المرأة والطفل

  بعد دعم سما كامل لها.. ظهور وصيفة ملكة جمال مصر لجين خليفة في كليب عمرو دياب يعيد الأضواء إلى Miss Egypt    بعد كليب عمرو دياب.. وصيفة ملكة جمال مصر لجين خليفة تعيد الأضواء لمسابقة Miss Egypt بعد انتهاء الكاستينج     حرصت سما كامل، ملكة جمال مصر 2025، على دعم وصيفتها الأولى لجين خليفة، بعد الظهور اللافت للأخيرة في فيديو كليب “لولا البنات” للنجم عمرو دياب، والذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد الأضواء إلى مسابقة Miss Egypt مع اقتراب نهائي نسخة 2026.   وشاركت سما عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام لقطات من الكليب، موجهة رسالة تهنئة إلى لجين، احتفاءً بمشاركتها في أحدث أعمال عمرو دياب، في لفتة عكست العلاقة القوية التي تجمع بين ملكة الجمال ووصيفتها منذ تتويجهما في النسخة الماضية من المسابقة.   ويأتي هذا التفاعل في وقت تستعد فيه مسابقة Miss Egypt 2026 لإقامة حفلها الختامي يوم 5 سبتمبر، بعدما انتهت بالفعل مراحل الـCasting واختيار المتسابقات اللاتي سينافسن على اللقب، لتبدأ المرحلة الأخيرة قبل تتويج ملكة جمال مصر الجديدة، التي ستتسلم التاج من سما كامل.   وتُعد Miss Egypt واحدة من أقدم مسابقات الجمال في مصر، وتهدف في نسختها الحالية إلى اختيار فتاة تمثل مصر محليًا ودوليًا، وفق معايير تجمع بين الحضور والثقافة والشخصية والعمل المجتمعي، إلى جانب الجمال، وذلك تحت إشراف الدكتورة آمال رزق.   وتشهد النسخة الجديدة لجنة تحكيم تضم الفنان تامر فرج، والإعلامية ياسمين الخطيب، وملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي، إلى جانب عدد من المتخصصين في مجالات الإعلام والأزياء والجمال، لاختيار الفائزة ووصيفتيها من بين المتسابقات المتأهلات إلى النهائيات.   وكانت سما كامل قد تُوجت بلقب ملكة جمال مصر 2025، فيما حصلت لجين خليفة على لقب الوصيفة الأولى، وظهرتا معًا في العديد من الفعاليات والمناسبات العامة خلال العام الماضي، قبل أن تحقق لجين انتشارًا واسعًا مؤخرًا بعد مشاركتها في كليب “لولا البنات”، وهو ما أعاد الاهتمام بالمسابقة مع اقتراب إسدال الستار على نسخة 2025، والاستعداد لتتويج ملكة جمال مصر الجديدة في الخامس من سبتمبر.

رندة رفعت انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 27 يوليو/تموز 2026 فعاليات “نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية” والذي تُنظمه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الفترة من 27 إلى 29 يوليو/تموز 2026 بالقاهرة ويشارك في المحاكاة أكثر من 40 شاب وفتاة عربي من الجنسين من 7 دول عربية وهي (مصر – سلطنة عمان – السودان – اليمن – فلسطين – العراق – لبنان).   افتتحت الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة الفعاليات بكلمة رحبت فيها بالشباب المشاركين من مختلف الدول العربية، مؤكدة أن استضافتهم تمثل محطة مهمة في مسيرة المنظمة، ولا سيما أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه الفئة العمرية، إيمانًا بدور الشباب في تشكيل المستقبل وصناعة التغيير.     ودعت سيادتها الشباب العربي إلى أن يكونوا قوة دافعة للتغيير الإيجابي وقادةً للمستقبل، مؤكدة أهمية الجمع بين الاعتزاز بالهوية العربية والانفتاح على التطورات العالمية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تقدمًا وتماسكًا.     وأكدت المديرة العامة أن مصر كانت وستظل ملتقى للأشقاء العرب، وأن المنظمة تمثل إحدى منصات العمل العربي المشترك الهادفة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين أبناء الدول العربية.     وحثت المشاركين على العودة إلى مجتمعاتهم حاملين أفكارًا جديدة وروحًا إيجابية، ليكونوا سفراء للتغيير في محيطهم، مشددة على أهمية المشاركة المجتمعية، والعمل الجماعي، والابتعاد عن السلبية.     كما دعت سيادتها الشباب إلى مواكبة الثورة التكنولوجية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الهوية والقيم العربية والإنسانية، مؤكدة أن التطور لا يتعارض مع التمسك بجوهر القيم والأخلاق.     وحذرت من مخاطر التعصب الفكري والانغلاق، داعية إلى احترام الرأي الآخر، وقبول التنوع، وترسيخ ثقافة الحوار، باعتبارها أساسًا للتقدم وبناء مجتمعات أكثر عدالة وتماسكًا.     وفي ختام كلمتها، أعربت المديرة العامة عن ثقتها في قدرة الشباب العربي على قيادة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، قوامها الحرية والمسؤولية والإبداع، متمنية للمشاركين التوفيق في أعمال نموذج المحاكاة، وأن تكون التجربة نقطة انطلاق نحو مستقبل عربي أكثر إشراقًا ، خاصة اننا نهدف الي اعداد شباب عربي واعٍ ومؤثر ومسؤول.     عقب الافتتاح جلسات تعريفية بهيكل النموذج وقواعد إدارة الجلسات، وتقسيم المشاركين الشباب إلى خمس مجموعات عمل تشمل: (الإدارة العامة للمنظمة، الإعلام، الدول الأعضاء، المنظمات الدولية، واللجنة التنظيمية)، وذلك لإعداد المخرجات المطلوبة.

رندة رفعت كرّم مؤتمر “المرأة القيادية – سفيرة المستقبل 2026” الباحثة المغربية في القانون الجنائي الدكتورة فاطمة الزهراء إدريسي، بمنحها لقب “سفيرة المستقبل” ووسام “تاج العرب”، تقديرًا لإسهاماتها العلمية والبحثية في مجال القانون، ولدورها في ترسيخ مفاهيم العدالة وسيادة القانون، ودعم مسارات تمكين المرأة وإعداد القيادات النسائية.   وجاء هذا التكريم في إطار حرص المؤتمر على تسليط الضوء على الكفاءات المغربية والعربية المتميزة، وإيمانًا من إدارته بأن بناء قيادات نسائية قادرة على صناعة المستقبل لا يكتمل إلا بالاعتماد على أسس قانونية وفكرية راسخة، وأن البحث العلمي في القانون الدولي والجنائي يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق، وتعزيز مبادئ العدالة، وصياغة سياسات تنموية أكثر استدامة.   وأكدت إدارة المؤتمر أن اختيار الدكتورة فاطمة الزهراء إدريسي جاء تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية المتميزة، وما قدمته من إسهامات علمية وفكرية تعكس أهمية الربط بين المعرفة القانونية ومتطلبات القيادة النسائية في عالم يشهد تحولات متسارعة، حيث أصبحت الكفاءة العلمية عنصرًا رئيسيًا في صناعة القرار وصياغة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.   وخلال حفل التكريم، أعربت الدكتورة فاطمة الزهراء إدريسي عن بالغ اعتزازها بهذا التقدير، مؤكدة أن نيل لقب “سفيرة المستقبل” يشكل مسؤولية كبيرة تدفعها إلى مواصلة جهودها البحثية، والعمل على توظيف المعرفة القانونية لخدمة قضايا المرأة، وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار.   وأشار منظمو المؤتمر إلى أن مشاركة الباحثة وإسهاماتها الفكرية أضفت بُعدًا علميًا وقانونيًا مهمًا على فعاليات المؤتمر، وأسهمت في إثراء النقاشات المتعلقة بتمكين المرأة، بما يعزز من مكانة المؤتمر كمنصة تجمع بين الفكر والقيادة والإبداع، وتحتفي بالنماذج النسائية المؤثرة في مختلف المجالات.   واختُتمت مراسم التكريم بالتأكيد على أن مؤتمر “المرأة القيادية – سفيرة المستقبل 2026” يواصل رسالته في الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة، وتكريم الشخصيات التي تسهم بعلمها وخبراتها في رسم ملامح مستقبل أكثر عدالة واستدامة، إيمانًا بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الأمثل لبناء الأوطان وصناعة المستقبل.

  رندة رفعت في مشهد يجسد قيم التميز والتمكين والريادة، شهدت إمارة رأس الخيمة انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وسط حضور رسمي وقانوني رفيع المستوى، تزامن مع تكريم المستشار الدكتور منار محمد مال الله الحمادي، أول إماراتية كفيفة تمارس مهنة المحاماة على مستوى دول الخليج، واختيارها «شخصية العام 2026»، تقديراً لمسيرتها المهنية الملهمة وإسهاماتها النوعية في المجال القانوني والقضائي. واستضافت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة فعاليات الملتقى بحضور سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس الغرفة ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، إلى جانب نخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية، فضلاً عن ممثلي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومكاتب المحاماة المحلية والدولية.   وأكد سعادة محمد علي مصبح النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التحكيم والوساطة، مشيراً إلى التزام المركز المستمر بتطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.   وأوضح أن المركز يحرص على إشراك نخبة الخبراء والمحكمين والقانونيين وأصحاب المصلحة في صياغة رؤى مستقبلية تسهم في الارتقاء بقطاع فض المنازعات، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال والاستثمار.   وشكل تكريم المستشار الدكتور منار الحمادي إحدى أبرز محطات الملتقى، حيث جاء الاحتفاء بها باعتبارها نموذجاً استثنائياً للإرادة والإنجاز، بعدما نجحت في كسر الحواجز التقليدية وتسجيل اسمها كأول محامية إماراتية كفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح رمزاً للإصرار والتميّز المهني، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة من القانونيين والمهنيين في المنطقة.   كما شمل الملتقى تكريم عدد من الشركاء والداعمين الذين أسهموا في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم في رأس الخيمة، تقديراً لدورهم في دعم مسيرة المركز وتعزيز مكانته كمؤسسة متخصصة في تسوية المنازعات وفق أعلى المعايير المهنية.   من جانبه، أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن الوساطة والتحكيم باتا من الركائز الأساسية لدعم الاقتصادات الحديثة وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية تمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية جاذبة.   واختُتمت أعمال الملتقى بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكات المهنية والتخصصية، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار، ويعزز من مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات بالطرق البديلة.