جامعة الدول العربية

إلتقى اليوم الخميس ، السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئيس هيئة الإشراف على الانتخابات السيد نديم عبد الملكواعضاء هذه الهيئة . وقد تناول اللقاء المهام التي تتطلع بها الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية وفقاً للصلاحيات المخولة لها بقوة القانون. وفي ضوء التساؤلات المطروحة من رئيس البعثة قدم السيد رئيس الهيئة بيانات مفصلة حول تشكيلها والمهام المسندة لهاوخاصة ما يتعلق باستغلال الفضاء الاعلامي، والجوانب المتعلقة بالانفاق الانتخابي للمرشحين في تمويل الحملات الدعائية والجزاءات القانونية المعمول بها . ومن جهته ، استعرض السفير خطابي الدور الذي تقوم به بعثة الجامعة العربية في الرقابة على العملية الانتخابية وتقييم مختلف جوانبها ومراحلها ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

قام السيد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية اليوم الخميس الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢ بزيارة أحد مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الثانية، وذلك مواكبة للمرحلة الأولية لهذا الاستحقاق في الداخل المخصصة لموظفي الدولة المنتدبين لمهمة تنظيم الاقتراع المقرر الاحد المقبل . وفي هذا الصدد ، تابع رئيس البعثة والوفد المرافق له عن كثب اجراءات وآليات سير عملية التصويت من خلال الشروحات المقدمة من رئيس المركز بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام . وتندرج هذه الزيارة الميدانية في اطار تفقد ورصد مجريات انطلاق التصويت داخل التراب الوطني بعد الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية التي شاركت فيها أفراد الجالية اللبنانية في المهجر المسجلين في القوائم الانتخابية .

دعت الجامعة العربية في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة والذي عقد اليوم 10 مايو الجاري، المجتمع الدولي الى مواصلة دوره في تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين رغم الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد خلال القائه كلمة الجامعة العربية أمام المؤتمر على ضرورة أن لا تؤثر الظروف العالمية الصعبة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، على الدعم الدولي المخصص لمواجهة الأزمة الإنسانية السورية.كما أشار الى أن الأزمة السورية تمر بمرحلة شديدة التعقيد من مراحل تطورها، لاسيما في ظل ما يشهده الوضع الدولي من اضطراب غير مسبوق، حيث تكاد الازمة في سوريا تصبح بمثابة رهينة لمصالح متشابكة لعدة أطراف خارجية. وحذر زكي من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم حدة الصراع على الأرض، ويسهم في إطالة أمد الأزمة لسنواتٍ أخرى، بما يبدد الآمال في إمكانية التوصل لتسوية سياسية تنهي هذه المأساة الإنسانية الكبري. وأضاف الامين المساعد أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ الوضع في سوريا بكافة أبعاده وتدرك انعكاسات الوضع الإنساني على الكثير من الدول المجاورة وغير المجاورة لسوريا، لاسيما الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وفي مقدمتها لبنان والأردن، وتناشد المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لهذه الدول للتخفيف من الأعباء الضخمة التي تتحملها جراء هذه الاستضافة. كما أعربت الكلمة عن تطلع الجامعة إلى تجديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا دون أي تسييس، مؤكدةً على أهمية عدم اخضاع الوضع الإنساني لأية مساومات تتصل بأوضاعٍ دولية لا ينبغي أن يدفع ثمنها الشعب السوري. هذا وجددت الجامعة العربية دعوتها؟خلال المؤتمر إلى تحرك جاد نحو إنهاء هذا الصراع المرير الذي يحتم على جميع الأطراف الرئيسية الفاعلة سواء السورية أو الدولية، البحث عن ديناميكيات جديدة والانخراط فيها بإيجابية وتقديم التنازلات الضرورية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، استنادا لقرار مجلس الأمن 2254، وثوابت الموقف العربي إزاء الأزمة السورية، والذي يؤكد على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ورفض التدخلات والاعتداءات الخارجية وأي ترتيبات تعزز تواجد قوات دول إقليمية داخل الأراضي السورية وتستهدف فرض تغييرات ديموجرافية وترسخ لواقع جديد على الأرض السورية. وأكدت التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ينهي الصراع، ويسهم في توفير ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لأبناء الشعب السوري.

في إطار الدعم المتواصل لجامعة الدول العربية للجمهورية اللبنانية، وتلبية للدعوة التي تلقاها السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام من السيد وزير الداخلية والبلديات للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في 15 من هذا الشهر تقرر إيفاد بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الامين العام المساعد، بجامعة الدول العربية لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي. وتمهيدا لأداء مهمتها الرقابية، من المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما فيها على الخصوص هيئة الإشراف على الانتخابات، والمجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمجتمع المدني. كما تم وضع برنامج توزيع جغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات وأقضية لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الاجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية طبقاً للقواعد المتعارف عليها ومقتضيات السلوك المعمول بها في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الالتزام بالنزاهة والمصداقية وواجب الحياد. وستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي حول هذه الانتخابات فور انتهائها من عملية المراقبة، على أن تقوم بإعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية متضمنا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي في سياق مواكبة تطلعات الشعب اللبناني في اختيار ممثليه البالغ عددهم 128 نائباً في مجلس النواب بحسب أحكام دستور البلاد. والجدير بالذكر، أن جامعة الدول العربية سبق وأن شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان. كما راكمت خبرة واسعة في المجال الرقابي الانتخابي، حيث قامت بمراقبة أزيد من 90 من الاستحقاقات الاستفتائية والرئاسية والبرلمانية في بلدان عربية وأجنبية عبر العالم.

حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” والتي تشكل إلى جانب الإلتزام الدولي إتجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة . وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي إقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية “الأونروا” وإختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس . وأكد أبوعلي في تصريح له اليوم، تعقيبا على الطروحات الخاصة بصلاحيات وإختصاصات الأونروا وإستمرار قيامها بمسؤولياتها بقرار تأسيسها كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية، معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا وهي ضرورة تستدعي أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لتميكنها من القيام بوظائفها وليس من المساس بدور “الأونروا” أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها. وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية كما على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة .

في كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ذكر أن النظام العالمي يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نشهد خلالها تحولات مفاجئة، وتطوراتٍ غير مألوفة، متابعاً أنها مرحلة تُمثل جسراً بين ما عهدناه وألفناه من تفاعلات دولية وقواعد حاكمة لها، وبين ما لا نعرفه بعد من نظام عالمي يتبلور ويتشكل على وقع ما يجري من أحداث. جاء ذلك خلال كلمة أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (715). وتابع أبو الغيط، ومن طبيعة هذه المراحل الانتقالية تصاعد منسوب انعدام اليقين، وتزايد قدر المجهول، حيث الجميع يجرب، والكل يطرق أرضاً مجهولة المعالم، وبلا خريطة أو بوصلة هادية. وتابع: وأحسب أن هذه المرحلة، بكل ما تنطوي عليه من مخاطر، تقتضي من الجميع ممارسة أعلى قدر من الحكمة، والتفكير الهادئ المتأني، كما تقتضي أيضاً النظر إلى التكلفة الباهظة للصراعات والحروب، خاصة بين القوى الكبرى، ليس فقط على الشعوب والدول التي تنخرط في هذه الصراعات الخطيرة، وإنما أيضاً على شعوب الدنيا بأسرها. واستطرد: ففي عالم معقد يقوم على الاعتماد المتبادل، يصعب أن تنأى دولة بنفسها عن تأثيرات حدث كبير مثل الحرب الجارية في أوكرانيا اليوم. وشدد أبو الغيط، أن المبدأ الحاكم لمواقفنا وتحركنا الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائماً المصلحة الوطنية، والمصلحة العربية عموماً، مضيفا أن صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطاً علينا جميعاً. وسوف تُحمِّل بعض شعوبنا قدراً من المعاناة . وعلينا أن نكون مستعدين للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا. وأضاف أبو الغيط، لقد عانت منطقتنا من تدخلات أجنبية وإقليمية لعقود طويلة، وأفرزت هذه التدخلات، في المجمل، نتائج سلبية، ونحن في المنطقة العربية، ندرك جيداً أهمية النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وتكاملها الإقليمي، وطالما نادينا بأن يكون هذا المبدأ هو الحاكم لسياسات الدول وللعلاقات بينها، ولكنه وللأسف، انتُهك مراتٍ على يد عدد من القوى الكبرى، وفي منطقتنا تنتهكه كل يوم قوى إقليمية متعطشة لفرض الهيمنة والتعدي على سيادة الدول. وشدد أبو الغيط، أقول إن السيادة والتكامل الإقليمي مبدأٌ ثابت من مبادئ القانون الدولي وركيزة جوهرية للنظام الدولي، وقوة هذا المبدأ ورسوخه مستمدان من احترام الجميع -أكرر الجميع- له، وعدم تعديهم عليه. وفيما يخص التبعات الاقتصادية للأزمة وسوف تُعاني منطقتنا منها موضوع الأمن الغذائي العربي الذي سوف يتأثر سلباً بواقع الاضطراب في واردات الحبوب، وغيرها من المواد الغذائية، من الدولتين المنخرطتين في الصراع أن تداول الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد في 30 يناير الماضي بالكويت، اقتراحاً كويتياً بدراسة ملف الأمن الغذائي من كافة جوانبه.. ودراسة إمكانيات وفرص التكامل الغذائي العربي من أجل تعزيز الأمن الغذائي لكافة دول المنطقة، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بملفاتٍ مختلفة من بينها الأمن المائي الظروف الطارئة تدفعنا مُجدداً للعمل بكل جدية من أجل اقتحام هذا الملف بكل جرأة، وبنظرة علمية، وتوجه مستقأن الأزمة العالمية، متعددة الجوانب، التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا لا ينبغي أن تكون سبباً في نسيان أو تناسي الأزمات العربية، التي ما زالت مشتعلة .. إن أزمات المنطقة العربية قد تشهد تعقيدات أشد بسبب العلاقات المتوترة بين القوى الكبرى.. غير أن ما يجري في العالم اليوم يتعين أن يُذكر الجميع بأن منطقتنا تشهد أيضاً صراعات أفرزت أزمات إنسانية مروعة… في سوريا، ما زال نصف السكان في حالة نزوحٍ أو لجوء.. واليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض بسبب استمرار الميلشيات الحوثية في مشروعها -المدان والمرفوض- للسيطرة على البلاد، وتهديد الجيران بالمسيرات والصواريخ الباليستية… هذه الأزمات لابد أن تُزعج ضمير العالم الذي انتفض لرؤية اللاجئين من أوكرانيا.. فالبشر هم البشر.. واللاجئون هم اللاجئون.. والمعاناة واحدة.. والتداعي العالمي لحل الأزمات والاستجابة لها لابد أن ينطلق من مفهوم إنساني، لا يُميز بين لاجئ وآخر.. ولا بين منطقة أزماتٍ وأخرى. وفيما يخص الوضع في ليبيا يُثير قلقنا جميعاً … ولا أحد يُريد لهذا البلد أو لمؤسساته الدستورية أن تنقسم.. وإننا نناشد كافة الأطراف الليبية العمل فيما بينها على تجنب شبح الانقسام، أو اللجوء للعنف أو حتى التلويح به، وتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة عبر التحلي بروح المسئولية الوطنية والتخلي عن أي مغنمٍ شخصي أو حزبي أو مناطقي.. ومن أجل تحقيق التوافق في أسرع وقت على الظروف القانونية والسياسية والأمنية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.وفي فلسطين… يظل تعطيل المسار السلمي خطيئة كبيرة، سوف يدفع ثمنها الجميع، من استقرار هذه المنطقة وازدهارها في المستقبل.. إن الشعب الفلسطيني يُعاني استيطاناً تزداد شراسته.. ومداً يمينياً إسرائيلياً يعمل على خلق واقع يقوم، للأسف الشديد، على الفصل العنصري.. ولا أرى طريقة أخرى لوصف الواقع الذي يتشكل أمام أعيننا في فلسطين، يوماً بعد يوم، سوى هذا المصطلح الذي رفضته الإنسانية وظننا أنه صار من مخلفات التاريخ.. ويظل السبيل الوحيد لتفادي هذا السيناريو، الذي لن يكون في مصلحة أي طرف، هو البدء في مسار جاد للتسوية السلمية.. وعلى أساس المحددات المعروفة والتي أقرها العالم، وبما يُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.