الاقتصاد

رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل.  وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”.   هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء.    كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.   كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،.   وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية.   ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به.   وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين.    بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.   وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.   كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.   وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.   ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.   وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

رندة رفعت وقَّعت وزارة العدل المصريه الأمس بمقر الوزارة الإداري بالعاصمة الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.   وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية بوجه عام .   وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين. فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة.   ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين. بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.   وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية. والرسوم المستحقة للخزانة العامة.   والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة. عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.   وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة. والمنصات الرقمية.   والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة. وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم. وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك.   والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة. مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.   وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية. وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.   وتؤكد .وزارة العدل على الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.   لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.

  بقلم: د.م. أحمد الزلاط يشهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة موجات متلاحقة من عدم اليقين، انعكست بوضوح على أسواق الذهب والمعادن، وعلى قرارات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها البنية التحتية والتطوير العقاري   وفي حالة الاقتصاد المصري، لا يمكن فصل هذه المتغيرات عن خصوصية السوق المحلي، ودور الدولة، وتركيبة الطلب، وطبيعة الاستثمار العقاري بوصفه أحد أهم مخازن القيمة وأكثر القطاعات ارتباطًا بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.   أولًا: المعادن كقلب صلب للبنية التحتية يوضح د.م. أحمد الزلاط أن قطاع البنية التحتية في مصر يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحركة المعادن عالميًا، نظرًا لاعتماده المكثف على الحديد، والنحاس، والألومنيوم، ومكونات الأنظمة الكهروميكانيكية. ويشير إلى أن أي صعود في أسعار هذه المعادن لا يُترجم فقط إلى زيادة في تكلفة البناء، بل يمتد أثره إلى إعادة هيكلة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، خاصة تلك التي يتم تنفيذها على مدد زمنية طويلة أو بتعاقدات مسبقة.   ويؤكد الزلاط أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا تاريخيًا في تكلفة مدخلات البناء، ما فرض واقعًا جديدًا على السوق المصري، يتمثل في ضرورة الانتقال من نموذج “التوسع الكمي” إلى نموذج “الانتقاء النوعي”، حيث لم يعد كل مشروع قابلًا للاستمرار اقتصاديًا في ظل هذه التغيرات.   ثانيًا: الذهب كمؤشر اقتصادي لا كمنافس مباشر ويضيف الزلاط أن النظر إلى الذهب باعتباره منافسًا مباشرًا للعقار هو تبسيط مخلّ للواقع الاقتصادي. ففي مصر، يتحرك الذهب غالبًا كأداة تحوّط ضد التضخم وتقلبات سعر الصرف، وليس كبديل استثماري دائم عن الأصول الحقيقية.   ويرى أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس في جوهره حالة من القلق النقدي أو المالي، وليس ضعفًا في القطاعات الإنتاجية   ويؤكد أن شريحة واسعة من المستثمرين المصريين تستخدم الذهب كمرحلة انتقالية لحفظ القيمة، ثم تعود لتوظيف هذه القيمة داخل العقار أو المشروعات التشغيلية، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة، والخدمات، والأنشطة المؤسسية طويلة الأجل.   ثالثًا: سعر الصرف وتأثيره المركّب على التطوير يشدد د.م. أحمد الزلاط على أن سعر الصرف يمثل الحلقة الأكثر حساسية في العلاقة بين أسواق المعادن وقطاع التطوير العقاري في مصر.   فمع ارتفاع الذهب عالميًا وتزايد الضغوط على العملات في الأسواق الناشئة، ترتفع تكلفة الاستيراد، وتزداد أعباء التنفيذ، وهو ما ينعكس مباشرة على تسعير المشروعات الجديدة.   ويشير إلى أن هذا الواقع كشف بوضوح الفارق بين المشروعات القائمة على قيمة حقيقية، وبين تلك التي بُنيت على تسعير مبالغ فيه أو مضاربات قصيرة الأجل.   فالمشروعات ذات الموقع الاستراتيجي، والوظيفة التشغيلية الواضحة، والجداول الزمنية المنضبطة، أثبتت قدرتها على الصمود، بينما بدأت مشروعات أخرى في التعثر أو فقدان جاذبيتها الاستثمارية.   رابعًا: الفائدة والتمويل… إعادة فرز السوق ويرى الزلاط أن سياسات رفع أسعار الفائدة، سواء محليًا أو عالميًا، أدت إلى إعادة فرز طبيعية داخل السوق العقاري.   فقد تراجع الطلب غير الحقيقي، وانحسرت المضاربة، وبدأ المستثمرون في البحث عن مشروعات مرتبطة بطلب فعلي ومستدام.   ويؤكد أن مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الإدارية والخدمية المرتبطة بالدولة أو بالمؤسسات الكبرى، تظل الأكثر أمانًا في هذه المرحلة، لأنها لا تعتمد على الائتمان الاستهلاكي فقط، بل على نشاط اقتصادي وتشغيلي طويل الأجل.   خامسًا: خصوصية السوق المصري ودور الدولة يوضح د.م. أحمد الزلاط أن السوق المصري يتمتع بخصوصية فريدة، حيث تلعب الدولة دورًا محوريًا في دفع عجلة الاستثمار من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية والمدن الجديدة.   هذا الدور خلق طلبًا حقيقيًا على العقار الإداري والخدمي، وربط التطوير العقاري مباشرة بخطط التنمية الشاملة وليس بالمضاربة فقط.   ويضيف أن هذا النموذج، رغم تحدياته، وفر قدرًا من الاستقرار النسبي مقارنة بأسواق أخرى، وساعد على خلق بيئة استثمارية قادرة على امتصاص الصدمات العالمية بشكل أفضل.   سادسًا: قراءة مستقبلية للسوق ويختتم الزلاط تحليله بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات هيكلية في السوق العقاري المصري، حيث سيتراجع عدد المشروعات، لكن سترتفع جودتها، وستصبح القيمة التشغيلية، والموقع، والارتباط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي هي المحدد الرئيسي للنجاح.   ويؤكد أن الذهب والمعادن سيظلان عنصرين مؤثرين في المشهد الاقتصادي، لكن من يفهم آليات السوق ويقرأ المتغيرات بوعي، لن ينظر إليهما كمصدر تهديد، بل كإشارات تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وانضباطًا.   الخلاصة يختتم د.م. أحمد الزلاط بقوله إن الاقتصاد لا يكافئ التوسع غير المدروس، ولا يعاقب الاستثمار الحقيقي.   وفي السوق المصري اليوم، لم يعد النجاح حليف الأكبر حجمًا، بل حليف الأذكى قراءة، والأكثر التزامًا بالقيمة، والأقرب لاحتياجات الاقتصاد الفعلية.

رندة محمد أجرى وفد من رجال الأعمال المستثمرين المصريين مباحثات في دمشق مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان حول إمكانية إقامة مشروع منطقة صناعية متكاملة في حلب.   وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان أن إقامة مثل هذه المشاريع الاستراتيجية بمثابة الفرصة الهامة لتعزيز علاقات التعاون من جديد وخلق فرص عمل جديدة تسهم في جهود إعادة الاعمار في البلاد، مجدداً التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان نجاحها .   من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مجمع مصر الصناعي المهندس هيثم حسين أن المشروع المقترح في مدينة حلب، يمكن أن يمتد على مساحة ٢ مليون و٣٠٠ ألف متر مربع، ويتضمن مصانع غذائية ودوائية ونسيجية وأخرى خدمية إضافة إلى مركز تدريبي متخصص في مجال الطاقة المتجددة، وذلك وفق مفهوم مدن الجيل الرابع بشكل عام .    وأشار حسين إلى أن جملة المشاريع المقترحة سوف تسهم بشكل كبير في دعم البنية الصناعية في سوريا وتفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الاستراتيجية المماثلة التي من شأنها تعزيز فرص الاستثمارات المشتركة، وأضاف قائلاً: إن مصر مهتمة بسوق الاستثمار في سوريا، وبمرحلة إعادة الاعمار بوجه عام .   كما أكدا حسين انه يأتي ذلك التعاون في خطوة تؤكد على عمق العلاقات بين التي تربط البلدين، واصفاً هذه العلاقات بين البلدين بـ “بالاستراتيجية” والممتدة إلى عشرات السنين     وعبّر الوزير المفوض في السفارة المصرية بدمشق السيد فاضل يعقوب عن اهتمام رجال الأعمال المصريين ورغبتهم بالمشاركة في المشاريع التنموية والاستثمارية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

  دمشق – القاهرة.. رسالة وحدة عربية من قلب الشام..  رندة محمد في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسوريا، بدأ المهندس هيثم حسين زيارته إلى العاصمة السورية دمشق برسالة حملت أبعادًا وطنية وقومية، مؤكدًا أن “دمشق والقاهرة توأما العروبة وحصنا الأمة”، وأن الروابط بين البلدين الشقيقين صاغتها عقود من التاريخ المشترك والتضحيات الممتدة منذ حرب أكتوبر المجيدة. وأكد حسين أن وحدة الصف العربي تظل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية ككل.   “لقاءات رسمية تؤكد أهمية المرحلة الجديدة في العلاقات المصرية السورية”    شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من كبار المسؤولين السوريين، حيث التقى المهندس هيثم حسين بالسيد محافظ دمشق، ووزير السياحة، ووزير التنمية المحلية، ورئيس صندوق الاستثمار السيادي السوري، في إطار مناقشات تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.   وأكد خلال هذه اللقاءات أن التقارب المصري السوري لم يعد مجرد خيار، بل يمثل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات التنمية وإعادة الإعمار، مشددًا على أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لسوريا في مختلف مراحل البناء والتنمية.   “تنسيق مصري رسمي لدعم إعادة الإعمار”    وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين، شارك المهندس هيثم حسين في اجتماع مع الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق السفير محمد عمر عبدالعزيز الفقي، والوزير المفوض فاضل يعقوب رئيس التمثيل الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية.   كما حضر اللقاء الدكتور علي الفقي مستشار العلاقات الحكومية والدولية، حيث تناولت المناقشات أهمية الدور المصري في إعادة إعمار سوريا، وسبل تعزيز الحضور الاقتصادي والصناعي المصري داخل السوق السورية خلال المرحلة المقبلة.   وأكد المجتمعون أهمية فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للعمالة المصرية والسورية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.   “الدكتور محمد الشريف.. شريك استراتيجي في دعم الحضور المصري بمعرض بيلدكس”    ولعب الدكتور محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيراميدز مصر وتركيا، دورًا بارزًا في إنجاح المشاركة المصرية ضمن فعاليات معرض “بيلدكس 2026″، باعتبار مجموعته من أهم الجهات المنظمة للحدث بالتعاون مع المجموعة العربية، بما ساهم في تعزيز الحضور المصري داخل واحد من أكبر المعارض المتخصصة في إعادة الإعمار والاستثمار بالمنطقة.   كما عمل الشريف على دعم التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من مختلف الدول المشاركة، بما يعزز فرص التعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم جهود إعادة إعمار سوريا وتدعم التكامل الاقتصادي العربي.   “من قلب دمشق إلى أكبر منصة لإعادة الإعمار”    وانتقلت الزيارة إلى محطة محورية تمثلت في المشاركة بمعرض “بيلدكس 2026” الدولي لإعادة إعمار سوريا، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.   وشارك المهندس هيثم حسين في فعاليات المعرض بحضور السفير محمد عبدالعزيز الفقي، والدكتور محمد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة بيراميدز، إحدى الجهات المنظمة للحدث، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.   وخلال جولته داخل المعرض، تفقد أجنحة الشركات والمصانع المصرية المشاركة، والتي عكست حجم الاهتمام المصري بالمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية داخل جمهوريه سوريا.   وأكد السفير المصري خلال لقاءاته الإعلامية عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ودمشق، وأهمية الحضور المصري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، في ظل ما تشهده من جهود متسارعة لإعادة البناء والتنمية.   “مشروع قومي عربي صناعي”.. رؤية هيثم حسين للمستقبل..    وفي واحدة من أبرز الرسائل التي حملتها الزيارة، طرح المهندس هيثم حسين رؤية طموحة لإنشاء مشروع قومي عربي صناعي في سوريا، يكون نموذجًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.   وأكد أن المشروع المقترح يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية المصرية السورية، وفتح المزيد من فرص العمل للشباب السوري والعمالة المصرية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية المصرية الداعمة للتنمية والاستقرار في الدول العربية.   وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرات صناعية وهندسية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في مرحلة إعادة الإعمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة ككل عامهََ.   “ترحيب سوري بالمبادرات المصرية”    وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد المهندس هيثم حسين اجتماعًا مع الدكتور أحمد الضامن رئيس هيئة المناطق الحرة السورية، حيث شهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص الاستثمار الصناعي والتجاري.   حيث أكد الجانب السوري ترحيبه الكامل بالمبادرات والمشروعات المصرية، معربًا عن تقديره للدور المصري الداعم لسوريا خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخها بشكل عام.   كما أبدى المسؤولون السوريون اهتمامًا بالرؤية التي طرحها المهندس هيثم حسين بشأن إنشاء مشروع صناعي عربي مشترك، مؤكدين استعدادهم لتقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك المبادرات.   “هيثم حسين”.. نموذج للدبلوماسية الاقتصادية العربية..    عكست زيارة المهندس هيثم حسين إلى دمشق نموذجًا للدبلوماسية الاقتصادية التي تجمع بين الرؤية التنموية والانتماء العربي، حيث تحرك بين اللقاءات الرسمية والفعاليات الاقتصادية حاملاً رسالة واضحة مفادها أن التعاون العربي المشترك هو الطريق الأسرع نحو التنمية والاستقرار.   ومع انتهاء مشاركته في معرض “بيلدكس 2026″، تواصل الزيارة محطاتها المهمة من خلال لقاء مرتقب مع نائب وزير الصناعة، لاستكمال مناقشات التعاون الصناعي والاستثماري، وبحث آليات تحويل الرؤى والمبادرات المطروحة إلى مشروعات عملية تدعم الاقتصادين المصري والسوري وتخدم مستقبل الأجيال القادمة.   “ختام الرحلة.. من الحلم إلى التنفيذ”   بين لقاءات المسؤولين، واجتماعات السفارة المصرية، والمشاركة في أكبر معرض لإعادة الإعمار، قدم المهندس هيثم حسين نموذجًا لرجل الصناعة الذي يحمل رؤية تتجاوز حدود الأعمال إلى آفاق التنمية العربية المشتركة.   وتبقى الرسالة الأبرز التي حملتها الزيارة أن مصر وسوريا ليستا مجرد دولتين شقيقتين، بل شريكان في التاريخ والحاضر والمستقبل، وأن مرحلة إعادة الإعمار تمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج جديد من التكامل الاقتصادي العربي القائم على العمل والإنتاج والتنمية.

رندة محمد برعايه بنك مصر.. تمويل مشروعات بمختلف مناطق المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان..   في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج الزراعي، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمقر المركز الرئيسي لبنك مصر. حيث يث قام بالتوقيع السيد هشام عكاشه- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور السيد حسام عبد الوهاب_ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة_ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله_ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومحسن درويش_ رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.   بالإضافة إلى لفيف من قيادات الطرفين. ويأتي البروتوكول الأول في إطار مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة بشكل عام .   بينما يستهدف بروتوكول التعاون الثاني، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الائتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة.   بالاضافه إلى المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع. وقد صرّح السيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج التنموي، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.   وأشار عكاشه إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية والاستثمارية، من خلال توفير الخدمات المصرفية اللازمة للمستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى سعي البنك المستمر لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يدعم خطط التنمية ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.   كما أوضح أن البنك يعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي يُحتذى به في المسؤولية والتنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، بما يواكب أهدافه الاستراتيجية ويعزز نجاحه على المدى الطويل. هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان.   وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية في العصر الحديث.. مشيراً إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع.   وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمي.   كما أكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة في جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.

  كتبت: مروة حسن في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وربطها بمعايير التميز العالمية، أعلنت شركة “Douglas McDermott Holdings LTD” البريطانية، المسجلة لدى هيئة الشركات في المملكة المتحدة تحت الرقم (17207058)، عن إطلاق برنامجها الريادي للشراكات الاستراتيجية مع مراكز التدريب والتطوير المهني في المملكة الأردنية الهاشمية.   ويتيح هذا البرنامج النوعي للمراكز التدريبية المحلية إمكانية منح متدربيها “شهادات مهنية دولية” معتمدة من قبل الذراع التعليمي للشركة “Douglas McDermott College”.   ويهدف هذا التعاون إلى إضفاء صبغة عالمية على المخرجات التدريبية المحلية، من خلال توثيق بريطاني يعزز من قيمة الشهادات المهنية، مستنداً إلى سجل الشركة الحافل بالاعتمادات الدولية، بما في ذلك عضويتها في معايير التعليم المهني المستمر (CPD)، وتصنيفها كمزود تعليمي معتمد في المملكة المتحدة (UKPRN)، بالإضافة إلى قيدها في قاعدة بيانات الشركات العالمية (DUNS).   وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن محمد العماوي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا البرنامج صُمم ليحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية الإبداعية للمراكز التدريبية في تصميم وطرح برامجها، وبين توفير مظلة اعتماد دولية تضمن توافق هذه البرامج مع أعلى معايير الجودة العالمية.   وشدد الدكتور العماوي على أن هذه المبادرة تأتي كجسر مهني يربط المهارات والخبرات المحلية بالسوق العالمي، موضحاً أن الشهادات الصادرة هي “شهادات مهنية احترافية” (Professional Certificates) تهدف إلى صقل المسار الوظيفي للمتدربين وتطوير قدراتهم التنافسية، وهي مستقلة تماماً عن الاعتمادات الأكاديمية أو التعليم العالي.   وتدعو الشركة أصحاب ومديري مراكز التدريب الطموحين، الساعين إلى تعزيز جودة خدماتهم وتوسيع نطاق حضورهم المهني، إلى الانضمام لهذه الشبكة من الشركاء، لبحث آليات التعاون المشترك التي تخدم قطاع التدريب في الأردن.   للتواصل والاستفسارات: للمزيد من المعلومات حول آليات الشراكة، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي: chairman@douglasmcdermott.com

رندة رفعت  أكد البروفيسور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في إطار إعداد تقرير الهندسة العالمي الثالث (ER III)، مشددًا على أهمية أن يعكس التقرير واقع القطاع الهندسي في الدول العربية والتحديات التي تواجهه خلال السنوات المقبلة.   جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد المهندسين العرب في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمشروع، الذي عُقد بمقر اليونسكو في باريس بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات والمنظمات الهندسية الدولية، حيث استعرض الحديثي رؤية الاتحاد ومقترحاته للمساهمة في إعداد التقرير المزمع إنجازه خلال الفترة من 2026 إلى 2030.   وأوضح الحديثي أن الاتحاد يسعى إلى أن يتناول التقرير القضايا المحورية التي تؤثر على مستقبل المهنة الهندسية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها التزايد المستمر في أعداد خريجي كليات الهندسة مقارنة بفرص التوظيف المتاحة، وما ينتج عن ذلك من تحديات تتعلق بالبطالة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل وخطط التنمية.   كما دعا إلى التركيز على تداعيات الصراعات والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، وما تسببه من هجرة للكفاءات الهندسية واستنزاف للخبرات الوطنية، إضافة إلى أهمية معالجة الفجوات بين الجنسين في التعليم الهندسي وسوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف التخصصات الهندسية.   وأشار الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب إلى أن الاتحاد سيقدم مجموعة من المبادرات الداعمة للمشروع، من بينها إتاحة البيانات والمعلومات عبر شبكة الاتحاد التي تضم 18 هيئة ونقابة هندسية تمثل أكثر من 1.5 مليون مهندس ومهندسة، إلى جانب إعداد دراسات حالة عربية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإعادة الإعمار والمدن الذكية.   وأضاف أن الاتحاد على استعداد لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل إقليمية لتأهيل الخبراء المختصين بجمع وتحليل البيانات، فضلاً عن المساهمة في مراجعة المحتوى الخاص بالمنطقة العربية وترشيح خبراء للمشاركة في مختلف مراحل إعداد التقرير.   وأكد الحديثي أن الاتحاد يتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم مع اليونسكو لتنظيم أطر التعاون المشترك، بما يضمن تمثيلًا عربيًا فاعلًا في التقرير العالمي، ويسهم في صياغة توصيات تدعم تطوير التعليم الهندسي وتعزيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   ويُعد تقرير اليونسكو العالمي الثالث للهندسة من أبرز المبادرات الدولية المعنية برصد واقع الهندسة والقدرات الهندسية حول العالم، إذ يهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للمؤشرات الهندسية، وتقييم الفجوات الإقليمية والجندرية، وربط مخرجات التقرير بأهداف التنمية المستدامة ومتطلبات التنمية المستقبلية.