«شاهد عيان.. الناجون من الحروب».. ندوة بجنولوجيا غدا لتسليط الضوء على شهادات الناجين من النزاعات

هبة محمد ينظم مركز جنولوجيا للفكر والدراسات، غدا الاثنين 23 نوفمبر، ندوة بعنوان «شاهد عيان.. الناجون من الحروب»، وذلك في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وضمن أنشطة مشروع «عدالة وتنمية»، بمشاركة عدد من أصحاب التجارب والشهادات الإنسانية المرتبطة بالنزاعات والحروب. وتسلط الندوة الضوء على تجارب الناجين والناجيات من الحروب، من خلال شهادات إنسانية تتناول ما تعرضوا له من أشكال العنف والانتهاكات والفقد، وما خلفته النزاعات من آثار نفسية واجتماعية وإنسانية، إلى جانب التحديات التي تواجههم في رحلة التعافي وإعادة بناء حياتهم واستعادة حقوقهم وكرامتهم والشعور بالأمان. وتأتي هذه الفعالية في سياق الاهتمام بتسليط الضوء على معاناة النساء والفتيات في مناطق النزاعات، وما يتعرضن له من انتهاكات ومخاطر، والتأكيد على أهمية توثيق الشهادات الإنسانية وإعلاء أصوات الناجين، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمتضررين من الحروب. وتندرج الندوة ضمن أنشطة مشروع «عدالة وتنمية» الذي أطلقه المركز لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، من خلال البحث والتدريب والعمل الميداني، وفتح مساحات للنقاش حول قضايا العنف والعدالة وحقوق الإنسان.
د.محمد عباس مبادرة «ما نسيناكم» تنجح في دعم 10 مراكز صحية بالخرطوم بـ147 لوحًا شمسيًا

هبة محمد في وقت تتواصل فيه جهود استعادة الحياة في العاصمة السودانية الخرطوم بعد ما خلفته الحرب من تحديات طالت مختلف القطاعات، يبرز دور الشباب السوداني في تحويل التضامن إلى عمل ميداني يسهم في إعادة بناء المدينة واستعادة خدماتها الأساسية، من خلال مبادرات مجتمعية تستهدف دعم المواطنين والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي. وفي هذا السياق، حققت مبادرة «ما نسيناكم» خطوات ملموسة على أرض الواقع، بعدما نجحت في توفير منظومات للطاقة الشمسية لعشرة مراكز صحية بولاية الخرطوم، بإجمالي 147 لوحًا شمسيًا، في نموذج يعكس قدرة الشباب على المشاركة الفاعلة في جهود التعافي والإعمار. وفي هذا الإطار اوضح الدكتور محمد عباس، رئيس لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بلجنة الأمل للعودة الطوعية، إن مبادرة «ما نسيناكم» تقدم نموذجًا مهمًا للمسؤولية المجتمعية والعمل الوطني، وتؤكد أن إعادة إعمار السودان ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مع منح الشباب دورًا أساسيًا في هذه المرحلة. وأضاف” عباس “أن انطلاق المبادرة من استاد الخرطوم، بحضور نحو 35 ألف شخص، لم يكن مجرد تجمع جماهيري، بل حمل رسالة تضامن مع المواطنين الذين ظلوا في العاصمة، ومع العائدين إليها، مفادها أن أبناء السودان لم ينسوا مدينتهم، وأن هناك جيلًا اختار أن يكون شريكًا في إعادة بنائها بدلًا من الاكتفاء بانتظار تحسن الأوضاع. وأوضح أن المبادرة بدأت تنفيذ أعمالها الميدانية في الخامس من نوفمبر الجاري، واستهدفت في مرحلتها الأولى عددًا من المراكز الصحية، حيث جرى تركيب سبع منظومات متكاملة للطاقة الشمسية خلال ثلاثة أيام، تضم ألواحًا شمسية وإنفرترات بقدرة 12 كيلوواط وبطاريات بسعة 15 كيلوواط، إلى جانب تقديم دعم إضافي لثلاثة مراكز أخرى، ليصل إجمالي المستفيدين إلى عشرة مراكز. وأشار إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل حلًا عمليًا لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، التي تؤثر بصورة مباشرة على استمرار الخدمات الصحية، خاصة تشغيل الأجهزة الطبية وحفظ الأدوية واللقاحات، فضلًا عن ضمان استمرار العمل خلال ساعات الطوارئ. ولفت إلى أن أهمية المبادرة لا تقتصر على توفير التجهيزات، وإنما تمتد إلى ما أظهره الشباب السوداني من قدرة على التنظيم والتخطيط وبناء الشراكات والتنسيق مع إدارات المراكز الصحية، إلى جانب التوثيق الإعلامي لمراحل التنفيذ، بما يعزز الثقة مع الداعمين ويضمن وصول صورة الإنجازات إلى السودانيين في الداخل والخارج. وقال عباس أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، من خلال تدريب كوادر شبابية محلية على تشغيل المنظومات وصيانتها، وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل مراكز صحية ومرافق خدمية أخرى، مشددًا على أن استدامة هذه المشروعات لا تقل أهمية عن تنفيذها. ولاشك ان مبادرة «ما نسيناكم» تحمل رسالة وطنية تتجاوز حدود العمل التطوعي، مفادها أن الخرطوم لا تحتاج فقط إلى جهود إعادة البناء، بل إلى مشاركة أبنائها في صناعة مستقبلها، وأن الشباب الذين نجحوا في إضاءة المراكز الصحية قادرون على الإسهام في استعادة الحياة في مختلف أنحاء العاصمة. وهكذا، لا تكتفي مبادرة «ما نسيناكم» بإضاءة أسطح المراكز الصحية بالطاقة الشمسية، بل تبعث برسالة أمل بأن الخرطوم قادرة على النهوض من جديد بسواعد أبنائها. فبينما تعيد الألواح الشمسية النور إلى المرافق الصحية، يعيد الشباب الثقة في قدرة الوطن على التعافي، لتبقى المبادرة شاهدًا على أن الأوطان لا تنهض بالأمنيات وحدها، وإنما بإرادة أبنائها وعملهم وإصرارهم على ألا يتركوا مدنهم تواجه مصيرها وحدها.
كريمة الحفناوي وسلوى أبسام تناقشان حقوق المرأة والمشاركة السياسية والتشريعات.

كريمة الحفناوي وسلوى أبسام تناقشان حقوق المرأة والمشاركة السياسية والتشريعات. هبة محمد في إطار فعاليات اليوم الثاني من الورشة الثالثة لحملة «أقلام نسائية» للكتابة القانونية والحقوقية بمركز جنولوجيا للفكر والدراسات، تناولت الدكتورة كريمة الحفناوي، والمحامية سلوى أبسام، عددا من القضايا المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية، وآليات تطوير التشريعات بما يضمن حماية حقوقها، إلى جانب دور المحاماة في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع. وتناولت الدكتورة كريمة الحفناوي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل العام، والتعرف على أدوار المجالس المحلية ومجلس النواب، والفارق بين الدور التشريعي والرقابي للمجالس النيابية والدور التنفيذي للمجالس المحلية، بما يساعد النساء على فهم آليات المشاركة المجتمعية وممارسة دورهن في متابعة قضايا المواطنين والمساهمة في صنع القرار. كما ناقشت أهمية توظيف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر في تقييم التشريعات الوطنية، ورصد أوجه القصور أو التعارض بين بعض النصوص القانونية والالتزامات الدولية، مع طرح المقترحات اللازمة لتطوير القوانين، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، بما يعزز حماية حقوق المرأة والأسرة. من جانبها، استعرضت المحامية سلوى أبسام دور المحاماة في المشاركة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون وكفالة حق الدفاع، مشيرة إلى أن استقلال المحامي يمثل ضمانة أساسية لممارسة المهنة، مستشهدة بما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983، بشأن دور المحاماة في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع. وتطرقت إلى الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل المحامي، موضحة أن دفاعه عن مصالح موكله لا يعني تجاوز القانون أو استخدام وسائل غير مشروعة، بل يظل التزامه بالأدلة الصحيحة والمشروعية واحترام الإجراءات القانونية من الأسس التي تحكم ممارسة المهنة. وشددت على أهمية استقلال المحامي وموضوعيته، وتجنب تضارب المصالح، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يحافظ على نزاهة العملية القضائية ويضمن ممارسة حق الدفاع في إطار سيادة القانون. كما شهدت فعاليات الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، لتطبيق ما جرى تناوله من محاور قانونية وحقوقية من خلال إعداد نماذج لقضايا مختلفة باستخدام القوانين و تتناول موضوعات حقوقية، على أن تخضع الأعمال للتقييم أفضل قضية وكيفية تناولها، تقديرا للتميز في توظيف الأسانيد القانونية، ودقة التحليل ووضوح الطرح الحقوقي.
“جنولوجيا ” يستعرض الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة وآليات بناء الحجة الحقوقية

هبة محمد في إطار تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، وتمكين النساء من امتلاك أدوات الكتابة المهنية القادرة على التعبير عن قضاياهن والدفاع عن الحقوق، تتواصل بمركز جنولوجيا للفكر والدراسات فعاليات الورشة الثالثة ضمن حملة «أقلام نسائية»، والمتخصصة في الكتابة القانونية والحقوقية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والحقوقي. وتنطلق فعاليات اليوم الثاني من الورشة بمشاركة الدكتورة دينا محسن، رئيس مركز جنولوجيا، ونوجين يوسف، المدير التنفيذي للمركز، وبحضور عدد من المتخصصين، من بينهم المستشار حسام علام، والمحامية سلوى أبسام، الحقوقية السودانية، والدكتورة كريمة الحفناوي. وأكدت الدكتورة دينا محسن، رئيس مركز جنولوجيا، أهمية رفع وعي المرأة بحقوقها القانونية والدستورية، باعتبار أن معرفة الحقوق تمثل الخطوة الأولى نحو حمايتها والمطالبة بها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة لا يقتصر على إتاحة الفرص أمامها، وإنما يمتد إلى امتلاكها المعرفة والأدوات التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها ومواجهة أي انتهاك لها. من جانبها، أكدت نوجين يوسف، المدير التنفيذي لمركز جنولوجيا، أن معرفة المرأة بالدستور والقوانين التي تنظم حقوقها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز قدرتها على المشاركة في المجتمع والحصول على حقوقها، مشددة على أهمية نشر الثقافة القانونية والحقوقية بين النساء، حتى لا تظل الحقوق مجرد نصوص مكتوبة، وإنما تتحول إلى واقع ملموس وممارسات تحمي كرامة المرأة وتصون مكتسباتها. واستعرض المستشار حسام علام، خلال فعاليات ورشة الكتابة القانونية والحقوقية بمركز جنولوجيا للفكر والدراسات، الإطار الدستوري والتشريعي الحاكم لحقوق المرأة، وآليات توظيف النصوص القانونية في تحليل القضايا الحقوقية وصياغة حجج قانونية دقيقة تستند إلى الوقائع والأدلة. وتناول علام أهمية التعرف على الحقوق والضمانات المقررة للمرأة في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، موضحا أن الدستور يمثل قمة الهرم التشريعي في الدولة، ويحدد شكلها ونظام الحكم والسلطات واختصاصاتها، فضلا عن الحقوق والحريات الأساسية، بما يستوجب عدم مخالفة القوانين واللوائح لأحكامه. وأشار إلى الدور المحوري للمحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين، موضحا أن الوصول إليها يكون من خلال ثلاثة مسارات، تتمثل في الدفع بعدم الدستورية الذي يثار أثناء نظر إحدى الدعاوى، أو إحالة المحكمة من تلقاء نفسها نصا قانونيا ترى شبهة عدم دستوريته، أو تصدي المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها للنظر في دستورية نص معين. وشدد على ضرورة أن يمتلك الباحث أو الكاتب الحقوقي القدرة على التمييز بين الوقائع الثابتة والادعاءات والاستنتاجات عند تناول القضايا، واختيار النص القانوني الأكثر ارتباطا بالواقعة، مع التحقق من نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص المخاطبين به وزمن سريانه وطبيعة الحالات التي ينظمها. وضرب أمثلة على أهمية التحقق من نطاق تطبيق القوانين، موضحا أن النصوص المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة تختلف عن القواعد القانونية التي تحكم العاملين في القطاع الخاص، وهو ما يستلزم عدم الاستناد إلى نص قانوني بمعزل عن طبيعة الواقعة والأشخاص المعنيين بها. وحدد علام مسار العمل الحقوقي في ست مراحل تبدأ بفهم المشكلة وتحديد الحق محل الحماية، ثم البحث عن السند القانوني الوطني والدولي، وتحليل الوقائع والأدلة ومدى توافقها مع القواعد القانونية، وصولا إلى بناء الحجة الحقوقية وصياغتها بلغة دقيقة ومقنعة، وتحديد الجهة المختصة والطلبات والتوصيات، وانتهاء بمراجعة النص وتقييم جودته قبل تقديمه أو نشره. وشدد على أن الهدف من التدريب هو الانتقال من مجرد معرفة الحقوق إلى القدرة على صياغة حجة حقوقية مؤثرة، وإعداد نصوص ومذكرات وأوراق موقف مختصرة تجمع بين الدقة القانونية ووضوح الرسالة ومخاطبة الجمهور والجهة المستهدفة، على أن تقدم كل مجموعة في نهاية التدريب نصا حقوقيا يستند إلى وقائع محددة وأسانيد قانونية مناسبة. وفي سياق متصل، أكد علام أن الدستور المصري يمثل المرجعية الأساسية لحماية حقوق المرأة وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، من خلال مجموعة من المواد الدستورية التي تكفل حقوق المرأة والرجل، وتحظر التمييز على أساس الجنس، وتلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكاله. وتناول أبرز الضمانات الدستورية المقررة للمرأة، وفي مقدمتها المادة 9 التي تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 11 التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وتولي الوظائف العامة والجهات والهيئات القضائية، إلى جانب حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
صواريخ مجهولة المصدر تستهدف منشآت الطاقة في كردستان العراق.. من المستفيد من إشعال أزمة الكهرباء وزعزعة استقرار الإقليم؟

هبة محمد في ظل الخلافات السياسية المتصاعدة ومحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تقاسم السلطة وإدارة مؤسسات إقليم كردستان العراق، تأتي الهجمات المتكررة التي تستهدف منشآت الطاقة لتضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الداخلي، وتفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز طبيعة الهجمات والجهات التي تقف وراءها إلى تداعياتها السياسية والامنية وكشف الملا ياسين رؤوف، ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، عن فقدان قرابة 2800 مغاواط من المنظومة وزراة الكهرباء أثر استهداف حقل كورمور الذي يقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية،في إقليم كردستان العراق والذي يعد في مقدمة المنشآت الحيوية التي تحظى بأهمية استراتيجية للإقليم، باعتباره أحد المصادر الرئيسية للغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما يجعل استهدافه يتجاوز حدود الأضرار المادية ليطال منظومة الطاقة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.لافتا إلى أن الحقل سبق وتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في 26 نوفمبر 2025، أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، وحدوث انقطاعات واسعة للتيار في أربيل والسليمانية ومناطق أخرى، قبل استعادة الإمدادات تدريجياً وعودة الكهرباء إلى طبيعتها. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم آنذاك، كما لم تُحدد السلطات بصورة معلنة الجهة المنفذة. واعرب” رؤوف” عن مخاوفه ازاء تزايد حساسية هذه التطورات في ظل الأزمة السياسية الراهنة داخل الإقليم، والخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تقاسم السلطة وإدارة المؤسسات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية على المشهد السياسي والأمني. واضاف : تتمثل الإشكالية الرئيسية في تحديد المستفيد من إرباك منظومة الكهرباء وإضعاف الثقة في قدرة مؤسسات الإقليم على حماية المنشآت الاستراتيجية، وما إذا كانت هذه الهجمات ترتبط بصراعات النفوذ الإقليمية، أم بتحركات جماعات مسلحة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية، أم أن لها حسابات أخرى لم تكشف عنها التحقيقات. ويري ان هذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن مسؤولية الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم عن تأمين المنشآت الحيوية، وضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجمات السابقة، ومحاسبة الجهات المتورطة، بعيداً عن تبادل الاتهامات السياسية. واخيرا يطرح “رؤوف ” تساؤلات هامة في ظل هذه المعطيات، وهى: من المستفيد من اللعب في الماء العكر داخل كردستان العراق، وتعطيل مصادر الطاقة وإرباك حياة المواطنين؟ وهل تستهدف هذه التحركات الضغط على القوى السياسية الكردية في لحظة خلاف داخلي، أم أن الإقليم أصبح ساحة لتصفية حسابات تتجاوز حدوده؟
ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة: الحزب الديمقراطي يحتكر السلطة في كردستان.. وتشكيل إدارة موازية في السليمانية خيار مطروح

هبة محمد تطور يعكس عمق الخلافات داخل البيت الكردي،حيث تتصاعد حدة المواجهة السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وسط مخاوف من عودة سيناريو انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين. وبين صراع النفوذ واحتكار مؤسسات الحكم، تبرز السليمانية كورقة ضغط في معادلة سياسية مفتوحة على احتمالات عدة. واتهم الملا ياسين رؤوف، ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي إلى احتكار السلطة والسيطرة على جميع مؤسسات إقليم كردستان العراق، وتهميش بقية القوى والكتل السياسية، مؤكداً أن حزبه لن يقبل باستمرار هذا النهج أو التعامل مع بقية الأطراف باعتبارها قوى تابعة تحصل على نصيبها من السلطة باعتباره منحة من الحزب الحاكم. وقال رؤوف، إن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية الحالية في الإقليم، محملاً الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية التصعيد، معتبرا ان مايقوم به بمثابه مؤامرة على خلفية ما وصفه بتحركات غير قانونية لاستمالة عدد من أعضاء البرلمان والنواب المنتمين إلى كتل سياسية أخرى، سواء من خلال الإغراءات المالية أو ممارسة أشكال أخرى من الضغوط والابتزاز. وأضاف أن الاتحاد الوطني لا يعترف بهذه التحركات أو الإجراءات التي ترتبت عليها، معتبراً أنها جزء من محاولة لفرض السيطرة على المؤسسات السياسية في الإقليم وإقصاء القوى الأخرى من المشاركة في صناعة القرار. وأوضح أن الأسباب الحقيقية وراء تصاعد الخلاف بين الحزبين تعود إلى رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في السيطرة على جميع المواقع والمناصب الرئيسية، بما في ذلك رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم والمؤسسات الحساسة، دون الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق مع بقية القوى السياسية. وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي يتعامل مع نفسه باعتباره صاحب الحق في إدارة الإقليم وتوزيع المناصب على الأطراف الأخرى وفقاً لرؤيته، وكأن مشاركة هذه القوى تأتي على سبيل المنحة أو الصدقة، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني بشكل قاطع. واعرب “رؤوف “عن مخاوفه من استمرار الحزب الديمقراطي في التعامل بهذه الطريقة سيدفع الاتحاد الوطني إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تشكيل إدارة موازية في السليمانية، تشمل حلبجة والمناطق والنواحي والضواحي التابعة لها، بكامل تفاصيل الإدارة الإقليمية. وأكد أن هذا الخيار قد يعيد إلى الأذهان تجربة انقسام إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين خلال تسعينيات القرن الماضي، إذا لم تنجح الأطراف السياسية في احتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تضمن المشاركة الحقيقية في إدارة الإقليم. وحول موقف الحكومة الاتحادية في بغداد من الأزمة، أوضح “رؤوف” أن الحكومة العراقية تسعى إلى التهدئة والتفاوض وإعادة التوافق بين الأطراف الكردية، ولا تنحاز إلى أي طرف، مشيراً إلى أنها تبذل محاولات حثيثة لاحتواء الخلاف ومنع تفاقمه. وأضاف أن الموقف الأمريكي يتجه أيضاً نحو التهدئة والحفاظ على الاستقرار، إلا أن تدخل واشنطن يظل محدوداً، باعتبارها تنظر إلى الأزمة باعتبارها شأناً داخلياً كردياً، ولا ترغب في التدخل المباشر في تفاصيلها، وإن كانت تحاول تقريب وجهات النظر وتشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاق. وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على ملفات النفط والموازنة ورواتب الموظفين، قال ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة إن رواتب الموظفين تمثل إحدى المشكلات الرئيسية المطروحة في الأزمة، موضحاً أنه في حال تشكيل إدارة مستقلة في السليمانية وحلبجة والمناطق التابعة لهما، فإن الاتحاد الوطني يتطلع إلى حصول هذه الإدارة على ميزانيتها ومستحقات موظفيها مباشرة من الحكومة الاتحادية في بغداد. وعن الدور التركي في الأزمة، أوضح “رؤوف” أن دور أنقرة محدود، وأنها لا ترغب في تصاعد الخلاف بين القوى الكردية، بل تسعى إلى تهدئة الأوضاع حفاظاً على مصالحها في المنطقة، خاصة في السليمانية. وأشار إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى أن له دوراً إيجابياً في دعم مسار السلام داخل تركيا، وأن أنقرة تسعى إلى الاستفادة من هذا الدور، بما يعزز أهمية استمرار التواصل والتفاهم معها. وشدد “رؤوف “على أن الأزمة لا تتعلق بمجرد خلاف حول توزيع المناصب أو الحصص السياسية، وإنما ترتبط بمحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني السيطرة على جميع السلطات ومفاصل الحكم في الإقليم، مؤكداً أن الاتحاد الوطني ليس وحده في رفض هذا التوجه. ولفت إلى أن الكتل الإسلامية الثلاث وكتلة الجيل الجديد تتفق مع الاتحاد الوطني في ضرورة عدم احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني للسلطة، ورفض تهميش بقية القوى السياسية، بما يضمن وجود شراكة حقيقية في إدارة الإقليم. واخيرا أكد “رؤوف” على أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض استمرار التعامل مع بقية الكتل السياسية وأبناء الشعب الكردي باعتبارهم تابعين يتعين عليهم الاستماع إلى قرارات الحزب الديمقراطي، مشدداً على أن الإقليم ليس ملكاً لحزب بعينه، وإنما لجميع أبنائه، وأن مستقبل كردستان يجب أن يقوم على التوافق والشراكة السياسية، وليس الهيمنة والإقصاء.
«محبو الدراجات النارية» يزورون مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمشاركة أكثر من 100 جروب

هبة محمد في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن المجتمعي، نظّم جروب VIB، بمشاركة أكثر من 100 جروب من مجموعات محبي الدراجات النارية في مصر، من بينها جروب Black Beards RC، زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، للتعبير عن تقديرهم لجهود المستشفى في رعاية الأطفال المصابين بالسرطان، ومساندتهم نفسيًا ومعنويًا خلال رحلة العلاج. وشهدت الزيارة أجواء من الود والتفاعل الإنساني، حيث حرص أعضاء المجموعات المشاركة على التواصل مع الأطفال المرضى وإدخال البهجة إلى نفوسهم، تقديرًا لما يبذلونه من شجاعة في مواجهة المرض، وما تقدمه الأطقم الطبية والعاملون بالمستشفى من جهود في توفير الرعاية الطبية والإنسانية. وتأتي المبادرة تأكيدًا على أهمية دور المجموعات والكيانات المجتمعية في دعم المؤسسات الطبية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، خاصة أن المساندة المعنوية تمثل جانبًا مهمًا في رحلة علاج الأطفال، وتسهم في تعزيز روح التفاؤل والأمل لديهم. ويُعد مستشفى سرطان الأطفال 57357 من المؤسسات المتخصصة في علاج سرطان الأطفال، حيث يقدم خدماته العلاجية بالمجان، إلى جانب اهتمامه بتوفير بيئة إنسانية داعمة للأطفال وأسرهم.
حزب مصر بلدي يجري انتخاباته الأحد المقبل بحضور ممثلي عدد من الأحزاب.. ووائل حيدر: الحزب له دور مهم في خدمة المجتمع ودعم المواطنين

هبة محمد يعقد حزب مصر بلدي مؤتمره العام، الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر 2026، بمقر نادي نقابة المعلمين ، لإجراء الانتخابات الحزبية واختيار قيادات الحزب، بحضور عدد من ممثلي وقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات العامة ويُعقد المؤتمر تحت رعاية اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس الحزب، في إطار استكمال الاستحقاقات التنظيمية وتجديد التشكيلات القيادية للحزب، ومواصلة دوره في العمل السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة. فيما أكد الإعلامي المستشار وائل حيدر، أهمية الدور الذي يقوم به حزب مصر بلدي في خدمة المجتمع ودعم المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وجود أحزاب سياسية فاعلة تتواصل مع المواطنين، وتعمل على التعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والمساهمة في تقديم الحلول من خلال العمل المجتمعي والسياسي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور الأحزاب في الشارع، وتوسيع المشاركة المجتمعية، بما يسهم في دعم المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم، مؤكدًا أهمية المؤتمرات العامة والانتخابات الحزبية في تجديد العمل التنظيمي وضخ دماء جديدة في الكيانات السياسية.
«أكتوبر» تحتفل باليوبيل الذهبي.. 50 عامًا من الصحافة والمسؤولية الوطنية

هبة محمد انطلقت فعاليات احتفالية مجلة «أكتوبر» بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، في محطة مهمة تستعيد خلالها المجلة مسيرتها الصحفية الممتدة على مدار خمسة عقود، ودورها في متابعة أبرز القضايا والأحداث الوطنية، والإسهام في إثراء المشهد الإعلامي المصري، بمشاركة أجيال من الصحفيين الذين أسهموا في ترسيخ مكانتها في الصحافة المصرية. وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة المجلة منذ صدور عددها الأول، ورصد أبرز المحطات التي مرت بها، والتطورات التي شهدتها على مدار نصف قرن، إلى جانب دورها في متابعة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوثيق الأحداث المهمة التي شهدتها مصر والمنطقة من خلال التحقيقات والتقارير والتغطيات الصحفية. فيما أكد الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» وبوابة دار المعارف الإخبارية، أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل للحفاظ على قيمة المهنة وتطوير الأداء الصحفي، وتعزيز التواصل مع القراء والاقتراب من اهتماماتهم، من خلال تقديم صحافة تحترم عقولهم، وتستند إلى المعلومات الموثقة، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة. وأوضح أمين أن تطوير المحتوى الصحفي وتعزيز حضور المجلة يأتيان في مقدمة الأولويات خلال المرحلة الحالية، بالتوازي مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في العمل الصحفي، دون التفريط في هوية المجلة أو رسالتها المهنية، بما يضمن استمرارها وقدرتها على الوصول إلى أجيال جديدة من القراء ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم الإعلام. ويأتي الاحتفال باليوبيل الذهبي لمجلة «أكتوبر» تقديرًا لمسيرة صحفية امتدت على مدار 50 عامًا، ولجهود أجيال متعاقبة من الصحفيين والعاملين الذين أسهموا في بناء تاريخها، وتأكيدًا على مواصلة دورها في تقديم محتوى صحفي مهني يواكب تطورات المجتمع ويعبر عن قضاياه وتطلعاته. ومن جانبة أكد المهندس رزق عبد السميع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة «أكتوبر» والقومية للتوزيع، أن مرور 50 عامًا على تأسيس المجلة يمثل محطة مهمة في تاريخ الصحافة المصرية، وتجسيدًا لمسيرة مهنية قامت على إتاحة مساحة للخبر الصحيح والرأي المسؤول، والالتزام برسالة الصحافة وأمانتها تجاه المجتمع. وأوضح عبد السميع، خلال كلمته في الاحتفالية، أن صدور العدد الأول من «أكتوبر» لم يكن مجرد إصدار لمجموعة من الصفحات، بل كان انطلاقة لمشروع صحفي يستهدف تقديم الحقيقة والتعبير عن الرأي بمسؤولية، مع الالتزام بالمعايير المهنية واحترام وعي القارئ. وأشار إلى أن مسيرة المجلة لم تخلُ من التحديات، إلا أن السنوات الماضية أسهمت في تشكيل هويتها وترسيخ حضورها في المشهد الإعلامي المصري، مشددًا على أن الصحافة ليست تجارة عابرة، وإنما رسالة ومسؤولية وأمانة في وجدان الشعب، وحصن منيع في مواجهة تزييف الحقائق. ووجّه رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة «أكتوبر» والقومية للتوزيع التحية والتقدير إلى كل من أسهم في تأسيس المجلة وصناعة تاريخها الصحفي، مشيدًا بجهود الأجيال التي تعاقبت على العمل بها، وحافظت على رسالتها وأسهمت في تطوير تجربتها على مدار خمسة عقود.
وزير الخارجية يلتقي رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد

هبة محمد التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦، بالسيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد. وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء علي عمق العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، معرباً عن التقدير لزيارة السيد عمار الحكيم الأخيرة للقاهرة وتشرفه بلقاء السيد رئيس الجمهورية. كما أشاد بدوره الوطني في دعم الاستقرار والتوافق العراقي، مجدداً دعم مصر لوحدة العراق وسيادته ومؤسساته الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أعرب عن التطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي للقاهرة يوم ٢٣ نوفمبر المقبل، وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق، فضلاً عن أهمية تسريع وتيرة التنسيق بين اللجان الفنية لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين بالأردن، بما يسهم في الدفع قدماً بالمشروعات المشتركة ذات الأولوية. كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي أهمية تجنيب العراق تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة. كما جرى تبادل الرؤى بشأن التطورات في سوريا واليمن وأمن وحرية الملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز، مع التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ومواصلة التنسيق المصري العراقي لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي