نبيل فهمي يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والبنى التحتية في النبطية بالجنوب اللبناني
رندة رفعت أدان السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية التي طالت المدنيين والبنى التحتية في النبطية بالجنوب اللبناني بما في ذلك تدمير مستشفى “غندور” واستهداف مبنى وزارة المالية في انتهاك صارخ لسيادة لبنان وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا الأمين العام الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها راعية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي إلى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات المشينة والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وأكد الأمين العام مجدداً أن استمرار هذا السلوك العدواني يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مشدداً على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية وتدمير القرى والبنى التحتية لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، فضلاً عما يعكسه من عدم جدية دولة الاحتلال حيال المسار التفاوضي، وسعيها المستمر لتكريس واقع جديد في جنوب لبنان باستخدام القوة والعنف المستمر. وجدد الأمين العام تضامن الجامعة العربية الكامل ووقوفها مع الدولة اللبنانية في كافة المساعي التي تبذلها لصيانة سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.
نبيل فهمي يستقبل المفوض العام بالإنابة للأونروا ويؤكد أهمية سد الفجوة التمويلية للوكالة
رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة يوم 6 الجاري السيد “كريستيان سوندرز” المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث استمع إلى شرح قدمه الأخير حول التحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيدين السياسي والمالي. وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة شدد خلال اللقاء على محورية الدور الذي تقوم به الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، منوهاً بأنه لا بديل لها في تقديم خدمات الصحة والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ومؤكداً أن المحاولات التي يقوم بها الاحتلال لتقويض دورها في الأرض الفلسطينية المحتلة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وحرمان الفلسطينيين من حقهم الإنساني في الحصول على الخدمات. ودعا فهمي الدول المانحة إلى العمل على سد الفجوة التمويلية لدى الأونروا، والتي يؤدي اتساعها إلى تقليص الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على تفويض الوكالة الصادر بقرار أممي في عام 1949، والتصدي لكافة المحاولات التي تُبذل للنيل من مصداقية الأونروا والتشكيك في حيادية المهمة الإنسانية التي تقوم بها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المنتظر أن يُلقي المفوض العام بالإنابة للأونروا كلمة قصيرة أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يُعقد غداً 7 الجاري بمقر الأمانة العامة.
بنك مصر يوفر أفضل الحلول التمويلية من خلال تمويل «إكسبريس» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بواسطه: محمد أبوالخير – القاهرة في إطار حرص بنك مصر على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يواصل البنك إتاحة مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية ضمن منظومة «إكسبريس»، بما يلبي احتياجات أصحاب المشروعات ويدعم نمو أعمالهم من خلال تجربة مصرفية رقمية سهلة وسريعة، ويتيح «إكسبريس» التقدم للحصول على التمويل إلكترونيًا، بدءًا من تحديد الاحتياجات التمويلية، مرورًا بتحميل المستندات ومتابعة الطلب، وصولًا إلى الموافقة وصرف التمويل. ويصل التمويل إلى 5 ملايين جنيه، من خلال تقديم 5 مستندات فقط، مع إتمام إجراءات التمويل خلال 5 أيام عمل، وفقًا لشروط وضوابط البنك. وتستهدف «إكسبريس» المشروعات الصغيرة القائمة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ويشترط أن يكون عمر المشروع سنة على الأقل، وألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه، كما يمكن لغير عملاء بنك مصر التقدم للحصول على التمويل وفقًا للشروط المطبقة، وتتضمن المنظومة حلولًا متخصصة للقطاع الطبي من خلال «إكسبريس للأطباء»، لتمويل احتياجات العيادات والمراكز الطبية والأجهزة والمعدات ورأس المال العامل، كما تتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية وملحقاتها (Solar PV) بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه وبفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، بما يدعم خفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات، وتعزيز تنافسية المشروعات والاقتصاد الأخضر. ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر أطلق منصة «إكسبريس مشروعات»، التي تتيح معلومات شاملة عن المنتجات والخدمات المالية، بما يشمل أنظمة تمويل المشروعات، إلى جانب الخدمات غير المالية التي تساعد أصحاب المشروعات على تطوير وإدارة أعمالهم، بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويؤكد بنك مصر من خلال مواصلة تطوير حلول «إكسبريس» التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الحلول الرقمية والتمويل المستدام، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.