كتاب الرأي

  تقرير _ناهد اوشي  حملة اسفيرية و اعلامية تحتشد هذه الفترة لتعكير صفو العلاقات السودانية المصرية وتنتشر شائعات مضللة حول شن سلاح الجو المصري لهجمات داخل الاراضي السودانيه بما آثار بعض التململات هنا وهناك بيد ان الضربة الجوية قد تمت داخل الاراض المصريه إثر عمليات تمشيط للتصدي للتعديات الحدودية ومعلوم ان كل دولة تحمي حدودها من المتربصين من تجار الاسلحة والمهربين والمخربين.  وبحسب د.عبد الله محمد عثمان مركز خبراء وادي النيل فان من حق الدولة الراشدة بل من واجبها ان تؤمن حدودها من كافة المهددات التي تستهدف امنها واستقرارها وحياة شعبها و طمآنينته. وقال ان جمهورية مصر العربية بلد تواجه الكثير من التحديات فهي دولة محورية و تمثل رمزا و عمقا استراتيجيا للامة العربية والإسلامية في عالم يمور بالكيد و تتجاذبه الاطماع و بالتالي فإن سعيها في تامين حدودها وحسم الخارجين عن القانون ضرورة تقتضيها المعطيات الراهنة سواء كان ذلك علي حدودها مع السودان او غيره ، واضاف بالقول قطعا يكون هناك شكل من اشكال التنسيق بين الدول المتجاورة في مثل هذه الحالات ، بالنسبة للسودان يتعين علي الحكومة السودانية ان تحتفظ بوجود فاعل علي امتداد الحدود المشتركة لتأمينها من تلقاء البلاد ولمنع الاحتكاكات التي ربما تقع بسبب التجاوز في نطاق مساحات التعدين الاهلي او دخول معدنين اجانب او مشبوهين ، منوها الي اهميه تغليب الحكمة والمصالح العاجلة و المستقبلية في مثل ظروف البلدين الراهنة كما وتقتضي إحكام التنسيق بين البلدين الشقيقين. واشار عبد الله الي ان علاقات الشعبين الشقيقين تشهد علي مر التاريخ فترات علو و إنخفاض بسبب اختلاف زوايا النظر احيانا لبعض القضايا وذلك امر طبيعي و يظل طارئا و موقوتا في معظم الاحوال .   وقال لكن الثابت ان علاقة الشعبين ظلت علي الدوام قائمة علي إحساس عميق بالاخاء والمصير المشترك ، ومستندة علي ادراك اكيد بحوجة كل طرف للاخر ، ونبه لوجود دوائر في البلدين موظف بعلم او بجهل لقطع وشائج القربي و التواصل و تخريب العلاقة ، وقال ينبغي علي الدولتين سد الذرائع و قفل المنافذ امامها بالوضوح الكامل والشفافية و البعد عن العمل أو الايحاء بما يمكن إقتناصه و استثماره ،و لعل إنجرار الإعلام علي الجانبين للتاويلات الخاطئة و المغرضة والشائعات يمثل واحدا من اكبر الثغرات التي يتعين علي الدولتين الانتباه لها و محاصرتها .    وقطع بان جوار السودان ومصر ليس صدفة جغرافية و انما قدر تاريخي ومصير ، وعلي الحادبين في البلدين خاصة في الإعلام بانواعه المختلفة ان يضعوا ذلك نصب اعينهم   الباحث في الشؤون الإفريقية والأمين العام لشبكة شمس علي فوزي بدوره اشار الي تنامي الجرائم العابرة للحدود خلال السنوات الأخيرة، خاصة تجارة السلاح وتهريب الذهب المرتبط بالتعدين الأهلي والأنشطة غير المشروعة، وقال بانه يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا ليس لمصر والسودان فقط، بل للمنطقة بأكملها.   ومن هذا المنطلق، فإن الإجراءات التي اتخذتها مصر لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة تعد إجراءات ضرورية ومشروعة لحماية الأمن القومي المصري.   مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تصب فقط في مصلحة مصر، وإنما تمتد آثارها الإيجابية إلى السودان أيضًا. فالسودان عانى خلال سنوات الحرب من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية ومن عمليات تهريب الذهب التي تستنزف موارده الاقتصادية وتغذي شبكات الصراع والجماعات المسلحة.   ولذلك فإن أي جهود حقيقية لإغلاق مسارات التهريب والحد من حركة السلاح غير المشروعة تسهم بشكل مباشر في دعم استقرار السودان والحفاظ على موارده الوطنية.   و فيما يتعلق بالعلاقات السودانية المصرية، اشار فوزي الي انها تاريخية واستراتيجية تتجاوز الحكومات والظروف السياسية العابرة، وتستند إلى روابط الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة ووحدة المصير.   وقال رغم ذلك تتعرض هذه العلاقات بين الحين والآخر لمحاولات استهداف ممنهجة عبر الشائعات والحملات الإعلامية الموجهة وخطابات الكراهية التي تسعى إلى خلق فجوة بين الشعبين.   ونادي بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثقة التي تستهدف إثارة الفتن بين المصريين والسودانيين.   وتعزيز الوعي بأن أمن مصر والسودان مترابط، وأن استقرار أي من البلدين ينعكس إيجابًا على الآخر مع التركيز على الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية العميقة التي جمعت الشعبين عبر عقود طويلة.   ودعم التبادل الثقافي والإعلامي والأكاديمي بما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل وتصحيح الصور النمطية الخاطئة.   بجانب التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم السماح للأصوات المتطرفة باختطاف مساحة الحوار بين الشعبين. مع التأكيد على أن التحديات المشتركة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو تنموية، تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وليس التباعد والخلاف.   وشدد علي فوزي علي ان قوة العلاقات السودانية المصرية تكمن في وعي الشعبين بحقيقة المصالح المشتركة التي تجمعهما، وفي إدراكهما أن أي محاولة لإضعاف هذه العلاقات لا تخدم سوى الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في وادي النيل والمنطقة بأسرها. فالتعاون والتكامل بين القاهرة والخرطوم سيظل أحد أهم عوامل الأمن والاستقرار والتنمية لشعبي البلدين.   المستشار بشركه النيلين للتامين د. محمد عباس نبه الي ان الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب الأسلحة والإتجار غير المشروع بالذهب والموارد الطبيعية أصبحت تمثل تحدياً إقليمياً يتجاوز حدود أي دولة بعينها وقال أي إجراءات قانونية وأمنية تتخذها الدول لمكافحة هذه الظواهر تُعد جزءاً من مسؤوليتها في حماية أمنها القومي وأمن المنطقة ككل.   واكد ان الإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الإطار تستهدف بالدرجة الأولى حماية أمنها الوطني ومصالحها الإستراتيجية لكنها في الوقت نفسه تنعكس إيجاباً على السودان بحكم الجوار الجغرافي وتشابك المصالح والحدود المشتركة. فإستقرار أي دولة في الإقليم يسهم في تعزيز إستقرار الدول المجاورة والعكس صحيح.   وقال عباس مع ذلك يظل التعاون والتنسيق المشترك بين السودان ومصر هو الضمانة الأساسية لتحقيق نتائج مستدامة مع إحترام سيادة كل دولة وحقوقها ومصالحها الوطنية لأن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تتم بصورة منفردة بل عبر شراكات أمنية واقتصادية وتنموية متوازنة ونادي بعدم الإنسياق وراء الشائعات وخطابات الكراهية التي تُنشر عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي.    وتعزيز ثقافة الإحترام المتبادل وتقدير خصوصية كل دولة وسيادتها الوطنية.   مع التركيز على المشتركات التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تجمع الشعبين.   و تشجيع الحوار العقلاني والموضوعي عند تناول القضايا الخلافية بعيداً عن الإنفعال أو التعميم وقال لابد من إدراك أن أمن و إستقرار السودان ومصر مترابطان وأن أي توتر بين البلدين لا يخدم سوى الأطراف التي تسعى لإضعاف المنطقة.   وقال إن قوة العلاقة السودانية المصرية يجب أن تُبنى على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون المتكافئ بما يحفظ كرامة الشعبين وحقوقهما الوطنية ويعزز مستقبل المنطقة بأسرها.

  *مصطفى ابوالعزائم* لن تهدأ الحرب الإلكترونية التي إرتبطت بإندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023 م ، التي أنهكت البلاد وشردت العباد وقضت على الكثيرين من أبناء هذا الوطن الذي لا يريد له البعض أن يتقدم خطوة إلى الأمام . والحرب الإلكترونية القائمة الآن تعتمد على أسلحة ذكية في أيد غبية ، تحركها في الفضاءات بكل حرية ، وذلك بنشر الشائعات المضللة ، ذات الغرض ، ومثال لذلك ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول ضرب القوات الجوية المصرية لمعدنين سودانيين داخل الأراضي السودانية ، بينما الواقع يقول ان القوات المصرية سبق أن قامت بتمشيط واسع في المنطقة الحدودية الجنوبية بعد مقتل عدد من الضباط الجنود المصريين التابعين لحرس الحدود خلال قيامهم بأداء واجبهم في تلك المناطق . إنتشر الخبر المغلوط ، ليصبح شائعة سريعة الإنتشار ، وذلك لتحقيق أهداف معلومة ، أهمها ضرب العلاقة بين السودان ومصر ، وهذا ما يعتبره أصحاب الأجندة الخاصة هدفاً مهماً وأساسياً للتفريق بين شطري وادي النيل ، رغم أنه كان من المعلوم ظهور جماعات عديدة تحركت في الحدود بين البلدين ، مع ظهور جماعات تعمل في مجالات تهريب السلاح أو المخدرات أو التهريب بصورة عامة . ربما يكون أحد أسباب إنتشار الشائعة هو صمت الجهات الرسمية في السودان ومصر عن الحدث في وقته ، وهو ما قاد إلى ما حدث . الضربة الجوية كانت داخل الأراضي المصرية ، وجماعات المعدنين كانت من المصريين والسودانيين وجنسيات أخرى ، وهو أمر مخالف للقوانين في كلا البلدين ، وبحسب ما توفر من معلومات فقد تم رصد مجموعات وعناصر إجرامية تعمل على حيازة السلاح مما يهدد أمن تلك المناطق ، خاصةً في المنطقة المعروفة بإسم “جبل إيقات” . الآن دخلت الحرب مرحلة جديدة بإستخدام الشائعة ضمن أسلحة الحرب الحديثة ، وكما هو معلوم فإن الشائعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة ، تنتشر بشكل سريع وسط العامة لتشكيل رأي عام ، لكنها تفتقر إلى مصادر موثوقة ، وتتنوع الشائعات فمنها ما يهدف إلى تحقيق أهداف تجارية أو ربحية ومنها ما يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية ، وهذه تحدث عادة خلال فترات الأزمات والحروب ، وذلك لخلق ربكة للخصم ، ومع ذلك يظل السلاح الأقوى لقتل الشائعة في مهدها هو نشر الحقائق ، لا الصمت عنها . *Email :sagraljidyan@gmail.com*

عاصم البلال الطيب https://www.facebook.com/share/1DLXyVL6d2/   ممنوع العبور أقدار الله من سماواته منفوذة بين خلقه فى أرضينه ، حياة وموت ، و حرب على السودانيين مقدورة ، وفى كل يوم تستطيل ، تتخذ وجها وشكلا مزعجا وقميئا ، حملة للتضليل وإشاعة من بينها ، وأخبار الموت والدمار والهلاك والخراب ، عناوين رئيسة تتصدر صحافة الفضائيات ، ومنصات وإعلام المسطحات التقنية والرقمية ، السودانى منها والخارجى ، والأخيرة الأكثر ذيوعا وانتشارا وأقل مهنية من الورقية والتقليدية ، ولاينفى هذا قدرتها على التأثير فى مجريات الحياة ومحدثاتها ، والنشر فيها غير مخضوع لمقاييس ومعايير ، مضمار للسباق لايقل خطورة عن العدو والجرى للتسلح ، ويجد الإعلام الطليق ضالته ، فى الترويج الكذوب لهجمات قام بشنها سلاح الجوى المصرى داخل أراض سودانية وهذا مالم يحدث والدليل فى ترحيل السلطات للمعدنيين عبر الحدود لوادى حلفا ووصولهم إلى هناك ، والمشرع القانونى المصرى ووعيا بالمخاطر الحدودية المحيطة جغرافيا وسكانيا ، يصنف الحدود مناطق عسكرية ممنوع عنها الإقتراب والتصوير إلا عبر المنافذ المعلنة ، فالعبور مجرد العبور مخالفة توقع تحت طائلة القانون الحربى ، فما البال مع العابرين تجارة بالأسلحة والمخدرات ، والمتعدين المسلحين لتهريب السلع والبشر ، والمعدنيين من الأهليين والأجانب عن المعادن النفيسة ، متخطين خطوط الأمن المصرى القومى الحمراء ، جملة ممارسات وسلوكيات تضع الجغرافيا الحدودية والسكانية ، تحت مخاطر ومهددات تستوجب تدخلات فرق وتشكيلات عسكرية للقيام بعمليات التمشيط الواجبة بالقوانين الحافظة للأمن والسلم الدوليين ، لحماية الأمن المصرى القومى ، والقارى والأقليمى بمسوق المكافحة المشتركة للجرائم العابرة للحدود ، وما أخطر المصائب الحدودية السودانية المصرية المشتركة ، على أمن وشعب البلدين ، سلاح الجو المصرى أمام مسؤوليات عظيمة وتاريخية لحماية أمن المنطقة الملتهبة بالمراقبة ودوام التمشيط ، و بالرصد والتعامل مع كل السلوكيات والممارسات الخطيرة ، والتصدى لمؤامرات تحاك فى دوواين مغلقة بعيدا عن الحدود المحروسة ، وغرف جاهزة بالأسلحة الأسفيرية للصناعة والتأليف والتزويد ، فأم الدنيا ليست بالبعيدة عن مرامى الإستهداف ، والحدود من حولها ملغومة بالهشاشة الأمنية لغير ما جار .   فلتبوء الحملات الإستهدافية الإعلامية المريبة للعلاقات المشتركة بيننا ومصر إلى خذلان بعدم الأخذ بما يرد فى الغرف المغرضة ، ولتنهض القوى الإبجابية لتعزيز وتمتين القواسم ، وتفويت الفرصة على الساعين بالفوضى بين الناس.   ضربة جوية ضربة جوية نفذها سلاح الجو المصرى داخل عمق أراضيه إثر تمشيط ، للتصدى لتعديات حدودية بلغت مخاطرها مقدرات ومكتسبات الأمن المصرى غير المحتمل لحظة عبث ، ضربة منفذة بإحكام داخل الاراضى المصرية ، يملأ خبرها الدنيا ويشغل الأسافير بعيدا عن الحقيقة ، ويستغلها من يستغلها لدق إسفين بين البلدين أصحاب المصير المشترك ، والظروف المحيطة قد تجبر مصر تارة أخرى وفقا لتسريبات مصادر ، لدعوة دول جوار السودان لمؤتمر مماثل للأول فى أشهر الحرب الأولى ، لمناقشة التطورات والمشاهد المصاحبة والتداعيات المؤسفة المتنامية ، وليس المؤتمر حال الانعقاد ببعيد عن ملامسة الآثار الضارة لإختلاق الأخبار غير الصحيحة عن واقعة منطقة إيقات ، هذا غير المتاجرة الرخيصة والمثيرة لردود فعل من هنا وهناك ، دون تبين وتيقن واعتماد لتلقى المعلومات الصحيحة ، وينبئ عن الضربة مصدر مطلع وخبير أنها فى منطقة تعرف بجبل إيقات داخل الأراضى المصرية ، تمهيدا لعمليات تمشيط دورية للمناطق الحدودية تطال كل مخالف مصرى او أجنبى لنواميس وآداب الحدود نقطة بداية الحماية الأمنية الكلية ، إثر مراقبة بوسائل منوعة ، و الهدف من عمليات التمشيط ، ضبط المناطق الحدودية ، بعد رصد تجمعات لعناصر مصنفة بالاجرامية والارهابية ، تقوم بتهريب السلاح والمخدرات ويبلغ ضرها شتى أرجاء العالم ما لم تلجم فى مهاد التجمع ، لكونها إرهاص عن تشكل مليشى محتمل ، و مستهدف كذلك بالتمشيط وجود أنشطة التعدين غير الشرعى مدمر الإقتصاد بالعشواء والتهريب ، لمعدنين مصريين واجانب بينهم سودانيين يتم ترحيلهم حال ضبطهم على النحو المتواتر عبر ارقين ، وبالطبع غيرهم من الجماعات البشرية المغامرة المتعدية ، والتعدين من الأنشطة المتعدية الحدود ، ويخالف القانون مطلقا فى مثل هذه المواضع والمناطق الحساسة ، غير الإفضاء للإنهيار التلقائى الشامل، يضعف العملة الوطنية ويعرض حياة الملايين للخطر ، والأدهى يشكل حضانة لاندساس العناصر ذات الأهداف والأغراض الخفية ، للإنقضاض ساعة صفر فوضى ، والحسم فى المهد وبالتمشيط الوقائى انجع ، و تشير تأكيدات لازدياد اعداد قطع الأسلحة فى المنطقة الحدودية المعنية ، و كذلك بروز جماعات متعددة متعدية الحدود ، مما يستوجب التعامل معها لإنسحاب مخاطرها وأضرارها على كلية الأمن القومى والأقليمى وبالضرورة المصرى ، وتهديدها للسلم العالمى الذى لن تتوانى قواته الجوية فى توجيه ضربات عند الخروج عن النص ، حال عدم تنفيذها مصريا واستباقيا ، والضربة المثيرة لتدخلات المصطادين فى المياه العكرة دفاعية بحتة ، وتم التمشيط بعد مقتل عدد من الضباط والجنود المصريين التابعين لحرس الحدود ، أثناء قيامهم بواجبهم فى المنطقة المشار اليها ، ولم يحدث بكل الشواهد عدا وهما ضربة للقوات الجوية المصرية ، لمعدنيين داخل الأراضي السودانية لإثارة الفتنة ، بينما من أهداف التمشيط داخل حدود مصر تأمين للحدود بين البلدين ، وحسب قيام السلطات المصرية بعد الضبط والتحقيق ، بترحيلهم للسودان وبأعداد كبيرة تفاجئ إدارة المعابر ، فتطلق نداء إستغاثة لعونها ، وليت حملات توعية بمخاطر التعدين متعدى الحدود تنتظم بين صفوف المغامرين فيرعووا ويكفوا عن التنقيب فى الممنوع ، وفى مناطق تحتمل وجود جماعات متعددة الأغراض تجعلها أهدافا مشروعة.

نجاة الحاج – تكتب يمر السودان بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، وهي مرحلة تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والوعي عند التعامل مع القضايا الإقليمية والعلاقات مع دول الجوار. وفي ظل تصاعد النقاشات حول الأحداث الأخيرة في المناطق الحدودية، تبرز الحاجة إلى التمييز بين الحقائق المؤكدة وبين التفسيرات التي قد تؤدي إلى توترات لا تخدم مصالح الشعب السوداني.   بينما تثور الشائعات بأن مصر قامت بتنفيذ ضربة جوية على السودان فالحقيقة أن العملية الأمنية الأخيرة تمت داخل الأراضي المصرية، وتحديداً في منطقة جبل إيقات، وجاءت في إطار عمليات تمشيط ومراقبة دورية للمناطق الحدودية. ووفقاً لهذه المعلومات، فقظ كان الهدف الأساسي من تلك العمليات يتمثل في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.   فالمناطق الحدودية الصحراوية أصبحت مسرحاً لتهريب السلاح والمخدرات، و تواجد المجموعات الإجرامية، وأنشطة التعدين غير الشرعي التي يشارك فيها سودانيين و مصريين إلى جانب تزايد انتشار الأسلحة بصورة تثير القلق لدى الأجهزة الأمنية في البلدين. كما أن هذه المناطق شهدت في فترات سابقة حوادث أمنية خطيرة سقط خلالها ضحايا من قوات حرس الحدود أثناء أداء واجبهم.   ومن منظور المصلحة الوطنية السودانية، فإن السؤال الأهم ليس كيف ننظر إلى هذه الأحداث بعين العاطفة، وإنما كيف نحمي أمن السودان واستقراره في ظل واقع إقليمي معقد. فانتشار السلاح والجريمة المنظمة والإرهاب بالقرب من الحدود لا يمثل تهديداً لمصر وحدها، بل يشكل خطراً مباشراً على السودان أيضاً، لأن آثار هذه الظواهر لا تعترف بالحدود السياسية.   إن السودان ومصر تجمعهما علاقات تاريخية وإنسانية واقتصادية وأمنية عميقة، كما أن استقرار أي منهما ينعكس بصورة مباشرة على الآخر. ولذلك فإن تحويل أي حدث أمني إلى مناسبة لتأجيج العداء بين الشعبين لا يخدم مصالح السودان ولا مصالح مصر، بل يخدم فقط الجهات التي تستفيد من زيادة التوتر وإضعاف فرص التعاون بين البلدين.   واليوم، يحتاج السودان إلى قراءة الأحداث من زاوية المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن الانفعالات والاصطفافات الحادة. فالعلاقات بين الدول تُبنى على المصالح المشتركة والحقائق الميدانية، لا على الشائعات أو الحملات الممنهجة وكلما كان النقاش قائماً على المعلومات الدقيقة والوعي بالمصالح الاستراتيجية، كان السودان أكثر قدرة على حماية أمنه ومصالح شعبه ومستقبله.   إن الحفاظ على علاقات متوازنة ومستقرة مع دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، يظل خياراً يخدم السودان في هذه المرحلة الدقيقة، ويعزز فرص الاستقرار والتنمية والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.

بقلم: التوم الضي أزرق ما حذرنا منه بالأمس يتجسد اليوم واقعًا مؤلمًا ينذر بمخاطر أكبر في الغد، حيث تتعمق الأزمة الاجتماعية في شمال السودان، لا سيما في ولايتي نهر النيل والشمالية، نتيجة تغلغل أيديولوجيات إقصائية غذّاها التيار الإسلامي المعزول.   هذه الأيديولوجيات أسهمت في إعادة إنتاج خطاب الكراهية، وأيقظت نزعات قبلية وعنصرية ظلت كامنة لسنوات، لتتحول اليوم إلى سلوك يومي يهدد التعايش السلمي.   إن رفض الآخر، خاصة أبناء الهامش، لم يعد مجرد موقف اجتماعي، بل أصبح ممارسة ممنهجة تقصي فئات واسعة من حقها في الحياة الكريمة داخل وطن يفترض أنه يسع الجميع.   لقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات بحق مواطنين ينتمون إلى غرب السودان ومناطق الهامش، حيث تعرض كثيرون للقتل والتنكيل والإهانة على أسس عنصرية بحتة، تتعلق باللون أو الانتماء القبلي.   هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن حالة التحريض الممنهج التي تغذيها بعض الجهات، والتي تسعى إلى تفكيك النسيج الوطني عبر زرع الشقاق بين مكونات المجتمع.   إن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع قانوني أو تدخل حاسم يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانزلاق نحو صراعات أهلية لا تُحمد عقباها.   وفي الولاية الشمالية، تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا من خلال التوترات الاجتماعية المتصاعدة، خاصة في بعض المحليات التي شهدت احتجاجات شعبية رفضًا لإنشاء مراكز إيواء للنازحين.   هذه الاحتجاجات، رغم ما تحمله من مخاوف مشروعة تتعلق بشح الموارد وضعف الخدمات، إلا أنها تحولت في بعض الأحيان إلى مواقف عدائية تهدد حياة الأبرياء.   ويتزامن ذلك مع تدهور الأوضاع الإنسانية، وغياب الخدمات الأساسية، وانتشار مظاهر الانفلات الأمني من سرقات ونهب منظم، مما يعكس حالة هشاشة أمنية خطيرة تهدد استقرار المجتمع بأسره. إن ما يحدث اليوم في ولاية نهر النيل ومحيطها ليس مجرد أحداث معزولة، بل هو مؤشر خطير على اقتراب انفجار قبلي قد لا يُبقي ولا يذر، إذا لم يتم تداركه بشكل عاجل.   ومن هذا المنبر، نطلق تحذيرًا واضحًا إلى جميع الجهات المحلية والدولية، ونناشد منظمات المجتمع الدولي والإقليمي بضرورة التحرك الفوري، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والعمل على إيجاد حلول جذرية توقف هذا الانحدار الخطير.   إن مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على وحدة السودان وسلامة شعبه تتطلب موقفًا حازمًا وشجاعًا قبل فوات الأوان.