الاقتصاد

رندة محمد برعايه بنك مصر.. تمويل مشروعات بمختلف مناطق المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان..   في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج الزراعي، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمقر المركز الرئيسي لبنك مصر. حيث يث قام بالتوقيع السيد هشام عكاشه- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور السيد حسام عبد الوهاب_ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة_ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله_ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومحسن درويش_ رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.   بالإضافة إلى لفيف من قيادات الطرفين. ويأتي البروتوكول الأول في إطار مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة بشكل عام .   بينما يستهدف بروتوكول التعاون الثاني، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الائتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة.   بالاضافه إلى المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع. وقد صرّح السيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج التنموي، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.   وأشار عكاشه إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية والاستثمارية، من خلال توفير الخدمات المصرفية اللازمة للمستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى سعي البنك المستمر لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يدعم خطط التنمية ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.   كما أوضح أن البنك يعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي يُحتذى به في المسؤولية والتنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، بما يواكب أهدافه الاستراتيجية ويعزز نجاحه على المدى الطويل. هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان.   وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية في العصر الحديث.. مشيراً إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع.   وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمي.   كما أكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة في جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.

  كتبت: مروة حسن في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وربطها بمعايير التميز العالمية، أعلنت شركة “Douglas McDermott Holdings LTD” البريطانية، المسجلة لدى هيئة الشركات في المملكة المتحدة تحت الرقم (17207058)، عن إطلاق برنامجها الريادي للشراكات الاستراتيجية مع مراكز التدريب والتطوير المهني في المملكة الأردنية الهاشمية.   ويتيح هذا البرنامج النوعي للمراكز التدريبية المحلية إمكانية منح متدربيها “شهادات مهنية دولية” معتمدة من قبل الذراع التعليمي للشركة “Douglas McDermott College”.   ويهدف هذا التعاون إلى إضفاء صبغة عالمية على المخرجات التدريبية المحلية، من خلال توثيق بريطاني يعزز من قيمة الشهادات المهنية، مستنداً إلى سجل الشركة الحافل بالاعتمادات الدولية، بما في ذلك عضويتها في معايير التعليم المهني المستمر (CPD)، وتصنيفها كمزود تعليمي معتمد في المملكة المتحدة (UKPRN)، بالإضافة إلى قيدها في قاعدة بيانات الشركات العالمية (DUNS).   وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن محمد العماوي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا البرنامج صُمم ليحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية الإبداعية للمراكز التدريبية في تصميم وطرح برامجها، وبين توفير مظلة اعتماد دولية تضمن توافق هذه البرامج مع أعلى معايير الجودة العالمية.   وشدد الدكتور العماوي على أن هذه المبادرة تأتي كجسر مهني يربط المهارات والخبرات المحلية بالسوق العالمي، موضحاً أن الشهادات الصادرة هي “شهادات مهنية احترافية” (Professional Certificates) تهدف إلى صقل المسار الوظيفي للمتدربين وتطوير قدراتهم التنافسية، وهي مستقلة تماماً عن الاعتمادات الأكاديمية أو التعليم العالي.   وتدعو الشركة أصحاب ومديري مراكز التدريب الطموحين، الساعين إلى تعزيز جودة خدماتهم وتوسيع نطاق حضورهم المهني، إلى الانضمام لهذه الشبكة من الشركاء، لبحث آليات التعاون المشترك التي تخدم قطاع التدريب في الأردن.   للتواصل والاستفسارات: للمزيد من المعلومات حول آليات الشراكة، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي: chairman@douglasmcdermott.com

رندة رفعت  أكد البروفيسور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في إطار إعداد تقرير الهندسة العالمي الثالث (ER III)، مشددًا على أهمية أن يعكس التقرير واقع القطاع الهندسي في الدول العربية والتحديات التي تواجهه خلال السنوات المقبلة.   جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد المهندسين العرب في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمشروع، الذي عُقد بمقر اليونسكو في باريس بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات والمنظمات الهندسية الدولية، حيث استعرض الحديثي رؤية الاتحاد ومقترحاته للمساهمة في إعداد التقرير المزمع إنجازه خلال الفترة من 2026 إلى 2030.   وأوضح الحديثي أن الاتحاد يسعى إلى أن يتناول التقرير القضايا المحورية التي تؤثر على مستقبل المهنة الهندسية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها التزايد المستمر في أعداد خريجي كليات الهندسة مقارنة بفرص التوظيف المتاحة، وما ينتج عن ذلك من تحديات تتعلق بالبطالة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل وخطط التنمية.   كما دعا إلى التركيز على تداعيات الصراعات والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، وما تسببه من هجرة للكفاءات الهندسية واستنزاف للخبرات الوطنية، إضافة إلى أهمية معالجة الفجوات بين الجنسين في التعليم الهندسي وسوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف التخصصات الهندسية.   وأشار الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب إلى أن الاتحاد سيقدم مجموعة من المبادرات الداعمة للمشروع، من بينها إتاحة البيانات والمعلومات عبر شبكة الاتحاد التي تضم 18 هيئة ونقابة هندسية تمثل أكثر من 1.5 مليون مهندس ومهندسة، إلى جانب إعداد دراسات حالة عربية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإعادة الإعمار والمدن الذكية.   وأضاف أن الاتحاد على استعداد لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل إقليمية لتأهيل الخبراء المختصين بجمع وتحليل البيانات، فضلاً عن المساهمة في مراجعة المحتوى الخاص بالمنطقة العربية وترشيح خبراء للمشاركة في مختلف مراحل إعداد التقرير.   وأكد الحديثي أن الاتحاد يتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم مع اليونسكو لتنظيم أطر التعاون المشترك، بما يضمن تمثيلًا عربيًا فاعلًا في التقرير العالمي، ويسهم في صياغة توصيات تدعم تطوير التعليم الهندسي وتعزيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   ويُعد تقرير اليونسكو العالمي الثالث للهندسة من أبرز المبادرات الدولية المعنية برصد واقع الهندسة والقدرات الهندسية حول العالم، إذ يهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للمؤشرات الهندسية، وتقييم الفجوات الإقليمية والجندرية، وربط مخرجات التقرير بأهداف التنمية المستدامة ومتطلبات التنمية المستقبلية.

رندة رفعت في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، تبرز الهند باعتبارها إحدى القوى الصاعدة الأكثر تأثيرًا على الساحة الدولية، مستندة إلى رؤية تنموية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والابتكار والتعاون متعدد الأطراف. ومع توليها رئاسة مجموعة بريكس لعام 2026، تبدو نيودلهي عازمة على تحويل التكتل إلى منصة أكثر فاعلية للدفاع عن مصالح الاقتصادات الناشئة وإعادة التوازن إلى منظومة الحوكمة العالمية.   وتأتي الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس في مرحلة مفصلية من تاريخ التكتل، خاصة بعد التوسع الكبير الذي شهدته المجموعة بانضمام دول جديدة، من بينها مصر، بما عزز من وزنها الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي. وتطرح الهند خلال رئاستها رؤية تقوم على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع فرص التنمية المستدامة للدول الأعضاء.   الهند.. قوة اقتصادية تقود التحول العالمي خلال العقد الأخير، رسخت الهند مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وأصبحت نموذجًا للدول النامية الساعية إلى تحقيق التقدم عبر التكنولوجيا والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.   وتستند الرؤية الهندية داخل بريكس إلى قناعة بأن مستقبل الاقتصاد العالمي لن يُصنع فقط في العواصم التقليدية الكبرى، بل من خلال شراكات جديدة تقودها الاقتصادات الناشئة، وهو ما جعل نيودلهي تركز على بناء منظومة تعاون أكثر عدالة وتوازنًا بين دول الجنوب العالمي.   وتحت شعار “البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة”، تضع الهند ملفات الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية في مقدمة أولوياتها، في محاولة لخلق نموذج تنموي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.   مصر والهند.. تحالف صاعد داخل بريكس تكتسب العلاقات المصرية الهندية أهمية متزايدة داخل التكتل، إذ تمثل القاهرة ونيودلهي اثنتين من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها تأثيرًا في محيطهما الإقليمي.   ومنذ انضمام مصر إلى بريكس، شهد التعاون بين البلدين دفعة قوية شملت قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم العالي، وهو ما يعكس توافقًا متزايدًا بين رؤيتي البلدين تجاه مستقبل التنمية والتعاون الدولي.   وتنظر الهند إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا يمتلك موقعًا جغرافيًا استثنائيًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، بينما تمثل السوق الهندية إحدى أكبر الأسواق العالمية وأكثرها ديناميكية وقدرة على استيعاب الاستثمارات والشراكات طويلة الأجل.   بنك التنمية الجديد.. قصة نجاح هندية داخل بريكس ومن أبرز الإنجازات التي تدعم مكانة بريكس عالميًا نجاح بنك التنمية الجديد (NDB) في تمويل عشرات المشروعات التنموية الكبرى، بما يشمل الطاقة النظيفة والبنية التحتية والنقل والمياه والخدمات العامة.   وتدفع الهند بقوة نحو توسيع دور البنك باعتباره أحد أهم أدوات التمويل البديلة للدول النامية، بما يتيح تنفيذ مشروعات استراتيجية دون الاعتماد الكامل على المؤسسات المالية التقليدية، الأمر الذي يعزز الاستقلالية الاقتصادية للدول الأعضاء.   التجارة والاقتصاد الرقمي في قلب الرؤية الهندية تركز نيودلهي خلال رئاستها على رفع معدلات التجارة البينية بين دول بريكس، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.   كما تراهن الهند على خبراتها المتقدمة في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لتقديم نموذج ناجح يمكن للدول الأعضاء الاستفادة منه، خاصة في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد المعرفي.   دبلوماسية الشعوب.. الوجه الإنساني للهند ولا تقتصر الرؤية الهندية على الأبعاد الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى تعزيز التواصل بين الشعوب من خلال مبادرات ثقافية وتعليمية وتطوعية واسعة النطاق، تؤكد إيمان نيودلهي بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان.   وتعكس مبادرات مثل BRICS Serve اهتمام الهند بإشراك الشباب ورواد الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني في عملية التعاون الدولي، بما يجعل بريكس مشروعًا تنمويًا يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.   نحو قمة تاريخية في نيودلهي ومع استعداد الهند لاستضافة قمة بريكس في سبتمبر 2026، تتجه الأنظار إلى نيودلهي باعتبارها مركزًا للحوار الدولي وصناعة التوافقات الجديدة بين الاقتصادات الناشئة.   وتسعى الهند إلى تحويل القمة المرتقبة إلى محطة مفصلية في مسيرة التكتل، عبر التركيز على نتائج ملموسة تشمل تسهيل التجارة، وتوسيع التمويل التنموي، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، ودعم التحول الرقمي، وإعطاء الدول النامية صوتًا أكثر قوة داخل المؤسسات الدولية.   وفي ظل هذه الرؤية الطموحة، تبدو الهند اليوم أكثر من مجرد رئيس دوري لمجموعة بريكس؛ فهي تقدم نفسها كقوة دولية مسؤولة تسعى إلى بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة، مستندة إلى مزيج فريد من الإرث الحضاري العريق، والقوة الاقتصادية المتنامية، والقدرة على بناء الجسور بين الأمم، وهو ما يجعل رئاستها لبريكس واحدة من أكثر المراحل تأثيرًا في تاريخ التكتل منذ تأسيسه.

رندة محمد بحضور فخامة الرئيس دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، أعلنت مجموعة البداد القابضة، المجموعة الإماراتية العالمية المتخصصة في تطوير المشاريع المتكاملة والبنية التحتية والمشاريع سريعة التنفيذ، عن إطلاق مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة” (New Botswana City)، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة بوتسوانا للتنمية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة جمهورية بوتسوانا.   وجرى الإعلان عن المشروع خلال حفل رسمي لوضع حجر الأساس، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص، يتقدمهم سعادة محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية جنوب إفريقيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية بوتسوانا، والدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة، والسيد أوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية.   ويمثل المشروع أحد أكبر مشاريع التطوير العمراني والاقتصادي في جمهورية بوتسوانا، حيث يمتد على مساحة 1.24 مليون متر مربع بالقرب من مطار السير سيريتسي خاما الدولي والمناطق الاقتصادية الخاصة في العاصمة غابورون، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي عبر ثلاث مراحل تطوير رئيسية.   ويجسد مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة” رؤية طموحة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة بوتسوانا كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وسياحة الأعمال في القارة الإفريقية.   وتضم المدينة الجديدة “مركز البداد بوتسوانا العالمي للمعارض والمؤتمرات” باعتباره المشروع المحوري والمرحلة الأولى من التطوير، حيث يمتد على مساحة 124 ألف متر مربع باستثمار يتجاوز 292 مليون دولار أمريكي، ليكون واحداً من أكبر وأحدث مراكز المعارض والمؤتمرات في إفريقيا.   كما تضم المدينة 17 مجمعاً سكنياً متكاملاً، يشتمل كل منها على ثلاثة أبراج سكنية، ليصل إجمالي الأبراج إلى 51 برجاً. وتضم كذلك ستة مجمعات تجارية ومكتبية، يتألف كل منها من ثلاثة أبراج مخصصة للأعمال والتجارة، بإجمالي 18 برجاً تجارياً. كما تحتضن المدينة خمسة فنادق عالمية، إلى جانب منطقة بوليفارد متكاملة توفر مزيجاً متنوعاً من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والخدمات.   وعند اكتمال مراحل التطوير، ستوفر المدينة ما يقارب 7,000 وحدة سكنية وأكثر من 3,000 وحدة مكتبية وتجارية، لتصبح واحدة من أكبر الوجهات العمرانية والاستثمارية المتكاملة في جنوب القارة الإفريقية.   وقال فخامة الرئيس دوما بوكو: “يجب أن يقاس نجاح مشروع مدينة بوتسوانا الجديدة بالقيمة التي سيضيفها لبوتسوانا وشعبها.    فهذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأصول الوطنية الاستراتيجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز قدرة بوتسوانا على استقطاب الاستثمارات العالمية ضمن أطر واضحة تحقق المنفعة الوطنية وتدعم أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.”   ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند اكتمال تشغيله في توفير ما بين 25 ألفاً و37.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم الشركات المحلية، وتعزيز المشتريات الوطنية، ونقل المعرفة والمهارات، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتنشيط قطاعات الضيافة والتجزئة والخدمات والنقل.   كما صُمم “مركز البداد بوتسوانا العالمي للمعارض والمؤتمرات” لاستضافة أجندة سنوية متواصلة من المعارض الدولية والتجارية والمنتديات الاقتصادية والمؤتمرات المتخصصة والفعاليات المؤسسية والقمم الإقليمية، بما يرسخ مكانة بوتسوانا كمركز رئيسي للأعمال والتجارة والتواصل الدولي في إفريقيا.   وقال الدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة: “نفخر بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي بالشراكة مع شركة بوتسوانا للتنمية، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس دوما بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا على ثقتهم ودعمهم لهذه الرؤية الطموحة.   إن مدينة بوتسوانا الجديدة ليست مجرد مشروع تطوير عمراني، بل منصة اقتصادية متكاملة تهدف إلى خلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات الدولية، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز مكانة بوتسوانا كمركز للتجارة والاستثمار والتواصل الدولي في إفريقيا.   ونؤمن بأن هذا المشروع سيشكل بوابة جديدة لمستقبل التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وسيساهم في تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للأجيال القادمة.”   من جانبه، قال أوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية: “يمثل هذا المشروع نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرصة لتحويل أصل وطني استراتيجي إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز المحتوى المحلي، وتنمية الإيرادات السياحية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.”   وتأسست مجموعة البداد القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وتعمل اليوم في أكثر من 50 دولة حول العالم ويعمل لديها أكثر من 7,000 موظف.    وخلال أكثر من خمسة عقود، شاركت المجموعة في تطوير وتنفيذ عدد من أبرز المشاريع والفعاليات الدولية، بما في ذلك COP28 دبي وGITEX Africa، إلى جانب تشغيل وإدارة وجهات رائدة للمعارض والمؤتمرات.   وتمتلك المجموعة منشآت صناعية تمتد على مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، إضافة إلى أربعة أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية، من بينها تطوير أكثر من 2.5 مليون متر مربع من منشآت الفعاليات واسعة النطاق خلال عام واحد. ما يعكس حجم قدراتها وخبراتها المتراكمة في الأسواق الدولية.   وفي مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة”، ستتولى مجموعة البداد الإشراف على جميع مراحل التطوير، بدءاً من التخطيط الرئيسي والتصميم والتطوير والإنشاء، وصولاً إلى التشغيل والإدارة طويلة الأمد، مستفيدة من شبكتها الدولية الواسعة من المستثمرين والشركاء ومنظمي الفعاليات والمعارض الدولية، بهدف تحويل المدينة الجديدة إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار والتواصل الدولي، وبوابة اقتصادية جديدة تربط إفريقيا بالأسواق العالمية.