
جامعة الدول العربية تقترب من إقرار أول قانون عربي استرشادي لحماية ومساعدة النازحين
رندة رفعت تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومي 8 و9 يوليو 2026، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار القانوني العربي للتعامل مع قضايا النزوح وفق رؤية موحدة تراعي الاعتبارات الإنسانية والقانونية. ويأتي انعقاد الاجتماع، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر خلال دورته العادية الحادية والأربعين في 12 نوفمبر 2025، والذي نص على عقد اجتماع ختامي للجنة المشتركة لاستكمال دراسة المشروع تمهيدًا للانتهاء من صياغته. وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يمثل المرحلة الأخيرة من مناقشة مشروع القانون، بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التي شارك فيها ممثلو الدول العربية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية استرشادية تعكس التوافق العربي وتدعم جهود الدول في حماية النازحين وتقديم المساعدة لهم وفق أفضل الممارسات القانونية والإنسانية. ويشارك في أعمال الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات الوطنية المختصة من مختلف الدول العربية، حيث يناقشون مواد المشروع بندًا بندًا، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية. ويُعد مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة العدل في جمهورية العراق، أحد أبرز المبادرات التشريعية العربية في هذا المجال، إذ وافق مجلس وزراء العدل العرب على تشكيل لجنة مشتركة لدراسته وصياغته بما يتوافق مع احتياجات الدول العربية والتحديات التي فرضتها أزمات النزوح في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الانتهاء من مراجعة ومناقشة جميع مواد المشروع، بما يمهد لرفعه إلى مجلس وزراء العدل العرب لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماده كقانون عربي استرشادي، يمثل مرجعًا تشريعيًا للدول العربية عند إعداد أو تطوير تشريعاتها الوطنية الخاصة بحماية ومساعدة النازحين.














