التكنولوجيا

بدأت الدول العربية تتلمس طريقها لنشر استخدام السيارات الكهربائية؛ كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة ضمن مساعي مكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري، وربما ساهمت أزمة عدم توافر الوقود وغلاء أسعاره في هذا التوجه. هل يمكن أن تصبح الإطارات الهوائية شيئاً من الماضي قريباً؟نسخة أرخص من سيارة تيسلا الكهربائية “خلال ثلاث سنوات”مادة عجيبة نحتاجها جميعا لكنها مهددة بالنفادرفاهية أم توفير؟يمتلك محمد عمر، من مصر، سيارة كهربائية منذ بداية السنة ويقول أنها تمثل له توفيرالوقت وراحة البال: “لقد قدت السيارة 16 ألف كم ولم أضطر لأي صيانة حتى الآن، إذ ليس هناك عامل احتراق الوقود الذي يستلزم الكثير من الصيانة في السيارات العادية”. ويضيف: “كلفتني كهرباء بقيمة حوالي 1000 جنيه مصري (حوالي 54 دولارا أمريكيا) على مدى ثلاثة شهور”. لكن محمد يحذر مما يعتبره عيباً وحيداً لهذا النوع من السيارات: “يمكن للسيارة أن تقطع مسافة 300 – 650 كم إذا كانت بطاريتها كاملة الشحن، وهو ما لا يناسب من يتنقل بمسافات طويلة خارج المدن بشكل دائم”.كشف تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول المنطقة في اعتماد السيارات الكهربائية. وذكر التقرير أن معدل محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات من بين الأعلى على مستوى العالم. حيث أسست 240 محطة بطيئة الشحن ترتبط بشبكة الطاقة العامة، 80% منها في إمارة دبي. وكان للمملكة السعودية خطوة هي الأولى من نوعها في إنشاء أول مجمع سكني تم تركيب محطة شحن للسيارات الكهربائية فيه عام 2018 وهو مجمع “ديار السلام” في مدينة جدة، وذلك بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة العاملة في مجال التحول الرقمي وإدارة أتمتة الطاقة. وقالت الشركة إن المشروع بدأ التخطيط له منذ الربع الثالث من العام الماضي، كمبادرة من سلطان بترجي القابضة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة في مجال استثمارات التطوير العقاري؛ وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة التطوير العقاري Lifestyle Developers وشركة IHCC للمقاولات. وأدخلت المملكة الأردنية على مدى السنوات العشر الماضية ما يفوق 24 ألف سيارة كهربائية حيز الاستعمال. وأقامت أول مرافق للبنى التحتيّة للشحن الكهربائيّ، وجمعيّة تعاونية للسيارات الكهربائيّة. وتلتزم المملكة بالمساهمة في تحقيق خفض بنسبة 14 في المئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ بحلول عام 2030، والمساهمة في تخفيض تكلفة الطاقة على المستهلك وعلى قطاع النقل بشكل عام، إذ يستهلك هذا القطاع نحو 47 في المئة من الطاقة الإجمالية في المملكة حسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.لا يقتصر الأمر على استيراد هذه السيارات، بل تشهد المنطقة العربية حركة باتجاه تصنيعها. فقد وقعت هيئة مواصلات الإمارات في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ضمن مبادرة “هلا بالصين” مذكرة تفاهم مع شركة هندسة الماكينات الصينية CMEC، تمهيداً لإنتاج المركبات الكهربائية محليًا تماشياً مع التوجه نحو هدف الدولة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. وأنشأت مجموعة «إم جلوري» القابضة مصنعاً لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي الصناعية بكلفة استثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم. وتعاقدت الشركة على تصدير أكثر من نحو 10 آلاف سيارة مع نهاية العام الجاري إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر وفلسطين وتنزانيا والسنغال وكذلك مالي وكينيا. حيث سيتم، بحسب الشركة، استيراد بطاريات تسلا، إضافة إلى قطع جسم السيارة، ثم بعد ذلك يتم عمل أنظمة التشغيل والإضاءة والإطارات والأبواب وغيرها لتكتمل السيارة. وسيتيح المصنع لمصنعين آخرين العمل فيه حسب الشركة. سلطنة عمان أعلنت أيضا أنها تخطط لطرح سيارة كهربائية الصنع، من إنتاج شركة “ميس” للسيارات، إحدى استثمارات الصندوق العُماني للتكنولوجيا في هذا القطاع. حيث قالت الشركة وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، إنها تمكنت من تصميم نموذج أولي للسيارة لتلقي طلبات التصنيع مع تخطيط الشركة لطرح 100 سيارة كمرحلة أولى. وأن هذا سيسهم في بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وزيادة القيمة المضافة والعوائد للسلطنة من خلال استغلال المواد الخام المصنعة محليًا. حيث تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلومتر في 4 ثوانٍ وتتجاوز المسافة المقطوعة 500 كيلومتر من الشحنة الواحدة، ومع تطوير خدمة الشحن الذاتي ستزيد المسافة بالضعف حسب “ميس”.أول مدينة لخدمات صناعة السياراتأما الكويت فبرز دخولها إلى عالم النقل الكهربائي، مع إعلان مؤسسة الموانئ الكويتية في آب/أغسطس2021 إنشاء “إي في سيتي EV City لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تقدم كافة الخدمات اللوجستية المناسبة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية. وكانت مصر قد استوردت في تموز/يوليو 2021، 13 سيارة كهربائية من نوع “إي70” لتجربتها في الشوارع المصرية؛ بهدف إنتاج مثلها هذا العام في شركة النصر لصناعة السيارات بنسبة تصنيع محلي 58%. وأرجعت مصر توقّف المفاوضات مع الشركة الصينية المصدرة لعدم التوصل إلى اتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية للسيارة الكهربائية المصرية، تُمكّن النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي. وأعلنت إدارة هيئة الصادرات السعودية، في وقت سابق، أن المملكة بدأت بالفعل بمشروع صناعة السيارات الكهربائية. وربطت الهيئة ازدهار قطاع المعادن والألمنيوم والليثيوم وغيرها في السعودية، بفتح الآفاق أمام صناعة السيارات الكهربائية. المركبات الكهربائية عالمياًهناك مؤشر كبير على التوجه عالمياً بشكل كبير وربما كلي لاستخدام السيارات الكهربائية. إذ تستهدف الصين على سبيل المثال بلوغ نسبة السيارات الكهربائية لديها نحو 40% من إجمالي مبيعاتها للسيارات بحلول عام 2025. وتسعى ألمانيا أن تشهد طرقاتها سير نحو 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030. وأوضحت شركة “ماتياس شميت” Matthias Schmidtالمتخصصة في أبحاث المركبات، أن أكثر من خُمس السيارات المباعة هذا العام عبر18 سوقًا أوروبيًا، بما في ذلك بريطانيا، تعمل بالبطاريات، بينما شكلت السيارات الهجينة نحو من 19% من المبيعات. ورغم الخطوات الواعدة في المنطقة العربية في هذا القطاع، لكن يبقى الأمر منوطاً بالبنية التحتية الكافية لاستيعاب عدد أكبر من هذه المركبات وتخديمها بالشكل المطلوب، وكذلك بثقة المستهلك بالاعتماد على هذه المركبات كبديل دائم عن السيارات القائمة على مشتقات النفط