الدين و الحياة

شهدت المملكة العربية السعودية انعقاد أول ملتقى بين الثقافات والحضارات يقام لأول مرة في مدينة الرياض لبلورة رؤية حضارية ترسخ قيم الوسطية في المجتمعات البشرية.ودعت رابطة العالم الإسلامي التي يقودها الأمين العام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مختلف القيادات الفكرية من دول العالم للمشاركة في الملتقى، حيث يشكل المسلمون الغالبية والأكثر حضورا من كبار العلماء من عموم العالم الإسلامي، والقيادات الفكرية المؤثرة، والمعروفين باعتدالهم، ومواقفهم العادلة مع العالم الإسلامي، وقضايا المسلمين حول العالم.وأكدت رابطة العالم الإسلامي على ضرورة الحذر مستقبلاً من الصدام الحضاري، لما فيه مصلحة الجميع، حيث إن النبي محمد صلى الله وسلم التقى في جميع الأديان، وعقد وثيقة المدينة المنورة، داعياً إلى الخير وإلى كلمة سواء، وفي العصر الحديث كانت السعودية أول دولة تطرح العديد من المبادرات التي تدعو إلى التعايش ونبذ الكراهية ، وقد قوبلت تلك المبادرات بتقدير واسع من العالم أجمع.وانطلاقاً من مكانة المملكة العربية السعودية الإسلامية والعالمية فهي تعد مركز الريادة والمرجعية الروحية والعلمية الإسلامية، ولا بديل لقوة تأثيرها الإيجابي ودورها في التقريب بين مختلف الثقافات، ولذلك جاءت أهمية تنظيم هذا الملتقى في السعودية.وأشاد ضيوف الملتقى بما شاهدوا من المسلمين الذين التقوهم في الجلسات، وتعرفوا على صورة الإسلام الحق المعتدل، حيث أكدوا أنه كان لديهم الكثير من التصورات الخاطئة عن الإسلام.واكتسب ملتقى القيم المشتركة بين مختلف الثقافات والحضارات أهميته من كون 80% من الحضور هم من العلماء والمفكرين المسلمين المؤثرين، حيث التقوا مع القيادات الدينية، وتعرفوا على سماحة الإسلام وصورته المعتدلة.واطلع المشاركون في الملتقى على التنوع الديني الواسع في المملكة منذ وقت مبكر من تاريخها، وما حضور ضيوف هذا الملتقى اليوم من مختلف أتباع الأديان إلا تأكيد على المشتركات الإنسانية، وأهمية الاحترام والخصوصية الدينية وحق وجودها في الحياة بكرامة.وركز الملتقى على الواجب الإسلامي، إذ يجب ألا يكون في منأى عن العالم باعتبار عالمية رسالته، وأن يكون متفاعلاً تفاعلاً إيجابياً مؤثراً في كل شؤونه، ورابطة العالم الإسلامي هي الرائدة في تمثيل هذه الرسالة الحضارية الإسلامية، وتحمل مسؤوليتها.وفي ختام الملتقى صدر إعلان “القيم الإنسانية المشتركة”، حيث أكد المشاركون على مركزية الدين في كل حضارة نظراً لتأثيره في “صياغة أفكار المجتمعات البشرية”، و”إلهامه الروحي للمؤمنين به”، مشدّدين على ضرورة عدم الخلط بين الدين والممارسات الخاطئة لبعض أتباعه، وعدم توظيف الدين لأي هدف يَخْرُج عن معناه الروحي الإصلاحي.كما أكد الملتقى على حاجة العالم المتزايدة إلى تفعيل الآليات الدولية لحل النزاعات من خلال إرادة جادة وعزيمة قوية وتدابير حكيمة ، معتبرين لقاءهم الأخويّ فُرصة سانحة للتعبير عن رؤاهم المشتركة، والإسهام بفاعلية في تصحيح المسار الإنساني المعاصر، حيث اتفقوا على وجوب تفهُّم الخصوصيات الدينية لكل دين أو مذهب، والتعامل معها بصفتها تُمَثِّلُ التنوعَ البشري المشمولَ بحِكمة الخالق في الاختلاف.واستنكروا أطروحات الصدام الحضاري، ومحاولات فرض الهيمنة الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية “بلا استحقاق ولا أخلاقيات”، كما نددوا بـالكراهية والعنصرية بوصفهما أكبر محرض على العنف والإرهاب والانقسام.وأوصى الملتقى ببناء تحالف دولي عبر إرادة صادقة وعادلة وفاعلة، لخدمة الإنسانية بكامل حقوقها، مع أهمية استذكار القيم المشتركة التي تربط الجميع بعضهم ببعض كمنطلق رئيس لهذا البناء الإنساني المهم، وتأكيد أهمية مراعاة الخصوصيات الدينية والثقافية، وعدم ممارسة أي استعلاء أو إملاءات عليها.ودعا المشاركون إلى قيام المؤسسات الوطنية والأممية المسؤولة بالعمل الجاد على كل ما من شأنه ضمان الحريات في إطار احترام القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة، والمحافظة على التماسك الأسري الذي يمثل نواة المجتمع، والعناية بجودة التعليم، حيث طالبوا مختلف منصات التأثير؛ وبخاصة الإعلامية، باستشعار الأمانة الأخلاقية الملقاة على عاتقها بوصفها العنصر الأكبر تأثيراً في توجيه الرأي العام، ومناشدة الدُّوَل الوطنية والمجتمع الدولي لبذل جميع السبل لتوفير الحماية الكافية لدُور العبادة، وكفالة حرية الوصول إليها، والمحافظة على دَورها الروحي، والنأي بها عن الصراعات الفكرية والسياسية والمساجلات الطائفية.كما دعوا المؤسسات الدينية حول العالم إلى تشجيع الخطاب المعتدل، ونبذ الخطاب المتطرف الذي يثير الكراهية، مع إدانة جميع الممارسات المتطرفة والعنيفة والإرهابية في حق أتباع الأديان، والدعوة لتجريم النيل من رموزها ومقدساتها، ودعم المبادرات الجادة المناهضة لها.وأعلن الملتقى عن إطلاق مُنتدىً عالمي تحت بعنوان “منتدى الدبلوماسية الدينية لبناء الجسور”، من منطلق مركزية تأثير الأديان في المجتمعات الإنسانية، وإصدار موسوعة عالمية باسم “موسوعة القيم الإنسانية المشتركة”، حيث دعوا الجمعية العامَة للأمم المتحدة إلى إقرار يومٍ عالمي للمشتركات الإنسانية، كونها نقطةَ التقاء القيم الجامعة المحققة لثمرة الإخاء الإنساني.

** أدان استمرار الهجوم والاقتحامات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيهأكد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ** شدد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس أكد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد على مستوى المندوبين الدائمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية. ودعا الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية. وطالب باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي جاء لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، بناءً على طلب من جمهورية اندونيسيا. وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس، ورفض كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة والهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي. كما أدان استمرار الهجوم والاقتحامات لجيش الاحتلال والمستعمرين والمتطرفين منهم على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف، في استباحة متكررة لحرمته وشعائر العبادة فيه، والتي تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها. وحمل إسرائيل، مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة، وأعلن رفضه كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وطالبها بوقفها فوراً، كما أكد أن لا شرعية قانونية أو دينية أو تاريخية لهذه الخطوات الخطيرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك . وجدد التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك، ورفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، داعيا الى الامتناع عن إطلاق تسميات دينية على المسجد الأقصى الحرم القدس الشريف، تزور تاريخ المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، ويؤكد ان ذلك من شأنه ان يساهم في تأجيج الصراع وإدامته. وجدد التأكيد على دعم صمود الشعب الفلسطيني وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، ووقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الامن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً واسلامياً وضرورة إقليمية ودولية، وإلى توفير المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده. كما دعا الدول الأعضاء ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى ضرورة التحرك ومواجهة هذا التصعيد على كافة المستويات، بما فيها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الخطوات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لخلق واقع جديد في القدس الشريف والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد. وأكد رفضه للانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عاماً ويشدد على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاس وغير قانوني يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري. وطالب بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقاً للقانون الدولي والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى. كما أكد رفضه المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، داعيا لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي، وطالب المجتمع الدولي بأن يخضعها للمساءلة عن كافة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وشدد على دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه. ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك من خلال ضمان توفير الحماية من بطش واعتداءات سلطات الاحتلال الاستعماري ومسائلتها عن جرائمها، بما فيها جريمة الفصل العنصري، وإلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل قائم على أساس القانون والشرعية الدولية وينهي الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين. كما دعا الدول الأعضاء ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى العمل في المحافل الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحد لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية. وطالب بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني. وأكد مركزية دور لجنة القدس برئاسة ملك المملكة المغربية محمد السادس في للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، والدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف. وجدد دعوة المجتمع الدولي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي. وشدد على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له تنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة