الاقتصاد

الاقتصاد

Banque Misr Clarifies the Position of Its UAE Branch Regarding the U.S. Regulatory Action

 Mohamed Abo Elkhir With reference to the announcement by the U.S. Department of the Treasury regarding the taking of a regulatory action related to restricting U.S. dollar correspondent banking services provided by U.S. financial institutions to Banque Misr’s branch in the United Arab Emirates, Banque Misr affirms its full respect for the relevant regulatory and legal frameworks, its adherence to all applicable laws, regulations, instructions and supervisory controls, and its full and constructive cooperation with the relevant authorities.   Within the framework of Banque Misr’s full respect for the applicable regulatory process, the Bank clarifies that what has been announced constitutes a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM), which is subject to a formal period for receiving and reviewing comments before any final rule is issued.   The Bank is treating the NPRM and the information and assessments contained therein with the utmost seriousness and attention and is reviewing it thoroughly.   The Bank will communicate with the U.S. Department of the Treasury to obtain further information and maintain ongoing cooperation, in preparation for taking the necessary legal and regulatory actions and submitting its response to the relevant authorities within the specified period.   The Bank affirms that the regulatory action, according to the announcement, is limited to Banque Misr’s branch in the United Arab Emirates and does not extend to Banque Misr’s operations in the Arab Republic of Egypt or any other country in which it has a presence.   Banque Misr’s branch in the United Arab Emirates continues to provide banking services to its customers in accordance with the applicable rules and procedures.   Banque Misr affirms the strength and soundness of its financial position and the full commitment of its branch in the United Arab Emirates to fulfilling all obligations toward customers and all other related parties.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

1300 جنيه للأسرة .. رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية يكشف تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

  تتزايد التساؤلات حول منظومة الدعم النقدي الجديدة، في ظل طرح تصورات تستهدف تطوير آلية حصول المواطنين على الدعم التمويني، والانتقال من نظام يعتمد على حصص محددة من السلع إلى نظام يمنح المستفيد قيمة مالية تتيح له حرية أكبر في اختيار احتياجات أسرته.   وكشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، تفاصيل التصور المطروح لمنظومة الدعم النقدي، وذلك خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد دياب، في حلقة من برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد.   وأوضح الدجوي أن الفكرة تقوم على تخصيص قيمة مالية للمواطن بدلًا من إلزامه بالحصول على كميات محددة من السلع التموينية، بما يمنحه مساحة أكبر لاختيار المنتجات التي يحتاج إليها بالفعل.   وأشار رئيس شعبة البقالة إلى أن قيمة الدعم، وفق التصور المطروح، قد تصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد، بواقع نحو 225 جنيهًا للخبز و100 جنيه للسلع التموينية، وبالتالي، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد قد يصل إجمالي قيمة الدعم المخصص لها إلى نحو 1300 جنيه شهريًا، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تأتي في إطار تصور مقترح وليست قيمة نهائية معتمدة حتى الآن.   وأوضح هشام الدجوي، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد دياب، أن تطبيق الدعم النقدي من شأنه منح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجاته، بحيث تكون لديه قيمة مالية مخصصة على بطاقة التموين يستطيع استخدامها في شراء السلع التي تحتاج إليها أسرته.   وأوضح أن هذه الآلية يمكن أن تنعكس على الأسعار المقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه تحقق هامش ربح مناسبًا للتجار المشاركين في المنظومة.   وأكد أن الهدف من التصور المطروح هو تطوير منظومة التموين بما يحقق مرونة أكبر للمواطن في اختيار احتياجاته، وتوسيع نطاق السلع المتاحة، وتحسين كفاءة منافذ البيع، والمساهمة في ضبط الأسعار.   يذكر أن الإعلامي أحمد دياب يقدم برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، والذي يعرض على مدار الأسبوع من الثامنة إلى العاشرة صباحًا، ويعد أحد أبرز الإعلاميين الشباب الذين تألقوا على الساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة.     https://www.facebook.com/share/v/1NEJmYtVbi/?mibextid=wwXIfr

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

الهند ومصر تعززان شراكة الحرير والمنسوجات بصفقات ومذكرات تفاهم في القاهرة …. معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار ويوقع 3 مذكرات تفاهم بين الجانبين

  القاهرة – رندة رفعت انطلقت في القاهرة فعاليات معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين بين الهند ومصر، بمشاركة واسعة من المصدرين الهنود والمشترين والمستوردين والمصممين وممثلي قطاع المنسوجات والحرف اليدوية في مصر، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. ويُنظم الحدث، الذي يستمر على مدى يومين بفندق البارون بالقاهرة، من جانب سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي (ISEPC) التابع لوزارة المنسوجات الهندية، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية والصناعات المرتبطة بها.   وافتتح المعرض سفير الهند لدى مصر سوريش كيه. ريدي، بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص المصري والهندي، من بينهم المهندس محمد عبد الموجود عبد الرازق صقر، رئيس غرفة الحرف اليدوية، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، والسيد عمرو إمام، المدير التنفيذي، والسيد هاني الحبيبي، رئيس جمعية تنمية صناعة النسيج المصرية، والسيد خالد خليل، الأمين العام للجمعية (ETDA)، والسيدة شيماء بهاء الدين، رئيسة التعاون الدولي باتحاد الصناعات المصرية (FEI)، إلى جانب السيد بيمال ماندوايا، رئيس مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، والسيد سانجيف شارما، المدير التنفيذي للمجلس.   الحرير.. جسر اقتصادي جديد بين القاهرة ونيودلهي   ويعكس تنظيم المعرض عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الهند ومصر في مجالات الحرير والمنسوجات والحرف اليدوية، مع توجه البلدين نحو تحويل هذه الروابط إلى فرص اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الألياف الطبيعية والمنتجات عالية الجودة والمستدامة.   ويكتسب قطاع الحرير أهمية متزايدة باعتباره أحد القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة في صناعة المنسوجات، مدفوعًا بالطلب على الأزياء الفاخرة والمنسوجات الراقية ومفروشات المنازل والمنتجات التقليدية، وهو ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الشركات الهندية والمصرية لتطوير علاقات توريد وشراكات صناعية وتجارية مستدامة.   ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الهندية، من بينها الحرف اليدوية والمنسوجات المصنوعة من الحرير، والسجاد الحريري، والأوشحة والشالات الحريرية، ومنتجات أخرى ذات صلة، بما يعكس تنوع الصناعة الهندية وقدرتها على الجمع بين الحرفية التقليدية والتصميم العصري.   ملتقى الأعمال يربط المصدرين بالمشترين المصريين   ويمثل ملتقى المشترين والبائعين منصة مباشرة لربط الشركات والمصدرين الهنود بالمستوردين وتجار الجملة والتجزئة وبيوت الشراء والمصممين والمؤسسات العاملة في قطاع المنسوجات والأزياء في مصر، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للتوريد والاستثمار والتعاون الصناعي والتجاري.   وأكد السفير سوريش كيه. ريدي أهمية اجتماعات المشترين والبائعين في بناء جسور مباشرة بين مجتمعَي الأعمال، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء في القاهرة يوفر منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الهندية والمصرية، واكتشاف أوجه التكامل، وبناء شراكات طويلة الأجل تدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية.   من جانبه، أكد بيمال ماندوايا، رئيس مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي، أن المعرض يمثل فرصة مهمة أمام الشركات في البلدين لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات التجارية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم الحدث في ربط المصدرين الهنود بالمشترين والمستوردين والمصممين والجهات المتخصصة في صناعة النسيج المصرية.   3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي   وشهد الحدث توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مجلس ترويج صادرات الحرير الهندي وعدد من المؤسسات المصرية الرئيسية في قطاع الصناعة، هي غرفة الحرف اليدوية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمعية تنمية صناعة النسيج المصرية.   وتعكس مذكرات التفاهم توجهًا نحو بناء إطار أكثر تنظيمًا للتعاون بين المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الروابط التجارية والصناعية، وتهيئة مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية والمصرية للتعاون في مجالات المنسوجات والحرير والحرف اليدوية.   وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية من خلال دعم الشراكات B2B، وتيسير التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات، وتشجيع التوسع في التجارة والاستثمار، بما يسهم في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيودلهي.   ويؤكد معرض الحرير وملتقى المشترين والبائعين أن الحرير والمنسوجات يمكن أن يشكلا مسارًا جديدًا لتعميق الشراكة الاقتصادية بين الهند ومصر، مستفيدين من الخبرات الصناعية والحرفية للبلدين، ومن الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية، والقدرات التصنيعية والتصديرية المتقدمة للهند.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية

رندة محمد في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز انتشارها الجغرافي وتوسيع نطاق خدماتها، افتتحت شركة مصر للصرافة، إحدى شركات بنك مصر، ستة فروع جديدة في كل من شربين، والفيوم، والمنصورة الجديدة، وميامي بالإسكندرية، وأبو حماد، وأبو كبير بمحافظة الشرقية، ليرتفع بذلك إجمالي شبكة فروعها إلى 76 فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.   وتُعد مصر للصرافة، التي تأسست عام 1991، أول شركة صرافة في مصر وإحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصري. ويعزز التوسع المستمر في شبكة فروعها قدرتها على تقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية لقاعدة أكبر من العملاء، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وفي إطار التعليمات والضوابط المنظمة الصادرة عن البنك المركزي المصري.   وتواصل الشركة تنفيذ خطتها التوسعية، حيث يجري حاليًا تجهيز أربعة فروع جديدة في مدينتي، التجمع الخامس بالقاهرة وبلبيس بمحافظة الشرقية، ومغاغة بمحافظة المنيا، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، بما يرفع عدد فروعها إلى 80 فرعًا خلال عام 2026.   وفي إطار حرصها على تيسير حصول العملاء على خدماتها، تعمل فروع مصر للصرافة بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيما تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.   وتمتد ساعات العمل في الفروع الواقعة بالمناطق السياحية؛ إذ تعمل فروع الغردقة من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصرًا، بينما تعمل فروع شرم الشيخ من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويوم الجمعة من الثالثة عصرًا.   وتحرص مصر للصرافة على تلبية احتياجات السوق من مختلف العملات الأجنبية، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للعملاء ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي. وتعكس هذه التوسعات نجاح استراتيجية الشركة والنمو المستدام الذي تحققه، إلى جانب تنامي ثقة العملاء في خدماتها، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في سوق الصرافة المصري والارتقاء المستمر بجودة خدماتها.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

الفجيرة والعلمين.. شراكة إماراتية مصرية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول النفط والطاقة

رندة رفعت أعلنت إمارة الفجيرة استكمال إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز، بالشراكة بين مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز وميناء الحمراء البترولي، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.   وتستهدف الشركة تطوير مركز متكامل لتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما يعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، ويدعم قدراتها كمحور إقليمي لأنشطة الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.   وأكد محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، أن تأسيس الشركة يمثل ترجمة عملية لعمق العلاقات الإماراتية المصرية، ويجسد رؤية قيادتي البلدين نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والنفط والخدمات اللوجستية.   وأوضح الضنحاني أن الاتفاقيات الموقعة تتضمن التعاون في إنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء على البحر المتوسط، وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية المشروع وفق المعايير الدولية.   وتقام المنطقة الحرة الخاصة بالشركة على مساحة 738 ألف متر مربع، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز التكامل بين البنية التحتية المتطورة بمدينة العلمين الجديدة والخبرات الإماراتية المتراكمة في مجالات تجارة النفط والطاقة والخدمات اللوجستية.   وأشار الضنحاني إلى أن المشروع يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف توظيف الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الإمارة في قطاع تجارة النفط والخدمات اللوجستية والطاقة، ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ومصر.   ويشكل المشروع امتداداً لمسار متنامٍ من التعاون المصري الإماراتي، ويعزز فرص التكامل بين الموانئ والمنشآت اللوجستية ومراكز تداول الطاقة، بما يدعم مكانة مصر على خريطة تجارة النفط الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في منطقة البحر المتوسط.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

سفير أوكرانيا في القاهرة: استقلال الدول حق أصيل.. ومصر وأوكرانيا تدعمان سيادة القرار الوطني في عالم متعدد الأقطاب

رندة رفعت كلمة سعادة السيد ميكولا ناهورني، سفير أوكرانيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستعادة استقلال أوكرانيا الحق في اختيار المسار الوطني.. أوكرانيا ومصر وسيادة الدول في عالم متعدد الأقطاب   تحتفل أوكرانيا في الرابع والعشرين من أغسطس 2026 بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستعادة استقلالها، وهي مناسبة وطنية تحمل هذا العام دلالات عميقة، في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلاد للعام الخامس على التوالي.   وفي أوقات السلم، تمثل ذكرى الاستقلال فرصة لاستحضار مسيرة الدولة وما حققته من إنجازات خلال العقود الماضية، إلا أن مفهوم الاستقلال بالنسبة إلى الأوكرانيين اكتسب اليوم أبعادًا أكثر ارتباطًا بقدرة الدولة على حماية سيادتها، وصون حدودها، واتخاذ قراراتها الوطنية بصورة مستقلة، والحفاظ على هويتها، وضمان حق مواطنيها في تحديد مستقبلهم.   وتتجاوز هذه التجربة حدود أوكرانيا وأوروبا، لتطرح سؤالًا جوهريًا يتعلق بمستقبل النظام الدولي: هل يحق لكل دولة، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها، أن تختار مسارها السياسي والاقتصادي والخارجي بحرية، دون أن تُفرض عليها خياراتها من جانب قوة أخرى؟   وبالنسبة إلى مصر ودول الجنوب العالمي، التي تحرص على استقلالية قرارها الاستراتيجي، وتنويع علاقاتها وشراكاتها الدولية، والحفاظ على دورها في عالم متعدد الأقطاب، فإن هذا السؤال يمثل قضية عملية وليست مجرد نقاش نظري.   استقلال أكدته الإرادة الشعبية   في 24 أغسطس 1991، أقر البرلمان الأوكراني وثيقة إعلان استقلال أوكرانيا، قبل أن يُطرح القرار على الشعب في استفتاء عام أُجري في الأول من ديسمبر من العام نفسه.   وأيد 90.32% من المشاركين في الاستفتاء استقلال أوكرانيا، وحظي القرار بأغلبية في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك كييف ولفيف وأوديسا وخاركيف، وكذلك مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.   وقد تجاوزت نسبة المشاركة 84%، بما عكس حجم التأييد الشعبي للقرار، وأكد أن استقلال أوكرانيا لم يكن مجرد نتيجة لتغيرات سياسية في نهاية الحقبة السوفيتية، وإنما خيارًا وطنيًا أقرته الإرادة الشعبية عبر عملية ديمقراطية واضحة.   وخلال العقود التي تلت الاستقلال، عملت أوكرانيا على تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين، إلى جانب دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.   كما تخلت أوكرانيا طوعًا عن الترسانة النووية التي ورثتها، وشاركت في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وطورت علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع شركاء متعددين، انطلاقًا من قناعة بأن الدولة ذات السيادة هي صاحبة الحق في تحديد مصالحها وشراكاتها.   خارج منطق مناطق النفوذ   تؤمن أوكرانيا بأن العالم المعاصر ينبغي ألا يقوم على مفهوم “مناطق النفوذ” التي تحدد للدول خياراتها وتحالفاتها، بل على احترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ قراراتها الوطنية.   ومن هذا المنطلق، فإن توجه أوكرانيا نحو تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا ينبغي اختزاله في إطار انتقال جيوسياسي من منطقة نفوذ إلى أخرى، وإنما يجب النظر إليه باعتباره خيارًا سياسيًا ومجتمعيًا اتخذته أوكرانيا انطلاقًا من رؤيتها لمستقبلها.   فالاستقلال لا يعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع الدول أو التجمعات الدولية، وإنما يعني امتلاك الدولة حرية اختيار شركائها، وبناء علاقاتها الخارجية وفقًا لمصالحها الوطنية، وتحديد أولوياتها بصورة مستقلة.   وقد ارتبطت تطلعات المجتمع الأوكراني خلال السنوات الماضية بقيم ومبادئ تشمل الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير والضمير والمعتقد، والمساواة أمام القانون، والتعددية السياسية، واحترام الكرامة الإنسانية.   ولا تدعي أوكرانيا أن تجربتها الديمقراطية تخلو من التحديات، فهي تواصل العمل على مكافحة الفساد، وتطوير مؤسسات الدولة، وإصلاح المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.   لكن الأهم هو الحفاظ على اتجاه واضح نحو دولة تستمد شرعيتها من مواطنيها، وتخضع مؤسساتها للمساءلة، وتضع الإنسان وحقوقه في قلب عملية بناء الدولة.   وفي هذا السياق، يمثل مسار التقارب مع الاتحاد الأوروبي عملية إصلاح مؤسسي وقانوني، وليس مجرد إعادة ترتيب للتحالفات الدولية. وتشمل مفاوضات الانضمام، التي بدأت في يونيو 2026، ملفات تتعلق بسيادة القانون، والحقوق الأساسية، والمؤسسات الديمقراطية، والإدارة العامة، والمعايير الاقتصادية.   وبالتالي، فإن التقارب مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى أوكرانيا يرتبط بتطوير القوانين والمؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها، وليس بالتخلي عن السيادة الوطنية.   مصر وأوكرانيا.. استقلالية القرار واحترام السيادة   تتمتع جمهورية مصر العربية بتاريخ طويل من اتباع سياسة خارجية تقوم على حماية المصالح الوطنية، وتنويع الشراكات، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.   وتنظر أوكرانيا باحترام إلى هذا النهج المصري، وإلى حرص القاهرة على الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي، وتطوير علاقاتها مع مختلف الأطراف، والإسهام في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية من خلال الحوار والدبلوماسية.   كما تؤمن أوكرانيا بأن الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة، وتشجيع الوساطة، والاستماع إلى مختلف الأطراف، تمثل عناصر ضرورية للتوصل إلى حلول سياسية للنزاعات.   ولا يتعارض الانفتاح الدبلوماسي مع الالتزام بالقانون الدولي، بل يمكن أن يعزز فرص الوصول إلى السلام، عندما يستند الحوار إلى قواعد ومبادئ تحظى باعتراف المجتمع الدولي.   ويظل ميثاق الأمم المتحدة الإطار الأساسي الذي يؤكد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ويدعو إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ويرفض استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.   وهذه المبادئ لا تخص دولة بعينها، وإنما تمثل أساسًا مشتركًا للنظام الدولي، وهي المبادئ التي تتمسك بها الدول العربية والأفريقية في قضايا متعددة تتعلق بالسيادة ووحدة الأراضي واحترام الحدود المعترف بها دوليًا.   ومن هذا المنطلق، ترى أوكرانيا أن احترام قواعد القانون الدولي يجب أن يكون مبدأ عالميًا، لأن إضعاف هذه القواعد في أي مكان يمكن أن ينعكس على أمن واستقرار الدول في أماكن أخرى.   تداعيات الحرب تتجاوز الحدود الأوكرانية   أظهرت التطورات الأخيرة أن آثار الحرب في أوكرانيا لا تقتصر على حدودها الجغرافية، وإنما تمتد إلى الاقتصاد العالمي، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، وأمن الملاحة في البحر الأسود.   وتكتسب سلامة الموانئ الأوكرانية وحرية الملاحة أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرًا للدور الذي تلعبه المنطقة في حركة التجارة الدولية وإمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية.   وتواصل أوكرانيا، رغم ظروف الحرب، أداء دور مهم في الأسواق الزراعية العالمية، وهو ما يجعل استقرار قطاعها الزراعي وموانئها البحرية قضية ذات أهمية تتجاوز حدودها الوطنية.   كما أن تداعيات الحرب الإنسانية والأمنية أصبحت أكثر اتساعًا، في ظل مشاركة مواطنين من دول مختلفة في العمليات العسكرية، وما يترتب على ذلك من خسائر بشرية وتحديات إنسانية وأمنية تؤكد أن النزاعات المعاصرة نادرًا ما تظل محصورة في نطاق جغرافي واحد.   أنطونوف “مريا”.. رمز للقدرة على إعادة البناء   وتجسد قصة طائرة أنتونوف أن-225 “مريا”، التي كانت أكبر طائرة نقل في تاريخ الطيران، جانبًا من القدرات الهندسية والتكنولوجية التي طورتها أوكرانيا.   كما أصبحت الطائرة، بعد تدميرها

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

المعرض السعودي المصري للصناعات.. منصة جديدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق استثمارية مشتركة

رندة رفعت في وقت تتجه فيه العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية إلى توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، يبرز المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات في نسخته الرابعة كمنصة تتجاوز فكرة عرض المنتجات إلى بناء فرص مباشرة للتعاون التجاري والاستثماري، من خلال الجمع بين المصنعين والمصدرين والمستثمرين والمشترين والموزعين تحت مظلة واحدة، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات السعودية والمصرية للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية. ويقام المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات في القاهرة بعد ثلاث دورات ناجحة أقيمت في كل من دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عُمان، ليواصل مساره كمنصة متخصصة لدعم حضور الصناعات السعودية في الأسواق العربية، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين والمصدرين والمشترين.   وتمثل عودة المعرض إلى القاهرة محطة مهمة في مسيرته، في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من حجم وإمكانات، وما تمثله من بوابة استراتيجية نحو أسواق شمال أفريقيا والقارة الأفريقية.   وتكتسب الدورة الرابعة أهمية خاصة من كونها تقام في مصر، بما يوفر مساحة أوسع أمام الشركات السعودية لاستكشاف فرص التوسع والاستثمار وبناء شراكات مع نظيراتها المصرية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال المصري للتعرف على المنتجات والقطاعات السعودية الواعدة.. كما تعكس استضافة القاهرة للمعرض توجهًا نحو البناء على ما تحقق خلال دوراته السابقة، وتحويل المعرض إلى منصة مستدامة للصفقات والشراكات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين الشركات في البلدين.   وتنطلق فعاليات المعرض خلال الفترة من 30 يناير وحتى الأول من فبراير 2027، بشراكة تنظيمية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري، فيما تتولى شركة B.touch للاستثمارات وتطوير الأعمال تنفيذ وتنظيم فعالياته، بما يعكس توجهًا نحو توظيف المعارض المتخصصة كأداة عملية لدعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.   ولا يقتصر الدور المنتظر للمعرض على التعريف بالمنتجات السعودية في السوق المصرية، وإنما يمتد إلى توفير فرص مباشرة لعقد الصفقات وإقامة شراكات صناعية وتجارية واستثمارية، عبر تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) بين المصدرين السعوديين والمشترين والموزعين والوكلاء والشركات الكبرى.   وتكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة بالنسبة للشركات التي تبحث عن فرص دخول أو توسع في السوق المصرية، باعتبارها تتيح التواصل المباشر مع أطراف فاعلة في السوق، والتعرف على احتياجات المستهلكين وقنوات التوزيع وفرص التعاون، بما يحول المشاركة في المعرض من مجرد حضور تسويقي إلى فرصة لبناء علاقات أعمال قابلة للاستمرار.   كما يفتح المعرض المجال أمام الشركات السعودية للاستفادة من موقع مصر كبوابة إلى أسواق شمال أفريقيا والقارة الأفريقية، بما يمنح المشاركة بعدًا إقليميًا يتجاوز السوق المصرية، ويدعم جهود تنويع الأسواق أمام المنتجات السعودية وزيادة الصادرات غير النفطية.   وتتوزع الفرص التي يستهدف المعرض طرحها على مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والتمور والقهوة والمنتجات الزراعية، وقطاع البناء والتشييد، والصناعات البلاستيكية والتغليف، والصناعات الدوائية والطبية، ومستحضرات التجميل والعناية، إلى جانب التقنية والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية والشحن والصناعات الكيماوية والطاقة المتجددة والامتياز التجاري والاستثمار العقاري والصناعي.   ويعني هذا التنوع أن الفرص المطروحة لا تقتصر على التجارة وتصدير المنتجات، بل تمتد إلى التصنيع المشترك والاستثمار الصناعي ونقل الخبرات وبناء سلاسل توريد وشراكات جديدة بين الشركات المصرية والسعودية.   وتدعم الفعاليات المصاحبة هذا التوجه، من خلال منتدى الاستثمار والصناعة السعودي المصري، ولقاءات الأعمال الثنائية، والجلسات التعريفية بفرص التصدير إلى مصر وأفريقيا، وورش العمل المتعلقة بمتطلبات دخول السوق المصرية، فضلًا عن اللقاءات مع الموزعين والوكلاء والمشترين، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.   ويطرح المعرض زاوية مختلفة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، تتمثل في الانتقال من التركيز على حركة السلع والتبادل التجاري إلى بناء شراكات إنتاجية واستثمارية أكثر استدامة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المشتركة.   وفي هذا السياق، يمثل التصنيع المشترك أحد المسارات التي يمكن أن تستفيد من فعاليات المعرض، خاصة مع تنوع القطاعات المشاركة وتوافر فرص للتعاون بين الشركات في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، إلى جانب إمكانية بناء مشروعات تستفيد من الخبرات ورؤوس الأموال والأسواق المتاحة لدى الجانبين.   كما يمكن للمعرض أن يسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمصدرين والمصنعين، وتوفير قاعدة بيانات للمشترين والموزعين، بما يساعد الشركات على تحديد شركائها المحتملين وفهم احتياجات الأسواق المستهدفة بصورة أكثر دقة.   ويأتي تنظيم المعرض في إطار علاقات اقتصادية واستثمارية تستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية ومصالح مشتركة بين مصر والسعودية، مع تنامي أهمية دور القطاع الخاص في دفع التعاون الاقتصادي وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات ذات أثر مباشر.   ومن هذه الزاوية، يمكن أن يمثل المعرض حلقة وصل بين الفرص الاستثمارية والقدرات الصناعية والتجارية في البلدين، من خلال توفير مساحة للقاء المباشر وتبادل المعلومات واستكشاف فرص التعاون وإبرام الاتفاقيات.   كما يستهدف المعرض دعم حضور المنتج السعودي في السوق المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات السعودية، بالتوازي مع إتاحة فرص أمام الشركات والمستثمرين المصريين للتعرف على إمكانات التعاون مع الجانب السعودي، سواء عبر التوزيع أو الشراكات الصناعية والاستثمارية أو التوسع المشترك في أسواق أخرى.   وتكمن أهمية هذه المنصة في قدرتها على تحويل العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية من مجرد تبادل تجاري إلى شبكة أوسع من المصالح المشتركة، تقوم على الاستثمار والتصنيع والشراكات التجارية وفتح الأسواق، بما يعزز التكامل بين الاقتصادين ويمنح مجتمع الأعمال في البلدين مساحات أكبر للنمو والتوسع.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين الولايات المتحدة ومصر يعزز الأمن الإقليمي والازدهار الاقتصادي

  القاهرة– رندة رفعت افتتح القائم بأعمال السفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان ونائب مساعد وزير التجارة الأمريكي مارك ميتشل “منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري بين الولايات المتحدة ومصر” يوم الأحد، 23 أغسطس، في القاهرة الجديدة.   كما ألقى وزير النقل المصري كامل الوزير كلمة افتتاحية في المنتدى، الذي شهد استعراض شركات أمريكية لتقنيات متطورة قادرة على دعم قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للموانئ في مصر، مما يخلق فرصاً فريدة لتعزيز الازدهار في كلا البلدين.   وقال القائم بالأعمال سيلفرمان: “تدعم الولايات المتحدة مساعي مصر لبناء بنية تحتية بحرية بمستوى عالمي. وتتمتع الشركات الأمريكية بمكانة متميزة للمنافسة على مشاريع جديدة وتعميق روابط التعاون التجاري بين بلدينا”.   ومن جانبه، قال نائب مساعد الوزير ميتشل: “تقف مصر عند مفترق طرق تجاري وتكنولوجي ذي أهمية عالمية.   ويعزز تعاوننا الأمن والمرونة الاستراتيجية في البنية التحتية المصرية – بدءاً من تحديث النقل البحري وتوسيع ممر قناة السويس، وصولاً إلى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات الأمريكية الآمنة وعالية المستوى.   ومن خلال الشراكة مع رواد الابتكار الأمريكيين، تضع مصر نفسها في طليعة الدول التي تتمتع بمرونة سلاسل التوريد الإقليمية والتحول الرقمي”.   وشملت قائمة المشاركين الآخرين في المنتدى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) مصطفى شيخون، ومحافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، ونائب وزير النقل للنقل البحري اللواء نهاد شاهين.   وسلط المنتدى الضوء على الجهود الأمريكية لضمان استفادة مصر من الابتكار والخبرات الأمريكية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال ربط الشركات الأمريكية الرائدة بالفرص المتاحة في قطاعات البيانات، والحوسبة السحابية، والمجال البحري، والخدمات اللوجستية.     وتسعى الولايات المتحدة، عبر استثمارات القطاع الخاص والشراكات التقنية، إلى تعزيز التجارة الثنائية ودعم النمو الاقتصادي في مصر وخلق فرص فريدة لتحقيق مزيد من الازدهار في كلا البلدين.   لمعرفة المزيد حول الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، تفضل بزيارة صفحة السفارة الأمريكية في مصر ومتابعة حساب @USEmbassyCairo على منصات إنستجرام وفيسبوك وX . كما يمكنكم متابعة القائم بأعمال السفارة الأمريكية روبرت سيلفرمان على منصة X.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

انطلاق المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات 30 يناير المقبل لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين 

  تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات خلال الفترة من 30 يناير وحتى الأول من فبراير 2027، في إطار منصة اقتصادية متخصصة تستهدف تعزيز حضور المنتجات والصناعات السعودية في السوق المصرية، وفتح قنوات تصديرية واستثمارية جديدة، وبناء شراكات صناعية وتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.   ويأتي تنظيم المعرض بشراكة تنظيمية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري، فيما تتولى شركة B.touch للاستثمارات وتطوير الأعمال تنفيذ وتنظيم فعاليات المعرض.   وقالت هند العوني الرئيس التنفيذي لشركة B touch للاستثمارات والمعارض الدولية سفيرة الصناعات السعودية والعضو التنفيذي بمجالس الأعمال السعودية إن المعرض يستهدف دعم مستهدفات الصادرات السعودية، من خلال تعزيز مشاركة القطاعات الصناعية السعودية الواعدة بما يسهم في نمو الصادرات غير النفطية، إلى جانب رفع فرص إبرام الصفقات التجارية والشراكات الاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي، وتعزيز حضور العلامة الوطنية السعودية وزيادة تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية.   وأضافت أن المعرض يركز على ربط المصدرين السعوديين بالمشترين والموزعين والوكلاء من خلال لقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، وفتح أسواق تصديرية جديدة عبر مصر نحو أفريقيا والمنطقة، إلى جانب تمكين الشركات السعودية من التوسع في السوق المصرية.   وأشارت إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز جودة وتنافسية المنتج السعودي، وفتح أسواق جديدة أمام المصنعين والمصدرين السعوديين، واستقطاب موزعين ووكلاء من مصر والدول المجاورة، وتنظيم لقاءات أعمال مع الشركات الكبرى والمشترين المحتملين.   ونوهت هند العوني إلى أن أهداف المعرض تتضمن أيضا دعم التصنيع المشترك والاستثمار الصناعي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، والعمل على تحقيق اتفاقيات تجارية واستثمارية خلال فترة انعقاد المعرض، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.   وتابعت: “ويستهدف المعرض عددًا من القطاعات الصناعية والاستثمارية، من بينها الصناعات الغذائية، والتمور والقهوة والمنتجات الزراعية، وقطاع البناء والتشييد، والصناعات البلاستيكية والتغليف، والصناعات الدوائية والطبية، ومستحضرات التجميل والعناية، إلى جانب التقنية والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية والشحن، والصناعات الكيماوية، والطاقة المتجددة، والامتياز التجاري، والاستثمار العقاري والصناعي”.   وذكرت العوني أن الفعاليات المصاحبة للمعرض تتضمن منتدى الاستثمار والصناعة السعودي المصري، ولقاءات الأعمال الثنائية (B2B)، وجلسات تعريفية بفرص التصدير إلى مصر وأفريقيا، وورش عمل حول متطلبات دخول السوق المصرية، إلى جانب لقاءات مع الموزعين والوكلاء والمشترين، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلًا عن زيارات ميدانية اختيارية للوفود وتغطية إعلامية وصحفية للفعاليات.   وأبرزت أنه من المتوقع أن يسهم المعرض في تعزيز حضور المنتج السعودي في السوق المصرية، والاستفادة من مصر كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق شمال أفريقيا، وخلق فرص تصديرية جديدة، وتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية، وبناء قاعدة بيانات للمشترين والموزعين، وفتح مسارات توسع نحو الأسواق الأفريقية.   ولفتت إلى أن المعرض يستهدف تمكين الشركات السعودية من بناء شراكات مستدامة، وتقديم نموذج نوعي للمعارض المتخصصة يخدم مستهدفات الصادرات السعودية، ويدعم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية ومصر.   وشددت على أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد تطورًا مستمرًا، في ظل ما يجمع البلدين من روابط تاريخية واستراتيجية ومصالح مشتركة، وما تتمتع به العلاقات الثنائية من زخم على مختلف المستويات، وتستند الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى قاعدة واسعة من مجالات التعاون، بما يعكس حرص القاهرة والرياض على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير المزيد من الفرص أمام مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يدعم مسارات التنمية ويعزز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.   وجددت التأكيد على أن الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، في ضوء ما توفره السوقان من فرص واعدة في قطاعات متنوعة، وما يتمتع به القطاع الخاص في البلدين من إمكانات وقدرات يمكن البناء عليها لإقامة مزيد من المشروعات والشراكات المشتركة.   كما يسهم تعزيز التواصل بين المستثمرين والمصدرين والمصنعين في فتح آفاق جديدة للتعاون، ودعم حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها كبوابة للأسواق الأفريقية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

بنكي مصر والأهلي المصري يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لشركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية لتمويل مشروع “بالم هيلز القاهرة الجديدة

رندة رفعت نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك حساب الوسيط، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين وبنك المستندات، في ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في مصر ، وذلك لدعم إنجاز مراحل التطوير الحالية والمستقبلية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، وتسريع أعمال البناء بما يتماشى مع النمو المستمر للمشروع والطلب المتزايد عليه.   وقد تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، بحضور هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، و شريف رياض رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي للبنك الأهلي، و حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، و علي ثابت، الرئيس التنفيذي للشؤن المالية لشركة بالم هيلز، إلى جانب لفيف من قيادات البنوك والشركة.     ويأتي التمويل بمشاركة بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بحصة قدرها 4 مليارات جنيه لكل بنك، ويستهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، المقام على مساحة تقارب 500 فدان، والذي يُعد من المشروعات العمرانية المتكاملة، ومن المشروعات الرئيسية لشركة بالم هيلز للتعمير في شرق القاهرة حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفيلات والعمارات، إلى جانب منطقة للخدمات، ووحدات تجارية وإدارية، ونادٍ رياضي واجتماعي.     وقال هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في ترتيب هذا التمويل تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات العقارية والعمرانية الكبرى، لما يمثله القطاع من أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، ودوره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل،.     وذلك تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030.     وأضاف عكاشه أن بنك مصر يحرص على توظيف خبراته وإمكاناته المصرفية وتقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى، بما يدعم تنفيذ خططها الاستثمارية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.     وأكد أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي اتساقًا مع استراتيجيته لدعم المشروعات الكبرى وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات بمختلف قطاعاتها.     و صرحت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان البنك يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين في ظل التحديات التي تواجهها السوق العقارية، مضيفة أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 8مليار جنيه.     ويأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.     وأشادت سهى بدور فريق العمل من البنكين على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، من خلال سبل التمويل المتعددة التي يوفرها البنك سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، او للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.     وصرح ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز، بأن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى.     وأضاف منصور أن التمويل سيدعم التوسع المستقبلي للمشروع مع تسريع وتيرة الإنشاءات في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة وهو أحد مشروعات الشركة الرئيسية في شرق القاهرة بما يواكب الطلب المتزايد عليه وسيساهم في ضمان تنفيذ رؤية الشركة في تسليم الوحدات للعملاء قبل المواعيد المقررة بالتوازي مع استكمال مختلف مكونات المشروع وخدماته وفق أعلى معايير الجودة.      كما يعكس هذا التسهيل ثقة المؤسسات المالية الكبرى في شركة “بالم هيلز للتعمير”، ويعكس قوتها وجودة مشاريعها وأصولها، وقدرتها على إنجاز مشاريع تحقق قيمة مستدامة للعملاء وتساهم في الوقت ذاته في التنمية العمرانية والاقتصادية لمصر.     وأضاف منصور أن التعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين المصرفي والعقاري في دعم المشروعات الكبرى وخطط التنمية العمرانية.     وأشار إلى أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز معدلات التنفيذ بمختلف مشروعاتها، وتعزيز كفاءة توظيف استثماراتها، بما يدعم خططها للنمو المستدام وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ومواصلة تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.     وتجسد هذه الصفقة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يعكس الدور المحوري للمؤسسات المالية في دعم الاستثمارات الكبرى وتمكين مشروعات التنمية العمرانية من مواصلة النمو والتوسع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!