جامعة الدول العربية

كتبت- رندة رفعت أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب. أوضح السفير أبو زيد أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسميةنجلاء المنقوش نحترم موقف السيد سامح شكري في اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم ولكن نختلف معه قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ،إن اجتماع وزراء الخارجية العرب ناقش اليوم سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات المشتركة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته المنقوش التي ترأست اجتماع الدورة الـ158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم في ختام الاجتماع الوزاري العربي.وقالت المنقوش “نأمل في انتهاج سبل الحوار، ونؤمن أن المصير المشترك يحتم علينا التعاون في مواجهة كافة التحديات .وردا على سؤال حول أسباب عدم اعتذار ليبيا عن رئاسة مجلس الجامعة العربية، تحنباً لحدوث أزمة، أجابت قائلة “ما حدث ليس أزمة بل هو اختلاف في وجهات نظر، كان هناك وجهة نظر سياسية معينة ووجهة نظر أخى، واستمرت الدورة برئاسة ليبيا.وأضافت “نحترم موقف السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، بمغادرة الاجتماع ولكن لا نتفق معه، معتبرة أن تمثليها للوفد الليبي في الاجتماع يتفق مع المواثيق الدولية وميثاق الجامعة العربية، والاتفاقات السياسية اللليبية التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة، على حد قولها، وأردفت قائلاً نتمنى أن نصل لحوار واتفاق حول هذه المسألة.من جانبه، علق أبو الغيط على هذا الأمر قائلاً: إن الاجتماع الوزاري التشاوري ثم الرسمي طلب تكليف الأمانة العامة بإعداد ورقة قانونية، بالصلاحيات (المتعلقة بهذه المسألة)، وسوف نعد لطرحها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بكل الرؤى المختلفة.وردا على سؤال حول أسباب استمرار الأزمة في ليبيا، قالت نجلاء المنقوش إن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، والوضع السياسي في ليبيا فيه الكثير من التهويل من قبل الإعلام.وزعمت أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة شرعية وحاولت أن تكون توافقية، مشيرة إلى أن هذه الحكومة كانت تريد إجراء الانتخابات، ولكن لم يتم ذلك لأسباب، أمنية، موضحة أن الانتخابات سيتم إجرائها بعد استكمال القاعدة الدستورية.

كتبت – رندة رفعت كلمة معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد – قطاع الشؤون الاجتماعية فيما يلي نص الكلمة: معالي الأستاذة نيفين القباجوزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربيةالعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربالسيدة إيلينا بانوفاالمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصرالسيد الدكتور كريستيان هاينزلالمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتطوع – المكتب الإقليمي للدول العربيةصاحبات وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول الأعضاء،السيدات والسادة ممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة،يشرفني أن أرحب بكم في بيتكم بيت العرب، بمناسبة الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم 2030، وإطلاق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي، واللذان حرصنا بالتعاون مع الشركاء من برنامج الأمم المتحدة للتطوع، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على إطلاقهما سوياً، وذلك في ضوء التكامل بينهما، كما تأتي المشاركة الهامة لمعالي الأخت نيفين القباج في إطار إطلاق مصر لاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، كأحد النماذج الوطنية التي تُشكل نموذجاً هاماً في هذا المجال، ومواصلة لدعمها المتواصل للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وبصفتها العضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.معالي الوزيرة،صاحبات وأصحاب السعادة،السيدات والسادة،كما تعلمون مرت المنطقة العربية مثلها مثل دول العالم بظرف استثنائي وهو جائحة كوفيد -19، التي غيرت العالم وغيرت الأولويات، كما شكلت هذه الجائحة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتوائها، عقبة كبيرة لاستكمال مسيرة التنمية الدولية والمضي قدماً في خطة 2030.وبالطبع عانت الدول العربية مثلها مثل دول العالم من تلك الجائحة وتداعياتها، ذلك بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسام، والتي ظهر معها الدور الهام الذي تلعبه مسألة التطوع، وكيف أسهمت جهود التطوع في الدول العربية والعالم إلى تحسين الأوضاع إلى حد ما، سواء فيما يتعلق بالجائحة أو الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ومن هنا يأتي التلاقي بين توصيات تقرير حالة التطوع في العالم والاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي، التي تُعد بمثابة استراتيجية إقليمية تدعم عملية التطوع في المنطقة العربية.وسوف تُشكل التجارب الهامة التي سنطلع عليها خاصة مبادرة وعي، ومتطوعي مؤسسة سفراء العمل التطوعي، وبرنامج “فرصة” بدولة فلسطين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، وجمعية “عامل” في لبنان، كنماذج عربية هامة في هذا المجال.معالي الوزيرة،صاحبات وأصحاب السعادة،إننا اليوم نضع أمام حضراتكم والإعلام العربي والدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تقريراً واستراتيجية وتجارب رائدة يستلزم توجيه الضوء عليها إعلامياً. وتفقون معي على أهمية مسألة التوعية بالعمل التطوعي وتعزيز دور المتطوعين أفراداً ومؤسسات، وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذا العمل بالشكل المطلوب، بما يُشكل داعماً حقيقياً لمواجهة الأزمات المستقبلية.ونسعى من خلال حدثناً اليوم إلى إطلاق رسالة للتعاون بين كافة الأطراف المعنية في إطار منسق ومنظم لتعزيز العمل التطوعي الذي نحنُ في أمس الحاجه إليه للمحافظة على حياة الإنسان والمقدرات والمكتسبات التنموية في فترات الأزمات.في ختام كلمتي، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للتطوع وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمهم لإعداد الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي، كما أتطلع إلى التعاون المثمر مع كافة الوكالات الأممية الأخرى والجهات المشاركة، للبدء في تنفيذ تلك الاستراتيجية الهامة وضمن تنفيذ توصيات تقرير حالة التطوع في العالم، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الأخت الوزيرة نيفين القباج على حرصها على المشاركة شخصياً في هذا الحدث الهام، واطلاعنا على التجربة المصرية والاستراتيجية الوطنية الهامة للتطوع، كما أتوجه بالشكر إلى الزملاء في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية على جهودهم بالتعاون مع الشركاء، لتنظيم هذا الحدث العربي الدولي الهام، الذي أتمنى له التوفيق والنجاح.

كتبت – رندة رفعت تلقى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أتصالا هاتفيا مساء اليوم ٢ اغسطس من السيد لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والمفوض لدي جامعة الدول العربية حيث أبلغه تحيات السيد الوزير وانج يى مستشار الدوله ووزير الخارجيه الصينى للسيد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووضعه فى صورة الموقف الصينى الرسمى من التطورات الأخيرة الخاصة بتايوان مشيراً فى هذا الصدد الي أهمية احترام مبدأ الصين الواحدة وعدم القيام بأفعال تناقض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لا تصب في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. ومن جانبه أكد السفير حسام زكى علي أن موقف جامعة الدول العربية يقوم علي دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والإلتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة مشبرا الي ان الامين العام يتطلع الي انفراجة سريعة للأزمة الخاصة بتايوان.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الـ95 لضباط إتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وبمشاركة وفود من الدول العربية. وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب في الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية ودعا أبو علي، ضرورة إستمرار المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما دعا أيضا كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الإحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة . وقال الامين العام المساعد، إن إجتماع اليوم يأتي وما تزال سلطات الإحتلال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كافة أنحاء الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس المحتلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج، وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة ارهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف، إن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة “الكيل بمكيالين”، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وقال أبوعلي، أن مئات القرارات الدولية ذات الصلة قد صدرت عن المنظمة الدولية الأهم وهي هيئة الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس منذ عقود وإلى غاية اليوم دون أن تدخل تلك القرارات حيز النفاذ ودون تحقيق أهدافها بإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة الذي بقيت الجهود والمبادرات العربية والفلسطينية مكرسة لتحقيقه، جراء الصلف والغطرسة الإسرائيلية المتمادية في العدوان، والتحلل من استحقاقات السلام وتحدي إرادة المجتمع الدولي والضرب بقراراته عرض الحائط، ما يحتم على هذا المجتمع المؤمن بالعدل والسلام وتطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، أن يوظف من الآليات المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة أدوات المقاطعة الاقتصادية. وأوضح، إننا نلتقي مجدداً في أعمال هذا المؤتمر تأكيداً للدور الهام الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربي الذي كان وما يزال موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 الذي نص على “أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام”. وقال أبوعلي، إن المؤتمر يتضمن في جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، بالإضافة الى التركيز على إستمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها مما يستدعي إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية. وأكد، أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحاً وتوسعاً على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الإحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع المشاريع الاستيطانية في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما أقرته المنتديات الدولية والسلطات البرلمانية والقضائية في عديد من دول العالم، ومن بينها دول الإتحاد الأوروبي لمقاطعة الاستيطان، وبما يشمل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لسلطات الإحتلال. وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في “الأراضي المحتلة” بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقيه، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، كما وجه التحية لكل المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة بسبب تورطها في الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمستمر بحق الشعب الفلسطيني. وقال، إن المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، وهي تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية والتي أمتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها المناصرة للحق العربي والفلسطيني. ومن جانبه دعا العكلوك، البرلمانات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها كما ندعوهم إلى التحلي بالشجاعة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرم وضمان عدم إفلاته من العقاب، من خلال الانضمام إلى مقاطعة نظام الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي حتى إسقاطه، أسوة بالعمل الناجح الذي قام به المجتمع الدولي لمقاطعة ومعاقبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حتى سقط ذلك النظام عام 1990. وقال في كلمته، ها نحن اليوم نسجل الخطوة 95 لمؤتمرات مقاطعة إسرائيل، ونسير بإصرار نحو الدورة المئة في هذا الطريق الطويل الذي بدأ مع نكبة فلسطين ويستمر مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وقد استطاعت دورات المؤتمر المتعاقبة أن تحظر مئات الشركات والأشخاص وفقاً لمبادئ مقاطعة إسرائيل. وأوضح العكلوك، كنا بالأمس نقاطع إسرائيل لأنها قوة احتلال غير قانوني يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فإننا اليوم نقاطعها، وندعو كافة الأحرار ودعاة حقوق الإنسان لمقاطعتها، لأنها أيضاً نظام تمييز عنصري، وفصل عنصري (أبارتهايد) متكامل الأركان، بشهادات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي استنتج الباحثون المختصون فيها، وبعد دراسات قانونية علمية متأنية، بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري واضطهاد ضد الشعب الفلسطيني . وأكد، إن إسرائيل تتبع منذ تأسيسها عام 1948، سياسةً تتمثل في إقامة واستدامة نظام فصل عنصري، من