الاقتصاد

  أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تنظيمها النسخة العاشرة لمبادرة مستقبل الاستثمار FII10، في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026م، تحت شعار “قوة الإرث”، كما ستحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق المبادرة.   وبهذه المناسبة، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “إن شعار قوة الإرث لا يقصـر على الاحتفاء بما تحقق خلال العقد الماضي فحسب، بل يتمحور حول فهم كيف ستسهم القرارات والاستثمارات والشراكات التي نصنعها اليوم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، حيث تمثل النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار FII10 وقفة للتأمل في مسيرة الإنجازات، وفي الوقت ذاته تجديداً للالتزام بصناعة المستقبل”.     وفيما سيتم الإعلان عن محاور البرنامج وجدول الأعمال خلال الأشهر المقبلة، ستتناول النسخة العاشرة FII10 أبرز القضايا والتحديات التي ترسم مستقبل الاستثمار والإنسانية، من خلال توفير منصة عالمية للأفكار الجريئة، والشراكات النوعية، والعمل القادر على إحداث تحول حقيقي.     وتعد النسخة العاشرة محطة فارقة في مسيرة واحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة في مجالات الاستثمار والابتكار والحوار الدولي؛ حيث تستشرف القوى والمتغيرات التي سترسم ملامح المرحلة القادمة من الاستثمار والنمو والتعاون العالمي، خاصة في ظل تسارع التحولات التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات التقنية الجذرية، والتحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وما تحدثه من إعادة تشكيل للاقتصادات والمجتمعات بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعل الحاجة إلى التفكير بعيد المدى والحوار العالمي الموثوق أكثر أهمية من أي وقت مضى.     ومنذ تأسيسها، ساهمت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار -وهي جهة عالمية غير ربحية لديها ذراع استثماري وتعمل وفق أجندة واحدة تتمثل في “التأثير في الإنسانية”- في تسهيل وتسليط الضوء على استثمارات ومبادرات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار أمريكي، مجسدةً قوة جمع رؤوس الأموال والأفكار والقيادات العالمية لإحداث أثر ملموس ومستدام.   واليوم، أصبحت المؤسسة منصة عالمية تعمل على مدار العام، بدعم من أكثر من 45 شريكًا إستراتيجيًا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجتمع دولي متنامٍ يضم آلاف الأعضاء من قطاعات الأعمال والحكومات والاستثمار والأوساط الأكاديمية ومنظومات الابتكار في مختلف المناطق.

القاهرة – رندة رفعت نجح تحالف مصرفي يضم أربعة من كبرى البنوك المصرية بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحسابات، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية. في إبرام عقد تمويل إضافي بمبلغ 4 مليار جنيه مصري لصالح شركة “أورا ديفلوبرز إيجيبت”.   هذا وقد تم الاحتفال بمراسم توقيع عقد التمويل ، بحضور كل من السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع يحيي أبو الفتوح – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عمرو الشافعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر و محمد شوقي – نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات ، والمهندس نجيب ساويرس –رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز ، السيد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.   ويهدف التمويل الإضافي البالغ قدره 4 مليار جنيه مصري وذلك علاوةً على مبلغ التمويل الأصلي البالغ 5 مليار جنيه السابق منحه للشركة لتمويل بعض مراحل المشروع، ليصبح إجمالي قيمة التمويل المشترك مبلغ 9 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكاليف الإنشائية المتبقية لمشروع “زد الشيخ زايد”، وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع والذي يعد أحد أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري والمقام على ارض بمساحة 165 فداناً ويواكب الطلب المتزايد على المشروعات العقارية المتكاملة.   أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قيادة بنك مصر لهذا التحالف المصرفي لترتيب التمويل المشترك الإضافي لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي.   وذلك من خلال المساهمة في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.   وأضاف هشام عكاشه أن بنك مصر يواصل تعزيز مكانته الرائدة في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.   كما أشاد بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكداً أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح العمليات التمويلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى.   وأعرب المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: “أفخر بالشراكة مع بنك مصر والتي امتدّت مند أكثر من 25 عاماً في مشاريعنا المختلفة. وأعتز بالتعاون مع باقي المؤسسات المصرفية المشتركة في التحالف، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة الاستثمار.   يعكس رفع قيمة التمويل المشترك لمشروع زد الشيخ زايد الثقة في قوة السوق المصرية وما توفره من فرص نمو واعدة، كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين المالي والعقاري في دعم المشروعات التنموية الكبرى.   وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أكثر من مجرد تمويل، بل شراكة استراتيجية تسهم في خلق قيمة اقتصادية وعمرانية مستدامة.”.   وصرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في السوق المصرية.   ويمثل زيادة قيمة التمويل المشترك محطة مهمة في مسيرة مشروع زد الشيخ زايد، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي المصري لكل من أورا ديفلوبرز ومشروع زد الشيخ زايد، في ضوء سجلنا الناجح في التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا، وما حققه المشروع من نجاحات ملموسة منذ إطلاقه، وفي مقدمتها تسليم مراحله الأولى خلال العامين الماضيين.”   وأضاف: “ستسهم هذه الزيادة في تسريع وتيرة الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم استكمال تطوير مجتمع عمراني متكامل يلبي تطلعات العملاء ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري.   وتواصل أورا ديفلوبرز إيجيبت تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة، مستندة إلى خبراتها المحلية والدولية وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مع التزامنا باستكمال تنفيذ المشروع والتسليم وفقًا للجدول الزمني المقرر.”   ويعد مشروع زد الشيخ زايد أحد المشروعات الرائدة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، ونموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة في غرب القاهرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية والترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق متكاملة صممت لتوفير تجربة معيشية متطورة بشكل عام .   وأكد يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي تعكس التزامه بدوره في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم خطط النمو والتوسع.   وأضاف أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع محفظته التمويلية وتعزيز شراكاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية،.   بما يدعم ذلك مكانته في السوق المصرفي المصري، ويعزز دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات العقارية والاستثمارية، بما يتماشى مع رسالته ورؤيته التنموية.   مؤكداً أن التمويلات المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البنوك المصرية، وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على توظيف خبراته وإمكاناته لتمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.   وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: “نفخر بعلاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع شركة اورا ديفلوبرز والمهندس نجيب ساويرس والتي تمثل نموذجا ناجحا للشراكات طويلة الامد المبينية على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والالتزام بتحقيق نتائج مستدامة.   ويعد هذا التعاون امتدادا لمسيرة العمل المشترك الذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات والصفقات الناجحة، بما يعكس مكانه البنك كشريك مصرفي موثوق لكبري الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق المصري.”.   وأكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.   وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري لما يرتبط به من العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً حرص البنك المصري لتنمية الصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتدعم تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.

رندة رفعت في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية،.  وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية.   وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف متميز من قيادات الجانبين.   وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.   ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.   وفي هذا السياق، أكد السيد الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.   وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.   ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة.   وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥.   بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.   وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية من خلال المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي موضحا أن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.

رندة رفعت في إطار التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة ساويرس بدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز جودة حياة المواطنين، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مذكرة تفاهم للتوسع في المرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج، لدعم 465 أسرة إضافية من الأسر الأكثر استحقاقًا، ليرتفع إجمالي عدد الأسر المستهدفة إلى 2,520 أسرة. وذلك من خلال الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج. حيث تتولى مؤسسة ساويرس المتابعة الفنية والمالية وتعظيم الاستفادة لكافة الفئات المستهدفة، بينما تسهم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في دعم التوسع والإشراف الفني والمالي، بما يعزز جودة التنفيذ وشفافيته.   ويأتي هذا التوسع امتدادًا لبرنامج «باب أمل» الذي أطلقته مؤسسة ساويرس عام 2018،.   والذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في الخروج التدريجي من دائرة الفقر المدقع، من خلال نموذج تنموي متكامل يتضمن أربعة محاور رئيسية: سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي بشكل عام .   شهد مراسم التوقيع كل من عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والسيد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر،   كما شارك الحضور الاستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتورة فاطمة الجولي، عضو مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ككل .     بالإضافة إلى جانب ممثلي مؤسسة ساويرس، ولفيف متميز من قيادات الأطراف المشاركة.   وقد أكد المهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس: ” إن مواجهة الفقر متعدد الأبعاد مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تحققها بمفردها.   ولذلك، نحرص دائمًا على بناء شراكات مع مؤسسات تؤمن بأهمية الاستثمار في الحلول التنموية المستدامة.   وتجسد شراكتنا اليوم مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع هذا التوجه، حيث تؤكد أن توحيد الموارد والخبرات حول نماذج تنموية أثبتت نجاحها هو السبيل إلى توسيع أثرها والوصول إلى عدد أكبر من الأسر.   وهذا هو النوع من الشراكات الذي نحتاج إليه؛ شراكات طويلة الأمد تبني على ما ينجح، وتسهم في تحقيق الاستقلال والكرامة للأسر الأكثر احتياجًا.”.   وأكد عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، “أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة ساويرس يعكس إيمان المؤسسة بأهمية الشراكات الاستراتيجية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توحيد الجهود وتكامل الخبرات والموارد بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم حلول تنموية أكثر شمولًا واستدامة.   وأضاف أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تحرص على تبني وتنفيذ برامج تنموية متكاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتركز على تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال بناء القدرات، وتوفير فرص مستدامة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة.   وأوضح أن مساهمة المؤسسة في التوسع بالمرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج تأتي لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال حزمة مترابطة من التدخلات التنموية متعددة الأبعاد، التي تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المستفيدة بصورة شاملة، وتشمل دعم سبل كسب العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، والربط بالخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.   مؤكدا حرص المؤسسة على المتابعة المستمرة وقياس الأثر لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وتعظيم العائد التنموي لهذه الشراكة بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستفيدة.   وصرح الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بأن برنامج «باب أمل» يمثل نموذجًا تنمويًا فعّالًا يسهم في تحقيق أثر مستدام في حياة الأسر الأكثر احتياجًا.   وأضاف أن التوسع في المرحلة الثالثة بمحافظة سوهاج يعكس نجاح البرنامج وقدرته على الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، بما يعزز أثره الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.   كما أعرب عن تقديره للشركاء القائمين على تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن تضافر الجهود والخبرات بين مختلف الأطراف سيواصل دفع البرنامج نحو تحقيق أهدافه التنموية المنشودة، وتعظيم أثره المستدام بما يعود بالنفع على الأسر المستهدفة.   كما أشارت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: ” نؤمن في مؤسسة ساويرس، بأن جودة أي تدخل تنموي لا تُقاس بحجم الإنفاق، وإنما بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. لذلك، نعتمد منهجية واضحة تقوم على التجربة، وقياس الأثر، والتعلم المستمر، ثم التوسع في النماذج التي تثبت نجاحها.   ويعد برنامج “باب أمل” نموذجًا لهذا النهج، الذي استطعنا من خلاله تطوير تدخلات تنموية تتناسب مع الواقع المصري، وتحقيق نتائج قابلة للقياس والاستدامة.   والتوسع في البرنامج اليوم يمثل خطوة جديدة نحو تعظيم هذا الأثر، والوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا من خلال نموذج مثبت وقائم على الأدلة.”   جدير بالذكر أن برنامج «باب أمل» يمثل التطبيق المصري لنهج التدرّج للخروج من الفقر المدقع، الذي طوّرته مؤسسة براك وحقق نجاحًا في أكثر من 50 دولة. ومنذ إطلاقه عام 2018، وصلت تدخلات البرنامج إلى أكثر من 13 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا في صعيد مصر.   وقد صُمّم البرنامج بما يتناسب مع واقع الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال حزمة مترابطة ومحددة زمنيًا تجمع بين دعم سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي، لمساندة الأسر على بناء مصادر دخل أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.   ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مؤسسة ساويرس للفترة 2023–2028، التي تركز على الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين صناع التغيير.   وتعمل المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها من الجمعيات الأهلية والجهات المانحة، على دعم التوسع التدريجي للبرنامج ومواءمة أدواته مع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر المحلية وتوثيق الدروس المستفادة، وبناء شراكات جديدة تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة والمجتمع المدني.   بما يعزز استدامة البرنامج ويوسّع نطاق أثره. كما تأتى هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، التي تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تحسين نوعية حياة المواطن المصري من خلال تحقيق التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.   وتنفذ المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات التنموية في مجالات التمكين الاقتصادي والتعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، وتمكين المرأة، ورعاية ذوي الهمم، بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.   كما أن يسهم ذلك في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المستدامة. وللمؤسسة باعٌ طويل وسجلٌ حافل في العمل التنموي، حيث امتدت أياديها البيضاء إلى مختلف المحافظات، لا سيما القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات ومبادرات