التكنولوجيا

رندة رفعت أطلقت اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان “إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة” بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة – جمهورية مصر العربية، والذي يستمر خلال الفترة من 5-7 مايو، بالقاهرة، وذلك استمراراً لمسيرة التعاون بينهما، وتفعيلا لتوصيات المؤتمر في نسخته الأولى التي عقدت عام 2025، وبحضور ومشاركة نخبة من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسئولين والخبراء بالهيئات والجهات والأجهزة القضائية العربية. وأكد سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني – المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة منهجيات تطوير إدارة منظومة العدالة في الدول العربية من خلال تبنّي أساليب الإدارة الحديثة، وكيفية توظيف التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز كفاءة الإعلام القضائي، ودعم اقتصاديات التقاضي، فضلًا عن تسليط الضوء على آليات بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية، بما يضمن تحقيق عدالة ناجزة تقوم على الكفاءة والشفافية والاستدامة.   ولفت سعادته إلى أن هذه النسخة تشهد مشاركة واسعة ل230 مشارك وخبير من 15 دولة عربية، وذلك رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، ما يعكس إرادة عربية صادقة لمواصلة الحوار البناء، وتبادل الخبرات والمعارف، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمؤسسات العدالة.   في الوقت الذي أكد فيه معالي المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة – جمهورية مصر العربية، على أن انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة يؤكد حرصنا على الحفاظ على هذه المنصة العربية المهمة، واستمرارها وتطويرها لتصبح منصة دائمة للحوار القضائي العربي، ويُرسخ مفهوم التكامل القضائي العربي كأحد مرتكزات العمل العربي المشترك، كذلك أكد العزم على استمرار هذه المنصة العربية للقضاء، والعمل على تطويرها في الأعوام المقبلة، بما يعزز من دورها كمنبر رائد لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتوحيد الرؤى القضائية العربية.   وقال سعادة المهندس محمد كيوان – الرئيس التنفيذي- الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني، إن علاقة التوقيع الإلكتروني بالقضاء، فإننا نجد أننا لا نتحدث عن علاقة هامشية أو تكميلية، بل عن علاقة جوهرية. فالقضاء، في جوهره، يقوم على الدليل، والدليل في العصر الحديث لم يعد ورقيًا فقط. ومع اتساع التعاملات الرقمية، وتنامي التعاقدات الإلكترونية، وتبادل المستندات عن بُعد، أصبح من الطبيعي أن تنتقل أدوات الإثبات الموثوقة إلى الفضاء الإلكتروني أيضًا. وهنا يظهر دور التوقيع الإلكتروني باعتباره جسرًا يربط بين التطور التكنولوجي والاثبات القانوني، وبين سهولة الإجراء وضمان الحقوق.   لقد أدركت التشريعات العربية، ومنها التشريع المصري من خلال القانون رقم 15 لسنة 2004، أهمية هذا الدور، فأقرت حجية التوقيع الإلكتروني، ومنحته ذات القوة القانونية للتوقيع التقليدي، متى توافرت فيه الضوابط الفنية والقانونية. وأن بناء الثقة الرقمية لا يعتمد فقط على استخدام التكنولوجيا، بل على جودة هذه التكنولوجيا، ومدى اعتمادها و تنظيمها قانونيًا.   ويقدم المؤتمر العربي الثاني للقضاء رؤية متكاملة تشمل الإدارة المؤسسية، واقتصاديات التقاضي، والإعلام القضائي، والتقنيات الحديثة، إلى جانب عرض تجارب عربية رائدة، وتنظيم ورش عمل تطبيقية تدعم بناء القدرات المؤسسية والرقمية للمنظومة القضائية، كما يتناول المؤتمر على مدار جلساته عدد من المحاور الهامة بما يعزز إدارة منظومة العدالة ويحقق مبدأ اقتصاديات التقاضي والعدالة الناجزة، من خلال تبني منهجيات جديدة توظف الحلول الرقمية ويدعم بناء القدرات داخل المنظومة القضائية.

رندة رفعت افتتحت اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026 بمقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “الذكاء الاصطناعي في الإدارة وصنع القرار:   من الاستراتيجيات إلى التطبيق الفعّال في العمل العربي المشترك”، والتي تنظمها الأمانة العامة للجامعة ممثلة في إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل، بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2026 بمقر الأمانة العامة للجامعة. وتُعقد هذه الدورة التدريبية تحت رعاية معالي الدكتور/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبدعم من سعادة السفير / محمد صالح العجيري الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، وسعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.   وقد قام سعادة السفير / محمد صالح العجيري الامين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية بافتتاح أعمال الدورة، بحضور نخبة من القيادات الإدارية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من بينهم مديرو الإدارات والوزراء المفوضون والمستشارون، إلى جانب وفد رفيع المستوى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.   وأكد سعادة السفير / العجيري في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار تنفيذ توجهات الأمانة العامة للجامعة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير القدرات المؤسسية، وبما يتسق مع مبادرة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية المعنونة “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي:   نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة”، والتي اعتمدتها القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي عقدت في بغداد في مايو 2025.   وأوضح أن هذه المبادرة تمثل إطاراً استراتيجياً عربياً يهدف إلى توحيد الجهود العربية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديث العمل الحكومي، وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وبناء القدرات البشرية، وترسيخ مبادئ الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات، بالإضافة إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، ولاسيما ما يتعلق بمحاور بناء القدرات البشرية والحوكمة وتعزيز الثقة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار.   وأشار سعادته إلى الدور الذي يضطلع به قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية في دعم وتطوير الكفاءات البشرية العاملة بالأمانة العامة، مؤكداً أن الاستثمار في تدريب الكوادر يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز كفاءته المؤسسية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.   كما ثمّن سعادة السفير / العجيري علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيداً بالدور الرائد الذي يقوم به سعادة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية في دعم هذه الشراكة المؤسسية وتعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، موجهاً الشكر لسعادته ولمساعديه على الإعداد المتميز لهذه الدورة التدريبية المتخصصة.   وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للدورة نخبة من الوزراء المفوضين ومديري الإدارات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ضم كلاً من الأستاذ الدكتور / علي فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية والمشرف الأكاديمي للدورة وممثل رئيس الأكاديمية، ومعالي الأستاذ الدكتور / محمد سالم كبير مستشاري رئيس الأكاديمية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور / مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشؤون العربية ونقطة اتصال الأكاديمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.   وقد أعقب الجلسة الافتتاحية عقد محاضرتين رئيسيتين ضمن البرنامج العلمي للدورة. حيث ألقى الأستاذ الدكتور / علي فهمي المحاضرة الأولى بعنوان “المشهد العربي للأزمات واتخاذ القرار”، والتي تناولت عدداً من المحاور الرئيسية شملت: 1- قراءة تحليلية للمشهد العربي للأزمات. 2- تصنيف الأزمات والتحديات المرتبطة بها. 3- دور الذكاء الاصطناعي في دعم عملية اتخاذ القرار. 4- الانتقال من البيانات إلى القرار عبر أدوات التحليل المتقدمة. 5- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الوثائق والبيانات الضخمة. 6- قضايا الأمن السيبراني والسيادة الرقمية في البيئة المؤسسية. 7- الربط مع مبادرات إقليمية مثل المرصد العربي للذكاء الاصطناعي لدعم منظومات اتخاذ القرار.   كما قدم معالي الأستاذ الدكتور / محمد سالم المحاضرة الثانية بعنوان “رحلة الذكاء الاصطناعي”، والتي استعرض خلالها التطور التاريخي والتكنولوجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في السياق الاستراتيجي للتحول الرقمي، بالإضافة إلى متطلبات بناء مؤسسة جاهزة لتبني الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين كفاءة عمليات الإدارة وصنع القرار.   ومن المقرر أن تتواصل أعمال الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام، حيث يقدم خبراء ومتخصصون من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سلسلة من المحاضرات التطبيقية وورش العمل المتقدمة حول أحدث استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية وصنع السياسات وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز قدرات الكوادر العاملة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة العمل العربي المشترك.   وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار الشراكة المؤسسية المستمرة بين جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تهدف إلى دعم برامج بناء القدرات العربية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يعزز من قدرة مؤسسات العمل العربي المشترك على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

رندة محمد ​يجسد الإعلامي أشرف كريم نموذجاً فريداً للجيل الجديد من الرواد الذين نجحوا في دمج الرسالة الإعلامية الرصينة بمتطلبات الثورة التكنولوجية الحديثة، حيث استطاع من خلال مسيرته المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يضع بصمة واضحة في تطوير الخطاب الإعلامي الموجه للشباب، مؤمناً بأن الإعلام ليس مجرد ناقل للأخبار بل هو منصة استراتيجية لصناعة الوعي وتحفيز الابتكار في مجتمع يتجه بقوة نحو الريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وينطلق كريم في رؤيته من أن البيئة التكنولوجية المتطورة في الإمارات توفر الأرضية الخصبة لتحويل الطاقات الشابة من مجرد مستخدمين للتقنية إلى مبتكرين وقادة في الاقتصاد الرقمي، إذ يرى أن التحولات التي شهدها العالم عقب الأزمات الصحية الكبرى   قد سرعت من وتيرة الاندماج الرقمي وجعلت من “الأمية التكنولوجية” العائق الأكبر أمام النهضة الإنسانية، ومن خلال تواجده الفعال في المشهد الإعلامي الإماراتي، يركز أشرف كريم على ضرورة استثمار الأدوات الرقمية الحديثة لإعادة صياغة مفاهيم العمل والتعلم والتواصل، مشدداً على أن القيادة في هذا العصر تتطلب شجاعة في ركوب موجات التغيير التقني بدلاً من الاكتفاء بمراقبتها من بعيد، وتأتي دعواته المتكررة لتمكين الشباب كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام، حيث يعتبر أن منح الجيل الصاعد الأدوات المعرفية والتقنية اللازمة هو استثمار وجودي يضمن استمرارية التطور الحضاري، وهو ما يجعله اليوم صوتاً مؤثراً يساهم بفاعلية في صياغة رؤية إعلامية تتماشى مع طموحات الدولة في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، مكرساً جهوده لتعزيز الثقة في قدرة الكفاءات الشابة على قيادة دفة التغيير وصناعة غد أفضل للجميع.

القاهرة – رندة رفعت في إطار تسارع جهود التحول الرقمي في المنطقة العربية، تبرز منصة التحول الرقمي العربي التي تطلقها المنظمة العربية للتنمية الإدارية كإحدى أهم الأدوات المؤسسية لقياس كفاءة الأداء الحكومي، ليس فقط من منظور تقني، بل من زاوية أكثر عمقًا ترتكز على “تحليل الأعمال”. وخلال حوارنا اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية الادارية، أكد الدكتور عاطف عبيد، مدير شركة الأبعاد الخمسة لتقنية المعلومات، أن التحدي الأكبر في أي مشروع إقليمي للتحول الرقمي يتمثل في اختلاف مستويات النضج التكنولوجي بين الدول، إلا أن المنصة تجاوزت هذا التحدي عبر الاعتماد على نموذج موحد قائم على طبيعة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية.   وأوضح أن الخدمات الحكومية، مثل خدمات وزارة الصحة، تتشابه في جوهرها عبر الدول العربية الـ22، وهو ما يسمح بقياس ما تم رقمنته فعليًا من هذه الخدمات، بدلًا من الاكتفاء بتقييم البنية التقنية.   هذا النهج يخلق معيارًا عربيًا موحدًا يقيس الأداء الحقيقي ويقارن بين المؤسسات على أسس عادلة.   مؤشرات ذكية تدعم صانع القرار وعن الأثر العملي للمنصة، أشار عبيد إلى أن نتائج التقييم الأولى ستمنح القيادات الحكومية خريطة دقيقة توضح نقاط القوة والضعف داخل كل مؤسسة.   هذه البيانات تمثل أداة مباشرة لصياغة سياسات إصلاحية قائمة على الأدلة، بما يساعد على تحسين الأداء ورفع ترتيب المؤسسات ضمن المؤشر.   تركيز حكومي.. وانعكاسات أوسع وبيّن أن المنصة تستهدف بشكل رئيسي القطاع الحكومي، باعتباره المسؤول الأول عن قيادة التحول الرقمي، لكنها في الوقت ذاته تقدم قيمة مضافة للقطاع الخاص، حيث يمكن للشركات والخبراء الاستفادة منها كمرجع استرشادي لفهم اتجاهات التطوير الرقمي ومتطلبات السوق.   بنية تقنية متقدمة وتأمين مركزي وفيما يتعلق بالدور التقني، أوضح أن شركة الأبعاد الخمسة لتقنية المعلومات قامت بتطوير النظام بالكامل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كما تتولى تشغيله، بينما تتكفل المنظمة بتأمين البيانات واستضافة الخوادم داخل بنيتها المؤسسية، بما يعزز مستويات الحماية ويضمن سرية المعلومات.   وأكد أن المنصة تعتمد على منظومة أمن سيبراني مركزية، قادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بحماية البيانات، خاصة في ظل حساسية المعلومات الحكومية.   تكامل إقليمي برؤية قائمة على النتائج وفيما يخص الربط مع المبادرات الإقليمية والدولية، أوضح عبيد أن المنصة لا تعتمد على الارتباط الشكلي، بل تسعى إلى التكامل عبر مخرجاتها الفعلية، بما يعزز من مصداقيتها ويجعلها قابلة للاندماج ضمن منظومات التحول الرقمي العالمية.   نقلة نوعية في قياس الأداء الحكومي تعكس المنصة تحولًا استراتيجيًا في مفهوم التحول الرقمي عربيًا، حيث تنتقل من التركيز على “التكنولوجيا كأداة” إلى “الأداء كنتيجة”.   وهو ما يضع المؤسسات الحكومية أمام معادلة جديدة: ليس المهم امتلاك الأنظمة، بل مدى قدرتها على تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل.   في ظل هذا التوجه، تبدو منصة التحول الرقمي العربي خطوة متقدمة نحو بناء نموذج عربي موحد للإدارة الذكية، قائم على البيانات، ومرتبط بشكل مباشر بصناعة القرار والتنمية المستدامة.