التكنولوجيا

القاهرة – رندة رفعت في إطار تسارع جهود التحول الرقمي في المنطقة العربية، تبرز منصة التحول الرقمي العربي التي تطلقها المنظمة العربية للتنمية الإدارية كإحدى أهم الأدوات المؤسسية لقياس كفاءة الأداء الحكومي، ليس فقط من منظور تقني، بل من زاوية أكثر عمقًا ترتكز على “تحليل الأعمال”. وخلال حوارنا اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية الادارية، أكد الدكتور عاطف عبيد، مدير شركة الأبعاد الخمسة لتقنية المعلومات، أن التحدي الأكبر في أي مشروع إقليمي للتحول الرقمي يتمثل في اختلاف مستويات النضج التكنولوجي بين الدول، إلا أن المنصة تجاوزت هذا التحدي عبر الاعتماد على نموذج موحد قائم على طبيعة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية.   وأوضح أن الخدمات الحكومية، مثل خدمات وزارة الصحة، تتشابه في جوهرها عبر الدول العربية الـ22، وهو ما يسمح بقياس ما تم رقمنته فعليًا من هذه الخدمات، بدلًا من الاكتفاء بتقييم البنية التقنية.   هذا النهج يخلق معيارًا عربيًا موحدًا يقيس الأداء الحقيقي ويقارن بين المؤسسات على أسس عادلة.   مؤشرات ذكية تدعم صانع القرار وعن الأثر العملي للمنصة، أشار عبيد إلى أن نتائج التقييم الأولى ستمنح القيادات الحكومية خريطة دقيقة توضح نقاط القوة والضعف داخل كل مؤسسة.   هذه البيانات تمثل أداة مباشرة لصياغة سياسات إصلاحية قائمة على الأدلة، بما يساعد على تحسين الأداء ورفع ترتيب المؤسسات ضمن المؤشر.   تركيز حكومي.. وانعكاسات أوسع وبيّن أن المنصة تستهدف بشكل رئيسي القطاع الحكومي، باعتباره المسؤول الأول عن قيادة التحول الرقمي، لكنها في الوقت ذاته تقدم قيمة مضافة للقطاع الخاص، حيث يمكن للشركات والخبراء الاستفادة منها كمرجع استرشادي لفهم اتجاهات التطوير الرقمي ومتطلبات السوق.   بنية تقنية متقدمة وتأمين مركزي وفيما يتعلق بالدور التقني، أوضح أن شركة الأبعاد الخمسة لتقنية المعلومات قامت بتطوير النظام بالكامل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كما تتولى تشغيله، بينما تتكفل المنظمة بتأمين البيانات واستضافة الخوادم داخل بنيتها المؤسسية، بما يعزز مستويات الحماية ويضمن سرية المعلومات.   وأكد أن المنصة تعتمد على منظومة أمن سيبراني مركزية، قادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بحماية البيانات، خاصة في ظل حساسية المعلومات الحكومية.   تكامل إقليمي برؤية قائمة على النتائج وفيما يخص الربط مع المبادرات الإقليمية والدولية، أوضح عبيد أن المنصة لا تعتمد على الارتباط الشكلي، بل تسعى إلى التكامل عبر مخرجاتها الفعلية، بما يعزز من مصداقيتها ويجعلها قابلة للاندماج ضمن منظومات التحول الرقمي العالمية.   نقلة نوعية في قياس الأداء الحكومي تعكس المنصة تحولًا استراتيجيًا في مفهوم التحول الرقمي عربيًا، حيث تنتقل من التركيز على “التكنولوجيا كأداة” إلى “الأداء كنتيجة”.   وهو ما يضع المؤسسات الحكومية أمام معادلة جديدة: ليس المهم امتلاك الأنظمة، بل مدى قدرتها على تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل.   في ظل هذا التوجه، تبدو منصة التحول الرقمي العربي خطوة متقدمة نحو بناء نموذج عربي موحد للإدارة الذكية، قائم على البيانات، ومرتبط بشكل مباشر بصناعة القرار والتنمية المستدامة.

القاهرة-رندة رفعت أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، عن تنظيمها لحفل إطلاق منصة التحول الرقمي العربي (ADTP)، وذلك الأسبوع القادم، في مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.   و تهدف منصة التحول الرقمي إلى توفير إطار منهجي لقياس وتحليل مستوى التحول الرقمي في المؤسسات العربية، ودعم متخذي القرار ببيانات ورؤى عملية قابلة للتطبيق. كما تسعى المنظمة لأن تكون هذه المنصة مرجعية عربية لقياس وتوجيه التحول الرقمي.   وسيتم إطلاق المنصة خلال الأسبوع المقبل، بالشراكة مع شركة الأبعاد الخمسة لتقنية المعلومات، في خطوة محورية نحو بناء مستقبل عربي رقمي متكامل، و بحضور جمع رفيع المستوى من أصحاب المعالي والسعادة والسادة الخبراء المختصين في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية

القاهرة – رندة رفعت أعلن الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن نجاح إطلاق الكاميرا الفضائية ClimCam، في خطوة تُعد علامة فارقة في مسار التعاون الدولي في مجالي تكنولوجيا الفضاء ورصد التغيرات المناخية. وقد تم تنفيذ عملية الإطلاق اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 01:41 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مهمة Cygnus NG-24 المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)   وأضاف أن إطلاق مشروع ClimCam يمثل خطوة نوعية في مسيرة وكالة الفضاء المصرية نحو توسيع حضورها في المشهد الفضائي الدولي، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات العلمية التي تخدم أهداف التنمية والاستدامة.   وأكد على أن هذا المشروع يعكس نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي والإفريقي في مجال الفضاء، حيث تتكامل الخبرات والإمكانات لتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، بما يعزز دور التكنولوجيا الفضائية في خدمة المجتمعات.   وتأتي هذه المهمة في إطار شراكة علمية دولية تجمع بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الكينية والبرنامج الوطني للفضاء في أوغندا، حيث تم تطوير منظومة الكاميرا الفضائية ClimCam بهدف دعم جهود رصد التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على متابعة الظواهر الجوية المتطرفة في منطقة شرق إفريقيا.   وقد تم إطلاق حمولة ClimCam ضمن مهمة Cygnus NG-24 المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث سيتم تثبيت الكاميرا على منصة Bartolomeo المتصلة بوحدة Columbus الأوروبية على متن المحطة.   وتدير شركة Airbus منصة Bartolomeo التي تُعد إحدى أحدث منصات استضافة الحمولات العلمية في المدار الأرضي المنخفض، وتوفر بيئة متقدمة لإجراء التجارب العلمية واستعراض التقنيات الفضائية.   وتُعد ClimCam منظومة كاميرا متقدمة لرصد الأرض تعتمد على تقنيات التصوير متعدد الأطياف مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح التقاط وتحليل صور للمناطق المتأثرة بالظواهر المناخية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات.   ومن المتوقع أن تسهم البيانات التي توفرها الكاميرا في دعم الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية، وتعزيز إدارة الموارد، إضافة إلى تحسين متابعة الإنتاجية الزراعية في مناطق شرق إفريقيا.   ويمثل هذا المشروع نموذجًا عمليًا للتعاون العلمي بين المؤسسات الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث يجمع فريق ClimCam خبرات متعددة في مجالات التصوير الفضائي والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات وتعلم الآلة وتصميم التلسكوبات، في إطار تعاون علمي يعكس القدرات المتنامية للقارة الإفريقية في تطوير تقنيات فضائية تخدم أهداف التنمية المستدامة.   كما تأتي هذه المهمة في سياق المبادرات الدولية التي تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة الدول في الأنشطة الفضائية، حيث تم اختيار مشروع ClimCam من خلال مسابقة دولية نظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، بما يؤكد أهمية المشروع على المستوى الدولي ودوره في دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي.   ومن المتوقع أن تعمل منظومة ClimCam لمدة عام كامل على متن محطة الفضاء الدولية، حيث ستوفر بيانات وصورًا دورية للمناطق المستهدفة، بما يسهم في دعم جهود متابعة التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثارها في المناطق الأكثر تأثرًا.   وتؤكد وكالة الفضاء المصرية أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمسيرة تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء في إفريقيا، وتعكس التزام مصر بدعم التعاون العلمي الإقليمي والدولي وتوظيف التقنيات الفضائية في خدمة قضايا التنمية والاستدامة.

  رندة رفعت أكد السفير عمرو الجويلي مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي أن مفهوم “الدبلوماسية العامة” بات يكتسب أهمية متزايدة في العلاقات الدولية المعاصرة، في ظل التحولات التي فرضها العصر الرقمي وتعدد الفاعلين، مشيرًا إلى أن كتابات الدبلوماسيين المنشورة أصبحت تمثل أحد أبرز أدوات هذا النوع من الدبلوماسية، سواء في صورتها الرسمية المرتبطة بالمؤسسات الحكومية أو في شكلها الأوسع الذي يندرج ضمن ما يُعرف بـ”الدبلوماسية العامة الجديدة”.   وأوضح الجويلي، في مقال نشره مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدبلوماسية العامة تختلف عن الدبلوماسية التقليدية من حيث طبيعة الجمهور المستهدف وآليات التواصل، إذ تركز الدبلوماسية العامة في جوهرها على التواصل مع الجمهور أيا كان تعريفه، بينما تعتمد الدبلوماسية التقليدية على قنوات الاتصال بين الحكومات، والتي غالبًا ما تتم في نطاق مغلق بعيدًا عن وسائل الإعلام والرأي العام.   وأشار إلى أن تعريف الدبلوماسية العامة شهد تطورًا ملحوظًا بين اتجاه “تقييدي” يحصرها في نشاط حكومي موجه إلى الجمهور الخارجي لخدمة المصلحة الوطنية، واتجاه “أوسع” يضم جميع أشكال التواصل العام بين الجهات الفاعلة في المجتمعات المختلفة، بما يشمل الجهات الحكومية وغير الحكومية عبر الحدود، معتبرًا أن هذا المنظور الواسع بات الأكثر منطقية في ظل تعدد الفاعلين في العلاقات الدولية اليوم.   ولفت السفير الجويلي إلى أن كتابات الدبلوماسيين، بحكم كونها موجهة لجمهور مفتوح، تعد في حد ذاتها شكلا من أشكال الدبلوماسية العامة، لما لها من تأثير مباشر في تشكيل الرأي العام، موضحًا أن هذا المفهوم ارتبط تاريخيًا في بداياته بتوصيفات متباينة وصلت إلى حد تشبيهه بالدعاية أو “البروباجندا”.   واعتمد الجويلي في تحليله على نموذج “لاسويل للاتصالات” القائم على معادلة: “من يقول ماذا، عبر أي قناة، لمن، وبأي تأثير”، مؤكدًا أن فهم دور كتابات الدبلوماسيين يتطلب دراسة الرسالة والوسيلة والجمهور المستهدف والتأثير المحتمل.   وأوضح أن التطورات الحديثة في وسائل الإعلام الجديدة أدت إلى تقليص قدرة الدول على الإدارة المركزية للدبلوماسية العامة، بعدما أتاحت التكنولوجيا والإنترنت المجال أمام الجهات غير الحكومية للتواصل المتزايد مع الجماهير الخارجية، وهو ما أدى إلى اتساع نطاق الدبلوماسية العامة خارج الإطار الرسمي.   وأكد أن كتابات الدبلوماسيين المنشورة يمكن تصنيفها ضمن “الدبلوماسية العامة الحكومية” إذا كانت صادرة باسم المؤسسة الرسمية أو موقعة بالصفة الوظيفية للدبلوماسي بما يعكس موقف الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر بصورة أوضح في مقالات الرأي أو الرسائل المنشورة في الصحف، والتي تحمل توقيع الدبلوماسي باسمه الرسمي.   وأضاف أن بعض المنشورات الرسمية طويلة الشكل مثل التقارير والكتيبات غالبًا لا تُنسب لأسماء المؤلفين، غير أنه إذا اقترنت باسم الدبلوماسي أو صدرت بلغة غير اللغة الوطنية، فإن ذلك يعكس بوضوح نية مخاطبة جمهور خارجي ويعزز اعتبارها أداة للدبلوماسية العامة الرسمية.   وفي المقابل، أشار مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عندما ينشر الدبلوماسي العامل كتاباته “بصفته الشخصية”، دون الإشارة إلى منصبه الرسمي أو دون تضمين تنويه يفيد بأن الآراء لا تعبر عن جهة عمله، موضحًا أن هذا النوع من النشر لا يندرج ضمن التعريف الضيق للدبلوماسية العامة، لكنه يمثل بامتياز نموذجًا لـ”الدبلوماسية العامة الجديدة” إذا تم تبني التعريف الأوسع الذي يشمل مختلف أشكال التفاعل عبر الحدود. كما تناول الجويلي حالة النشر باللغة الوطنية والموجه للجمهور المحلي، موضحًا أن هناك اتجاهًا متناميًا داخل وزارات الخارجية لإعلام الجمهور الوطني وتفسير طبيعة مهامها الخارجية دفاعًا عن المصالح الوطنية، وأحيانًا في سياق دعم موازناتها أمام السلطة التشريعية، مؤكدًا أن هذا الدور يجعل من الممكن تصنيف الكتابات المحلية أيضًا ضمن الدبلوماسية العامة إذا تم اعتماد التعريف الأكثر شمولًا. وأشار إلى أن مفهوم “نفاذية الحدود” في عصر تدفق الأفكار والمعلومات يجعل أي محتوى منشور قابلًا للوصول عالميًا، لاسيما مع تطور أدوات الترجمة الآلية، بما يقلل من أهمية معيار اللغة الأصلية في تحديد جمهور القراء. وفي تحليله للعلاقة بين الوسيلة والجمهور، أكد السفير الجويلي أن طبيعة الوسيلة الإعلامية المستخدمة تحدد حجم التأثير وفعالية التفاعل العام، لافتًا إلى أن الكتب والمقالات الأكاديمية غالبًا ما تخاطب جمهورًا متخصصًا، إلا أن تأثيرها قد يكون بالغًا إذا وصل إلى دوائر صنع القرار أو ارتبط بدوريات معروفة بمتابعتها داخل الأوساط السياسية. وضرب مثالًا بالدوريات الأمريكية مثل “فورين بوليسي” و”فورين أفيرز” باعتبارها نماذج لمنصات قد تمنح الكتابات تأثيرًا كبيرًا يتجاوز نطاق الجمهور العام. وأوضح أن التأثير يرتبط كذلك بهدف النشر، سواء كان “معتمدًا” من الحكومة أو نابعًا من دافع شخصي، مشيرًا إلى أن المنشورات الرسمية تكون مصممة لإحداث تأثير مباشر عبر إعلان الصفة الرسمية للكاتب، بينما قد تبدو المنشورات الشخصية أقل وضوحًا في نواياها، لكنها قد تترتب عليها آثار غير مقصودة في العلاقات الدبلوماسية. كما أشار إلى احتمال أن يكون السماح بالنشر “بصفة شخصية” للدبلوماسيين العاملين جزءًا من مقاربة شبيهة بـ”دبلوماسية المسار 1.5”، حيث يسمح للمسؤولين بالمشاركة في تفاعلات غير رسمية لا تُنسب فيها المواقف للحكومات، بما يتيح اختبار أفكار جديدة وممارسة قدر من المرونة التفاوضية دون الالتزام بالمواقف الرسمية. وأكد السفير عمرو الجويلي أن تطبيق نموذج “لاسويل” على كتابات الدبلوماسيين يوضح بجلاء أبعاد العلاقة بين الدبلوماسية العامة الرسمية والدبلوماسية العامة الجديدة، ويكشف عن التشابك المتزايد بين الصفة الشخصية والتمثيل الرسمي في المجال العام، خصوصًا مع تصاعد استخدام الدبلوماسيين لوسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن تزايد اعتماد الدبلوماسيين على منصات التواصل جعل من الصعب تصنيف المحتوى المنشور باعتباره رسميًا بشكل كامل، خاصة مع انتشار ظاهرة إخلاء المسؤولية التي تشير إلى أن الآراء تعبر عن أصحابها، معتبرًا أن ذلك يعكس مفارقة العصر الرقمي: إذ أصبح الدبلوماسي أكثر حضورًا في المجال العام بصفته الرسمية، وفي الوقت ذاته أصبح جزء متزايد من هذا الحضور يُنظر إليه باعتباره نشاطًا شخصيًا لا رسميًا.