الاقتصاد

  احتفل الإخوة رواد مطابع أحمد الدرينى بنجاح معرضهم الأخير “تكنوبرنت”، في أجواء يسودها الفخر والاعتزاز، مؤكدين أن هذا النجاح جاء انعكاسًا حقيقيًا لروح العمل الجماعي والتعاون العائلي الذي يمثل الأساس في مسيرتهم المهنية داخل مجال الطباعة والتقنيات الحديثة.   وضم الاحتفال كلًا من: أ/ أحمد الدرينى – رئيس مجلس الإدارة. أ/ مصطفى الدرينى – نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الإعلامي للشركة. أ/ محمد الدرينى – المدير العام لقسم التشغيل والجودة.   وأكد الإخوة أن نجاح معرض “تكنوبرنت” جاء تتويجًا لشهور من العمل الجاد والتخطيط المشترك، حيث حرص الفريق على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة نالت استحسان الزوار، لما حملته من محتوى احترافي وتنظيم دقيق يعكس هوية الشركة وقدرتها على التطوير ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الطباعة والمعارض المتخصصة.   وشددوا على أن سر النجاح الحقيقي يكمن في الإيمان بالحلم الواحد، والعمل بروح الفريق، والدعم المتبادل بين أفراد العائلة الواحدة، وهو ما خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الملموس.   كما توجه الإخوة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، من الزوار الكرام الذين شرفوا المعرض بحضورهم، إلى شركاء النجاح والداعمين، وإلى كل من قدم دعمًا أو كلمة طيبة أو تشجيعًا كان له أثر واضح في إنجاح هذا العمل.   وأكدوا أن هذا النجاح ليس محطة نهائية، بل خطوة جديدة في رحلة طويلة بدأت بحلم، وتستمر بطموح لا يتوقف، معربين عن تفاؤلهم بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والتطور والنجاحات الأكبر بإذن الله.   واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية وثّقت لحظة النجاح، لتبقى شاهدًا على رحلة عمل جاد بدأت بفكرة، وتحولت إلى إنجاز واقعي يعكس روح الإصرار والطموح.

  كتب – محمد سعد  في وقت ينشغل فيه جزء من المشهد السياسي الوطني بحسابات المرحلة والاستحقاقات المقبلة، تواصل الدكتورة ليلى بنعلي أداء مهامها بروح مختلفة، عنوانها خدمة المصالح العليا للمملكة وتعزيز حضورها في أكبر المحافل الدولية. ففي الوقت الذي تفرض فيه الظرفية السياسية رهاناتها المتغيرة، تركز الوزيرة المغربية على ملفات استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية، تتعلق بالأمن الطاقي والتحول المستدام وترسيخ مكانة المغرب ضمن النقاش العالمي حول مستقبل الطاقة.   ويستند هذا الحضور إلى عمل متواصل ورؤية استراتيجية واضحة، تجعل من القضايا الكبرى التي تهم الوطن أولوية تتقدم على الاعتبارات الظرفية، في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعزيز تموقع المملكة كشريك موثوق وفاعل في القضايا الدولية ذات البعد الاستراتيجي.   وفي هذا السياق، شاركت الدكتورة ليلى بنعلي في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «إعادة تشكيل ممرات الطاقة»، ضمن أشغال الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة داليان الصينية، إلى جانب شخصيات دولية بارزة، من بينها جون ديفتيريوس، عضو مجلس الحكامة بمبادرة الأمم المتحدة «الطاقة المستدامة للجميع»، ولي بو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وباجابوليلي تشابالالا، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Eskom Holdings، إضافة إلى ليو شياومينغ، حاكم مقاطعة هاينان الصينية.   وخلال هذه الجلسة، قدمت الوزيرة رؤية متقدمة بشأن مستقبل الأمن الطاقي العالمي، مؤكدة أن التوترات الجيوسياسية المتلاحقة كشفت هشاشة النموذج التقليدي لممرات الطاقة، وأن العالم أصبح مطالباً بإعادة صياغة خريطته الطاقية على أسس أكثر استدامة ومرونة.   كما دعت إلى الانتقال من الاعتماد على الممرات الأفقية التقليدية إلى بناء ممرات طاقية عمودية قائمة على الربط الإقليمي والقاري، بما يعزز التكامل بين الدول ويضمن استقرار الإمدادات الطاقية، مشددة على أن الاستثمار في البنيات التحتية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات العالمية المتسارعة.   وفي معرض استعراضها للتجربة المغربية، أوضحت الدكتورة ليلى بنعلي أن المملكة تعد اليوم الدولة الإفريقية الوحيدة المرتبطة بأوروبا كهربائياً وغازياً، وهو ما يجسد الرؤية الاستباقية التي تنهجها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الأمن الطاقي، ويعكس قدرة المغرب على التحول إلى منصة إقليمية للتبادل والربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.   وتواصل الدكتورة ليلى بنعلي، من خلال حضورها الفاعل في المنتديات الدولية الكبرى، تقديم صورة عن الكفاءات المغربية القادرة على ترجمة الطموح الملكي إلى مبادرات ومواقف عملية، بما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق ومؤثر في صياغة مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي.  

رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل.  وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”.   هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء.    كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.   كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،.   وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية.   ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به.   وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين.    بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.   وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.   كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.   وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.   ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.   وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

رندة رفعت وقَّعت وزارة العدل المصريه الأمس بمقر الوزارة الإداري بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.   وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية بوجه عام .   وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين. فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة.   ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين. بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.   وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية. والرسوم المستحقة للخزانة العامة.   والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة. عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.   وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة. والمنصات الرقمية.   والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة. وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم. وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك.   والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة. مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.   وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية. وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.   وتؤكد .وزارة العدل على الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.   لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

  بقلم: د.م. أحمد الزلاط يشهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة موجات متلاحقة من عدم اليقين، انعكست بوضوح على أسواق الذهب والمعادن، وعلى قرارات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها البنية التحتية والتطوير العقاري   وفي حالة الاقتصاد المصري، لا يمكن فصل هذه المتغيرات عن خصوصية السوق المحلي، ودور الدولة، وتركيبة الطلب، وطبيعة الاستثمار العقاري بوصفه أحد أهم مخازن القيمة وأكثر القطاعات ارتباطًا بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.   أولًا: المعادن كقلب صلب للبنية التحتية يوضح د.م. أحمد الزلاط أن قطاع البنية التحتية في مصر يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحركة المعادن عالميًا، نظرًا لاعتماده المكثف على الحديد، والنحاس، والألومنيوم، ومكونات الأنظمة الكهروميكانيكية. ويشير إلى أن أي صعود في أسعار هذه المعادن لا يُترجم فقط إلى زيادة في تكلفة البناء، بل يمتد أثره إلى إعادة هيكلة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، خاصة تلك التي يتم تنفيذها على مدد زمنية طويلة أو بتعاقدات مسبقة.   ويؤكد الزلاط أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا تاريخيًا في تكلفة مدخلات البناء، ما فرض واقعًا جديدًا على السوق المصري، يتمثل في ضرورة الانتقال من نموذج “التوسع الكمي” إلى نموذج “الانتقاء النوعي”، حيث لم يعد كل مشروع قابلًا للاستمرار اقتصاديًا في ظل هذه التغيرات.   ثانيًا: الذهب كمؤشر اقتصادي لا كمنافس مباشر ويضيف الزلاط أن النظر إلى الذهب باعتباره منافسًا مباشرًا للعقار هو تبسيط مخلّ للواقع الاقتصادي. ففي مصر، يتحرك الذهب غالبًا كأداة تحوّط ضد التضخم وتقلبات سعر الصرف، وليس كبديل استثماري دائم عن الأصول الحقيقية.   ويرى أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس في جوهره حالة من القلق النقدي أو المالي، وليس ضعفًا في القطاعات الإنتاجية   ويؤكد أن شريحة واسعة من المستثمرين المصريين تستخدم الذهب كمرحلة انتقالية لحفظ القيمة، ثم تعود لتوظيف هذه القيمة داخل العقار أو المشروعات التشغيلية، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة، والخدمات، والأنشطة المؤسسية طويلة الأجل.   ثالثًا: سعر الصرف وتأثيره المركّب على التطوير يشدد د.م. أحمد الزلاط على أن سعر الصرف يمثل الحلقة الأكثر حساسية في العلاقة بين أسواق المعادن وقطاع التطوير العقاري في مصر.   فمع ارتفاع الذهب عالميًا وتزايد الضغوط على العملات في الأسواق الناشئة، ترتفع تكلفة الاستيراد، وتزداد أعباء التنفيذ، وهو ما ينعكس مباشرة على تسعير المشروعات الجديدة.   ويشير إلى أن هذا الواقع كشف بوضوح الفارق بين المشروعات القائمة على قيمة حقيقية، وبين تلك التي بُنيت على تسعير مبالغ فيه أو مضاربات قصيرة الأجل.   فالمشروعات ذات الموقع الاستراتيجي، والوظيفة التشغيلية الواضحة، والجداول الزمنية المنضبطة، أثبتت قدرتها على الصمود، بينما بدأت مشروعات أخرى في التعثر أو فقدان جاذبيتها الاستثمارية.   رابعًا: الفائدة والتمويل… إعادة فرز السوق ويرى الزلاط أن سياسات رفع أسعار الفائدة، سواء محليًا أو عالميًا، أدت إلى إعادة فرز طبيعية داخل السوق العقاري.   فقد تراجع الطلب غير الحقيقي، وانحسرت المضاربة، وبدأ المستثمرون في البحث عن مشروعات مرتبطة بطلب فعلي ومستدام.   ويؤكد أن مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الإدارية والخدمية المرتبطة بالدولة أو بالمؤسسات الكبرى، تظل الأكثر أمانًا في هذه المرحلة، لأنها لا تعتمد على الائتمان الاستهلاكي فقط، بل على نشاط اقتصادي وتشغيلي طويل الأجل.   خامسًا: خصوصية السوق المصري ودور الدولة يوضح د.م. أحمد الزلاط أن السوق المصري يتمتع بخصوصية فريدة، حيث تلعب الدولة دورًا محوريًا في دفع عجلة الاستثمار من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية والمدن الجديدة.   هذا الدور خلق طلبًا حقيقيًا على العقار الإداري والخدمي، وربط التطوير العقاري مباشرة بخطط التنمية الشاملة وليس بالمضاربة فقط.   ويضيف أن هذا النموذج، رغم تحدياته، وفر قدرًا من الاستقرار النسبي مقارنة بأسواق أخرى، وساعد على خلق بيئة استثمارية قادرة على امتصاص الصدمات العالمية بشكل أفضل.   سادسًا: قراءة مستقبلية للسوق ويختتم الزلاط تحليله بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات هيكلية في السوق العقاري المصري، حيث سيتراجع عدد المشروعات، لكن سترتفع جودتها، وستصبح القيمة التشغيلية، والموقع، والارتباط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي هي المحدد الرئيسي للنجاح.   ويؤكد أن الذهب والمعادن سيظلان عنصرين مؤثرين في المشهد الاقتصادي، لكن من يفهم آليات السوق ويقرأ المتغيرات بوعي، لن ينظر إليهما كمصدر تهديد، بل كإشارات تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وانضباطًا.   الخلاصة يختتم د.م. أحمد الزلاط بقوله إن الاقتصاد لا يكافئ التوسع غير المدروس، ولا يعاقب الاستثمار الحقيقي.   وفي السوق المصري اليوم، لم يعد النجاح حليف الأكبر حجمًا، بل حليف الأذكى قراءة، والأكثر التزامًا بالقيمة، والأقرب لاحتياجات الاقتصاد الفعلية.