الاقتصاد

رندة رفعت نظّمت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع مجموعة أوكيو، والشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، وبرنامج “نزدهر”، ملتقى ترويجيًا موسعًا بالقاهرة تحت عنوان: “سلطنة عُمان.. وجهتك للاستثمار في صناعات الشق السفلي للألمنيوم”، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين سلطنة عُمان ومصر، واستعراض الفرص الواعدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم.   وأكد عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.   وأوضح الرحبي أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجهات “رؤية عُمان 2040” الهادفة إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو والتنمية، مشيرًا إلى أن قطاع الألمنيوم يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك مقومات تنافسية متقدمة وفرصًا كبيرة لبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة.   وشهد الملتقى توقيع اتفاقية لإنشاء مركز خدمات للألمنيوم في سلطنة عُمان بين زينوكس جلوبال والشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم، باستثمارات تُقدّر بنحو 2.5 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم الصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة في القطاع.   وقال السفير الرحبي إن سلطنة عُمان نجحت في بناء منظومة صناعية متكاملة لصناعة الألمنيوم تعتمد على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة مدعومة ببنية أساسية متطورة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب حوافز وتسهيلات تعزز مكانة السلطنة كمركز صناعي ولوجستي واعد في المنطقة.   وأضاف أن التعاون القائم بين سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة ومجموعة “أوكيو” أثمر عن العديد من المبادرات النوعية والاتفاقيات الاقتصادية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع نطاق الشراكات مع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.   من جانبه، أكد أحمد مغاوري أن العلاقات المصرية العُمانية تحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيثم بن طارق، وهو ما ساهم في دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.   وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء عبر تنامي التبادل التجاري أو تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، مشيدًا بتجربة سلطنة عُمان في تطوير الصناعات التحويلية للألمنيوم وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.   وأكد مغاوري أن صناعات الشق السفلي للألمنيوم تمثل فرصة واعدة لتعميق التكامل الصناعي العربي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر وسلطنة عُمان من مقومات صناعية ولوجستية قادرة على بناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر تنافسية واستدامة.   بدوره، أعرب ماجد الزيني عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحًا أن المشروع يستهدف إنشاء مركز متطور لخدمات الألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا، ليكون منصة صناعية وخدمية تدعم الصناعات التحويلية وتوفر احتياجاتها من المنتجات والخدمات الصناعية المختلفة.   وأكد الزيني أن المشروع يعكس ثقة “زينوكس” في البيئة الاستثمارية التي توفرها سلطنة عُمان، وما تتمتع به من رؤية تنموية طموحة وبنية تشريعية واستثمارية داعمة للقطاع الصناعي، مشيدًا بالتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المشروع.   كما ثمّن الدور الذي قام به الشيخ يوسف الصقري في دعم المشروع وتذليل العقبات، إلى جانب جهود منذر الرواحي وفريق العمل في الوصول إلى هذه المرحلة.   من جهته، أوضح منذر الرواحي أن الاتفاقية الجديدة تأتي ضمن جهود مجموعة “أوكيو” لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، دعمًا لمستهدفات “رؤية عُمان 2040”، مشيرًا إلى أن برنامج “لدائن” نجح في استقطاب أكثر من 30 مشروعًا صناعيًا باستثمارات تجاوزت 220 مليون دولار في قطاع الصناعات البلاستيكية.   وأضاف أن المجموعة تعمل حاليًا على توسيع نطاق البرنامج ليشمل الصناعات التحويلية للألمنيوم، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المنتجة محليًا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام.

رندة رفعت أكد المهندس منذر الرواحي، مدير عام برنامج “لدائن” في مجموعة أوكيو العالمية، أن سلطنة عُمان تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في قطاع الصناعات التحويلية، مدعومة برؤية اقتصادية طموحة تستهدف جذب الاستثمارات النوعية وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية.   جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى “سلطنة عمان: وجهتك للاستثمار في صناعات الألمنيوم التحويلية”، الذي استضافته سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية، بحضور سعادة سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الصناعي.   وأشار الرواحي إلى أن الملتقى يأتي في إطار جهود مجموعة أوكيو لدعم مستهدفات “رؤية عُمان 2040”، من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب استثمارات تسهم في دعم الصناعات الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية.   وشهد الملتقى توقيع اتفاقية استثمارية جديدة بين الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم وزينوكس العالمية لإنشاء مركز خدمات للألمنيوم في سلطنة عُمان باستثمار يقدر بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية التي توفرها السلطنة وما تمتلكه من بنية صناعية ومقومات تنافسية داعمة للنمو.   وأوضح الرواحي أن برنامج “لدائن” يمثل أحد النماذج الناجحة التي أطلقتها مجموعة أوكيو لدعم قطاع الصناعات التحويلية، لافتاً إلى أن البرنامج تمكن خلال السنوات الماضية من استقطاب أكثر من 30 مشروعاً صناعياً باستثمارات تجاوزت 220 مليون دولار أمريكي في قطاع الصناعات البلاستيكية.   وأضاف أن المجموعة تعمل حالياً على توسيع نطاق البرنامج ليشمل الصناعات التحويلية للألمنيوم، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المنتجة محلياً، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة.   كما ثمن مدير عام برنامج “لدائن” ثقة شركة “زينوكس العالمية” في السوق العُماني، موجهاً الشكر للجهات الحكومية التي ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تقديم الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الداعمة للقطاع الصناعي.   واختتم الرواحي كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات المصرية، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الجانبين، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الصناعي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية.

رندة رفعت أصدرت غرفة مكة المكرمة، ممثلةً بمركز مكة للمعلومات والدراسات الاقتصادية، تقرير «نبض الأعمال في العاصمة المقدسة»، الذي يقدم قراءة تحليلية للتحولات التنموية التي تشهدها مكة المكرمة، وجهود تطوير الخدمات والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف دول العالم، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.   ويرصد التقرير ملامح التطور المتسارع الذي تشهده العاصمة المقدسة انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والإنسانية، وما تحظى به من اهتمام متواصل بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الحياة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين على مدار العام.   ويتناول التقرير عددًا من المحاور المرتبطة بمستقبل التنمية في مكة المكرمة، من أبرزها تطوير منظومة الحج والعمرة، وتعزيز الخدمات اللوجستية والنقل، والتوسع في الحلول الرقمية والبنية الذكية، إضافة إلى دعم الاستدامة البيئية والحضرية، وتمكين القطاعات الخدمية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.   كما يستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والخدمات الحديثة، والتوسع في الحلول التقنية، ورفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ويعزز جاهزية العاصمة المقدسة لاستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.   وأشار التقرير إلى أن مكة المكرمة تمضي نحو نموذج تنموي متوازن يجمع بين الحفاظ على الهوية الإسلامية والتاريخية للمدينة المقدسة، ومواكبة التحولات الحديثة في مجالات الخدمات والبنية الذكية والاستدامة، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية لخدمة ضيوف الرحمن.   وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله صالح كامل أن التقرير يأتي ضمن جهود الغرفة في دعم المعرفة التنموية، وتوفير مرجع معلوماتي يساعد على قراءة المتغيرات المستقبلية، والإسهام في دعم المبادرات والمشروعات التي ترتبط بتطوير الخدمات ورفع كفاءة البيئة التشغيلية في العاصمة المقدسة.   من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر بن أحمد باعظيم أن التقرير يمثل باكورة سلسلة من الدراسات والتقارير النوعية التي يعمل عليها مركز مكة للمعلومات والدراسات الاقتصادية، بهدف دعم صناعة القرار، وإثراء النقاشات التنموية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالتنمية والخدمات في مكة المكرمة.   ويؤكد التقرير أن التنمية في مكة المكرمة تنطلق من خصوصية المدينة المقدسة ورسالتها الإنسانية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويحافظ على الهوية الإسلامية والتاريخية للعاصمة المقدسة، ويرسخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية تحتضن ملايين الزوار سنويًا.

رندة رفعت أعلن السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح 4 أسواق جديدة لـ “البرتقال والعنب وشتلات الفراولة” في دول بيرو وبنما والمكسيك، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز تدفق الصادرات الوطنية وتوفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي.   وتلقى، وزير الزراعة، تقريراً رسمياً من الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بنجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في انهاء المفاوضات الفنية بنجاح مع سلطات الحجر الزراعي في تلك الدول، مما أسفر عن فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.    وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ان الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو، والتي تم فتح اسواقها أمام صادرات البرتقال المصري، فضلا عن دولة بنما، والتي تم فتح أسواقها أمام صادرات العنب وشتلات الفراولة المصرية، بالإضافة إلى دولة المكسيك، حيث تم فتح الأسواق أمام صادرات شتلات الفراولة المصرية.   وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعكف حالياً على إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك الأسواق تمهيداً لبدء التصدير، حيث تسلمت الوزارة الاشتراطات الفنية الرسمية من الدول المستوردة، وجاري العمل على تعميمها في منشورات فنية وإبلاغ المصدرين بها للالتزام بالقواعد المنظمة لها.   وتأتي هذه الخطوات استكمالاً للطفرة الكبيرة التي تشهدها نفاذ المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية، نظراً لتمتعها بالجودة العالية وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية.

رندة رفعت  تعكس الزيارة الرسمية التي يجريها المهندس بلقاسم خليفه حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا إلى القاهرة، حجم التنسيق المتنامي بين مصر وليبيا في ملفات التنمية وإعادة الإعمار، خاصة مع توجه الدولة الليبية لإطلاق مشروعات استراتيجية تستهدف إعادة بناء البنية التحتية وتحفيز القطاع الصناعي وخلق فرص العمل. وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية المهمة مع قيادات سياسية وأمنية مصرية، في مقدمتها لقاء اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الاستقرار والتنمية داخل ليبيا، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في ملفات الإعمار والبنية التحتية والتطوير الصناعي.   كما عكست الزيارة حرص الجانب الليبي على توسيع دائرة الشراكة مع المؤسسات المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الثقة الكبيرة التي تحظى بها الخبرات المصرية داخل السوق الليبي.   ويأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مدينة عمر المختار الصناعية باعتبارها واحدة من المشروعات الصناعية المهمة ضمن خطة إعمار ليبيا، حيث تمثل المدينة خطوة محورية نحو دعم الصناعة الوطنية الليبية وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج.   وفي هذا الإطار، يواصل مجمع عمال مصر الاقتصادي بقيادة المهندس هيثم حسين تحركاته الداعمة للتعاون المصري الليبي، مستندًا إلى خبراته في مجالات الصناعة والتدريب والتأهيل الفني وإدارة المنظومات الصناعية الحديثة، وهي الملفات التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في أي خطة إعمار وتنمية مستدامة.   وخلال السنوات الأخيرة، نجح مجمع عمال مصر في تقديم نموذج يجمع بين التصنيع والتأهيل المهني وربط العمالة بسوق العمل، الأمر الذي يمنحه قدرة كبيرة على المساهمة في إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل داخل المشروعات الصناعية والتنموية المرتقبة في ليبيا الشقيقه.   كما يعمل المجمع على دعم نقل الخبرات المصرية إلى السوق الليبي، خاصة في مجالات إنشاء وتشغيل المدن الصناعية والتدريب الفني وتأهيل الشباب، بما يتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية التي تتطلب بناء الإنسان بالتوازي مع إعادة بناء المدن والمشروعات.   “مجمع عمال مصر” ترحب بزيارة المهندس بلقاسم حفتر للقاهرة ويثمن مساعي الشراكة المصرية الليبية التنميه..    وفي سياق متصل، رحّب المهندس هيثم حسين، مؤسس مجمع عمال مصر الصناعي ورئيس تحالف إعادة الإعمار الدولي، بالزيارة الرسمية التي يجريها مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر للقاهرة، معرباً عن تقديره العميق للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.   وأشاد هيثم حسين، بما تحقق خلال الزيارة من لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي ورئيس جهاز المخابرات العامة، معتبراً أن هذا المستوى من التنسيق يُجسّد عمق العلاقة التاريخية بين مصر وليبيا ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون الفعلي على أرض الواقع.   وقال حسين: “ما نشهده اليوم من تحرك جاد على مستوى الإعمار والتنمية بين البلدين هو بالضبط ما كنا نعمل من أجله شراكة حقيقية تبني ولا تنتظر، ونحن في مجمع عمال مصر ماضون في هذا الطريق ولن نتخاذل عن دعم ليبيا لحظة واحدة.”   وأكد أن مجهودات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في استقطاب الخبرة المصرية وتوظيف كفاءة شركاتها تصبّ مباشرة في خدمة الأهداف القومية المشتركة.   ويرى متابعون أن التعاون المصري الليبي في ملف الصناعة والتأهيل المهني يمثل أحد أهم مفاتيح نجاح خطة إعادة الإعمار، خصوصًا مع وجود كيانات مصرية تمتلك خبرات عملية قوية، وفي مقدمتها مجمع عمال مصر الصناعي المستدامة.

  في إطار حرصه الدائم على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وذلك بمقر مجلس الوزراء وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات الطرفين. يهدف البروتوكول إلى تقديم حلول دفع متطورة، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة نحو تعميم نظم الدفع غير النقدي، حيث يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، وذلك لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888.   وصرح الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.   كما أفاد السيد الدكتور وزير الأوقاف، بأن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنك لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين الأصليين بشكل عام .   وأكد السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تطوير خدماته بشكل مستمر بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، مؤكدًا استمرار البنك في التوسع في تقديم الحلول الرقمية التي تدعم استراتيجية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.   وأشار هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يواصل جهوده في تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به في دعم المبادرات والشراكات، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، فضلًا عن تعزيز تميز خدمات البنك والحفاظ على نجاحه على المدى الطويل.   ويضع بنك مصر المواطن في صدارة أولوياته من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تيسير حياة المواطنين ودعم التحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تعكس قيم البنك واستراتيجياته التزامه الدائم بدعم التنمية والرخاء لمصر.

رندة رفعت في إنجاز جديد يعكس الحضور المصري المتنامي في المحافل الصناعية والدفاعية الدولية، تم تكُرِّم المهندس هيثم حسين رئيس مجلس اداره مجمع عمال مصر الصناعي، خلال فعاليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي SAHA EXPO 2026 بمدينة إسطنبول، وذلك بمنحه درع السلطان محمد الفاتح المنقوش عليه القرآن الكريم كاملًا بخط اليد، تقديرًا لجهوده في دعم التواصل وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وتركيا. وجاء التكريم وسط حضور واسع لقادة الصناعات الدفاعية والعسكرية وممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المعرض، الذي يُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية.   وشارك المهندس هيثم حسين في فعاليات المعرض بدعوة كريمة من الدكتور أحمد عثمان أغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ICT للصناعات الدفاعية والاستثمار، إحدى شركات التحالف المصري الدولي الذي يقوده مجمع عمال مصر في ليبيا والسودان.   وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي 36 شركة دولية وقادة قطاع الصناعات الدفاعية، حيث جرى بحث فرص توطين التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية داخل مصر وليبيا والسودان، بما يدعم خطط التكامل الصناعي الإقليمي ويعزز قدرات التصنيع المحلي ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.   وأكد المهندس هيثم حسين، خلال مشاركته، أهمية بناء شراكات صناعية حقيقية تقوم على نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية والإقليمية في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي والتنمية الاقتصادية.   كما أشار إلى أن التكامل الصناعي بين مصر وليبيا والسودان يمثل خطوة مهمة نحو خلق كيانات إنتاجية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحويل الطموحات الاقتصادية إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة الشاملة.   وخلال فعاليات المعرض، قامت شركة “ريبكون” العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية بتكريم المهندس هيثم حسين، واختياره ضمن أبرز الشخصيات الداعمة للتعاون والتواصل بين مصر وتركيا، تقديرًا لدوره في فتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والاستثمارية بين البلدين.   ويعكس هذا التكريم المكانة المتنامية للكفاءات المصرية في المحافل الدولية، والدور المتزايد الذي تلعبه مصر في دعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مختلف دول المنطقة والعالم بشكل عام.