الاقتصاد

رندة محمد استمرارًا لمتابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضى بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .   وفي ضوء التنسيق والتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، فقد تم التأكيد على أن جميع فروع بنك مصر بدولة الإمارات تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.   وفي هذا الصدد، يؤكد بنك مصر التزامه الكامل تجاه فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، كما يؤكد البنك مواصلة تعاونه الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

رندة رفعت أكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الهيئة تستهدف جذب المطورين العقاريين المصريين إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها المخطط السياحي الساحلي، خاصة في مشروعات المارينا والتجمعات السياحية المتكاملة والحلول العقارية والإسكانية والفندقية. وقال القريني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الملتقى الاستثماري للتطوير العقاري والسياحي العُماني المصري، إن الهيئة ترى في المطورين العقاريين المصريين أحد أهم المستثمرين المستهدفين للاستفادة من الفرص التي يجري تطويرها في الدقم، في ضوء النجاحات التي حققتها مشروعات التطوير العقاري التي نفذها مستثمرون مصريون في سلطنة عُمان.   وأوضح أن مشاركة الهيئة في الملتقى تستهدف التعريف بالمخطط السياحي الساحلي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واستعراض مكوناته والفرص الاستثمارية التي يتيحها، إلى جانب التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها السلطنة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.   وأضاف أن المخطط السياحي الساحلي بالدقم يتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية، ومشروعات التجمعات السياحية المتكاملة، إلى جانب الحلول العقارية والإسكانية والفندقية الموجهة للقطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات والمطورين العقاريين المصريين الراغبين في التوسع بالأسواق الخارجية.   وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر منطقة اقتصادية في سلطنة عُمان، وتمتد على مساحة تصل إلى نحو 2000 كيلومتر مربع، وتضم حاليًا أكثر من 23 جنسية، فضلًا عن 21 منطقة فرعية، من بينها المخطط السياحي الساحلي الذي يتم استعراض تقسيماته ومرافقه والفرص الاستثمارية المتاحة به.   وأكد القريني أن الموقع والإمكانات التي تتمتع بها الدقم، إلى جانب الحوافز التي يوفرها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، يعززان قدرة المنطقة على استقطاب مشروعات استثمارية نوعية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والخدمات المرتبطة بها.   ولفت إلى أن مشاركة الهيئة في الملتقى لا تقتصر على استعراض الفرص الاستثمارية، وإنما تستهدف أيضًا تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وفتح قنوات للتواصل مع نظرائهم في الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر.   وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال اللقاءات التي يعقدها الوفد العُماني مع المسؤولين والمستثمرين المصريين إلى تعزيز تبادل المعرفة، والبحث في مبادرات من شأنها دعم تنمية المشروعات بين البلدين، وإقامة شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.   وأضاف أن مجالات التعاون المحتملة تشمل تكامل سلاسل الإمداد، إلى جانب مشروعات التصنيع وإعادة التصدير، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين ويدعم حركة الاستثمار والتجارة بينهما.   وحول أبرز الحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين المصريين، قال القريني إن من أبرز المزايا المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% للمشروع، إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا.   وأضاف أن منظومة الحوافز تتضمن أيضًا مزايا جمركية للصادرات والواردات من المواد والمعدات، فضلًا عن سهولة تأسيس الأعمال والحصول على مختلف التراخيص والتصاريح والشهادات من خلال «النافذة الواحدة» التي تشرف عليها الهيئة بما في ذلك سمات الإقامة لملاك الوحدات العقارية وعوائلهم وميزة التملك الحر.   وأوضح أن الهيئة تمتلك كذلك صلاحيات لتقديم حوافز نوعية وفقًا لطبيعة كل مشروع، مشيرًا إلى إمكانية منح المشروعات الاستراتيجية مزايا إضافية تتجاوز الحوافز المعلنة، بما يتناسب مع أهمية المشروع وحجمه وطبيعته.   وأشار إلى أن هذه المزايا قد تشمل الإعفاء خلال السنوات الأولى من بعض رسوم إيجار الأراضي خلال مراحل إنشاء المشروع، بما يساعد المستثمرين على خفض تكاليف التأسيس والدخول إلى مرحلة التشغيل بصورة أكثر كفاءة.   وأكد القريني أن منظومة الحوافز تشمل كذلك تسهيلات في استخدام العمالة الأجنبية الماهرة، إلى جانب دعم أجور العمالة الوطنية المطلوبة، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين المشروعات الاستثمارية والتخفيف من أعبائها خلال مراحل التأسيس والإنشاء.   وشدد على أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الحوافز توفير بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات الاستراتيجية، ومساعدة المستثمرين على استكمال مشروعاتهم والدخول إلى مراحل التشغيل بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنموية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.   وأكد أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المطورين والمستثمرين المصريين، والتعريف بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان، خاصة في ظل تنامي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات وإمكانات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات نوعية بالدقم.

  القاهرة – رندة رفعت انطلقت في القاهرة فعاليات معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين بين الهند ومصر، بمشاركة واسعة من المصدرين الهنود والمشترين والمستوردين والمصممين وممثلي قطاع المنسوجات والحرف اليدوية في مصر، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. ويُنظم الحدث، الذي يستمر على مدى يومين بفندق البارون بالقاهرة، من جانب سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي (ISEPC) التابع لوزارة المنسوجات الهندية، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية والصناعات المرتبطة بها.   وافتتح المعرض سفير الهند لدى مصر سوريش كيه. ريدي، بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص المصري والهندي، من بينهم المهندس محمد عبد الموجود عبد الرازق صقر، رئيس غرفة الحرف اليدوية، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، والسيد عمرو إمام، المدير التنفيذي، والسيد هاني الحبيبي، رئيس جمعية تنمية صناعة النسيج المصرية، والسيد خالد خليل، الأمين العام للجمعية (ETDA)، والسيدة شيماء بهاء الدين، رئيسة التعاون الدولي باتحاد الصناعات المصرية (FEI)، إلى جانب السيد بيمال ماندوايا، رئيس مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، والسيد سانجيف شارما، المدير التنفيذي للمجلس.   الحرير.. جسر اقتصادي جديد بين القاهرة ونيودلهي   ويعكس تنظيم المعرض عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الهند ومصر في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية، مع توجه البلدين نحو تحويل هذه الروابط إلى فرص اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الألياف الطبيعية والمنتجات عالية الجودة والمستدامة.   ويكتسب قطاع الحرير أهمية متزايدة باعتباره أحد القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة في صناعة المنسوجات، مدفوعًا بالطلب على الأزياء الفاخرة والمنسوجات الراقية ومفروشات المنازل والمنتجات التقليدية، وهو ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الشركات الهندية والمصرية لتطوير علاقات توريد وشراكات صناعية وتجارية مستدامة.   ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الهندية، من بينها الحرف اليدوية والمنسوجات المصنوعة من الحرير، والسجاد الحريري، والأوشحة والشالات الحريرية، ومنتجات أخرى ذات صلة، بما يعكس تنوع الصناعة الهندية وقدرتها على الجمع بين الحرفية التقليدية والتصميم العصري.   ملتقى الأعمال يربط المصدرين بالمشترين المصريين   ويمثل ملتقى المشترين والبائعين منصة مباشرة لربط الشركات والمصدرين الهنود بالمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وبيوت الشراء والمصممين والمؤسسات العاملة في قطاع المنسوجات والأزياء في مصر، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للتوريد والاستثمار والتعاون الصناعي والتجاري.   وأكد السفير سوريش كيه. ريدي أهمية اجتماعات المشترين والبائعين في بناء جسور مباشرة بين مجتمعَي الأعمال، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء في القاهرة يوفر منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الهندية والمصرية، واكتشاف أوجه التكامل، وبناء شراكات طويلة الأجل تدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية.   من جانبه، أكد بيمال ماندوايا، رئيس مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، أن المعرض يمثل فرصة مهمة أمام الشركات في البلدين لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات التجارية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الحدث في ربط المصدرين الهنود بالمشترين والمستوردين والمصممين والجهات المتخصصة في صناعة النسيج المصرية.   3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي   وشهد الحدث توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي وعدد من المؤسسات المصرية الرئيسية في قطاع الصناعة، هي غرفة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمعية تنمية صناعة النسيج المصرية.   وتعكس مذكرات التفاهم توجهًا نحو بناء إطار أكثر تنظيمًا للتعاون بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الروابط التجارية والصناعية، وتهيئة مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية والمصرية للتعاون في مجالات المنسوجات والحرير والحرف اليدوية.   وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية من خلال دعم الشراكات B2B، وتيسير التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات، وتشجيع التوسع في التجارة والاستثمار، بما يسهم في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيودلهي.   ويؤكد معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين أن الحرير والمنسوجات يمكن أن يشكلا مسارًا جديدًا لتعميق الشراكة الاقتصادية بين الهند ومصر، مستفيدين من الخبرات الصناعية والحرفية للبلدين، ومن الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية، والقدرات التصنيعية والتصديرية المتقدمة للهند.