الاقتصاد

رندة رفعت في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية،.  وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية.   وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف متميز من قيادات الجانبين.   وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.   ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.   وفي هذا السياق، أكد السيد الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.   وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.   ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة.   وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥.   بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.   وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية من خلال المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي موضحا أن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.

رندة رفعت في إطار التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة ساويرس بدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز جودة حياة المواطنين، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مذكرة تفاهم للتوسع في المرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج، لدعم 465 أسرة إضافية من الأسر الأكثر استحقاقًا، ليرتفع إجمالي عدد الأسر المستهدفة إلى 2,520 أسرة. وذلك من خلال الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج. حيث تتولى مؤسسة ساويرس المتابعة الفنية والمالية وتعظيم الاستفادة لكافة الفئات المستهدفة، بينما تسهم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في دعم التوسع والإشراف الفني والمالي، بما يعزز جودة التنفيذ وشفافيته.   ويأتي هذا التوسع امتدادًا لبرنامج «باب أمل» الذي أطلقته مؤسسة ساويرس عام 2018،.   والذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في الخروج التدريجي من دائرة الفقر المدقع، من خلال نموذج تنموي متكامل يتضمن أربعة محاور رئيسية: سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي بشكل عام .   شهد مراسم التوقيع كل من عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والسيد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر،   كما شارك الحضور الاستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتورة فاطمة الجولي، عضو مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ككل .     بالإضافة إلى جانب ممثلي مؤسسة ساويرس، ولفيف متميز من قيادات الأطراف المشاركة.   وقد أكد المهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس: ” إن مواجهة الفقر متعدد الأبعاد مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تحققها بمفردها.   ولذلك، نحرص دائمًا على بناء شراكات مع مؤسسات تؤمن بأهمية الاستثمار في الحلول التنموية المستدامة.   وتجسد شراكتنا اليوم مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع هذا التوجه، حيث تؤكد أن توحيد الموارد والخبرات حول نماذج تنموية أثبتت نجاحها هو السبيل إلى توسيع أثرها والوصول إلى عدد أكبر من الأسر.   وهذا هو النوع من الشراكات الذي نحتاج إليه؛ شراكات طويلة الأمد تبني على ما ينجح، وتسهم في تحقيق الاستقلال والكرامة للأسر الأكثر احتياجًا.”.   وأكد عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، “أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة ساويرس يعكس إيمان المؤسسة بأهمية الشراكات الاستراتيجية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توحيد الجهود وتكامل الخبرات والموارد بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم حلول تنموية أكثر شمولًا واستدامة.   وأضاف أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تحرص على تبني وتنفيذ برامج تنموية متكاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتركز على تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال بناء القدرات، وتوفير فرص مستدامة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة.   وأوضح أن مساهمة المؤسسة في التوسع بالمرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج تأتي لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال حزمة مترابطة من التدخلات التنموية متعددة الأبعاد، التي تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المستفيدة بصورة شاملة، وتشمل دعم سبل كسب العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، والربط بالخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.   مؤكدا حرص المؤسسة على المتابعة المستمرة وقياس الأثر لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وتعظيم العائد التنموي لهذه الشراكة بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستفيدة.   وصرح الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بأن برنامج «باب أمل» يمثل نموذجًا تنمويًا فعّالًا يسهم في تحقيق أثر مستدام في حياة الأسر الأكثر احتياجًا.   وأضاف أن التوسع في المرحلة الثالثة بمحافظة سوهاج يعكس نجاح البرنامج وقدرته على الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، بما يعزز أثره الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.   كما أعرب عن تقديره للشركاء القائمين على تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن تضافر الجهود والخبرات بين مختلف الأطراف سيواصل دفع البرنامج نحو تحقيق أهدافه التنموية المنشودة، وتعظيم أثره المستدام بما يعود بالنفع على الأسر المستهدفة.   كما أشارت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: ” نؤمن في مؤسسة ساويرس، بأن جودة أي تدخل تنموي لا تُقاس بحجم الإنفاق، وإنما بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. لذلك، نعتمد منهجية واضحة تقوم على التجربة، وقياس الأثر، والتعلم المستمر، ثم التوسع في النماذج التي تثبت نجاحها.   ويعد برنامج “باب أمل” نموذجًا لهذا النهج، الذي استطعنا من خلاله تطوير تدخلات تنموية تتناسب مع الواقع المصري، وتحقيق نتائج قابلة للقياس والاستدامة.   والتوسع في البرنامج اليوم يمثل خطوة جديدة نحو تعظيم هذا الأثر، والوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا من خلال نموذج مثبت وقائم على الأدلة.”   جدير بالذكر أن برنامج «باب أمل» يمثل التطبيق المصري لنهج التدرّج للخروج من الفقر المدقع، الذي طوّرته مؤسسة براك وحقق نجاحًا في أكثر من 50 دولة. ومنذ إطلاقه عام 2018، وصلت تدخلات البرنامج إلى أكثر من 13 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا في صعيد مصر.   وقد صُمّم البرنامج بما يتناسب مع واقع الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال حزمة مترابطة ومحددة زمنيًا تجمع بين دعم سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي، لمساندة الأسر على بناء مصادر دخل أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.   ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مؤسسة ساويرس للفترة 2023–2028، التي تركز على الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين صناع التغيير.   وتعمل المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها من الجمعيات الأهلية والجهات المانحة، على دعم التوسع التدريجي للبرنامج ومواءمة أدواته مع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر المحلية وتوثيق الدروس المستفادة، وبناء شراكات جديدة تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة والمجتمع المدني.   بما يعزز استدامة البرنامج ويوسّع نطاق أثره. كما تأتى هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، التي تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تحسين نوعية حياة المواطن المصري من خلال تحقيق التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.   وتنفذ المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات التنموية في مجالات التمكين الاقتصادي والتعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، وتمكين المرأة، ورعاية ذوي الهمم، بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.   كما أن يسهم ذلك في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المستدامة. وللمؤسسة باعٌ طويل وسجلٌ حافل في العمل التنموي، حيث امتدت أياديها البيضاء إلى مختلف المحافظات، لا سيما القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات ومبادرات

  احتفل الإخوة رواد مطابع أحمد الدرينى بنجاح معرضهم الأخير “تكنوبرنت”، في أجواء يسودها الفخر والاعتزاز، مؤكدين أن هذا النجاح جاء انعكاسًا حقيقيًا لروح العمل الجماعي والتعاون العائلي الذي يمثل الأساس في مسيرتهم المهنية داخل مجال الطباعة والتقنيات الحديثة.   وضم الاحتفال كلًا من: أ/ أحمد الدرينى – رئيس مجلس الإدارة. أ/ مصطفى الدرينى – نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الإعلامي للشركة. أ/ محمد الدرينى – المدير العام لقسم التشغيل والجودة.   وأكد الإخوة أن نجاح معرض “تكنوبرنت” جاء تتويجًا لشهور من العمل الجاد والتخطيط المشترك، حيث حرص الفريق على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة نالت استحسان الزوار، لما حملته من محتوى احترافي وتنظيم دقيق يعكس هوية الشركة وقدرتها على التطوير ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الطباعة والمعارض المتخصصة.   وشددوا على أن سر النجاح الحقيقي يكمن في الإيمان بالحلم الواحد، والعمل بروح الفريق، والدعم المتبادل بين أفراد العائلة الواحدة، وهو ما خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الملموس.   كما توجه الإخوة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، من الزوار الكرام الذين شرفوا المعرض بحضورهم، إلى شركاء النجاح والداعمين، وإلى كل من قدم دعمًا أو كلمة طيبة أو تشجيعًا كان له أثر واضح في إنجاح هذا العمل.   وأكدوا أن هذا النجاح ليس محطة نهائية، بل خطوة جديدة في رحلة طويلة بدأت بحلم، وتستمر بطموح لا يتوقف، معربين عن تفاؤلهم بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والتطور والنجاحات الأكبر بإذن الله.   واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية وثّقت لحظة النجاح، لتبقى شاهدًا على رحلة عمل جاد بدأت بفكرة، وتحولت إلى إنجاز واقعي يعكس روح الإصرار والطموح.

  كتب – محمد سعد  في وقت ينشغل فيه جزء من المشهد السياسي الوطني بحسابات المرحلة والاستحقاقات المقبلة، تواصل الدكتورة ليلى بنعلي أداء مهامها بروح مختلفة، عنوانها خدمة المصالح العليا للمملكة وتعزيز حضورها في أكبر المحافل الدولية. ففي الوقت الذي تفرض فيه الظرفية السياسية رهاناتها المتغيرة، تركز الوزيرة المغربية على ملفات استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية، تتعلق بالأمن الطاقي والتحول المستدام وترسيخ مكانة المغرب ضمن النقاش العالمي حول مستقبل الطاقة.   ويستند هذا الحضور إلى عمل متواصل ورؤية استراتيجية واضحة، تجعل من القضايا الكبرى التي تهم الوطن أولوية تتقدم على الاعتبارات الظرفية، في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز تموقع المملكة كشريك موثوق وفاعل في القضايا الدولية ذات البعد الاستراتيجي.   وفي هذا السياق، شاركت الدكتورة ليلى بنعلي في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «إعادة تشكيل ممرات الطاقة»، ضمن أشغال الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة داليان الصينية، إلى جانب شخصيات دولية بارزة، من بينها جون ديفتيريوس، عضو مجلس الحكامة بمبادرة الأمم المتحدة «الطاقة المستدامة للجميع»، ولي بو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وباجابوليلي تشابالالا، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Eskom Holdings، إضافة إلى ليو شياومينغ، حاكم مقاطعة هاينان الصينية.   وخلال هذه الجلسة، قدمت الوزيرة رؤية متقدمة بشأن مستقبل الأمن الطاقي العالمي، مؤكدة أن التوترات الجيوسياسية المتلاحقة كشفت هشاشة النموذج التقليدي لممرات الطاقة، وأن العالم أصبح مطالباً بإعادة صياغة خريطته الطاقية على أسس أكثر استدامة ومرونة.   كما دعت إلى الانتقال من الاعتماد على الممرات الأفقية التقليدية إلى بناء ممرات طاقية عمودية قائمة على الربط الإقليمي والقاري، بما يعزز التكامل بين الدول ويضمن استقرار الإمدادات الطاقية، مشددة على أن الاستثمار في البنيات التحتية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة.   وفي معرض استعراضها للتجربة المغربية، أوضحت الدكتورة ليلى بنعلي أن المملكة تعد اليوم الدولة الإفريقية الوحيدة المرتبطة بأوروبا كهربائياً وغازياً، وهو ما يجسد الرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الأمن الطاقي، ويعكس قدرة المغرب على التحول إلى منصة إقليمية للتبادل والربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.   وتواصل الدكتورة ليلى بنعلي، من خلال حضورها الفاعل في المنتديات الدولية الكبرى، تقديم صورة عن الكفاءات المغربية القادرة على ترجمة الطموح الملكي إلى مبادرات ومواقف عملية، بما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق ومؤثر في صياغة مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي.