خمسة سياحة

  أعلن “شاماس بار آند سيغار لاونج ” أبوظبي عن إطلاق قائمة “المقبّلات المسائية” الجديدة”، والتي تُعدّ أحدث إضافة إلى سلسلة قوائم “شاماس” المُميّزة، ليُقدّم لضيوفه وزواره تجربة مسائية راقية تجمع بين النكهات البرازيلية الأصيلة ولمسات فنون الطهي العصرية.     صُمّمت القائمة الجديدة خصّيصاً لعشّاق الاجتماعات المسائية والاستمتاع باللحظات المميزة التي لا تُنسى، حيث تُقدّم تشكيلة مُختارة بعناية من أطباق صغيرة فاخرة في أجواء أنيقة ومثالية.     وتضمّ القائمة مجموعة من الأطباق المصمّمة بعناية، بما في ذلك: تيراديتو سمك القاروص والسلمون، وتارتار اللحم البقري المغطّى بالكافيار الأسود، وجيوزا فوا غرا، إلى جانب ساندو لحم الواغيو المميّز، وشرائح لحم الواغيو الصغيرة، وأسياخ المشاوي على الطريقة البرازيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات الفاخرة المستوحاة من تراث المطبخ البرازيلي الغني بالنكهات الشهية المُتميّزة.     وتأتي هذه التجربة لتقدّم مفهوماً متجدّداً للأمسيات الراقية وفنّ تناول الطعام المسائي، حيث يُقدّم كل طبق مع تشكيلة مُختارة من المشروبات الفاخرة، ليمنح زواره تجربة ضيافة راقية ومتكاملة تُبرز روعة المذاق وجمال الأجواء المسائية الساحرة.     يُعدّ ” شاماس بار آند سيغار لاونج ” وجهة مثالية للقاءات ما بعد العمل أو لمحبي السهر والأمسيات الهادئة، حيث يجمع في تجربة مُتكاملة بين الإبداع في فنّ الطهي والفخامة الراقية.     يستقبل ” شاماس بار آند سيغار لاونج ” ضيوفه يومياً من الساعة 9 صباحاً

  القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس التحول المتسارع الذي يشهده الساحل الشمالي المصري نحو مشروعات سياحية عالمية، كشفت شركة الديار القطرية – مصر عن الرؤية الاستراتيجية للمخطط العام لمشروع “علم الروم”، الذي يستهدف إنشاء مدينة ساحلية ذكية ومتعددة الاستخدامات، لتصبح واحدة من أكبر الوجهات السياحية والاستثمارية المطلة على البحر المتوسط.   وجاء الإعلان خلال زيارة ميدانية للموقع شارك فيها مسؤولو الشركة وعدد من كبار الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب Skidmore, Owings & Merrill (SOM)، الذي يتولى إعداد المخطط العام للمشروع وفق أحدث معايير التخطيط العمراني المستدام.     ويمتد مشروع “علم الروم” على مساحة 20.5 مليون متر مربع، بواجهة بحرية تبلغ 7.2 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، ويقع في موقع استراتيجي بين مرسى مطروح ورأس الحكمة، بما يعزز فرصه ليكون مركزًا سياحيًا واستثماريًا جديدًا يخدم الحركة السياحية المحلية والدولية طوال العام.     وتبلغ إجمالي الاستثمارات المخطط ضخها في المشروع نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، مع خطة متكاملة لإنشاء مراسٍ عالمية لليخوت، وفنادق ومنتجعات فاخرة، ومناطق سكنية وتجارية وترفيهية، إلى جانب حلول متطورة للطاقة المستدامة وشبكات نقل حديثة.     وأكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في استثمارات الشركة داخل مصر، مشيرًا إلى أن محفظة الأراضي التابعة للديار القطرية في السوق المصري تجاوزت 40 مليون متر مربع، فيما تقدر استثماراتها الحالية بنحو 7 مليارات دولار أمريكي.     وأوضح أن المشروع يجسد ثقة الديار القطرية في الاقتصاد المصري، ويعتمد على تنفيذ الأعمال بأيدٍ مصرية، مع الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في تطوير المدن المستدامة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية لتعزيز السياحة والاستثمار والتنمية العمرانية.     من جانبه، أوضح طالب العذبة، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات – آسيا وأفريقيا، أن “علم الروم” صُمم ليكون مدينة ذكية متكاملة تعتمد على أحدث مفاهيم جودة الحياة، مع دمج الابتكار المعماري بالبيئة الطبيعية، مشيرًا إلى أن المشروع يضم مرسى عالميًا لليخوت، ومنظومة متكاملة للاستدامة، مع الاعتماد على مواد محلية في التنفيذ.     وأكد توماس هَسّي، المستشار الرئيسي للمخطط العام بمكتب SOM، أن التصميم يستلهم هوية البحر المتوسط والطبيعة الفريدة للساحل الشمالي، بهدف خلق تجربة معيشية وسياحية ترتبط مباشرة بالبحر، وتواكب متطلبات المدن الساحلية المستقبلية القادرة على التكيف مع المتغيرات البيئية.     ويشارك في إعداد المخطط العام للمشروع تحالف من كبرى الشركات العالمية، يضم SWA لتصميم المناظر الطبيعية، وMarina Projects لتخطيط وتشغيل المراسي البحرية، وSetec لهندسة النقل والمرور، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.     ويعد “علم الروم” أحدث مشروعات الديار القطرية في مصر، لينضم إلى محفظة تضم مشروعات كبرى، أبرزها سيتي جيت، والشراكة في نيو جيزة، وفندق سانت ريجيس القاهرة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات الإقليمية للاستثمار العقاري والسياحة الفاخرة.

رندة رفعت افتتح مساء أمس السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسيد روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بمرافقة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيدة أغنيشكا دوبروفولسكا، مديرة شركة أركينوس للهندسة المعمارية، قبة السلطان الأشرف قايتباي بمنطقة صحراء المماليك، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، الذي نفذه أركينوس للهندسة المعمارية تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي. وقد قام السيد الوزير ومرافقوه بجولة داخل القبة الضريحية، لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال، كما استمعوا إلى شرح مفصل من السيدة أغنيشكا دوبروفولسكا حول مشروع الترميم حيث أوضحت إنه تم تنفيذه على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى أعمال التوثيق والدراسات الأثرية، بما في ذلك الرفع المعماري، والدراسات الفنية، والترميم الدقيق للقبة النحاسية وكرسي المقرئ، فيما تضمنت المرحلة الثانية أعمال الترميم والصيانة الشاملة للعناصر المعمارية والزخرفية باستخدام أحدث الأساليب العلمية والمواد المتوافقة مع الطبيعة الأثرية للمبنى.   كما شمل المشروع أيضاً تنظيف العناصر الحجرية، ومعالجة الرطوبة والأملاح، وتدعيم الجدران وحقن الشروخ، وإظهار الكتابات والزخارف القرآنية، إلى جانب ترميم الشبابيك الجصية واستكمال الأجزاء المفقودة من الزجاج الملون، وصيانة العناصر الخشبية، وترميم العناصر الرخامية، ومعالجة زخارف المحراب وإعادة تذهيبها، بما يحافظ على الطابع الفني والأثري الأصلي للقبة.   وأعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بافتتاح القبة الضريحية ومشروع ترميمها، مؤكداً أنه يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في سفارتها بالقاهرة والحكومة الأمريكية، وهو تعاون يمتد لعقود ويشمل العديد من المجالات والمشروعات المشتركة.   وأوضح أن هذا التعاون لا يقتصر على مشروعات الترميم والحفاظ على التراث، بل يمتد ليشمل أعمال البعثات الأثرية، حيث تعمل في مصر نحو 50 بعثة أثرية أمريكية، إلى جانب برامج بناء القدرات، ودعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية، بما يتماشى مع توجه الوزارة نحو تطبيق أحد محاور استراتيجيتها الحالية وهو تعزيز الأمن الاقتصادي الأثري والسياحي وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من التراث الثقافي، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من المشروعات الأثرية والسياحية.   كما أشار الوزير إلى التعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، موضحاً أنه خلال العام الماضي فقط استعادت مصر، بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، حوالي 60 قطعة أثرية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.   وأضاف أنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك التزاماً حقيقياً من الجانب الأمريكي بهذا الملف، معرباً عن فخره بهذا التعاون الذي يسهم في إعادة التراث المصري إلى موطنه الأصلي، باعتباره إرثاً يخص مصر والإنسانية جمعاء.   وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لجميع القائمين على المشروع، موجهاً الشكر إلى الجانب الأمريكي وإلى فرق العمل بالمجلس الأعلى للآثار، من مرممين وخبراء وكوادر فنية، مؤكداً أن ما يحققونه من إنجازات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي يدعو إلى الفخر، ويعكس مستوى الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها العاملون بالمجلس الأعلى للآثار.   وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تواصل تنفيذ استراتيجيتها للحفاظ على التراث الثقافي المصري وصونه وفقًا لأحدث المعايير العلمية، بما يسهم في إبراز المقومات الحضارية الفريدة لمصر، وتعزيز تجربة الزائر.     وأكد السيد روبرت سيلفرمان، أن جهود الحفاظ على التراث الثقافي ليست مجرد توثيق للماضي، بل جسراً إلى المستقبل، مشيراً إلى أن دعم الولايات المتحدة لمشروعات صون التراث يعكس التزامها بالحفاظ على التاريخ المشترك، وتمكين المجتمعات المحلية، وبناء مستقبل أكثر أمناً وقوة وازدهاراً للبلدين.   وتؤكد الولايات المتحدة التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي من خلال صندوق السفير الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي، وهو برنامج يوظف الموارد الأمريكية لحماية المباني التاريخية، والآثار، والمواقع الأثرية، والمجموعات المتحفية، والمقتنيات الإثنوغرافية، واللوحات الفنية، والمخطوطات، واللغات الأصلية، وغيرها من أشكال التعبير الثقافي التقليدي. وفي مصر وحدها، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 3.5 مليون دولار في 17 مشروعاً من خلال هذا الصندوق، بما يعكس التزاماً طويل الأمد بحماية الإرث الثقافي المصري الغني.   ولم يقتصر ترميم ضريح السلطان قايتباي على الحفاظ على قيمته المعمارية والتاريخية، بل أسهم أيضاً في تنشيط المنطقة المحيطة به من خلال جذب أعداد متزايدة من الزوار.   ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ترميم هذا القبة الضريحية للسلطان الأشرف قايتباي يمثل نموذجا عالميا لما يمكن تحقيقه من خلال تكامل التعاون الدولي مع الخبرات المصرية، مشيراً إلى أن القبة الضريحية تعد إحدى أبرز جواهر العمارة المملوكية في القاهرة التاريخية، وأن أعمال الترميم التي استغرقت خمس سنوات، جسدت أعلى معايير الترميم العلمي والحفاظ الأثري، مما يضمن حماية وصون المناطق الأثرية والتاريخية في مصر وفق منهج علمي متكامل.     وأضاف أن كل أثر يتم ترميمه ليس مجرد شاهد على الماضي، بل يمثل جزءًا حياً من الهوية الوطنية والمستقبل الثقافي لمصر، لافتًا إلى أن تجهيز القبة لاستقبال الباحثين والزائرين والمجتمع المحلي يعزز من القيمة الحضارية لمنطقة صحراء المماليك.      وأوضح الدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن القبة الضريحية للسلطان الأشرف قايتباي تتمتع بقيمة تاريخية ومعمارية استثنائية، إذ تُعد جزءًا من المجموعة المعمارية للسلطان، التي تضم المسجد، والسبيل، والكُتّاب، وحوش دفن العتقاء، إلى جانب قبة الكلشني (تربة أولاد السلطان)، التي أنشأها السلطان قبل توليه الحكم.   وأضاف أن القبة، الواقعة ملاصقة لإيوان القبلة، تُعد من أبدع نماذج العمارة المملوكية بما تضمه من زخارف حجرية ونباتية دقيقة، وأرضيات رخامية ملونة، ومحراب غني بالزخارف المذهبة، فضلًا عن القبة الحجرية الشهيرة التي يحيط برقبتها شريط كتابي بخط الثلث البارز يتضمن آيات قرآنية وينتهي بتاريخ إنشائها سنة 879هـ.   وأشار إلى أن القبة تضم قبر السلطان الأشرف قايتباي وقبر ابنه السلطان محمد قايتباي، كما تحتضن حجرًا من البازلت الأسود يُقال إنه يحمل بصمات قدمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان محل زيارة وتبرك عبر العصور، وهو ما يضفي على القبة قيمة تاريخية وروحية إلى جانب قيمتها المعمارية والفنية.     ويأتي افتتاح قبة السلطان الأشرف قايتباي بعد الانتهاء من أعمال ترميمها في إطار جهود وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث الثقافي المصري، وتعزيز الاستفادة من المواقع الأثرية والتاريخية، بما يسهم في إبراز ثراء القاهرة التاريخية ودعم مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية والثقافية في العالم.  

رندة محمد في كل دولة مكان يمثل عنوانا للفخامة، وآخر يختصر تاريخها، وثالث يجسد جمال طبيعتها.. أما في الإسكندرية، فإن فندق ريسكوس منتزه الاسكندرية الملكي يجمع كل ذلك في مكان واحد، ليقدم لزواره تجربة يصعب وصفها بالكلمات. ومن قلب هذه اللوحة الساحرة، يطل فندق ريكسوس منتزه الإسكندرية كأحدث وأفخم المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ليعيد إحياء واحدة من أهم المناطق التاريخية في مصر بروح عصرية تضاهي أكبر المنتجعات العالمية.   بداية الرحلة… من بوابة الملوك   ما إن تعبر بوابات المنتزه حتى تشعر بأنك انتقلت إلى زمن آخر..   طرق تحيط بها الأشجار المعمرة، وحدائق ملكية تمتد على مد البصر، وروائح الزهور القادمة من المشتل التاريخي، وأصوات البحر التي ترافقك طوال الطريق حتى تصل إلى ريكسوس.   هنا تبدأ الحكاية…   فندق لا يشبه الفنادق التقليدية، بل منتجع متكامل صُمم ليكون وجهة للإقامة والاستجمام والترفيه في آن واحد.   ريكسوس… أكثر من مجرد فندق   أول ما يلفت الانتباه هو الموقع الاستثنائي، إطلالة مباشرة على البحر الأبيض المتوسط، شاطئ خاص، مساحات خضراء واسعة.   وهدوء يصعب العثور عليه في أي مدينة ساحلية مزدحمة.   الغرف والأجنحة الفندقية صممت بأعلى معايير الفخامة، مع شرفات تطل على البحر أو الحدائق الملكية، لتمنحك شعورا بالرفاهية ، داخل قصر ملكي أكثر من كونك نزيلا في فندق.   مدينة متكاملة لا تحتاج لمغادرتها   ويوفر ريكسوس منتزه الإسكندرية ما تحتاجه داخل المنتجع، مايجعلك الاسترخاء اسبوعا كاملا دون أن تضطر للخروج منه.   فمن الصباح وحتى منتصف الليل، تتنوع الأنشطة والخدمات لتناسب جميع أفراد الأسرة.   الأطفال لديهم نوادٍ ترفيهية وبرامج يومية.   الشباب يجدون الرياضات البحرية والمسابح والأنشطة الرياضية.   العائلات تستمتع بالشاطئ الخاص والحدائق والمطاعم.   أما الباحثون عن الهدوء، فيجدون ضالتهم داخل السبا العالمي الذي يقدم جلسات علاج طبيعي، ومساج احترافي، وغرف بخار وساونا، وبرامج استرخاء متكاملة.   رحلة داخل حدائق المنتزه، الفندق وحده هو عنصر الجذب ، فالمنتزه نفسه يعد متحفًا طبيعيًا مفتوحًا.   يمكنك التجول بعربات الجولف السياحي بين الأشجار النادرة والحدائق التاريخية.   وزيارة المشتل الملكي الذي يضم أنواعًا متنوعة من النباتات.   التوقف أمام القصور التاريخية التي شهدت فصولا مهمة من تاريخ مصر.   والاستمتاع بالممرات المطلة على البحر، والتقاط الصور في عشرات المواقع التي تبدو وكأنها لوحات فنية.   تجربة طعام عالمية   يمنح ريكسوس ضيوفه رحلة أخرى من خلال مطاعمه المتنوعة.   فالإفطار يتحول إلى احتفال يومي بتنوع الأطباق. وخلال الغداء والعشاء يجد الزائر مطابخ من مختلف أنحاء العالم، من المأكولات المصرية الأصيلة إلى الأطباق المتوسطية والشرقية والعالمية، مع خدمة راقية وإطلالات خلابة تزيد من متعة التجربة.   صيف الإسكندرية… موسم الحفلات   نجح ريكسوس منتزه الإسكندرية في أن يصبح أحد أبرز مراكز الفعاليات الفنية على ساحل البحر المتوسط، حيث يستضيف خلال الموسم الصيفي عددا من الحفلات الغنائية والسهرات الموسيقية والعروض الترفيهية التي تضفي أجواء استثنائية على الإقامة.   ويترقب عشاق الطرب الحفل المرتقب للنجم تامر عاشور، الذي يحتضنه الفندق خلال الموسم الصيفي، في أمسية ينتظر أن تجمع بين الإحساس المرهف، والتنظيم الراقي، وسحر الإطلالة البحرية، إلى جانب برنامج متواصل من الحفلات والفعاليات الترفيهية التي تجعل المنتجع نابضًا بالحياة طوال الصيف.   فنادق تحمل عبق التاريخ   ولا يمكن الحديث عن المنتزه دون التوقف أمام فنادقه التى، استضاف على مدار عقود قادة وزعماء وشخصيات عالمية ، فندق ناريمان، فندق السلاملك الملكى، فؤاد والبانجلوز او الاكواخ.    ، وهي فنادق تضيف بعدا تاريخيا فريدا لتجربة الإقامة داخل المنتزه.   خدمة تليق باسم ريكسوس   خلال الزيارة، كان واضحا أن العنصر البشري يمثل أحد أهم أسرار نجاح المنتجع.   استقبال راق، سرعة في تلبية الطلبات، اهتمام بالتفاصيل، نظافة على أعلى مستوى، ابتسامة لا تغيب عن وجوه العاملين، وحرص دائم على أن يشعر الضيف بأنه في منزله.   تجربة تستحق أن تعاش   قد تستطيع وصف الغرف، أو الشاطئ، أو المطاعم، أو الحدائق.. لكن يصعب وصف ذلك الإحساس الذي يرافقك وأنت تشاهد غروب الشمس من شرفة غرفتك، أو تحتسي قهوتك على البحر، أو تستمع إلى الموسيقى في إحدى الأمسيات الصيفية، أو تتنقل بين القصور الملكية التي تحمل عبق التاريخ.   لهذا، فإن ريكسوس منتزه الإسكندرية ليس مجرد فندق، بل تجربة سياحية متكاملة، ووجهة تجمع بين الفخامة والطبيعة والتاريخ والترفيه في مكان واحد، لتقدم للعائلات المصرية والاسرة العربية والأجنبية مفهوما جديدا للإجازة الراقية.   ومع استمرار استضافة الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية، وفي مقدمتها حفل الفنان تامر عاشور، يواصل المنتجع ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المقاصد السياحية والترفيهية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ليؤكد أن الإسكندرية ما زالت قادرة على إبهار زوارها، وأن منتزهها الملكي يظل أحد أجمل كنوز السياحة المصرية.

رندة رفعت افتتح، مساء أمس، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، والسيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، مكتبة المتحف المصري الكبير، والتي تم إنشاؤها وتجهيزها وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات الحديثة، لتكون مركزًا متطورًا للمعرفة والبحث العلمي وتبادل الخبرات على المستوى الدولي. وقد شهد الافتتاح حضور عدد من الوزراء السابقين و25 سفيراً من سفراء الدول العربية والأجنبية بجمهورية مصر العربية ورئيس مجلس إدارة هيئة الاستعلامات والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر وأعضاء مجلسي أمناء وإدارة المتحف المصري الكبير وعلماء الآثار والشخصيات العامة وعدد من قيادات الوزارة والسفارة الفرنسية بالقاهرة.    وفي كلمته خلال الاحتفال بافتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير، أعرب السيد شريف فتحي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا على أن افتتاح المكتبة يمثل إضافة نوعية لهذا الصرح الحضاري العالمي، الذي لا يمثل فقط أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، بل يعد أيضًا مركزًا عالميًا للتميز والبحث العلمي والتطوير، بما يضمه من معامل متطورة لأعمال الترميم والحفاظ على الآثار، إلى جانب تطوير أساليب العرض المتحفي، بما يعزز رسالته العلمية والثقافية ويكرس مكانته كمنصة دولية للمعرفة والتعاون الثقافي.   وسلط السيد الوزير الضوء على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وما تشهده من تعاون وثيق ومثمر، والذي أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مدار سنوات، بما أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعات السياحة والآثار والبحث العلمي.   وأعرب الوزير عن تطلعه إلى توسيع آفاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وموجهًا الشكر إلى الحكومة الفرنسية والسفير الفرنسي بالقاهرة على التعاون المثمر، لاسيما في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.   وأكد أن هذا المشروع يعكس المستوى الرفيع للتعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مكتبة المتحف المصري الكبير ستسهم في تعزيز الدور الدولي للمتحف، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والمتخصصين، بما يرسخ مكانته كمركز عالمي للبحث العلمي والحوار والتعاون الثقافي.   كما تحدث السيد الوزير عن زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الماضي ولقاءه بوزيرة الثقافة الفرنسية والمباحثات الثنائية لوضع خارطة الطريق للتعاون المستقبلي بين البلدين في هذا المجال.     كما تناول التعاون المصري الفرنسي في قطاع السياحة، موضحًا أن فرنسا تُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث ارتفعت أعداد السائحين الفرنسيين الوافدين إلى مصر بنسبة 31% خلال العام الماضي، واستمر هذا النمو خلال العام الجاري حيث بلغت نسبة النمو 20% حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذه الأعداد خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال تعزيز التعاون والترويج السياحي المشترك.   وفي ختام كلمته، أكد السيد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة خلال الفترة المقبلة.   ومن جانبه، أوضح السفير إريك شوفالييه، خلال كلمته أن هذه المكتبة ستصبح ركيزةً أساسيةً في المسيرة الأكاديمية للمتحف المصري الكبير. وتفخر فرنسا بمساهمتها في تصميمها وتطويرها، ولا سيما من خلال توفير خبرات رفيعة المستوى.   وستكون هذه المكتبة أكثر من مجرد مكتبة؛ إذ يتمثل طموحنا المشترك مع المتحف المصري الكبير في أن تصبح مركزًا لتبادل المعرفة في مجال علم المصريات.   كما تمثل هذه المكتبة محطة جديدة في مسيرة الشراكة الفريدة بين فرنسا ومصر في مجالي علم المصريات والآثار، وهي شراكة انطلقت قبل أكثر من قرنين ولا تزال تتطور وتزدهر.   كما وصف الدكتور أحمد غنيم، خلال كلمته، افتتاح مكتبة المتحف بأنه محطة بارزة جديدة في مسيرة المتحف نحو أن يصبح واحدًا من أبرز المؤسسات الثقافية والعلمية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المكتبة تعكس التزام المتحف بوضع البحث العلمي في صميم رسالته، وتوفير بيئة للباحثين والمتخصصين تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.   وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الشراكة المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي أسهمت في تحويل رؤية طموحة إلى مكتبة بحثية عصرية، تم تصميمها وفقًا للمعايير المهنية الدولية وتجهيزها بما يدعم الرسالة العلمية للمتحف لعقود قادمة.   كما أعرب عن تطلعه إلى أن تكون هذه المكتبة مركزًا بحثيًا نابضًا بالحياة، يلتقي فيه الباحثون المصريون والدوليون، وتتبادل فيه الأفكار، وتنطلق منه الاكتشافات المستقبلية، وتُبنى من خلاله شراكات تخدم التراث الإنساني المشترك، مؤكداً على أن الاستثمار في المكتبات البحثية هو استثمار في مستقبل الثقافة ذاتها.   وفي نهاية كلمته توجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات والخبراء وأعضاء فريق العمل الذين أسهموا بتفانيهم في الوصول إلى هذه اللحظة المهمة.   وقالت الدكتورة زينب محمد مدير البحث العلمي والنشر والمكتبات بالمتحف المصري الكبير، أن المكتبة لا تقتصر على كونها مساحة للاطلاع والبحث، بل تم تصميمها لتكون مركزًا ديناميكيًا لتبادل المعرفة ودعم البحث العلمي والتعاون الدولي، حيث تم تجهيزها بتقنيات متطورة تتيح استضافة الدورات التدريبية الدولية، وورش العمل، والندوات المتخصصة، بما يوفر منصة تجمع الخبراء والعلماء والباحثين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز أوجه التعاون المشترك.   ويأتي افتتاح المكتبة تتويجًا لمشروع انطلق عام 2022، في إطار طموح مشترك بين مصر وفرنسا لتوسيع آفاق إتاحة المعرفة، وتعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كمركز عالمي للبحث العلمي وتبادل الخبرات الدولية.   وقد جاءت فكرة إنشاء المكتبة ثمرة لمناقشات استراتيجية بين الجانبين المصري والفرنسي، انطلاقًا من رؤية مشتركة لإنشاء مساحة تعكس، على المستويين البصري والفكري، عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين البلدين.    ويجسد تصميم المكتبة الداخلي تناغمًا معماريًا فريدًا يجمع بين روح التصميم الفرنسي المعاصر والطابع المعماري المتميز للمتحف المصري الكبير، حيث تم تطويرها من خلال تعاون وثيق، بما يعكس عمق العلاقات الثقافية والتاريخية الراسخة بين مصر وفرنسا في إطار عصري.   وتضم المكتبة نحو 17 ألف مجلد متخصص بلغات متعددة، تغطي عددًا من المجالات العلمية والمعرفية، من بينها علم المصريات، والآثار، والترميم، وعلم المتاحف، والأنثروبولوجيا، والعمارة، والتاريخ، والتراث الثقافي.