مصر والشرق الاوسط

قرار لرئيس الحزب الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز ضمن استراتيجية تطوير الكوادر وتعزيز المشاركة النسائية في العمل السياسي   رندة رفعت في خطوة تعكس اهتمامه بتعزيز دور المرأة في صناعة السياسات الاقتصادية ودعم الكفاءات الوطنية، أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الدكتورة مي الدراوي أمينًا للجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير هياكله التنظيمية والاستفادة من الخبرات المتخصصة. واستند القرار إلى أحكام القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وتعديلاته، فضلًا عن النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، بما يعكس التزام الحزب بالأطر القانونية والتنظيمية في إدارة شؤونه الداخلية.   ونص القرار على تولي الدكتورة مي الدراوي مسؤولية قيادة لجنة التنمية الاقتصادية بأمانة المرأة المركزية، على أن يُنشر القرار عبر المنصات الرسمية للحزب، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بالموضوع.   ويأتي هذا التعيين في وقت يولي فيه حزب الإصلاح والنهضة اهتمامًا متزايدًا بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، انطلاقًا من قناعته بأن توسيع مشاركة النساء في اللجان المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لدعم عملية صنع القرار، وإثراء النقاش حول القضايا الاقتصادية والتنموية.   كما يعكس القرار توجه الحزب نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات القادرة على تقديم رؤى عملية تسهم في دعم أولويات التنمية، وتعزيز دور اللجان النوعية في إعداد المبادرات والسياسات التي تستجيب للتحديات الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.   ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة من خلال هذا القرار مواصلة نهجه في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ مفهوم المشاركة المؤسسية، بما يعزز من حضوره في المشهد السياسي، ويدعم مساهمة المرأة في صياغة السياسات العامة وصناعة المستقبل.

القاهرة – رندة رفعت استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة ملف اللجوء ودعم المجتمعات المستضيفة، وسط تأكيد مصري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي هنأ المفوض السامي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشددًا على اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استمرار التعاون القائم بما يعزز جهود الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء وفقًا للقانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.   وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي تجربة مصر في استضافة أكثر من 10.5 ملايين أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات متعددة، في ظل أزمات إقليمية ودولية متلاحقة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير الخدمات الأساسية لهم ودمجهم في المجتمع دون إقامة معسكرات أو مراكز إيواء مغلقة، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الموارد الوطنية.   وأكد الرئيس أن مصر تتعامل مع ملف اللجوء من منظور إنساني ومسؤول، دون توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية، داعيًا إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي، وزيادة الدعم الموجه للدول المستضيفة، بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها.   كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرتي اللجوء والنزوح، ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والتحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار في دول المنشأ.   من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديره للدور المصري في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم، ومؤكدًا أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مصر يستوجب تعزيز الدعم الدولي وتوسيع نطاق الشراكة الدولية في هذا الملف.   وأشار المسؤول الأممي إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، مثمنًا الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير منظومة اللجوء الوطنية، وعلى رأسها إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي لتعزيز هذه الجهود.   ويأتي اللقاء في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية المرتبطة بحركات اللجوء والنزوح القسري، وسط مساعٍ مشتركة بين مصر والمفوضية الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وترسيخ نهج أكثر توازنًا وعدالة في تقاسم المسؤوليات الدولية.

رندة رفعت في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية لتعزيز الأمن القومي وحماية مقدراتها الاقتصادية، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ حملة أمنية موسعة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي تستغلها شبكات وعناصر خارجة عن القانون في ممارسة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، والتنقيب غير القانوني عن الذهب والثروات التعدينية، فضلًا عن تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود. https://x.com/EgyArmySpox/status/2069059862680555533?s=20 وأوضح المتحدث العسكري أن الحملة أسفرت عن ضبط 223 شخصًا، بينهم 87 مصريًا و136 أجنبيًا، إلى جانب ضبط 14 مركبة متنوعة وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، فضلًا عن كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.   كما تم مصادرة معدات وأجهزة تستخدم في عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب، وضبط عناصر متسللة لا تحمل مستندات إقامة قانونية، حيث جرى إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   وأكد البيان أن الحملة تزامنت مع قيام عدد من المتسللين الذين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير شرعية بتسليم أنفسهم إلى النقاط والارتكازات الأمنية، حيث تم التعامل معهم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها، وترحيلهم إلى بلدانهم مع توفير الرعاية اللازمة.   وشددت القوات المسلحة على استمرار عملياتها الميدانية المكثفة لتطهير المناطق المستهدفة وملاحقة العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وحماية مسار التنمية والاستثمار.   كما أكدت الدولة المصرية احتفاظها بكافة الخيارات اللازمة للتعامل مع التهديدات المحتملة، بما يضمن حماية أراضيها وصون أمن واستقرار شعبها في مختلف الظروف.