الدين و الحياة

كتبت – رندة رفعت رئيس البرلمان العربي يشيد بالنجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام ويؤكد أن التنظيم عكس قدرة المملكة الفائقة على التعامل مع كل المتغيرات بحرفية عالية هنأ صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام، وزيادة عدد الحجاج إلى مليون حاج، بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا، مثمنا ما بذلته حكومة المملكة من جهودٍ جليلةٍ وسخرت إمكانياتها وقدراتها لتقديم كافة الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية وسُبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، الأمر الذي سهل أداء مناسك الحج بمستوى عالٍ من الرعاية والأمان وبكل يسر وسهولة. وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في كافة الجوانب التي يحتاجها الحجيج، حيث شهد موسم حج هذا العام تطويراً كبيرا لمخيمات الحجاج في منى، بالإضافة إلى منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تقدم للحجاج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن. وأعرب العسومي عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة، سائلا الله عز وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بالمزيد من التقدم والازدهار وأن يحفظ هذه البلاد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده. فيديو الخبرhttps://youtu.be/3WBcu6ZKAAQ

كتبت – رندة رفعت المملكة العربية السعودية أدركت جيدًا حجم الواجب العظيم الذي أُنيط بها وأمانة رفادة الحجيج الموروث الفقهي الفريد من المآثرِ التي تفخَرُ بها حضارتنا الإسلامية والعربية الفكر الإسلامي أسَّس لمبدأ عدم التعصُّبِ لمذهبٍ فقهيٍّ واحدٍ على حساب مقصد التجديد ومصلحة المجتمع المنظومة الفقهية الإسلامية لها منهجُها الرَّصينُ وضوابطُها الواضحةُ في احتواء النوازل والمستجدات المنظومة الفقهية الإسلامية منذ نشأتها ارتكزت على عدَّة مبادئ ضَمِنت لها التجديدَ التلقائيَّ والتطورَ الذاتيَّ الذي لا يتوقف مهما تعاقبت عليها الأزمان النظرُ المقاصديُّ كان له دَور في الحفاظ على حيوية المنظومة الفقهية وضمان تجددها المستمر تراثنا الفقهي ليس مجموعةً من النصوص الحرفية.. وسيظل قادرًا على تمثيل مرجعية موثوقة لقرون متعاقبة قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ المملكة العربية السعودية قد أدركت جيدًا حجم الواجب العظيم الذي أُنيط بها، وأمانة رفادة الحجيج وسقايتهم ورعايتهم، فَرَعَت تلك الأمانة حق رعايتها، وقامت بما وكِّل إليها خير قيام، سائلًا المولى تعالى أن يُعينها دومًا على رعاية الحرمين الشريفين وعمارتهما. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فضيلته في أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46، بعنوان “الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية”، موجهًا الشكر للمملكة العربية السعودية نيابةً عن عموم المسلمين على جهودها المتواصلة لإنجاح موسم الحج. وأضاف: إن من المآثرِ التي تفخَرُ بها حضارتنا الإسلامية والعربية ذلك الموروث الفقهي الفريد، الذي بلغ ذروة ازدهاره في القرون الأولى، وظل قادرًا على تمثيل مرجعية موثوقة لأمة بكاملها لقرون متعاقبة. تطرقت كلمة فضيلة المفتي إلى الحديث عن المنظومة الفقهية الإسلامية منذ نشأتها وتأسيسها على عدة مبادئ ضَمِنت لها التجديدَ التلقائيَّ، والتطورَ الذاتيَّ الذي لا يتوقف مهما تعاقبت عليها الأزمان، موضحًا أن منها: الرؤية الواعية مِنْ قِبَلِ الفقيهِ لظروف العالَم حولَه، وإدراكُ متغيراتِه بدقةٍ وعُمق، ولعل مِن أبرز ما يعبر عن ذلك في تلك المنظومة: اعتبارُ العُرْفِ عنصرًا مؤثرًا في الأحكام الشرعية، مؤكدًا أنَّ ذلك العرف ما هو إلا إدراكٌ من الفقيه لما يحدث حوله، وفهمٌ لما ينتاب حياةَ الناس الاجتماعيةَ من تغيُّرٍ مستمر يجب مراعاته، ومن ثم قدرته على مواكبته والتعامل مع نوازله وحوادثه، ولذلك تقرَّر في قواعد الشريعة مبدأ: (العادة مُحَكَّمَة) فكان اعتبارُ العاداتِ والأعراف نافذةَ الفقهِ الإسلامي للتفاعل مع العالَم، وضامنًا للمرونة الفقهية التي تساعد الفقه على التجاوب والتجديد وَفقًا للسياق الاجتماعي والتاريخي والظرف الراهن بوجه عام. واستطرد موضحًا أنه من بين تلك المبادئ: النظرُ المقاصديُّ، وهو ركيزةٌ أخرى كان لها دورها في الحفاظ على حيوية المنظومة الفقهية وضمان تجددها المستمر، وقد جرى هذا الأصل على تقسيم المصالح ومقاصد التكليف إلى ثلاثة أقسام كما قال الشاطبي: “تكاليف الشريعة ترجعُ إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية”. وفي إطار ذلك تدور الأحكام الشرعية للمحافظة على تلك المصالح، وتحقيق المقاصد الكُلِّية للشريعةِ من حفظ النفس والمال والنسل والعقل والدين. وأضاف: كذلك أسَّس الفكر الإسلاميُّ الفقهي لمبدأ عدم التعصُّبِ لمذهبٍ فقهيٍّ واحدٍ على حساب مقصد التجديد ومصلحة المجتمع؛ ونحن في أمسِّ الحاجة إلى هذا المبدأ اليوم لتحقيق الانضباط في فقه النوازل والحوادث لتحقيق مصلحة المستفتي بعيدًا عن التحزب المذهبي امتثالًا لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. كما شدَّد فضيلته على أنه للمنظومة الفقهية الإسلامية منهجُها الرَّصينُ، وضوابطُها الواضحةُ في احتواء النوازل والمستجدات على مدى القرونِ السالفةِ، موضحًا أن تلك المنظومة قد اعتمدت مبادئَ التيسيرِ والسماحةِ، وسهولةِ التطبيقِ، وتنزيلِ الأحكام الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة على الواقعِ بما يوافق حالةَ الإنسان الخاصةَ وظروفَ المجتمعات بشكل عامٍّ، وهذا يُعدُّ من أهم خصائص الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وقد أثمرَ ذلك بالضرورة صلاحيةَ هذه الشريعة لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، ومرونتَها الكبيرة في مواجهة النوازل والقضايا التي تَستَجِدُّ؛ ذلك لأن الشريعة الإسلامية ربانيةُ المصدر، قد جاءت بواسطة الوحي من لدن الحكيم الخبير تبارك وتعالى، مراعيةً لمصالح العباد، نافيةً لجميع صور التشدد والغُلُوِّ والتضييق، يقول عز وجل: ﴿ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ويقول سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: “إِنَّما بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ”. ولفت فضيلته النظر إلى ضوابط مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مسايرة القضايا المعاصرة والنوازل والمستجدات، وتفاعله معها، والتأصيل الشرعي لها، ووضعها في الإطار الصحيح، والتعامل معها بإيجاد الحلول الشرعية المناسبة لها على المستوى العام والخاص؛ موضحًا أن هذه العملية لا تعني أنها مجرد دعوى دون حدودٍ تؤدِّي للتفلُّت من معايير التراث الراسخة المستقرة، وإنما هي دعوى للتفكُّر والاجتهاد، وبيان قدرة تراثنا الفقهي على تقديم مفاتيحَ معرفيةٍ عصريةٍ يتم من خلالها تلبيةُ حاجة الإنسان المعاصر داخل دائرة الشريعة. كذلك شدَّد على ضرورة مراعاة الضوابط الحاكمة لهذه العملية الفكرية، من الانتباهِ إلى قضية ثوابت الشريعة ومتغيراتها، وما هو مُجمَعٌ عليه عند المسلمين، ومراعاة القطعي والظني من حيث الثبوتُ أو الدلالة، وكذلك التقيُّدُ بمعاني اليُسرِ والتخفيفِ ورفعِ الحرج في الكتاب والسنة، والالتفاتُ إلى عدمِ مجاوزة النص الشرعي، والحذَرُ من استنباط معنًى يَكِرُّ على أحد الأحكام الشرعية الثابتة والمعاني الدينية الكُلِّية بالنقضِ والبطلان. ولذلك من الضروريِّ جِدًّا أن يكون القائم بالاجتهاد من أهل العلم المتمتعين بالملكة الفقهية، مع نفاذِ النظر، والإحاطة بالواقع الخاص بالقضية محل الاجتهاد. وفي ختام كلمته أكد فضيلة المفتي على أنَّ تراثنا الفقهي ليس مجموعةً من النصوص الحرفية، أو المخطوطات العلمية التي إذا عملنا على خِدمتها وتحقيقها وإخراجها نكونُ قد أدَّيْنا كلَّ ما يجبُ علينا تجاه التراث، بل إنَّ التراث في المقام الأول هو مجموعة القيم الإنسانية والحضارية التي انبثقت أنوارها من القرآن الكريم والسنَّة المطهرة، فَوَصَلَ دِيننا الحنيف إلى شتَّى بقاع المعمورة بشكل لافت للنظر، حيث حمل الناسَ بدافع الحبِّ والانبهار والإعجاب والاقتناع بتلك القيم على الدخول في دين الله أفواجًا، وإن واجبنا اليوم وغدًا وكل يوم هو الحفاظ على ذلك الموروث وتطويره حتى يظلَّ حيًّا وقادرًا على أداء دَوره إلى قيام الساعة.