قانون “مستقبل مصر” يعيد رسم دور الدولة في الاستثمار.. الغنام: الجهاز حاضنة لرؤوس الأموال ومحرك لمرحلة تنموية جديدة
القاهرة – رندة رفعت أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل نقلة مؤسسية تستهدف تعزيز كفاءة الدولة في إدارة مشروعات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يتواكب مع اتساع اختصاصات الجهاز خلال السنوات الأخيرة. وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح الغنام أن مشروع القانون لا ينشئ كيانًا جديدًا، وإنما يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم عمل الجهاز الذي يباشر مهامه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بما يضمن استقرار أوضاعه القانونية والمؤسسية ويعزز قدرته على تنفيذ مستهدفات التنمية. وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، تبدأ بترسيخ الاستقرار المؤسسي عبر تقنين الأوضاع القائمة ونقل الأصول وتنظيم البروتوكولات المبرمة مع جهات الدولة، مرورًا بحماية مشروعات الجهاز وضمان استدامة تمويلها والحفاظ على كوادرها، وصولًا إلى تطوير الهيكل الإداري من خلال تشكيل مجلس إدارة وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي. وأكد الغنام أن الرؤية الجديدة للجهاز تتجاوز مفهوم الاستثمار المباشر، ليصبح منصة وطنية وحاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، مع استمرار الدولة في أداء دورها التنموي والتنظيمي دون التخلي عن مسؤولياتها. كما شدد على أن حوكمة النشاط الاقتصادي لا تعني انسحاب الدولة من المشهد، وإنما إعادة تنظيم دورها بما يحقق التكامل مع القطاع الخاص ويعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب والتعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، معتبرًا أنها تعكس حوارًا تشريعيًا مسؤولًا أسهم في تطوير النصوص القانونية والوصول إلى صياغة أكثر اتزانًا، بما يخدم المصلحة العامة. واختتم الغنام بالتأكيد أن جهاز مستقبل مصر يدخل مرحلة جديدة تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز مناخ الاستثمار، ووضع أسس مؤسسية قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة، بما يواكب رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي بعد استهداف دول خليجية والأردن وعُمان.. والجامعة العربية تدين الاعتداءات وتؤكد رفض المساس بأمن المنطقة
رندة رفعت في وقت تتواصل فيه التحذيرات المتبادلة بين طهران وواشنطن بشأن “دفع الثمن”، اتسعت رقعة التصعيد العسكري في المنطقة مع تعرض عدد من الدول العربية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، وسط استنفار أمني واسع وعمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي. وفي قطر، أكدت وزارة الداخلية أن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعًا، مشيرة إلى تسجيل ثلاث إصابات، من بينها طفل، جراء سقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع أنها تعاملت مع اعتداءات نفذتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في عدد من المناطق كانت نتيجة نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير الأهداف المعادية قبل وصولها إلى أهدافها. أما في مملكة البحرين، فأكدت السلطات نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتحييد الهجمات الجوية الإيرانية، قبل أن تعلن لاحقًا انتهاء حالة الإنذار وإطلاق تنبيه “زوال الخطر” عقب استكمال عمليات الاعتراض والتأكد من استقرار الأوضاع. وفي الأردن، أعلن الجيش سقوط ثلاثة صواريخ إيرانية داخل أراضي المملكة، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة، مع استمرار القوات المسلحة في مراقبة المجال الجوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد. وفي سلطنة عُمان، كشف مصدر أمني عن تعرض مواقع في محافظة مسندم لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية، بينما باشرت الجهات المختصة تقييم الموقف واتخاذ التدابير الاحترازية. وفي خضم هذا التصعيد، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لاستمرار إيران في تبني سياسات وممارسات من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، معتبرًا أن مواصلة الاعتداءات على الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.
فهمي يبعث برسالتين إلى وزير خارجية سلوفينيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إعلان سلوفينيا عزمها سحب الاعتراف بدولة فلسطين ونقل سفارتها إلى القدس المحتلة
رندة رفعت صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السيد نبيل فهمي بعث اليوم برسالتين رسميتين، وجه أولاهما إلى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا السيد توني كايزر، والثانية إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، وذلك على خلفية التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء السلوفيني بشأن اعتزام حكومته سحب اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام دعا في رسالته إلى الوزير السلوفيني حكومة بلاده إلى إعادة النظر بعناية في هذا التوجه السلبي والمرفوض، مؤكدًا أنه لا سند في القانون الدولي لما يسمى “سحب الاعتراف” بدولة تعترف بها أكثر من ثلاثة أرباع المجموعة الدولية، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قاعدة آمرة ملزمة لجميع الدول وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 19 يوليو 2024، التي ألزمت الدول كافة بعدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم تقديم أي عون له. وشدّد الأمين العام على أن نقل السفارة السلوفينية إلى القدس يشكّل انتهاكًا صريحًا لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي اعتبر ضمّ إسرائيل للقدس باطلًا ولاغيًا ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، فضلًا عن تعارضه مع القرارات 242 و338 و2334 ومع الموقف الأوروبي الموحّد الذي يعتبر القدس مسألة من مسائل الوضع النهائي التي لا تحسم سوى بالتفاوض، وعاصمة مستقبلية للدولتين.د وأشار المتحدث إلى أن رسالة الأمين العام إلى الممثلة السامية كايا كالاس حملت تحذيرًا من خطورة السابقة السلوفينية، كونها قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ نهج مماثل، إذ إن السماح لدولة عضو بالتعامل مع الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره قرارًا قابلًا للتراجع عنه تبعًا لتغيّر الحكومات من شأنه أن يفتح الباب أمام تكرار الأمر، وبما ينال من صدقية الالتزامات الأوروبية بحل الدولتين ومن الموقف الأوروبي الجماعي الداعم للحق الفلسطيني، وهو الموقف الذي يحظى بتقدير عربي كبير. وقال المتحدث إن الأمين العام أكد في رسالته أن الجامعة تعول على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ الوجهة الصحيحة، داعيًا مؤسسات الاتحاد إلى التأكيد مجددًا وبوضوح وعلى أعلى المستويات أن اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين لا تراجع عنه ولا رجعة فيه، وأن نقل السفارات إلى القدس يتنافى مع الموقف الأوروبي الموحّد ومع قرارات مجلس الأمن الملزمة. وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات المعلنة تأتي في لحظة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لمعاناة تفوق الوصف، وأن أية إجراءات تستبق تحديد وضع القدس أو تنتقص من المكانة الدولية لدولة فلسطين لن تخدم السلام بل ستشجع قوى الاحتلال ومشروع الضم، مجددًا التزام جامعة الدول العربية بالعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وبقاء الأمانة العامة على استعداد دائم للحوار مع الشركاء الأوروبيين انطلاقًا من هذه المبادئ والأسس.
السفير الهندي بالقاهرة ينكس العلم حدادًا على الأمير الوالد لقطر
رندة رفعت نكّست سفارة الهند بالقاهرة علم بلادها حدادًا على وفاة الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعرب سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية سوريش كيه ريدي ، عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد، مشيدًا بمسيرته القيادية وإسهاماته في نهضة دولة قطر. وقال السفير الهندي: “نعرب عن بالغ حزننا لوفاة الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لقد كان قائدًا استثنائيًا ورؤيويًا قاد دولة قطر إلى آفاق واسعة من التنمية والازدهار، كما أذكره بكل تقدير كصديق عزيز تشرفت بلقائه خلال زيارتي الأخيرة إلى دولة قطر في فبراير 2024.” وأضاف أن السفارة قامت بتنكيس العلم الهندي بمقرها في القاهرة تعبيرًا عن الحداد والتضامن مع دولة قطر في هذا المصاب الجلل. وتقدم السفير بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري جميل الصبر والسلوان، مختتمًا بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون.” ويأتي هذا الموقف متسقًا مع رسالة التعزية التي بعث بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتي أشاد فيها بالدور التاريخي للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واصفًا إياه بأنه قائد ذو رؤية أسهم في تحقيق نهضة قطر وتعزيز مكانتها، معربًا عن خالص تعازيه لأمير دولة قطر والأسرة الحاكمة والشعب القطري.
الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف (COP31) يعقدان في القاهرة مشاورات الحوار المتوسطي تحضيرا لمؤتمر المناخ في أنطاليا
رندة رفعت انعقد اليوم في مقر سفارة جمهورية تركيا بالقاهرة اللقاء الثاني من أصل سبع جلسات تشاورية ضمن الحوار المتوسطي للمناخ والتي ستنعقد في أنطاليا. وتنظم هذه المبادرة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الدولة الرئيسة والمضيفة لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP31)، وتهدف إلى تعزيز صوت متوسطي موحد قبيل انعقاد المؤتمر، حيث سيتم تجميع خلاصات هذه المشاورات في مذكرة تركيبية متوسطية سيتم تقديمها في أنطاليا خلال شهر نوفمبر المقبل. وباعتبار منطقة البحر المتوسط بؤرةً تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يزيد بنسبة 20% عن المتوسط العالمي، فإنها تواجه ضغوطاً متزايدة على صعيد المناخ والبيئة، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال. وقد عُقدت فعالية اليوم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، وبإشراف كلٍّ من سفير الجمهورية التركية لدى مصر السفير صالح موطلو شن ونائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة نسرين التميمي، حيث جمعت أبرز الجهات الفاعلة في مجال المناخ في مصر حول ثلاث موائد مستديرة موضوعية، تتماشى مع أجندة العمل الخاصة بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، وهي: • الكهرباء والتحول في مجال الطاقة؛ • الوصول إلى التمويل المناخي وتنفيذه؛ • أوجه التكامل بين اتفاقيات ريو والتكيف مع تغير المناخ. وأكد المشاركون على ضرورة أن يسير العمل المناخي جنباً إلى جنب مع التنمية المستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بالتخطيط الحضري والنقل، وكذلك الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر. وقال سفير تركيا لدى مصر السفير صالح موطلو شن: ” بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر COP31، جعلت تركيا من تعزيز البعد المتوسطي للعمل المناخي العالمي أحد محاور رئاسة المؤتمر. ويتمثل طموحنا في أن يترك مؤتمر COP31 إرثًا دائمًا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز التعاون الإقليمي ودفع التنفيذ العملي في أنحاء المنطقة. ومن خلال حوار أنطاليا المتوسطي للمناخ، نسعى إلى عكس خبرات وأولويات وتطلعات الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في منطقتنا ضمن أجندة العمل الخاصة بمؤتمر COP31. ويسعدني على وجه الخصوص أن أستضيف جلسة المشاورة المصرية لحوار أنطاليا المتوسطي للمناخ، في وقتٍ لا يزال فيه إرث مؤتمر COP27 في شرم الشيخ يعزز صوت أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في إطار العملية العالمية المعنية بالمناخ.” ومن جهتها اضافت نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية المستدامة نسرين التميمي: “إن الظروف المناخية القاسية، مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات والسيول المفاجئة، أصبحت مصدر قلق متزايد وملح لملايين الأشخاص في منطقتنا. وتمثل مشاورات الحوار المتوسطي للمناخ في أنطاليا فرصة للمضي قدماً معاً في مجال العمل المناخي بما يعزز أيضاً التنمية المستدامة، من خلال تقوية القدرة على الصمود، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم مجتمعات أكثر شمولاً وازدهاراً في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط. وباعتبار تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود، فإنه يجب التصدي له من خلال عمل عابر للحدود.” ونظراً لتأثير تغير المناخ على منطقتنا، يعمل الاتحاد من أجل المتوسط مرة أخرى على تنظيم جناح متوسطي خلال مؤتمر الأطراف لهذا العام، وهو الأول من نوعه على شواطئ بحرنا المشترك. وسيسمح هذا الجناح للدول المتوسطية والخبراء العلميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني بعرض التزاماتهم المتعلقة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة. كما سيكون منصةً لتقديم خطة العمل المناخي المتوسطية عقب انتهاء عملية المشاورات التي أطلقها الاتحاد من أجل المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر خلال الأسبوع الأخضر المتوسطي الثالث. ومن خلال توحيد الجهود مع الجهات الإقليمية الرئيسية، يهدف الاتحاد من أجل المتوسط إلى ضمان حضور التحديات المناخية الفريدة التي تواجهها المنطقة ضمن العمليات المناخية العالمية. حول الاتحاد من أجل المتوسط الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من دول جنوب وشرق البحر المتوسط. ويوفر الاتحاد للدول الأعضاء منصةً لتعزيز التعاون والحوار الإقليميين، وتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تُحدث أثراً ملموساً على المواطنين، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة، وهي: الاستقرار؛ التنمية الشاملة؛ التكامل.
نبيل فهمي يرسم ملامح مرحلة جديدة لجامعة الدول العربية: تحديث شامل وتعزيز الأمن العربي والقضية الفلسطينية في الصدارة
رندة رفعت في أول لقاء موسع مع الإعلاميين.. نبيل فهمي يطرح رؤية استراتيجية لتطوير جامعة الدول العربية ويؤكد: فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أول لقاء موسع مع الإعلاميين والصحفيين منذ توليه مهام منصبه رسميًا، مستعرضًا رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يعزز قدرة الجامعة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، والتعامل بفاعلية مع التحديات التي تشهدها المنطقة. ويأتي هذا اللقاء عقب تسلم فهمي مهامه أمينًا عامًا للجامعة العربية، بعد اعتماده بالإجماع من الدول الأعضاء لولاية تمتد خمس سنوات، خلفًا للأمين العام السابق أحمد أبو الغيط. وأكد فهمي أن المرحلة المقبلة تفرض تبني نهج مؤسسي أكثر تطورًا ومرونة، يقوم على استشراف الأزمات قبل وقوعها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية، بما يرسخ مكانة جامعة الدول العربية كمنصة رئيسية للعمل العربي الجماعي، وقادرة على الاستجابة الفاعلة للتحولات المتسارعة في النظامين الإقليمي والدولي. وأوضح أن رؤيته ترتكز على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل داخل الأمانة العامة، يتضمن إنشاء مركز عربي للتميز في التحليل الاستراتيجي والإنذار المبكر، وإعادة هيكلة قطاعات العمل، وتطبيق منظومة حديثة لتقييم الأداء المؤسسي تعتمد على الكفاءة والشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير أدوات العمل والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية. وشدد الأمين العام على أن الاستثمار في الإنسان العربي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم جهود التنمية وتعزيز منظومة الأمن القومي العربي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد فهمي التأكيد على أنها ستظل القضية المركزية للأمة العربية، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والعمل وفق المرجعيات الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما استعرض الأمين العام موقف الجامعة من عدد من الملفات الإقليمية، مؤكدًا استمرار دعمها للحلول السياسية الشاملة في السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، بما يحفظ وحدة هذه الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، ويرفض جميع أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد أمنها واستقرارها. وفي معرض رده على أسئلة الإعلاميين، أكد فهمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لآليات الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي، وتحويل المبادرات والاتفاقيات المشتركة إلى برامج ومشروعات عملية تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي، باعتبار أن التنمية والتكامل الاقتصادي يشكلان أحد أهم مرتكزات الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار كذلك إلى أهمية توسيع آفاق الشراكة العربية مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الصين، في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار، بما يحقق المصالح العربية المشتركة، في إطار سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات وتعظيم المصالح الاستراتيجية للدول العربية. واختتم الأمين العام اللقاء بالتأكيد على أن جامعة الدول العربية ستتبنى نهجًا أكثر انفتاحًا في التواصل مع وسائل الإعلام، يقوم على الشفافية وإتاحة المعلومات وتعزيز التواصل المستمر مع الرأي العام العربي، بما يسهم في ترسيخ الثقة بمؤسسات العمل العربي المشترك، وتعزيز دور الجامعة في خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح شعوبها.