مصر والشرق الاوسط

كتب – رندة محمد كثّف مركز ومدينة أسيوط حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بقريتي أولاد رائق ومسرع، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية. جاءت الحملات في إطار أنشطة مشروع «التمكين وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية للقيادة البيئية»، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع كاريتاس مصر – مكتب مصر، والذي يديره الدكتور أيمن صادق.   وتنفذ المشروع بقريتي أولاد رائق ومسرع بمركز أسيوط جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم، والتي نفذت فعالية تضمنت أعمال التشجير ورفع الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، والقضاء على المقالب العشوائية، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة ومركز أسيوط، وبحضور الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وإدارات الزراعة والبيئة والوحدة المحلية ببني حسين.   وأكد الدكتور مصطفى محمد إبراهيم أن هذه الحملات والمبادرات تأتي تحت رعاية وتوجيهات اللواء الوزير محمد علوان، محافظ أسيوط، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البيئية، وتحسين منظومة النظافة العامة، والحفاظ على نظافة الشوارع والطرق داخل القرى والنجوع والمراكز.   وأوضح رئيس مركز ومدينة أسيوط أن الفعالية شملت تشجير الطرق الرئيسية والفرعية بقريتي أولاد رائق ومسرع، ورفع المخلفات، والتخلص من المقالب العشوائية، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال الملصقات الدعائية والتوعوية البيئية، وذلك بالتعاون مع فريق عمل جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم.   وأشار فضيلة الشيخ أف سلطان، رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم، إلى دعم وتعاون مجلس مدينة ومركز أسيوط مع الجمعية في تنفيذ أنشطة المشروع، مثمنًا كذلك دور جمعية كاريتاس مصر وكاريتاس أسيوط في الوقوف بجانب الجمعية، وتقديم الدعم اللازم وتسهيل المعوقات والتحديات التي واجهت الجمعية خلال فترة تنفيذ المشروع.   وشدد المشاركون في الفعالية على أهمية استمرار حملات النظافة والتشجير والتوعية البيئية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رندة رفعت اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات ملفات التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، واستعراض خطط تطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.   وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة بمختلف المدارس والمعاهد والجامعات المصرية، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.   السيسي يوجه بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة   وفي إطار العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة معارض بيع المستلزمات الدراسية، بما يتيح توفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة قبل انطلاق العام الدراسي.   كما شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات العاملة، بما يشمل المعلمين والفنيين والإداريين وغيرهم، مع تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يسهم في الحد من الأعباء المالية على الطلاب وأولياء الأمور.   توجيهات رئاسية بشأن البكالوريا المصرية   وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات الامتحانات والتقييم والضوابط المنظمة للدراسة، بما يستهدف إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام الطلاب، وفتح مسارات متعددة تمكنهم من تحسين نتائجهم الأكاديمية.   وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مناهج البكالوريا المصرية حصلت على اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية التعليمية، معتبرًا ذلك خطوة تعكس جهود تطوير المناهج والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.   وشدد الرئيس السيسي، في هذا الإطار، على ضرورة أن تستند امتحانات البكالوريا المصرية بصورة واضحة إلى الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عن الوزارة، إلى جانب الاختبارات الاسترشادية ذات الصلة، بما يضمن وضوح متطلبات التقييم أمام الطلاب.   كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على مكانة مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، والالتزام بتدريسها وفق المناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.   توسع في البرامج الدولية والشراكات مع الجامعات العالمية   وفيما يتعلق بالتعليم العالي، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة خطط تطوير البرامج والمناهج الجامعية، وفي مقدمتها التوسع في إطلاق البرامج الدولية، ودرجات البكالوريوس المزدوجة والمشتركة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية مع الجامعات العالمية.   كما تناول الاجتماع جهود التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية، إلى جانب المساعي الرامية إلى استقطاب جامعات دولية وفتح فروع لها في مصر، بما يعزز تنافسية منظومة التعليم العالي ويدعم إتاحة برامج تعليمية ذات طابع دولي داخل الجامعات المصرية.   الرئيس يوجه بتطوير المستشفيات الجامعية ورفع جودة الخدمات   واستعرض وزير التعليم العالي كذلك رؤية الوزارة لتطوير وتشغيل المستشفيات الجامعية، حيث وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الارتقاء بمستوى جودة التعليم الجامعي، بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين.   وأكد الرئيس أهمية تعزيز الدور المجتمعي للجامعات ومراكز البحوث، وتوجيه قدراتها العلمية والأكاديمية نحو دراسة القضايا والتحديات التي تواجه الدولة، وتحليلها بصورة علمية، وصولًا إلى تقديم توصيات وحلول عملية قابلة للتنفيذ.   كما وجه بمواصلة التوسع في تطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل الجامعات المصرية، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويرسخ معايير الموضوعية والشفافية في التقييم.   مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل   وتناول الاجتماع موقف تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات المصرية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل على إعداد كوادر علمية ومهنية مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا.   كما وجه بأهمية دعم الموهوبين ورعاية النوابغ، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، والاستفادة من الحلول الاستثمارية المبتكرة التي تتيح اكتشاف القدرات المتميزة وتنميتها وفق أفضل الممارسات.   مصر تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات   واستعرض وزير التعليم العالي الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة الدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026.   ووجه الرئيس السيسي بضرورة توفير جميع عناصر النجاح للبطولة، والعمل على خروجها بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الرياضية والشبابية الكبرى، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي لاستضافة الأحداث الجامعية والرياضية الدولية.   ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف تطوير التعليم بمراحله المختلفة، وربط مسارات الإصلاح التعليمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، مع التركيز على جودة التعليم، وتكافؤ الفرص، والتحول الرقمي، ورعاية الموهوبين، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم بناء أجيال أكثر قدرة على المنافسة والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

  رندة رفعت في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع جديد، تواصل مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تنفيذ رسالتها الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج التثقيفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب، باعتبارهم القوة المحركة للتنمية وصناع مستقبل الدولة.     وتنطلق المؤسسة من رؤية تؤمن بأن بناء الوعي يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمع، وأن الاستثمار في الإنسان يوازي في أهميته الاستثمار في المشروعات والتنمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة حملات التضليل، وترسيخ التماسك الوطني، ودعم الاستقرار في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.     وأكد النائب راشد سلامة السبع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة، أن نشر الوعي الوطني ليس نشاطًا موسميًا، بل رسالة مستمرة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات المجتمع، مشيرًا إلى أن المؤسسة جعلت من التثقيف المجتمعي أحد محاور عملها الرئيسية، انطلاقًا من إيمانها بأن المواطن الواعي هو الضمانة الحقيقية لحماية الدولة والحفاظ على مقدراتها.     وأوضح أن المؤسسة تعمل على تنظيم ندوات تثقيفية بصورة دورية في مختلف المحافظات، بهدف ترسيخ ثقافة الانتماء، وتعزيز الاصطفاف الوطني، ورفع مستوى الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.     وأشار إلى أن المؤسسة أعدت خطة متكاملة لتنظيم ندوة توعوية كل شهر، إلى جانب إطلاق ورش عمل متخصصة خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والخبراء، وفي مقدمتهم قيادات سابقة بالقوات المسلحة والشرطة والقضاء، للاستفادة من خبراتهم الوطنية في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات وصون استقرار الوطن.     وأكد النائب راشد السبع أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بإمكاناتها، وإنما بتماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها وثقة المواطنين في مؤسساتهم، مشددًا على أن مؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل في دعم الدولة وتعزيز الوعي، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية والمسؤولية الوطنية.     وثمّن الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية وسائر مؤسسات الدولة يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكفاءة وإخلاص، بما يعزز أمن الوطن واستقراره ويحافظ على مقدراته.     كما شدد على أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا رئيسيًا في معركة الوعي، لما يقوم به من دور محوري في نشر المعلومات الصحيحة، وكشف الشائعات، وتعزيز ثقافة التحقق من الأخبار، مؤكدًا أن مواجهة التضليل الرقمي أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الإعلام، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، وكافة فئات المجتمع، لا سيما مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.     وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة إلى أن تمكين المرأة يأتي ضمن أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، حيث يجري الإعداد لتنظيم فعاليات وبرامج توعوية في المحافظات والقرى، انطلاقًا من دور المرأة المحوري في بناء الأسرة، وغرس قيم الانتماء، وصناعة أجيال أكثر وعيًا وقدرة على حماية المجتمع من الفكر المتطرف والشائعات.     واختتم النائب راشد السبع بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وأن ترسيخ الوعي الوطني سيظل الدعامة الأساسية لمواجهة التحديات، وصون تماسك المجتمع، وتعزيز مسيرة التنمية، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

رندة رفعت في وقت يشهد العالم ثورة غير مسبوقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتزايد الحاجة إلى ترسيخ الوعي المجتمعي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر التضليل الرقمي وحروب المعلومات، خاصة مع ما تتيحه هذه التقنيات من إمكانات هائلة يمكن توظيفها في التنمية والابتكار، أو استغلالها في نشر الأخبار الزائفة وتزييف المحتوى والتأثير على الرأي العام.     ومن هذا المنطلق، تواصل مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تنفيذ رسالتها الوطنية في نشر الوعي المجتمعي، عبر تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج التثقيفية الهادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ورفع الوعي بمخاطر الشائعات والمعلومات المضللة، بما يسهم في حماية الأمن الفكري وتعزيز تماسك المجتمع.     وخلال ندوة نظمتها المؤسسة تحت عنوان “التوعية وبناء الوعي المجتمعي”، أكد اللواء أيمن صبري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الوعي الوطني لم يعد مجرد قيمة مجتمعية، بل أصبح أحد أهم مرتكزات الأمن القومي في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متسارعة، تتجاوز المواجهات التقليدية إلى حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على استهداف العقول وبث الشائعات والتلاعب بالمعلومات.     وأوضح أن الحملات المنظمة لنشر الأخبار الكاذبة تستهدف إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإثارة البلبلة داخل المجتمعات، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، وعدم الانسياق وراء المحتوى غير الموثق، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.     وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية تواصلان أداء دورهما الوطني في حماية حدود الدولة والحفاظ على أمنها الداخلي، مؤكدًا أن صون الاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وفي مقدمتها الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام.     وأكد اللواء أيمن صبري أن امتلاك الدول لعناصر القوة الشاملة لم يعد يقتصر على القدرات العسكرية، بل أصبح يشمل القوة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، مشيرًا إلى أن استقلال القرار الوطني يرتبط بقدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الغذاء والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.     وأضاف أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في تطوير البنية التحتية، وتوسيع شبكات الطرق، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي، وهي خطوات تعزز من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.     وحذر من استغلال منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حملات التضليل والتأثير على اتجاهات الرأي العام، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تمثل أداة بالغة الأهمية في دعم التنمية وصناعة القرار عندما تُستخدم بصورة مسؤولة، لكنها قد تتحول إلى وسيلة خطيرة إذا استُغلت في نشر الأكاذيب أو جمع البيانات والتأثير على المجتمعات دون ضوابط.     واختتم اللواء أيمن صبري كلمته بالتأكيد على أن المواطن الواعي هو الحصن الحقيقي للدولة، وأن ترسيخ ثقافة الوعي، وتعزيز الانتماء الوطني، ونشر مهارات التحقق من المعلومات، تمثل ركائز أساسية لمواجهة الشائعات، والتصدي لحروب المعلومات، والحفاظ على أمن مصر القومي واستقرارها.

رندة رفعت أكد اللواء الدكتور ياسر سمير، قائد الفرقة العاشرة الأسبق، أن التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة تفرض ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الوعي المجتمعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الأمن القومي المصري وترسيخ استقرار الدولة.     جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية نظمتها مؤسسة “المصريين لدعم مؤسسات الدولة” بالقاهرة، في إطار جهودها لنشر الوعي الوطني وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية، خاصة بين الشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.     وأوضح اللواء ياسر سمير أن الدولة المصرية تتعامل مع المتغيرات الإقليمية وفق رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين تعزيز القدرات الاقتصادية، ودعم الصناعة الوطنية، والاستثمار في بناء الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.     وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي يرفعان القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويفتحان آفاقًا أوسع أمام التصدير وجذب الاستثمارات.     وأضاف أن مشروعات تطوير الطرق والبنية الأساسية أسهمت في ربط مختلف المناطق بمسارات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والإنتاج، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.     وأكد أن قوة الدولة لا ترتبط فقط بالإمكانات الاقتصادية والعسكرية، وإنما تعتمد كذلك على وحدة المجتمع وتماسكه، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز روح المسؤولية الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات المختلفة.     وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح أن مصر تنتهج سياسة متوازنة تقوم على حماية مصالحها الوطنية ودعم استقرار محيطها العربي والإقليمي، انطلاقًا من ارتباط أمن دول الجوار بالأمن القومي المصري، مع الحرص على تجنب الانخراط في صراعات لا تخدم المصالح الوطنية.     وشدد اللواء ياسر سمير على أهمية رفع مستوى الوعي السياسي والمجتمعي، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي وتعزيز استقرار الدولة.     وأشار إلى أن جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، وتطوير منظومة التصدير، تمثل عناصر رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب استمرار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على استقرار الوطن.