صحف ايرلندية:مصر وجهة عالمية للسياحة الفاخرة والثقافية في 2026
القاهرة – رندة رفعت سلطت وسائل إعلام أيرلندية بارزة الضوء على الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع السياحي المصري، مؤكدة أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا وجاذبية على المستوى العالمي، بفضل ما تمتلكه من مزيج فريد يجمع بين التراث الحضاري العريق، والمقومات الطبيعية الاستثنائية، والبنية السياحية الحديثة. وأبرزت تقارير نشرتها صحيفتا The Sun Daily وThe Times الأيرلنديتان التحول الذي يشهده المقصد السياحي المصري، مشيرة إلى أن مصر لم تعد تُعرف عالميًا باعتبارها موطنًا لأحد أعظم الكنوز الأثرية في العالم فحسب، بل أصبحت وجهة متكاملة تقدم باقة واسعة من التجارب السياحية التي تلبي مختلف أنماط السفر والاهتمامات. وأكدت التقارير أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول نوعية في المشهد السياحي والثقافي المصري، حيث يعزز مكانة القاهرة كإحدى أبرز العواصم الثقافية عالميًا، ويدعم جهود الدولة في تقديم تجربة حضارية متطورة تواكب المعايير الدولية لصناعة السياحة الثقافية. كما أشادت التغطيات الإعلامية بالتنوع الكبير الذي يميز المنتج السياحي المصري، بدءًا من المواقع الأثرية والتاريخية ذات الشهرة العالمية، مرورًا بالرحلات النيلية التي توفر تجربة فريدة لاستكشاف الحضارة المصرية القديمة، وصولًا إلى المقاصد الشاطئية المطلة على البحر الأحمر والتي باتت تحظى بمكانة متقدمة على خريطة السياحة الدولية. وأشارت التقارير إلى أن مدن البحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والجونة، أصبحت من أبرز الوجهات المفضلة للسائحين الباحثين عن السياحة الفاخرة والمنتجعات الراقية والأنشطة البحرية المتميزة، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات سياحية عالية الجودة. كما لفتت إلى النمو المتواصل في الطلب على تجارب السفر الفاخرة داخل مصر، مدعومًا بتوسع الاستثمارات في قطاع الضيافة وتطوير المنتجعات والفنادق الراقية، إلى جانب الرحلات النيلية الفاخرة التي تستقطب شريحة متزايدة من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع من الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوقان الأيرلندية والبريطانية. وأكدت التغطيات الإعلامية أن الاستقرار الذي تشهده المقاصد السياحية المصرية واستمرار حركة السفر بصورة طبيعية يعززان من ثقة الأسواق الدولية في المقصد المصري، ويدعمان قدرته على المنافسة والحفاظ على موقعه بين أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والعالم. وتعكس هذه التغطية الإيجابية تنامي الاهتمام الدولي بالسياحة المصرية، ونجاح الاستراتيجية الترويجية التي تستهدف إبراز تنوع المقومات السياحية المصرية وتطوير صورتها الذهنية عالميًا، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة الوافدة من الأسواق الدولية الرئيسية ويدعم النمو المستدام للقطاع السياحي.
مصر وإيطاليا توسعان شراكتهما الاستراتيجية في التعليم الفني والزراعي عبر اتفاقيات جديدة لتنمية المهارات والتوظيف
القاهرة – رندة رفعت خطت مصر وإيطاليا خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الثنائي في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية المهارات، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم تكميلية وخطاب نوايا للتعاون في التعليم الزراعي، على هامش منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط. ووقع الاتفاقيتين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير منظومات إعداد الكوادر البشرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وتستكمل مذكرة التفاهم الجديدة مسار التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2024، مع التركيز على تطوير التعليم الفني والمهني، وتعزيز تدريس اللغة الإيطالية، ومواءمة المهارات والمؤهلات المهنية، بما يدعم فرص التشغيل والتنقل المهني للدارسين والخريجين. كما اتفق الطرفان على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تعلم الإيطالية في مصر”، الذي يستهدف تدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية والعاملين بمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على نقل الخبرات وتطوير جودة العملية التعليمية. وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نصت المذكرة على توسيع الشراكة بين أكاديميات التعليم التكنولوجي العالي الإيطالية (ITS Academies) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وفق المعايير الدولية الحديثة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار الفني حول الاعتراف المتبادل بالمؤهلات التعليمية والتدريبية، من خلال مواءمة المناهج والمهارات المهنية وإجراء دراسات مقارنة تدعم التقارب بين أنظمة التعليم والتدريب في البلدين. وفي السياق ذاته، وقع الوزيران خطاب نوايا لتطوير التعاون في مجال التعليم الزراعي، يستهدف إنشاء مسارات منظمة لتبادل الطلاب والمعلمين والمتدربين، وتعزيز برامج التدريب العملي والتنقل الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية المتخصصة في البلدين. ويولي الاتفاق اهتمامًا خاصًا بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية باعتبارهما من القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، مع التركيز على نقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب الزراعي. كما ينص خطاب النوايا على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين وخبراء من الوزارتين وسفارتي البلدين، تتولى متابعة تنفيذ المبادرات المشتركة وتقييم نتائجها، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وتعكس الاتفاقيات الجديدة توجهًا مصريًا إيطاليًا مشتركًا نحو بناء منظومات تعليم وتدريب أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الحديث، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنافسية في منطقة البحر المتوسط.
محمد عبد اللطيف ووزيرة التكوين الجزائرية يبحثان نقل الخبرات وتطوير التعليم الفني
القاهرة – رندة رفعت في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل العربي في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع نسيمة أرحب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية، آفاق توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، بما يدعم تطوير منظومات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفق المتغيرات المتسارعة في سوق العمل الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عُقد على هامش منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي يمثل منصة إقليمية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التعليم الفني والتدريب المهني ودوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون المشترك في تطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني، والاستفادة من التجارب الرائدة في البلدين، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات القطاعات الإنتاجية وسوق العمل. وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تجربة مصر في تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وما تحقق من خطوات إصلاحية واسعة في قطاع التعليم الفني، الذي أصبح أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية في جهود الدولة لبناء رأس مال بشري مؤهل يمتلك المهارات اللازمة للتنافسية والإنتاجية. كما تناول الوزير جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية وفق منهجية الجدارات المهنية، والتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، باعتباره نموذجًا حديثًا يربط العملية التعليمية مباشرة بمتطلبات سوق العمل ويعزز فرص التوظيف للخريجين. وأكد الوزير أن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تطوير التعليم الفني، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فضلًا عن دعم برامج التدريب العملي وبناء المهارات المهنية والتكنولوجية. من جانبها، أعربت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الجزائرية عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها في تطوير التعليم الفني، مؤكدة أهمية توسيع مجالات تبادل الخبرات والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار والتنسيق وتكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير أنظمة التعليم والتدريب المهني، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية ومتطلبات الاقتصاد الحديث، ودعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين. ويعكس اللقاء توجهًا متناميًا نحو بناء شراكات عربية أكثر فاعلية في قطاع التعليم الفني، باعتباره أحد أهم أدوات إعداد الكفاءات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
يونيسف مصر والتعليم تطلقان أكبر برنامج لتأهيل 100 ألف طالب بمهارات المستقبل
القاهرة – رندة رفعت في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ شراكات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسف مصر بيانًا مشتركًا لإطلاق إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني، وتعزيز مهارات المستقبل، ورفع جاهزية الشباب المصري لسوق العمل المحلي والدولي. وجرى توقيع البيان المشترك من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وممثلة يونيسف مصر نتاليا روسي، على هامش الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي جوزيبي فالديتارا وعدد من وزراء التعليم ورؤساء الوفود المشاركة. ويمثل الاتفاق محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم الفني في مصر، حيث يستهدف دعم 100 ألف طالب وطالبة عبر برامج متكاملة لتنمية المهارات الأساسية والرقمية والحياتية، إلى جانب مهارات التوظيف والكفاءات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يعزز فرص الانتقال الناجح إلى سوق العمل ويشجع على التعلم المستمر مدى الحياة. كما تتضمن الشراكة تطوير 100 مدرسة للتعليم الفني من خلال تطبيق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتعزيز الاعتراف الدولي بالمؤهلات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي جانب بناء القدرات، يستهدف البرنامج تنفيذ برامج تدريب وتطوير مهني لنحو 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي، بهدف تحسين جودة التدريس والقيادة المدرسية وتعزيز الكفاءة المؤسسية داخل مدارس التعليم الفني. ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتنمية رأس المال البشري، كما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، وخطة العمل المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ويونيسف مصر. وأكد الجانبان التزامهما بتطوير نموذج وطني متكامل للتعليم والتدريب الفني والمهني يرتكز على الجودة والابتكار والتحول الرقمي والشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات التقنية والمهنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل العالمي. ويُنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها خطوة غير مسبوقة في مسار تعاون يونيسف مصر في قطاع التعليم الفني، حيث تضع أسسًا جديدة لربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الحديث، وتعزيز تنافسية الخريجين المصريين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.