جامعة الدول العربية

أبوعلي:  هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر وتعكس الطبيعة الإجرامية العنصرية للإحتلال في تصريح لوكالة وفا- أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات جريمة الإعدام التي إرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي في منطقة المخفية بمدينة نابلس ظهر اليوم الثلاثاء وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم، إن هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني ومواصلة ارتكاب جرائم التصفية والإعدام الميداني والقتل المتعمد الوحشي والتي تعكس الطبيعة الإجرامية العنصرية للإحتلال وتنفيذا للسياسات الرسمية الإرهابية الممنهجة. وحمل الأمين العام المساعد، حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم الدموية وتداعيتها والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي يواصل الإحتلال ارتكابها انتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية وتحديا لإرادة المجتمع  والشرعية الدولية.    وشدد، إن على هذا المجتمع ومنظماته ذات الصلة خاصة مجلس الأمن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف هذا المسلسل الإجرامي والانتقال لانفاذ العدالة الدولية بمسائلة الإحتلال ومنظومته العنصرية والعمل العاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية بإنفاذ القرارات الكفيلة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم في السيادة والاستقلال طريقا لتحقيق السلام يالمنطقة وتعزيز صرح السلام الدولي .

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها واجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، من خلال تكثيف انشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاســتيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة خاصة القدس الشـرقية والمناطـق المصـنفة “ج”. وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن آخر هذه العمليات كان اقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية على تجريف ما يقارب 150 دونما من أراضي أحواض جوريش في المنطقة الواقعة بين عقربا ومجدل بني فاضل، لأغراض التوسع الاستيطاني، وتجريف اراض في قرية جالود جنوب نابلس، وذلك لتوسيع البؤرة الاستيطانية “إحيا”. وأشارت إلى أن جمعيات حقوقية اسرائيلية كشفت عن مخططات دولة الاحتلال لتهويد البلدة القديمة في القدس واحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا ” العاد” و”عطيرت كوهانيم”، التي كان آخرها بناء وحدات استيطانية جديدة على أرض الولجة، وهي جمعيات تعمل كأذرع تنفيذية لاستكمال أسرلة وتهويد وضم القدس، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج. وأعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله تخريبا اسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالبت المجتمع الدولي بترجمة اجماعه على رفض وادانة الاستيطان الى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان واجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية. وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي والادارة الاميركية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وضمها عمليا لدولة الاحتلال.

البرلمان العربي يدعو إلى تكثيف الجهود العربية لمحو الأمية الأبجدية والرقمية والثقافية دعا معالي النائب عبدالوهاب معوضة عضو البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود العربية في مجال محو الأمية بكافة أشكالها الحديثة، مشيراً إلى أنه في ظل التحولات والتطورات التي يشهدها العالم، لم تعد الأمية قاصرة على الأمية الأبجدية فقط المتعلقة بعدم القراءة والكتابة، وإنما هناك أمية رقمية مرتبطة بعدم الإلمام بالمعارف الأساسية للعلوم والتكنولوجيا خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم في مجال التحول الرقمي، وكذلك الأمية الثقافية المتعلقة بالجهل بتاريخ وثقافة المجتمع. جاء ذلك، خلال مشاركة معالي النائب عبدالوهاب معوضة ممثلاً للبرلمان العربي في الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية. وأضاف “معوضة” أن هناك شكل آخر هو أمية اللغة العربية القائمة حتى بين الحاصلين على أعلى الشهادات الجامعية، مشيراً إلى أنها حقيقة مؤلمة ولكن يجب الاعتراف بها من أجل حلها. وفي هذا السياق، أشار “معوضة” إلى أن البرلمان العربي انخرط خلال الفترة الأخيرة في دعم بعض المبادرات الوطنية الرائدة، التي تهدف إلى دعم تعليم اللغة العربية في الدول العربية، ومنها على سبيل المثال المبادرة المصرية “اتكلم عربي”، التي يرعاها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما أشاد في الوقت ذاته بوثيقة “إعلان الإمارات للغة العربية”، بوصفها خريطة طريق للنهوض بواقع اللغة العربية. ودعا النائب عبدالوهاب معوضة إلى تكثيف الجهود من أجل مساندة الدول العربية التي تعاني من الصراعات والأزمات ومساعدتها في مجال التعليم ومحو الأمية، ومنها الجمهورية اليمنية التي تعاني من تدهور أوضاع التعليم بسبب الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية. كما أشاد عضو البرلمان العربي، بإطلاق صفحة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار على شبكة الانترنت، مثمناً في هذا السياق التعاون البنَّاء بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة طلال أبو غزالة العالمية في إطلاق هذا الموقع، الذي سيكون له دور كبير في إبراز جهود الدول العربية والمنظمات العربية والجهات الشريكة في مجال محو الأمية، وتنفيذ أهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

تنعقد خلال الفترة من 11 الى 13 يناير 2022 بالرياض ” قمة مستقبل المعادن ” برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقيادات وممثلي كبريات المؤسسات المالية والشركات العالمية. ويتضمن جدول أعمال هذه القمة، الأولى من نوعها، جلسة تشاورية للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية بمشاركة الأمانة العامة ممثلة بالسفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد نيابة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما ستشهد مائدة مستديرة موسعة للوزراء المشاركين من مختلف الدول الوازنة في مجال المعادن وتنظيم عدة فعاليات حول الاستراتيجية التعدينية الوطنية في المملكة العربية السعودية. وستتناول جلسات عمل هذا الملتقى الدولي بحث القضايا ذات الصلة باستشراف مستقبل الصناعات التعدينية، وبحث فرص الاستثمار بالمنطقة، وجذب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكات في قطاع التعدين، فضلا عن بناء صناعة تعدينية مستدامة في سياق دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

​القي الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط الكلمة الافتتاحية للدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.. موجها التحية لرموز العدالة ورجال القانون والذي يعقد حضوريا هذه المرة، الذي اجتمع اليوم بعد حالة الإغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا قرابة السنتين.وتقدم بالتهنئة للسيد عبد الرشيد طبي وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتوليه رئاسة الدورة الحالية لمجلسكم الموقر متمنيا له التوفيق والنجاح … كما أغتنم الفرصة لتقديم خالص الشكر لمعالي السيدة ليلى جفال وزيرة العدل بالجمهورية التونسية على المجهودات المقدرة في إدارة أعمال الدورة السابقة والحرص على تنفيذ قراراتها في فترة لم تكن باليسيرة عليناواضاف ​إن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة… وهنا، فإنه علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني.​لقد تعقدت الظاهرة الإرهابية في عصرنا الراهن، وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية.. وبحيث لم يعد ممكناً مواجهتها إلا عبر منهج شامل، واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني، مع أهميته البالغة.. وإنما تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية.واضاف أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة.. وهنا فإنني أشدد على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فهذه الاتفاقيات تُشكل معاً منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب، وإنما أيضاً لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه.لافتا انة ​ليس خافياً أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى، هي خطاب الكراهية.. الذي يمثل الرافعة السياسية والفكرية التي تُتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان، والحصول على التأييد المجتمعي لأيديولوجيتهم المتطرفة.. وهنا أشير إلى موضوع يُعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية … وأقول في عبارة واضحة إنه يجب علينا جميعاً مواجهة هذا الخطاب المدمر.. الخطاب الذي قاد إلى التفكيك والتفتيت.. وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفاً مشروعاً. وقال إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة… إن الأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهو ما يجعلني أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب حيث أن التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.وأغتنم هذه الفرصة لدعوة وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.. والتي كان آخرها ما صدر مؤخرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف.. وهي خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل العالم.واختتم كلمتة لا يسعني إلا أن أجدد شكري لمجلسكم الموقر على ما يبذله من جهد وعطاء في الاضطلاع بمهامه وأنشطته من أجل رفعة العمل العربي المشترك في مجال العدل والقانون ومن أجل مواجهة التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تواجه هذه المنطقة ومن أجل الارتقاء بنظمها القانونية وتشريعاتها إلى الآفاق التي تصبو إليها مجتمعاتنا