مندوب الصومال بالجامعة العربية : لن نقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادة الصومال الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها
السفير علي عبدي أواري: وحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها سفير الصومال يطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة تدعم وحدة الصومال مندوب الصومال يثمن الموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية رندة رفعت أكد سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن جمهورية الصومال الفيدرالية لن تقبل بأي خطوات أو إجراءات أو تحركات أحادية الجانب تستهدف المساس بسيادتها الوطنية أو وحدتها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض الصومال القاطع لإقدام “ما يسمى إقليم أرض الصومال” على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة ، ومؤكدا انه يمثل جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن سيادة الدولة الصومالية تمتد إلى كامل أراضيها المعترف بها دولياً. وأوضح السفير أواري -في بيان له- أن أي تحركات أو ترتيبات أو اتفاقيات يتم الإعلان عنها من قبل سلطات الإقليم لا تمثل الدولة الصومالية ولا تعبر عن إرادة شعبها أو مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل جمهورية الصومال في علاقاتها الخارجية وإبرام الاتفاقيات والتفاهمات الدولية وفقاً للدستور والقانون الدولي. وشدد على أن وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون بشأنها، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ مواقف واضحة تدعم وحدة الصومال وتحترم سيادته وتمنع أي محاولات تستهدف تقويض مؤسسات الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية. ورحب السفير الصومالي بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وما تضمنه من تأكيد واضح على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مشيداً بالموقف العربي الثابت الرافض لأي إجراءات أو ترتيبات تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من حقوقها السيادية، ومؤكداً أن هذا الموقف يجسد عمق التضامن العربي مع الصومال في الحفاظ على وحدته واستقراره. وأضاف أن جمهورية الصومال الفيدرالية تقدر عالياً المواقف العربية الداعمة لسيادتها ووحدة أراضيها، وتتطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد السفير علي عبدي أواري موقف جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً رفض بلاده لأي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة أو المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومشدداً على دعم الصومال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
منظمة المرأة العربية تطلق أعمال الورشة التدريبية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي”
رندة رفعت انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2026 الورشة التدريبية الافتراضية “الرقابة على الانتخابات بين النص القانوني والتطبيق العملي” التي تنظمها منظمة المرأة العربية عبر تطبيق (Zoom)، وتستمرعلى مدار يومين . افتتحت الورشة الأستاذة الدكتورة/ فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة بكلمة رحبت فيها بالمشاركات/المشاركين ووجهت خالص التحية للدكتور/ محمد شمس الدين، الخبير في النظم الاجتماعية من الجمهورية اللبنانية، والذي يتولى التدريب في الورشة . وأكدت سيادتها أن المنظمة تولي موضوع تعزيز المشاركة السياسية للنساء أهمية كبيرة، وأنها تبنت منذ سنوات برنامجًا رائدا لتكوين فريق إقليمي للمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين وأتبعت ذلك بالعمل على تكوين فرق وطنية. مشيرة إلى أن الفريق الإقليمي دُعي بالفعل للقيام بمهام المراقبة على عدد من الانتخابات العامة في الدول العربية. وأن ورشة اليوم تجديد لنشاط الفريق الإقليمي للمراقبة على الانتخابات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الدول العربية. وأكدت سيادتها أن مسألة نزاهة الانتخابات تكتسب أهمية بالغة في العالم العربي، ولا يقتصر الأمر على إجراء الانتخابات في ظروف سليمة فحسب، بل يتطلب أيضاً ترسيخ ثقافة مجتمعية واسعة تؤمن بسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها. فالانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي تعبير حقيقي عن إرادة الشعوب، ولابد أن تعكس خيارات الناخبين بحرية تامة. وشددت الدكتورة كيوان على أهمية الإطار القانوني الذي يحمي العملية الانتخابية، والدور الحيوي لمراقبي الانتخابات، وضرورة مشاركة النساء في الرقابة وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حضور النساء وحقوقهن ونسب مشاركتهن في العملية السياسية. وأبرزت سيادتها مبادرة سلطنة عمان مؤخرا بإصدار مرسوم سلطاني يقضي بتخصيص مقعد للنساء في مجلس الشورى عن كل محافظة. وأكدت تثمين المنظمة لهذه المبادرة الكريمة من القيادة العمانية السامية وباركت للمرأة العمانية ذلك المكسب التشريعي المهم. تأتي هذه الورشة استكمالاً لجهود المنظمة المستمرة منذ سنوات في نشر الوعي الانتخابي وإعداد وتأهيل عشرات المراقبات العربيات اللواتي شاركن بالفعل في مراقبة استحقاقات انتخابية بعدد من الدول العربية. ويشارك في الورشة أعضاء وعضوات الفريق الإقليمي التابع لمنظمة المرأة العربية المعني بالمراقبة على الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين، من 11 دولة عربية هي: الأردن، تونس، الجزائر، العراق، لبنان، المغرب، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، مصر واليمن. يغطي البرنامج التدريبي حزمة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقية. يشمل ذلك الجوانب التشريعية والهيكلية من خلال التعريف بالنظم والدوائر الانتخابية، وتحليل القوانين الانتخابية في الدول العربية . وفي الشق العملي والميداني، ستستعرض الورشة مهام الرقابة في مراحلها المختلفة (قبل، وأثناء، وبعد الانتخابات)، بالإضافة إلى تقييم التجارب الفعلية للمراقبات العربيات ومناقشة أبرز التحديات التي واجهتهن، وتختتم الورشة بتمرين عملي مكثف يُمكّن المشاركات من إعداد وتطوير تقارير الرقابة الانتخابية وصياغة توصياتها بمهنية.
الجامعة العربية تهاجم افتتاح سفارة لـ”صوماليلاند” في القدس المحتلة: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لشرعنة الاحتلال
القاهرة – رندة رفعت أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة إعلان ما يُعرف بـ”إقليم أرض الصومال – صوماليلاند” افتتاح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضع المدينة المقدسة، ومحاولة جديدة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للتمثيل الدبلوماسي يشكل انتهاكاً واضحاً للإجماع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 252 و476 و478 و2334، التي تؤكد جميعها عدم شرعية أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. وشددت الأمانة العامة على أن هذه الخطوة المرفوضة تمثل امتداداً لمحاولات تكريس الاحتلال وفرض أمر واقع جديد في القدس، عبر إجراءات تهدف إلى تغيير طابعها القانوني والتاريخي والديموغرافي، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. وأكد البيان أن جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالقدس المحتلة تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مجدداً التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الجامعة العربية دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة العربية تمسكها بوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها أي ترتيبات أو إجراءات تمس هذه المبادئ التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والتصدي لأي محاولات تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض أو منح شرعية للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفضها استخدام القضية الفلسطينية وثوابتها الوطنية في حسابات انتخابية أو دعائية تخدم أجندات اليمين الإسرائيلي.