البارالمبية تعلن تشكيل مجلس اللاعبين البارالمبين
رندة رفعت عقدت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، انتخابات مجلس اللاعبين البارالمبيين، بمقر اللجنة باستاد القاهرة، التى تقام لأول مرة فى التاريخ وبمشاركة الأبطال البارالمبيين الذين شاركوا فى اخر 4 دورات بارالمبية. وشهدت الانتخابات التصويت إلكترونيا ” أون لاين ” عن طريق اللاعبين الذين شاركوا فى منافسات اخر 4 دورات بارالمبية وهى لندن 2012، ريو دى جانيرو 2016، طوكيو 2020، باريس2024. واسفرت الانتخابات عن فوز كل من عبد الرحمن محمود عبد الرازق لاعب التايكوندو بعد الحصول على 35 صوتًا، وفايزة محمود لاعبة تنس الطاولة 29 صوتًا، وهاني محسن عبدالهادي لاعب رفع الأثقال 25 صوت، بالإضافة إلى آية الله أيمن عباس لاعبة السباحة 18 صوتًا. ومن المقرر أن ينضم لتشكيل المجلس رئيس لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية ونائبه ليتكون المجلس من 6 افراد. وتم انتخاب لاعب او لاعبة واحدة فقط من كل رياضة، من بين المرشحين للانتخابات وهم كل من عبدالرحمن محمود، شريف عثمان، هانى محسن، محمد صبحى، ريحاب أحمد، فايزة محمود، عبدالرحمن محمود، زياد هشام، اية ايمن . جاءت الانتخابات كخطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة تماشياً مع لائحة اللجنة البارالمبية الدولية التي تؤكد على أهمية منح اللاعبين الحق الكامل في المشاركة والتواجد على مائدة صنع واتخاذ القرار داخل المنظومة الرياضية البارالمبية كونهم يمثلون صوت اللاعبين. يعكس هذا التوجه التزام مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بتنفيذ رؤية القيادة السياسية للدولة المصرية، ووزارة الشباب والرياضة التي تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الأشخاص ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في مختلف مواقع العمل الإداري والرياضي، باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية وصناعة الإنجازات.
فهمى يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ويحذر من التصعيد
رندة رفعت أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي عدد من دول الخليج العربية، مجددًا رفضه القاطع لهذه الهجمات التي طالت ناقلة النفط الخام السعودية العملاقة “الوديان” وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية “الركيات”، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كل من دولة الكويت ومملكة البحرين. وحذر الأمين العام، في بيان صحفي، من خطورة هذا النهج التصعيدي وتوقيته شديد الحساسية، لافتًا إلى أنه يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة البحرية، الأمر الذي يهدد بنسف تلك الجهود وجر المنطقة مجددًا إلى دائرة من المواجهات المفتوحة بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار. وجدد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين، ومع جميع دول الخليج العربية، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. وشدد على أن أي اعتداء يستهدف إحدى دول الخليج أو مصالحها الحيوية أو ممراتها البحرية يعد مساسًا بالمصالح العربية المشتركة، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، داعيًا إلى وقف جميع الأعمال التي من شأنها زيادة حدة التوتر وتقويض فرص التهدئة.
سلطات الاحتلال ترفض زيارة الامين العام للجامعة العربية للأراضي الفلسطينية
رندة رفعت صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزيارة كان السيد نبيل فهمي الأمين العام للجامعة يعتزم القيام بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأربعاء 8 الجاري لدعم صمود الشعب الفلسطيني والالتقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رام الله. وذكر المتحدث الرسمي أن الأمين العام نبيل فهمي اختار أن تكون زيارة السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وجهته الخارجية الأولى، بالنظر المركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. وأضاف المتحدث أن الفلسطينيين يعانون حصاراً داخل بلداتهم ومدنهم، فهم محاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلا وبالطرق التي يستخدمها المستوطنون حصرا، ومعرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الموتورين الذين يتمتعون بحماية دولة الاحتلال، بل وبتشجيعها في أحيان كثيرة. وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة محاسبة إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها المرتكبة بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الدفاع عن حل الدولتين يقتضي تحركات فعلية ومتواصلة من كافة الدول الداعمة للسلام العادل من أجل فضح ممارسات الاحتلال ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه قمعاً غير مسبوق، وعنفاً يزداد انفلاتاً وتوحشاً.
ضمن مبادرة وزارة المالية عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات و بنك مصر لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر بتمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه
رندة رفعت في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية،. وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية. وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف متميز من قيادات الجانبين. وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة. ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً. وفي هذا السياق، أكد السيد الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية. وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي. ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة. وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥. بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية من خلال المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي موضحا أن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.