السياسة

رندة رفعت استقبل السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الوزير المفوض عبدالملك علي دحان، القائم بأعمال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة الجديد للمجلس في القاهرة.   وأعرب السفير محمدي أحمد الني عن تقديره لزيارة المندوب اليمني ومباركته افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس والجمهورية اليمنية.   وتناول اللقاء التباحث والتشاور حول مختلف أوجه التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجمهورية اليمنية، بما يدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.   وثمّن الأمين العام الدعم الذي تقدمه الجمهورية اليمنية للأمانة العامة للمجلس، مشيدًا بمساندتها للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس.   حضر اللقاء المستشار وليد عبد العزيز عبد الغني، المستشار الاقتصادي للمندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، والدكتور علي العولقي.

  القاهرة – رندة رفعت أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مشروع جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس، المقرر عقدها في مصر، كما بحث الترتيبات الخاصة بتنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية، وذلك في ختام أعمال دورته الـ84، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.   وترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي، حيث تصدرت قضايا مكافحة الفقر، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة أخطار المخدرات، مناقشات الاجتماع في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك.   وبحث الوزراء مقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات، ضمن جهود تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، مع التركيز على خفض الطلب على المخدرات، وتوسيع فرص التعافي، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمتعافين.   كما استعرض المكتب التنفيذي مستجدات تنفيذ إعلان عمّان–برلين الصادر عن القمة العالمية للإعاقة، وبيان عمّان المتعلق بالبيان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة عام 2025، بما يعزز متابعة الالتزامات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.   وفي سياق التضامن العربي، أكد الاجتماع مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في معالجة التداعيات الاجتماعية للأحداث في لبنان، إلى جانب مساندة المشروعات والمبادرات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية، وتعزيز آليات الاستجابة للتحديات الإنسانية والاجتماعية في المنطقة.   وتناولت المناقشات سبل دعم المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتنموية، وتوسيع التعاون العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الأكثر هشاشة، فضلًا عن متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، مع إعطاء أولوية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتطوير سياسات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمعات العربية.   وفي إطار تحديث منظومة العمل الاجتماعي، بحث الوزراء عددًا من المبادرات، من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الشمول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير السياسات الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   كما ناقش الاجتماع أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة 2030، وسبل بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة، وتعزيز دور الأسرة وتمكينها، وتقديم الدعم اللازم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم.   وامتدت المناقشات إلى قضايا حوكمة التشغيل وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، في إطار رؤية تستهدف الربط بين سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.   وتعكس الموضوعات المطروحة توجهًا نحو تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية، وتطوير أدوات العمل المشترك بما يدعم العدالة الاجتماعية، ويرفع كفاءة الخدمات، ويوسع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

القاهرة – رندة رفعت انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، لبحث التحرك العربي والدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وصون المكانة القانونية لمدينة القدس في إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.   ويبحث الاجتماع سبل بلورة تحرك عربي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين، وما أشار إليه السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بشأن ما توفره حكومة الاحتلال وجيشها من حماية ودعم لهذه الاعتداءات.   كما يسلط الاجتماع الضوء على الانتهاكات التي تمس الوضع القانوني لمدينة القدس، في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة، وما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق بمدى الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تشكل الإطار المرجعي للموقف الدولي من القدس والقضية الفلسطينية.   وتكتسب المناقشات أهمية خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وما تفرضه من ضرورة تنسيق المواقف العربية وتكثيف الاتصالات الدولية لدعم توفير الحماية للمدنيين، ومواجهة الإجراءات التي تمس الحقوق الفلسطينية والمكانة القانونية للأراضي المحتلة.   ويأتي الاجتماع في سياق الجهود العربية الرامية إلى توحيد الموقف إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

  القاهرة – رندة رفعت أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن تدشين مكتب قطر الخيرية في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين الشقيقين، وترجمة عملية لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والقطري. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تدشين المكتب، بحضور معالي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.   وأعرب السفير القطري عن تقديره للتعاون الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بقيادة الوزيرة مايا مرسي، مثمنًا جهود وزارة الخارجية المصرية وإداراتها المعنية في التنسيق مع الجهات المختصة وتيسير الإجراءات اللازمة لإنجاز هذه المبادرة، بما يعكس حرص الجانبين على دعم أطر التعاون المشترك.   كما أشاد بحضور رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وبجهود إدارة المؤسسة والعاملين فيها في تنفيذ رسالتها الإنسانية، موجّهًا الشكر إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية، ولا سيما الوزير المفوض مريم الشيبي، والسكرتير الأول آمنة السليطي، تقديرًا لدورهما في متابعة هذا الملف وإنجازه، إلى جانب جهود نواف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال بقطر الخيرية، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وجميع الأطراف التي أسهمت في افتتاح المكتب.   العمل الإنساني ركيزة لتعزيز العلاقات المصرية القطرية   وشدد السفير جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني على أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تستند إلى روابط تاريخية وشعبية راسخة، وإرادة مشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز أواصر الأخوة بين الشعبين.   وأوضح أن العمل الخيري والإنساني يمثل أحد المسارات المهمة لترسيخ التضامن والتكافل بين المجتمعات، وتجسيد القيم الإسلامية والإنسانية، فضلًا عن دوره في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.   وأشار إلى أن قطر الخيرية تمتلك خبرة واسعة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، من خلال برامج ومشروعات تستهدف دعم قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.   وأضاف أن افتتاح المكتب في مصر يتيح آفاقًا أوسع لتطوير المبادرات الإنسانية والتنموية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يتوافق مع أولويات المجتمع المصري واحتياجاته، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المصرية المختصة.   تنسيق مؤسسي لضمان استدامة الأثر الإنساني   وأكد السفير القطري أن دولة قطر تولي أهمية للعمل الإنساني المسؤول القائم على الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية، باعتبارهما أساسًا لضمان وصول المساعدات والمشروعات إلى مستحقيها، وتعظيم أثرها الاجتماعي والتنموي.   وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل مكتب قطر الخيرية في مصر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات القطرية والمصرية، وأن يسهم في إطلاق مبادرات نوعية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتعزز مسارات العمل الخيري وفق أطر مؤسسية واضحة.   واختتم السفير كلمته بتجديد الشكر للجهات المصرية المعنية، وإدارة قطر الخيرية والعاملين فيها، وجميع من شاركوا في إنجاز هذه الخطوة، متمنيًا للمكتب الجديد النجاح في أداء رسالته وتحقيق أهدافه الإنسانية والتنموية، بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصري الشقيق ويعزز علاقات التعاون بين البلدين.   ويأتي تدشين مكتب قطر الخيرية في مصر في سياق تعزيز قنوات التعاون المؤسسي في المجال الإنساني، وفتح المجال أمام مبادرات تنموية تستند إلى التنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم جهود التكافل الاجتماعي ويعزز الشراكة المصرية القطرية.

رندة رفعت أكد السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم جامعة الدول العربية الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي المستمرة على المملكة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين من جنسيات مختلفة.   وأضاف أن هذا التمادي والاستهانة بأرواح المدنيين يمثلان تصعيداً بالغ الخطورة، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئه. وشدد على أن تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن إصرار واضح على المضي في نهج التصعيد، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.   ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.   وجدد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.   وأكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن العربي الجماعي، مشدداً على أنه لا يمكن القبول باستمرار هذه الاعتداءات وما تفرضه من تهديدات متزايدة لأمن المنطقة.

رندة رفعت في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة أمام أعضاء البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أوضح الملك محمد السادس أن “الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها”.   وأشار العاهل المغربي إلى أن “النهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري”، مضيفا أن “التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين”.   وبناء على هذا الوضع، أكد الملك محمد السادس أنه “لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات، والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات”، داعيا إلى “وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية”.

رندة محمد دعت كتلة البرلمانيين الأحرار وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية في ليبيا إلى انعقاد مجلس النواب في العاصمة طرابلس، في جلسات علنية وشفافة تكفل لجميع النواب حرية التعبير والتصويت، بعيدًا عن أي تهديد أو وصاية أو إملاءات.   وأكدت الكتلة، في بيان صادر اليوم الخميس بمدينة طرابلس، أن ليبيا أمام مرحلة حاسمة لا تحتمل مزيدًا من الانقسام أو التمديد أو فرض الأمر الواقع، مشددة على ضرورة استعادة القرار السياسي وإعادته إلى إرادة الشعب الليبي باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية.   وطالبت بإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسته بإرادة أعضائه الحرة، دون تدخل من أي جهة عسكرية أو أمنية أو سياسية، مؤكدة أن البرلمان يمثل الشعب ولا يخضع لسلطة السلاح.   كما رفضت استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي حماية الوطن ومؤسساته، وليس التحكم في قراره السياسي أو تحديد مستقبل سلطاته.   ودعت الكتلة إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وفق قاعدة دستورية وقانونية واضحة، لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.   وأكدت أهمية استقلال القضاء ووحدة مؤسساته، ورفض كل ما من شأنه تعميق الانقسام القضائي أو المساس بسيادة القانون.   وشددت على أن دعوتها لانعقاد مجلس النواب في طرابلس ليست انحيازًا لمدينة ضد أخرى، وإنما تهدف إلى تحرير القرار التشريعي من الضغوط وإعادة الاعتبار للمؤسسات المدنية ولإرادة ممثلي الشعب.   وقالت الكتلة إن «طرابلس وبنغازي وفزان لكل الليبيين»، مؤكدة أنه «لا مستقبل لوطن تُصنع فيه القرارات تحت تهديد السلاح، ولا شرعية لمؤسسة تستمد بقاءها من التمديد بدلًا من إرادة الشعب».   ودعت جميع أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وتغليب مصلحة الوطن والعمل على توحيد المؤسسة التشريعية وفتح الطريق أمام الانتخابات.   وأكدت أن «ليبيا أكبر من الأشخاص، وأقوى من مراكز النفوذ، وإرادة شعبها فوق كل اعتبار»، وأنه «لا وصاية على البرلمان، ولا سلطة فوق القانون، ولا شرعية دائمة إلا شرعية الشعب».   وفي سياق متصل، أعلن النائب علي بوزريبة، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم اعترافهم بشرعية الجلسة المنعقدة في بنغازي، داعين إلى عقد جلسة لمجلس النواب في العاصمة طرابلس، بما يضمن مشاركة النواب في إطار من الشفافية والحرية، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات.   حفظ الله ليبيا حرة موحدة.