السياسة

  رندة رفعت في خطوة تعكس توافقًا عربيًا واسعًا، أجمعت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على اختيار نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة، خلفًا لـأحمد أبو الغيط، في مرحلة توصف بأنها من أدق المراحل التي تمر بها المنطقة. ويأتي هذا التوافق العربي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، تتطلب قيادة دبلوماسية تمتلك الخبرة والرؤية الاستراتيجية لإعادة تنشيط العمل العربي المشترك وتعزيز فاعليته على مختلف المستويات. ويُعد نبيل فهمي من أبرز الشخصيات الدبلوماسية العربية، حيث يتمتع بسجل حافل في العمل الدولي والعلاقات الخارجية، ما يجعله محل تقدير واسع داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية العربية، خاصة في ظل خبراته الممتدة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة وتعزيز الحوار متعدد الأطراف. ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على إعادة صياغة أولويات العمل العربي المشترك، بما يتواكب مع التحولات الجيوسياسية الراهنة، مع الدفع نحو تعزيز آليات التنسيق العربي في قضايا الأمن القومي، ودعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تفعيل دور الجامعة العربية كمنصة جامعة لصياغة مواقف عربية موحدة إزاء التحديات المشتركة. كما يُتوقع أن تشهد الأمانة العامة للجامعة، تحت قيادة فهمي، توجهًا نحو تطوير أدوات العمل الدبلوماسي العربي، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية، بما يعكس مصالح الدول العربية ويواكب تطلعات شعوبها. ويؤكد هذا الإجماع العربي على أهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تستدعي تنسيقًا أعلى واستجابة جماعية أكثر فاعلية، بما يعيد للجامعة العربية دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

رندة رفعت أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة استثنائية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا ورسائل حاسمة لا تحتمل التأويل، مشددًا على الرفض الكامل والإدانة الصريحة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (165)، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين. وأوضح أبو الغيط أن الدول العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الاعتداءات التي وصفها بـ”الآثمة”، مؤكدًا أنه لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، ورافضًا محاولات خلط الأوراق أو الربط بينها وبين القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن استهداف الدول العربية لا يخدم بأي شكل دعم الحقوق الفلسطينية. وأضاف أن الهجمات استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية ومساكن آمنة، بما يعكس تعمدًا واضحًا لإلحاق الأذى، محذرًا من التداعيات السلبية لهذه السياسات على العلاقات بين شعوب المنطقة على المدى البعيد. ودعا الأمين العام إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، مع ضرورة إنهاء التهديدات التي تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا دعم حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، سواء بشكل فردي أو جماعي، ومشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين. وفي سياق متصل، شدد أبو الغيط على أهمية دور الجامعة العربية كمنصة رئيسية لتعزيز الحوار العربي–العربي حول قضايا الأمن القومي، داعيًا إلى استئناف هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار، بهدف بلورة رؤية عربية موحدة للأمن القومي تقوم على التوافق بين الدول الأعضاء بشأن مصادر التهديد وآليات التعامل معها. واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات التنسيق والعمل العربي المشترك، بما يضمن حماية الأمن القومي العربي وصون استقرار المنطقة.

كتبت – رندة رفعت برامج مشتركة للأمن الغذائي، وتبادل الخبرات محور مذكرة التفاهم بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي استكمالاً لاهتمام المرصد العربي لحقوق الإنسان بقضية الأمن الغذائي وفي إطار بناء علاقات الشراكة المؤسسية وتعزيز القدرات في الدول العربية بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي باعتبارها أحد التحديات التي تواجه عالمنا العربي بل والعالم أجمع، وقع المرصد العربي لحقوق الإنسان ويمثله معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ مذكرة تفاهم مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويمثلها معالي السيد يرلان بيدوليت المدير العام للمنظمة، لتعزيز أدوات التعاون المشترك في الدول العربية، وخاصة أن المنظمة لديها برامج متنوعة في كل من مصر، والبحرين، والسعودية، والإمارات، والمغرب، وجيبوتي، والسودان، وهي تتوسع في أنشطتها لتشمل كافة الدول العربية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى حماية وتعزيز ونشر ثقافة وأدوات وآليات ضمان الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء في كل من منظمة التعاون الإسلامي والعالم العربي، من خلال تمكين النظم الغذائية المستدامة في العالم العربي، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تحتم ضرورة التحرك وتنسيق الجهود المشتركة من أجل إيجاد سبل لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الدول العربية من آثار وأيضا ما خلفته أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية. كما تعكس مذكرة التفاهم تقديم توصيات عملية إلى متخذي القرار للمساعدة في حل هذه المشكلة، ويتعاون كل من المرصد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في بناء مؤشرات المؤشر العربي للأمن الغذائي في الدول العربية والذى تبناه المرصد وجاري العمل عليه. وجدير بالذكر، أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (“IOFS”) ، هي منظمة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (“OIC”)، وتتولى الأنشطة في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنمية الريفية، ومقرها مدينة نور سلطان، بجمهورية كازاخستان . فيديو الخبرhttps://youtu.be/13ZSnN1oKbs