شئون عربية

  السفير علي عبدي أواري:   وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها   سفير الصومال يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة تدعم وحدة الصومال     مندوب الصومال يثمن الموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية   رندة رفعت أكد سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن جمهورية الصومال الفيدرالية لن تقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادتها الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض الصومال القاطع لإقدام “ما يسمى إقليم أرض الصومال” على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة ، ومؤكدا انه يمثل جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن سيادة الدولة الصومالية تمتد إلى كامل أراضيها المعترف بها دولياً.   وأوضح السفير أواري -في بيان له- أن أي تحركات أو ترتيبات أو اتفاقيات يتم الإعلان عنها من قبل سلطات الإقليم لا تمثل الدولة الصومالية ولا تعبر عن إرادة شعبها أو مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل جمهورية الصومال في علاقاتها الخارجية وإبرام الاتفاقيات والتفاهمات الدولية وفقاً للدستور والقانون الدولي.   وشدد على أن وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ مواقف واضحة تدعم وحدة الصومال وتحترم سيادته وتمنع أي محاولات تستهدف تقويض مؤسسات الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية.   ورحب السفير الصومالي بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وما تضمنه من تأكيد واضح على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشيداً بالموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية، ومؤكداً أن هذا الموقف يجسد عمق التضامن العربي مع الصومال في الحفاظ على وحدته واستقراره.   وأضاف أن جمهورية الصومال الفيدرالية تقدر عالياً المواقف العربية الداعمة لسيادتها ووحدة أراضيها، وتتطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.   وجدد السفير علي عبدي أواري موقف جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً رفض بلاده لأي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة أو المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومشدداً على دعم الصومال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

القاهرة – رندة رفعت أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة إعلان ما يُعرف بـ”إقليم أرض الصومال – صوماليلاند” افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضع المدينة المقدسة، ومحاولة جديدة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للتمثيل الدبلوماسي يشكل انتهاكاً واضحاً للإجماع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 252 و476 و478 و2334، التي تؤكد جميعها عدم شرعية أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. وشددت الأمانة العامة على أن هذه الخطوة المرفوضة تمثل امتداداً لمحاولات تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع جديد في القدس، عبر إجراءات تهدف إلى تغيير طابعها القانوني والتاريخي والديموغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. وأكد البيان أن جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالقدس المحتلة تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجدداً التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الجامعة العربية دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة العربية تمسكها بوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها أي ترتيبات أو إجراءات تمس هذه المبادئ التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتصدي لأي محاولات تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض أو منح شرعية للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها استخدام القضية الفلسطينية وثوابتها الوطنية في حسابات انتخابية أو دعائية تخدم أجندات اليمين الإسرائيلي.

  رندة رفعت في خطوة تعكس حرص العراق على تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي، ترأس سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، وفد بلاده المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 برئاسة المملكة العربية السعودية.   وناقش الاجتماع حزمة من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد الرؤى تجاه التحديات القانونية والعدلية المشتركة.   وأسفرت المداولات عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى دعم مسيرة العمل العدلي العربي المشترك، فيما تم تأجيل النظر في بعض الموضوعات الأخرى إلى اجتماعات لاحقة، لإتاحة الفرصة أمام استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة بما يضمن الوصول إلى معالجات أكثر شمولاً وفاعلية.   ويأتي الاجتماع في سياق الجهود العربية المستمرة لتطوير آليات التعاون القضائي والعدلي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم التكامل القانوني العربي.    

رندة رفعت في مشهد يعكس عمق العلاقات العربية الراسخة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر، حملت رسائل سياسية واستراتيجية مهمة تؤكد متانة الشراكة بين البلدين ودورهما المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وجاءت الزيارة امتداداً لمسيرة طويلة من التعاون والتنسيق بين القاهرة وأبوظبي، وتجسيداً للعلاقات الاستثنائية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، والتي أرست دعائمها الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه قضايا المنطقة ومستقبلها.   وشهد قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي، أعقبها التقاط صورة تذكارية للرئيسين، ثم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها جلسة ثنائية تناولت مختلف ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يقيم الرئيس السيسي مأدبة غداء تكريماً لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.   وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المباحثات خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ، مشدداً على أن أمن دولة الإمارات ودول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومجدداً موقف مصر الثابت في دعم استقرار الإمارات وسيادتها وسلامة أراضيها، ومساندة كل ما تتخذه قيادتها من خطوات لحماية أمن شعبها ومقدراته.   من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية المصرية تمثل نموذجاً فريداً للتعاون العربي القائم على الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة، ومشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.   كما ثمّن سموه المواقف المصرية الداعمة لدولة الإمارات ودول الخليج، مؤكداً حرص البلدين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف التطورات الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن العربي المشترك.   وبحث الزعيمان عدداً من الملفات الإقليمية المهمة، حيث رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في خفض التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة.   كما توافق الرئيسان على ضرورة مواصلة التنسيق العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والعمل على حماية مصالح الدول العربية وتعزيز فرص التنمية المستدامة لشعوبها.   واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء الرؤية المصرية للتعامل مع التطورات الإقليمية، والتي ترتكز على دعم الحلول السلمية الشاملة وتسوية النزاعات عبر الحوار، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار وتوجيه موارد الدول نحو التنمية والبناء بدلاً من استنزافها في الصراعات.   وتعكس زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة مجدداً مكانة العلاقات المصرية الإماراتية كإحدى أهم ركائز العمل العربي المشترك، وتؤكد أن الشراكة بين البلدين تجاوزت حدود التعاون التقليدي لتصبح نموذجاً استراتيجياً متكاملاً يجمع بين الرؤية السياسية الواعية والإرادة المشتركة لصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للمنطقة بأسرها.   وتبقى القاهرة وأبوظبي، بما تمتلكانه من ثقل سياسي واقتصادي وحضاري، ركيزتين أساسيتين في دعم الاستقرار العربي، وصوتين داعمين للتنمية والسلام، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن مستقبل المنطقة يُبنى بالتعاون والتكامل وتوحيد الجهود لخدمة الشعوب وتحقيق تطلعاتها نحو الأمن والرخاء.

رندة رفعت في خطوة إنسانية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني، تواصل محطات التحلية الإماراتية المقامة في مدينة رفح المصرية ضخ المياه المحلاة إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن جهود عملية “الفارس الشهم 3” وبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لتوفير أحد أهم الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع. وتضم المنظومة الإماراتية ست محطات تحلية متطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني جالون من المياه يومياً، حيث يتم إنتاج المياه المحلاة ومعالجتها ثم ضخها عبر خط المياه الإماراتي المخصص لنقلها إلى داخل قطاع غزة، بما يساهم في تلبية احتياجات آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة في مدينة خان يونس والمناطق المستهدفة الأخرى.   ويشرف على تشغيل المحطات فريق هندسي إماراتي متخصص ضمن فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي بمدينة العريش، بالتعاون مع كوادر هندسية مصرية، حيث تتابع فرق العمل عمليات التشغيل والإنتاج والضخ على مدار الساعة لضمان استمرارية تدفق المياه ووصولها بكفاءة إلى المستفيدين داخل القطاع.   وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة نتيجة تضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يجعل توفير المياه النظيفة أحد أبرز الأولويات الإنسانية للسكان.   وتجسد محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية نموذجاً للتعاون والتنسيق الوثيق بين الجهات المصرية المختلفة وعملية “الفارس الشهم 3″، حيث تقدم المؤسسات المصرية كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني لتسهيل عمل المحطات واستمرار جهودها الإنسانية، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.   وتواصل عملية “الفارس الشهم 3” تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، عبر القوافل البرية والجوية والبحرية، إلى جانب تشغيل المستشفى الإماراتي العائم في العريش والمستشفى الميداني داخل قطاع غزة، فضلاً عن مشاريع المياه والإغاثة التي تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتعزز من صمودهم في مواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة.

  رندة رفعت أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين عن تدشين مرحلة جديدة من برنامج العودة الطوعية من جمهورية مصر العربية إلى السودان، عبر تشغيل  رحلات “قطار الأمل” والباخرة النهرية، في خطوة تعكس تنامي الإقبال على العودة إلى البلاد مع تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة الاستقرار في عدد من الولايات السودانية.   وقال المهندس محمد وداعة، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، إن أول رحلة لقطار الأمل ستنطلق من محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 14 يونيو 2026، إيذاناً ببدء تشغيل مسار نقل جديد يضاف إلى رحلات الحافلات التي ظلت تنقل آلاف السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم خلال الأشهر الماضية.   وأوضح أن الرحلة ستستمر حتى منطقة السد، حيث يتم تقسيم العائدين إلى مسارين متوازيين لضمان انسيابية الحركة وسرعة الوصول. وينتقل نحو 600 راكب إلى الباخرة المتجهة إلى وادي حلفا، قبل استكمال رحلتهم بالحافلات إلى الخرطوم، فيما يواصل 600 راكب آخر رحلتهم مباشرة بالحافلات من منطقة السد إلى وادي حلفا ثم إلى العاصمة السودانية.   وأكدت لجنة الأمل أن إدخال القطار والباخرة ضمن منظومة النقل يمثل نقلة نوعية في عمليات العودة الطوعية، ويعزز القدرة التشغيلية للبرنامج الذي يستهدف تسهيل عودة أعداد متزايدة من السودانيين الراغبين في المشاركة بمرحلة إعادة البناء والتنمية داخل بلادهم.   وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المسافرين بالأوزان المقررة للأمتعة والمدونة على تذاكر السفر المجانية، موضحة أن ترتيبات النقل اللاحقة من وادي حلفا إلى المحطات النهائية تم إعدادها وفق الحمولة المحددة مسبقاً لكل راكب، بما يضمن سلامة وانسيابية الرحلات.   وأشارت إلى أنها لن تتحمل مسؤولية نقل أي أمتعة تتجاوز السعات المقررة للحافلات العاملة على خطوط العودة، داعية جميع العائدين إلى التقيد بالإرشادات المنظمة للرحلات حفاظاً على حقوق الجميع وضمان نجاح عمليات التفويج.   ويأتي تدشين قطار الأمل والباخرة النهرية في وقت يشهد فيه السودان تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العودة الطوعية من دول الجوار، وسط مؤشرات متزايدة على استعادة الحياة الطبيعية في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، الأمر الذي يعزز آمال آلاف الأسر في العودة إلى ديارها والمساهمة في مرحلة التعافي الوطني وإعادة الإعمار.

رندة رفعت في مشهد يعكس عودة الاستقرار إلى السودان وتسارع وتيرة التعافي بعد سنوات من التحديات، أعلن ديوان الزكاة السوداني استقباله آلاف المواطنين العائدين طوعاً من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، ضمن برنامج وطني واسع لإعادة السودانيين إلى ديارهم والمساهمة في جهود إعادة البناء والتنمية. وأكد الأستاذ موسى يوسف محمد إسحق، مدير إدارة الدعوة والإعلام ورئيس لجنة استقبال العائدين بالأمانة العامة لديوان الزكاة، أن اللجنة استقبلت خلال الأيام الماضية أعداداً كبيرة من العائدين عبر أكثر من 30 حافلة جرى تدشينها برعاية وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية، فيما كان في استقبال القوافل الأمين العام لديوان الزكاة وعدد من المسؤولين. وأوضح موسى أن برنامج العودة الطوعية يمثل أحد أكبر المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي ينفذها الديوان خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب ظروف الحرب بدأوا اليوم رحلة العودة إلى وطنهم وسط أجواء من الأمل والتفاؤل، بعد تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار إلى مناطق واسعة من البلاد. وأضاف أن الخطة الحالية تستهدف عودة نحو 10 آلاف مواطن عبر أكثر من 200 حافلة، مؤكداً جاهزية ديوان الزكاة لتوسيع نطاق العمليات واستقبال أعداد أكبر من العائدين متى ما توفرت الرغبة واستمرت ترتيبات العودة المنظمة من دول الجوار. وأشار إلى أن عمليات العودة تتم بصورة طوعية كاملة، وسط تنسيق ميداني متواصل داخل السودان وخارجه، حيث تباشر اللجنة أعمالها من جمهورية مصر العربية، كما تستعد لتكثيف نشاطها من جمهورية أوغندا، بهدف تسهيل عودة المواطنين الراغبين في الرجوع إلى مناطقهم الأصلية. وشدد رئيس لجنة استقبال العائدين على أن الخرطوم تستقبل أبناءها اليوم في أجواء آمنة ومطمئنة، مؤكداً أن العاصمة السودانية تشهد مرحلة جديدة من الاستقرار وعودة الخدمات تدريجياً، الأمر الذي يشجع آلاف الأسر السودانية على اتخاذ قرار العودة والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية الوطنية. وتعكس هذه المبادرة الدور المتنامي للمؤسسات الوطنية السودانية في معالجة الآثار الإنسانية للحرب، ودعم مسارات التعافي المجتمعي، بما يعزز استقرار البلاد ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف أنحاء السودان.  

  رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية: 18 ألف عائد خلال شهر واحد.. ومسار جديد عبر القطار والباخرة إلى وادي حلفا.. وجميع العائدين يعودون بإرادتهم الحرة   القاهرة – رندة رفعت في وقت تتواصل فيه عودة أعداد متزايدة من السودانيين إلى بلادهم بعد التحسن النسبي للأوضاع في عدد من المناطق السودانية، كشف المهندس محمد وداعه، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، عن تفاصيل جهود اللجنة لتسهيل عودة السودانيين من مصر إلى السودان، مؤكداً أن اللجنة تعمل بصفة شعبية مستقلة وليست جهة حكومية، وأن كافة أنشطتها تتم وفق القوانين المنظمة في البلدين. وفي حوار خاص مع وكالة أنباء كاليفورنيا، قال وداعه إن لجنة الأمل للعودة الطوعية هي لجنة شعبية تطوعية تعمل لخدمة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، مشيراً إلى أن اللجنة تحظى بتعاون كبير من السلطات المصرية والسودانية في مختلف مراحل عملها.   وأضاف: “نحن لجنة شعبية ولسنا لجنة حكومية، ونعمل وفق القوانين واللوائح في مصر والسودان. ومنذ انطلاق المبادرة وجدنا تعاوناً كبيراً من الدولة المصرية ومن الشعب المصري في كل خطوة نخطوها، وهو ما ساهم في تسهيل عمليات العودة الطوعية بصورة ملحوظة.”   وأشاد رئيس اللجنة بالموقف المصري تجاه السودانيين منذ اندلاع الحرب، قائلاً: “مصر قدمت نموذجاً إنسانياً استثنائياً في التعامل مع السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب ظروف الحرب. وقد وجد السودانيون في مصر الأمان والدعم والتسهيلات التي مكنتهم من تجاوز واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم الحديث.”   وأضاف: “نتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على ما قدموه من دعم ومساندة للسودانيين خلال الأزمة، وهو موقف يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ووحدة المصير بين الشعبين الشقيقين.”   وكشف وداعه أن عدد السودانيين المسجلين لدى لجنة الأمل للعودة الطوعية بلغ نحو 70 ألف شخص حتى الآن، موضحاً أن اللجنة نجحت في تفويج نحو 18 ألف سوداني خلال الشهر الماضي فقط، فيما عاد قرابة 5 آلاف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين عبر برامج اللجنة المختلفة.   وقال إن وتيرة العودة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مع تزايد رغبة السودانيين في العودة للمساهمة في إعادة البناء والاستقرار والتنمية داخل السودان.   كما أعلن عن إطلاق مسار جديد للعودة يجري العمل على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة، يبدأ بنقل العائدين عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السدوة، ثم الانتقال بالباخرة إلى مدينة وادي حلفا، ومنها بواسطة الحافلات إلى الخرطوم وعدد من الولايات السودانية الأخرى.   وحول التكدس الذي شهده معبر وادي حلفا خلال الأيام السابقة لعيد الأضحى، أوضح وداعه أن السبب الرئيسي يعود إلى الإقبال الكبير من السودانيين الراغبين في الوصول إلى الخرطوم قبل العيد.   وقال: “في أحد الأيام استقبل المعبر أكثر من 104 باصات دفعة واحدة، في حين أن طاقته الاستيعابية المعتادة تتراوح بين 50 و60 باصاً فقط يومياً، الأمر الذي أدى إلى ازدحام مؤقت.”   وأضاف أن الباصات القادمة من مصر تنقل العائدين حتى المعبر الحدودي فقط، بينما تتولى وسائل النقل السودانية نقلهم إلى الخرطوم وبقية الولايات، مشيراً إلى أن بعض التحديات المرتبطة بتوفير وسائل النقل داخل السودان ساهمت في حدوث التكدس.   وأوضح أن الحكومة السودانية تدخلت في ذلك الوقت ونسقت مع القوات المسلحة لتوفير حافلات وشاحنات إضافية ساعدت في نقل العالقين وإنهاء الازدحام بصورة سريعة.   وفيما يتعلق بملف الترحيل الجوي، أكد رئيس لجنة الأمل أن رحلات الطيران لم تتوقف منذ مارس 2026 وحتى الآن، موضحاً أن اللجنة تركز بشكل خاص على الحالات التي تتطلب ترتيبات رسمية بين السلطات المصرية والسودانية.   وقال إن بروتوكول الترحيل المعمول به يقضي بنقل الشخص من مطار القاهرة وتسليمه مباشرة إلى الجهات المختصة في مطار الخرطوم، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً كبيراً مع السلطات المصرية سمح أيضاً بتوسيع عمليات التفويج عبر النقل البري.   وعن أوضاع بعض السودانيين الذين يتم توقيفهم بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة أو نقص الأوراق الثبوتية، أكد وداعه أن من حق السلطات المصرية التحقق من الوضع القانوني لأي شخص يقيم على أراضيها، مشدداً على أن ذلك يدخل ضمن الحقوق السيادية الطبيعية لأي دولة.   وقال: “نحن نتفهم تماماً الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة المصرية، ولا نرى فيها أي انتقاص من الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة السودانيين منذ اندلاع الأزمة.”   وفي الوقت نفسه، وجه وداعه رسالة إلى السلطات المصرية، معرباً عن أمله في دراسة إمكانية تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بفترات الاحتجاز للحالات المخالفة التي ترغب في العودة إلى السودان.   وأضاف: “نلتمس من السلطات المصرية النظر في تقليص مدد الاحتجاز المرتبطة بالمخالفات الإدارية. فإذا كانت مدة الاحتجاز أسبوعاً يمكن أن تصبح ثلاثة أيام، وإذا كانت تمتد لشهر كامل يمكن تخفيضها بما يسرع إجراءات العودة، خاصة أن كثيراً من هذه الحالات ترغب في مغادرة مصر والعودة إلى السودان في أقرب وقت.”   وفي رسالة أخرى، أعلن رئيس لجنة الأمل استعداد اللجنة الكامل للتعامل مع حالات الإبعاد والترحيل الخاصة بالمواطنين السودانيين.   وقال: “أعلن بشكل رسمي استعداد لجنة الأمل للعودة الطوعية لتسجيل واستقبال أي مواطن سوداني تصدر بحقه قرارات إبعاد أو ترحيل، والعمل على إعادته إلى السودان فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة.”   وأضاف: “نحن على استعداد للتعامل مع هذه الحالات منذ المراحل الأولى للإجراءات، وقبل فترات الاحتجاز الطويلة متى ما كان ذلك ممكناً، بحيث يتم إخطار اللجنة ونتولى استكمال ترتيبات العودة الطوعية بصورة سريعة ومنظمة، بما يحقق مصلحة الجميع.”   وأكد وداعه وجود تنسيق مستمر بين الجهات المختصة في مصر والسودان، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو عبر قنوات التواصل القائمة بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أسهم في تسهيل عودة الآلاف من السودانيين خلال الفترة الماضية.   واختتم رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية حديثه بالتأكيد على أن جميع العائدين يغادرون مصر بإرادتهم الحرة، قائلاً: “هذه عودة طوعية واختيارية بالكامل، ولا يتم إجبار أي شخص على العودة. نحن نساعد فقط من اتخذ قراره بنفسه بالعودة إلى وطنه للمشاركة في إعادة البناء والاستقرار والتنمية، ونؤمن بأن مستقبل السودان سيُبنى بأيدي أبنائه العائدين إليه.”   “نلتمس تخفيف بعض مدد الاحتجاز للحالات الراغبة في العودة، ونعلن استعداد لجنة الأمل لتسجيل واستقبال أي سوداني مبعد أو مخالف والعمل على إعادته إلى السودان فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة.” — المهندس محمد وداعه.