جامعة الدول العربية

رندة رفعت شاركت جمهورية العراق في اجتماعات الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، التي عُقدت يوم السبت الموافق 5 أيلول 2026، بوفد ترأسه السفير أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية. وعُقد الاجتماع برئاسة الجمهورية التونسية، التي مثّلها السفير الهاشمي العجيلي، مدير عام المنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، وبحضور السفير شريف كامل، المشرف على مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والشؤون العربية والأمن القومي العربي، والشؤون السياسية الدولية، إلى جانب الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والقانونية، فضلاً عن الشؤون الإدارية والمالية.   ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 7 أيلول 2026، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

القاهرة – رندة رفعت اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وشهدت انتقال الرئاسة الدورية للمجلس من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المملكة العربية السعودية، وسط أجندة اقتصادية وتنموية ركزت على تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس مشاركة عدد من الوزراء العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة، برئاسة عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، وبحضور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وفي مستهل أعمال الدورة، نقل السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، التي تناولت حصيلة الرئاسة الجزائرية للمجلس، مؤكدًا أن بلاده ركزت خلال فترة رئاستها على توسيع نطاق التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، وصولًا إلى قرارات توافقية تدعم مسار التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.   وأكدت الجزائر أن النتائج التي تحققت خلال الدورة السابقة جاءت انعكاسًا للتعاون بين الدول العربية والدعم الذي وفرته الأمانة العامة للجامعة، بما أسهم في دفع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.   السعودية: الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ ومع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الجديدة، برز توجه واضح نحو تحويل القرارات العربية من أطر التنسيق وتبادل الرؤى إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.   وأكد عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الجماعية للدول العربية على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، مشددًا على ضرورة تطوير آليات أكثر فاعلية للتنفيذ والمتابعة، وربط المبادرات بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس.   ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظومة العمل العربي المشترك والمنظمات العربية المتخصصة، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي وتنموي للدول العربية.   نبيل فهمي يطرح أولويات جديدة للعمل العربي المشترك من جانبه، طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رؤية للمرحلة المقبلة، تركز على تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة، وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة الدول العربية التي تواجه أوضاعًا غير مستقرة.   وشملت الأولويات التي طرحها الأمين العام قضايا الأمن الغذائي العربي، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، ومعالجة قضايا الهجرة والنزوح، إلى جانب وضع أجندة عمل سنوية للمنظمات العربية المتخصصة بما يعزز التكامل بين أدوارها واختصاصاتها.   وأكد فهمي استعداد الأمانة العامة لتوفير الدعم والتنسيق اللازمين أمام الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يساهم في تحويل الأولويات المطروحة إلى مسارات عملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.   دعم الاقتصاد الفلسطيني يتصدر أجندة الدورة وحظي دعم الاقتصاد الفلسطيني بمكانة بارزة في أعمال الدورة، حيث دعا المجلس الدول العربية إلى تبني مقترح دولة فلسطين بشأن إطلاق برنامج عربي متعدد السنوات لدعم بناء القدرات والمساعدات الفنية في المجالات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية.   كما دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية إلى المشاركة في تمويل وتنفيذ برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة إلى دولة فلسطين، كلٌّ في إطار اختصاصه، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات ودعم مسار التنمية.   سوريا واليمن وإعادة الإعمار على أجندة المجلس وتناولت الدورة كذلك ملفات اقتصادية وتنموية مرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار في عدد من الدول العربية، من بينها إعداد استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في سوريا، إلى جانب دعم المعهد الصناعي والتجاري في اليمن لتعزيز قطاع الصادرات في إطار جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.   كما بحث المجلس تطورات الأمن الغذائي العربي، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، إلى جانب عدد من المبادرات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام والتحول الرقمي.   الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة الملفات الجديدة وشهدت أعمال الدورة استعراض تجارب وطنية للمملكة العربية السعودية في مجالات الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تصاعد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية العربية.   كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات العراقية بشأن بناء مقياس عربي موحد للأمن الإنساني، وتعزيز التعاون العربي في التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام، في إطار توجه نحو تطوير أدوات عربية مشتركة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.   منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي واحتفظت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي بموقع محوري في أعمال المجلس، الذي يواصل متابعة مسار التكامل التجاري بين الدول العربية وما تحقق من خطوات في هذا الإطار.   كما استعرض المجلس الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقترحة ضمن أجندة القمة العربية المقبلة، إلى جانب تقارير المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، فضلًا عن متابعة الجهود العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.   ومع انتقال رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية، تتجه الدورة الجديدة إلى البناء على ما تحقق خلال الرئاسة الجزائرية، مع تركيز متزايد على التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بما يعزز فاعلية منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويمنح التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة مساحة أوسع في أجندة العمل العربي المشترك.

رندة رفعت رحب السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الجمهورية العربية السورية بشكل نهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره خطوة مهمة على صعيد التعافي وإنهاء معاناة طال أمدها لعقود من الزمن.   وتوجه السيد الأمين العام بالتهنئة للدولة السورية، حكومةً وشعباً، مؤكداً في هذا الصدد أهمية أن يشجع هذا القرار المجتمع الدولي على المساهمة الفعالة في دعم جهود الحكومة السورية لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في إستعادة الأمن والإستقرار والرفاهية.   وجدد الأمين العام، بهذه المناسبة، إستعداد جامعة الدول العربية الكامل للقيام بالدور المنوط بها في دعم سوريا خلال المرحلة الحالية في مختلف المجالات السياسية والتنموية، ودعم جهود الدولة السورية في هذا الصدد.

    القاهرة – رندة رفعت عقدت جامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة مملكة البحرين، لبحث الإجراءات المنظمة لانتخابات أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، وآليات ضمان تطبيق مبدأ التداول بين الدول الأطراف في عضوية اللجنة.     وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، المستشار حسام دخيل، خلال افتتاح الاجتماع، أن انعقاده يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ164، التي عُقدت في سبتمبر 2025، بشأن إعداد تصور يتضمن مبادئ استرشادية لوضع الفقرة الثالثة من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.     وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، تلقت مقترحات من عدد من الدول العربية بشأن المبادئ الاسترشادية الخاصة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 45، ولا سيما ما يتعلق بمراعاة مبدأ التداول بين الدول الأطراف عند انتخاب أعضاء اللجنة.     وتنص المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ألا تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من مواطني الدولة الطرف، مع السماح بإعادة انتخاب العضو مرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول بين الدول.     ويُنتخب أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية لمدة أربع سنوات، فيما يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة الدول الأطراف إلى تقديم مرشحيها قبل موعد الانتخابات بستة أشهر، وفقًا لأحكام الميثاق.     ويأتي إعداد المبادئ الاسترشادية استجابةً لطلب تقدمت به دولة ليبيا، أعقبه صدور توصية عن الاجتماع الأول للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، قبل أن يعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري توصية بعقد هذه الاجتماعات في سبتمبر 2025.     ويستهدف الاجتماع تعزيز آليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع إطار أكثر تنظيمًا ووضوحًا لعملية انتخاب أعضاء اللجنة، بما يضمن الالتزام بأحكام الميثاق وترسيخ مبدأ التداول بين الدول الأطراف.  

رندة رفعت استنكر السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياماً للنازحين وشققاً سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.   وشدد فهمي على أن القصف الإسرائيلي، الذي يترافق كذلك مع حملةٍ عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدمٍ وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساسٍ للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.   وأكد الأمين العام للجامعة على ضرورة تحميل إسرائيل المسئولية كاملةً عن مخالفاتها في حق الفلسطينيين، ومحاولتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة، مُشدداً على أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بتحقيق أهدافها بتمديد وتوسيع الاحتلال في غزة تنفيذاً لأجندات داخلية واضحة ومكشوفة يتبناها قادة الاحتلال ورموزه.  

رندة رفعت التقى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير علي عبدي أواري، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد نبيل فهمي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جمهورية الصومال والجامعة العربية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.   وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات وتهاني فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الدكتور حسن شيخ محمود، إلى الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته، ومؤكداً حرص الصومال على دعم جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك.     كما استعرض السفير مستجدات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، بما يسهم في خدمة المصالح العربية المشتركة، وتطوير آليات العمل المشترك، ودعم القضايا ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.     وطالب السفير علي عبدي أواري بمنح جمهورية الصومال حصتها المستحقة من المناصب العليا في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولا سيما مناصب رؤساء البعثات والوظائف الدائمة رفيعة المستوى.     من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً اهتمام الجامعة بدعم جمهورية الصومال، وإيلاء طلباتها الاهتمام اللازم، بما يعزز التعاون بين الجانبين ويخدم أهداف العمل العربي المشترك.     وفي ختام اللقاء، أعرب السفير علي عبدي أواري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مثمناً مستوى التعاون القائم بين جمهورية الصومال وجامعة الدول العربية، ومؤكداً تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة.

رندة رفعت أكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد سياسات الاستيطان والضم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.   جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويستمر خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات المعنية.   ونقل فائد مصطفى في مستهل كلمته تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، للمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ليس فقط نتيجة استمرار الاحتلال، وإنما بسبب محاولات فرض واقع سياسي وديموغرافي جديد يتجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.   وأوضح أن ما يشهده قطاع غزة من استهداف للمدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية وفرض الحصار والتجويع، إلى جانب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، يمثل محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني ونسف فرص تنفيذ حل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.   وشدد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل جوهر القضية الفلسطينية، وأن حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن استبداله بأي مشاريع للتهجير أو التوطين أو الحلول المؤقتة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.   وأكد أن أي استهداف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعد استهدافًا مباشرًا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي محاولات لإنهاء ولاية الوكالة أو تقليص دورها أو نقل اختصاصاتها إلى أي جهة أخرى.   وأشاد بالدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مثمنًا ما قدمته على مدى عقود من دعم إنساني وخدمات رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، ومؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم العربي والدولي لهذه الدول في ظل الأعباء المتزايدة.   ودعا فائد مصطفى إلى صياغة استراتيجية عربية متكاملة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتفعيل التحرك العربي داخل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب توحيد الخطاب السياسي والإعلامي العربي للتأكيد على أن قضية اللاجئين هي قضية حقوق غير قابلة للتصرف وليست مجرد قضية مساعدات إنسانية.   وأشار إلى أهمية استثمار تنامي التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية وتحويله إلى خطوات سياسية وقانونية ملموسة تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين في العودة وفقًا للقرار 194.   واختتم كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز التنسيق بين جامعة الدول العربية والدول العربية المضيفة، وتدعم صمود اللاجئين الفلسطينيين، وتحصّن وكالة الأونروا، وتدفع بالتحرك العربي في المحافل الدولية، مجددًا التأكيد أن فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن جامعة الدول العربية ستواصل الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رندة رفعت حذر السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة، وبخاصة في الخليج العربي، ومن الانزلاق مُجدداً إلى دائرة لا تنتهي من العُنف، مُناشداً كلاً من الولايات المتحدة وإيران العمل بشكل فوري على خفض التصعيد، الذي لن يؤدي سوى إلى المزيد من الخسائر لجميع الأطراف، خاصة مع قرب خروج الأمر عن السيطرة والانزلاق إلى المزيد من التدمير المُتبادل، فضلاً عن التراجع الاقتصادي للمنطقة وعلى صعيدٍ عالميّ.     وشدّدَّ فهمي على أن الاعتداءات الإيرانية على عددٍ من الدول العربية مرفوضة ومدانة على طول الخط، مؤكداً أن الدول العربية سبق وأن رفضت الحرب، ولا ينبغي تحميلها كُلفة استمرارها وتصعيدها على النحو الخطير الجاري حالياً.     وطالب فهمي بسرعة العمل على نحو جاد لاستعادة الهدوء والالتزام المُتبادل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الإيراني والأمريكي في يونيو الماضي، بما في ذلك الالتزام بحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كفلها القانون الدولي ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2817، والامتناع عن استخدامه كأداةٍ للضغط أو الابتزاز الاقتصادي.     وقال فهمي إن المرحلة الحالية تقتضي من جميع الأطراف إعلاء صوت الحكمة والتبصر بالعواقب، وإن العودة لنهج التفاوض والمحادثات هو الكفيل وحده بمعالجة جميع القضايا العالقة.