جامعة الدول العربية

وصل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء الاثنين 23 مايو إلى مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية المقرر عقده يومي 24 و25 مايو الجاري بالشراكة مع وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار بسلطنة عمان و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا). و افاد مصدر مسئول بالأمانة العامةبأن مشاركة السيد الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة و منع الاحتكار في الدول العربية. و أشار المصدر أن ابو الغيط سيفتتح أعمال المنتدى إلى جانب السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار و السيدة د. رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا. تجدر الإشارة في هذا الصدد ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل في تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة و الشريكة لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشرف عليها الجامعة. و أضاف المصدر بأنه من المقرر ايضا ان يلتقي الأمين العام خلال زيارته للسلطنة معالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني للتباحث حول مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خلال افتتاح المؤتمر المعنون “مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية” السيد السفير/ كريستيان بيرجر – رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرةيسعدني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم في مقر جامعة الدول العربية في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعني بـ “مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”، والذي يأتي ليمثل مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، نأمل أن يكون مثمراً وفعالاً. كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وتمنياته بنجاح أعمال هذا المؤتمر.ولا يفوتني أيضاً أن أشكر كلاً من برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، والانتربول، ومنظمة الجمارك العالمية على دعمهم المقدّر لتنظيم هذا المؤتمر، والشكر موصول أيضاً لكل من البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تلبيتهم الدعوة.يعد هذا المؤتمر ثمرة للتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت هناك آليات للتعاون الجماعي تعقد بشكل منتظم على المستوى الوزاري، ومستوى كبار المسؤولين، ومؤخراً على مستوى القمة.ولا شك أن هذا التعاون سيعزز لا محالة الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبالتالي دعم دورهما لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة: الوطنية والإقليمية والدولية.لا خلاف على أن للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية لا غنى للدول والحكومات عنها كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون. إلا أنه ونظراً لما تتمتع به هذه الأسلحة من صفات خاصة، لاسيما تكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وأصبحت تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعت الاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات.وقد شهدت بعض الدول العربية خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية تَرتّبَ عنها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي أيضاً. وهو ما زاد من اهتمام وانشغال الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة، وأصبح يرتقي في سلم أولوياتها في مجابهة التحديات والمخاطر المستقبلية، وهو دليل أيضاً على تزايد الوعي الإقليمي بآثار هذه المشكلة على مختلف القطاعات التنموية خاصة في فترة النزاع ومرحلة ما بعد النزاع.فجامعة الدول العربية، وبالرغم من تنوع وتعدد أولويات العمل العربي المشترك التي تنبع من الظروف الخاصة بدولها الأعضاء وما تفرضه من متطلبات أمنية وتنموية، إلا أنها تعي تماما مخاطر التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، ما يتطلب أن يكون هناك تصور شامل وممنهج لمعالجتها بشكل فعال.ومن هنا تكمن أهمية هذا المؤتمر في المساهمة عن كثب في التطورات التي يشهدها هذا المجال، والتطرق إلى جميع التحديات المترتبة عليه للتوصل إلى صورة واضحة تنعكس بالإيجاب على الأمن القومي العربي من خلال طرح أفضل الممارسات والدروس المستفادة لمواجهة هذه التحديات، والخروج بتصور عملي شامل وقابل للتنفيذ يضع المصلحة العربية الجماعية فوق كل اعتبار.إن ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لا يمكن معالجتها على حدة كونها ليست مشكلة في حد ذاتها، لكنها أحد أعراض وتداعيات مشاكل أخرى كثيرة، لذلك يجب تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على هذه الظاهرة.ومن جانبنا نرى أهمية التأكيد على بعض النقاط التي قد تساهم في دعم التوجه الدولي نحو مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومن بينها مثلاً قصر الاتجار بهذه الأسلحة فيما بين الحكومات، وأهمية المساعدة الدولية والتعاون الدولي واستمراريتهما لمساندة الجهود الوطنية، وتوفير التكنولوجيات الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أُثني على الدور الدؤوب والمحوري الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الدولي ومساعدة الدول في رفع الوعي بأهمية مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.يعد هذا المؤتمر المناسبة الدولية الأخيرة في المنطقة العربية قبل بدء أعمال “الاجتماع الثامن من الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه” والذي سيبدأ أعماله في نيويورك أواخر الشهر القادم.ونأمل بأن يكون مؤتمرنا هذا إضافة مهمة للجهود الدولية التي تهدف إلى دعم تنفيذ برنامج العمل وبناء الثقة بين الدول من أجل القضاء على الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لما فيه صالح الأجيال القادمة في منطقتنا العربية والعالم أجمع. ونحن على ثقة كاملة بأن ما سيطرح من أفكار، وما سيقدم من خبرات وتجارب خلال هذا المؤتمر من الجانبين سيشكل إضافة كبيرة في هذا المجال.

تلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الداخلية والبلديات، وتكريساً للخطوات الداعمة للبنان على مختلف الأصعدة، شاركت بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب.وفي هذا الإطار، تم التوقيع مع وزارة الداخلية والبلديات على مذكرة تفاهم لتحديد حقوق وواجبات أعضاء البعثة للقيام بمهمتهم، وخاصةً ما يتعلق بمراقبة عمليات الاقتراع والعد الفرز، ورصد مدى مطابقتها للقوانين الوطنية، ومعايير الحياد والنزاهة المتعارف عليها دولياً، في إطار إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات المعتمد من جامعة الدول العربية منذ 2015.وقد أجرى رئيس البعثة لقاءات للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة، والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، وذلك كالآتي: وزير الداخلية والبلديات محافظ بيروت رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات رئيس المجلس الدستوري وكيل الأمين العام، المنسقة الخاصىة للامم المتحدة في لبنان الجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية للانتخابات (لادي)وقد توخت البعثة من خلال هذه اللقاءات الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.وكانت البعثة قد أصدرت البعثة 8 بيانات بشأن هذه اللقاءات. ملاحظات أوليةأولاً: تسجيل الناخبين أعطى الإطار القانوني المنظم للانتخابات لجميع اللبنانيين البالغين 21 عاماً ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الاقتراع، بما في ذلك القاطنين بالخارج. تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، ويتم تنقيحها سنوياً، كما نص الإطار القانوني على حق الطعن على قوائم الناخبين. أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن المجموع العام للناخبين المسجلين في قاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب بلغ 3.970.507 ناخب منهم 225.624 ناخب بالخارج.ثانياً: تسجيل المرشحين تم فتح باب الترشيح وفق الآجال القانونية، ووصل عدد اللوائح المترشحة لمقاعد مجلس النواب 103 لائحة، تتضمن 718 مرشحاً من بينهم 118 إمرأة، علماً بأن المجلس يضم 128 مقعداً موزعين على أساس تمثيل طائفي ومناطقي طبقاً للدستور. أعطى القانون الحق في الترشح لكل مواطن يبلغ من العمر25 سنة ميلادية، مما يعطي مؤشراً على تعزيز تواجد الشباب في البرلمان. ثالثاً: فترة الحملات الانتخابية تابعت البعثة المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية للمرشحين. وسجلت تراجعاً في حجم الأنشطة الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين مقارنة مع استحقاق 2018. وقد يرجع ذلك، من بين معطيات أخرى، إلى إكراهات الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي. تناول قانون مجلس النواب تنظيم الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية. ولاحظت البعثة عدم التزام المرشحين بذلك، الأمر الذي أدى إلى الانتشار غير اللائق لليافطات والإعلانات الانتخابية في الفضاء العمومي.رابعاً: انتخابات المواطنين بالخارج سجلت البعثة أن انتخابات المواطنين بالخارج جرت على مرحلتين وشهدت اقبالاً نسبياً، حيث بلغت 63.05 % رسمياً في 58 دولة.خامساً: اقتراع موظفي مراكز الاقتراع: سجلت البعثة أن تخصيص يوم كامل لتصويت موظفي مراكز الاقتراع (الأقلام) لتمكينهم من التفرغ لتدبير العملية الانتخابية يعد تجربة مبتكرة قد تسهم في جودة التنظيم.سادساً: يوم الاقتراع قام رئيس البعثة والوفد المرافق، مع افتتاح عملية الاقتراع، بزيارات ميدانية لمجموعة من المراكز الانتخابية في مختلف المناطق في بيروت وضواحيها. كما زار غرفة العمليات بوزارة الداخلية والبلديات للاطلاع على سير العمل وخاصةً كيفية التعاطي مع الشكاوى ومعالجة الإشكالات والتجاوزات التي ترد من المحافظات. انتشرت فرق البعثة في عدد من الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق على امتداد التراب الوطني، حيث تفقدت 11 مكتب افتتاح و210 مكتب اقتراع. كما حضرت إجراءات عد وفرز الأصوات في عشرة مكاتب على أساس الانتشار الجغرافي للفريق. تأمين مراكز الاقتراع: سجلت البعثة تعبئة مكثفة من قوات الجيش والشرطة تحسباً لما من شأنه عرقلة السير العادي للاقتراع. رصدت البعثة التأمين الجيد لعملية التصويت من خلال الانتشار المكثف لقوات الأمن في مداخل مراكز الاقتراع ومحيطها. افتتاح مكاتب الاقتراع: افتتحت معظم مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة خلال يوم الاقتراع في الموعد القانوني الساعة السابعة صباحاً، إلا أن البعض منها شهد تأخيراً في عملية الافتتاح بسبب عدم وصول موظفي المكاتب. شهدت عملية الافتتاح حضوراً ملحوظاً لمندوبي المرشحين والقوى السياسية، بالاضافة إلى عدد من المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام في بعض هذه المكاتب. ترى البعثة أن إجراءات عملية الافتتاح في المراكز التي زارتها جرت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 44 لانتخاب أعضاء مجلس النواب. مواد الاقتراع: رصدت البعثة توفر المواد الانتخابية، ومن بينها أوراق الاقتراع والأظرف والقوائم الانتخابية والمعازل والحبر والاقفال المرقمة والصناديق اللازمة لإتمام عملية الاقتراع في غالبية المراكز. إجراءات الاقتراع لاحظت البعثة أن عملية الاقتراع جرت في مناخ تنظيمي مقبول، وبأن بعض موظفي مكاتب الاقتراع في حاجة إلى التوعية والتدريب والإلمام المحكم بإجراءات المنظومة الانتخابية. مظاهر الدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين: رصدت البعثة استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر. تؤكد البعثة ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظاً على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون.وفي هذا السياق، تأسف البعثة لما أعلنت عنه المصادر الحكومية والجهات المراقبة بشأن ما شاب اليوم الانتخابي من مظاهر عنف واشتباكات. وقد سجل فريق جامعة الدول العربية المتواجد في قضاء زحلة حدوث مواجهة مؤسفة بين أنصار حزبين متنافسين. مشاركة المرأة: سجلت البعثة زيادة في عدد المرشحات حيث بلغ العدد 118 مرشحة في 2022 مقابل 86 في انتخابات 2018. رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للعنصر النسائي كناخبة في عملية التصويت وضمن تشكيل مراكز الاقتراع. مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة: لاحظت البعثة تعاون موظفي مراكز الاقتراع مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم في غالبية المراكز التي زارها المراقبون. سرية التصويت: لاحظت البعثة ضمان المعزل لسرية التصويت في غالبية المراكز الانتخابية التي زارتها. مندوبي المرشحين: رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للمندوبين في مراكز الاقتراع التي زارتها. وعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع تدعو البعثة إلى تعميم أوسع لبرامج التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتبسيط عملية التصويت، وذلك انطلاقاً مما لاحظته بمحدودية الوعي الكافي والدقيق للناخبيين باجراءات عملية الاقتراع في حالات محددة. ولوج المراقبين إلى مراكز الاقتراع: رصدت البعثة تعاون رجال ونساء الأمن وموظفي الاقتراع مع مراقبي البعثة، حيث لم يواجه المراقبون صعوبةً في دخول مراكز الاقتراع التي زاروها. إغلاق المراكز وبدء عملية العد والفرز: أُغلقت مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة في الوقت القانوني في تمام السابعة مساءً، وذلك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب الاقتراع. لم يتم استخدام الكاميرا في بعض المكاتب التي تواجدت بها البعثة. لاحظت البعثة أن إجراءات العد والفرز في المراكز التي زارتها جاءت كاملةً وصحيحةً وفقاً للقانون، وتم تحرير المحاضر وتعليقها خارج المكاتب. لم يكن موظفي مكاتب الاقتراع في بعض الأحيان على دراية كافية بإجراءات عمليتي العد والفرز، وهو ما يتطلب تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين في المستقبل. سابعاً: توصيات وخلاصات سجلت البعثة انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي

واصلت بعثة جامعة الدول العربية لقاءاتها مع الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم للاستحقاق الانتخابي التشريعي، حيث التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير احمد رشيد خطابي – رئيس بعثة مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، بمعالي السيد بسام مولوي – وزير الداخلية والبلديات، باعتبار دورها الرئيسي في هذا الشأن، حيث نقل إليه السفير تحيات معالي السيد الأمين العام، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه لهذه المحطة الوطنية الهامة.وفي هذا الإطار، استعرض السيد الوزير الترتيبات التنظيمية والأمنية المتخذة في إطار الاعداد لهذه الانتخابات، مؤكداً أن الوزارة استكملت كافة الاستعدادات الضرورية لضمان بيئة انتخابية. كما عملت على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والحياد، وتيسير عملية الاقتراع لفائدة المواطنين وممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بمختلف فئاتهم، مشددأ على أهمية المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق. وفي سياق استعراض هذه الاجراءات، أكد السيد الوزير أن المصالح المعنية أولت عناية خاصة بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت لصالحم التسهيلات اللوجستية في غالبية مراكز التصويت. مع تحديد مواقيت خاصة بهذه العملية.كما أكد أعرب السيد الوزير على الاستعداد الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل البعثة، والقيام بمهمتها الرقابية في أحسن الظروف.

عقد السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية والوفد المرافق له اليوم الخميس اجتماعاً مع السيد طنوس مشلب رئيس المجلس الدستوري بحضور السيدة ميراي نجم عضو المجلس. تناول اللقاء الدور الذي يضطلع به المجلس الدستوري في مجال مراقبة دستورية القوانين ولاسيما ما يتعلق باختصاص البت في الطعون على نتائج العملية الانتخابية وآجال تقديم الطعون على نتائج الانتخابات والشروط الواجب استيفاؤها من قبل المرشحين المعنيين . كما تناول رئيس المجلس تشكيل اعضاء هذه الموسسة الدستورية من ذوي الخبرة القضائية والاكاديمية في مجال القضاء الدستوري . ومن جهته أطلع السفير مخاطبه على مهمة بعثة الجامعة العربية في متابعة هذا الاستحقاق التشريعي .

إلتقى اليوم الخميس ، السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية برئيس هيئة الإشراف على الانتخابات السيد نديم عبد الملكواعضاء هذه الهيئة . وقد تناول اللقاء المهام التي تتطلع بها الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية وفقاً للصلاحيات المخولة لها بقوة القانون. وفي ضوء التساؤلات المطروحة من رئيس البعثة قدم السيد رئيس الهيئة بيانات مفصلة حول تشكيلها والمهام المسندة لهاوخاصة ما يتعلق باستغلال الفضاء الاعلامي، والجوانب المتعلقة بالانفاق الانتخابي للمرشحين في تمويل الحملات الدعائية والجزاءات القانونية المعمول بها . ومن جهته ، استعرض السفير خطابي الدور الذي تقوم به بعثة الجامعة العربية في الرقابة على العملية الانتخابية وتقييم مختلف جوانبها ومراحلها ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

قام السيد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية اليوم الخميس الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢ بزيارة أحد مراكز الاقتراع في دائرة بيروت الثانية، وذلك مواكبة للمرحلة الأولية لهذا الاستحقاق في الداخل المخصصة لموظفي الدولة المنتدبين لمهمة تنظيم الاقتراع المقرر الاحد المقبل . وفي هذا الصدد ، تابع رئيس البعثة والوفد المرافق له عن كثب اجراءات وآليات سير عملية التصويت من خلال الشروحات المقدمة من رئيس المركز بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام . وتندرج هذه الزيارة الميدانية في اطار تفقد ورصد مجريات انطلاق التصويت داخل التراب الوطني بعد الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية التي شاركت فيها أفراد الجالية اللبنانية في المهجر المسجلين في القوائم الانتخابية .