المرأة والطفل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحامات الاستفزازية المكثفة التي يقوم بها المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك، بما فيها اقتحام حاخامات، وعضو الكنيست المتطرف بن غافير، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي اعتدت ونكلت بالمصلين والمعتكفين وأغلقت المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية. كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، إقدام المقتحمين على أداء صلوات تلمودية أثناء سيرهم في باحات الأقصى، بما يكشف مجددا تورط دولة الاحتلال في هذه الاقتحامات والصلوات والسماح بها كتغيير حاسم في الوضع القائم في الأقصى، وبما يكذب ادعاءات المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن حرصه على الوضع القائم وعدم تغييره. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات والصلوات التلمودية في باحات الأقصى ونتائجها على ساحة الصراع، وتداعياتها على المنطقة برمتها، خاصة من حيث اعتبارها دعوة إسرائيلية رسمية صريحة إلى الصراع الديني، لإخفاء طابع الاحتلال للوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص. وأكدت أن الاقتحامات باطلة وغير شرعية ومفروضة بقوة الاحتلال ولا يمكن أن تصبح جزءا من الوضع القائم في الأقصى. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، واحترام مواقفهم المعلنة وترجمتها إلى اجراءات عملية وضغوط على دولة الاحتلال لوقف استباحتها للمسجد الأقصى المبارك. كما أكدت أن غياب تحرك دولي عاجل لحماية شعبنا الفلسطيني عامة، والمقدسيين ومقدساتها بشكل خاص يعتبر تواطؤا مع انتهاكات واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ويوفر لها الغطاء والحماية، ويكشف عدم مصداقية المواقف الدولية المعلنة باعتبارها جزءا من سياسة إدارة الصراع وليس حله. وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية في باحاته على المستويات كافة سواء من خلال سفارات دولة فلسطين على المستوى الثنائي، أو من خلال بعثاتنا في الإطار متعدد الأطراف بما في ذلك مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، اليونسكو ورفع رسائل متطابقة حول التطورات الأخيرة المتعلقة بكثافة الاقتحامات التي تحدث هذا اليوم، ومطالبة الدول والمجتمع الدولي بمكوناته كافة بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الانتهاك الصارخ الذي تقوم به سلطات الاحتلال للقانون الدولي وعدم وفائها بالتزاماتها كسلطة احتلال، والمطالبة بموقف دولي واضح وضغط صريح على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاقتحامات.

أحال فريق قانوني دولي، اليوم الجمعة، ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البريطانية لندن، ضم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، وشبكة الجزيرة الإعلامية. وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن النقابة ماضية في القضية حتى النهاية كما هو الحال في القضايا التي تم تحويلها بالتعاون مع الشركاء لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي. وشدد على أن الهدف الآن هو قيام مدعي عام المحكمة الدولية بإعلان البدء بالتحقيق الفوري في القضايا المقدمة له، موضحا أن فتح التحقيق الفوري مسألة بات في غاية الأهمية. وأشار أبو بكر إلى أن أهمية فتح التحقيق تأتي من عدة جوانب، هي أن القضايا والشكاوى موثقة بشكل قانوني ومهني، وهي جرائم ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد صحفيين مدنيين عزل، يقومون بواجبهم المهني آخرهم الصحفية شيرين أبو عاقلة، وأن فتح التحقيق من قبل كريم خان يأتي بعد انطباق حالة فلسطين على محكمة الجنايات الدولية. وتابع: “نريد من المحاسبة والمحاكمة لمرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين ألا يفلت مرتكبوها من العقاب وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، ونطالب أن تشكل المحاكمة لمرتكبيها مدخلا لتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين سيما وأنه ارتفع منذ عام 2000 وحتى يومنا هذا عدد الصحفيين الذين قتلوا الى أكثر من 50 صحفيا”. ولفت أبو بكر إلى أنه منذ عام 2013 وحتى الآن، سجلت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أكثر من 7 آلاف اعتداء وجريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وعدد كبير من الصحفيين أصيبوا عشرات المرات”. وأردف: “الاستهداف ممنهج ومقصود، ولم نعد قادرين على احتمال المزيد، ونخشى من تصعيده وزيادته بكل الأشكال والاستهداف، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل صحفي فلسطيني، خاصة العاملين في تغطية الأحداث في الميدان وعلى الأرض”. من جانبها، قالت المحامية جينفر روبنسون، إن الشكوى للمحكمة تأتي من أجل محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهدافه الممنهج للصحفيين الفلسطينيين. وأشارت إلى أن الشكوى المقدمة تفصل الاستهداف المتعمد للصحفيين، وتفجير المنشآت الإعلامية في قطاع غزة في شهر أيار/ مايو العام الماضي، إضافة إلى أنه تم تقديم شكوى للجنائية الدولية الشهر الماضي تتعلق باستهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال، والتي كانت تتم بشكل ممنهج ومنتشر، وصولا إلى التهديد المستمر لهم. وتابعت روبنسون: “لسوء الحظ فإن مقتل شيرين أبو عاقلة كان دليلاً واضحاً على هذا الاستهداف، فيما كان هناك حاجة للتعامل مع هذه الهجمات، ولذلك تنص شكوانا على ضمان محاسبة المسؤولين عن قتل شيرين، وطلبنا من مكتب الادعاء العام ضرورة التحقيق في هذه القضية”. وأكدت أن الإفلات من العقاب ساهم في استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، معتبرة أن الاستهداف المتعمد بحقهم هو جريمة حرب. من ناحيته، أكد مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين وليد العمري أن القناة عازمة على تحقيق العدالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن كل التقارير تؤكد أن استهدافها جريمة قتل متعمدة، ولم يكن هناك مسلحون أو متظاهرون في الموقع التي قتلت فيه. وأشار العمري إلى أن كل المعطيات تشير إلى أن شيرين قتلت ببندقية قناص، أطلق النار عليها بشكل متعمد. بدوره، قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة “إن استهداف إسرائيل لشيرين نموذج لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين منذ عقود، وليس هناك أي عوائق أمام إسرائيل لاستهدافهم وقتلهم للصحفيين، فالقتل أصبح أسهل وأكثر طريقة فعالة لإسكات الصحفيين، وجريمة شيرين ترسل رسالة للصحفيين أنهم قد يكونوا الهدف التالي”. وأكد بوملحة أن الجهد المشترك لتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية هو نقطة تحول، مناشدا المحكمة الدولية بفتح ملف التحقيق، خاصة أنه من المفترض أن يتم فتح ملف استهداف الصحافيين الفلسطينيين منذ فترة طويلة، وقد حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الممارسة بحقهم. وكان النائب العام المستشار أكرم الخطيب أعلن يوم أمس الخميس أن التحقيقات أثبتت أن استهداف مراسلة الجزيرة والصحفيين قربها كان متعمدا، وإن آثار المقذوفات النارية المتكررة في محيط إصابتها تدل على نية القتل. وأشار إلى أن أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، كما أكد أن التحقيقات أفادت بأن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين.

استقبلت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية صباح اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 في مقرها بالقاهرة، معالي الوزيرة/ سعاد الطيب حسن وزيرة العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان وسعادة السفير/ الصادق عمر عبد الله نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية السودان لدى مصر، والمستشار/ حسام حسين محمد عثمان دبلوماسي بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة، والسيدة/ زينب العبيد المديرة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان.تناول اللقاء تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة في مجال المشاريع والبرامج ذات الصلة بتعزيز تمكين قدرات المرأة السودانية في مجالات العمل والإنتاج.كما استعرضت المديرة العامة للمنظمة البرامج والمشاريع الرئيسية القائمة حاليا لدى المنظمة في هذه المجالات، وتم الاتفاق على تكثيف التواصل لوضع مشاريع تلائم الحاجات المباشرة للنساء في السودان بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية في جمهورية السودان.وقد أشادت معالي الوزيرة/ سعاد الطيب، بالجهود التي تقوم بها المنظمة بقيادة المديرة العامة لتنمية وتمكين المرأة العربية في مختلف المجالات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم العربي وأوضحت أن اللقاء استهدف مزيدا من التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات واكتساب المهارات.واتفق الجانبان على إعداد مجموعة من الفعاليات ومنها التدريب وعقد ورش عمل حول المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة اقتصادياً.وأثنت الوزيرة على موقف المديرة العامة للمنظمة في دعم المرأة السودانية وتقديم الدعم الكامل لها وقدمت لسيادتها دعوة لزيارة جمهورية السودان.

افتتحت صباح أمس الاثنين الموافق 9 مايو/آيار 2022 ورشة العمل الافتراضية لعرض نتائج وتوصيات دراسات المرحلة الثانية من المشروع البحثي الإقليمي الذي تتبناه منظمة المرأة العربية حول “تقييم سياسات الكوتا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية” استهلت الورشة بكلمة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة التي رحبت فيها بالحضور الكريم، وبصفة خاصة الباحثات المشاركات في المشروع وعلى رأسهن الأستاذة رويدة حمادة المنسقة الرئيسية له. كما رحبت بمعالي السيدة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الراهنة، ووجهت تحية خاصة للدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي مؤكدة على التعاون الوثيق مع البرلمان العربي في عدد من المشروعات الرئيسية. أشارت الدكتورة كيوان إلى أن منظمة المرأة العربية، بوصفها صرح متخصص في قضايا المرأة على المستوى الاقليمي العربي، فقد اضطلعت بالقيام بمهمة رئيسية وحساسة تتمثل في تقييم نتائج اعتماد سياسة الكوتا (تخصيص حصص للنساء) في الحياة السياسية في المنطقة العربية منذ البدء في تطبيق هذه السياسة. وأوضحت سيادتها أن المنظمة استهلت في مطلع العام الجاري المرحلة الثانية من المشروع التي شملت كل من العراق وفلسطين ومصر وموريتانيا، وأن الورشة التي تنعقد اليوم ستشهد قيام الباحثات المشاركات في المشروع بعرض نتائج عملهن، وأن التوصيات والاستنتاجات التي ستصدر عن الورشة سيتم وضعها بين يدي الحكومات والمعنيين للاستفادة منها. كما أشارت سيادتها إلى أن المنظمة بصدد إعداد دراسة ميدانية تضم شهادات حية من النساء الناشطات في المجال السياسي نتعرف من خلالها على تجربتهن والتحديات التي واجهتهن. من جانب آخر، لفتت الدكتورة كيوان إلى أن المنظمة تواصل نشاطها في تدريب النساء على آليات المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، فضلا عن مشروعها الرائد لإعداد فريق إقليمي عربي للمراقبة على الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي، وكذا إعداد فرق وطنية داخل كل دولة للمراقبة على الانتخابات. وأكدت سيادتها أن المنظمة على أتم الاستعداد لتقديم خدمات فريقها الإقليمي للدول العربية المقبلة على انتخابات عامة. وأعربت عن تطلعها لأن تقوم كل دولة عربية بانشاء وحدات خاصة بالمرأة داخل الآليات الوطنية وأن تختص هذه الوحدات بالمراقبة على كل أنواع الانتخابات؛ المحلية والبلدية والرئاسية وغيرها. وفي كلمتها، أشادت معالي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي بجهود منظمة المرأة العربية تحت القيادة الحكيمة للأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة في كافة المجالات للنهوض بالمرأة العربية، ومن هذه الجهود المشروع البحثي الذي يتم استعراض نتائج مرحلته الثانية اليوم. وأشارت سيادتها إلى أن التمييز الإيجابي (الكوتا) مبدأ الغرض منه تفعيل تكافؤ الفرص والوصول اليها وهو منصوص عليه في عدد من المواثيق الدولية مثل السيداو، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولفتت سيادتها إلى أنه ورغم أهمية التشريعات لكنها تظل غير كافية لإحداث التغيير المطلوب ولابد من تهيئة البيئة الاجتماعية والثقافية وإيجاد بيئة عادلة تستطيع من خلالها المرأة المشاركة في العمل السياسي بشكل يناسب مهامها وادوارها المختلفة، وطرحت سيادتها مجموعة من التساؤلات منها مدي ثقة المرأة بالمرأة واستعداد النساء لدعم النساء في الانتخابات. وأعلنت سيادتها رغبة البرلمان العربي في التعاون مع منظمة المرأة العربية في تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع البحثي المهم وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسستين. وقدمت معالى السيدة/ حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة – دولة ليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، في كلمتها عرضا تاريخيا حول مشاركة المرأة الليبية في المجال السياسي. موضحة أن المرأة الليبية نالت حقها في المشاركة السياسية منذ الحقبة الملكية منذ اصدار قانون لعام 1963 بأحقيتها في المشاركة، ولكنها كانت بعيدة عن المشاركة في الحياة السياسية لأسباب تتعلق بانتشار الأمية في تلك الفترة بنسبة تصل إلى 92 %، وكذلك للموروث الثقافي السائد، ثم حصلت المرأة في حكم القذافي منذ عام 1991 على حقها في الترشح لعضوية المؤتمرات الشعبية ، ثم في عام 2011 صدرت العديد من القوانين ذات الصلة بالمجال السياسي سواء من حيث تنظيم آلية المشاركة، وكذلك المساواة في المواطنة وعدم التمييز بسبب اللغة أو الجنس أو الثروة أو الوضع السياسي أو الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري، كما تكفلت الدولة بحرية تكوين الأحزاب السياسية وتكوين منظمات المجتمع المدني. وأوضحت سيادتها أن الكوتا هي أساس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية لافتة إلى أن القانون رقم 10 لعام 2014 كان قد قرر تخصيص 16% من المقاعد البرلمانية للنساء. كما أشارت سيادتها إلى أنه نتيجة لقيام مجموعة من الناشطات والرائدات الليبيات بتنظيم حملة للمطالبة برفع نسبة الكوتا النسائية، فقد أسفر ذلك عن قيام حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز مشاركة المرأة في أرفع المناصب السياسية وقد أصبحت امرأة ولأول مرة وزيرة للخارجية كما تولت امرأة وزارة العدل. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المرأة في ليبيا باتت تحصل على حقوقها السياسية لكن وفي ضوء السياقات غير المواتية فإن كل هذه المكاسب لا تزال هشة وتحتاج إلى عمل دؤوب لتترسخ. وأشارت سيادتها إلى أن دولة ليبيا احتفلت مؤخرا ولأول مرة باليوم الوطني للمرأة الليبية الذي تحدد في تاريخ 26 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي يوافق منحها حق الانتخاب. وشهد اليوم الوطني قيام عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية بتكليف مزيد من السيدات بمواقع مهمة، كما قررت الحكومة لأول مرة امكانية استحداث مكاتب لتمكين ودعم المرأة في فروع المجلس البلدية. هذا وقد شارك في المرحلة الثانية من المشروع عدد من الباحثات العربيات هن الأستاذة/ زمن عباس هاشم مسؤولة شعبة الإجراءات- دائرة العمليات، المفوضية العليا المستلقة للانتخابات- المكتب الوطني/ بغداد، والأستاذة/ سجى جمال قاسم يوسف طالبة في سلك الدكتوراة في القانون العام في جامعة عبد المالك السعدي في المملكة المغربية، والأستاذة الدكتورة/ نسرين بغدادي أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومي للمرأة، ومن موريتانيا الدكتورة/ حاجة البخري المستشارة الفنية المكلفة بالحماية الاجتماعية – وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وقامت بعرض ومناقشة القراءة التحليلية للدراسات الميدانية الأستاذة/ رويدة عدنان حمادة، خبيرة لبنانية في قضايا النوع الاجتماعي، ومنسقة المرحلة الثانية من المشروع. وقد تبلور خلال المناقشات عدد من التوصيات تضمنت تعميم الدراسات الميدانية المنفذة في المشروع على البرلمانات العربية. إعادة تنظيم قوانين الأحزاب بما يسمح بتمثيل النساء في المواقع الحزبية القيادية. وضع خطط شاملة لتذليل العقبات والتحديات التي تعترض طريق النساء لعضوية البرلمان. دعوة الإعلام للتركيز على دور المرأة في الحياة السياسية. توجيه مزيد من التدريب لتأهيل النساء للوصول الى البرلمان، وكذا لدعم قدرات النائبات. محو الأمية القانونية خاصة لدى النساء. قيام البرلمانيات بالعمل على تشجيع النساء على الانخراط في الحياة السياسية. وفي كلمتها في ختام اعمال الورشة ، أشارت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان