المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد الملتقى العربي الخامس لإدارة التراث الثقافي المخطوط” الثلاثاء، بالقاهرة
رندة رفعت تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية “الملتقى العربي الخامس لإدارة التراث الثقافي المخطوط”، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك خلال الفترة من 1-3 سبتمبر بالقاهرة، بمشاركة وحضور مجموعة من أصحاب السعادة والخبراء والمختصين وكبار المسؤلين والباحثين في مجال الاختصاص من مختلف الدول العربية. يأتي الملتقى انطلاقا من كون التراث الثقافي رصيدًا حضاريًا بالغ القيمة يعكس التاريخ الإنساني، ويجسّد الهوية، ويؤسس للوعي الجمعي للأمم والمجتمعات. وتنبع أهميته من كونه ليس مجرد إرثٍ رمزي أو تاريخي، بل هو مصدرًا متجددًا للمعرفة، ومحرّك للتنمية، ومنصة لبناء جسور التواصل الثقافي بين الشعوب. كما يهدف الملتقى إلى مناقشة الطرق المناسبة والآليات الفعّالة لتطوير رؤية عربية متكاملة لإدارة التراث الثقافي تستند إلى التوظيف الأمثل للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتعرف على كيفية تعزيز قدرات المؤسسات المعنية على حفظ التراث وتوثيقه وتحليله ونشره بطرق مبتكرة تدعم الهوية الوطنية والتنمية المستدامة. و سيناقش الملتقى على مدار جلساته مجموعة من المحاور من بينها، التحول الرقمي للتراث الثقافي، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في حفظ وترميم وتحليل التراث، قواعد البيانات والترميز والمعايير العربية الموحدة للتراث الرقمي، المتاحف الذكية والتجارب الثقافية الرقمية، السياسات الوطنية والحوكمة الرقمية للتراث، ولتراث الثقافي باعتباره رافدًا اقتصاديًا مرتبط بالسياحة، والاقتصاد الإبداعي، والصناعات الثقافية.
بنك مصر : جميع فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
رندة محمد استمرارًا لمتابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضى بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة . وفي ضوء التنسيق والتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، فقد تم التأكيد على أن جميع فروع بنك مصر بدولة الإمارات تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية. وفي هذا الصدد، يؤكد بنك مصر التزامه الكامل تجاه فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، كما يؤكد البنك مواصلة تعاونه الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.
متحدث هيئة المناطق الاقتصادية في سلطنة عُمان: نستهدف المطورين العقاريين المصريين للاستفادة من فرص الاستثمار في “الدقم”
رندة رفعت أكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الهيئة تستهدف جذب المطورين العقاريين المصريين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المخطط السياحي الساحلي، خاصة في مشروعات المارينا والتجمعات السياحية المتكاملة والحلول العقارية والإسكانية والفندقية. وقال القريني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، إن الهيئة ترى في المطورين العقاريين المصريين أحد أهم المستثمرين المستهدفين للاستفادة من الفرص التي يجري تطويرها في الدقم، في ضوء النجاحات التي حققتها مشروعات التطوير العقاري التي نفذها مستثمرون مصريون في سلطنة عُمان. وأوضح أن مشاركة الهيئة في الملتقى تستهدف التعريف بالمخطط السياحي الساحلي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واستعراض مكوناته والفرص الاستثمارية التي يتيحها، إلى جانب التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها السلطنة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وأضاف أن المخطط السياحي الساحلي بالدقم يتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية، ومشروعات التجمعات السياحية المتكاملة، إلى جانب الحلول العقارية والإسكانية والفندقية الموجهة للقطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات والمطورين العقاريين المصريين الراغبين في التوسع بالأسواق الخارجية. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر منطقة اقتصادية في سلطنة عُمان، وتمتد على مساحة تصل إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، وتضم حاليًا أكثر من 23 جنسية، فضلًا عن 21 منطقة فرعية، من بينها المخطط السياحي الساحلي الذي يتم استعراض تقسيماته ومرافقه والفرص الاستثمارية المتاحة به. وأكد القريني أن الموقع والإمكانات التي تتمتع بها الدقم، إلى جانب الحوافز التي يوفرها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، يعززان قدرة المنطقة على استقطاب مشروعات استثمارية نوعية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والخدمات المرتبطة بها. ولفت إلى أن مشاركة الهيئة في الملتقى لا تقتصر على استعراض الفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف أيضًا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وفتح قنوات للتواصل مع نظرائهم في الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر. وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها الوفد العُماني مع المسؤولين والمستثمرين المصريين إلى تعزيز تبادل المعرفة، والبحث في مبادرات من شأنها دعم تنمية المشروعات بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية. وأضاف أن مجالات التعاون المحتملة تشمل تكامل سلاسل الإمداد، إلى جانب مشروعات التصنيع وإعادة التصدير، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين ويدعم حركة الاستثمار والتجارة بينهما. وحول أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين المصريين، قال القريني إن من أبرز المزايا المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% للمشروع، إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا. وأضاف أن منظومة الحوافز تتضمن أيضًا مزايا جمركية للصادرات والواردات من المواد والمعدات، فضلًا عن سهولة تأسيس الأعمال والحصول على مختلف التراخيص والتصاريح والشهادات من خلال «النافذة الواحدة» التي تشرف عليها الهيئة بما في ذلك سمات الإقامة لملاك الوحدات العقارية وعوائلهم وميزة التملك الحر. وأوضح أن الهيئة تمتلك كذلك صلاحيات لتقديم حوافز نوعية وفقًا لطبيعة كل مشروع، مشيرًا إلى إمكانية منح المشروعات الاستراتيجية مزايا إضافية تتجاوز الحوافز المعلنة، بما يتناسب مع أهمية المشروع وحجمه وطبيعته. وأشار إلى أن هذه المزايا قد تشمل الإعفاء خلال السنوات الأولى من بعض رسوم إيجار الأراضي خلال مراحل إنشاء المشروع، بما يساعد المستثمرين على خفض تكاليف التأسيس والدخول إلى مرحلة التشغيل بصورة أكثر كفاءة. وأكد القريني أن منظومة الحوافز تشمل كذلك تسهيلات في استخدام العمالة الأجنبية الماهرة، إلى جانب دعم أجور العمالة الوطنية المطلوبة، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين المشروعات الاستثمارية والتخفيف من أعبائها خلال مراحل التأسيس والإنشاء. وشدد على أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الحوافز توفير بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الاستراتيجية، ومساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم والدخول إلى مراحل التشغيل بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المطورين والمستثمرين المصريين، والتعريف بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان، خاصة في ظل تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وإمكانات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات نوعية بالدقم.
الاحتفال بعيد النصر التركي 30 أغسطس ويوم القوات المسلحة التركية في القاهرة
القاهرة–رندة رفعت نظمته سفارة جمهورية تركيا في القاهرة احتفال استقبال بمناسبة عيد النصر التركي 30 أغسطس ويوم القوات المسلحة التركية. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مقر إقامة سفارة تركيا في القاهرة، مدعوين رفيعي المستوى من الأوساط العسكرية والمدنية المصرية، إلى جانب سفراء وملحقين عسكريين من دول مختلفة، ومواطنين أتراك، وممثلين عن قطاع الأعمال، وصحفيين. حضر حفل الاستقبال الخاص بعيد النصر 30 أغسطس عددًا كبيرًا من سفراء الدول الصديقة والشقيقة والحليفة، إلى جانب نحو 60 ملحقًا عسكريًا و200 مدعو، كما تم بهذه المناسبة تناول الدلالة التاريخية للمناسبة، إلى جانب التطورات التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، ومستقبل التعاون العسكري والصناعي الدفاعي بين تركيا ومصر. وفي حفل الاستقبال قرأ الملحق العسكري لسفارة تركيا في القاهرة العميد طاهر أنجين بيلجين رسالة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد النصر، السفير شن: “تركيا تتعامل مع تأمين الأمن والاستقرار من منظور ضرورة تعزيز الردع، وتتعامل مع القضايا الإقليمية بمفهوم التملك الإقليمي.” أشار السفير شن إلى أن تركيا لا تنظر إلى أمنها من منظور القوة العسكرية وحدها، مؤكدًا أن تركيا تؤمن بضرورة دعم الردع عبر الدبلوماسية، وبأن القضايا الإقليمية تتطلب التملك الإقليمي والحوار والتعاون، وهو ما يكتسب أهمية أكبر في ظل مرحلة تواجه فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات أمنية وإنسانية مترابطة. وقال السفير شن في كلمته: “في ظل هذه البيئة، يكتسب تطوير العلاقات بين تركيا ومصر أهمية استراتيجية. فكلا بلدينا يمتلك قوات مسلحة كبيرة ومحترفة، وقدرات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية، وقدرة فريدة على الإسهام في استقرار العديد من المناطق المجاورة. وهدفنا واضح: تحويل إمكاناتنا المشتركة إلى تعاون مؤثر يعود بالفائدة على البلدين ويدعم السلام الإقليمي.” شن: “الزيارات المتبادلة بين فخامة رئيسنا والرئيس المصري السيسي وفّرت إطارًا سياسيًا قويًا للمرحلة المقبلة من علاقاتنا” أكد السفير شين أن تركيا لا تزال ملتزمة بمبادئ حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى رغبتها في انضمام مصر إلى اتفاقية مكة الموقعة مؤخراً. أظهر عام 2026 أن هذا الهدف قد تحول إلى واقع. ففي 4 فبراير، زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان القاهرة وترأس مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر. وأشار إلى أن هذا المجلس، الذي شهد من بين ما شهده توقيع الاتفاقية الإطارية العسكرية، وفّر إطارًا سياسيًا قويًا للمرحلة المقبلة من علاقتنا. وتتجاوز قيمة هذا التعاون المجال العسكري. فقد أعادت تركيا ومصر تأكيد مواقفهما المشتركة بشأن الحاجة إلى سلام عادل ودائم في فلسطين؛ وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة؛ ووحدة ليبيا والسودان واستقرارهما وسيادتهما؛ وسلامة أراضي الصومال؛ والأمن في البحر الأحمر. وأكد البلدان دعمهما للحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية ولخفض التصعيد. وأضاف: “لهذا السبب، فإن بلدين كبيرين تربطهما روابط تاريخية عميقة، تركيا ومصر، ينظران إلى تعزيز العلاقات التركية-المصرية باعتباره إحدى اللبنات الأساسية لنظام إقليمي أكثر استقرارًا، قائم على الثقة والتضامن والأمن والاستقرار والرخاء والسلام. والأهم من ذلك، أنه ينبغي أن يسود نظام إقليمي تحكمه ثقافة السلام، لا الحرب والهيمنة.” شن: “هناك اتصالات رفيعة المستوى قائمة في العلاقات العسكرية التركية-المصرية” أشار السفير شن إلى أن العلاقات العسكرية بين تركيا ومصر شهدت في الفترة الأخيرة تطورات مهمة. ولفت إلى أن الاتصالات رفيعة المستوى التي جرت في مجال الصناعات الدفاعية خلال الأشهر الأخيرة دعمت هذه العملية. وفي هذا الإطار، أوضح أنه “في سياق الزيارة التي قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، إلى تركيا في يوليو 2026، تمت زيارة منشآت شركات الصناعات الدفاعية التركية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير إطار التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية”. وذكر شن أن هذه الاتصالات تناولت فرص التعاون في مجالات تطوير التكنولوجيا والإنتاج العسكري. شن: “التاريخ والتقاليد المشتركة تعزز تعاوننا” أعرب السفير شن عن أن الجيشين التركي والمصري يتشابهان لا من حيث القدرة العسكرية والانضباط فحسب، بل أيضًا من حيث ما يمتلكانه من تقاليد تاريخية ومؤسسية عريقة. وأكد شن أن الروابط التاريخية والاحترام المتبادل بين تركيا ومصر يشكلان أرضية قوية لتطوير التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والصناعي الدفاعي، مشددًا على أن جمع تركيا ومصر بين إمكاناتهما وقدراتهما عبر مشاريع مشتركة سيسهم أيضًا في الاستقرار والأمن الإقليميين. كما هنأ السفير شن القوات المسلحة المصرية بمناسبة افتتاح مقر قيادة الأوكتاجون الاستراتيجية، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس السيسي، تكريماً ليوم النصر. وجاء حفل الاستقبال، الذي أُقيم بمناسبة عيد النصر التركي 30 أغسطس ويوم القوات المسلحة التركية، ليمثل فعالية دبلوماسية مهمة أبرزت التاريخ العسكري العريق لتركيا، إلى جانب القدرة التكنولوجية التي بلغتها الصناعات الدفاعية التركية، والطابع المتطور للعلاقات العسكرية والصناعية الدفاعية بين تركيا ومصر.
عاصم البلال: العودة الطوعية ليست رحلة إلى الوطن.. بل بوابة لإعادة بناء السودان واستعادة تماسكه
رندة رفعت أكد عاصم البلال الطيب، رئيس لجنة الإعلام والناطق الرسمي باسم لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين، أن العودة الطوعية باتت تمثل أحد المسارات المهمة في دعم استقرار المجتمع السوداني وتهيئة الظروف لمرحلة التعافي وإعادة البناء، مشددًا على أن جهود العودة لا تنفصل عن مشروع أوسع يستهدف استعادة تماسك الدولة والمجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد. وقال البلال إن اللجنة تعمل على توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات المجتمع السوداني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمبادرات الشعبية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة، انطلاقًا من قناعة بأن ملف العودة أكبر من أن تتحمله جهة واحدة، وأن نجاحه يتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والقوى المجتمعية. وأوضح أن تداعيات الحرب أفرزت واقعًا إنسانيًا واجتماعيًا معقدًا، تمثل في وجود أعداد كبيرة من السودانيين خارج البلاد، إلى جانب النازحين داخل السودان، وهو ما يجعل العودة الطوعية ملفًا وطنيًا متعدد الأبعاد، لا يقتصر على توفير وسائل النقل، وإنما يمتد إلى إعادة دمج المواطنين في دورة الحياة والإنتاج والمساهمة في بناء مستقبل السودان. العودة.. من الانتقال الجغرافي إلى استعادة الحياة وشدد البلال على أن مفهوم العودة يجب ألا يُختزل في انتقال المواطن من دولة إلى أخرى، مؤكدًا أن عودة السودانيين تمثل رافدًا مهمًا لإعادة توزيع السكان، وتنشيط الاقتصاد المحلي، واستعادة النشاط المجتمعي، والاستفادة من طاقات وخبرات العائدين في مرحلة إعادة الإعمار. وأضاف أن المواطن الذي يعود إلى بلاده لا يمثل مجرد مستفيد من رحلة نقل، وإنما شريك محتمل في عملية التعافي وإعادة البناء، بما يمتلكه من خبرات وقدرات وعلاقات يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد واستعادة الحياة الطبيعية في المدن والمناطق التي تتعافى من آثار الحرب. وأشاد رئيس لجنة الإعلام بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة السودانية في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعودة المواطنين، إلى جانب الجهود التي تبذلها المبادرات المجتمعية ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات الداعمة لرحلات العودة، مؤكدًا أن ما يجري يمثل جهدًا وطنيًا متكاملًا تشارك فيه أطراف متعددة. الانتقاد لا يربك المسار.. والنتائج هي المعيار وفيما يتعلق بما يثار من انتقادات حول عمل اللجنة، أكد البلال أن العمل العام يظل بطبيعته مجالًا مفتوحًا للنقد والمراجعة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر بإيجابية إلى النقد الموضوعي باعتباره أداة لتطوير الأداء وتصحيح المسار. وأكد أن محاولات التشكيك في تماسك اللجنة أو إثارة الجدل حول عملها لن تحول دون مواصلة مهمتها، مشددًا على أن الفيصل الحقيقي في تقييم أي مبادرة هو قدرتها على خدمة المواطن وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وقال إن لجنة الأمل تعمل باعتبارها مبادرة شعبية تطوعية مفتوحة أمام الجميع، وتستند في تنفيذ مهامها إلى جهود أعضائها والمتطوعين والشركاء، داعيًا وسائل الإعلام إلى مواصلة الاضطلاع بدورها في دعم قضايا المواطنين وإبراز المبادرات التي تستهدف تخفيف آثار الأزمة وتعزيز فرص الاستقرار. لا موعد نهائيًا لإغلاق باب العودة وأكد البلال أن العودة الحالية تتم بصورة طوعية، ولا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق باب التسجيل أمام الراغبين في العودة، موضحًا أن اللجنة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين والعمل على توفير التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن الدولة السودانية ستضطلع، في مرحلة لاحقة ومع انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع، بدور أكبر في إدارة ملف العودة، باعتبار أن هذا الملف يرتبط بتخطيط سكاني واقتصادي واجتماعي واسع يتجاوز إمكانات أي مبادرة شعبية منفردة. وشدد على أن الوصول إلى السودان ليس نهاية رحلة العودة، وإنما بدايتها الحقيقية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة متكاملة لإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل والخدمات ومقومات الاستقرار، بما يضمن للعائدين حياة كريمة وقدرة على الاندماج مجددًا في المجتمع. 12 حافلة في تفويج اليوم وخطط لاستمرار الرحلات وحول تفويج اليوم، أوضح البلال أن عدد الحافلات بلغ نحو 12 حافلة، مع إمكانية زيادة العدد وفقًا لحجم الإقبال وأعداد الراغبين في العودة، مؤكدًا أن إجراءات التفويج تتم بصورة منظمة ومنضبطة. وأشار إلى أن اللجان الفرعية العاملة ميدانيًا تواصل مهامها في مراجعة قوائم العائدين وتنظيم إجراءات السفر وتنسيق حركة التفويج، بما يضمن انسيابية الرحلات والحد من التكدس، فضلًا عن متابعة احتياجات المواطنين خلال مراحل الرحلة. وأكد أن اللجنة تواصل إعداد خططها لضمان استمرارية عمليات العودة، والعمل على حشد الموارد والإمكانات اللازمة بالتعاون مع الشركاء والجهات الداعمة. العودة الطوعية.. استثمار في مستقبل السودان واختتم عاصم البلال بالتأكيد على أن العودة الطوعية تمثل اليوم أكثر من مجرد استجابة لاحتياج إنساني؛ فهي، في جوهرها، مشروع وطني يرتبط بمستقبل السودان، يبدأ بعودة المواطن إلى أرضه، ويمتد إلى إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع، واستعادة الاستقرار، وتعزيز اللحمة الوطنية. وقال إن نجاح هذا المسار يتطلب استمرار روح التكافل والتعاون بين السودانيين، وتضافر جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والمبادرات الشعبية، بما يحول العودة من مجرد انتقال جغرافي إلى رافعة حقيقية لإعادة بناء الدولة واستعادة الحياة الطبيعية في السودان.
لجنة الأمل: نقترب من إعادة 50 ألف سوداني إلى بلادهم.. وتنسيق مصري سوداني لضمان عودة آمنة ومنظمة
رندة رفعت أكد منتصر عثمان، السكرتير التنفيذي للجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين، أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في جهودها الرامية إلى تنظيم العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، بالتنسيق مع السلطات المصرية والسودانية، مشيرًا إلى أن إجمالي المستفيدين من عمليات العودة يقترب حاليًا من 45 ألف شخص، مع استهداف الوصول إلى نحو 50 ألف عائد خلال الفترة المقبلة. وأوضح عثمان أن اللجنة نفذت اليوم إحدى عمليات التفويج بالتنسيق مع قوات الجمارك التابعة لوزارة الداخلية السودانية، لافتًا إلى أن التفويجات المؤسسية تتميز بدرجة عالية من الانضباط والتنظيم، نظرًا لطبيعة المشاركين فيها، مقارنة بالتفويجات العامة التي تضم فئات وشرائح متعددة من المجتمع السوداني، من بينها الطلاب والأسر والفئات الأكثر احتياجًا. وأشار السكرتير التنفيذي للجنة الأمل إلى أن جهود العودة تأتي في إطار تنسيق مستمر مع الجهات المعنية في مصر والسودان، بما يضمن تنظيم حركة العائدين وتسهيل انتقالهم عبر المعابر، مع الالتزام الكامل بالقوانين والإجراءات المنظمة. وفي هذا السياق، أكد عثمان أن اللجنة تتعاون مع وزارة الداخلية المصرية بشأن إجراءات ترحيل السودانيين المخالفين لقوانين الإقامة، مشددًا على احترام اللجنة الكامل للسيادة المصرية والقوانين واللوائح المنظمة للإقامة على الأراضي المصرية. وشدد على أن التعاون بين الجانبين المصري والسوداني في هذا الملف لا يقتصر على تنظيم عمليات العودة فحسب، وإنما يمثل أحد أوجه التنسيق الداعم للاستقرار والأمن في البلدين، مؤكدًا أن أمن مصر يحظى بأهمية كبيرة لدى السودانيين، وأن الترابط بين الأمن والاستقرار في مصر والسودان يجعل التنسيق المشترك ضرورة تخدم مصالح الشعبين. وأكد عثمان حرص اللجنة على معالجة أوضاع السودانيين واللاجئين بما يتوافق مع القوانين المصرية، ويحافظ في الوقت ذاته على كرامة المواطنين ويحد من أي مظاهر للتكدس أو الارتباك، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل تنسيقها مع الأجهزة والسلطات المصرية المختصة لتيسير عمليات العودة وتنظيم حركة الأفواج. ولفت إلى أن اللجنة تعمل على إعادة تنظيم عمليات التفويج من داخل القاهرة، بما يسهم في الحد من التكدسات والمشكلات التي قد تنشأ أثناء تحرك الأفواج باتجاه المعابر، مؤكدًا أن التنظيم المسبق يمثل عاملًا رئيسيًا في ضمان سلامة وانسيابية حركة العائدين. وأوضح أن التفويجات العامة تحتاج إلى مزيد من التنظيم والإعلان المسبق عن مواعيد التحرك، حتى يتمكن الراغبون في العودة من ترتيب أوضاعهم والاستعداد للسفر، بما يقلل من حالات التزاحم والارتباك، ويتيح للجهات المعنية توفير الترتيبات اللازمة. وأكد السكرتير التنفيذي للجنة الأمل أن اللجنة مستمرة في جهودها بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية والسودانية، بهدف الوصول إلى نموذج أكثر تنظيمًا واستدامة للعودة الطوعية، يضمن انتقال المواطنين السودانيين إلى بلادهم بصورة آمنة ومنظمة، وفي إطار من التنسيق والاحترام المتبادل للسيادة والقوانين بين البلدين.
نهى إبراهيم: إقبال متزايد على العودة الطوعية للسودانيين من مصر.. ونقترب من 30 ألف عائد
القاهرة – رندة رفعت أكدت نهى محمد إبراهيم، نائب رئيس لجنة النقل بـ«لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين من مصر»، أن المبادرة تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بالتزامن مع التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية بعدد من المناطق السودانية، بما عزز رغبة العديد من الأسر في استئناف حياتها داخل السودان. وقالت إبراهيم إن لجنة الأمل تضع في مقدمة أولوياتها ضمان عودة المواطن السوداني إلى وطنه وداره بكرامة وأمان، مع الحرص على متابعة أوضاع العائدين والتعامل مع احتياجاتهم، مؤكدة أن المبادرة تمثل جهدًا وطنيًا وإنسانيًا يستهدف مساندة المواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشادت بالدعم الذي قدمته عدد من مؤسسات الدولة السودانية للمبادرة، وفي مقدمتها ديوان الزكاة، إلى جانب مؤسسات الجمارك والشرطة، معتبرة أن هذا التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح عمليات العودة وتنظيمها، وضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم داخل السودان بصورة أكثر انضباطًا. وثمّنت الدور الذي يضطلع به المهندس محمد وداعة، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين، في قيادة جهود المبادرة وتنظيم عمليات العودة، داعية إلى استمرار وتوسيع الدعم الرسمي والمؤسسي لها، بما يضمن استمرارية عمليات نقل المواطنين وعدم توقفها، خصوصًا في ظل الاحتياجات المتزايدة للراغبين في العودة. ووجهت إبراهيم الشكر إلى الحكومة السودانية والسفارة السودانية بالقاهرة والجانب المصري، تقديرًا لما قدموه من تسهيلات ومساندة، مؤكدة أن التنسيق والتعاون بين الجهات السودانية والمصرية أسهما بصورة مباشرة في تيسير إجراءات العودة وتنظيم حركة المواطنين. وشددت على أن الغاية الأساسية للجنة الأمل هي خدمة المواطن السوداني وتسهيل عودته إلى وطنه بكرامة، داعية إلى عدم تحويل المبادرة إلى ساحة للخلاف أو التجاذبات، ومؤكدة في الوقت ذاته انفتاح اللجنة على جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي تستهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءة منظومة العودة الطوعية. وأوضحت أن اللجنة تولي الحالات الإنسانية اهتمامًا خاصًا، من خلال مراعاة ظروف كبار السن والأطفال والمرضى والحالات الإنسانية الاستثنائية، والعمل على توفير التسهيلات المناسبة لكل حالة، بما في ذلك تخفيف الأعباء المرتبطة بالأمتعة، وفقًا للظروف الإنسانية واحتياجات العائدين. وأشارت إلى أن حصر الراغبين في العودة يتم من خلال كشوفات تعدها مندوبي المناطق والأحياء، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية، ثم مراجعة البيانات والحالات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وتوفير وسائل النقل اللازمة. وكشفت نائب رئيس لجنة النقل عن ارتفاع ملحوظ في أعداد السودانيين العائدين إلى وطنهم، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من عمليات العودة اقترب من 30 ألف عائد، مع استمرار اللجنة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى السودان. وفي ختام حديثها، دعت نهى إبراهيم إلى مواصلة دعم لجنة الأمل ومساندة جهودها، مؤكدة أن العودة الطوعية لا تقتصر على نقل المواطنين إلى وطنهم، وإنما تمثل خطوة مهمة نحو لمّ شمل الأسر، واستعادة الاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار وبناء مستقبل السودان.
السعودية: التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
رندة رفعت أكدت المملكة العربية السعودية أن التنمية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر أهمية لبناء المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. جاء ذلك خلال كلمة ممثل المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ118، المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. واستهل ممثل المملكة كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها للدورة السابقة للمجلس، كما أعرب عن تقديره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع منسوبيها، لما بذلوه من جهود في الإعداد والتحضير للاجتماع، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد. وأوضح أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الماضية حراكاً تنموياً واجتماعياً واسعاً في إطار «رؤية المملكة 2030»، انعكس على مختلف مجالات التنمية الاجتماعية، مع التركيز بصورة أساسية على تمكين الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى مشاركة مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن عام 2025 شهد استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، إلى جانب القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة، والتي صدرت عنهما مجموعة من القرارات المهمة في المجال الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وأكد أن اجتماعات اللجنة الاجتماعية في دورتها الحالية تتناول عدداً من الموضوعات التي تستهدف الدفع بمسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية، معرباً عن أمله في أن تخرج الاجتماعات بنتائج تسهم في تعزيز التعاون العربي، وتدعم تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
الجزائر تطلع إلى تشكيل محطة جديدة في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي
رندة رفعت سلمت الجزائر، اليوم، المملكة العربية السعودية رئاسة أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مؤكدة استعدادها للعمل مع المملكة وكافة الدول العربية لمواصلة الدفع بمسيرة التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي. جاء ذلك خلال أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ118، المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأعرب ممثل الجزائر في الاجتماع، السيد مهدي عبد الرحمان، رئيس الوفد، مكلف الدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تمنيات بلاده للمملكة العربية السعودية بالتوفيق والنجاح في الاضطلاع بمسؤوليات رئاسة الدورة الجديدة، مشدداً على تطلع الجزائر إلى أن تشكل الدورة الحالية محطة جديدة في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، تقوم على الواقعية، وتعزز التكامل، وتستهدف تحقيق التنمية والازدهار والاستقرار للشعوب العربية. وفي ذات السياق، شدد المكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الجزائر ستعمل، إلى جانب جميع المشاركين، على إنجاح أعمال الدورة، بما يسهم في تعزيز النقاش وتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المستجدة في مختلف القطاعات. مؤكدا على أهمية أن تسود روح التوافق والتشاور البناء أعمال اللجنة الاجتماعية، وأن تتوج مناقشاتها بمخرجات مشتركة تعكس الالتزام الجماعي بتعزيز مسارات التكامل العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح السيد مهدي بن عبد الرحمان أن تعزيز التعاون والتكامل العربي من شأنه خدمة مصالح الشعوب العربية، والإسهام في دعم نموها وتحقيق التنمية والازدهار المستدام، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة ورئاسة أعمال الدورة، وللمشاركين على جهودهم لإنجاح أعمالها.
انطلاق أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الـ118
رندة رفعت انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية الـ118، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية. واكدت الوزير مفوض إيناس الفرجانى ، المشرف علي قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، تحيات الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي، إلى المشاركين، مع توجيه التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة أعمال المجلس في دورته الـ118، والتمنيات لها بالتوفيق والنجاح. كما وجهت ” الفرجانى ” الشكر إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على رئاستها للدورة السابقة للمجلس، معربة عن خالص التعازي للشعب الجزائري الشقيق في ضحايا الحرائق التي تعرضت لها البلاد. وناقشت اللجنة عدداً من البنود المدرجة على جدول أعمالها، من بينها التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، والتعاون العربي الصيني في مجالات الصحة، إلى جانب مؤتمر الصداقة العربية الصينية، ومنتدى المدن العربية الصينية، والدورة الثانية عشرة لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية. وقالت ” الفرجانى ” ان الاجتماع يتضمن جدول الأعمال بحث التعاون العربي الهندي في مجالي التعليم والبحث العلمي، ومهرجان الثقافة العربية الهندية، إلى جانب ملفات التعاون العربي الأوروبي والعربي الروسي. واضافت في بند «ما يستجد من أعمال»، تبحث اللجنة عدداً من الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء، من بينها استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية، والمقدمة من سوريا. وقالت انة تحت بند ما يستجد من أعمال تبحث اللجنة مقترحين مقدمين من المملكة العربية السعودية، يتعلق الأول بالمبادرة العربية لتطوير الإطار العربي للمهارات، فيما يتناول الثاني إعداد إطار عربي استرشادي لتعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية. واضافت يتضمن جدول الأعمال كذلك موضوعاً مقدماً من دولة فلسطين بشأن توفير مساعدات نقدية عاجلة وأدوات مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة النازحين في محافظتي طولكرم وجنين. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة الاجتماعية تحظى بأهمية وأولوية ضمن أجندة الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة، مشددة على أهمية التوصل إلى توصيات ملائمة بشأنها تمهيداً لرفعها إلى اجتماع كبار المسؤولين، ومن ثم إلى الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرارها. وتأتي أعمال اللجنة الاجتماعية في إطار التحضيرات للدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية، ودعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة التحديات المشتركة.