مصر والشرق الاوسط

رندة رفعت أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، تطلع بلاده لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع المطورين العقاريين المصريين ، جاء ذلك في كلمته في مؤتمر “The Investor” في دورته الخامسة، والذي يأتي استكمالًا لنجاحات الملتقى المصري– العُماني “عُمان– مصر.. أرض الفرص في نوفمبر الماضي”، الذي شكّل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.   وقد طرح السفير عبد الله الرحبي، التجربة العمانية في المجال العقاري والتعاون المشترك بين مصر وعُمان، وقال إن سلطنة عُمان تنطلق في مسيرتها التنموية وفق رؤية عُمان 2040، التي تضع في صميم أولوياتها تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، ويأتي القطاع العقاري كأحد أهم محركات النمو، نظرًا لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الاقتصادية.   وأكد الرحبي، في كلمته أن القطاع العقاري العُماني، شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشاريع استراتيجية كبرى، مثل مدينة السلطان هيثم، والمدن المستدامة، ومشاريع الواجهات البحرية، إلى جانب تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق العُمانية للمستثمرين.   وقال سفير عُمان في القاهرة، إن التجربة العُمانية في التطوير العقاري تقوم على أسس الاستدامة وجودة الحياة والتخطيط الحضري الحديث، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، الذين يمتلكون خبرات متميزة في هذا المجال.   ومن هذا المنطلق، أكد الرحبي، ترحيب سلطنة عُمان بالمطورين العقاريين من مصر الشقيقة، والتطلع إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع نوعية تلبي تطلعات البلدين.   ولعل النجاحات التي حققتها الاستثمارات المصرية في عُمان، تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون المثمر القائم على الثقة والمصالح المشتركة.   وأوضح الرحبي قائلاً إن القطاع العقاري العُماني يمثل محركًا رئيسيًا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، مما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دولنا العربية.   وجه الرحبي خالص الشكر للجهات المنظمة، وأعلن عن الترتيب لعقد النسخة الثانية من مؤتمر (عُمان– مصر.. أرض الفرص) في مسقط خلال الخريف المقبل، لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والمتابعة في التوصيات التي صدرت عن ملتقى نوفمبر الماضي.

رندة رفعت تنظم المحكمة العربية ، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة ، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء ، ندوة بعنوان ” التحكيم والاستثمار ..المحكمة العربية للتحكيم نموذجا” ، وذلك بالتعاون مع المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية .. الندوة تأتي انطلاقا من أهمية الاستثمار كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في العصر الحديث ودوره الفاعل في توفير رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا وإتاحة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية.   و تتضمن محاور الندوة مناقشة حزمة من المحاور أبرزها أهمية التحكيم الدولي ودوره في ترسيخ منظومة التنمية إل جانب صياغة العقود ومدي تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحماية المستثمرين ، كما تناقش الندوة أهمية المحكمة العربية للتحكيم في تسوية النزاعات داخل بيئة الاستثمار .   يذكر أن الندوة يتحدث خلالها المستشار فاورق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ ، ود.وليد وهبة أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي.

رندة رفعت وجّه المهندس هيثم حسين التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولعمال مصر جميعاََ، كمحور اساسي في البناء والتنميه بمناسبة يوم العمال العالمي، مؤكدًا أن العامل المصري يظل أحد أهم ركائز التنمية، وأن دعمه وتأهيله يمثلان أولوية مستمرة. أكّد أن الاحتفال بهذه المناسبة يتجسد عمليًا من خلال التوسع في مشروعات التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل.   مشيرًا إلى أن نقل الخبرات الصناعية يمثل مسارًا رئيسيًا لدعم التنمية الإقليمية.   أوضح أن تواجده في بنغازي يأتي بالتزامن مع المشاركة في إطلاق مشروع “مدينة عمر المختار الصناعية المستدامة”، ضمن تحالف دولي يستهدف دعم القطاع الصناعي وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يعزز من قدرات العمالة الليبية.   أشار إلى أن التجربة المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية تمثل نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في دعم سوق العمل الليبي، من خلال برامج تدريب حديثة تواكب احتياجات الصناعة.   شدّد وزير العمل والتأهيل الليبي الدكتور عبدالله الشارف أرحومه على التزام الوزارة بتطوير بيئة العمل وتعزيز برامج التدريب، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة الوطنية ودعم مسارات الإنتاج.   كما أعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات تستهدف تمكين العمال، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الصناعية والتنموية.   لفت إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية يدعمها المشير خليفة حفتر، ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز دور العامل في البناء.   ويعكس تزامن هذه الجهود مع يوم العمال العالمي توجهًا عمليًا نحو دعم العمالة وتحويل المناسبة إلى منصة لإطلاق مشروعات تنموية مستدامة.

رندة رفعت في ظل تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، رسم صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تتجه بقوة نحو التكامل الصناعي والتوسع في الأسواق العالمية. وخلال لقائه مع قناة TEN TV، شدد السفير التركي على أن مصر تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية بلاده الاستثمارية، مستندة إلى ما تمتلكه من قوة بشرية شابة ومؤهلة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا. مصر… قوة بشرية ومركز جذب استثماري أكد السفير أن “مصر غنية بشبابها وشعبها”، مشيرًا إلى أن المستثمر التركي يعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية، حيث تصل نسبة العمالة المحلية في الشركات التركية إلى نحو 80%، مقابل 20% فقط من الخبراء الأتراك بهدف نقل الخبرات. وأضاف أن العديد من الشركات التي يتم تأسيسها في مصر تُدار بقيادات مصرية، في نموذج يعكس الثقة في الكفاءات المحلية، ويعزز من استدامة الاستثمارات. قفزة في الاستثمارات… وأرقام مرشحة للزيادة كشف موحلو شن أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، مع تدفقات جديدة مستمرة، مشيرًا إلى أن العام الماضي وحده شهد استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار. وأوضح أن هذا الرقم مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل “موجات استثمارية ضخمة” قادمة من تركيا، إلى جانب اهتمام صيني متزايد بالسوق المصرية. التصنيع المشترك… بوابة للأسواق العالمية أكد السفير أن الشراكة المصرية التركية لم تعد تقتصر على التجارة، بل تحولت إلى شراكة إنتاج وتصنيع تستهدف التصدير إلى أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج. وأشار إلى أن قطاعات مثل: الصناعات الهندسية الأجهزة المنزلية الزجاج والبورسلين الصناعات النسيجية السيارات والطاقة تشهد توسعًا ملحوظًا، مدعومة بعوامل لوجستية قوية، أبرزها سهولة النقل البحري وانخفاض تكلفته. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس… محور الاهتمام أولى السفير اهتمامًا خاصًا بـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات التركية، خاصة في ظل الرؤية التنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة 2030. وأشار إلى نجاح نماذج قائمة بالفعل، مثل الاستثمارات في العين السخنة ومدينة السادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن زيارته الأخيرة للمنطقة بصحبة رجال أعمال مصريين عززت قناعته بقدرتها على جذب المزيد من المستثمرين الأتراك. تسهيلات حكومية تعزز التدفقات الاستثمارية أشاد السفير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل دخول المستثمرين الأتراك، خاصة: الحصول على التأشيرة عند الوصول تسريع الإفراج الجمركي تسهيلات الإقامة والعمل مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية. التعليم والتبادل البشري… ركيزة موازية في بعد آخر للعلاقات، كشف السفير أن تركيا تقدم سنويًا ما بين 100 إلى 150 منحة دراسية للطلاب المصريين، تشمل السكن والدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة. وأشار إلى أن الطلاب المصريين يُعدون من بين الأكثر تميزًا داخل الجامعات التركية، إلى جانب الطلاب الإيرانيين، ما يعكس عمق الروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين. التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد تطرق السفير إلى تأثير التوترات الإقليمية، مثل الأزمات في الشرق الأوسط وإغلاق الممرات الحيوية كـمضيق هرمز، على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والنقل. وأوضح أن هذه التحديات دفعت نحو تعزيز التصنيع المحلي في مصر، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام عالميًا. التجارة الحرة… فرصة غير مكتملة أكد السفير صالح موطلو شن أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وتركيا تمثل أساسًا قويًا للعلاقات الاقتصادية، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال بعض البنود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. كما أشار إلى أهمية إعادة تفعيل بعض الاتفاقيات اللوجستية، مثل النقل البحري (الرورو)، لما لها من دور في خفض التكاليف وزيادة التبادل التجاري. خلاصة استراتيجية تعكس تصريحات السفير التركي تحولًا واضحًا نحو بناء تحالف اقتصادي إقليمي قائم على التكامل بين القدرات الصناعية التركية والإمكانات السوقية واللوجستية المصرية. ومع الدعم السياسي من قيادتي البلدين، وعلى رأسهما الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي، تبدو الشراكة المصرية التركية مرشحة لتكون أحد أهم محركات النمو في المنطقة، وقوة اقتصادية صاعدة تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.