الاقتصاد

  في إطار حرصه الدائم على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وذلك بمقر مجلس الوزراء وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات الطرفين. يهدف البروتوكول إلى تقديم حلول دفع متطورة، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة نحو تعميم نظم الدفع غير النقدي، حيث يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، وذلك لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888.   وصرح الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.   كما أفاد السيد الدكتور وزير الأوقاف، بأن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنك لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين الأصليين بشكل عام .   وأكد السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تطوير خدماته بشكل مستمر بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، مؤكدًا استمرار البنك في التوسع في تقديم الحلول الرقمية التي تدعم استراتيجية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.   وأشار هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يواصل جهوده في تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به في دعم المبادرات والشراكات، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، فضلًا عن تعزيز تميز خدمات البنك والحفاظ على نجاحه على المدى الطويل.   ويضع بنك مصر المواطن في صدارة أولوياته من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تيسير حياة المواطنين ودعم التحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تعكس قيم البنك واستراتيجياته التزامه الدائم بدعم التنمية والرخاء لمصر.

رندة رفعت في إنجاز جديد يعكس الحضور المصري المتنامي في المحافل الصناعية والدفاعية الدولية، تم تكُرِّم المهندس هيثم حسين رئيس مجلس اداره مجمع عمال مصر الصناعي، خلال فعاليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي SAHA EXPO 2026 بمدينة إسطنبول، وذلك بمنحه درع السلطان محمد الفاتح المنقوش عليه القرآن الكريم كاملًا بخط اليد، تقديرًا لجهوده في دعم التواصل وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وتركيا. وجاء التكريم وسط حضور واسع لقادة الصناعات الدفاعية والعسكرية وممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المعرض، الذي يُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية.   وشارك المهندس هيثم حسين في فعاليات المعرض بدعوة كريمة من الدكتور أحمد عثمان أغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ICT للصناعات الدفاعية والاستثمار، إحدى شركات التحالف المصري الدولي الذي يقوده مجمع عمال مصر في ليبيا والسودان.   وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي 36 شركة دولية وقادة قطاع الصناعات الدفاعية، حيث جرى بحث فرص توطين التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية داخل مصر وليبيا والسودان، بما يدعم خطط التكامل الصناعي الإقليمي ويعزز قدرات التصنيع المحلي ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.   وأكد المهندس هيثم حسين، خلال مشاركته، أهمية بناء شراكات صناعية حقيقية تقوم على نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية والإقليمية في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي والتنمية الاقتصادية.   كما أشار إلى أن التكامل الصناعي بين مصر وليبيا والسودان يمثل خطوة مهمة نحو خلق كيانات إنتاجية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحويل الطموحات الاقتصادية إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة الشاملة.   وخلال فعاليات المعرض، قامت شركة “ريبكون” العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية بتكريم المهندس هيثم حسين، واختياره ضمن أبرز الشخصيات الداعمة للتعاون والتواصل بين مصر وتركيا، تقديرًا لدوره في فتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والاستثمارية بين البلدين.   ويعكس هذا التكريم المكانة المتنامية للكفاءات المصرية في المحافل الدولية، والدور المتزايد الذي تلعبه مصر في دعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مختلف دول المنطقة والعالم بشكل عام.

رندة رفعت في إطار التزامه المتواصل بدعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لاستكمال دعمها لمشروع مدينة عين شمس الطبية المتكاملة بنحو 181 مليون جنيه.  قام بتوقيع البروتوكولين كلٌ من الخبير المصرفي هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس ، بحضور حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور طارق يوسف أحمد – المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري عبيد – نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي، وعمرو شفيق – مدير عام مستشفى علاج الأورام، والدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والمستشفى.   هذا ويستهدف البروتوكول الأول دعم تمويل مشروع إنشاء وتطوير مبنى العيادات والعلاج الإشعاعي بمجمع مباني الأورام – مستشفيات جامعة عين شمس بمبلغ 165 مليون جنيه، ليشمل تطوير خدمات العلاج الإشعاعي (الدور الأرضي)، وزيادة عدد غرف مناظرة الحالات بالعيادات الخارجية من 3 عيادات إلى 10 عيادات مع استراحة للمرضى بدور الميزانين، وإضافة 20 كبسولة لتلقي جلسات العلاج الكيماوي بالدور الأول، هذا إلى جانب جناح عمليات للعلاج الإشعاعي الداخلي بالدور الثاني، وذلك بما يتوافق مع الأكواد الطبية الخاصة بمرضى الأورام على المستوى الهندسي، ويراعي متطلبات الجودة ومكافحة العدوى والحالة النفسية لمرضى الأورام.    ويأتي البروتوكول الثاني لدعم تطوير ورفع كفاءة وحدة زرع النخاع – مستشفيات جامعة عين شمس، بنحو 15.9 مليون جنيه، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأفضل مستوى ممكن للمرضى.   وجديرًا بالذكر أن بنك مصر قام مؤخرًا باستكمال تطوير المرحلة الأولى من جناح الرعاية المجمعة التي سبق لبنك مصر تمويلها بسعة 12 سريرًا خلال عام 2023، إلى جانب المساهمة في تطوير 50% من المرحلة الثانية بسعة 11 سريرًا إضافيًا، فضلًا عن تجهيز وفرش الجناح بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية المجمعة والبالغة 17 سريرًا، وذلك بنحو 153 مليون جنيه، وذلك بنهاية عام 2025.   وقد أكّد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن بنك مصر يحرص دائمًا على دعم القطاع الصحي ويضعه على رأس أولوياته باعتباره أحد المحاور الأساسية التي يوليها البنك اهتمامًا خاصًا ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، ولارتباطه بحياة الأفراد وحقهم في الحصول على الرعاية الطبية اللائقة، وتمثل مساهمة البنك من خلال تلك البروتوكولات خطوة محورية لتعزيز قدرات صرح طبي كبير كمستشفيات جامعة عين شمس لتقديم الخدمات الطبية بصورة أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين، ويأتي هذا تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.   وصرح عكاشه بأن هذا التعاون يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة المجتمعية بين بنك مصر والمستشفيات الجامعية، وامتدادًا لجهوده في دعم وتطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الصحية الكبرى وتطوير الخدمات الصحية لتوسيع نطاق الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.   من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس – عن بالغ تقديره للتعاون مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم يُسهم في إحداث نقلة نوعية داخل مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة من خلال تطوير الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة بما يعزز القدرة على التعامل مع الحالات المرضية المتقدمة.   وأوضح سيادته أن هذا التعاون يدعم التوسع في التخصصات الدقيقة، وعلى رأسها علاج الأورام وزرع النخاع، بما يتيح تقديم خدمات علاجية أكثر تطورًا وفقًا لأحدث المعايير الطبية، إلى جانب تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات.    كما أشار إلى أن هذا الدعم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور التعليمي والبحثي للمستشفيات الجامعية، من خلال توفير بيئة متطورة تسهم في إعداد الكوادر الطبية وتأهيلها وفق أحدث النظم العلمية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة داخل المنظومة الصحية.   ويؤكد بنك مصر استمراره في تعزيز جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية عبر مختلف المحاور التنموية التي تخدم المجتمع وتُسهم في بناء مستقبل أفضل، حيث بلغ إجمالي المخصص لدعم الأنشطة التنموية خلال عام 2025 نحو 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك تعزيزًا لقيم واستراتيجيات عمل البنك، وتأكيدًا لالتزامه بالتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر.

القاهرة – رندة محمد تعزيزا لدور بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى دعم الاقتصاد الوطني وحرصهما على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، قام بنك مصرو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026 بتجديد بروتوكول التعاون مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري.    حيث قام السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع مي عبد الحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور السيد الأستاذ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر والسيدة هالة غازي – نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق ولفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.   وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.   كما ثمّن عكاشه الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، وأشار إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه.   وأشار عكاشه إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.   وأوضحت السيده مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون مع بنك مصر.   لاسيما أنه من أوائل البنوك التي آمنت بالمشروع، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.   وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.   هذا ويحرص بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري لتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين حيث يعد رضا العملاء محور اهتمامهماً الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات و تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي.

رندة رفعت في إطار حرصه على تلبية احتياجات عملائه، يواصل بنك مصر تقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بالجنيه المصري، بعوائد تنافسية تصل إلى 19% سنوياً، بما يعزز فرص تنمية المدخرات.   وتأتي شهادة “يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير في مقدمة هذه الباقة، حيث توفر عائداً متغيراً يصل حالياً إلى 19% سنوياً، مع دورية صرف يومية، بما يتيح سيولة مستمرة للعملاء.   وتُصدر الشهادة لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعين، بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مع إمكانية شرائها بسهولة من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر القنوات الرقمية للبنك، مثل الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، هذا ويمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها الأصلية.   كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد المنظمة لذلك.   ويؤكد بنك مصر التزامه الدائم بتقديم منتجات ادخارية تجمع بين العائد التنافسي والمرونة، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار.