شئون عربية

رندة رفعت صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السيد نبيل فهمي، الأمين العام، اجرى اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية مع كل من معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.   وتناولت الاتصالات تجدد الإعتداءات الايرانية على عدد من الدول العربية في إنتهاك صريح لقواعد القانون الدولي وتهديد ممنهج لأمن الملاحة البحرية وخطوط التجارة العالمية.    وعبر فهمي خلال الاتصالات عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لهذه الإعتداءات التي وصفها بأنها “أعمال عدائية متكررة وممنهجة”، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، ومُجددا تضامن الجامعة الكامل مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية في مواجهة هذه الإعتداءات.   كما جرى التأكيد على ضرورة العودة للمسار التفاوضي، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2817، والعمل على إحتواء التوترات وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والإستقرار في المنطقة.

رندة رفعت أعرب السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه القاطع، واستنكاره الشديد لاستمرار إيران في انتهاج سياسات وممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة وإستقرارها، في انتهاكٍ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلًا عن مخالفة قواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الإعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، ومواصلة الإعتداءات الآثمة التي استهدفت كلاً من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددًا رفضه القاطع لأية ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وتشكل تهديداً لأمنها الوطني وإستقرارها.   وشدد فهمي على أنه لا يمكن قبول أية مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة، مؤكداً على أن أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يمثل انتهاكاً مرفوضاً يستوجب موقفاً عربياً موحداً وحازماً.   وجدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الإعتداءات، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وتأمين شعوبها، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الإنتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

رندة رفعت دخلت جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها العاشرة مرحلة حاسمة بانطلاق أعمال لجنة التحكيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وسط مشاركة عربية غير مسبوقة بلغت 154 ترشيحًا من مختلف الدول الأعضاء، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الأداء الإعلامي العربي ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.   وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال افتتاح اجتماع لجنة التحكيم، أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في مرحلة تشهد تطورات متسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، بالتزامن مع تولي معالي السيد نبيل فهمي مهام الأمين العام لجامعة الدول العربية، ناقلًا تحياته وتمنياته بنجاح أعمال اللجنة.   وأشاد خطابي بالرعاية التي تقدمها دولة الكويت لجائزة التميز الإعلامي العربي، مثمنًا جهود وزارة الإعلام الكويتية في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، ومن بينها المبادرة الخاصة بإنشاء مجلس للأمناء بما يسهم في ترسيخ معايير الحوكمة والشفافية والتميز في تقييم الكفاءات والأعمال الإعلامية العربية.   وأوضح أن الدورة العاشرة تُعقد تحت شعار “الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”، وهو عنوان يعكس أهمية التحولات التقنية التي يشهدها قطاع الإعلام، وما تتيحه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من فرص لتطوير المحتوى الإعلامي، والارتقاء بالأداء المهني، وتعزيز الابتكار بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الأمم المتحدة 2030.   وأشار إلى أن لجنة التحكيم ستتولى دراسة الترشيحات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات الصفة المراقبة لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، وفقًا للمعايير المهنية والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجائزة، بما يضمن النزاهة والموضوعية والشفافية في اختيار الأعمال الفائزة.   وأكد رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن الإعلام العربي يمثل ركيزة أساسية في حماية الهوية الثقافية العربية، وفي الوقت نفسه يعد شريكًا رئيسيًا في استيعاب التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة المجتمعات العربية، مشددًا على أن الاستثمار في الابتكار الإعلامي وتأهيل الكفاءات الشابة أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للإعلام العربي في البيئة الرقمية العالمية.   وكشف خطابي أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب استقبلت هذا العام 154 ترشيحًا، وهو العدد الأكبر منذ إطلاق الجائزة عام 2016، توزعت بواقع 62 ترشيحًا للإعلام الرقمي، و41 للصحافة المكتوبة، و36 للأعمال الإذاعية، و15 للأعمال التلفزيونية، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة العربية وارتفاع مستوى التنافس على الجائزة.   واختتم بالتأكيد على ثقته في قدرة لجنة التحكيم على اختيار الأعمال الأكثر تميزًا وفق أعلى المعايير المهنية، معربًا عن تقديره لوزارات الإعلام العربية والمؤسسات الإعلامية والجهات المشاركة في إنجاح هذه الدورة، بما يعزز مكانة جائزة التميز الإعلامي العربي كإحدى أبرز المنصات الداعمة للإبداع والابتكار الإعلامي في العالم العربي.

رندة رفعت يتقدم السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة، وحكومة وشعب دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.   وإذ يشارك السيد الأمين العام دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا أحزانهم في هذا المصاب الأليم، فإنه يستذكر بكل تقدير ما قدمه الفقيد من إسهامات تاريخية في نهضة دولة قطر، ودوره البارز في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن العربي، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، داعيًا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته.

رندة رفعت أشاد سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، باقرار مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال النقل البحري والموانئ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا يعكس رؤية القيادة الصومالية نحو توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي.   وأكد السفير الصومالي في بيان له اليوم، أن إقرار مذكرة التفاهم يجسد حرص الحكومة الصومالية على تطوير قطاع النقل البحري والموانئ باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة، ودعم الخطة الوطنية للتحول (NTP)، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الصومال البحرية وتعزيز دورها كمركز محوري في المنطقة.   وأوضح أن العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل إضافة نوعية لمسار التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الموانئ والنقل البحري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.   وثمّن السفير الصومالي الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في البلدين لإنجاز هذه المذكرة، معربًا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة بنودها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في تعزيز التعاون البحري واللوجستي، وتدعم أهداف التنمية المستدامة، وترسخ الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.

رندة رفعت أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت لليوم الثاني على التوالي، كما أدان بشدة الإعتداءات التي طالت المملكة الأردنية الهاشمية، معتبراً أنها تمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا، وانتهاكا سافرا لسيادة الدول العربية وقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817.    وحذر المتحدث الرسمي من إستمرار إيران في هذا النهج التصعيدي الخطير الذي يعكس مسعى واضحا لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتنصل من كافة التعهدات، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي.    وجدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

رندة رفعت أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره الشديد لقيام طائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي منذ أيام، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراتٍ متصاعدة وتحدياتٍ جسيمة، تُهدد أمنها واستقرارها.   وأكد المتحدث أن هبوط الطائرة المذكورة، الذي تمّ دون تنسيق مسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنما يُشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي.   وذكّر المتحدث الرسمي مُجدداً بموقف الجامعة العربية الثابت بدعم سيادة الدول العربية واستقلالها، وكذا بالتضامن الكامل مع الجمهورية اليمنية، قيادةً وشعباً، والوقوف إلى جانب كافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة سيادتها والحفاظ على أمنها الوطني ووحدتها الترابية.

رندة رفعت بدأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استعداداتها المكثفة لانعقاد الدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، من خلال سلسلة اجتماعات تحضيرية تستضيفها بمقرها في القاهرة اعتبارًا من 12 يوليو 2026، بهدف بلورة التوصيات النهائية التي سترفع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي، تمهيدًا لاعتمادها خلال الاجتماع الوزاري المقرر عقده يومي 14 و15 سبتمبر 2026 في طرابلس.     وأكد أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن هذه الاجتماعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات نبيل فهمي، الهادفة إلى تعزيز ديناميكية العمل العربي المشترك وتطوير منظومة الإعلام العربي وفق رؤية تشاركية تقوم على التنسيق المؤسسي والتكامل بين الدول الأعضاء والأمانة العامة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي العربي ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال.     وأوضح خطابي أن جدول الأعمال يتضمن مراجعة وتقييم تنفيذ خطة التحرك الإعلامي في الخارج، إلى جانب انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لفريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز التضامن الإعلامي مع الشعب الفلسطيني، ودعم الرواية الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، وترسيخ خطاب إعلامي يعزز ثقافة السلام ويرفض العنف والتمييز، ويبرز الصورة الحضارية للعالم العربي من خلال شراكة واسعة مع الدول والمنظمات والاتحادات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.     وفي سياق متصل، شدد رئيس قطاع الإعلام والاتصال على أهمية استكمال أعمال فريق التفاوض مع الشركات الإعلامية العالمية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضع أطر واضحة وشفافة لتنظيم العلاقة مع هذه الشركات، بما يعزز السيادة الرقمية العربية، ويحمي الهوية الثقافية والموروث الحضاري، في إطار مقاربة متكاملة تراعي الأبعاد الإعلامية والقانونية والضريبية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الفريق الذي يضم خبرات عربية متخصصة وممثلين عن عدد من الدول الأعضاء واتحاد إذاعات الدول العربية.     كما تتضمن الاجتماعات مناقشة البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، وانعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني، التي ستواصل إعداد مشروع قانون عربي استرشادي، ووضع إطار تشريعي عربي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، إضافة إلى بحث مشروع إنشاء مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية والبصرية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون العربي الدولي في مجالات الإعلام والتكنولوجيا.     وتستهل الاجتماعات أعمالها يومي 12 و13 يوليو بعقد الدورة العاشرة للجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي، بمشاركة الدول الأعضاء وفق التشكيل المعتمد في النظام الداخلي، فيما تقام الدورة الحالية تحت شعار “الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”، في انعكاس واضح لاهتمام مجلس وزراء الإعلام العرب بمواكبة التحولات الرقمية واستشراف مستقبل الإعلام العربي في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

رندة رفعت تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومي 8 و9 يوليو 2026، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار القانوني العربي للتعامل مع قضايا النزوح وفق رؤية موحدة تراعي الاعتبارات الإنسانية والقانونية.   ويأتي انعقاد الاجتماع، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر خلال دورته العادية الحادية والأربعين في 12 نوفمبر 2025، والذي نص على عقد اجتماع ختامي للجنة المشتركة لاستكمال دراسة المشروع تمهيدًا للانتهاء من صياغته.   وأكدت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يمثل المرحلة الأخيرة من مناقشة مشروع القانون، بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التي شارك فيها ممثلو الدول العربية، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية استرشادية تعكس التوافق العربي وتدعم جهود الدول في حماية النازحين وتقديم المساعدة لهم وفق أفضل الممارسات القانونية والإنسانية.   ويشارك في أعمال الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات الوطنية المختصة من مختلف الدول العربية، حيث يناقشون مواد المشروع بندًا بندًا، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية.   ويُعد مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة العدل في جمهورية العراق، أحد أبرز المبادرات التشريعية العربية في هذا المجال، إذ وافق مجلس وزراء العدل العرب على تشكيل لجنة مشتركة لدراسته وصياغته بما يتوافق مع احتياجات الدول العربية والتحديات التي فرضتها أزمات النزوح في المنطقة.   ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الانتهاء من مراجعة ومناقشة جميع مواد المشروع، بما يمهد لرفعه إلى مجلس وزراء العدل العرب لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاعتماده كقانون عربي استرشادي، يمثل مرجعًا تشريعيًا للدول العربية عند إعداد أو تطوير تشريعاتها الوطنية الخاصة بحماية ومساعدة النازحين.