الاقتصاد

  في إطار المتغيرات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وتنامي حدة الأزمات العالمية المتعاقبة التي ألقت بظلالها على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، تبرز المالية العامة كأحد المحاور الرئيسية لضمان صلابة الاقتصادات الوطنية وقدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.   وانطلاقا من هذه الرؤية تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بالشراكة مع حكومة الشارقة، المنتدى الثاني للمالية العامة” المالية العامة في مواجهة الأزمات العالمية” والذي يهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتبادل الخبرات، وبحث أفضل الممارسات والسياسات الكفيلة بتعزيز كفاءة المالية العامة وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، وذلك خلال الفترة من 10-11 يونيو بمدينة اسطنبول- تركيا.   يشارك في هذا المنتدى نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء وزراء المالية وكبار المسؤولين الحكوميين في وزارات وهيئات المالية والاقتصاد، صناع السياسات الاقتصادية والمالية، وممثلي المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية.   ويناقش المنتدى على مدار أيامه عدد من القضايا منها، تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أوضاع المالية العامة في الدول العربية، دور السياسات المالية في التخفيف من آثار الأزمات العالمية، استدامة الدين العام وإدارته في فترات عدم اليقين الاقتصادي، كفاءة الموازنات العامة وأدوات المرونة والاستجابة المالية، إصلاح سياسات الإنفاق العام ونُظم الدعم والحماية الاجتماعية، الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في دعم الموارد المالية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العام.

رندة رفعت في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المتوازنة لكل المحافظات في عُمان للاستفادة من الميزة النسبية لكل واحدة منها، تواصل محافظة مسندم تعزيز حضورها بوصفها إحدى المحافظات الواعدة في قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عُمان، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي وما تشهده من مشروعات تنموية واستثمارية متسارعة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مُستهدفات التنمية المستدامة، إلى جانب دعم منظومة الأمن الغذائي والمائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي.   ويمنح الموقع الاستراتيجي لمحافظة مسندم على خطوط الملاحة البحرية العالمية أهمية متزايدة في دعم سلاسل الإمداد الغذائي والتجارة البحرية وتعزيز فرص تصدير المنتجات السمكية والغذائية، بما يسهم في ترسيخ دور المحافظة كمركز داعم للأمن الغذائي البحري على مستوى سلطنة عُمان ودول الخليج.   وهنا تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديداً في مسندم وفق أهداف استراتيجية تركز على إدارة وتنمية الثروات الزراعية والسمكية والموارد المائية بما يضمن استدامتها وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة فرص الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية وتعزيز القيمة المضافة والخدمات المرتبطة بها.   إذ تنفرد مسندم بمزايا استراتيجية جعلتها في مقدمة المحافظات الجاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية الإقليمية بالمحافظة.    ويشهد قطاع الثروة السمكية بالمحافظة نموًّا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الاقتصادية المنتجة، حيث تتوزع المشروعات بين مصانع تجهيز وتعبئة وتعليب الأسماك، ومصانع الثلج المستخدمة في حفظ وتجميد الأسماك، إضافة إلى محلات معدات وأجهزة الصيد وورش صيانة القوارب، مبينًا أن هذه المشروعات استفادت من البنية الأساسية التي أنشأتها الوزارة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع السمكي.   كما تشهد مسندم توسعًا في مشروعات الاستزراع السمكي، مستفيدة من المقومات البيئية والطبيعية التي تتميز بها من خلجان وأخوار ومساحات بحرية واسعة وموارد مائية مناسبة، الأمر الذي يعزز قدرتها على التحول إلى مركز رئيس للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة، خاصة بعد أن أثبتت المسوحات الفنية وجود أكثر من 30 موقعًا ملائمًا لتنفيذ هذه المشروعات في مختلف خلجان وأخوار المحافظة.   ولعل المشروعات الاستثمارية القائمة بمسندم تمثل ركيزة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد المحلي، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات النوعية من بينها مشروع استزراع الأسماك الزعنفية بالأقفاص العائمة والمشروعات المرتبطة بالقطاع السياحي والغذائي.   وطرحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عبر منصة “تطوير” حزمة من الفرص الاستثمارية الجديدة خلال عام 2025م بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 ملايين ريال عُماني، كما وصلت التكلفة للخطط الاستثمارية لمسندم خلال عام 2026م، إلى 16.6 مليون ريال عُماني.   هذه المشروعات تعزيز استقرار المجتمعات الساحلية والريفية ودعم سلاسل الإمداد الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات الغذائية.   ووفق المؤشرات الاستثمارية وحجم المشروعات الجاري تنفيذها، فإن مسندم تتجه نحو بناء منظومة إنتاج غذائي متكاملة تقوم على تنويع مصادر الغذاء وتعزيز الصناعات المرتبطة بالقطاعات الزراعية والسمكية والمائية، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويرفع إسهام المحافظة في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني.   بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى بناء منظومة غذائية مستدامة وتعزيز قدرة سلطنة عُمان على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء.

رندة رفعت في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في تقديم الخدمات المالية، حصل بنك مصر على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبي، وذلك وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية (MFR) Microfinanza Rating والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا وتقدم التقييمات والبيانات والخبرات الفنية في مجال التمويل المستدام، وبالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC العالميه في تلك المجال.   واحتفالاً بهذا الحدث تم تنظيم فاعلية بحضور السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، السيد/ سعد صبرة – رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC في مصر ، الأستاذة الدكتورة هالة أبو السعد – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر ، الأستاذة الدكتورة منى ذو الفقار – عضو مجلس أمناء مؤسسة Cerise+SPTF ، بالإضافة الي السيد ماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات كلاً من بنك مصر والبنك المركزي المصري و مؤسسة التمويل الدولية IFC .   وتُعد الشهادة جزء من المبادرة المشتركة للتمويل المسؤول التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” والاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تمنح إلى أكبر مانحي التمويل متناهي الصغر للحصول على شهادة حماية العملاء المُعترف بها دوليًا، وهي مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي مدعومة من حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، لتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية.   وفي إطار هذه المبادرة حصد بنك مصر المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر ليصبح أول بنك في مصر يحصل على أعلى مستوى لهذا الإنجاز، مما يعكس مدى التزام البنك بوضع رضاء عملائه ودعم مشروعاتهم في المقام الأول، مع تأكيد حرص البنك على تطبيق الممارسات المالية المسؤولة المرتكزة على العميل.    ومن الجدير بالذكر أن تلك الشهادة تُعد إحدى الشهادات الدولية المُتخصصة التي تستند إلى معايير عالمية تتضمن تحليل مؤشرات المبادئ الثمانية بدقة وتقيس مدى التزام المؤسسات المالية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية العملاء ، وتشمل تصميم وتقديم المنتجات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في مديونية العملاء، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المنتجات والخدمات، وتطبيق سياسات التسعير المسؤول.   اضافه إلى جانب ضمان المعاملة العادلة واحترام العملاء، والحفاظ على سرية بياناتهم، وتوفير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى وتسويتها، فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الموارد البشرية بما يدعم حماية حقوق العملاء.   وصرّح السيد حسام عبد الوهّاب – نائب الرئيس التنفيذي لـبنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس نضج نموذج أعماله وقدرته على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المؤسسية، بما يدعم الاستدامة ويعزز إدارة المخاطر.   كما أكد عبد الوهّاب على حرص البنك الدائم على وضع العميل في صدارة أولوياته، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبني أحدث النظم الرقابية والتشغيلية التي تضمن حماية حقوق العملاء وتعزز ثقتهم في الخدمات المصرفية المقدمة، مع تقديم خدمات مالية مسؤولة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة بشكل خاص .   كما توجه عبد الوهاب بالشكر والتقدير إلى كافة فرق العمل بالبنك التي أسهمت بجهودها المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق والالتزام المؤسسي كان لهما الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الاعتماد الدولي.   وصرّح السيد شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي قائلاً:   إن حصول بنك مصر على الشهادة الذهبية لحماية حقوق عملاء التمويل المتناهي الصغر يعزز التوجه المتزايد نحو التمويل المسؤول في مصر.   كما أضاف “من خلال العمل مع البنوك المصرية على تبني أرقى المعايير الدولية في حماية العملاء، لا تقتصر جهود مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز القطاع المالي فقط، بل تمتد لتمكين التمويل متناهي الصغر كمحرك قوي وفعال للنمو المُستدام، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد بشكل عام .   كما صرّح السيد Aldo Moauro من شركة (MFR) قائلاً: يعكس حصول بنك مصر على شهادة حماية العملاء من المستوى الذهبي التزامًا مؤسسيًا قويًا بالتمويل المسؤول والممارسات التي تضع العميل في المقام الأول، لقد كان من دواعي سرور MFR التعاون مع بنك مصر خلال تلك الرحلة، وأشاد السيد Aldo بالتفاني الذي أظهره فريق العمل بالبنك في كل مرحله من مراحل التقييم، حيث يمثل ذلك الإنجاز حدث هام للقطاع المصرفي المصري، ويعزز أهمية ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء في صميم الخدمات والمنتجات المالية المُقدمة من البنك.

  حصدت شركة التوريدات الوطنية للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في المملكة، عدة جوائز عالمية خلال مؤتمر جيتور السنوي للأعمال الدولية 2026، الذي أقيم في الصين خلال شهر أبريل 2026، في إنجاز يعكس الزخم المتنامي للعلامة في السوق السعودي، والدور المتقدم الذي باتت تلعبه المملكة ضمن مسيرة نمو جيتور العالمية.   وجاءت هذه الجوائز لتؤكد قوة الأداء الذي تحققه شركة التوريدات الوطنية للسيارات على مستويات متعددة، تشمل القيادة الاستراتيجية، والتحول الرقمي، والأداء البيعي، وتطوير شبكة الوكلاء والاتصال التسويقى .   كما تعكس هذه التكريمات قدرة الفريق المحلي على ترجمة رؤية جيتور العالمية إلى حضور فعّال ومؤثر داخل واحد من أهم أسواق السيارات في الخليج والشرق الاوسط.   وقد شكّل المؤتمر منصة عالمية جمعت شركاء جيتور وموزعيها من مختلف الأسواق الدولية لاستعراض توجهات العلامة المستقبلية، وخطط التوسع، وأبرز الإنجازات التي حققتها في الأسواق العالمية.   ومن خلال هذه المنصة، برزت شركة التوريدات الوطنية للسيارات كإحدى التجارب الناجحة التي ساهمت في تعزيز حضور العلامة وتوسيع قاعدة عملائها في المملكة.   وعلى مستوى القيادة والابتكار، حصل السيد آلان سيكورا، المدير العام لدى شركة التوريدات الوطنية للسيارات، على جائزة ” الابتكار الفردي”، تقديراً لدوره في تطوير استراتيجيات أعمال مبتكرة وخطط توسع ساهمت في تعزيز المكانة المتميزة لعلامة جيتور وتسريع نموها في السوق السعودي.   وفي جانب التسويق والتحول الرقمي، حصل السيد كريم حسين، مدير عام التسويق والمبيعات لدى شركة التوريدات الوطنية للسيارات، على جائزة ” التسويق الرقمي”، تقديراً لقيادته جهود التحول الرقمي للعلامة في المملكة، وإطلاق حملات تسويقية مؤثرة ساهمت في رفع مستوى ظهور جيتور وتعزيز وصولها إلى العملاء في مختلف أنحاء المملكة.   كما حصدت شركة التوريدات الوطنية للسيارات تقديراً بارزاً على مستوى الأداء البيعي من خلال حصول السيد فادي نفاع، مدير عام مبيعات التجزئة لدى شركة التوريدات الوطنية للسيارات، على جائزة ” ​الاداء المتميز لفئة السيارات الفاخرة لطراز G700 “، وذلك تقديراً للنجاح الذي حققه طراز “G700” واختراقه لفئة السيارات الرياضيه متعدده الاستخدامات ( (SUV الفاخرة، بما يعكس الإقبال المتنامي على الطراز ودوره في دعم مكانة جيتور ضمن الفئة المتميزة.   أما على مستوى تطوير الشبكة وتعزيز الحضور في السوق السعودى، فقد حصل السيد حمدان قبلاوي، مدير عام الوكلاء لدى شركة التوريدات الوطنية للسيارات، على جائزة ” أفضل أداء متميز”، تقديراً لمساهمته في تطوير أداء شبكة وكلاء جيتور وتوسيع حضورها في المملكة، بما يدعم سهولة وصول العملاء إلى العلامة التجاريه وخدماتها في مختلف المناطق.   وتعكس هذه الجوائز مجتمعة نموذج نمو متكامل تقوده شركة التوريدات الوطنية للسيارات، يجمع بين الرؤية الإدارية، والحضور التسويقي، وقوة الأداء البيعي، وتطوير قنوات الوصول إلى العملاء.   كما تؤكد هذه الإنجازات أن السوق السعودي يمثل محوراً مهماً في استراتيجية جيتور الدولية، لا سيما مع تزايد اهتمام العملاء بالسيارات التي تجمع بين التصميم المتطور، والتكنولوجيا، والأداء، وتجربة القيادة العملية.   وتأتي هذه التكريمات في وقت تواصل فيه جيتور تعزيز رؤيتها القائمة على مفهوم Travel+، الذي يربط بين التنقل، وأسلوب الحياة، والسفر، وتجربة العميل. وتنسجم هذه الرؤية مع تطلعات العملاء في المملكة، حيث تتزايد الحاجة إلى سيارات تعكس روح المغامرة، وتلائم الاستخدام اليومي، وتواكب نمط الحياة العصري.   ومن خلال هذه الجوائز العالمية، تؤكد شركة التوريدات الوطنية للسيارات التزامها بمواصلة دعم نمو العلامة في المملكة، وتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع حضورها في السوق، والمساهمة في ترسيخ مكانة جيتور كإحدى العلامات الأسرع نمواً في قطاع السيارات على المستويين الإقليمي والدولي.   نبذة عن شركة التوريدات الوطنية للسيارات: التوريدات الوطنية للسيارات NMS، هي إحدى شركات مجموعة المتحدة للسيارات، والوكيل الرسمي لعلامة جيتور في المملكة، عملت الشركة على تهيئة البنية التحتية لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال العملاء، مستفيدة من الخبرة الكبيرة لمجموعة المتحدة للسيارات في هذا المجال.   تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للعملاء، في مختلف مراحل التعامل، بدءاً من صالات العرض المميزة التي تنتشر في المدن الرئيسية، ومروراً بخدمات ما بعد البيع، وانتهاء بتوفير قطع الغيار لأكثر من 93% خلال ثلاثة ايام بما يحقق متطلبات العميل والحفاظ على ثقتهم الغالية، كما تتمتع جيتور بمجموعة كبيرة من الطرازات الاخرى T1 – T2 – X50 – Dashing – X70 Plus – X70 – X90 Plus. كما ينتظر السوق السعودي بالكشف عن احدث طرازات سيارات جيتور خلال ايام.

رندة محمد في خطوة تعكس تنامي الحضور العربي في قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية، عقد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية جمعيته العمومية العادية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عربية واسعة ضمت نخبة من قادة ورواد صناعة المعارض والمؤتمرات من مختلف الدول العربية، وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس أعمال الجمعية العمومية سعادة الشيخ جبر آل ثاني، رئيس الاتحاد، بحضور وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سعادة الدكتور رائد علي الجبوري، الوزير المفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، إلى جانب السيد محمد الحسيني، عضو إدارة المنظمات والاتحادات العربية.   واحتضن نادي المقاولين العرب للتجديف على ضفاف نهر النيل أعمال الاجتماع، الذي شهد مشاركة 65 عضواً يمثلون 16 دولة عربية، من مؤسسات حكومية ومراكز معارض وشركات تنظيم ومقدمي خدمات صناعة المعارض والمؤتمرات، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية، في مشهد يعكس اتساع قاعدة التمثيل العربي داخل الاتحاد.   تجديد الثقة بقيادة الاتحاد وجددت الجمعية العمومية ثقتها في قيادة الاتحاد من خلال إعادة انتخاب سعادة الشيخ جبر آل ثاني رئيساً للاتحاد لولاية ثانية، كما تم تجديد الثقة بالأستاذ أحمد الديب أميناً عاماً للاتحاد لفترة ثانية، تقديراً للجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية في توسيع أنشطة الاتحاد وتعزيز حضوره على المستويين العربي والدولي.   كما تم انتخاب نواب رئيس الاتحاد للمناطق الجغرافية المختلفة، وهم: • السيد البشير بن عمر (تونس) نائباً للرئيس لمنطقة شمال أفريقيا. • الأستاذ صلاح الشيخ (السودان) نائباً للرئيس لمنطقة وادي النيل وشرق أفريقيا. • الأستاذ محمد حمزة (سوريا) نائباً للرئيس لمنطقة المشرق العربي. • الشيخ زكريا الغساني (سلطنة عُمان) نائباً للرئيس لمنطقة الخليج العربي.   وشهد الاجتماع كذلك انضمام عدد من القيادات العربية إلى مجلس إدارة الاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز التنوع المهني والخبرات التخصصية، بما يدعم تطوير العمل المؤسسي للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.   إقرار خطة عمل 2026 واعتمدت الجمعية العمومية خطة عمل الاتحاد وموازنته التقديرية للفترة من يناير إلى ديسمبر 2026، والتي تركز على تعزيز التعاون العربي في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية لدعم صناعة المعارض العربية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.   التكنولوجيا والابتكار في صدارة الأولويات وشهدت أعمال الجمعية عرضاً تقديمياً من شركة “ميتا إكسبو” قدمه الدكتور/ عمرو النحاس رئيس مجلس إدارة الشركة تناول مستقبل المعارض الهجينة والتقنيات الرقمية الحديثة، ودورها في تطوير تجربة العارضين والزوار، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الدولية عبر الحلول التكنولوجية المتقدمة.   كما قدمت الدكتورة نتالي الطويل عرضاً متخصصاً حول الدور المتنامي للمعارض الفنية والثقافية والتراثية بوصفها أدوات للتوعية والتعليم والحوار الحضاري، فضلاً عن دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز القوة الناعمة العربية، مؤكدة أهمية صياغة استراتيجية عربية موحدة للنهوض بهذا النوع من المعارض.   مبادرات استراتيجية لتعزيز التكامل العربي واعتمدت الجمعية العمومية حزمة من التوصيات والمبادرات الاستراتيجية الرامية التي طرحا الأعضاء في أعضاء الاتحاد في المملكة المغربية بهدف تعزيز مكانة صناعة المعارض العربية، من أبرزها: • إطلاق برنامج للمعارض العربية المشتركة وتنظيم فعاليات دورية بين الدول الأعضاء. • تعزيز التكامل بين منظمي المعارض العرب وتنسيق المواعيد والخطط الترويجية للمعارض المتخصصة. • دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المعارض العربية. • تنظيم مؤتمرات صحفية إقليمية للترويج للمعارض العربية وأنشطة الاتحاد. • دراسة إنشاء مكاتب إقليمية ونقاط اتصال للاتحاد في مختلف الأقاليم العربية. • إطلاق خطة متكاملة للترويج للبرنامج العربي للمعارض. • تخصيص جناح موحد للاتحاد داخل المعارض الأعضاء لتعزيز فرص التعاون والتعريف بالفعاليات العربية. • إنشاء لجنة متخصصة للعلاقات الدولية والترويج الخارجي، تضم كل من الدكتورة زهرة المعافرى ، والسيد عماد بن جلون بهدف توسيع الشراكات الدولية واستقطاب فرص التعاون العالمية.   شراكات عربية – صينية جديدة وناقش أعضاء الجمعية العمومية مقترح مذكرة تفاهم بين معرض الصين والدول العربية في نينغشيا والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، والتي قدمتها الدكتورة نزيهة تغزويت بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والصيني.   تأسيس ثلاثة مجالس قطاعية متخصصة وفي إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي داخل الاتحاد، أوصت الجمعية العمومية بإنشاء ثلاثة مجالس قطاعية متخصصة تعمل تحت مظلة الاتحاد، تشمل:   • المجلس العربي لمراكز المعارض والمؤتمرات. • المجلس العربي لمنظمي المعارض والمؤتمرات. • المجلس العربي لموردي ومقدمي خدمات صناعة المعارض والمؤتمرات.   ومن المنتظر أن تضطلع هذه المجالس بتمثيل القطاعات المهنية المختلفة، وإعداد الدراسات والمبادرات المتخصصة، وتطوير برامج التدريب، وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في صناعة المعارض والمؤتمرات العربية. رسالة للمستقبل وأكد المشاركون أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود العربية لتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لدعم التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الإبداعي، فضلاً عن دورها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والانفتاح على الأسواق العالمية.   وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، أعرب أعضاء الاتحاد عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لأنشطة الاتحاد، كما وجهوا الشكر للأعضاء والشركاء كافة الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العربي، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لبناء صناعة معارض عربية أكثر حضوراً وتأثيراً على الساحة الدولية.

رندة رفعت نظّمت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع مجموعة أوكيو، والشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، وبرنامج “نزدهر”، ملتقى ترويجيًا موسعًا بالقاهرة تحت عنوان: “سلطنة عُمان.. وجهتك للاستثمار في صناعات الشق السفلي للألمنيوم”، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين سلطنة عُمان ومصر، واستعراض الفرص الواعدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم.   وأكد عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.   وأوضح الرحبي أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجهات “رؤية عُمان 2040” الهادفة إلى تحقيق تنويع اقتصادي مستدام، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو والتنمية، مشيرًا إلى أن قطاع الألمنيوم يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تمتلك مقومات تنافسية متقدمة وفرصًا كبيرة لبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة.   وشهد الملتقى توقيع اتفاقية لإنشاء مركز خدمات للألمنيوم في سلطنة عُمان بين زينوكس جلوبال والشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم، باستثمارات تُقدّر بنحو 2.5 مليون دولار، في خطوة تستهدف دعم الصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة في القطاع.   وقال السفير الرحبي إن سلطنة عُمان نجحت في بناء منظومة صناعية متكاملة لصناعة الألمنيوم تعتمد على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة مدعومة ببنية أساسية متطورة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب حوافز وتسهيلات تعزز مكانة السلطنة كمركز صناعي ولوجستي واعد في المنطقة.   وأضاف أن التعاون القائم بين سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة ومجموعة “أوكيو” أثمر عن العديد من المبادرات النوعية والاتفاقيات الاقتصادية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع نطاق الشراكات مع الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين.   من جانبه، أكد أحمد مغاوري أن العلاقات المصرية العُمانية تحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيثم بن طارق، وهو ما ساهم في دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.   وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي بين البلدين، سواء عبر تنامي التبادل التجاري أو تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، مشيدًا بتجربة سلطنة عُمان في تطوير الصناعات التحويلية للألمنيوم وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.   وأكد مغاوري أن صناعات الشق السفلي للألمنيوم تمثل فرصة واعدة لتعميق التكامل الصناعي العربي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر وسلطنة عُمان من مقومات صناعية ولوجستية قادرة على بناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر تنافسية واستدامة.   بدوره، أعرب ماجد الزيني عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحًا أن المشروع يستهدف إنشاء مركز متطور لخدمات الألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا، ليكون منصة صناعية وخدمية تدعم الصناعات التحويلية وتوفر احتياجاتها من المنتجات والخدمات الصناعية المختلفة.   وأكد الزيني أن المشروع يعكس ثقة “زينوكس” في البيئة الاستثمارية التي توفرها سلطنة عُمان، وما تتمتع به من رؤية تنموية طموحة وبنية تشريعية واستثمارية داعمة للقطاع الصناعي، مشيدًا بالتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المشروع.   كما ثمّن الدور الذي قام به الشيخ يوسف الصقري في دعم المشروع وتذليل العقبات، إلى جانب جهود منذر الرواحي وفريق العمل في الوصول إلى هذه المرحلة.   من جهته، أوضح منذر الرواحي أن الاتفاقية الجديدة تأتي ضمن جهود مجموعة “أوكيو” لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، دعمًا لمستهدفات “رؤية عُمان 2040”، مشيرًا إلى أن برنامج “لدائن” نجح في استقطاب أكثر من 30 مشروعًا صناعيًا باستثمارات تجاوزت 220 مليون دولار في قطاع الصناعات البلاستيكية.   وأضاف أن المجموعة تعمل حاليًا على توسيع نطاق البرنامج ليشمل الصناعات التحويلية للألمنيوم، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المنتجة محليًا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام.