رندة رفعت
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في لقاء عكس توجه البلدين نحو توسيع آفاق الشراكة الثنائية، وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي، ودفع مسارات التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة وإعادة الإعمار والاستثمار.

وشهد اللقاء حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، فيما شارك من الجانب الليبي وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال المباحثات، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر وليبيا، وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية، لا سيما تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة وإعادة الإعمار، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وشدد الرئيس المصري على ثوابت الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
من جانبه، أعرب عبد الحميد الدبيبة عن تقديره لحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنًا دور القاهرة وجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار الليبي، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.
تسهيلات للمواطنين الليبيين والطلبة في مصر
وتناولت المباحثات عددًا من الملفات القنصلية التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمتعلقة بإجراءات تأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين الدارسين بالجامعات المصرية، فضلًا عن تسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر المنافذ الحدودية.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس السيسي بالتعامل الإيجابي مع تلك الملفات، تقديرًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، فيما اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية للعمل على تذليل العقبات وتسوية هذه الموضوعات في أقرب وقت.
تنسيق إقليمي واتفاقات في قطاعات استراتيجية
وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية، ودعم جهود إرساء السلم والاستقرار في المنطقة.
وفي خطوة تستهدف ترجمة التفاهمات السياسية إلى مسارات تعاون عملي، شهد الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مراسم توقيع حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات اقتصادية وتنموية وعلمية متعددة.
وشملت الاتفاقات التعاون في التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، إلى جانب المعرفة والبحث العلمي.
كما تضمنت مجالات التعاون العمل، والتدريب وبناء القدرات، والاستشارات والدعم الفني، والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وامتدت التفاهمات إلى قطاع الإعلام والاتصال الحكومي، من خلال اتفاق يستهدف تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير آليات التواصل المؤسسي بين البلدين.
وتعكس هذه الاتفاقات توجهًا مصريًا ليبيًا نحو توسيع قاعدة التعاون المؤسسي والاقتصادي، وربط العلاقات السياسية بمشروعات وبرامج تنفيذية تشمل قطاعات حيوية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين القاهرة وطرابلس، ويعزز فرص التكامل وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.













