المهندس هيثم حسين من دمشق إلى «بيلدكس 2026».. رحلة دعم إعادة الإعمار وتعزيز الشراكة المصرية السورية بصحبه السفير المصري بالخارج
دمشق – القاهرة.. رسالة وحدة عربية من قلب الشام.. رندة محمد في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسوريا، بدأ المهندس هيثم حسين زيارته إلى العاصمة السورية دمشق برسالة حملت أبعادًا وطنية وقومية، مؤكدًا أن “دمشق والقاهرة توأما العروبة وحصنا الأمة”، وأن الروابط بين البلدين الشقيقين صاغتها عقود من التاريخ المشترك والتضحيات الممتدة منذ حرب أكتوبر المجيدة. وأكد حسين أن وحدة الصف العربي تظل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية ككل. “لقاءات رسمية تؤكد أهمية المرحلة الجديدة في العلاقات المصرية السورية” شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من كبار المسؤولين السوريين، حيث التقى المهندس هيثم حسين بالسيد محافظ دمشق، ووزير السياحة، ووزير التنمية المحلية، ورئيس صندوق الاستثمار السيادي السوري، في إطار مناقشات تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأكد خلال هذه اللقاءات أن التقارب المصري السوري لم يعد مجرد خيار، بل يمثل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات التنمية وإعادة الإعمار، مشددًا على أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لسوريا في مختلف مراحل البناء والتنمية. “تنسيق مصري رسمي لدعم إعادة الإعمار” وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، شارك المهندس هيثم حسين في اجتماع مع الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق السفير محمد عمر عبدالعزيز الفقي، والوزير المفوض فاضل يعقوب رئيس التمثيل الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية. كما حضر اللقاء الدكتور علي الفقي مستشار العلاقات الحكومية والدولية، حيث تناولت المناقشات أهمية الدور المصري في إعادة إعمار سوريا، وسبل تعزيز الحضور الاقتصادي والصناعي المصري داخل السوق السورية خلال المرحلة المقبلة. وأكد المجتمعون أهمية فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية والسورية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. “الدكتور محمد الشريف.. شريك استراتيجي في دعم الحضور المصري بمعرض بيلدكس” ولعب الدكتور محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيراميدز مصر وتركيا، دورًا بارزًا في إنجاح المشاركة المصرية ضمن فعاليات معرض “بيلدكس 2026″، باعتبار مجموعته من أهم الجهات المنظمة للحدث بالتعاون مع المجموعة العربية، بما ساهم في تعزيز الحضور المصري داخل واحد من أكبر المعارض المتخصصة في إعادة الإعمار والاستثمار بالمنطقة. كما عمل الشريف على دعم التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من مختلف الدول المشاركة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم جهود إعادة إعمار سوريا وتدعم التكامل الاقتصادي العربي. “من قلب دمشق إلى أكبر منصة لإعادة الإعمار” وانتقلت الزيارة إلى محطة محورية تمثلت في المشاركة بمعرض “بيلدكس 2026” الدولي لإعادة إعمار سوريا، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة. وشارك المهندس هيثم حسين في فعاليات المعرض بحضور السفير محمد عبدالعزيز الفقي، والدكتور محمد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة بيراميدز، إحدى الجهات المنظمة للحدث، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين. وخلال جولته داخل المعرض، تفقد أجنحة الشركات والمصانع المصرية المشاركة، والتي عكست حجم الاهتمام المصري بالمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية داخل جمهوريه سوريا. وأكد السفير المصري خلال لقاءاته الإعلامية عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ودمشق، وأهمية الحضور المصري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، في ظل ما تشهده من جهود متسارعة لإعادة البناء والتنمية. “مشروع قومي عربي صناعي”.. رؤية هيثم حسين للمستقبل.. وفي واحدة من أبرز الرسائل التي حملتها الزيارة، طرح المهندس هيثم حسين رؤية طموحة لإنشاء مشروع قومي عربي صناعي في سوريا، يكون نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وأكد أن المشروع المقترح يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية المصرية السورية، وفتح المزيد من فرص العمل للشباب السوري والعمالة المصرية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية المصرية الداعمة للتنمية والاستقرار في الدول العربية. وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرات صناعية وهندسية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في مرحلة إعادة الإعمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة ككل عامهََ. “ترحيب سوري بالمبادرات المصرية” وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد المهندس هيثم حسين اجتماعًا مع الدكتور أحمد الضامن رئيس هيئة المناطق الحرة السورية، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار الصناعي والتجاري. حيث أكد الجانب السوري ترحيبه الكامل بالمبادرات والمشروعات المصرية، معربًا عن تقديره للدور المصري الداعم لسوريا خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخها بشكل عام. كما أبدى المسؤولون السوريون اهتمامًا بالرؤية التي طرحها المهندس هيثم حسين بشأن إنشاء مشروع صناعي عربي مشترك، مؤكدين استعدادهم لتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك المبادرات. “هيثم حسين”.. نموذج للدبلوماسية الاقتصادية العربية.. عكست زيارة المهندس هيثم حسين إلى دمشق نموذجًا للدبلوماسية الاقتصادية التي تجمع بين الرؤية التنموية والانتماء العربي، حيث تحرك بين اللقاءات الرسمية والفعاليات الاقتصادية حاملاً رسالة واضحة مفادها أن التعاون العربي المشترك هو الطريق الأسرع نحو التنمية والاستقرار. ومع انتهاء مشاركته في معرض “بيلدكس 2026″، تواصل الزيارة محطاتها المهمة من خلال لقاء مرتقب مع نائب وزير الصناعة، لاستكمال مناقشات التعاون الصناعي والاستثماري، وبحث آليات تحويل الرؤى والمبادرات المطروحة إلى مشروعات عملية تدعم الاقتصادين المصري والسوري وتخدم مستقبل الأجيال القادمة. “ختام الرحلة.. من الحلم إلى التنفيذ” بين لقاءات المسؤولين، واجتماعات السفارة المصرية، والمشاركة في أكبر معرض لإعادة الإعمار، قدم المهندس هيثم حسين نموذجًا لرجل الصناعة الذي يحمل رؤية تتجاوز حدود الأعمال إلى آفاق التنمية العربية المشتركة. وتبقى الرسالة الأبرز التي حملتها الزيارة أن مصر وسوريا ليستا مجرد دولتين شقيقتين، بل شريكان في التاريخ والحاضر والمستقبل، وأن مرحلة إعادة الإعمار تمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج جديد من التكامل الاقتصادي العربي القائم على العمل والإنتاج والتنمية.
“بنك مصر”و”شركة تنمية الريف المصري الجديد” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج في مبادرة “مزرعتك في مصر”.. وتمويل المشروعات الزراعية
رندة محمد برعايه بنك مصر.. تمويل مشروعات بمختلف مناطق المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان.. في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج الزراعي، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمقر المركز الرئيسي لبنك مصر. حيث يث قام بالتوقيع السيد هشام عكاشه- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور السيد حسام عبد الوهاب_ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة_ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله_ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومحسن درويش_ رئيس قطاع الفروع ببنك مصر. بالإضافة إلى لفيف من قيادات الطرفين. ويأتي البروتوكول الأول في إطار مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة بشكل عام . بينما يستهدف بروتوكول التعاون الثاني، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الائتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة. بالاضافه إلى المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع. وقد صرّح السيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج التنموي، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية. وأشار عكاشه إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية والاستثمارية، من خلال توفير الخدمات المصرفية اللازمة للمستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى سعي البنك المستمر لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يدعم خطط التنمية ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري. كما أوضح أن البنك يعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي يُحتذى به في المسؤولية والتنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، بما يواكب أهدافه الاستراتيجية ويعزز نجاحه على المدى الطويل. هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان. وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية في العصر الحديث.. مشيراً إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع. وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمي. كما أكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة في جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.
مجلس الدولة ووزارة المالية يعززان الشراكة المؤسسية.. تحصيل 1.058 مليار جنيه للخزانة العامة وتدريب 100 موظف ضمن خطة التطوير
رندة رفعت في خطوة تعكس التكامل المتنامي بين مؤسسات الدولة المصرية لدعم الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وزير المالية أحمد كجوك والوفد المرافق له، بمقر المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي، وذلك بحضور أعضاء المجلس الخاص ونائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام. وجاءت الزيارة في إطار دعم التعاون المشترك بين الجانبين ومتابعة جهود تطوير المنظومات المالية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة في الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة. وأكد المستشار أسامة شلبي، خلال اللقاء، تقديره لوزير المالية، مشيدًا بحرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير بيئة العمل الإداري، اتساقًا مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة. وأشار رئيس مجلس الدولة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة، مثمنًا ما تمتلكه الوزارة من خبرات فنية وإدارية متقدمة أسهمت في تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، إلى جانب الحد من الأخطاء الإدارية والمالية وتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية. من جانبه، أشاد وزير المالية أحمد كجوك بالدور الدستوري والقانوني الذي يؤديه مجلس الدولة في ترسيخ العدالة الإدارية وصون حقوق المواطنين وحماية مكتسبات الدولة، مؤكدًا أن قضاة المجلس يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الدولة الحديثة من خلال ما يقدمونه من فتاوى قانونية وأحكام قضائية تسهم في ضمان سلامة الإجراءات الحكومية وتحقيق الانضباط القانوني داخل مؤسسات الدولة. أكثر من مليار جنيه للخزانة العامة وخلال اللقاء، كشف المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، عن تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة خلال العام المالي 2025/2026، حيث نجح المجلس في تحصيل وتوريد مبالغ مستحقة للخزانة العامة للدولة من المطالبات القضائية والرسوم، بلغت قيمتها الإجمالية مليارًا و58 مليون جنيه. وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح منظومة التحول الرقمي والحوكمة المالية الدقيقة التي ينتهجها المجلس بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وأجهزة الدولة المعنية، بما يضمن استرداد حقوق الخزانة العامة بكفاءة وشفافية عالية. تطوير الموارد البشرية وتدريب الكوادر كما استعرض الجانبان نتائج البرامج التدريبية المشتركة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، في إطار استراتيجية مجلس الدولة لتطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية. وأكد الأمين العام للمجلس الانتهاء من تدريب وتأهيل 100 موظف من الكوادر الإدارية بمجلس الدولة من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة، استهدفت رفع الكفاءة المهنية وتحسين منظومة الأداء الإداري وفق أحدث الممارسات المؤسسية. شراكة لدعم الحوكمة والإصلاح الإداري واختتم المستشار أسامة شلبي اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الدولة ووزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد العامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه الدولة المصرية تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والمالي والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد أهمية الشراكة بين الجهات التنفيذية والقضائية في دعم مسيرة التنمية الشاملة.
القاهرة تدق طبول السلام.. انطلاق الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمشاركة دولية واسعة
القاهرة – رندة رفعت تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 2026، الذي يُقام تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام” خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو 2026، برعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظيم مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في حدث ثقافي دولي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم من خلال الفنون التراثية والموسيقى الشعبية. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة دولية متميزة، حيث تحضر فرق الفنون الشعبية التابعة للجاليات المقيمة في مصر ممثلة لتسع دول، إلى جانب مشاركة 15 فرقة مصرية من مختلف المحافظات، بما يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به مصر بوصفها ملتقى للثقافات الإنسانية. وتنطلق فعاليات المهرجان يوم 19 يونيو بحفل الافتتاح في دار الأوبرا المصرية، قبل أن تنتقل العروض إلى عدد من المواقع التاريخية والثقافية البارزة في القاهرة، حيث تُقام عروض يوم 20 يونيو في شارع المعز، فيما تستضيف منطقة ممر بهلر فعاليات يوم 21 يونيو، على أن يُختتم المهرجان بحفل فني كبير يوم 23 يونيو في ساحة دار الأوبرا المصرية. ويُعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات الثقافية الدولية المتخصصة في الفنون التراثية والإيقاعات الشعبية، حيث يوفر منصة للتبادل الثقافي بين الفرق المشاركة، ويسلط الضوء على الموروثات الفنية التي تعبر عن هوية الشعوب وتاريخها، كما يعزز دور الثقافة والفنون في نشر رسائل السلام والتقارب الإنساني. وأكدت الجهات المنظمة أن حضور الفعاليات وتغطيتها الإعلامية متاحان لحاملي بطاقات المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، في إطار حرص المهرجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لمواكبة هذا الحدث الثقافي العالمي. ويأتي تنظيم الدورة الثانية عشرة للمهرجان في وقت تتزايد فيه أهمية الدبلوماسية الثقافية بوصفها أداة فعالة لبناء جسور التواصل بين الشعوب، حيث تواصل القاهرة تأكيد مكانتها كعاصمة للثقافة والفنون في المنطقة، ووجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الدولية التي تحتفي بالتنوع الثقافي والحوار الحضاري.
مندوب الصومال بالجامعة العربية : لن نقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها
السفير علي عبدي أواري: وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها سفير الصومال يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة تدعم وحدة الصومال مندوب الصومال يثمن الموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية رندة رفعت أكد سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن جمهورية الصومال الفيدرالية لن تقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادتها الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض الصومال القاطع لإقدام “ما يسمى إقليم أرض الصومال” على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة ، ومؤكدا انه يمثل جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن سيادة الدولة الصومالية تمتد إلى كامل أراضيها المعترف بها دولياً. وأوضح السفير أواري -في بيان له- أن أي تحركات أو ترتيبات أو اتفاقيات يتم الإعلان عنها من قبل سلطات الإقليم لا تمثل الدولة الصومالية ولا تعبر عن إرادة شعبها أو مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل جمهورية الصومال في علاقاتها الخارجية وإبرام الاتفاقيات والتفاهمات الدولية وفقاً للدستور والقانون الدولي. وشدد على أن وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ مواقف واضحة تدعم وحدة الصومال وتحترم سيادته وتمنع أي محاولات تستهدف تقويض مؤسسات الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية. ورحب السفير الصومالي بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وما تضمنه من تأكيد واضح على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشيداً بالموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية، ومؤكداً أن هذا الموقف يجسد عمق التضامن العربي مع الصومال في الحفاظ على وحدته واستقراره. وأضاف أن جمهورية الصومال الفيدرالية تقدر عالياً المواقف العربية الداعمة لسيادتها ووحدة أراضيها، وتتطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد السفير علي عبدي أواري موقف جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً رفض بلاده لأي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة أو المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومشدداً على دعم الصومال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
منظمة المرأة العربية تطلق أعمال الورشة التدريبية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي”
رندة رفعت انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2026 الورشة التدريبية الافتراضية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي” التي تنظمها منظمة المرأة العربية عبر تطبيق (Zoom)، وتستمرعلى مدار يومين . افتتحت الورشة الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة بكلمة رحبت فيها بالمشاركات/المشاركين ووجهت خالص التحية للدكتور/ محمد شمس الدين، الخبير في النظم الاجتماعية من الجمهورية اللبنانية، والذي يتولى التدريب في الورشة . وأكدت سيادتها أن المنظمة تولي موضوع تعزيز المشاركة السياسية للنساء أهمية كبيرة، وأنها تبنت منذ سنوات برنامجًا رائدا لتكوين فريق إقليمي للمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين وأتبعت ذلك بالعمل على تكوين فرق وطنية. مشيرة إلى أن الفريق الإقليمي دُعي بالفعل للقيام بمهام المراقبة على عدد من الانتخابات العامة في الدول العربية. وأن ورشة اليوم تجديد لنشاط الفريق الإقليمي للمراقبة على الانتخابات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الدول العربية. وأكدت سيادتها أن مسألة نزاهة الانتخابات تكتسب أهمية بالغة في العالم العربي، ولا يقتصر الأمر على إجراء الانتخابات في ظروف سليمة فحسب، بل يتطلب أيضاً ترسيخ ثقافة مجتمعية واسعة تؤمن بسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها. فالانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي تعبير حقيقي عن إرادة الشعوب، ولابد أن تعكس خيارات الناخبين بحرية تامة. وشددت الدكتورة كيوان على أهمية الإطار القانوني الذي يحمي العملية الانتخابية، والدور الحيوي لمراقبي الانتخابات، وضرورة مشاركة النساء في الرقابة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حضور النساء وحقوقهن ونسب مشاركتهن في العملية السياسية. وأبرزت سيادتها مبادرة سلطنة عمان مؤخرا بإصدار مرسوم سلطاني يقضي بتخصيص مقعد للنساء في مجلس الشورى عن كل محافظة. وأكدت تثمين المنظمة لهذه المبادرة الكريمة من القيادة العمانية السامية وباركت للمرأة العمانية ذلك المكسب التشريعي المهم. تأتي هذه الورشة استكمالاً لجهود المنظمة المستمرة منذ سنوات في نشر الوعي الانتخابي وإعداد وتأهيل عشرات المراقبات العربيات اللواتي شاركن بالفعل في مراقبة استحقاقات انتخابية بعدد من الدول العربية. ويشارك في الورشة أعضاء وعضوات الفريق الإقليمي التابع لمنظمة المرأة العربية المعني بالمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، من 11 دولة عربية هي: الأردن، تونس، الجزائر، العراق، لبنان، المغرب، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، مصر واليمن. يغطي البرنامج التدريبي حزمة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقية. يشمل ذلك الجوانب التشريعية والهيكلية من خلال التعريف بالنظم والدوائر الانتخابية، وتحليل القوانين الانتخابية في الدول العربية . وفي الشق العملي والميداني، ستستعرض الورشة مهام الرقابة في مراحلها المختلفة (قبل، وأثناء، وبعد الانتخابات)، بالإضافة إلى تقييم التجارب الفعلية للمراقبات العربيات ومناقشة أبرز التحديات التي واجهتهن، وتختتم الورشة بتمرين عملي مكثف يُمكّن المشاركات من إعداد وتطوير تقارير الرقابة الانتخابية وصياغة توصياتها بمهنية.
الجامعة العربية تهاجم افتتاح سفارة لـ”صوماليلاند” في القدس المحتلة: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لشرعنة الاحتلال
القاهرة – رندة رفعت أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة إعلان ما يُعرف بـ”إقليم أرض الصومال – صوماليلاند” افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضع المدينة المقدسة، ومحاولة جديدة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للتمثيل الدبلوماسي يشكل انتهاكاً واضحاً للإجماع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 252 و476 و478 و2334، التي تؤكد جميعها عدم شرعية أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. وشددت الأمانة العامة على أن هذه الخطوة المرفوضة تمثل امتداداً لمحاولات تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع جديد في القدس، عبر إجراءات تهدف إلى تغيير طابعها القانوني والتاريخي والديموغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. وأكد البيان أن جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالقدس المحتلة تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجدداً التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الجامعة العربية دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة العربية تمسكها بوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها أي ترتيبات أو إجراءات تمس هذه المبادئ التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتصدي لأي محاولات تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض أو منح شرعية للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها استخدام القضية الفلسطينية وثوابتها الوطنية في حسابات انتخابية أو دعائية تخدم أجندات اليمين الإسرائيلي.
القاهرة تحتضن الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بمشاركة 13 دول.. نقلة نوعية في تطوير التحقيقات الإدارية والحوكمة
رندة رفعت انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو، بمشاركة واسعة من الخبراء وكبار المسؤولين وممثلي الأجهزة القضائية والرقابية في 8 دول عربية. ويأتي الملتقى تحت عنوان: “تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة”، ليشكل منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في مجالات العدالة الإدارية وتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة. وأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز فهم ضمانات التحقيق الإداري ودوره المحوري في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر القانونية والقضائية في مجالات التحقيق وصياغة التقارير القانونية والمذكرات الفنية، مع استعراض أحدث التطبيقات القضائية في المساءلة التأديبية. وأشار إلى أن هذه النسخة تشهد مشاركة نحو 150 خبيراً ومشاركاً من 13 دول عربية، في ظل تحديات إقليمية متسارعة، ما يعكس حرص الدول العربية على استمرار التعاون وتبادل المعرفة بهدف تطوير منظومات العدالة الإدارية. من جانبه، أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، أن الهيئة تضطلع بدور محوري في حماية المال العام ومكافحة الفساد وترسيخ الانضباط الوظيفي، استناداً إلى رسالتها الدستورية واختصاصاتها القانونية. وأوضح أن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات العدالة والأجهزة الرقابية في الدول العربية، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العدالة الإدارية. وأعرب الشناوي عن تطلعه إلى أن تخرج جلسات الملتقى بتوصيات عملية ومبادرات تطبيقية تدعم جهود الدول العربية في تعزيز العدالة الإدارية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. ويتناول الملتقى على مدار جلساته عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها: مبادئ الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة، ودور المساءلة التأديبية في تعزيز الحوكمة، والإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري، وحجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية، إضافة إلى دور الإعلام في قضايا المال العام، إلى جانب ورش عمل تطبيقية تستهدف بناء القدرات ومعالجة التحديات العملية في التحقيقات الإدارية. ويُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو بناء إطار عربي مشترك لتطوير منظومة العدالة الإدارية وتعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
العراق يعزز حضوره العدلي عربياً.. قحطان طه خلف يقود وفد بغداد في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب
رندة رفعت في خطوة تعكس حرص العراق على تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي، ترأس سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، وفد بلاده المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 برئاسة المملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع حزمة من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد الرؤى تجاه التحديات القانونية والعدلية المشتركة. وأسفرت المداولات عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى دعم مسيرة العمل العدلي العربي المشترك، فيما تم تأجيل النظر في بعض الموضوعات الأخرى إلى اجتماعات لاحقة، لإتاحة الفرصة أمام استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة بما يضمن الوصول إلى معالجات أكثر شمولاً وفاعلية. ويأتي الاجتماع في سياق الجهود العربية المستمرة لتطوير آليات التعاون القضائي والعدلي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم التكامل القانوني العربي.
العراق والنرويج تبحثان في القاهرة مستقبل التعاون الاقتصادي وتداعيات الاتفاق الإيراني–الأمريكي على أسواق النفط
رندة رفعت بحث سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، مع سفير مملكة النرويج لدى مصر إريك هوسم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأوسلو، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالاتفاق الإيراني–الأمريكي وانعكاساته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير الشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتنسيق والتعاون. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالتفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة العالمي، ومستويات إنتاج وصادرات النفط، وانعكاس ذلك على استقرار الأسواق الدولية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار والتنسيق الدبلوماسي لمواجهة التحديات الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو والتنمية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير المباشر على الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي.