مصر والشرق الاوسط

القاهرة – رندة رفعت افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متحف جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، في خطوة تُعد محطة نوعية ضمن جهود صون التراث الوثائقي العربي وتعزيز الوعي بتاريخ العمل العربي المشترك، وذلك بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة المصرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة. وأكد أبو الغيط، في كلمته خلال الافتتاح، أن المتحف يمثل إضافة ثقافية ومعرفية مهمة تتجاوز مفهوم العرض التقليدي للوثائق والمقتنيات التاريخية، ليصبح مركزاً متخصصاً لحفظ الذاكرة المؤسسية العربية وتوثيق مسيرة العمل العربي المشترك على امتداد أكثر من ثمانية عقود.   وأوضح أن إنشاء المتحف يأتي تتويجاً لمشروع “ذاكرة جامعة الدول العربية”، الذي حظي بدعم الدول الأعضاء باعتباره أحد أبرز المشروعات العربية الرامية إلى حماية الإرث الوثائقي المشترك، مشيراً إلى أن المشروع نجح في رقمنة مئات الآلاف من الوثائق والمعاهدات والقرارات والمراسلات التاريخية وفق أحدث النظم والمعايير الدولية في الأرشفة والحفظ الرقمي.   وأضاف أن الأمانة العامة عملت على تطوير بنية متكاملة لحماية هذا الرصيد التاريخي وإتاحته للأجيال الجديدة والباحثين والمتخصصين، بما يسهم في تعزيز الدراسات الأكاديمية المرتبطة بتاريخ المنطقة وتطور مؤسسات العمل العربي المشترك.   ويضم المتحف مجموعة متنوعة من الوثائق الأصلية والمخطوطات والمواد البريدية والمقتنيات النادرة التي توثق محطات مفصلية في التاريخ العربي المعاصر، وتعكس الدور الذي اضطلعت به جامعة الدول العربية في دعم القضايا العربية وصياغة العديد من الاتفاقيات والقرارات التي أسهمت في رسم ملامح العمل العربي الجماعي.   كما يوفر المشروع منظومة رقمية متقدمة تتيح الوصول إلى المحتوى التاريخي عبر منصات إلكترونية حديثة، بما يضمن استدامة حفظ الوثائق وحمايتها من عوامل التلف، ويعزز في الوقت ذاته فرص الاستفادة منها في مجالات البحث والتوثيق.   وفي ختام مراسم الافتتاح، شدد أبو الغيط على أن المتحف يشكل منارة ثقافية وحضارية جديدة تعكس عمق التجربة العربية المشتركة، وتسهم في نقل هذا الإرث التاريخي للأجيال المقبلة، معرباً عن تقديره لجميع الفرق الفنية والمتخصصة التي شاركت في تنفيذ المشروع وإخراجه بالشكل الذي يليق بمكانة جامعة الدول العربية ودورها التاريخي.  

  القاهرة – رندة رفعت أشاد حسن خالد إدريس، مقرر لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين، بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية في استضافة ودعم السودانيين منذ اندلاع الأزمة في بلادهم، مؤكداً أن مصر قدمت نموذجاً إنسانياً متكاملاً في التعامل مع الأشقاء السودانيين، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير مختلف أوجه الدعم والرعاية للمقيمين على أراضيها.   ووجّه إدريس شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على ما وصفه بـ”المواقف الأخوية والجهود الكبيرة” التي ساهمت في احتضان السودانيين الفارين من تداعيات الحرب، مؤكداً أن السلطات المصرية حرصت على تيسير مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج العودة الطوعية دون معوقات تذكر.   وأوضح أن لجنة الأمل هي لجنة شعبية تطوعية تعمل على تنظيم وإدارة برامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، مشيراً إلى أن جميع الرحلات تتم بصورة مجانية بالكامل ودون أي ضغوط أو التزامات على المستفيدين، في إطار مبدأ العودة الطوعية والاختيارية.   وأضاف أن تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق السودانية شجع آلاف المواطنين على اتخاذ قرار العودة للمشاركة في جهود إعادة البناء والتنمية ودفع عجلة الإنتاج، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإعادة تأهيل ما تضرر جراء الحرب واستعادة مسار الاستقرار والتنمية.   وكشف إدريس أن عدد السودانيين الذين عادوا بالفعل إلى بلادهم عبر مبادرة لجنة الأمل بلغ نحو 15 ألف مواطن حتى الآن، ضمن خطة تستهدف في مرحلتها الأولى إعادة 100 ألف سوداني من مصر إلى السودان خلال الفترة المقبلة.   وأشار إلى أن اللجنة وسّعت منظومة النقل المستخدمة في عمليات العودة، حيث لم تعد تقتصر على الحافلات البرية فقط، بل تم إدخال وسائل نقل إضافية تشمل النقل البحري والقطارات، بما يسهم في تسريع وتيرة العودة واستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في العودة إلى السودان.   وفيما يتعلق بجهود الحكومة السودانية لاستقبال العائدين، أوضح إدريس أن الخرطوم أولت ملف العودة وإعادة الإعمار أولوية كبيرة، لافتاً إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة الإعمار برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة، بهدف وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين العائدين.   وأكد أن التنسيق بين الجانبين المصري والسوداني يتم بصورة مستمرة ومنظمة، مشيراً إلى عدم وجود عقبات جوهرية تعرقل عمليات العودة، وأن أي تحديات يتم التعامل معها بشكل فوري عبر قنوات التواصل المشتركة بين البلدين.   ويعكس برنامج العودة الطوعية للسودانيين من مصر إلى السودان مستوى التعاون الوثيق بين القاهرة والخرطوم، كما يجسد التزام البلدين بدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، في وقت يعلق فيه آلاف السودانيين آمالهم على مرحلة جديدة من الأمن والتنمية وإعادة بناء وطنهم بعد سنوات من المعاناة التي خلفتها الحرب.

رندة رفعت في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسودان، تتواصل جهود العودة الطوعية للسودانيين من الأراضي المصرية إلى وطنهم، بالتوازي مع تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة الاستقرار في العديد من المناطق السودانية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة البناء والتنمية. وفي هذا الإطار، أكد طاهر الزين أحمد، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين العائدين من مصر إلى جمهورية السودان في لقاء خاص مع وكالة كاليفورنيا تايمز بمصر ، أن المبادرة نجحت حتى الآن في تنظيم 15 فوجاً للعودة الطوعية، شملت نحو 15 ألف مواطن سوداني، ضمن خطة طموحة تستهدف في مرحلتها الأولى إعادة ما يقرب من 100 ألف سوداني إلى بلادهم.   وقال الزين إن لجنة الأمل تعمل وفق رؤية وطنية وإنسانية متكاملة، وبالشراكة مع مؤسسات حكومية وجهات خيرية وشركات وطنية ورجال أعمال وخيرين من داخل السودان وخارجه، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في دعم عمليات العودة وتأمين احتياجات العائدين.   وأوضح أن الأوضاع تسير بصورة إيجابية ومنظمة، مؤكداً أن التحسن الأمني والاستقرار المتزايد في السودان يشجعان آلاف الأسر على العودة والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية واستعادة دورة الحياة الطبيعية في مختلف الولايات.   وأعرب رئيس لجنة الأمل عن بالغ تقديره للحكومة المصرية والشعب المصري، مشيداً بما وصفه بالموقف الأخوي والإنساني الذي جسد عمق الروابط بين الشعبين خلال فترة الأزمة.   وأضاف: “فتحت مصر أبوابها للأشقاء السودانيين منذ اندلاع الحرب، واستقبلتهم بمحبة وتقدير، واحتضنتهم المدن والأحياء المصرية في مختلف المحافظات، وعاش السودانيون وسط المجتمع المصري في أجواء من الأمان والاحترام، وهو موقف سيظل محل تقدير وامتنان لدى الشعب السوداني.”   وأشار إلى أن المبادرة نجحت حتى الآن في تسيير نحو 260 حافلة لنقل العائدين من مصر إلى السودان، فيما تبلغ تكلفة الرحلة الواحدة للحافلة نحو 150 ألف جنيه مصري، تتحملها جهات داعمة من القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والخيرية، في إطار مسؤولية مجتمعية تعكس روح التضامن الوطني.   وكشف أن عمليات التفويج تنطلق من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسوان، حيث يتم تنظيم رحلات العودة بشكل يومي وفق جداول محددة تضمن سهولة الإجراءات وسلامة المسافرين، موضحاً أن الفوج الحالي يضم 14 حافلة، تحمل كل منها 49 راكباً.   وحول الأوضاع على المعابر الحدودية بين مصر والسودان، أكد الزين أن الإجراءات تسير بسلاسة كبيرة بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة في البلدين، لافتاً إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في التكدس الناتج عن الإقبال المتزايد على العودة، وليس بسبب وجود عقبات إدارية أو تنظيمية.   وثمّن الجهود التي تبذلها الحكومتان السودانية والمصرية لتسهيل حركة العائدين وتأمين انتقالهم بصورة آمنة وكريمة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة والخرطوم في التعامل مع الملفات الإنسانية والتنموية.   كما أشاد بالدور الذي تقوم به الشركات والمؤسسات الراعية لبرامج العودة، موضحاً أن “الشركة السودانية للسعادة” كانت الراعي الرئيسي للفوج الحالي، وأسهمت في دعم عودة العاملين والمواطنين السودانيين إلى بلادهم، في نموذج يعكس مساهمة القطاع الخاص في دعم الاستقرار المجتمعي والتنمية الوطنية.   واختتم رئيس لجنة الأمل تصريحاته بالتأكيد على أن العودة الطوعية تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة السودان، عنوانها البناء والإنتاج والتنمية، داعياً جميع القوى الوطنية والاقتصادية والخيرية إلى مواصلة دعم جهود إعادة الإعمار وتمكين العائدين من الإسهام في نهضة وطنهم، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز آثار الأزمة والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.   تأتي مبادرة “لجنة الأمل للعودة الطوعية” كنموذج للتعاون الإنساني والتكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية في كل من مصر والسودان، حيث تتضافر جهود الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتأمين عودة آمنة وكريمة لآلاف السودانيين، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مرحلة إعادة الإعمار والتنمية واستعادة الاستقرار في السودان، بما يعزز آمال المواطنين في مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.