شئون عربية

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي، إلى جانب عدد من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.   وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن فهمي أكد خلال اللقاء ثوابت موقف جامعة الدول العربية تجاه ليبيا، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية شاملة.   وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة المتصلة بالمسار السياسي الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث شدد الأمين العام على أهمية البناء على أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التوافق بين الأطراف الليبية، ومعالجة القضايا العالقة بما يهيئ الظروف اللازمة لإحراز تقدم حقيقي ومستدام في العملية السياسية.   وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام أكد حرص جامعة الدول العربية على تعزيز دورها في دعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق التوافق والاستقرار، ومواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف الليبية والدول العربية المعنية وبعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال مكتب الجامعة في طرابلس، وبما يدعم مساراً سياسياً شاملاً يحافظ على المصالح العليا للشعب الليبي.   كما تبادل الأمين العام والسيد الطاهر الباعور وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والقضايا العربية الراهنة، وأكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.    

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل العربي المشترك والتنسيق بين الأمانة العامة وتونس خلال المرحلة المقبلة.   وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول بصورة خاصة أولويات الرئاسة التونسية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تتسلمها تونس خلال أعمال الدورة العادية (166) للمجلس، مؤكداً أهمية التنسيق الوثيق بين الرئاسة والأمانة العامة بما يسهم في تعزيز التشاور بين الدول العربية، ودعم مسارات التوافق والتقريب بين وجهات النظر حول القضايا المطروحة على المجلس، وتعزيز القدرة على التعامل بصورة جماعية وفاعلة مع التحديات التي تشهدها المنطقة.   وأضاف المتحدث أن الأمين العام أشاد بالمكانة المتميزة لتونس داخل منظومة العمل العربي المشترك، وما قدمته على مدار عقود من إسهامات في دعم الجامعة ومؤسساتها، فضلاً عن احتضانها عدداً من مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وما توفره لها من دعم وتسهيلات للاضطلاع بمهامها.   وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز الاستفادة من الحضور المؤسسي العربي في تونس، وتعزيز وتفعيل دور مركز جامعة الدول العربية بتونس، وتطوير التنسيق والتكامل بينه وبين المنظمات العربية الموجودة على الأراضي التونسية، بما يسهم في زيادة فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وخبراتها.   كما تبادل الأمين العام والوزير التونسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات العربية الراهنة، وأكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على تعزيز وحدة الموقف العربي ودور جامعة الدول العربية كإطار جامع للدول العربية.  

هبة محمد  التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الأحد ٦ سبتمبر، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع لوكالات التعاون بالدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية المنعقد بالقاهرة.   أكد الوزيران على خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة التي تجمع مصر وتونس، وما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر في مختلف المجالات.   وثمنا نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية–التونسية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر ٢٠٢٥، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها والبناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقات وتفاهمات، بما يدفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.   كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين، فضلًا عن تكثيف التنسيق في إطار مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الأولويات التنموية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.   وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة توسيع مجالات التعاون مع تونس والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين.   تناول اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية، خاصة في ضوء تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية.   وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في ليبيا، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.   وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتونس والجزائر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، والحفاظ على دورية انعقادها باعتبارها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.   وتطرق الوزيران كذلك إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وتونس في القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم جهود التنمية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، فضلًا عن مواصلة التنسيق في المحافل الأفريقية والدولية بما يخدم مصالح الدول والشعوب الأفريقية.   وفي هذا السياق، تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية دعم أمن واستقرار السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوداني، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وبما يحفظ مصالح الشعب السوداني ويصون مقدرات الدولة السودانية

رندة رفعت أدان السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية التي طالت المدنيين والبنى التحتية في النبطية بالجنوب اللبناني بما في ذلك تدمير مستشفى “غندور” واستهداف مبنى وزارة المالية في انتهاك صارخ لسيادة لبنان وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.    ودعا الأمين العام الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها راعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المشينة والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.    وأكد الأمين العام مجدداً أن استمرار هذا السلوك العدواني يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مشدداً على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية وتدمير القرى والبنى التحتية لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، فضلاً عما يعكسه من عدم جدية دولة الاحتلال حيال المسار التفاوضي، وسعيها المستمر لتكريس واقع جديد في جنوب لبنان باستخدام القوة والعنف المستمر.   وجدد الأمين العام تضامن الجامعة العربية الكامل ووقوفها مع الدولة اللبنانية في كافة المساعي التي تبذلها لصيانة سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة يوم 6 الجاري السيد “كريستيان سوندرز” المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث استمع إلى شرح قدمه الأخير حول التحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيدين السياسي والمالي.   وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة شدد خلال اللقاء على محورية الدور الذي تقوم به الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، منوهاً بأنه لا بديل لها في تقديم خدمات الصحة والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ومؤكداً أن المحاولات التي يقوم بها الاحتلال لتقويض دورها في الأرض الفلسطينية المحتلة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وحرمان الفلسطينيين من حقهم الإنساني في الحصول على الخدمات.   ودعا فهمي الدول المانحة إلى العمل على سد الفجوة التمويلية لدى الأونروا، والتي يؤدي اتساعها إلى تقليص الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على تفويض الوكالة الصادر بقرار أممي في عام 1949، والتصدي لكافة المحاولات التي تُبذل للنيل من مصداقية الأونروا والتشكيك في حيادية المهمة الإنسانية التي تقوم بها.   وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المنتظر أن يُلقي المفوض العام بالإنابة للأونروا كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غداً 7 الجاري بمقر الأمانة العامة.  

رندة رفعت جري اتصال بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٥ سبتمبر، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، تناول تطورات المشهد الإقليمي والجهود المبذولة لاحتواء حالة التوتر الراهنة، فضلاً عن تبادل التقديرات بشأن سبل استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة.   شدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أية خطوات من شأنها تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية باعتبارها المسار الأمثل لمعالجة مسببات الأزمة.   وفي هذا السياق، أكد أهمية العودة الي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لمذكرة تفاهم إسلام آباد والبناء عليها كإطار يتيح معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض.   تطرق الاتصال أيضا إلى التطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، حيث أكد الوزيران ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

رندة رفعت شاركت جمهورية العراق في اجتماعات الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، التي عُقدت يوم السبت الموافق 5 أيلول 2026، بوفد ترأسه السفير أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية. وعُقد الاجتماع برئاسة الجمهورية التونسية، التي مثّلها السفير الهاشمي العجيلي، مدير عام المنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، وبحضور السفير شريف كامل، المشرف على مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والشؤون العربية والأمن القومي العربي، والشؤون السياسية الدولية، إلى جانب الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والقانونية، فضلاً عن الشؤون الإدارية والمالية.   ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 7 أيلول 2026، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

  القاهرة – رندة رفعت تسلمت الجمهورية التونسية رئاسة الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التنسيق العربي وتوحيد المواقف تجاه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.   وأكدت تونس، في كلمة افتتاح أعمال الدورة، أن الرئاسة الجديدة تأتي في ظل ظرف إقليمي بالغ الحساسية، يتطلب تكثيف التشاور بين الدول العربية وتعزيز قدرة جامعة الدول العربية على التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.   وأعربت تونس عن تقديرها لمملكة البحرين، التي ترأست الدورة السابقة، لما بذلته من جهود في دعم مسار العمل العربي المشترك، كما ثمنت دور جمهورية العراق، رئيس القمة العربية، في دعم القضايا والأولويات العربية.   وفي رسالة سياسية لافتة، أكدت تونس أن رئاستها للدورة ستقوم على التوافق والانفتاح والحفاظ على وحدة الصف العربي، مع التشديد على ثوابت السياسة التونسية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.   كما جددت تونس تمسكها بمبدأ سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، معتبرة أن تعزيز التضامن العربي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة التحولات الإقليمية المتزايدة.   وتزامن بدء الرئاسة التونسية مع تولي نبيل فهمي مهامه، حيث أعربت تونس عن تطلعها إلى التعاون الوثيق معه ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير آليات العمل العربي المشترك.   وشددت تونس كذلك على أهمية تحديث منظومة العمل العربي المشترك وآليات جامعة الدول العربية بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الراهنة وتطلعات الشعوب العربية.   ومن المقرر أن تبحث الدورة عددًا من مشاريع القرارات والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة، وسط تأكيد تونسي على أهمية الوصول إلى صيغ توافقية تعكس الأولويات والمصالح المشتركة للدول العربية.   وتعكس الرئاسة التونسية للدورة الجديدة توجهًا نحو تعزيز الحوار والتنسيق داخل المنظومة العربية، في وقت تواجه فيه المنطقة ملفات سياسية وأمنية متشابكة تتطلب، وفق الرؤية التونسية، موقفًا عربيًا أكثر تنسيقًا وقدرة على التحرك الجماعي.

القاهرة – رندة رفعت اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وشهدت انتقال الرئاسة الدورية للمجلس من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المملكة العربية السعودية، وسط أجندة اقتصادية وتنموية ركزت على تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس مشاركة عدد من الوزراء العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة، برئاسة عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، وبحضور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وفي مستهل أعمال الدورة، نقل السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، التي تناولت حصيلة الرئاسة الجزائرية للمجلس، مؤكدًا أن بلاده ركزت خلال فترة رئاستها على توسيع نطاق التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، وصولًا إلى قرارات توافقية تدعم مسار التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.   وأكدت الجزائر أن النتائج التي تحققت خلال الدورة السابقة جاءت انعكاسًا للتعاون بين الدول العربية والدعم الذي وفرته الأمانة العامة للجامعة، بما أسهم في دفع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.   السعودية: الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ ومع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الجديدة، برز توجه واضح نحو تحويل القرارات العربية من أطر التنسيق وتبادل الرؤى إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.   وأكد عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الجماعية للدول العربية على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، مشددًا على ضرورة تطوير آليات أكثر فاعلية للتنفيذ والمتابعة، وربط المبادرات بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس.   ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظومة العمل العربي المشترك والمنظمات العربية المتخصصة، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي وتنموي للدول العربية.   نبيل فهمي يطرح أولويات جديدة للعمل العربي المشترك من جانبه، طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رؤية للمرحلة المقبلة، تركز على تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة، وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة الدول العربية التي تواجه أوضاعًا غير مستقرة.   وشملت الأولويات التي طرحها الأمين العام قضايا الأمن الغذائي العربي، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، ومعالجة قضايا الهجرة والنزوح، إلى جانب وضع أجندة عمل سنوية للمنظمات العربية المتخصصة بما يعزز التكامل بين أدوارها واختصاصاتها.   وأكد فهمي استعداد الأمانة العامة لتوفير الدعم والتنسيق اللازمين أمام الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يساهم في تحويل الأولويات المطروحة إلى مسارات عملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.   دعم الاقتصاد الفلسطيني يتصدر أجندة الدورة وحظي دعم الاقتصاد الفلسطيني بمكانة بارزة في أعمال الدورة، حيث دعا المجلس الدول العربية إلى تبني مقترح دولة فلسطين بشأن إطلاق برنامج عربي متعدد السنوات لدعم بناء القدرات والمساعدات الفنية في المجالات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية.   كما دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية إلى المشاركة في تمويل وتنفيذ برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة إلى دولة فلسطين، كلٌّ في إطار اختصاصه، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات ودعم مسار التنمية.   سوريا واليمن وإعادة الإعمار على أجندة المجلس وتناولت الدورة كذلك ملفات اقتصادية وتنموية مرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار في عدد من الدول العربية، من بينها إعداد استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في سوريا، إلى جانب دعم المعهد الصناعي والتجاري في اليمن لتعزيز قطاع الصادرات في إطار جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.   كما بحث المجلس تطورات الأمن الغذائي العربي، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، إلى جانب عدد من المبادرات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام والتحول الرقمي.   الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة الملفات الجديدة وشهدت أعمال الدورة استعراض تجارب وطنية للمملكة العربية السعودية في مجالات الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تصاعد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية العربية.   كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات العراقية بشأن بناء مقياس عربي موحد للأمن الإنساني، وتعزيز التعاون العربي في التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام، في إطار توجه نحو تطوير أدوات عربية مشتركة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.   منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي واحتفظت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي بموقع محوري في أعمال المجلس، الذي يواصل متابعة مسار التكامل التجاري بين الدول العربية وما تحقق من خطوات في هذا الإطار.   كما استعرض المجلس الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقترحة ضمن أجندة القمة العربية المقبلة، إلى جانب تقارير المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، فضلًا عن متابعة الجهود العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.   ومع انتقال رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية، تتجه الدورة الجديدة إلى البناء على ما تحقق خلال الرئاسة الجزائرية، مع تركيز متزايد على التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بما يعزز فاعلية منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويمنح التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة مساحة أوسع في أجندة العمل العربي المشترك.