جامعة الدول العربية

رندة رفعت في أول لقاء موسع مع الإعلاميين.. نبيل فهمي يطرح رؤية استراتيجية لتطوير جامعة الدول العربية ويؤكد: فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أول لقاء موسع مع الإعلاميين والصحفيين منذ توليه مهام منصبه رسميًا، مستعرضًا رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يعزز قدرة الجامعة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، والتعامل بفاعلية مع التحديات التي تشهدها المنطقة.   ويأتي هذا اللقاء عقب تسلم فهمي مهامه أمينًا عامًا للجامعة العربية، بعد اعتماده بالإجماع من الدول الأعضاء لولاية تمتد خمس سنوات، خلفًا للأمين العام السابق أحمد أبو الغيط.   وأكد فهمي أن المرحلة المقبلة تفرض تبني نهج مؤسسي أكثر تطورًا ومرونة، يقوم على استشراف الأزمات قبل وقوعها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية، بما يرسخ مكانة جامعة الدول العربية كمنصة رئيسية للعمل العربي الجماعي، وقادرة على الاستجابة الفاعلة للتحولات المتسارعة في النظامين الإقليمي والدولي.   وأوضح أن رؤيته ترتكز على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل داخل الأمانة العامة، يتضمن إنشاء مركز عربي للتميز في التحليل الاستراتيجي والإنذار المبكر، وإعادة هيكلة قطاعات العمل، وتطبيق منظومة حديثة لتقييم الأداء المؤسسي تعتمد على الكفاءة والشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير أدوات العمل والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.   وشدد الأمين العام على أن الاستثمار في الإنسان العربي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية وتعزيز منظومة الأمن القومي العربي.   وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد فهمي التأكيد على أنها ستظل القضية المركزية للأمة العربية، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والعمل وفق المرجعيات الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.   كما استعرض الأمين العام موقف الجامعة من عدد من الملفات الإقليمية، مؤكدًا استمرار دعمها للحلول السياسية الشاملة في السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، بما يحفظ وحدة هذه الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، ويرفض جميع أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد أمنها واستقرارها.   وفي معرض رده على أسئلة الإعلاميين، أكد فهمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لآليات الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي، وتحويل المبادرات والاتفاقيات المشتركة إلى برامج ومشروعات عملية تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي، باعتبار أن التنمية والتكامل الاقتصادي يشكلان أحد أهم مرتكزات الأمن والاستقرار في المنطقة.   وأشار كذلك إلى أهمية توسيع آفاق الشراكة العربية مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الصين، في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار، بما يحقق المصالح العربية المشتركة، في إطار سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات وتعظيم المصالح الاستراتيجية للدول العربية.   واختتم الأمين العام اللقاء بالتأكيد على أن جامعة الدول العربية ستتبنى نهجًا أكثر انفتاحًا في التواصل مع وسائل الإعلام، يقوم على الشفافية وإتاحة المعلومات وتعزيز التواصل المستمر مع الرأي العام العربي، بما يسهم في ترسيخ الثقة بمؤسسات العمل العربي المشترك، وتعزيز دور الجامعة في خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح شعوبها.

رندة رفعت يتقدم السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة، وحكومة وشعب دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.   وإذ يشارك السيد الأمين العام دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا أحزانهم في هذا المصاب الأليم، فإنه يستذكر بكل تقدير ما قدمه الفقيد من إسهامات تاريخية في نهضة دولة قطر، ودوره البارز في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، داعيًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته.

رندة رفعت تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومي 8 و9 يوليو 2026، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار القانوني العربي للتعامل مع قضايا النزوح وفق رؤية موحدة تراعي الاعتبارات الإنسانية والقانونية.   ويأتي انعقاد الاجتماع، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر خلال دورته العادية الحادية والأربعين في 12 نوفمبر 2025، والذي نص على عقد اجتماع ختامي للجنة المشتركة لاستكمال دراسة المشروع تمهيدًا للانتهاء من صياغته.   وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يمثل المرحلة الأخيرة من مناقشة مشروع القانون، بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التي شارك فيها ممثلو الدول العربية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية استرشادية تعكس التوافق العربي وتدعم جهود الدول في حماية النازحين وتقديم المساعدة لهم وفق أفضل الممارسات القانونية والإنسانية.   ويشارك في أعمال الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات الوطنية المختصة من مختلف الدول العربية، حيث يناقشون مواد المشروع بندًا بندًا، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية.   ويُعد مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة العدل في جمهورية العراق، أحد أبرز المبادرات التشريعية العربية في هذا المجال، إذ وافق مجلس وزراء العدل العرب على تشكيل لجنة مشتركة لدراسته وصياغته بما يتوافق مع احتياجات الدول العربية والتحديات التي فرضتها أزمات النزوح في المنطقة.   ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الانتهاء من مراجعة ومناقشة جميع مواد المشروع، بما يمهد لرفعه إلى مجلس وزراء العدل العرب لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماده كقانون عربي استرشادي، يمثل مرجعًا تشريعيًا للدول العربية عند إعداد أو تطوير تشريعاتها الوطنية الخاصة بحماية ومساعدة النازحين.

  بقلم الدكتور /علي صالح موسى  اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال اجتماعه يوم 22 يونيو (حزيران) 2026 في الأردن وبتفويضٍ من القادة العرب، تعيين الدبلوماسي المصري المخضرم نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة لمدة خمس سنوات اعتباراً من مطلع الشهر المقبل يوليو (تموز) ، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي قاد المنظمة عشر سنوات. وبذلك يصبح فهمي الأمين العام التاسع منذ تأسيس الجامعة عام 1945، في توقيت وصفه بأنه «مسؤولية تاريخية في مرحلة دقيقة ومفصلية».   ولم يكن اختياره بالإجماع مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية هدفها تدعيم التضامن العربي، كون التعيين جرى على المستوى الوزاري بتفويض من قمة تعذّر التئامها في ظل ظروف المنطقة، فنال شرعية القمة دون انعقادها.   في ميزان الأرقام تبدو جامعة الدول العربية منظمةً بالغة النشاط. فعلى امتداد ثمانية عقود من العمل، أنتجت مجالسها وقممها ما يقارب ثلاثة عشر ألف قرار؛ نحو 926 قراراً على مستوى القمم الاعتيادية، و9249 قرارا على مستوى وزراء الخارجية وحده، وما يفوق 2500 قرار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب 269 بياناً وشبكةٍ مؤسسية تضم أكثر من عشرين منظمةً واتحادا متخصصاً، وعشرات من اللجان الوزارية، وأمانة عامة موزّعة على تسعة قطاعات تنفيذية. غير أن هذا الزخم الكمّي يصطدم بسؤال محيّر: لماذا تتهم الجامعة بالعجز والغياب؟   لا تكمن المشكلة في ضعف الجامعة ، بل في طبيعة مخرجاتها.   فالقرار في الجامعة، بحكم قاعدة الإجماع المتوارثة منذ ميثاق 1945، مُلزِم لمن يقبله فقط؛ وهو ما حوّل آلاف القرارات إلى نصوصٍ تعبيرية أكثر منها أدوات تنفيذ. فالجامعة في بنيتها منظمة حكومية – تنسيقية أداتُها بيد الدول، لا كيان يُلزم أعضاءه أو يعاقب المخالف، ولهذا فإن نشاطها يعكس توازنات النظام العربي وانقساماته أكثر مما يتجاوزها أو يصنع واقعاً جديداً.   وبهذا المعنى، لا يصحّ قياس فاعلية الجامعة بعدد ما تصدره من قرارات، بل بنسبة ما يتحوّل منها إلى التزام فعلي على الأرض، وهي النسبة التي ظلّت متواضعة في الملفات السياسية والأمنية الكبرى.   ومن المفارقات الدالة أن البُعد «الوظيفي» للجامعة ظل أكثر حيوية من بُعدها السياسي. فالمنظمات المتخصصة، من صندوق النقد العربي إلى «الألكسو» والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية و«أكساد» و«عربسات»، حقّقت إنجازات ملموسة في التمويل والتعليم والنقل والاتصالات والزراعة، بينما بقي الأداء السياسي والأمني هو الحلقة الأضعف.   وكأن الجامعة تنجح حيثما لا تتقاطع المصالح السيادية ، وتتعثّر حيثما تتقاطع؛ وهي ملاحظة تفسّر لماذا تُختزل الجامعة في الأذهان بصورتها السياسية المتعثّرة رغم رصيدها الوظيفي المتراكم.   خلف الواجهة السياسية للجامعة تمتدّ منظومة واسعة هي مصدر حيويتها الوظيفية. فمنذ تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي عام 1977، اصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرجعيةَ لمنظمات العمل العربي المشترك، تدور في فلكه أكثر من عشرين منظمة واتحادا متخصصاً تعمل بوصفها «بيوت خبرة». وهي موزعة بين الكويت وأبوظبي والقاهرة وتونس ودمشق والرباط والرياض والخرطوم، حقّقت إنجازات ملموسة ومقدرة    وإلى جانب هذه المنظمات والاتحادات ، يعمل نحو ثمانية عشر مجلساً وزارياً متخصصاً، يضم كل منها جميع الدول الأعضاء ويجتمع سنوياً عبر مكتبٍ تنفيذي وسكرتارية فنية في الأمانة العامة، وتتوزّع على المجالات الاقتصادية (النقل والكهرباء والمياه والسياحة والبيئة) والاجتماعية (الصحة والشباب والسكان)، فضلاً عن مجالس العدل والداخلية والإعلام والأمن السيبراني المستحدث عام 2023 ومقره امانته الفنية في الرياض .   وتُكمل الصورةَ شبكة من اللجان الوزارية ذات الطابع السياسي التي تتولّى متابعة ملفات بعينها كمبادرة السلام العربية وملفات فلسطين وسوريا والسودان والسد الإثيوبي وكذلك اللجان الفنية الدائمة التي ترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها. غير أن هذه المنظومة المترامية، على ثرائها، تظل بحاجة إلى تحديث في الحوكمة يربط نشاطها بنتائج ملموسة.   وعن فكرة الإصلاح فهي لم تكن غائبة يوما؛ فهي مسار مستمر تعود محاولاته إلى ماقبل تسعينيات القرن الماضي، وتجدّد في مشروع قرار قمة الجزائر عام 2022 الذي أكّد الأهمية القصوى للتطوير.   وهناك مقاربة للإصلاح توصي بمراجعة الميثاق ومنصب الأمين العام وأوجه الإنفاق، مع ترشيد نفقات البعثات الخارجية ، و مقترحات الانتقال من الإجماع إلى الأغلبية المُلزِمة، وتعزيز صلاحيات الأمانة العامة، وإقرار دورية منتظمة للقمم وتداول منصب الأمين العام، وإنشاء «مجلس أمن عربي»،    ولا يقتصر الإصلاح المنشود على البنية السياسية، بل يطال هذه الأجنحة الفنية أيضاً. فثمة مقترحات متداولة داخل الأمانة العامة وفرق العمل لإعادة هيكلة اللجان الفنية ومعالجة الازدواج في اختصاصات المنظمات، وتغيير آلية عمل المجالس الوزارية المتخصصة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار، وحسم مستقبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بين الدمج أو التعديل أو الإلغاء، وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي كآلية حاكمة تربط القرار بالتمويل والمتابعة ، مع إدماج التنمية المستدامة والرؤية العربية 2045 إطاراً مرجعياً.   وكل المقترحات على وجاهتها تصطدم بحقيقةٍ يصعب الالتفاف عليها: وهي ان المشكلة ليست في النص وحده. فكثير من المنظمات الدولية لا تملك سلطة إلزامية ومع ذلك تؤدي أدوارها بفعالية، لأن خلفها إرادةً سياسية جامعة. والعقبة الكبرى أمام الجامعة هو النظام العربي ذاته أمام صعود فواعل غير عربية    وفي أولى رسائله، حدّد فهمي مسارين للمرحلة المقبلة: تطوير آليات عمل المنظمة بما يواكب التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة، وتكثيف التشاور والتنسيق العربي لمواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص.   ويرى مراقبون أن أولويته الأولى ستكون استعادة الثقة السياسية في الجامعة بوصفها بيت للتوافق لا مجرد منصة ذات صفة بروتوكولية لإصدار البيانات؛ وهنا يأتي التحدي الأصعب بإقناع الدول الأعضاء بأن المنظمة قادرة على إنتاج «قيمة سياسية مضافة» وإدارة الخلافات بصورة مؤسسية. ويُتوقع أن تتضمن أجندته اجتماعاتٍ أكثر انتظاماً لوزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي، وتفعيل أدوات الإنذار المبكر، وتوظيف التكنولوجيا في دعم القرار، وربط الجامعة بقضايا التنمية والطاقة والأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن دعوته إلى عدم حصر خيارات العرب في شريك واحد وتنويع الشراكات مع موسكو وبكين وأفريقيا للاستفادة من التوازنات الدولية.   ومن هنا يصبح التشاور المنتظم بين العواصم العربية، الذي يضعه فهمي في صدارة أولوياته، البوابةَ الأولى لإعادة بناء الثقة؛ فمتى نجحت الجامعة في توفير منصةٍ موثوقة لتسوية التباينات وصياغة مواقف مشتركة، اصبح تطوير المنظمة نفسه أكثر قابليةً للتحقيق.   تبقى جامعة الدول العربية، في المحصلة، صوتاً جماعياً لا يُستغنى عنه؛ يحفظ الحد الأدنى من فكرة «البيت العربي »، ويمنح المواقف شرعيةً رمزية، وينسّق تعاونا مثمراً، قد يجعل منها قوةً قادرة على فرض أمنٍ جماعي أو سياسةٍ خارجية موحّدة. وهنا يكمن التحدي في أن يحوّل «بيت العرب» من جامعة للدول العربية تعكس الانقسامات إلى أداةٍ تسهم في تجاوزها.   الإصلاحٍ الحقيقي لن يُقاس بعدد القرارات الجديدة، بل بقدرة العرب على تحويل قرارٍ واحد إلى فعلٍ ؛ وذلك، في نهاية المطاف، قرار سياسي قبل

  القاهرة – رندة رفعت لم يكن المشهد الذي شهدته جامعة الدول العربية خلال حفل تكريم الأمين العام أحمد أبو الغيط مجرد مناسبة بروتوكولية لتوديع مسؤول أنهى سنوات من الخدمة، بل حمل رسالة وفاء امتدت عبر ما يقرب من سبعة عقود.   ففي لحظة مؤثرة، حرص سفير جمهورية الصومال على تكريم السيدة ليلى كمال الدين، زوجة أحمد أبو الغيط، ليس بصفتها قرينة الأمين العام، وإنما لأنها ابنة السفير المصري الراحل محمد كمال الدين صلاح، أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، وأول دبلوماسي مصري يستشهد أثناء أداء واجبه الوطني خارج البلاد.   في خمسينيات القرن الماضي، كانت الصومال تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، تسبق إعلان الاستقلال.   وفي تلك الفترة، أوفدت مصر السفير محمد كمال الدين صلاح ممثلًا لها في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة المشرف على إدارة الإقليم، واضعًا خبرته الدبلوماسية في خدمة شعب كان يبني دولته الحديثة.   لكن الرجل لم يكتف بأداء مهامه الرسمية، بل آمن بأن الدبلوماسية الحقيقية تقوم على بناء الإنسان قبل إبرام الاتفاقيات.   فعمل على دعم التعليم، وتعزيز مكانة اللغة العربية، وإيفاد المعلمين المصريين وعلماء الأزهر، وتشجيع الطلاب الصوماليين على الالتحاق بالجامعات المصرية، وأسهم في ترسيخ جسور التعاون بين القاهرة ومقديشو في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة.   وبفضل هذا الدور، اكتسب احترامًا واسعًا داخل المجتمع الصومالي، الذي رأى فيه دبلوماسيًا يعمل من أجل مستقبل البلاد، لا مجرد ممثل لدولة صديقة.   وفي السادس عشر من أبريل عام 1957، تعرض محمد كمال الدين صلاح لعملية اغتيال أثناء عودته إلى مقر إقامته في العاصمة مقديشو، بعد أن هاجمه أحد الأشخاص بسلاح أبيض، متأثرًا بأجواء التوتر السياسي التي كانت تحيط بمرحلة الانتقال نحو الاستقلال.   ورغم إسعافه، فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، ليسجل اسمه في التاريخ كأول دبلوماسي مصري يستشهد خلال أداء مهمته الرسمية في الخارج.   ورغم مرور عشرات السنين، لم تُمحَ ذكراه من الذاكرة الصومالية. فقد شُيع في جنازة رسمية وشعبية مهيبة، وأُطلق اسمه على أحد شوارع العاصمة مقديشو، وظل يُذكر باعتباره أحد الشخصيات التي وقفت إلى جانب الشعب الصومالي في مرحلة بناء الدولة.   ومن هنا، جاء تكريم ابنته داخل جامعة الدول العربية ليحمل دلالة تتجاوز الأشخاص والمناصب، ويجسد وفاء دولة لرجل آمن برسالة الدبلوماسية، وأسهم في صناعة صفحة مضيئة من العلاقات المصرية الصومالية.   إنها قصة تؤكد أن الدبلوماسية ليست فقط مفاوضات واتفاقيات، بل قد تكون تضحية وعطاءً يمتد أثرهما عبر الأجيال، وأن بعض الأسماء لا يخلدها المنصب، وإنما يخلدها ما تتركه من أثر في ذاكرة الشعوب.

رندة رفعت شارك سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في حفل التكريم والتوديع الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية، تكريمًا لكل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، بمناسبة انتهاء فترة عملهما. وخلال الحفل، قام السفير الصومالي بمنح أحمد أبو الغيط وحسام زكي درع التكريم، تقديرًا لما قدماه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة في خدمة العمل العربي المشترك، ولدورهما في تعزيز مسيرة جامعة الدول العربية ودعم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.   كما قام سعادة السفير علي عبدي أواري بمنح درع تكريم لروح الشهيد السفير محمد كمال الدين صلاح، تقديرًا لتضحياته الوطنية ومسيرته الدبلوماسية المشرفة، واستذكارًا لمواقفه التي جسدت قيم التفاني والإخلاص في خدمة وطنه وتعزيز العلاقات الأخوية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.   وتسلمت درع التكريم السيدة ليلى كريمته وحرم السيد أحمد أبو الغيط، في لفتة وفاء وتقدير لذكرى الشهيد وما قدمه من تضحيات أثناء أداء واجبه الدبلوماسي.   وأكد السفير الصومالي أن هذه المناسبة تعكس التقدير الكبير لما قدمه أحمد أبو الغيط وحسام زكي من جهود مخلصة خلال سنوات خدمتهما في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز دور جامعة الدول العربية في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية، مشيرًا إلى أن تكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الأمة العربية، واستذكار الرموز التي قدمت أرواحها في سبيل أداء رسالتها الوطنية، يجسد قيم الوفاء والعرفان التي تجمع الدول العربية.   واختتم السفير الصومالي بتمنياته لأحمد أبو الغيط وحسام زكي بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهما المقبلة، معربًا عن تقديره العميق لما بذلاه من جهود مخلصة طوال فترة عملهما، والتي ستظل محل اعتزاز وتقدير لدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية