مصر والشرق الاوسط

  رندة رفعت في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع جديد، تواصل مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تنفيذ رسالتها الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج التثقيفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب، باعتبارهم القوة المحركة للتنمية وصناع مستقبل الدولة.     وتنطلق المؤسسة من رؤية تؤمن بأن بناء الوعي يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمع، وأن الاستثمار في الإنسان يوازي في أهميته الاستثمار في المشروعات والتنمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة حملات التضليل، وترسيخ التماسك الوطني، ودعم الاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.     وأكد النائب راشد سلامة السبع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة، أن نشر الوعي الوطني ليس نشاطًا موسميًا، بل رسالة مستمرة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات المجتمع، مشيرًا إلى أن المؤسسة جعلت من التثقيف المجتمعي أحد محاور عملها الرئيسية، انطلاقًا من إيمانها بأن المواطن الواعي هو الضمانة الحقيقية لحماية الدولة والحفاظ على مقدراتها.     وأوضح أن المؤسسة تعمل على تنظيم ندوات تثقيفية بصورة دورية في مختلف المحافظات، بهدف ترسيخ ثقافة الانتماء، وتعزيز الاصطفاف الوطني، ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.     وأشار إلى أن المؤسسة أعدت خطة متكاملة لتنظيم ندوة توعوية كل شهر، إلى جانب إطلاق ورش عمل متخصصة خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والخبراء، وفي مقدمتهم قيادات سابقة بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء، للاستفادة من خبراتهم الوطنية في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات وصون استقرار الوطن.     وأكد النائب راشد السبع أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بإمكاناتها، وإنما بتماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها وثقة المواطنين في مؤسساتهم، مشددًا على أن مؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل في دعم الدولة وتعزيز الوعي، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية والمسؤولية الوطنية.     وثمّن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية وسائر مؤسسات الدولة يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكفاءة وإخلاص، بما يعزز أمن الوطن واستقراره ويحافظ على مقدراته.     كما شدد على أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا رئيسيًا في معركة الوعي، لما يقوم به من دور محوري في نشر المعلومات الصحيحة، وكشف الشائعات، وتعزيز ثقافة التحقق من الأخبار، مؤكدًا أن مواجهة التضليل الرقمي أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الإعلام، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، وكافة فئات المجتمع، لا سيما مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.     وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة إلى أن تمكين المرأة يأتي ضمن أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، حيث يجري الإعداد لتنظيم فعاليات وبرامج توعوية في المحافظات والقرى، انطلاقًا من دور المرأة المحوري في بناء الأسرة، وغرس قيم الانتماء، وصناعة أجيال أكثر وعيًا وقدرة على حماية المجتمع من الفكر المتطرف والشائعات.     واختتم النائب راشد السبع بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وأن ترسيخ الوعي الوطني سيظل الدعامة الأساسية لمواجهة التحديات، وصون تماسك المجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

رندة رفعت في وقت يشهد العالم ثورة غير مسبوقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتزايد الحاجة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر التضليل الرقمي وحروب المعلومات، خاصة مع ما تتيحه هذه التقنيات من إمكانات هائلة يمكن توظيفها في التنمية والابتكار، أو استغلالها في نشر الأخبار الزائفة وتزييف المحتوى والتأثير على الرأي العام.     ومن هذا المنطلق، تواصل مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تنفيذ رسالتها الوطنية في نشر الوعي المجتمعي، عبر تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج التثقيفية الهادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ورفع الوعي بمخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، بما يسهم في حماية الأمن الفكري وتعزيز تماسك المجتمع.     وخلال ندوة نظمتها المؤسسة تحت عنوان “التوعية وبناء الوعي المجتمعي”، أكد اللواء أيمن صبري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الوعي الوطني لم يعد مجرد قيمة مجتمعية، بل أصبح أحد أهم مرتكزات الأمن القومي في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متسارعة، تتجاوز المواجهات التقليدية إلى حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على استهداف العقول وبث الشائعات والتلاعب بالمعلومات.     وأوضح أن الحملات المنظمة لنشر الأخبار الكاذبة تستهدف إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإثارة البلبلة داخل المجتمعات، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، وعدم الانسياق وراء المحتوى غير الموثق، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.     وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية تواصلان أداء دورهما الوطني في حماية حدود الدولة والحفاظ على أمنها الداخلي، مؤكدًا أن صون الاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وفي مقدمتها الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام.     وأكد اللواء أيمن صبري أن امتلاك الدول لعناصر القوة الشاملة لم يعد يقتصر على القدرات العسكرية، بل أصبح يشمل القوة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، مشيرًا إلى أن استقلال القرار الوطني يرتبط بقدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الغذاء والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.     وأضاف أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في تطوير البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي، وهي خطوات تعزز من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.     وحذر من استغلال منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حملات التضليل والتأثير على اتجاهات الرأي العام، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تمثل أداة بالغة الأهمية في دعم التنمية وصناعة القرار عندما تُستخدم بصورة مسؤولة، لكنها قد تتحول إلى وسيلة خطيرة إذا استُغلت في نشر الأكاذيب أو جمع البيانات والتأثير على المجتمعات دون ضوابط.     واختتم اللواء أيمن صبري كلمته بالتأكيد على أن المواطن الواعي هو الحصن الحقيقي للدولة، وأن ترسيخ ثقافة الوعي، وتعزيز الانتماء الوطني، ونشر مهارات التحقق من المعلومات، تمثل ركائز أساسية لمواجهة الشائعات، والتصدي لحروب المعلومات، والحفاظ على أمن مصر القومي واستقرارها.

رندة رفعت أكد اللواء الدكتور ياسر سمير، قائد الفرقة العاشرة الأسبق، أن التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة تفرض ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الوعي المجتمعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الأمن القومي المصري وترسيخ استقرار الدولة.     جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية نظمتها مؤسسة “المصريين لدعم مؤسسات الدولة” بالقاهرة، في إطار جهودها لنشر الوعي الوطني وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية، خاصة بين الشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.     وأوضح اللواء ياسر سمير أن الدولة المصرية تتعامل مع المتغيرات الإقليمية وفق رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين تعزيز القدرات الاقتصادية، ودعم الصناعة الوطنية، والاستثمار في بناء الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.     وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي يرفعان القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويفتحان آفاقًا أوسع أمام التصدير وجذب الاستثمارات.     وأضاف أن مشروعات تطوير الطرق والبنية الأساسية أسهمت في ربط مختلف المناطق بمسارات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والإنتاج، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.     وأكد أن قوة الدولة لا ترتبط فقط بالإمكانات الاقتصادية والعسكرية، وإنما تعتمد كذلك على وحدة المجتمع وتماسكه، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز روح المسؤولية الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة.     وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح أن مصر تنتهج سياسة متوازنة تقوم على حماية مصالحها الوطنية ودعم استقرار محيطها العربي والإقليمي، انطلاقًا من ارتباط أمن دول الجوار بالأمن القومي المصري، مع الحرص على تجنب الانخراط في صراعات لا تخدم المصالح الوطنية.     وشدد اللواء ياسر سمير على أهمية رفع مستوى الوعي السياسي والمجتمعي، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي وتعزيز استقرار الدولة.     وأشار إلى أن جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، وتطوير منظومة التصدير، تمثل عناصر رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب استمرار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على استقرار الوطن.