المهندس هيثم حسين يشارك في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.. ويطرح 12 محور كحلاً استراتيجياً لدعم الصناعة والاستثمار والتشغيل
رندة رفعت محمد الجارحي : نعمل وفق مخططات الدوله لتوطين الصناعه.. و”هيثم حسين”: النهضة الصناعية مسؤولية وطنية مشتركة” أعرب المهندس هيثم حسين رئيس مجلس اداره منظومه “omc” الاقتصادية الصناعيه المستدامه، عن تقديره للمشاركة في الجلسة التي عقدتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. جاء ذلك بناءا على الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس برئاسة محمد الجارحي للمهندس هيثم حسين رئيس مجلس اداره مجمع عمال مصر الصناعي المستدام. “المهندس هيثم حسين يطرح رؤية تنفيذية لحل أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة” وقد أكد المهندس هيثم حسين خلال الجلسة أن التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات لا تقتصر على التمويل فقط، وإنما تشمل تعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وعدم الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية التي أنشأتها الدولة، وهو ما يتطلب رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ. وأوضح أنه تقدم بورقة عمل متكاملة تستهدف الوصول إلى التشغيل الكامل للمجمعات الصناعية بمحافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. “12 حلاً استراتيجياً قدمها المهندس هيثم حسين لدعم الصناعة والتشغيل” وقد استعرض المهندس هيثم حسين خلال الاجتماع حزمة من الحلول العملية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها: 1- تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية من خلال نظام حق الانتفاع وربط المقابل المالي بنسبة من الأرباح بدلاً من القيمة الإيجارية الثابتة، بما يخفف الأعباء المالية في مراحل التشغيل الأولى. 2- توفير حوافز ومنح لشراء خطوط الإنتاج دعم المستثمرين الجدد في الحصول على المعدات وخطوط الإنتاج الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للمصانع. 3- منظومة تشريعية موحدة للمشروعات الإنتاجية الصناعيه. تطبيق نظام مالي مبسط يعتمد على نسبة ثابتة من الإيرادات تشمل مختلف الالتزامات الحكومية، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويشجع الاستثمار. 4- إطلاق صندوق استثماري إنتاجي وطني برأس مال مقترح يبلغ مليار دولار لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. 5- إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين التكنولوجيا تستهدف تصنيع خطوط الإنتاج محلياً ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية مع تقديم حوافز استثمارية جاذبة. 6- إعفاءات ضريبية وتأمينية للمشروعات الجديدة لدعم المصانع والشركات التي يتم تأسيسها خلال السنوات المقبلة وتحفيز الاستثمار الصناعي. 7- إطلاق أكاديمية الصناعة الوطنية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير العالمية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل. 8- تأسيس مجلس استشاري للقيادات الصناعية يضم خبراء الصناعة ورواد الأعمال لإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على إدارة المشروعات الإنتاجية الكبرى. 9- حوافز اجتماعية للعمال من خلال برامج عضوية وخدمات مجتمعية تدعم الاستقرار الوظيفي وتعزز الانتماء للقطاع الصناعي. 10- منظومة حماية طبية وتأمينية للعاملين توفير مظلة رعاية صحية وتأمينية شاملة للعاملين بالقطاع الصناعي وأسرهم. 11- تطوير منظومة التعليم الفني عبر تحويل المصانع إلى بيئات تدريب حقيقية للطلاب وربط الشهادات التعليمية بالتدريب العملي والإنتاج الفعلي. 12- استحداث تخصص هندسة إدارة المشروعات الصناعية لإعداد مهندسين يجمعون بين المعرفة الهندسية والقدرات الإدارية وريادة الأعمال بما يدعم بناء جيل جديد من قادة الصناعة. “رؤية متكاملة لتشغيل المجمعات الصناعية وتحفيز الاستثمار” وقد أشار المهندس هيثم حسين إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء منظومة موحدة لحل مشكلات المستثمرين داخل المجمعات الصناعية، وتقديم خدمات التمويل والتدريب والدعم الفني والتسويق من خلال نافذة موحدة، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين وبناء قاعدة بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار وتسرع عمليات التشغيل. كما أكد أن الرؤية المقترحة تعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات التشغيلية والتمويلية والتنظيمية والتعليمية والرقابية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بشكل عام. “هيثم حسين: النهضة الصناعية مسؤولية وطنية مشتركة” وفي ختام كلمته، وجه المهندس هيثم حسين الشكر إلى السيد النائب محمد الجارحي والسيدة النائبة منى عبدالله وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بحرص مجلس النواب والجهات التنفيذية على معالجة التحديات التي تواجه القطاع. وعلى هامش الاجتماع، أكد محمد الجارحي، أن تحقيق نهضة صناعية حقيقية وتوطين الإنتاج وزيادة فرص العمل للشباب يمثل قضية أمن قومي ومسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل وفق خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
رأس الخيمة تحتفي بريادة المرأة القانونية.. تكريم أول محامية إماراتية كفيفة في الخليج «شخصية العام 2026»
رندة رفعت في مشهد يجسد قيم التميز والتمكين والريادة، شهدت إمارة رأس الخيمة انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وسط حضور رسمي وقانوني رفيع المستوى، تزامن مع تكريم المستشار الدكتور منار محمد مال الله الحمادي، أول إماراتية كفيفة تمارس مهنة المحاماة على مستوى دول الخليج، واختيارها «شخصية العام 2026»، تقديراً لمسيرتها المهنية الملهمة وإسهاماتها النوعية في المجال القانوني والقضائي. واستضافت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة فعاليات الملتقى بحضور سعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس الغرفة ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وسعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، إلى جانب نخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية، فضلاً عن ممثلي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومكاتب المحاماة المحلية والدولية. وأكد سعادة محمد علي مصبح النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التحكيم والوساطة، مشيراً إلى التزام المركز المستمر بتطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة. وأوضح أن المركز يحرص على إشراك نخبة الخبراء والمحكمين والقانونيين وأصحاب المصلحة في صياغة رؤى مستقبلية تسهم في الارتقاء بقطاع فض المنازعات، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال والاستثمار. وشكل تكريم المستشار الدكتور منار الحمادي إحدى أبرز محطات الملتقى، حيث جاء الاحتفاء بها باعتبارها نموذجاً استثنائياً للإرادة والإنجاز، بعدما نجحت في كسر الحواجز التقليدية وتسجيل اسمها كأول محامية إماراتية كفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح رمزاً للإصرار والتميّز المهني، ومصدر إلهام للأجيال الجديدة من القانونيين والمهنيين في المنطقة. كما شمل الملتقى تكريم عدد من الشركاء والداعمين الذين أسهموا في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم في رأس الخيمة، تقديراً لدورهم في دعم مسيرة المركز وتعزيز مكانته كمؤسسة متخصصة في تسوية المنازعات وفق أعلى المعايير المهنية. من جانبه، أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي أن الوساطة والتحكيم باتا من الركائز الأساسية لدعم الاقتصادات الحديثة وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية تمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية جاذبة. واختُتمت أعمال الملتقى بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، وتعزيز الشراكات المهنية والتخصصية، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار، ويعزز من مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات بالطرق البديلة.
“مجموعة البداد” تطلق مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة” بوابة إفريقيا إلى مستقبل التجارة والاستثمار
رندة محمد بحضور فخامة الرئيس دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، أعلنت مجموعة البداد القابضة، المجموعة الإماراتية العالمية المتخصصة في تطوير المشاريع المتكاملة والبنية التحتية والمشاريع سريعة التنفيذ، عن إطلاق مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة” (New Botswana City)، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة بوتسوانا للتنمية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة جمهورية بوتسوانا. وجرى الإعلان عن المشروع خلال حفل رسمي لوضع حجر الأساس، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص، يتقدمهم سعادة محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية جنوب إفريقيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية بوتسوانا، والدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة، والسيد أوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية. ويمثل المشروع أحد أكبر مشاريع التطوير العمراني والاقتصادي في جمهورية بوتسوانا، حيث يمتد على مساحة 1.24 مليون متر مربع بالقرب من مطار السير سيريتسي خاما الدولي والمناطق الاقتصادية الخاصة في العاصمة غابورون، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي عبر ثلاث مراحل تطوير رئيسية. ويجسد مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة” رؤية طموحة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة بوتسوانا كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وسياحة الأعمال في القارة الإفريقية. وتضم المدينة الجديدة “مركز البداد بوتسوانا العالمي للمعارض والمؤتمرات” باعتباره المشروع المحوري والمرحلة الأولى من التطوير، حيث يمتد على مساحة 124 ألف متر مربع باستثمار يتجاوز 292 مليون دولار أمريكي، ليكون واحداً من أكبر وأحدث مراكز المعارض والمؤتمرات في إفريقيا. كما تضم المدينة 17 مجمعاً سكنياً متكاملاً، يشتمل كل منها على ثلاثة أبراج سكنية، ليصل إجمالي الأبراج إلى 51 برجاً. وتضم كذلك ستة مجمعات تجارية ومكتبية، يتألف كل منها من ثلاثة أبراج مخصصة للأعمال والتجارة، بإجمالي 18 برجاً تجارياً. كما تحتضن المدينة خمسة فنادق عالمية، إلى جانب منطقة بوليفارد متكاملة توفر مزيجاً متنوعاً من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والخدمات. وعند اكتمال مراحل التطوير، ستوفر المدينة ما يقارب 7,000 وحدة سكنية وأكثر من 3,000 وحدة مكتبية وتجارية، لتصبح واحدة من أكبر الوجهات العمرانية والاستثمارية المتكاملة في جنوب القارة الإفريقية. وقال فخامة الرئيس دوما بوكو: “يجب أن يقاس نجاح مشروع مدينة بوتسوانا الجديدة بالقيمة التي سيضيفها لبوتسوانا وشعبها. فهذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأصول الوطنية الاستراتيجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز قدرة بوتسوانا على استقطاب الاستثمارات العالمية ضمن أطر واضحة تحقق المنفعة الوطنية وتدعم أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.” ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند اكتمال تشغيله في توفير ما بين 25 ألفاً و37.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم الشركات المحلية، وتعزيز المشتريات الوطنية، ونقل المعرفة والمهارات، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتنشيط قطاعات الضيافة والتجزئة والخدمات والنقل. كما صُمم “مركز البداد بوتسوانا العالمي للمعارض والمؤتمرات” لاستضافة أجندة سنوية متواصلة من المعارض الدولية والتجارية والمنتديات الاقتصادية والمؤتمرات المتخصصة والفعاليات المؤسسية والقمم الإقليمية، بما يرسخ مكانة بوتسوانا كمركز رئيسي للأعمال والتجارة والتواصل الدولي في إفريقيا. وقال الدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة: “نفخر بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي بالشراكة مع شركة بوتسوانا للتنمية، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس دوما بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا على ثقتهم ودعمهم لهذه الرؤية الطموحة. إن مدينة بوتسوانا الجديدة ليست مجرد مشروع تطوير عمراني، بل منصة اقتصادية متكاملة تهدف إلى خلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات الدولية، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز مكانة بوتسوانا كمركز للتجارة والاستثمار والتواصل الدولي في إفريقيا. ونؤمن بأن هذا المشروع سيشكل بوابة جديدة لمستقبل التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وسيساهم في تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للأجيال القادمة.” من جانبه، قال أوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية: “يمثل هذا المشروع نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرصة لتحويل أصل وطني استراتيجي إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز المحتوى المحلي، وتنمية الإيرادات السياحية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.” وتأسست مجموعة البداد القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وتعمل اليوم في أكثر من 50 دولة حول العالم ويعمل لديها أكثر من 7,000 موظف. وخلال أكثر من خمسة عقود، شاركت المجموعة في تطوير وتنفيذ عدد من أبرز المشاريع والفعاليات الدولية، بما في ذلك COP28 دبي وGITEX Africa، إلى جانب تشغيل وإدارة وجهات رائدة للمعارض والمؤتمرات. وتمتلك المجموعة منشآت صناعية تمتد على مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، إضافة إلى أربعة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية، من بينها تطوير أكثر من 2.5 مليون متر مربع من منشآت الفعاليات واسعة النطاق خلال عام واحد. ما يعكس حجم قدراتها وخبراتها المتراكمة في الأسواق الدولية. وفي مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة”، ستتولى مجموعة البداد الإشراف على جميع مراحل التطوير، بدءاً من التخطيط الرئيسي والتصميم والتطوير والإنشاء، وصولاً إلى التشغيل والإدارة طويلة الأمد، مستفيدة من شبكتها الدولية الواسعة من المستثمرين والشركاء ومنظمي الفعاليات والمعارض الدولية، بهدف تحويل المدينة الجديدة إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار والتواصل الدولي، وبوابة اقتصادية جديدة تربط إفريقيا بالأسواق العالمية.
محمد السوري يترقب عرض “أندر إيدج”.. دراما شبابية تناقش قضايا المراهقين والشباب
محمد السورى يكشف عن تفاصيل مسلسل” أندر إيدج” “أندر إيدج”.. محمد السوري يقدم معالجة درامية مختلفة لعالم المراهقين في إطار اجتماعي قبل عرضه.. محمد السوري يراهن على “أندر إيدج” لاقتحام عالم الشباب والضغوط النفسية أعرب المؤلف محمد السوري عن سعادته الكبيرة باقتراب عرض مسلسله الجديد “أندر إيدج”، معربًا عن حماسه لردود فعل الجمهور تجاه العمل الذي يراهن على تقديم معالجة درامية مختلفة لقضايا المراهقين والشباب. ويأتي المسلسل بسيناريو وحوار مينا بباوي و محمد السوري، وأشرف على الكتابة امين جمال، كما يتولى إخراج العمل المخرج يحيى إسماعيل، الذي يسعى إلى تقديم رؤية بصرية ودرامية مميزة تتناسب مع طبيعة الأحداث والشخصيات، في عمل يركز على التفاصيل الإنسانية والنفسية التي يعيشها المراهقون في حياتهم اليومية. وتدور أحداث “أندر إيدج” في إطار اجتماعي درامي، حيث يسلط الضوء على حياة خمس فتيات مراهقات في المرحلة الثانوية، مستعرضًا التحديات والضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهنها خلال هذه الفترة الحساسة من حياتهن. كما يتناول العمل العديد من القضايا المرتبطة بالهوية وتكوين الشخصية، والصداقة، والعلاقات الأسرية، وتأثير البيئة المحيطة ووسائل التواصل الاجتماعي على قرارات الشباب ومستقبلهم. ويسعى المسلسل إلى تقديم صورة واقعية وقريبة من الجمهور عن عالم المراهقين، من خلال قصص وشخصيات تعكس مشكلات وتحديات حقيقية يعيشها جيل الشباب، مع معالجة درامية تعتمد على التشويق والتفاعل الإنساني، بما يضمن حالة من الارتباط والتعاطف بين المشاهدين وأبطال العمل. ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب جيسيكا حسام الدين نخبة من الفنانين الشباب، من بينهم عمرو وهبة , ريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى التي تثري أحداث العمل وتمنحه تنوعًا في الشخصيات والخطوط الدرامية. ويُعد “أندر إيدج” واحدًا من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عنه، إلى جانب الثقة التي يحظى بها فريقه الإبداعي بعد النجاحات السابقة التي حققها، ما يجعله مرشحًا ليكون من أبرز الأعمال الشبابية المنتظرة. يُذكر أن المؤلف محمد السوري حاصل على جائزة الدولة التشجيعية، وقدم خلال السنوات الماضية عددًا من الأعمال الدرامية التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا. وكان آخر أعمال محمد السوري مسلسل “نقطة سودة” بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، كما شارك في تأليف مسلسل “قتل إجباري” بطولة ركين سعد وأحمد خالد صالح، إلى جانب أمين جمال وحمدي التاية، ومن إخراج محمد بكير. كما ينتظر محمد السوري عرض مسلسل “بيت بابا”، الذي تشير كواليسه الأولى إلى عمل اجتماعي يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، في انتظار عرضه المرتقب خلال الأسابيع المقبلة.
إيناس عز الدين تتألق في أحدث إطلالتها باللون الأصفر .. صور
إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر ولوك جديد .. صور إيناس عز الدين تتألق في أحدث إطلالتها باللون الأصفر .. صور إيناس عز الدين تتألق بإطلالة صفراء جذابة وتخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير إطلالة مبهجة بإيناس عز الدين باللون الأصفر .. صور بفستان أصفر أنيق.. إيناس عز الدين تثير إعجاب جمهورها بإطلالة مميزة إطلالة لافتة لإيناس عز الدين.. اللون الأصفر عنوان الأناقة والجمال إيناس عز الدين تخطف القلوب بإطلالة صيفية مبهجة بفستان أصفر خطفت الفنانة إيناس عز الدين أنظار جمهورها ومتابعيها بعد ظهورها بإطلالة أنيقة ومشرقة ارتدت خلالها فستانًا أصفر لافتًا، في أحدث الصور التي شاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتنال إشادات واسعة من محبيها الذين أثنوا على أناقتها واختيارها المميز للأزياء. وظهرت إيناس عز الدين بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي، حيث أبرز الفستان الأصفر جمال حضورها وأناقتها، فيما اعتمدت لمسات جمالية هادئة ومتناغمة أضفت على مظهرها مزيدًا من التألق والجاذبية، وقد عكست الصور أجواءً مفعمة بالحيوية والبهجة، ما جعلها محط اهتمام وتفاعل واسع بين المتابعين. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بإطلالة الفنانة، مؤكدين أن اللون الأصفر منحها إشراقة خاصة وحضورًا مميزًا، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بذوقها في اختيار الأزياء التي تتناسب مع شخصيتها وأسلوبها الفني. وتحرص إيناس عز الدين على التواصل المستمر مع جمهورها من خلال مشاركة أحدث إطلالاتها وأنشطتها الفنية عبر حساباتها الرسمية، وهو ما يلقى دائمًا اهتمامًا وتفاعلًا من متابعيها الذين يترقبون جديدها باستمرار. ويأتي هذا الظهور اللافت ليؤكد المكانة التي تحظى بها الفنانة لدى جمهورها، وقدرتها على جذب الأنظار بإطلالات تجمع بين الأناقة والبساطة، لتواصل حصد الإعجاب سواء على المستوى الفني أو من خلال حضورها المميز على مواقع التواصل الاجتماعي.
“شيخ الأكبرية الحاتمية” يشكر الأوقاف والطرق الصوفية بعد اعتماد الطريقة رسمياً
رندة محمد تقدم الشيخ أيمن حمدي الأكبري، شيخ الطريقة الأكبرية الحاتمية، اليوم الثلاثاء بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، إلى جانب السادة أعضاء المجلس الأعلى، ومشايخ الطرق الصوفية في مصر، تقديرًا لدورهم البارز في دعم إشهار الطريقة الاكبرية الحاتمية . وأكد الأكبري، في بيان رسمي، امتنانه العميق لكل من حرص على تقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار وزير الأوقاف رقم 130 لسنة 2026، والذي نص على الموافقة على نشر قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية بإنشاء الطريقة الأكبرية الحاتمية، وتعيينه شيخًا لها، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، بما يمنحه الصفة القانونية والرسمية داخل جمهورية مصر العربية. وأوضح البيان أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية كان قد وافق بالإجماع على إشهار الطريقة خلال جلسته المنعقدة يوم السبت الموافق 27 فبراير 2025، الذي يوافق 28 شعبان 1446 هجريًا، في مشهد يعكس توافقًا صوفيًا على أهمية إحياء هذه المدرسة الروحية ذات الامتداد التاريخي. الجذور التاريخية للطريقة الاكبرية تُنسب الطريقة الأكبرية الحاتمية إلى الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي، أحد أبرز أعلام التصوف الإسلامي، والذي ترك إرثًا علميًا وروحيًا واسع التأثير في العالم الإسلامي، حيث قامت مدرسته على الجمع بين الشريعة والحقيقة، والاهتمام بترقية السلوك الإيماني والمعرفي للمريدين. وتُعد الطريقة من الطرق الصوفية السنية العريقة التي تقوم على منهج العلم والعمل، وقد انتسب إليها عبر التاريخ عدد من كبار العلماء والأولياء، ممن حملوا سندها المتصل، وتوارثوا علومها وأذكارها، وأسهموا في نشرها في مختلف الأقطار الإسلامية. سند علمي وروحي متصل ومن أبرز من حملوا هذا السند: الشيخ عبد الغني النابلسي، والعلامة مرتضى الزبيدي، والسيد أحمد بن إدريس، والسيد محمد بن علي السنوسي، إلى جانب عدد من كبار العلماء الذين كان لهم دور بارز في ترسيخ قواعد التصوف السني المعتدل، ونشر قيمه القائمة على التسامح والاعتدال. كما امتد تأثير الطريقة إلى عدد من المدارس الصوفية الكبرى، وأسهمت في تشكيل الوعي الروحي لدى أجيال من المريدين، عبر منظومة تربوية تقوم على الذكر والعلم والتزكية. إحياء معاصر للطريقة وأشار البيان إلى أن الطريقة الأكبرية الحاتمية شهدت في الفترة الأخيرة جهودًا لإحيائها بصورة مؤسسية منظمة، حيث اجتمعت أسانيدها من عدة بلدان، منها مصر والشام والعراق والمغرب وبلاد الهند، في إطار توحيد المرجعيات العلمية والروحية، وتعزيز التواصل بين أتباعها. ويأتي هذا الإحياء في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تقديم خطاب ديني متوازن، يرسخ القيم الأخلاقية، ويواجه مظاهر الغلو والتطرف، من خلال العودة إلى ينابيع التصوف السني القائم على الوسطية. دور منتظر في المجتمع ومن المتوقع أن تسهم الطريقة الأكبرية الحاتمية، بعد إشهارها رسميًا، في دعم جهود نشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز قيم التسامح والمحبة، والمشاركة في العمل المجتمعي، من خلال الأنشطة الدعوية والعلمية والتربوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع. كما يُنتظر أن يكون للطريقة دور في ربط الأجيال الجديدة بالتراث الصوفي الأصيل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العصر والحفاظ على الهوية الدينية. واختتم شيخ الطريقة بيانه بالدعاء بأن يجعل الله هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يوفق القائمين عليه لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ مصر وأهلها، ويجعلها دائمًا منارة للعلم والدين والوسطية.
“الحكم الرابع” على شاشة دجلة
“الحكم الرابع” على شاشة دجل يُعد الإعلامي الرياضي عمر رياض واحداً من أبرز الوجوه الإعلامية الرياضية في العراق، حيث استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسخ حضوره من خلال تقديم البرامج الرياضية التي تناقش أبرز الملفات والقضايا المتعلقة بكرة القدم العراقية بمهنية وجرأة. ويقدم عمر رياض حالياً برنامج “الحكم الرابع” على شاشة قناة دجلة، وهو من البرامج الرياضية التي تحظى بمتابعة واسعة بين الجماهير الرياضية العراقية، لما يتضمنه من نقاشات معمقة وتحليلات فنية واستضافة شخصيات رياضية بارزة من داخل العراق وخارجه. ويتميز البرنامج بطرحه للقضايا الساخنة والملفات الشائكة التي تهم الشارع الرياضي، إضافة إلى تسليطه الضوء على واقع الأندية والمنتخبات العراقية وملف التحكيم والقرارات الإدارية التي تؤثر في مسيرة الرياضة العراقية. كما يحرص عمر رياض على تقديم وجهات النظر المختلفة وإتاحة الفرصة أمام الضيوف والجمهور للتعبير عن آرائهم بكل شفافية. وقد نجح عمر رياض في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أسلوبه المباشر وقدرته على إدارة الحوارات الرياضية بحرفية عالية، الأمر الذي جعل “الحكم الرابع” واحداً من البرامج الرياضية الأكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد الإعلامي الرياضي العراقي. ويواصل البرنامج تقديم تغطيات خاصة للأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب متابعة مستمرة لمنتخب العراق والمسابقات المحلية والقارية، ما جعله محطة مهمة لعشاق الرياضة الباحثين عن المعلومة الدقيقة والتحليل الموضوعي. ومع التطور المتسارع للإعلام الرياضي، يبقى عمر رياض نموذجاً للإعلامي الذي يسعى إلى نقل الحقيقة ومناقشة الملفات الرياضية بجرأة ومسؤولية، مؤكداً أن الإعلام الرياضي شريك أساسي في تطوير الرياضة العراقية ودعم مسيرتها نحو منصات التتويج ُذكر أن برنامج “الحكم الرابع” ارتبط باسم عمر رياض منذ سنوات، وانتقل عبر أكثر من محطة تلفزيونية قبل أن يواصل حضوره على قناة دجلة، محافظاً على طابعه الحواري والتحليلي الذي اشتهر به.
كايروكي وليجي-سي يشعلان إنطلاقة صيف جدة بحفل كامل العدد
جدة – ماهر عبدالوهاب بتنظيم من بنش مارك، وعلى مسرح عبادي الجوهر أرينا، افتتحت جدة مساء أمس موسمها الصيفي بإيقاع استثنائي، حيث اجتمع جمهور الموسيقى على موعد مع فرقة كايروكي والفنان ليجي-سي في حفل رفع شعار “كامل العدد”، مؤكدا منذ ليلته الأولى أن صيف جدة يبدأ هذا العام من نقطة عالية. ومع انطفاء الأضواء الأولى وارتفاع أصوات الجماهير، تحولت الأرينا إلى مساحة نابضة بالحياة، امتزجت فيها الأغاني بالحماس، وردد الحضور الكلمات وكأنهم يشاركون في صناعة المشهد لا مشاهدته فقط. لحظات من الغناء الجماعي والتفاعل المتواصل رسمت صورة ليلة بدت أكبر من مجرد حفل موسيقي. وقدمت كايروكي عرضا حمل بصمتها المعروفة، حيث تنقلت بين أعمالها التي صنعت علاقة خاصة مع جمهورها على مدار السنوات، فيما أضفى ليجي-سي طاقة شبابية متجددة أشعلت الأجواء وزادت من حماس الحضور، ليصنع الطرفان أمسية اتسمت بالحيوية والتنوع. ولم يكن نفاد التذاكر مفاجئا بقدر ما كان انعكاسا لحالة الترقب التي سبقت الحفل، فالجمهور الذي ملأ المدرجات منذ وقت مبكر كان يبحث عن بداية تليق بصيف جدة، وحصل بالفعل على ليلة حملت كل عناصر النجاح من التنظيم إلى الحضور الفني والتفاعل الجماهيري.
بعد هجومه عليه في صاحبة السعادة.. طارق نجارة يرد بشكوى رسمية بالنقابة ضد ليجي سي
شكوى رسمية ضد المغني ليجي سي في نقابة الموسيقيين “كنت باد انفسمنت”.. تصريحات ليجي سي تقود إلى شكوى رسمية لنقابة الموسيقيين من المنتج طارق نجارة بعد اتهامه بعدم دعمه.. طارق نجارة يشكو ليجي سي رسميًا لنقابة المهن الموسيقية المنتج طارق نجارة يتقدم بشكوى رسمية لنقابة الموسيقيين ضد ليجي سي للمطالبة بحقوق إنتاجية تفاصيل شكوى طارق نجارة ضد ليجي سي في نقابة الموسيقيين هل تنتهي في النقابة؟ تفاصيل الشكوى المقدمة ضد ليجي سي تقدم المنتج طارق نجارة، مؤسس شركة “نوجارا” للإنتاج الفني وذراعها الموسيقي El Batron، بشكوى رسمية إلى نقابة المهن الموسيقية ضد مغني الراب ليجي-سي، مطالبًا ببحث نزاع يتعلق بحقوق إنتاجية ومالية مرتبطة بعدد من الأعمال التي جرى تنفيذها خلال المراحل الأولى من مسيرة الأخير الفنية. وجاءت الشكوى بعد فترة من ظهور ليجي سي في برنامج “صاحبة السعادة”، حيث تحدث عن بداياته الفنية وعلاقته بطارق نجارة، منتقدًا تجربة تعاونهما، ومؤكدًا أن المنتج لم يكن مؤمنًا بموهبته بالشكل الكافي خلال تلك الفترة. في المقابل، يؤكد المنتج طارق نجارة، مؤسس شركة “نوجارا” للإنتاج الفني وذراعها الموسيقي El Batron، فب الشكوى، أن شركته كانت من أوائل الجهات التي راهنت على موهبة ليجي سي، وتولت إنتاج وتوزيع والترويج لعدد من أعماله الأولى، التي ساهمت في وصوله إلى شريحة واسعة من الجمهور وتحقيق ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية. وبحسب المستندات المقدمة، فإن التعاون بين الطرفين بدأ خلال عام 2021، وشمل عددًا من الأعمال البارزة، من بينها أغنية “ثرثرة”، وألبوم “Plan B”، وأغنية “تاني”، بالإضافة إلى “عرفة”، والتي حققت جميعها أرقام مشاهدة مرتفعة على منصات البث المختلفة. كما أشارت الشركة إلى وجود مراسلات واتفاقات سابقة تثبت طبيعة العلاقة المهنية بين الطرفين، مؤكدة أنها تحملت تكاليف إنتاجية وتسويقية متعلقة بهذه الأعمال، بينما لم يتم حتى الآن تسوية الحقوق المالية الخاصة بها وفقًا لما ورد في الشكوى. وأضافت الشركة أنها حاولت على مدار الفترة الماضية الوصول إلى تسوية ودية مع الفنان قبل اللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج نهائية، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات الرسمية. وطالبت الشكوى بفتح ملف للتحقيق في الواقعة، وسماع أقوال جميع الأطراف، وتمكين الشركة من تقديم المستندات والأدلة المؤيدة لموقفها، وصولًا إلى تسوية تحفظ حقوق كافة الأطراف. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في الملف، خاصة في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات ليجي سي الأخيرة حول كواليس بداياته الفنية والعلاقة التي جمعته بالمنتج طارق نجارة، والتي عادت إلى الواجهة مجددًا بعد تقديم الشكوى رسميًا إلى نقابة المهن الموسيقية.
الحوكمة المالية ودورها في تعزيز ثقة المستثمرين
بقلم: د. هشام الحسيني محاسب قانوني وخبير مالي في عالم الأعمال الحديث لم تعد الحوكمة المالية مجرد مجموعة من القواعد والإجراءات التنظيمية، بل أصبحت أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق الاستدامة والنمو وتعزيز ثقة المستثمرين. فمع تزايد التحديات الاقتصادية والتقلبات المالية العالمية، أصبحت الشفافية والمساءلة والإفصاح المالي عوامل حاسمة في تقييم الشركات وقدرتها على جذب الاستثمارات. وتُعرف الحوكمة المالية بأنها النظام الذي يحدد آليات إدارة الموارد المالية والرقابة عليها، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين والإدارة وأصحاب المصالح الآخرين. كما تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات المالية، وتقليل مخاطر الفساد وسوء الإدارة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وتلعب الحوكمة المالية دورًا محوريًا في بناء ثقة المستثمرين، حيث تمنحهم قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن سلامة البيانات المالية ودقة المعلومات التي تعلنها الشركات. فعندما تلتزم المؤسسة بمعايير الإفصاح والشفافية، يصبح المستثمر أكثر قدرة على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال. كما تسهم الحوكمة المالية في رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال وجود نظم رقابية فعالة ولجان مراجعة مستقلة وإدارة مخاطر متطورة، الأمر الذي يساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات تؤثر على استقرار الشركة أو سمعتها في الأسواق. ومن ناحية أخرى، أصبحت المؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار تضع مستوى الحوكمة ضمن أهم المعايير التي تعتمد عليها عند تمويل الشركات أو الدخول في شراكات استثمارية معها. فكلما ارتفع مستوى الالتزام بالحوكمة، زادت فرص الحصول على التمويل بشروط أفضل، وانخفضت تكلفة رأس المال. وفي ظل التوجهات الاقتصادية الحديثة، باتت الحوكمة المالية عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في الأسواق الناشئة التي تسعى إلى تعزيز تنافسيتها ورفع كفاءة بيئة الأعمال فيها. إن تعزيز ثقافة الحوكمة المالية داخل المؤسسات لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام. فالمستثمر يبحث دائمًا عن بيئة أعمال تتسم بالوضوح والعدالة والمصداقية، وهي القيم التي تمثل جوهر الحوكمة المالية وأساس نجاح المؤسسات في المستقبل. وفي النهاية، يمكن القول إن الحوكمة المالية ليست مجرد أداة للرقابة، وإنما منظومة متكاملة لبناء الثقة وتعزيز المصداقية وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الوطني ككل.