الاقتصاد

رندة رفعت نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك حساب الوسيط، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين وبنك المستندات، في ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في مصر ، وذلك لدعم إنجاز مراحل التطوير الحالية والمستقبلية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، وتسريع أعمال البناء بما يتماشى مع النمو المستمر للمشروع والطلب المتزايد عليه.   وقد تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، بحضور هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، و شريف رياض رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي للبنك الأهلي، و حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، و علي ثابت، الرئيس التنفيذي للشؤن المالية لشركة بالم هيلز، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.     ويأتي التمويل بمشاركة بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بحصة قدرها 4 مليارات جنيه لكل بنك، ويستهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، المقام على مساحة تقارب 500 فدان، والذي يُعد من المشروعات العمرانية المتكاملة، ومن المشروعات الرئيسية لشركة بالم هيلز للتعمير في شرق القاهرة حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفيلات والعمارات، إلى جانب منطقة للخدمات، ووحدات تجارية وإدارية، ونادٍ رياضي واجتماعي.     وقال هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في ترتيب هذا التمويل تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات العقارية والعمرانية الكبرى، لما يمثله القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، ودوره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل،.     وذلك تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030.     وأضاف عكاشه أن بنك مصر يحرص على توظيف خبراته وإمكاناته المصرفية وتقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، بما يدعم تنفيذ خططها الاستثمارية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.     وأكد أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي اتساقًا مع استراتيجيته لدعم المشروعات الكبرى وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات بمختلف قطاعاتها.     و صرحت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان البنك يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين في ظل التحديات التي تواجهها السوق العقارية، مضيفة أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 8مليار جنيه.     ويأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.     وأشادت سهى بدور فريق العمل من البنكين على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، من خلال سبل التمويل المتعددة التي يوفرها البنك سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، او للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.     وصرح ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، بأن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى.     وأضاف منصور أن التمويل سيدعم التوسع المستقبلي للمشروع مع تسريع وتيرة الإنشاءات في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة وهو أحد مشروعات الشركة الرئيسية في شرق القاهرة بما يواكب الطلب المتزايد عليه وسيساهم في ضمان تنفيذ رؤية الشركة في تسليم الوحدات للعملاء قبل المواعيد المقررة بالتوازي مع استكمال مختلف مكونات المشروع وخدماته وفق أعلى معايير الجودة.      كما يعكس هذا التسهيل ثقة المؤسسات المالية الكبرى في شركة “بالم هيلز للتعمير”، ويعكس قوتها وجودة مشاريعها وأصولها، وقدرتها على إنجاز مشاريع تحقق قيمة مستدامة للعملاء وتساهم في الوقت ذاته في التنمية العمرانية والاقتصادية لمصر.     وأضاف منصور أن التعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين المصرفي والعقاري في دعم المشروعات الكبرى وخطط التنمية العمرانية.     وأشار إلى أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها، وتعزيز كفاءة توظيف استثماراتها، بما يدعم خططها للنمو المستدام وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ومواصلة تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.     وتجسد هذه الصفقة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يعكس الدور المحوري للمؤسسات المالية في دعم الاستثمارات الكبرى وتمكين مشروعات التنمية العمرانية من مواصلة النمو والتوسع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

رندة رفعت يوفر بنك مصر برامج تمويل لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والشركات، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة النظام وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وفقًا للبرنامج والشروط والأحكام المنظمة.     حيث تقدم برامج تمويل المنازل للموظفين وأصحاب ومستحقي المعاشات وأصحاب المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى التمويل بضمان الأوعية الادخارية.     كما يقدم البنك حلولًا تمويلية لمشروعات الطاقة الشمسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، بالتعاون مع شركات متخصصة في تصميم وتوريد وتركيب الأنظمة الشمسية، بما يوفر للعملاء حلولًا متكاملة تجمع بين التمويل والتنفيذ.

رندة محمد في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، كرّم بنك مصر الطلاب المتفوقين من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والبالغ عددها 6 مدارس يدعمها البنك بمختلف تخصصاتها في الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، وسلاسل الإمداد والميكاترونيات، والتي يواصل البنك دعمها للعام الثالث على التوالي.   وتأتي هذه المدارس ضمن جهود الدولة للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار خطة تطوير 100 مدرسة وفق هذا النموذج من خلال اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومختلف الجهات، في جهد مشترك يستهدف النهوض بالصناعة المصرية من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل المحلي والدولي.     وجاء التكريم بحضور الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات بنك مصر.     ويأتي التكريم تقديرًا لتميز الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق، بما يعكس اهتمام بنك مصر بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وفقًا لاحتياجات سوق العمل.     وشمل التكريم تقديم هدايا عينية للطلاب المتفوقين من خلال بطاقات بنك مصر «ميزة». ويأتي دعم التعليم الفني والتكنولوجي ضمن مساهمات بنك مصر المتواصلة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025، خُصص منها ما يقرب من 190 مليون جنيه لقطاع التعليم.     وفي هذا الإطار، يدعم البنك عددًا من المبادرات التعليمية، من بينها مدارس التكنولوجيا التطبيقية الست، وأكاديمية السويدي – بنك مصر الفنية بالعين السخنة، ومجمع مدارس اتحاد بنوك مصر بحلوان، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.     وشهد العام الجاري تخرج أول دفعة من طلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحدائق أكتوبر، وطلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لمواد البناء ببني سويف، في خطوة تعكس نجاح الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة والتدريب العملي، ويؤهل الطلاب للاندماج في سوق العمل.     وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي امتدادًا لجهود بنك مصر في دعم الشباب والاستثمار في التعليم وبناء القدرات، مشيرةً إلى أن تخريج أول دفعة من عدد من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون.     كما أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية، بقيادة المهندس محمد زكي السويدي وفريق العمل، في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والجهود المتواصلة لربط التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مؤكدةً أن ما تحقق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.     ومن جانبها، أكدت الدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، توجه الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكي السويدي نحو تطوير عدد من مدارس التعليم الفني وفق نموذج التكنولوجيا التطبيقية، لتخريج كوادر فنية ماهرة ومؤهلة لمتطلبات السوق المحلي والدولي، مبينةً أن الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والصناعي ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير التعليم الفني وتوفير تخصصات وتدريب عملي يواكب احتياجات الصناعة، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة.   ويواصل بنك مصر دعم المبادرات والشراكات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الشباب، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في العلم والمهارات يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة في مسيرة التنمية.