في أول موقف رسمي للأمين العام الجديد.. نبيل فهمي يدين تفجير دمشق ويؤكد دعم الجامعة العربية لاستقرار سوريا
رندة رفعت في أول موقف رسمي له تجاه تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، أدان السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى للمحامين بالقرب من القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء 2 يوليو، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكد فهمي أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل عملاً إرهابياً مداناً يتنافى مع جميع القيم الإنسانية والقوانين الدولية، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وجدد الأمين العام التأكيد على موقف جامعة الدول العربية الداعم لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعزيز أمن واستقرار البلاد، بما يحفظ سلامة الشعب السوري ووحدة الدولة ومؤسساتها. وشدد فهمي على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا مستمرين بين مختلف الأطراف.
في عرض إبداعي مسرحي.. رئيس الأكاديمية العربية يشهد مشروعات تخرج طلاب كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية
رندة رفعت افتتح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات العرض الإبداعي المسرحي الذي قدمت خلاله كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية مشروعات تخرج طلاب قسمي الإعلام واللغة والترجمة، في تجربة أكاديمية مبتكرة جمعت مختلف الأعمال التي أنجزها الطلاب داخل قالب مسرحي متكامل، عكس إبداعهم وتميزهم الأكاديمي والمهني. وأكد الأستاذ الدكتور ياسر الشامي، عميد كلية اللغة والإعلام بالقرية الذكية، أن الكلية تحرص على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي والإبداع، مشيرًا إلى أن العرض يعكس ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وما يمتلكه الطلاب من قدرات متميزة تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل. وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من كبار الإعلاميين وصناع الإعلام والأكاديميين، في مقدمتهم الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والأستاذ علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذة الدكتورة عزة أحمد هيكل، مستشار رئيس الأكاديمية للإعلام، والمهندس أحمد العصار، الإعلامي والمستشار الفني لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، والأستاذ عمرو الكحكي، رئيس قطاع الأصول الرقمية والتوزيع واستراتيجية التحول الرقمي بشبكة النهار، والأستاذ مصطفى متولي، رئيس مجلس إدارة شركة Pulse Production، والدكتور مايكل النميس فوزي، استشاري الطب النفسي ومدرب برنامج الزمالة المصرية للطب النفسي، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، كما شارك أولياء الأمور أبناءهم فرحة الاحتفال بثمرة سنوات من الجد والاجتهاد. وقدم الحفل الإعلامية داليا وفقي، المذيعة بالتلفزيون المصري، حيث تولت تقديم وإدارة فقرات الاحتفالية التي تضمنت العرض المسرحي وكلمات الضيوف. وجاء العرض المسرحي في صورة تجربة إبداعية متكاملة، ربطت بين مشروعات التخرج في قالب درامي واحد، انتقل خلالها الحضور بين الدراما الوثائقية، والحملات الإعلانية، والإنتاجات الإعلامية، بما عكس تنوع مشروعات الطلاب وتكاملها. وخلال الاحتفالية، وجهت خريجة كلية اللغة والإعلام ملك زاهر كلمة إلى الخريجين، دعتهم خلالها إلى مواصلة السعي والاجتهاد وتحقيق طموحاتهم، مؤكدة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة نحو النجاح والتميز. وأشاد الضيوف بالمستوى المتميز للمشروعات، مؤكدين أن العرض قدم نموذجًا غير تقليدي لمشروعات التخرج، جمع بين القيمة الأكاديمية والإبداع الفني، وأبرز قدرات الطلاب في إنتاج أعمال تعكس جودة التأهيل الذي تقدمه الكلية. وفي ختام الاحتفالية، أشاد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالمستوى المتميز الذي ظهرت به مشروعات التخرج، مؤكدًا أنها تعكس جودة العملية التعليمية بالأكاديمية، ونجاح كلية اللغة والإعلام في إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارة والإبداع، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام. كما تضمن الحفل عرض فيلم قصير تناول احتفالية تكريم الأكاديمية العربية لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي أقيمت تحت عنوان «وفاءً لمسيرة العطاء». واختُتمت الاحتفالية بالتقاط صورة تذكارية جمعت رئيس الأكاديمية، والضيوف، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، في مشهد جسّد روح الفخر والاعتزاز بما حققه طلاب كلية اللغة والإعلام من إنجازات أكاديمية وإبداعية.
بنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي
رندة رفعت أعلن بنك مصر عن افتتاح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبدء مزاولة نشاطه المصرفي، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والحصول على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما)، في خطوة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتجسد التزام البنك بدعم حركة الأعمال والاستثمارات بين البلدين. ويستهدف فرع الرياض تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية الموجهة لقطاع الشركات، بما يسهم في دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو متسارع وفرص استثمارية واعدة. كما سيركز الفرع، خلال المرحلة الأولى، على خدمة الشركات المصرية العاملة في المملكة العربية السعودية ودعم خططها التوسعية، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية للشركات السعودية المرتبطة باستثمارات ومشروعات داخل جمهورية مصر العربية. بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي افتتاح الفرع في ظل النمو المتسارع للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بما يدعم مستهدفات التنمية في البلدين الشقيقين. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر هشام عكاشة، أن افتتاح فرع بنك مصر في المملكة العربية السعودية يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الإقليمي والدولي للبنك، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن هذا الإنجاز جاء بدعم وتعاون وثيق مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي (ساما)، بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار ويدعم الشراكات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وأوضح عكاشة أن بنك مصر يتطلع من خلال فرع الرياض إلى تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات قطاع الأعمال، والمساهمة في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية في كل من مصر والمملكة. ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لفرع بنك مصر بالمملكة العربية السعودية السيد يحيى بن أحمد رفاعي أن بدء النشاط المصرفي للفرع يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك للتوسع الخارجي وتعزيز حضوره الإقليمي بشكل عام . وأضاف: “نتطلع إلى تقديم خدمات مصرفية متميزة تدعم مجتمع الأعمال في المملكة، وتسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مستفيدين من المكانة الاقتصادية الرائدة للمملكة وما يشهده القطاع المالي من تطور كبير في إطار رؤية المملكة 2030.” وأشار رفاعي إلى أن نجاح المشروع جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل في البنك والدعم المستمر من الإدارة التنفيذية لبنك مصر، مما أسهم في إنجاز جميع المتطلبات اللازمة لبدء النشاط المصرفي وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر حسام الدين عبد الوهاب أن بدء النشاط المصرفي لفرع الرياض يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الحضور الإقليمي لبنك مصر وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وأضاف أن الفرع يمثل منصة استراتيجية لتعزيز أعمال البنك العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه إقليميًا، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتمويلي بين البلدين. وأشار إلى أن بنك مصر يتطلع، من خلال فرع الرياض، إلى تعزيز شراكاته مع مجتمع الأعمال والعملاء في المملكة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد السعودي، بما يدعم استراتيجية البنك للنمو المستدام والتوسع الإقليمي. ويأتي افتتاح فرع الرياض ضمن استراتيجية بنك مصر لتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث يمتلك البنك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في مختلف أنحاء مصر. كما يتمتع البنك بحضور دولي من خلال شبكة من الفروع والبنوك التابعة ومكاتب التمثيل في عدد من الأسواق العالمية، إلى جانب شبكة واسعة من البنوك المراسلة حول العالم، بما يدعم قدرته على تقديم خدمات مصرفية متكاملة لعملائه داخل مصر وخارجها.
تشكيل جديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود أبو الدهب.. اعتماد القيادات القضائية العليا
القاهرة – رندة رفعت أصدر السيد المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة، وذلك في إطار تنظيم العمل القضائي والإداري بالمجلس، واستكمال تشكيل الهيئة العليا المنوط بها إدارة شؤون مجلس الدولة والإشراف على اختصاصاته المختلفة. وجاء التشكيل الجديد للمجلس الخاص على النحو التالي: السيد المستشار/ محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا. السيد المستشار الدكتور/ حسين عبد الله أمين حسين قايد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. السيد المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. السيد المستشار/ طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لإدارة التفتيش الفني. السيد المستشار/ سيد عبد الله سلطان عمار نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري. السيد المستشار/ فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة. السيد المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لقسم التشريع. ويُعد المجلس الخاص بمجلس الدولة أعلى سلطة إدارية داخل المجلس، ويتولى إدارة شؤونه، والنظر في المسائل المتعلقة بتنظيم العمل القضائي والإداري، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء ودعم استقلال القضاء الإداري، في إطار أحكام الدستور والقانون. ويأتي هذا التشكيل في ضوء حركة التنظيم القضائي داخل مجلس الدولة، بما يعكس الاستفادة من الخبرات القضائية الرفيعة، ودعم مسيرة تطوير منظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.
تعزيزًا لدور المرأة في صنع السياسات الاقتصادية.. حزب الإصلاح والنهضة يعيّن الدكتورة مي الدراوي أمينًا للجنة التنمية الاقتصادية
قرار لرئيس الحزب الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز ضمن استراتيجية تطوير الكوادر وتعزيز المشاركة النسائية في العمل السياسي رندة رفعت في خطوة تعكس اهتمامه بتعزيز دور المرأة في صناعة السياسات الاقتصادية ودعم الكفاءات الوطنية، أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الدكتورة مي الدراوي أمينًا للجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير هياكله التنظيمية والاستفادة من الخبرات المتخصصة. واستند القرار إلى أحكام القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، فضلًا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، بما يعكس التزام الحزب بالأطر القانونية والتنظيمية في إدارة شؤونه الداخلية. ونص القرار على تولي الدكتورة مي الدراوي مسؤولية قيادة لجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، على أن يُنشر القرار عبر المنصات الرسمية للحزب، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بالموضوع. ويأتي هذا التعيين في وقت يولي فيه حزب الإصلاح والنهضة اهتمامًا متزايدًا بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، انطلاقًا من قناعته بأن توسيع مشاركة النساء في اللجان المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لدعم عملية صنع القرار، وإثراء النقاش حول القضايا الاقتصادية والتنموية. كما يعكس القرار توجه الحزب نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القادرة على تقديم رؤى عملية تسهم في دعم أولويات التنمية، وتعزيز دور اللجان النوعية في إعداد المبادرات والسياسات التي تستجيب للتحديات الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا. ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة من خلال هذا القرار مواصلة نهجه في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ مفهوم المشاركة المؤسسية، بما يعزز من حضوره في المشهد السياسي، ويدعم مساهمة المرأة في صياغة السياسات العامة وصناعة المستقبل.
العلاقات المصرية التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة في جنوب الصعيد
رندة رفعت عقد سفير الجمهورية التركية لدى مصر، صالح موطلو شن، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بالقاهرة، استعرض خلاله مسار العلاقات المصرية التركية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأكد السفير أن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة للبناء على هذا الإرث المشترك، والانطلاق نحو شراكة أكثر اتساعًا في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والثقافة والسياحة والتعليم. وأوضح أن التعاون الاقتصادي يعد أحد أبرز محاور العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يواصل النمو، مع وجود رغبة مشتركة في رفع معدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتشجيع رجال الأعمال على تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في دعم الاقتصادين المصري والتركي وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الشركات التركية العاملة في مصر تواصل توسعها في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية،وخصوصا المنيا ،مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك مقومات كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما تشهده من تطوير للبنية التحتية، وإقامة مناطق صناعية ولوجستية حديثة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق العربية والإفريقية. وفي الشأن الثقافي، أكد السفير أن العلاقات بين الشعبين تمثل الركيزة الأساسية للعلاقات الثنائية، مشددًا على أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية والأكاديمية، وزيادة برامج التبادل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين. وأضاف أن تركيا تحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تستضيفها مصر، إلى جانب تنظيم أنشطة مشتركة تعكس عمق الروابط الحضارية بين البلدين، مؤكدًا أن الثقافة تعد أحد أهم الجسور لتعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب. وتناول السفير كذلك التعاون في قطاع السياحة، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة حركة السياحة المتبادلة، خاصة في ظل الإمكانات السياحية التي تمتلكها كل من مصر وتركيا، وما تتمتعان به من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية متميزة. كما تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القاهرة وأنقرة بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعزز جهود تحقيق السلام والتنمية. وأشار إلى أن العلاقات المصرية التركية لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تشمل أيضًا التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والنقل، مؤكدًا أن هناك فرصًا واسعة لتوسيع الشراكات خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام المؤتمر، أعرب السفير صالح موطلو شن عن ثقته في مستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق على مختلف المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والتركي، ويعزز من مكانة البلدين كشريكين رئيسيين في المنطقة. كما اعرب عن سعادته بتخرج نجله، مؤكدًا اعتزازه ببدء مسيرته العملية، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في حياته المهنية.
بين البيان والقرار : رهان فهمي على «بيت العرب»
بقلم الدكتور /علي صالح موسى اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال اجتماعه يوم 22 يونيو (حزيران) 2026 في الأردن وبتفويضٍ من القادة العرب، تعيين الدبلوماسي المصري المخضرم نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة لمدة خمس سنوات اعتباراً من مطلع الشهر المقبل يوليو (تموز) ، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي قاد المنظمة عشر سنوات. وبذلك يصبح فهمي الأمين العام التاسع منذ تأسيس الجامعة عام 1945، في توقيت وصفه بأنه «مسؤولية تاريخية في مرحلة دقيقة ومفصلية». ولم يكن اختياره بالإجماع مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية هدفها تدعيم التضامن العربي، كون التعيين جرى على المستوى الوزاري بتفويض من قمة تعذّر التئامها في ظل ظروف المنطقة، فنال شرعية القمة دون انعقادها. في ميزان الأرقام تبدو جامعة الدول العربية منظمةً بالغة النشاط. فعلى امتداد ثمانية عقود من العمل، أنتجت مجالسها وقممها ما يقارب ثلاثة عشر ألف قرار؛ نحو 926 قراراً على مستوى القمم الاعتيادية، و9249 قرارا على مستوى وزراء الخارجية وحده، وما يفوق 2500 قرار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب 269 بياناً وشبكةٍ مؤسسية تضم أكثر من عشرين منظمةً واتحادا متخصصاً، وعشرات من اللجان الوزارية، وأمانة عامة موزّعة على تسعة قطاعات تنفيذية. غير أن هذا الزخم الكمّي يصطدم بسؤال محيّر: لماذا تتهم الجامعة بالعجز والغياب؟ لا تكمن المشكلة في ضعف الجامعة ، بل في طبيعة مخرجاتها. فالقرار في الجامعة، بحكم قاعدة الإجماع المتوارثة منذ ميثاق 1945، مُلزِم لمن يقبله فقط؛ وهو ما حوّل آلاف القرارات إلى نصوصٍ تعبيرية أكثر منها أدوات تنفيذ. فالجامعة في بنيتها منظمة حكومية – تنسيقية أداتُها بيد الدول، لا كيان يُلزم أعضاءه أو يعاقب المخالف، ولهذا فإن نشاطها يعكس توازنات النظام العربي وانقساماته أكثر مما يتجاوزها أو يصنع واقعاً جديداً. وبهذا المعنى، لا يصحّ قياس فاعلية الجامعة بعدد ما تصدره من قرارات، بل بنسبة ما يتحوّل منها إلى التزام فعلي على الأرض، وهي النسبة التي ظلّت متواضعة في الملفات السياسية والأمنية الكبرى. ومن المفارقات الدالة أن البُعد «الوظيفي» للجامعة ظل أكثر حيوية من بُعدها السياسي. فالمنظمات المتخصصة، من صندوق النقد العربي إلى «الألكسو» والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية و«أكساد» و«عربسات»، حقّقت إنجازات ملموسة في التمويل والتعليم والنقل والاتصالات والزراعة، بينما بقي الأداء السياسي والأمني هو الحلقة الأضعف. وكأن الجامعة تنجح حيثما لا تتقاطع المصالح السيادية ، وتتعثّر حيثما تتقاطع؛ وهي ملاحظة تفسّر لماذا تُختزل الجامعة في الأذهان بصورتها السياسية المتعثّرة رغم رصيدها الوظيفي المتراكم. خلف الواجهة السياسية للجامعة تمتدّ منظومة واسعة هي مصدر حيويتها الوظيفية. فمنذ تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي عام 1977، اصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرجعيةَ لمنظمات العمل العربي المشترك، تدور في فلكه أكثر من عشرين منظمة واتحادا متخصصاً تعمل بوصفها «بيوت خبرة». وهي موزعة بين الكويت وأبوظبي والقاهرة وتونس ودمشق والرباط والرياض والخرطوم، حقّقت إنجازات ملموسة ومقدرة وإلى جانب هذه المنظمات والاتحادات ، يعمل نحو ثمانية عشر مجلساً وزارياً متخصصاً، يضم كل منها جميع الدول الأعضاء ويجتمع سنوياً عبر مكتبٍ تنفيذي وسكرتارية فنية في الأمانة العامة، وتتوزّع على المجالات الاقتصادية (النقل والكهرباء والمياه والسياحة والبيئة) والاجتماعية (الصحة والشباب والسكان)، فضلاً عن مجالس العدل والداخلية والإعلام والأمن السيبراني المستحدث عام 2023 ومقره امانته الفنية في الرياض . وتُكمل الصورةَ شبكة من اللجان الوزارية ذات الطابع السياسي التي تتولّى متابعة ملفات بعينها كمبادرة السلام العربية وملفات فلسطين وسوريا والسودان والسد الإثيوبي وكذلك اللجان الفنية الدائمة التي ترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها. غير أن هذه المنظومة المترامية، على ثرائها، تظل بحاجة إلى تحديث في الحوكمة يربط نشاطها بنتائج ملموسة. وعن فكرة الإصلاح فهي لم تكن غائبة يوما؛ فهي مسار مستمر تعود محاولاته إلى ماقبل تسعينيات القرن الماضي، وتجدّد في مشروع قرار قمة الجزائر عام 2022 الذي أكّد الأهمية القصوى للتطوير. وهناك مقاربة للإصلاح توصي بمراجعة الميثاق ومنصب الأمين العام وأوجه الإنفاق، مع ترشيد نفقات البعثات الخارجية ، و مقترحات الانتقال من الإجماع إلى الأغلبية المُلزِمة، وتعزيز صلاحيات الأمانة العامة، وإقرار دورية منتظمة للقمم وتداول منصب الأمين العام، وإنشاء «مجلس أمن عربي»، ولا يقتصر الإصلاح المنشود على البنية السياسية، بل يطال هذه الأجنحة الفنية أيضاً. فثمة مقترحات متداولة داخل الأمانة العامة وفرق العمل لإعادة هيكلة اللجان الفنية ومعالجة الازدواج في اختصاصات المنظمات، وتغيير آلية عمل المجالس الوزارية المتخصصة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم القرار، وحسم مستقبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بين الدمج أو التعديل أو الإلغاء، وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي كآلية حاكمة تربط القرار بالتمويل والمتابعة ، مع إدماج التنمية المستدامة والرؤية العربية 2045 إطاراً مرجعياً. وكل المقترحات على وجاهتها تصطدم بحقيقةٍ يصعب الالتفاف عليها: وهي ان المشكلة ليست في النص وحده. فكثير من المنظمات الدولية لا تملك سلطة إلزامية ومع ذلك تؤدي أدوارها بفعالية، لأن خلفها إرادةً سياسية جامعة. والعقبة الكبرى أمام الجامعة هو النظام العربي ذاته أمام صعود فواعل غير عربية وفي أولى رسائله، حدّد فهمي مسارين للمرحلة المقبلة: تطوير آليات عمل المنظمة بما يواكب التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة، وتكثيف التشاور والتنسيق العربي لمواجهة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص. ويرى مراقبون أن أولويته الأولى ستكون استعادة الثقة السياسية في الجامعة بوصفها بيت للتوافق لا مجرد منصة ذات صفة بروتوكولية لإصدار البيانات؛ وهنا يأتي التحدي الأصعب بإقناع الدول الأعضاء بأن المنظمة قادرة على إنتاج «قيمة سياسية مضافة» وإدارة الخلافات بصورة مؤسسية. ويُتوقع أن تتضمن أجندته اجتماعاتٍ أكثر انتظاماً لوزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي، وتفعيل أدوات الإنذار المبكر، وتوظيف التكنولوجيا في دعم القرار، وربط الجامعة بقضايا التنمية والطاقة والأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن دعوته إلى عدم حصر خيارات العرب في شريك واحد وتنويع الشراكات مع موسكو وبكين وأفريقيا للاستفادة من التوازنات الدولية. ومن هنا يصبح التشاور المنتظم بين العواصم العربية، الذي يضعه فهمي في صدارة أولوياته، البوابةَ الأولى لإعادة بناء الثقة؛ فمتى نجحت الجامعة في توفير منصةٍ موثوقة لتسوية التباينات وصياغة مواقف مشتركة، اصبح تطوير المنظمة نفسه أكثر قابليةً للتحقيق. تبقى جامعة الدول العربية، في المحصلة، صوتاً جماعياً لا يُستغنى عنه؛ يحفظ الحد الأدنى من فكرة «البيت العربي »، ويمنح المواقف شرعيةً رمزية، وينسّق تعاونا مثمراً، قد يجعل منها قوةً قادرة على فرض أمنٍ جماعي أو سياسةٍ خارجية موحّدة. وهنا يكمن التحدي في أن يحوّل «بيت العرب» من جامعة للدول العربية تعكس الانقسامات إلى أداةٍ تسهم في تجاوزها. الإصلاحٍ الحقيقي لن يُقاس بعدد القرارات الجديدة، بل بقدرة العرب على تحويل قرارٍ واحد إلى فعلٍ ؛ وذلك، في نهاية المطاف، قرار سياسي قبل
تحذير أممي: النساء أول ضحايا الأزمات الاقتصادية في المنطقة العربية.. ومطالب بتحرك عاجل لإنقاذ الوظائف والدخل
رندة رفعت حذّر موجز سياسات جديد من التداعيات المتسارعة للأزمات الاقتصادية على أوضاع النساء في المنطقة العربية، مؤكدًا أن استمرار الضغوط المالية يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل، ويزيد من مخاطر الفقر وعدم المساواة. وأشار الموجز إلى أن النساء يتعرضن بصورة أكبر لخسائر الوظائف وتراجع فرص العمل، خاصة مع ارتفاع نسبة العاملات في القطاع غير المنظم، الذي يفتقر إلى مظلات الحماية الاجتماعية والتأمينات وإعانات البطالة، الأمر الذي يجعلهن أكثر عرضة لفقدان مصادر الدخل خلال فترات الركود الاقتصادي. وأضاف أن الشركات والمؤسسات التي تقودها نساء تواجه تحديات متزايدة نتيجة تشدد شروط الإقراض واستمرار العقبات الهيكلية التي تحد من فرص الحصول على التمويل، ما ينعكس سلبًا على قدرتها على الاستمرار، والحفاظ على الوظائف، وتوسيع أنشطتها. ودعا موجز السياسات إلى تبني إجراءات عاجلة وموجهة لحماية النساء من التداعيات الاقتصادية، تشمل توسيع برامج دعم الدخل والحماية الاجتماعية للعاملات في القطاعين الخاص وغير الرسمي، والحفاظ على الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب توفير أدوات تمويل أكثر مرونة للمشروعات التي تقودها نساء. كما شدد على أهمية ضمان ألا تؤدي سياسات تجميد التوظيف في القطاع العام إلى تقليص فرص الشابات في الالتحاق بسوق العمل، مع تعزيز نظم رصد أسواق العمل من خلال جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الجنس، بما يدعم رسم سياسات أكثر عدالة وكفاءة. وأكد الموجز أن حماية فرص عمل النساء لم تعد قضية مرتبطة بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان التنمية المستدامة في الدول العربية، محذرًا من أن تجاهل هذه التحديات قد يفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية لسنوات مقبلة.
بعد سنوات من التنقل حول العالم.. القاهرة تمنح نجل السفير التركي أهم إنجاز في حياته الدراسية
القاهرة – رندة رفعت في رسالة إنسانية مؤثرة تعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والتركي، احتفل السفير التركي لدى مصر بتخرج نجله “أمير” من المدرسة الفرنسية بالقاهرة، مؤكدًا أن سنوات الإقامة في مصر كانت من أهم المحطات في حياة أسرته. السفير إن نجله أنهى رحلته الدراسية بعد سنوات من التنقل بين جدة ونيويورك وأنقرة ثم القاهرة، مشيرًا إلى أن المدرسة الفرنسية بالقاهرة وفرت له بيئة تعليمية متميزة اتسمت بالإخلاص والمحبة والاحترام، كما كوّن فيها صداقات ستبقى راسخة في ذاكرته، حتى أصبح يتحدث اللهجة المصرية بطلاقة. وأضاف أن السنوات الأربع التي قضاها أمير في القاهرة، والتي تزامنت مع بدايات انتقاله إلى مرحلة الشباب، منحته الاستقرار والنجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل بالنسبة لأسرته “أهم ما كسبناه من سنوات إقامتنا في القاهرة”. ووجّه السفير رسالة مؤثرة دعا فيها الجميع إلى الدعاء لنجله أمير بالتوفيق والنجاح في مستقبله، معربًا عن اعتزازه الكبير بهذه المناسبة التي تجمع بين النجاح الأكاديمي والروابط الإنسانية التي صنعتها مصر. وفي لفتة إنسانية نبيلة، لم يغفل السفير التعبير عن حزنه العميق لوفاة الطالب راشد، الذي كان من بين خريجي الدفعة، رغم عدم معرفته الشخصية بأسرته، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لذويه، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. خالص التهنئة للسفير وأسرة السفارة التركية بهذه المناسبة السعيدة، مع أطيب الأمنيات لأمير بمستقبل أكاديمي ومهني حافل بالنجاح والتميز، وأن تبقى جسور الصداقة والمحبة بين مصر وتركيا نموذجًا للتقارب الإنساني والثقافي.
سفير الصومال لدى مصر يترأس الاجتماع الدوري لمجموعة سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة ويبحثون تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة
رندة رفعت ترأس سعادة السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية،اليوم، الاجتماع الدوري لمجموعة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة، بمشاركة عدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين للدول الإفريقية. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الإفريقي، وفي مقدمتها مراجعة أنشطة المجموعة خلال الفترة الماضية، واستعراض خطط العمل والأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون الدبلوماسي بين الدول الإفريقية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير علي عبدي أواري أن استضافة الصومال لهذا الاجتماع تمثل مصدر فخر واعتزاز، مشددًا على الدور التاريخي الذي تضطلع به الصومال في دعم وحدة القارة الإفريقية، والتزامها الراسخ بتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء. كما استعرض السفير ما تشهده الصومال من تطورات على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن البلاد تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية الصومال الوطنية 2060، التي ترتكز على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء مؤسسات الدولة، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار، وتوطيد علاقات الصومال مع الدول الإفريقية والمجتمع الدولي. وخلال الاجتماع، قدمت سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية في القاهرة فيلمًا وثائقيًا استعرض أبرز إنجازات الحكومة الفيدرالية ورؤية الصومال 2060، مسلطًا الضوء على ما تحقق من تقدم في مسيرة التنمية، والفرص الاستثمارية الواعدة، ومؤشرات النمو الاقتصادي، والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للدولة. وأشاد سفراء الدول الإفريقية بحسن تنظيم واستضافة الصومال للاجتماع، مثمنين الجهود التي بذلها السفير علي عبدي أواري وفريق عمل السفارة لإنجاح أعماله. كما أثنوا على ما تحقق من إنجازات في الصومال، مؤكدين أن العرض المقدم عكس بوضوح حجم التقدم والإصلاحات الجارية، والطموحات التنموية التي تتبناها الحكومة الفيدرالية ضمن رؤية 2060. وفي ختام الاجتماع، أعرب السفير علي عبدي أواري عن خالص شكره وتقديره لسفراء الدول الإفريقية على مشاركتهم الفاعلة ومداخلاتهم البناءة، مؤكدًا تطلع الصومال إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في القارة، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنمية والازدهار لإفريقيا