نيفين : مصر تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية لدعم الفلسطينيين ورفض تهجيرهم
رندة رفعت أكدت نيفين جمال الدين، مستشار إدارة فلسطين بوزارة الخارجية ، أن مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، ورفض جميع مخططات التهجير القسري، مع التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة. جاء ذلك خلال كلمتها أمام أعمال الدورة الـ115 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث شددت على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الخطورة تهدد الثوابت والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأوضحت جمال الدين أن مصر تبذل جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب مواصلة الوساطة بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حل يضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين ويمهد لإعادة إعمار القطاع. وأضافت أن القاهرة تواصل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وإجلاء الجرحى والمرضى، إلى جانب دعم تأهيل الكوادر الفلسطينية للمساهمة في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة. وأكدت مستشار إدارة فلسطين بوزارة الخارجية أن مصر ترفض السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض السلطة الفلسطينية، أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشرقية، مشددة على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرة من تداعيات أزمتها المالية، ورافضة أي محاولات تستهدف تقليص دورها أو إنهاء ولايتها، باعتبارها تمثل أحد الركائز الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. واختتمت نيفين جمال الدين كلمتها بالتأكيد على أن دعم القضية الفلسطينية يمثل التزامًا ثابتًا للدولة المصرية، وأن القاهرة ستواصل العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي خطير.. ولا تهاون في حماية حقوق اللاجئين ودعم الأونروا
رندة رفعت أكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد سياسات الاستيطان والضم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ويستمر خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات المعنية. ونقل فائد مصطفى في مستهل كلمته تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، للمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ليس فقط نتيجة استمرار الاحتلال، وإنما بسبب محاولات فرض واقع سياسي وديموغرافي جديد يتجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأوضح أن ما يشهده قطاع غزة من استهداف للمدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية وفرض الحصار والتجويع، إلى جانب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، يمثل محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني ونسف فرص تنفيذ حل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وشدد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل جوهر القضية الفلسطينية، وأن حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن استبداله بأي مشاريع للتهجير أو التوطين أو الحلول المؤقتة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأكد أن أي استهداف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعد استهدافًا مباشرًا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي محاولات لإنهاء ولاية الوكالة أو تقليص دورها أو نقل اختصاصاتها إلى أي جهة أخرى. وأشاد بالدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مثمنًا ما قدمته على مدى عقود من دعم إنساني وخدمات رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، ومؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم العربي والدولي لهذه الدول في ظل الأعباء المتزايدة. ودعا فائد مصطفى إلى صياغة استراتيجية عربية متكاملة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتفعيل التحرك العربي داخل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب توحيد الخطاب السياسي والإعلامي العربي للتأكيد على أن قضية اللاجئين هي قضية حقوق غير قابلة للتصرف وليست مجرد قضية مساعدات إنسانية. وأشار إلى أهمية استثمار تنامي التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية وتحويله إلى خطوات سياسية وقانونية ملموسة تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين في العودة وفقًا للقرار 194. واختتم كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز التنسيق بين جامعة الدول العربية والدول العربية المضيفة، وتدعم صمود اللاجئين الفلسطينيين، وتحصّن وكالة الأونروا، وتدفع بالتحرك العربي في المحافل الدولية، مجددًا التأكيد أن فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن جامعة الدول العربية ستواصل الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
نبيل فهمي يستقبل رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، السفير كولي سيك، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والمندوب الدائم لجمهورية السنغال لدى الأمم المتحدة، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة ممثلي الدول الأعضاء. وجاء اللقاء في أعقاب المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة في القاهرة يوم 18 يوليو 2026 حول مدينة القدس، حيث استعرض السفير كولي سيك أبرز نتائج المؤتمر، وما خلص إليه من مناقشات تؤكد المكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وأهمية مواصلة الجهود الدولية لحماية وضعها القانوني والتصدي للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويتها العربية. وأكد الأمين العام حرص جامعة الدول العربية على مواصلة التنسيق والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة، بما يعزز التحرك المشترك داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية دعماً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. واوضح فهمي خلال اللقاء اهمية اغتنام فرصة الزخم الدولي المؤيد للحق الفلسطيني في توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما شدد على خطورة استمرار الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، منبهاً على نحو خاص لسعي حكومة الاحتلال لاستهداف القدس لقيمتها الرمزية الكبيرة، ومثمناً جهود اللجنة الأممية في التركيز على هذه القضية بالذات، والتنبيه لخطورة ما تقوم به حكومة المستوطنين من اجراءات ترمي لتقويض الوجود الفلسطيني في القدس. وأعرب الأمين العام للجامعة عن القلق إزاء إعلان بعض الدول، ومنها كولومبيا، نيتها نقل سفاراتها إلى مدينة القدس، لما يشكله ذلك من مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقويض للوضع القانوني للمدينة. واستعرض الأمين العام نتائج لقائه الأخير مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تناولته المباحثات من سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتعزيز التحرك العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف
رندة رفعت حذر السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة، وبخاصة في الخليج العربي، ومن الانزلاق مُجدداً إلى دائرة لا تنتهي من العُنف، مُناشداً كلاً من الولايات المتحدة وإيران العمل بشكل فوري على خفض التصعيد، الذي لن يؤدي سوى إلى المزيد من الخسائر لجميع الأطراف، خاصة مع قرب خروج الأمر عن السيطرة والانزلاق إلى المزيد من التدمير المُتبادل، فضلاً عن التراجع الاقتصادي للمنطقة وعلى صعيدٍ عالميّ. وشدّدَّ فهمي على أن الاعتداءات الإيرانية على عددٍ من الدول العربية مرفوضة ومدانة على طول الخط، مؤكداً أن الدول العربية سبق وأن رفضت الحرب، ولا ينبغي تحميلها كُلفة استمرارها وتصعيدها على النحو الخطير الجاري حالياً. وطالب فهمي بسرعة العمل على نحو جاد لاستعادة الهدوء والالتزام المُتبادل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الإيراني والأمريكي في يونيو الماضي، بما في ذلك الالتزام بحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كفلها القانون الدولي ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2817، والامتناع عن استخدامه كأداةٍ للضغط أو الابتزاز الاقتصادي. وقال فهمي إن المرحلة الحالية تقتضي من جميع الأطراف إعلاء صوت الحكمة والتبصر بالعواقب، وإن العودة لنهج التفاوض والمحادثات هو الكفيل وحده بمعالجة جميع القضايا العالقة.
حيدر الجبوري: الاجتماع الـ29 لفريق الخبراء يعزز تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب.. والعراق يترأس الاجتماع
رندة رفعت عقد فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، اليوم الأحد، اجتماعه التاسع والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة جمهورية العراق، التى مثلها جادر الجادر، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة الإعلام والاتصالات العراقية. وقال الوزير المفوض حيدر الجبوري، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، علي إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب. واضاف الجبورى في كلمتة الافتتاحية، أن الأمانة الفنية واصلت خلال الفترة الماضية التواصل مع وزارات الإعلام والمندوبيات الدائمة للدول الأعضاء لاستكمال متطلبات تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية. وأضاف الجبوري أن الاجتماع يمثل تتويجًا لهذا الجهد العربي المشترك، ويهدف إلى مناقشة ما تم إنجازه، واستعراض التحديات التي تواجه التنفيذ، والتوافق على آليات عملية لتعزيز دور الإعلام العربي في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا استمرار الأمانة الفنية في مواكبة الدول العربية وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ المبادرات المتفق عليها. وأوضح أن جدول الأعمال ، يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الصادرة عن الدورة العادية الثانية والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمنعقدة في دولة الكويت، والتي تشمل متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن والعشرين لفريق الخبراء، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن المناقشات شملت توظيف الإعلام العربي وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة التطرف، وتشجيع المؤسسات الإعلامية على نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ العنف، إلى جانب إعداد دليل عربي استرشادي للإعلام في قضايا الإرهاب، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة عبر المنصات الرقمية والتقليدية لرفع الوعي بمخاطر الإرهاب. وأكد الجبوري أن الاجتماع ناقش كذلك إنتاج محتوى إعلامي عربي مشترك، يتضمن أفلامًا قصيرة، ومواد موشن جرافيك، وبرامج “بودكاست” توعوية تستهدف فئة الشباب، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وأنشطة إعلامية للإعلاميين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، بما يعزز قدراتهم في مواجهة الفكر المتطرف. مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق العربي المشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية في مكافحة الإرهاب وترسيخ ثقافة السلام والتسامح. ومن المقرر أن يرفع الفريق نتائج أعماله إلى اجتماعات الدورة المقبله للجنه الدائمة للإعلام سبتمبر المقبل .
ردًا على التشويه.. صحفيو “الوفد” يتجهون لمقاضاة الرئيس التنفيذي بتهمة “القرارات التعسفية”
عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد اجتماعًا مع عدد من الزملاء الصحفيين، للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن الأوضاع الحالية داخل المؤسسة، وما شهدته من أزمات وتحديات خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد الصحفيون خلال الاجتماع ضرورة تدخل الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، باعتباره كبير عائلة الوفديين، من أجل بحث أوضاع المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على كيانها واستقرارها، وفي مقدمة المطالب إقالة الرئيس التنفيذي شريف حمودة، الذي يرى الصحفيون أنه ساهم، من وجهة نظرهم، في تفاقم الأزمات وتدهور أوضاع المؤسسة خلال الفترة الماضية. كما طالب الصحفيون بعقد لقاء عاجل ومباشر مع الدكتور السيد البدوي وأعضاء الهيئة العليا داخل صالة تحرير جريدة وموقع الوفد، لعرض مطالبهم ومناقشة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار العمل الصحفي. وطالب عدد من الصحفيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك بحث رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي، وذلك بهدف رد اعتبار الصحفيين، على خلفية ما وصفوه بتعرضهم لحملات تشويه وإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب قراراته التعسفية ضد الصحفيين والتي لا تتناسب مع طبيعة العمل الصحفي، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الدفاع عن كرامتهم وسمعتهم المهنية بكل الوسائل القانونية المشروعة. وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، أنها استمعت إلى آراء ومطالب الزملاء، وأنها ستقوم بنقل جميع المطالب إلى الدكتور السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وفي مقدمتها مطلب إقالة الرئيس التنفيذي، إلى جانب المطالب المتعلقة بتحسين أوضاع المؤسسة والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين بها. وشددت اللجنة النقابية على أن تحركاتها تأتي في إطار مسؤوليتها النقابية، وحرصها على حماية حقوق العاملين والحفاظ على كيان مؤسسة الوفد، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات المقبلة ستتم في إطار قانوني ومؤسسي يحفظ حقوق جميع الأطراف.