شئون عربية

  رندة رفعت جددت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير ولحل سياسي متوافق بشأنه.   ويؤكد هذا القرار أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.   ويكرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

  القاهرة- رندة رفعت ترأس السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج امس ٥ إبريل، فيما ترأس الوفد المغربي السفير خالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، وذلك تمهيداً لعقد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة برئاسة السادة رئيسي الوزراء في البلدين يوم ٦ أبريل. شارك في اجتماع كبار المسؤولين أكثر من ٥٠ وزارة وجهة عن الجانبين المصري والمغربي من مختلف الوزارات والقطاعات الفنية المعنية وسفيرا البلدين، حيث تم التوافق حول تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية .   وقد أكد السفير إيهاب فهمي أن انعقاد لجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية يُعد خُطوةً مُهمة، باعتبارِها أول آلية من نوعها على هذا المُستوى الرفيع، بما يُؤسسُ لمرحلةٍ جديدةٍ تشهدُ فيهِ تلك العلاقات المزيدَ من الإرتقاء في مُختلف مسارات التعاون، تأكيدًا للإرادة المُشتركة للبلدين وتوجيهات قيادتهما السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس.   وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أن تدشين تلك الآلية يعكس حرص الجانبين على تعزيزِ أطر التنسيق والتشاور وتفعيل مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بُغية تأسيسِ شراكةٍ حقيقيةٍ تُحققُ المصلحةَ المُشتركة للبلدين، وصولًا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.   كما لفت السفير إيهاب فهمي إلى أن عقد هذه اللجنة يأتي في ظل ظروفٍ إقليمية ودوليةِ شديدة الاضطراب جراء العمليات العسكرية الجارية بتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي، مُشددًا على إدانة مصر ورفضها القاطع للإعتداءات الإيرانية على الأشقاء في الدول الخليجية والعربية الأخرى.   واستعرض في هذا السياق الجهودَ الحثيثة والاتصالات المُكثفة التي تُجريها مصرُ على كافة المُستويات مع مُختلفِ الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وقف هذه الحرب وتحقيق التهدئة في المنطقة وتجنب إتساع رقعة الصراع ودفع المنطقة إلى سيناريو الفوضى والحرب الإقليمية الشاملة.

القاهرة – رندة رفعت في موقف يعكس تشددًا دبلوماسيًا واضحًا، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السورية دمشق، معتبرة ما جرى انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية وتجاوزًا غير مقبول للرموز السيادية للدولة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات التي طالت مقر السفارة ومقر إقامة رئيس البعثة تمثل سلوكًا مرفوضًا ومدانًا، لا سيما في ظل ما تفرضه القوانين الدولية من التزامات صارمة على الدول المضيفة لحماية البعثات الدبلوماسية وتأمين سلامة العاملين فيها. وشددت الإمارات على أن مثل هذه التصرفات التخريبية تتنافى بشكل مباشر مع مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضمن الحصانة الكاملة للمقار الدبلوماسية وتحظر المساس بها تحت أي ظرف، معتبرة أن أي إخلال بهذه الالتزامات يهدد قواعد العمل الدبلوماسي الدولي. وفي تصعيد دبلوماسي محسوب، طالبت أبوظبي السلطات في سوريا بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين السفارة، وفتح تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات الحادث، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تضمن محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. ويرى مراقبون أن هذا التطور قد ينعكس على وتيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ظل حساسية استهداف البعثات الأجنبية، والتي تعد خطًا أحمر في العلاقات الدولية، ما يضع الملف أمام اختبار حقيقي لمدى التزام دمشق بالمعايير الدولية وحماية البعثات المعتمدة لديها.

رندة رفعت وقّعت المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمناء، بروتوكول تفاهم وتعاون مشترك مع هيئة النيابة الإدارية ، حيث استقبل صباح اليوم المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وفد المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم . يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات اعضائها، والمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة لتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة” رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية فى مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقاً للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.   وقد شهد مراسم التوقيع التي جرت برئاسة النيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي – عضو الجمعية العمومية للمحكمة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون. كما شهد مراسم التوقيع من جانب المحكمة العربية للتحكيم، المهندس يسري المغازي أمين عام مجلس الأمناء، و المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات، ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم والدكتور محمد عطوة نائب مدير مركز التدريب.

رندة رفعت في إطار التواصل والتنسيق مع البرلمان العربي، تلقى معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسالة رسمية من سفارة جمهورية الصين الشعبية، تضمنت مذكرة تؤكد فيها الصين دعمها الكامل للدول العربية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن حقوقها المشروعة، ورفض وإدانة الاعتداءات على المدنيين ومنشآت البنية التحتية.   وأعربت المذكرة عن قلق الجانب الصيني من تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة، وما يمثله من تهديد لاستقرار منطقة الخليج، مؤكدة أهمية العمل المشترك لتجنب اتساع رقعة النزاع وحماية المدنيين.   وأشارت المذكرة إلى اللقاء الذي تم بين الجانبين الصيني والباكستاني في ٣١ مارس ٢٠٢٦م، والمبادرة التي تضمنها هذا اللقاء، والتي أكدت على أهمية وقف التصعيد الجاري واستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.   وأكدت المذكرة بشكل خاص على أن سلامة الممرات المائية تعد أولوية، مشددة على أن مضيق هرمز يعد ممرًا دوليًا مهمًا لتجارة السلع والطاقة، داعية إلى تأمين السفن العابرة داخله وتنظيم عبور السفن المدنية والتجارية بشكل آمن، والعمل على استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق في أقرب وقت ممكن .   كما أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع كافة الأطراف، بما في ذلك البرلمان العربي، لدعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

القاهرة – رندة رفعت في مشهد سياسي يعكس تصاعد القلق العربي من تطورات الأوضاع في القدس، انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بناءً على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة مملكة البحرين، لبحث الانتهاكات المتواصلة في المسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي المتسارع، إلى جانب تداعيات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاء انعقاد الاجتماع في ظل تصاعد غير مسبوق في الإجراءات الإسرائيلية داخل مدينة القدس، حيث ناقش المندوبون استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وما يمثله ذلك من تقويض مباشر لحرية العبادة والشعائر الدينية، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة، بما يعكس – وفق توصيف دبلوماسي – استهدافًا ممنهجًا للوجودين الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة. كما تناول الاجتماع خطورة القانون الذي أقره الكنيست بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي قوبل برفض عربي ودولي واسع، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه – بحسب وصف المشاركين – يكرس نظامًا قانونيًا تمييزيًا يُطبق على الفلسطينيين دون غيرهم. وفي حوار خاص لوكالة “كاليفورنيا تايمز”، أكد السفير مهند العكلوك أن المجلس لم يكتفِ بالإدانة التقليدية، بل انتقل إلى تبني مسار عملي متعدد المستويات، يجمع بين التحرك القانوني والدبلوماسي والبرلماني، في محاولة لخلق ضغط دولي حقيقي لوقف هذه السياسات. وأوضح العكلوك أن المجلس دعا بشكل مباشر المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في إقرار هذا القانون، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عنه باعتباره جريمة حرب تُكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى ملاحقة هؤلاء المسؤولين أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وفي خطوة تعكس تصعيدًا قانونيًا منظمًا، طالب المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في ممارسات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية، والعمل على الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز لرصد الانتهاكات ميدانيًا. كما وجّه المجلس نداءً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكثيف تدخلها والقيام بواجبها وفق نظامها الأساسي، بما يضمن الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل تقارير متزايدة عن انتهاكات خطيرة بحق الأسرى. وفي الإطار المؤسسي، شدد المجلس على ضرورة تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق قانون الإعدام، تمهيدًا لاستخدام هذه الأدلة أمام المحاكم الدولية، إلى جانب دعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. ولم يغفل الاجتماع البعد البرلماني، حيث طالب البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية بالتحرك لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره – وفق نص القرار – مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة احتلال غير شرعي ومتواطئة في سن قوانين تكرس نظام الفصل العنصري. وأشار العكلوك إلى أن التحرك العربي سيتجاوز حدود المنطقة، مؤكدًا تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب بالتحرك العاجل في العواصم العالمية، لنقل مضامين القرار عبر القنوات الدبلوماسية، من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يعزز فرص تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع. واختتم بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل تحولًا نوعيًا في آليات التحرك العربي، قائلًا إن “المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل تتطلب أدوات ضغط حقيقية قادرة على مساءلة الاحتلال ووقف انتهاكاته، خاصة في ظل ما تشهده القدس من تصعيد يمس جوهر الصراع وحقوق الإنسان الأساسية.”

القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس تحركًا عربيًا متصاعدًا على الساحة الدولية، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب ويجسد ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في سنّ هذا القانون، في إطار المساءلة القانونية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة. كما دعا المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية هذا القانون الذي وصفه المجلس بـ”العنصري”. وفي سياق متصل، حثّ المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة التابعة لـ مجلس حقوق الإنسان على فتح تحقيق شامل في الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التعذيب والتجويع وفرض ظروف احتجاز غير إنسانية، مع التأكيد على ضرورة تمكينها من الوصول المباشر إلى مراكز الاحتجاز لرصد هذه الممارسات. ودعا المجلس كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف جهودها والقيام بدورها وفق ولايتها، لضمان الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع السجون، بما يسهم في مراقبة أوضاع الأسرى والتحقق من الانتهاكات. وفي إطار تعزيز المسار القانوني، طالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق هذا القانون وجمع الأدلة اللازمة لعرضها أمام المحاكم الدولية، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى إعداد تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. كما دعا المجلس كلًا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى التحرك لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية، وفرض إجراءات عقابية على أعضائه، باعتبارهم جزءًا من منظومة تشريعية تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. واختتم المجلس بالتأكيد على ضرورة تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب حول العالم، لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والهيئات الدولية عبر مختلف القنوات الدبلوماسية، بما يعزز الضغط الدولي لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.