الاقتصاد

القاهرة – رندة رفعت في إطار العلاقات المتنامية بين مصر وليبيا، واستمرار الجهود المشتركة بين مصر وليبيا لدعم التنمية والاستقرار، استقبل المهندس هيثم حسين رئيس رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الصناعي الاقتصادي وعضو اتحاد الصناعات المصريه، وزير الصناعه الليبي المهندس محمد عبدالقادر السعيد، لحضور الاجتماع التنسيقي بشأن إنشاء وتدشين مشروع مدينة عمر المختار الإقتصادية المستدامة في ليبيا لاطلاق نواه المشروع في حفل عيد العمال في مطلع مايو المقبل بمدينه “بنغازي” والذي تنظمه وزارة العمل الليبيه برعاية وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، وذلك تحت قياده المشير خليفه حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبيه ووزير الدفاع، وبلقاسم حفتر رئيس صندوق الإعمار، وذلك بحضور مجمع عمال مصر كراعي استراتيجي للحدث العالمي. إضافه إلى تواجد تكتلات دوليه من شركات عالميه متخصصه برعايه مصريه في الانشاءات والمقالات والتشغيل، الذي سيعقد لإنشاء مشروع مدينه عمر المختار الصناعيه الإقتصادية، على أن يقود هذا الملف الحيوي وزير الصناعه الليبي بوجه عام. وعلى هامش الاجتماع، أكدا وزير الصناعه الليبي للمهندس هيثم حسين رئيس منظومه “omc”الاقتصاديه المستدامه، أنه يرحب بالتعاون الكامل مع حكومه مصر ومن يمثلهم فى المساهمة في البناء والتعمير في ليبيا، لاسيما مجمع عمال مصر، الا أنه سوف يعمل على تذليل كل العقبات لإنشاء فرع للمجمع الفتره القادمه، والاستفادة من تجريه عمال مصر في تشغيل المصانع المتوقه وخطوط الإنتاج.   كما أشار وزير الصناعه الليبي إلى تكقثبع جهود العمل لتدشين اطلاق مشروع مدينه عمر المختار الصناعيه الإقتصادية المستدامه برعايه مجمع عمال مصر والشركات الدوليه، بالمتابعه والتنسيق مع وزاره العمل الليبيه التي تدير الحدث بشكل يليق بالدوله الليبيه. “دعم مستمر من الحكومتين” ويأتي هذا التحرك في ظل دعم مستمر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليبيا الشقيقه والمشير خليفه حفتر، اضافه إلى اهتمام القيادة الليبية بتسريع وتيرة الإعمار، وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق مشروعات تنموية كبرى تسهم في بناء اقتصاد قوي يلبّي تطلعات الشعب الليبي في البناء والتنمية.   “المهندس محمد عبدالقادر السعيد وزير الصناعه.. وتحركات جادة لدعم الصناعة الليبية ومدينه عمر المختار الاقتصادية المستدامه” عكس اللقاء رؤية واضحة لدى وزير الصناعة والمعادن الليبي المهندس محمد عبدالقادر السعيد، الذي يواصل جهوده لإعادة بناء القطاع الصناعي الليبي، واستقطاب الخبرات العربية والدولية القادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي. والذي أكد للمهندس هيثم حسين خلال الاجتماع معه بتذليل العقبات أمام أنشاء فرع لمجمع عمال مصر بليبيا والعمل على اعاده تشغيل المصانع المتوقفه وزياده الإنتاجية.   وأكد الوزير الليبي خلال الاجتماع ترحيبه الكامل بالتعاون مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها مجمع عمال مصر، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في الصناعة والتشييد والتدريب تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في ليبيا. كما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع مدينة عمر المختار الصناعية، لما يمثله من قيمة اقتصادية كبيرة، ودور مباشر في خلق فرص العمل وتنشيط حركة الإنتاج. “وزير الصناعة الليبي المهندس محمد عبدالقادر السعيد والدكتور عبد الله الشارف أرحومة وزير العمل الليبي.. ركيزة أساسية في نجاح الشراكة” لعب الدكتور عبد الله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل الليبي، دورًا محوريًا في إنجاح مسار التعاون بين ليبيا ومجمع عمال مصر، حيث حرص منذ البداية على فتح قنوات التواصل مع المؤسسات المصرية ذات الخبرة، إيمانًا منه بأن التنمية تبدأ من إعداد الإنسان وتأهيله، بالاضافه إلى المساهمة الفعاله من جانب المهندس محمد عبدالقادر السعيد وزير الصناعة الليبي، خاصه في ملف مدينه عمر المختار الصناعيه المستدامه بمشاركه مجمع عمال مصر. “الوزير عبد الله الشارف ارحومه.. محوريًا في إنجاح مسار التعاون بين ليبيا ومجمع عمال مصر” ويُحسب لوزير العمل الليبي أنه وضع ملف التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة الوطنية ضمن أولوياته، إلى جانب دعمه المستمر لإطلاق برامج تشغيل حديثة تتماشى مع احتياجات السوق الليبي. كما كان للدكتور عبد الله الشارف أرحومة دور بارز في الترتيب للمؤتمر الدولي المرتقب في ليبيا، والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الشركات الدولية ومؤسسات التنمية، بمشاركة مجمع عمال مصر بصفته شريكًا استراتيجيًا وراعياً رئيسيًا. “المهندس هيثم حسين.. خبرة مصرية تقود مسار التنمية بليبيا” من جانبه، أكد المهندس هيثم حسين أن مجمع عمال مصر يضع خبراته الفنية والإدارية والصناعية في خدمة الأشقاء بليبيا، مشيرًا إلى أن التعاون الحالي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وأوضح أن مشروع مدينة عمر المختار الصناعية الاقتصادية المستدامة ليس مجرد أنشاء منطقة صناعية بليبيا، بل رؤية متكاملة تشمل الإنتاج، والتدريب، والخدمات، وتأهيل الشباب.   وذلك بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه الإنتاجية والاقتصادية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر مع الجهات الليبية، وفي مقدمتها وزارة العمل بقيادة الدكتور عبد الله الشارف أرحومة، ووزارة الصناعة بقيادة المهندس محمد عبدالقادر السعيد، من أجل تحويل الخطط إلى واقع ملموس. “مدينة عمر المختار الصناعية.. مشروع لمستقبل ليبيا” وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بإقامة المدينة الصناعية الجديدة، التي تستهدف إنشاء مجمع إنتاجي متكامل يضم مصانع حديثة، ومراكز تدريب متطورة، وخدمات لوجستية، ومناطق استثمارية جاذبة. ويُنتظر أن يسهم المشروع في إعادة تنشيط الاقتصاد الليبي، وتوفير آلاف فرص العمل، وفتح المجال أمام الصناعات الوطنية، إلى جانب جذب رؤوس أموال عربية ودولية. “وزير العمل الليبي عبد الله الشارف أرحومة.. حاضر في كل خطوات التطوير والعمل والإنتاج” وأكدت مصادر مطلعة أن الدكتور عبد الله الشارف أرحومة يتابع بشكل مباشر مسارات التعاون مع مجمع عمال مصر، خاصة في ما يتعلق بالتدريب والتشغيل وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات السوق. ويُنظر إلى وزير العمل الليبي باعتباره أحد أبرز الداعمين لفكرة التكامل بين التنمية الصناعية والتأهيل المهني، وهي الرؤية التي يلتقي فيها مع المهندس هيثم حسين، بما أسهم في تسريع خطوات الشراكة الحالية. “تعاون مصري ليبي يحقق نتائج ملموسة” وخلال الفترة الماضية، أثمرت الشراكة بين الجانبين عن برامج تدريبية وتأهيلية للشباب الليبي، وتبادل خبرات في مجالات الإدارة الصناعية والتشغيل، إلى جانب وضع تصورات متقدمة لعدد من المشروعات الكبرى. ويؤكد هذا المسار أن التعاون بين القاهرة وطرابلس انتقل من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الإنجاز، في ظل إرادة سياسية داعمة، ورغبة حقيقية في البناء وتحقيق الاستقرار. “نحو مرحلة جديدة من الإعمار” ومع استمرار الجهود التي يقودها وزير الصناعة الليبي المهندس محمد عبدالقادر السعيد، والدكتور عبد الله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل الليبي، وبالتعاون مع المهندس هيثم حسين، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التنمية والإنتاج. وتواصل مصر دورها كشريك موثوق يمتلك الخبرة والإمكانات، في وقت تتطلع فيه ليبيا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، يقوم على العمل المشترك والتنمية الحقيقية.

  برودسكي لجلسة توبيخ صباحاً اليوم الثلاثاء بعد استقبال تل أبيب سفينة حبوب روسية اتهمت كييف موسكو بسرقتها من أراضيها ما أشعل أزمة دبلوماسية بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في منشور عبر منصة (إكس) : (إن العلاقات الودية بين أوكرانيا وإسرائيل يمكن أن تعود بالفائدة على كلا البلدين ولا ينبغي أن تُقوض بسبب التجارة غير القانونية لروسيا بالحبوب الأوكرانية المسروقة) وفق قوله. وتابع من الصعب فهم عدم استجابة إسرائيل بشكل مناسب لطلب أوكرانيا المشروع بخصوص السفينة السابقة التي نقلت بضائع مسروقة إلى حيفا مضيفا الآن وبعد وصول سفينة أخرى من هذا النوع إلى حيفا نحذر إسرائيل مجددا من قبول الحبوب المسروقة والإضرار بعلاقاتنا.

  القاهرة – رندة محمد حرصًا على تقديم أوعية ادخارية تلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع، قام بنك مصر بتعديل العائد السنوي لشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.25% بدورية صرف شهرية بدلًا من 16%، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 22 أبريل 2026.   هذا ويمكن للعملاء شراء أو تجديد شهادة “القمة” من خلال القنوات الإلكترونية المتعددة للبنك، بما في ذلك خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة فروع البنك الواسعة التي تبلغ نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، وذلك تيسيرًا على العملاء.   وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.   كما يتيح البنك لحاملي الشهادة حزمة من المزايا الائتمانية، تتيح لهم الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.   ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير منتجاته الادخارية بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب التغيرات في السوق المصرفي، كما يسعى إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في تقديم خدمات تلبي تطلعات عملائه، بما يعكس التزامه المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للاقتصاد المصري.

القاهرة – رندة رفعت وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية، في إطار التزامه المستمر بدعم أولويات الدولة وتعزيز الشمول المالي، وذلك لإطلاق برنامج تمويلي متكامل يستهدف إحلال وتجديد سيارات الميكروباص. ويهدف البرنامج إلى تطوير منظومة النقل الجماعي، وتوفير خدمة نقل آمنه ومميزة للمواطنين. ويأتي هذا التعاون تجسيدًا لرؤية البنك في ترسيخ دوره كشريك تنموي فاعل، ودعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في المحافظات تحقيقًا للتنمية الريفية.   وقع البروتوكول عن البنك الزراعي سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، وعن محافظة الدقهلية اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد من مسئولي البنك والمحافظة. ويؤسس هذا البروتوكول لنموذج متكامل للتعاون بين القطاع المصرفي والجهات التنفيذية بشكل عام .   حيث يتولى البنك الزراعي المصري تمويل إحلال وسائل النقل الجماعي بمراكز ومدن المحافظة ومن بينها السيارات الربع نقل والسيارات الميكروباص المتهالكة واستبدالها بعدد 600 سيارة ميكروباص حديثة، من خلال برامج تمويلية مرنة وميسرة تستهدف دعم مالكي وسائقي المركبات. وخلال مراسم التوقيع، قال سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك الزراعي المصري.   “يمثل هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الدقهلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للشباب. ويحرص البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات السوق، حيث نتيح تسهيلات غير مسبوقة لتمويل السيارات تشمل سداد مقدم بنسبة 25% وفترات تقسيط تصل إلى 84 شهرًا، بما يدعم مالكي السيارات ويعزز قدرتهم على تحسين مستوى دخلهم، للوفاء بالتزاماتهم ويحسن مستوى دخلهم بما يحقق الرعاية الاجتماعية لهم.   وأوضح أنه تم تفعيل البروتكول فور انتهاء إجراءات التوقيع حيث سيقوم البنك بتوفير مندوبين في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وفي جميع المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لاستلام طلبات أصحاب السيارات المُراد تحديثها، وإنهاء إجراءات الموافقة عليها في نفس اليوم.   وأضاف أن البنك يستهدف خلال الفترة الحالية الوصول إلى تقديم خدمات مصرفية بأعلى مستويات الجودة من خلال إجراءات سريعة، ومنتجات عديدة تلبّي احتياجات كافة شرائح وفئات المجتمع، واستقطاب عملاء جُدد، تماشيًا مع استراتيجية البنك ليكون البنك الأقرب لجميع المواطنين، والقادر على تلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات التمويلية والمصرفية.   ويأتي اختيار البنك الزراعي المصري لمحافظة الدقهلية لتنفيذ تلك المبادرة، نظرا لأنها تقع في قلب الدلتا وتمتاز بكثافة سكانية عالية، وتعد أحد أهم المراكز الاقتصادية، كما تُصنَّف ضمن أبرز المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، وبالتالي فإن تطوير منظومة النقل يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية بالمحافظة، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تشمل المبادرة العديد من المحافظات الأخرى.   جدير بالذكر أن هذا التعاون يجسد استراتيجية البنك الزراعي المصري في التوسع في تقديم حلول تمويلية مرنة تُلبّي احتياجات مختلف الفئات، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وسرعة تقديم الخدمة، بما يدعم قدرته على ترسيخ مكانته كبنكٍ تنموي رائد. كما يُجسّد البروتوكول نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات المالية والحكومية، بما يُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تنعكس على حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

رندة رفعت أعلنت مؤسسة زايد الخير بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعين لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. عن مشروع وطني رائد يتمثل في تطوير “المنصة الرقمية لأصناف التمور بالإمارات” كأول قاعدة بيانات رقمية ذكية ومتكاملة لأصناف التمور في الدولة.   ويهدف المشروع إلى توثيق التنوع الوراثي لنخيل التمر، وحمايته، وتعزيز استدامته، من خلال بناء منظومة معرفية رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم البحث العلمي وصناعة القرار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الزراعي.   جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في أبوظبي 20 أبريل 2026، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة، و مهنا عبيد المهيري، نائب مدير عام مؤسسة زايد الخير، و المهندس مبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار المدير العام لهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.   و أكد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام الجائزة، أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في إدارة المعرفة الزراعية، ومنصة تفاعلية تجمع بين التراث والابتكار، وتوفر مرجعاً وطنياً موحداً يدعم الباحثين والمزارعين وصناع القرار ببيانات دقيقة وموثوقة.   وأضاف أن المنصة لا تقتصر على كونها قاعدة بيانات، بل تُعد منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي للتعرف على أصناف التمور وتحليل خصائصها، مدعومة بآلاف الصور والوسائط الرقمية، بما يعزز من كفاءة البحث والتخطيط الزراعي، ويسهم في حماية هذا الإرث الوطني الذي يضم أكثر من 130 صنفاً من التمور.   من جانبه، أكد مهنا عبيد المهيري، نائب مدير عام مؤسسة زايد الخير، أن المشروع يجسد امتداداً لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة، مشيراً إلى أن «المنصة تمثل نموذجاً متقدماً في الاستثمار في المعرفة الرقمية، وتسهم في تمكين المجتمع الزراعي وتعزيز الوعي بأهمية النخلة كرمز للعطاء والاستدامة».   وأوضح أن المشروع يعكس تكامل الجهود الوطنية بين الجهات الشريكة، ويؤسس لمنصة معرفية تتيح تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات في دعم التنمية المستدامة.   و أشار المهندس مبارك علي القصيلي المنصوري، مستشار المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى أن المشروع يمثل «خطوة متقدمة نحو بناء منظومة زراعية ذكية قائمة على البيانات»، مشيراً إلى أن المنصة توفر أدوات تحليلية متطورة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الزراعية، وفي مقدمتها التغير المناخي والآفات الزراعية، بما في ذلك سوسة النخيل الحمراء.   وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعرف على الأصناف وتحليل البيانات الزراعية يعزز من كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويدعم توجه الدولة نحو الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.   وَتُوَفِرُ “المنصة الرقمية لأصناف التمور بالإمارات” بيئة رقمية تفاعلية تُتِيح الوصول إلى معلومات شاملة ومحدثة حول أصناف التمور، تشمل الخصائص المورفولوجية، والصفات الإنتاجية، والقيمة الغذائية، والاستخدامات الاقتصادية والثقافية، مدعومة بقاعدة بيانات غنية من الصور عالية الجودة والوسائط الرقمية.   ويعتمد المشروع على جمع البيانات من مصادر متعددة تشمل الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والمزارعين، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والتحقق، بما يضمن بناء قاعدة معرفية موثوقة تخدم مختلف فئات المجتمع الزراعي.   ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في توثيق المعرفة الزراعية، وأن يسهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية عالمياً، من خلال توفير منصة متقدمة لتبادل المعرفة ودعم الابتكار.   ويجسد هذا المشروع امتداداً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالزراعة وصون الموارد الطبيعية، وترسيخ العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.   يقوم بهذه الدراسة مجموعة من الخبراء الدوليين يترأسهم الدكتور عبد الله وهبي، خبير دولي في زراعة النخيل وممثل سابق لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو).