الاقتصاد

  استضافت سفارة دولة قطر لدى كندا، في 5 أكتوبر الجاري، حفل استقبال بالعاصمة الكندية أوتاوا، بمناسبة إطلاق عدد خريف 2026 من مجلة «ديبلومات إنترناشونال كندا»، وذلك في فندق ويستن أوتاوا، بالشراكة مع ناشر المجلة ورئيسها التنفيذي عبد الكريم عواد، في مناسبة احتفت بتعزيز العلاقات القطرية الكندية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.   وأقيم الحفل بحضور سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى كندا، وشهد رعاية وحضور أنيتا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ضيفة شرف وشخصية الغلاف للعدد، الذي حمل عنوان «أبرز دبلوماسية في كندا في رسم الشراكات العالمية لكندا».   وفي كلمته خلال الحفل، أشاد السفير طارق علي فرج الأنصاري بقيادة الوزيرة أنيتا أناند وجهودها المتواصلة لتعزيز الحضور الدولي لكندا، واصفًا إياها بأنها شخصية محورية في مسيرة تطور الدبلوماسية الكندية.   كما استعرض السفير الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات القطرية الكندية، مؤكدًا أهمية الثقة وبناء علاقات طويلة الأمد بين الدول، والدور الذي تؤديه الدبلوماسية في إقامة جسور مستدامة للتواصل والتعاون، بما يسهم في توطيد الشراكات الثنائية وتعزيز المصالح المشتركة.   وسلط السفير الأنصاري الضوء كذلك على مساهمته في عدد خريف 2026 من المجلة، الذي يركز على الدبلوماسية الرياضية والروابط المشتركة بين كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس العالم FIFA 2026™، المقرر أن تستضيفه كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، في تجسيد لدور الرياضة في تعزيز التقارب بين الشعوب ودعم التعاون الدولي.   من جانبها، أكدت أنيتا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، في كلمتها، التزام بلادها بتنويع شراكاتها التجارية، وبناء علاقات استراتيجية جديدة، وتعزيز مصالح كندا وأهدافها على الساحة الدولية.   وشددت الوزيرة على أهمية توسيع الحضور العالمي لكندا وتعزيز العلاقات التي تتيح فرصًا جديدة للتعاون، بما يدعم أولويات البلاد في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير، ويعزز قدرتها على بناء شراكات دولية تخدم مصالحها المشتركة مع الدول الأخرى.   وشهدت الأمسية لحظة مميزة، عندما قدم السفير الأنصاري إلى الوزيرة أناند كرة تذكارية من كأس العالم FIFA قطر 2022™، في لفتة رمزية جسدت الروابط المستمرة بين قطر وكندا، وما تمثله الرياضة من مساحة مشتركة لتعزيز التواصل والتعاون الدولي.   وأدارت فعاليات الحفل ياسمين المحتسب، مسؤولة الشؤون الدبلوماسية والدبلوماسية العامة، التي قادت الحضور خلال فقرات البرنامج.   وجمع حفل الاستقبال نخبة من السفراء وأعضاء البرلمان والمسؤولين في وزارة الشؤون العالمية الكندية، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، فضلًا عن عدد من الضيوف والشخصيات المرموقة، في لقاء عكس أهمية الدبلوماسية والحوار في دعم العلاقات الدولية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

جدة: ماهر عبد الوهاب في خطوة إستراتيجية تعكس عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، نجحت شركة تاركو للطيران في تعزيز موقعها كلاعب جوي بارز في المنطقة، وذلك بإعلانها رسمياً عن إطلاق وجهتها السابعة داخل المملكة في منطقة القصيم. هذا التوسع يمثل تحولاً نوعياً في سوق النقل الجوي بين البلدين، حيث أصبحت “تاركو” أول ناقلة سودانية تمتلك شبكة تشغيلية واسعة تغطي سبع محطات رئيسية في سماء المملكة.   من هي “تاركو للطيران”؟   تأسست شركة تاركو للطيران (Tarco Aviation) لتكون واحدة من أبرز شركات الطيران الخاصة والناشطة في قارة إفريقيا والعالم العربي. وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت الشركة في بناء سمعة قوية ترتكز على الجودة، السلامة الجوية، والالتزام بجدول الرحلات. ولم تقتصر رؤية تاركو على ربط المدن السودانية فحسب، بل انطلقت نحو التوسع الإقليمي والدولي، واضعة السوق السعودي في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية كأحد أكبر وأهم أسواق الطيران في الشرق الأوسط.   الخارطة الإستراتيجية: 7 محطات في خدمة المسافرين   باتت أجنحة تاركو تصل اليوم إلى أهم المراكز الحيوية والاقتصادية في المملكة، حيث تضم شبكتها السبع محطات التالية: • الرياض: العاصمة والمركز السياسي والمالي. • جدة: بوابة الحرمين الشريفين والمركز التجاري الأول. • الدمام: عاصمة الصناعة والطاقة في المنطقة الشرقية. • المدينة المنورة: الوجهة الإيمانية لزوار المسجد النبوي. • حائل: محور الربط الحيوي في شمال المملكة. • تبوك: بوابة الشمال الغربي والمناطق التنموية الواعدة. • القصيم: أحدث المحطات، والقلب النابض للمنطقة الوسطى.   أهمية المحطة السابعة وأبعاد التوسع   لا يمثل اختيار “القصيم” مجرد إضافة رقمية لعدد المحطات، بل يحمل أبعاداً إستراتيجية واقتصادية هامة:   • ربط مباشر وتوفير للوقت: يوفر الخط الجديد رحلات مباشرة ودون توقف للمسافرين والمغتربين القاطنين في منطقة وسط المملكة، مما يغنيهم عن تكبد عناء السفر برّاً أو جوّاً للمرور عبر محطات ترانزيت تقليدية مثل الرياض أو جدة.   • تلبية الطلب المتزايد: تشهد منطقة القصيم نمواً سكانياً واقتصادياً كبيراً، وجاءت هذه الخطوة استجابة حقيقية لطلب متزايد من الجالية السودانية الكبيرة والمستثمرين في تلك المنطقة.   • دعم إستراتيجية الطيران المدني: يتماشى توسع شركة تاركو مع رؤية المملكة في تعزيز الربط الجوي الدولي للمطارات الإقليمية، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في مختلف المناطق السعودية.   التزام بالريادة   يؤكد هذا التوسع المرن لشركة تاركو للطيران قدرتها العالية على التكيف مع متطلبات النقل الجوي الحديث، وتقديم خيارات سفر بأسعار تنافسية ودقة في المواعيد. ومع وصولها للمحطة السابعة، تثبت تاركو أنها ليست مجرد ناقلة جوية، بل هي جسر جوي حيوي يساهم في تقريب المسافات وتسهيل حركة الأفراد والتجارة بين شعبي البلدين، واعدةً بمزيد من النجاحات والابتكار في خدمات النقل الجوي مستقبلاً.

  شهدت سوق الحديد والصلب في مصر حالة من الجدال خلال الأشهر الماضية، عقب القرار النهائي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحديد رسم وقائي بقيمة 13% على واردات البيليت، بناءً على توصية قطاع المعالجات التجارية بالوزارة بعد إجراء تحقيقات ميدانية وشاملة اتسمت بالحيادية والشفافية للتأكد من الأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية جراء تدفق الواردات منخفضة الأسعار.   وجاء القرار الحكومي الصادر في مارس 2026، لتوفير بيئة منافسة عادلة والحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج، وتفادي الأضرار الجسيمة التي تهدد استمرارية المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وقدرتها على العمل.   وفي المقابل، أثار القرار موجة من الادعاءات من قِبل مصانع الدرفلة، والتي ردت عليها المصانع المتكاملة بتفنيد تفصيلي مدعوم بالأرقام والمستندات الرسمية.   تفنيد الادعاءات بشأن طبيعة البيليت والإنتاجية تصنف البيانات الفنية البيليت كمنتج حديدي شبه نهائي يُستخدم مباشرة في إنتاج حديد التسليح وليس كمادة خام كالخردة أو خام الحديد، حيث تشكل أسعاره عالميًا ما بين 89% إلى 94% من سعر حديد التسليح النهائي. وتؤكد هذه الأرقام أن القيمة المضافة لعملية الدرفلة لا تتجاوز 10% في المتوسط، مما يعني أن البيليت هو حديد تسليح مُصنع بنسبة 90%.   وفندت المصانع المتكاملة، خلال ندوة عقدت اليوم الأربعاء بحضور قادة قطاع الصلب من شركات الحديد المتكاملة وشهبة المتكاملة، ادعاءات توقف مصانع الدرفلة وتأثر العمالة، مشيرة إلى أن تلك المصانع لا تزال تعمل وتنتج وتبيع لحلقات التوزيع، وهو ما توضحه معدلات استهلاك الغاز والكهرباء وإحصاءات وزارة التموين والتجارة الداخلية.   وتعود أسباب تراجع الإنتاجية إلى ضعف الطلب وفائض الطاقات الإنتاجية بالقطاع بوجه عام البالغ 16 مليون طن مقابل إنتاج فعلي يصل إلى 8.5 مليون طن بمعدل استغلال 53%، مع الإشارة إلى امتناع مصانع الدرفلة الكبرى سابقًا عن التقدم للحصول على رخص لإنتاج 3.7 مليون طن من البيليت عرضتها وزارة الصناعة.   أثبتت بيانات منظمة التجارة العالمية أن مصر ليست فريدة في فرض رسوم على البيليت؛ إذ تفرض الولايات المتحدة 50% كرسوم حمائية، وباكستان 35%، وكندا 25%، وتونس 20%، وتركيا 17%، مقارنة بنسبة 13.1% فقط في مصر. ولا يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على البيليت لأنه لا يستورده أساسًا بسبب تكامل صناعته المحلية، في حين يفرض 50% على ما يتجاوز الحصص المقررة من منتجات صلب أخرى.   وتنفي الأرقام وجود أي نقص في البيليت محليا، حيث توفر المصانع المتكاملة احتياجات مصانع الدرفلة التي لا تتجاوز 100 ألف طن شهريًا؛ إذ تورد شركة حديد عز وحدها أكثر 70 ألف طن شهريًا، إلى جانب وجود فائض إنتاجي محلي من البيليت يُقدر بنحو 5 ملايين طن.   وفيما يتعلق بالتصدير، فإن حديد التسليح المُصنع من بيليت مستورد لا يتمتع بصفة المنشأ المصري وفقًا لقاعدة “الصبر والصب” الأوروبية، وبالتالي فإن عائق التصدير يعود لكون الصلب مصنعًا خارج مصر وليس لفرض رسوم الحماية كما أن مصانع الدرفلة عند التصدير تحصل على الرسوم الجمركية التي دفعتها وفق نظام قانوني محدد.   تشير البيانات إلى أن فرض الرسوم لا يؤدي إلى الاحتكار، بل يعيد الأسعار إلى مستواها الطبيعي بناءً على التكلفة الحقيقية لمنع الممارسات الضارة الناتجة عن الواردات المدعومة. وعلى عكس الادعاءات بزيادة الأسعار بمقدار 4000 جنيه، ارتفعت الأسعار من 38.200 جنيه للطن في سبتمبر العام الماضي إلى 40.850 جنيه حاليًا، أي بزيادة قدرها 2.650 جنيه فقط (نحو 6.9%)، وترجع أساسًا لارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 15% والكهرباء بأكثر من 50% وزيادة الخردة بـ 57 دولارًا.

بواسطة: محمد أبوالخير    مذكرة تفاهم تستهدف توسيع إتاحة تقنيات الحوسبة السحابية عالمية المستوى للقطاع الخاص ودعم التحول الرقمي في القطاعات الرئيسية     وقعت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (“إي فاينانس”) وAlibaba Cloud وNuvexa مذكرة تفاهم ثلاثية لاستكشاف توسيع نطاق منصة إي فاينانس السحابية، التي تتيح الوصول إلى تقنيات عدد من مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين، لتشمل القطاع الخاص في مصر. ومن شأن التعاون المقترح أن يمكن الشركات، للمرة الأولى، من الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة والآمنة التي تقدمها Alibaba Cloud، من خلال البنية التحتية لإي فاينانس المستضافة محليا في مصر.   وتمثل الشراكة المقترحة خطوة إضافية ضمن استراتيجية إي فاينانس لتطوير وتشغيل منصة سحابية محلية لخدمة قطاعات جديدة في السوق المصرية، وإتاحة تقنيات وخدمات عدد من مزودي خدمات الحوسبة السحابية العالميين.   ويهدف هذا النموذج إلى منح شركات القطاع الخاص مرونة أكبر في اختيار البيئة السحابية التي تلبي متطلباتها التكنولوجية واحتياجات أحمال العمل الخاصة بها، مع إتاحة استضافة بياناتها وتطبيقاتها ومعالجتها داخل مصر.   ومن خلال إتاحة خدمات عدد من مزودي الحوسبة السحابية العالميين عبر منصة وبنية تحتية محلية موحدة، يستهدف العرض المقترح مساعدة المؤسسات على تقليل اعتمادها على مزود تكنولوجي واحد، وتعزيز قابلية نقل أحمال العمل، وتبسيط إدارة البيئات السحابية. كما سيوفر للعملاء جهة تعاقد محلية لخدمات الاستضافة والتشغيل والخدمات المدارة.   “توسيع نطاق الخدمات السحابية المقدمة للقطاع الخاص في مصر” ..   يعتزم الأطراف استكشاف حلول للشركات العاملة في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز في المرحلة الأولى على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الزراعي، والتجارة الرقمية.   وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن للمنصة المقترحة أن تسهم في معالجة التحديات المتعلقة بالتكلفة والمشتريات والتعقيدات التشغيلية المرتبطة بتبني تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة.   وفي القطاع الزراعي، سيستكشف الأطراف تطبيقات تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية، بما يدعم عمليات أكثر اعتمادا على التكنولوجيا. أما بالنسبة لشركات التجارة الرقمية، فسيركز العرض على إمكانات مثل الحوسبة المرنة، والبنية التحتية القابلة للتوسع، والاستضافة المحلية منخفضة زمن الاستجابة.   وسيجمع التعاون بين البنية التحتية المحلية والقدرات التشغيلية لإي فاينانس، وتقنيات الحوسبة السحابية القوية والآمنة لدى Alibaba Cloud، وخبرات Nuvexa في إتاحة الحلول السحابية ودعمها، وذلك رهنا باتفاق الأطراف على الإطار الفني والتجاري والتشغيلي النهائي.   وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الأطراف على تحديد نماذج الاستضافة والتشغيل والأطر التجارية والتنظيمية المحتملة للمبادرة. كما سيستكشفون تنفيذ أنشطة مشتركة لدخول السوق، وتمكين العملاء، وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ برامج نقل المعرفة.   وتشمل الخدمات السحابية محل المناقشة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، والخدمات المدارة، إلى جانب حلول قطاعية محتملة مصممة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية.   وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر Apsara، الفعالية التكنولوجية الرئيسية لشركة Alibaba Cloud، والذي يعد واحدا من أكبر مؤتمرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في العالم.   إبقاء البيانات والعمليات السحابية داخل مصر يتمثل أحد العناصر الرئيسية للنموذج المقترح في الاستضافة المحلية للبيانات المرتبطة بالخدمات المقدمة من خلال الشراكة. ويعتزم الأطراف استضافة هذه البيانات داخل مصر ومعالجتها وفقا للقوانين المعمول بها.   وتعكس المبادرة الأهمية المتزايدة للبنية التحتية السحابية، في ظل تسارع الشركات في مختلف أنحاء مصر نحو التبني الرقمي، وسعيها إلى الوصول إلى التقنيات المتقدمة، مع تلبية المتطلبات المتعلقة بموقع البيانات، والتحكم التشغيلي، والامتثال التنظيمي.   وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية: “لا ينبغي أن تضطر الشركات المصرية إلى الاختيار بين استخدام تقنيات سحابية عالمية المستوى والاحتفاظ ببياناتها داخل مصر. ويتمثل هدفنا في تشغيل طبقة البنية التحتية المحلية التي يمكن لعدد من المنصات العالمية العمل من خلالها، بما يتيح للعملاء اختيار التكنولوجيا التي تلبي احتياجاتهم على النحو الأفضل، مع بقاء خدمات الاستضافة والتشغيل وغيرها من الخدمات المدارة داخل مصر. ونرى فرصا واعدة بصفة خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي القطاع الزراعي، وقطاع التجارة الرقمية.” وقال دانيال تشاو، نائب رئيس Alibaba Cloud International: “يمثل هذا التعاون مع إي فاينانس وNuvexa محطة مهمة في التزام Alibaba Cloud بإتاحة قدرات عالمية المستوى في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في مصر والسوق الأفريقية الأوسع.   ومن خلال إتاحة خدمات Alibaba Cloud المتقدمة والآمنة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عبر البنية التحتية المحلية المستضافة لدى إي فاينانس، نستهدف تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من التقنيات نفسها التي تدعم التحول الرقمي واسع النطاق حول العالم، مع ضمان بقاء بياناتها داخل مصر وامتثالها الكامل للمتطلبات التنظيمية المحلية.   ونتطلع إلى العمل عن كثب مع إي فاينانس وNuvexa لإتاحة فرص جديدة للمؤسسات والمطورين والمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة.” وقال هيثم الموهين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nuvexa: “يرتكز مستقبل البنية التحتية على دمج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تقنية متكاملة.   وقد تأسست Nuvexa لإتاحة هذا النموذج في مصر. وتمتلك المؤسسات المصرية الكفاءات والبيانات والطموح لتطوير تطبيقاتها الخاصة للذكاء الاصطناعي، إلا أنها كانت تفتقر إلى قدرات حوسبية بتكلفة مناسبة وبيئة محلية موثوقة لاستضافة أحمال عملها.   ويستهدف هذا التعاون توفير كلا العنصرين من خلال استضافة تقنيات Alibaba Cloud على منصة إي فاينانس، مع تولي Nuvexa تمكين العملاء ودعمهم محليا.   وبذلك، ستتمكن المؤسسات من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها والتوسع في استخدامها داخل مصر.   وسنركز في المرحلة الأولى على التعليم، والمدن والمجتمعات الذكية، والقطاع الزراعي، بهدف واضح يتمثل في تمكين كل مؤسسة مصرية من الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة على قدم المساواة مع نظيراتها في مختلف أنحاء العالم.”   نبذة عن مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»..   تأسست مجموعة «إي فاينانس» عام 2005 كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وتم تكليف الشركة في ذلك الوقت ببناء وتشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، ونجحت «إي فاينانس» عبر مسيرتها الممتدة لنحو عشرين عامًا في التوسع بأعمالها لتغطي جميع الأسواق الرقمية في مصر مع تنمية باقة الخدمات والحلول المقدمة وتحوّلت إلى شركة رائدة في إدارة وتشغيل الاستثمارات التكنولوجية.   وتنفرد «إي فاينانس» بمرونة نموذج أعمالها وهيكلها التنظيمي، مما يتيح لها استهداف عدة أسواق من خلال شركاتها التابعة وبالتالي تعزيز قدرتها على تعظيم القيمة المضافة في سوق المعاملات المالية الرقمية.   تضم «إي فاينانس» عدة شركات تابعة، ساهمت بقوة في ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة في أسواق متعددة، بفضل التكامل الفريد بين أعمالها وأنشطتها، مما أثمر عن تعزيز دور المجموعة في دفع عجلة التحوّل الرقمي بالعديد من القطاعات الاستراتيجية في مصر وتحقيق أهداف الدولة للشمول المالي وتمكين الاقتصاد الرقمي الوطني.

رندة محمد أطلق بنك مصر حملته التوعوية الجديدة تحت شعار «بياناتك.. خط أحمر»، تزامنًا مع شهر التوعية بأمن المعلومات، بهدف تعزيز وعي العملاء والجمهور بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، والتعريف بأبرز الأساليب التي قد يستخدمها المحتالون للاستيلاء على البيانات المصرفية والشخصية، وذلك في إطار حرص البنك على مواصلة دوره في دعم الوعي المصرفي والرقمي، خاصة مع التوسع المتواصل في استخدام الخدمات والقنوات المصرفية الرقمية.   وتسلط الحملة الضوء على عدد من أساليب الاحتيال الإلكتروني الشائعة، ومنها الرسائل والروابط مجهولة المصدر التي تدعي الفوز بجوائز أو تطلب تحديث البيانات، والمكالمات التي تنتحل صفة البنك بهدف الحصول على المعلومات المصرفية. كما تؤكد الحملة على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات المصرفية والشخصية، وفي مقدمتها الأرقام السرية، ورموز التحقق، وبيانات البطاقات البنكية، مع التأكيد على أن بنك مصر لا يطلب من عملائه مشاركة هذه البيانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.   وتقدم حملة «بياناتك .. خط أحمر» مجموعة من الإرشادات العملية لتعزيز الحماية، من بينها عدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو شخصية، وعدم التعامل مع الروابط والرسائل المشبوهة، والتأكد من هوية المتصل قبل مشاركة أي معلومات، والإبلاغ عن أي محاولة احتيالية.   كما تشجع الحملة العملاء والجمهور على مشاركة المعلومات الصحيحة مع أفراد الأسرة والأصدقاء والمحيطين بهم، بما يساهم في توسيع دائرة الوعي وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة في مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني.   وتتضمن الحملة نشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والجمهور، وتعزيز قدرتهم على التعرف على محاولات الاحتيال والتعامل معها بشكل آمن.   وتعكس الحملة حرص بنك مصر على مواصلة جهوده في نشر الوعي المصرفي والرقمي، بما يدعم الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية، تحت رسالة «بياناتك .. خط أحمر».

رندة رفعت شاركت سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مملكة البحرين.   أكد الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع، في كلمة له أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ودعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والخطط الوطنية، من خلال ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز التدابير الوقائية من مختلف صور الفساد.   وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة، شملت آلية العمل الاسترشادية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصيات الفعالية السنوية لعام 2026م، إلى جانب اختيار موضوع الفعالية السنوية لعام 2027م.   كما تطرق الاجتماع إلى تحديد موضوع مسابقة دول المجلس للبحوث والدراسات في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة توصيات حلقة العمل الخليجية بعنوان “مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.   وتأتي مشاركة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في هذا الاجتماع امتدادًا للحرص المستمر الذي يوليه لتعزيز أُطر التعاون الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب مع الأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام.