نبيل فهمي يزور مقر وزارة الخارجية الكويتية ويلتقي وزير الخارجية في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت
رندة رفعت استقبل معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، اليوم الاثنين، السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر وزارة الخارجية الكويتية، وذلك في إطار زيارته الرسمية لدولة الكويت. وتناول اللقاء الدور المهم الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم التضامن العربي والعمل العربي المشترك. وأعرب الأمين العام عن تقديره للمواقف الكويتية ودورها التاريخي في تعزيز التوافق العربي، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الكويتية لدعم الحوار والتفاهم وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتحديات المتزايدة التي تواجه الدول العربية، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق العربي للتعامل مع هذه التطورات. وأكد فهمي تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دولة الكويت ودول الخليج العربية في ظل ما تتعرض له المنطقة من تهديدات وتحديات جسيمة، مشدداً على أن أمن دول الخليج واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. واستعرض فهمي رؤيته لتطوير جامعة الدول العربية وتفعيل آليات عملها، وتعزيز قدرتها على المبادرة والاستجابة للتحديات الراهنة، بما يعزز فاعلية العمل العربي المشترك ويحقق تطلعات الدول والشعوب العربية. وأكد الأمين العام أهمية الدور الكويتي في دعم جامعة الدول العربية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إنجاح جهود تطوير الجامعة وتفعيل دورها في خدمة القضايا والمصالح العربية المشتركة.
منتدى دندرة الاقتصادي في دورته الثانية عشرة.. «الاقتراض: دفع لا اندفاع»
رندة محمد انطلقت بقرية دندرة بمحافظة قنا فعاليات الدورة الثانية عشرة من منتدى دندرة الاقتصادي، تحت عنوان «الاقتراض.. دفع لا اندفاع»، لمناقشة ثقافة الاقتراض، وتعزيز الوعي المالي، وترسيخ مفاهيم التخطيط المسؤول وإدارة الديون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ودعم المشروعات الإنتاجية والتنمية المستدامة. افتتح فعاليات المنتدى الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة التنموي، بحضور اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات المجتمعية. أولًا | الافتتاح.. الاقتراض بين الحاجة والمسؤولية أكد الأمير هاشم الدندراوي أن اختيار موضوع الاقتراض يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالفارق بين الاستدانة لتلبية حاجة حقيقية أو تمويل مشروع إنتاجي مدروس، وبين الاقتراض بدافع الاستهلاك دون تقدير القدرة على السداد. وأشار إلى أن قيمة المال تتجلى فيما يحققه من أثر في حياة الإنسان، وما يسهم به في العطاء والبناء، مؤكدًا أهمية التخطيط المالي، والوفاء بالالتزامات، وترسيخ ثقافة المسؤولية والتكافل. وتناولت الكلمة عددًا من المحاور، أبرزها دور المال في تلبية احتياجات الحياة، ومساندة المتعثرين ماليًا، وتأثير النزعة الاستهلاكية في قرارات الاقتراض، وأهمية التمويل في دعم الإنتاج، والتخطيط قبل الاستدانة، والوفاء بالديون باعتباره مسؤولية أخلاقية واجتماعية. ثانيًا | الجلسة الحوارية.. الاقتراض بين فقه الحاجة ورشد القرار عقد المنتدى جلسته الحوارية الأولى تحت عنوان «الاقتراض.. دفع لا اندفاع»، وأدارها الأستاذ توفيق الحكيم، عضو مركز دندرة التنموي. وتناولت الجلسة محورين رئيسيين: الاقتراض بين فقه الحاجة ورشد القرار. الاقتراض حساب والتزام. وركزت المناقشات على دراسة الاحتياج الفعلي قبل الاقتراض، وتقدير القدرة على الوفاء بالالتزامات، والتمييز بين التمويل الذي يدعم الإنتاج ويخلق فرصًا جديدة، والاستدانة التي قد تزيد الأعباء المالية دون تحقيق عائد حقيقي. كما أكدت أهمية الوعي المالي في اتخاذ قرارات رشيدة على مستوى الأفراد والأسر ورواد الأعمال، بما يحد من التعثر ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ثالثًا | محافظ قنا.. دعم التمويل المسؤول أشاد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بموضوع المنتدى، مؤكدًا ارتباط ثقافة الاقتراض باستقرار الأسر وقدرتها على التخطيط للمستقبل. وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التسهيلات الائتمانية لدعم المشروعات الإنتاجية والتنموية، وتجنب التوسع غير المدروس في الاستدانة، بما يحافظ على استدامة المشروعات ويساعد الأسر على إدارة مواردها المالية بكفاءة. رابعًا | ملتقى دندرة للشركات البادئة.. فرص للتواصل والاستثمار ضمن الفعاليات المصاحبة، أقيم ملتقى دندرة للشركات البادئة، بمشاركة رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات والمستثمرين والخبراء، لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون والشراكة والاستثمار. وحظي الملتقى باهتمام محافظ قنا، باعتباره مساحة داعمة للشباب وأصحاب الأفكار والمشروعات، ومنصة لتعزيز التواصل بين القطاعات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة للابتكار وتوفير فرص العمل. خامسًا | مهرجان الفروسية والتحطيب.. أصالة التراث الصعيدي شهدت الفعاليات كذلك مهرجان الفروسية والتحطيب، الذي جسّد جانبًا أصيلًا من الموروث الشعبي لمحافظة قنا، وأضفى على المنتدى أجواءً ثقافية وتراثية تعكس الهوية المحلية. وجاء المهرجان تأكيدًا على أهمية التكامل بين التنمية الاقتصادية والبناء الثقافي، والاعتزاز بالتراث بوصفه أحد مكونات الهوية المجتمعية ورافدًا من روافد الانتماء. سادسًا | حضور رفيع المستوى شهد المنتدى حضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور وحيد عبد الجواد، مستشار دار الإفتاء المصرية، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، والأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لمطرانية قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية، والشخصيات الدينية والمجتمعية، والخبراء ورجال الأعمال. وعكس هذا الحضور تنوع المشاركين في الحوار حول قضية تمس الحياة اليومية للمواطن، وتستدعي تكامل الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. المنتدى.. الإنسان في قلب التنمية تأتي الدورة الثانية عشرة من منتدى دندرة الاقتصادي امتدادًا لدوره في طرح القضايا الاقتصادية من منظور مجتمعي، وربط المعرفة بالواقع العملي، وفتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات. وبين الوعي المالي، ودعم ريادة الأعمال، وإحياء التراث الصعيدي، قدمت الفعاليات رؤية متكاملة تربط بين بناء الإنسان وتحفيز الإنتاج وتعزيز الهوية الثقافية. «الاقتراض.. دفع لا اندفاع»؛ عنوان يحمل رسالة واضحة مفادها أن القرار المالي الرشيد يبدأ بفهم الحاجة، ويستند إلى حسن التقدير والتخطيط، ويكتمل بالقدرة على الوفاء بالالتزامات، بما يجعل التمويل وسيلة للبناء والتقدم، لا عبئًا يحد من فرص التنمية.
سفير قطر بالقاهرة: تدشين مكتب «قطر الخيرية» في مصر يعزز الشراكة الإنسانية والتنموية بين البلدين
القاهرة – رندة رفعت أكد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن تدشين مكتب قطر الخيرية في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين الشقيقين، وترجمة عملية لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والقطري. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تدشين المكتب، بحضور معالي الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية. وأعرب السفير القطري عن تقديره للتعاون الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بقيادة الوزيرة مايا مرسي، مثمنًا جهود وزارة الخارجية المصرية وإداراتها المعنية في التنسيق مع الجهات المختصة وتيسير الإجراءات اللازمة لإنجاز هذه المبادرة، بما يعكس حرص الجانبين على دعم أطر التعاون المشترك. كما أشاد بحضور رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وبجهود إدارة المؤسسة والعاملين فيها في تنفيذ رسالتها الإنسانية، موجّهًا الشكر إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية، ولا سيما الوزير المفوض مريم الشيبي، والسكرتير الأول آمنة السليطي، تقديرًا لدورهما في متابعة هذا الملف وإنجازه، إلى جانب جهود نواف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال بقطر الخيرية، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وجميع الأطراف التي أسهمت في افتتاح المكتب. العمل الإنساني ركيزة لتعزيز العلاقات المصرية القطرية وشدد السفير جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني على أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تستند إلى روابط تاريخية وشعبية راسخة، وإرادة مشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز أواصر الأخوة بين الشعبين. وأوضح أن العمل الخيري والإنساني يمثل أحد المسارات المهمة لترسيخ التضامن والتكافل بين المجتمعات، وتجسيد القيم الإسلامية والإنسانية، فضلًا عن دوره في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن قطر الخيرية تمتلك خبرة واسعة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، من خلال برامج ومشروعات تستهدف دعم قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. وأضاف أن افتتاح المكتب في مصر يتيح آفاقًا أوسع لتطوير المبادرات الإنسانية والتنموية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يتوافق مع أولويات المجتمع المصري واحتياجاته، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المصرية المختصة. تنسيق مؤسسي لضمان استدامة الأثر الإنساني وأكد السفير القطري أن دولة قطر تولي أهمية للعمل الإنساني المسؤول القائم على الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية، باعتبارهما أساسًا لضمان وصول المساعدات والمشروعات إلى مستحقيها، وتعظيم أثرها الاجتماعي والتنموي. وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل مكتب قطر الخيرية في مصر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات القطرية والمصرية، وأن يسهم في إطلاق مبادرات نوعية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتعزز مسارات العمل الخيري وفق أطر مؤسسية واضحة. واختتم السفير كلمته بتجديد الشكر للجهات المصرية المعنية، وإدارة قطر الخيرية والعاملين فيها، وجميع من شاركوا في إنجاز هذه الخطوة، متمنيًا للمكتب الجديد النجاح في أداء رسالته وتحقيق أهدافه الإنسانية والتنموية، بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصري الشقيق ويعزز علاقات التعاون بين البلدين. ويأتي تدشين مكتب قطر الخيرية في مصر في سياق تعزيز قنوات التعاون المؤسسي في المجال الإنساني، وفتح المجال أمام مبادرات تنموية تستند إلى التنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم جهود التكافل الاجتماعي ويعزز الشراكة المصرية القطرية.
بنك مصر يمنح (فاوندرز للتسويق العقاري احدى مجموعة شركات هايد بارك) تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل الاستحواذ على أحد المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية
رندة محمد في إطار استراتيجية بنك مصر الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030، ويعزز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالتنمية العقارية، وقع بنك مصر تسهيلًا ائتمانيًا طويل الأجل لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري التابعة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل الاستحواذ على احدى المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروع. جاء ذلك بحضور كل من هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ، و عمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة إلى جانب نخبة من قيادات بنك مصر وشركة هايد بارك العقارية للتطوير وشركة فاوندرز للتسويق العقاري. وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأكد أن دعم قطاع التنمية العقارية وتمويل المشروعات التنموية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. وأضاف أن التنمية العمرانية لا تقتصر آثارها على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. كما أنها تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص بنك مصر على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية. ومن جانبه، صرح المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، بأن هذا التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر. ويبرز ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التي تتمتع بها هايد بارك وذراعها التسويقي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم الخطط التوسعية للشركتين وفقًا لرؤية مؤسسية طويلة الأجل للتوسع المدروس. وأضاف أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن هايد بارك تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمًا مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة. والجدير بالذكر انه قد قام مكتب بيكر ماكنزي بدور المستشار القانوني للبنك وذلك في إعداد عقد التمويل ومستندات الضمان وطبقا لنطاق عمله. ويأتي هذا التمويل تأكيدًا على حرص بنك مصر على مواصلة دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار ودعم خطط التنمية العمرانية، إلى جانب توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.
شركة العزيزية للنقل البري تنفي وقوع حوادث لرحلاتها خلال الساعات الماضية وتحذر من الشائعات
رندة رفعت نفت شركة العزيزية للنقل البري الداخلي والدولي تعرض أي من رحلاتها لحوادث مرورية خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بشأن وقوع حادث لإحدى رحلاتها لا يستند إلى معلومات صحيحة، وذلك في أعقاب تلقي الشركة اتصالات من عملاء وذوي مسافرين للاستفسار عن تلك الأنباء. وقالت الشركة، في بيان صادر عن إدارة الإعلام، إنها تحرص على طمأنة عملائها وأسرهم بشأن سلامة رحلاتها، مشددة على التزامها بمواصلة تقديم خدمات النقل داخل السودان وخارجه، بما يشمل الرحلات التجارية ورحلات العودة الطوعية، بالتعاون مع شركائها. ودعت العزيزية إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل نشر الأخبار المتعلقة بسلامة المسافرين، محذرة من أن تداول المعلومات غير الموثقة قد يثير القلق بين أسر الركاب وذوي العائدين، ويلحق الضرر بسمعة المؤسسات العاملة في قطاع النقل. كما ناشدت الشركة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل إعادة نشرها، مؤكدة استعداد إدارتها الإعلامية والاستشارية للتعاون مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير المعلومات المتعلقة بخدماتها ورحلاتها، بما يعزز الشفافية ويحد من انتشار الأخبار المضللة. وأعربت الشركة عن تقديرها لثقة عملائها وشركائها واستمرار اعتمادهم على خدماتها لمختلف الوجهات، مؤكدة مواصلة جهود التطوير والتحديث لأسطولها وآليات العمل، بهدف تحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة المسافرين وفق المعايير والمواصفات المعتمدة في قطاع النقل. وأشارت العزيزية إلى استمرار تحديث وسائل النقل وإضافة مزايا وخدمات جديدة، لافتة إلى أنها تستعد للإعلان عن تطور جديد في خدمات الرحلات البرية خلال الفترة المقبلة. وأكدت الشركة أن التواصل عبر قنواتها الرسمية يظل الوسيلة الأكثر موثوقية للتحقق من المعلومات المتعلقة برحلاتها وسلامة المسافرين.
وزير الخارجية المصري يبحث سبل تعزيز تعزيز التواصل الشعبي والبرلماني التايلاندي
هبة محمد التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٢ أكتوبر، الدكتور يونادي وابا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية–المصرية، بحضور أعضاء مجموعة الصداقة، وذلك في إطار زيارته إلى بانجكوك، مثمناً تشكيل مجموعة الصداقة، ومعرباً عن التطلع إلى دورها في تعزيز التواصل الشعبي والبرلماني وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين. وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال العام الجاري، بما يشمل انعقاد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بالقاهرة، وتعدد الزيارات البرلمانية المتبادلة، ومن بينها زيارة نائب رئيس مجلس النواب التايلاندي إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٦، مؤكداً على أهمية عمل مجموعة الصداقة على تبادل الزيارات واللقاءات، وتفعيل التواصل المباشر بين اللجان النوعية، وعقد حوارات افتراضية دورية مع ممثلي مجلسي النواب والشيوخ في مصر خاصة في المجالات التعليمية والثقافية وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل بين الشعبين. كما أكد وزير الخارجية التطلع إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في المجال الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن مصر تمثل منصة واعدة للشركات التايلاندية، في ضوء حجم سوقها المحلية وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، داعياً مجموعة الصداقة إلى دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتشجيع الشركات التايلاندية على استكشاف فرص التصنيع والاستثمار في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول اللقاء سبل تعزيز فرص التعاون الفني والتدريب المهني المشترك، فضلا عن بحث سبل زيادة المنح الدراسية المتبادلة بين البلدين في المجالات ذات الأولوية.
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السودانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة
هبة محمد جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وشقيقه السيد محيي الدين سالم وزير خارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق اليوم ١٢ اكتوبر. وصرح السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال على عمق العلاقات المصرية السودانية والوشائج التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل الشقيقين. واتفقا على أهمية مواصلة العمل على المزيد من تطوير العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء مخرجات اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان موخراً في مدينة العلمين. وأضاف المتحدث أن الوزيرين شددا على الاهتمام المتبادل، على أعلى مستوى في البلدين، بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. كما اتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وشددا على علاقات الاحترام المتبادل التي تجمع بين البلدين الشقيقين بما في ذلك احترام سيادة كل دولة ووحدة وسلامة أراضيها وحدودها. كما تناول الوزيران سبل تنفيذ مخرجات قمة العلمين الرباعية التشاورية التي ضمت قادة كل من مصر والسودان واريتريا والصومال.
وزير الخارجية يبحث في بانكوك تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين مصر وتايلاند
هبة محمد بدر عبد العاطي يؤكد أهمية تفعيل آليات التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكة المصرية التايلاندية في أفريقيا وآسيا بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نيرات يوباكدي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين 12 أكتوبر، في العاصمة التايلاندية بانكوك. وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء الذي شارك فيه أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي، أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالين التشريعي والبرلماني. وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للقاء، الذي يأتي امتدادًا للزيارة التي قام بها رئيس اللجنة على رأس وفد برلماني تايلاندي إلى مصر في فبراير 2026، وما شهدته من مباحثات مثمرة عكست حرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وشدد عبد العاطي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر 2024 لتدشين لجنة تجارية مشتركة ووضع خطة عمل للتعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة لدفع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأكد في هذا السياق أهمية الاستفادة من موقع تايلاند كبوابة للمنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، في حين تمثل مصر بوابة للشركات التايلاندية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. كما رحب وزير الخارجية بالتوجه التايلاندي نحو تعزيز العلاقات والحضور في القارة الأفريقية، معربًا عن تطلع مصر إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من الدور التاريخي والمحوري لمصر في أفريقيا لدعم التواصل بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري. وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الأولوية المشتركة. من جانبه، أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي عن تقديره للتعاون الثقافي والتعليمي القائم بين البلدين، مشيدًا بدور البعثات الأزهرية في تعزيز هذه العلاقات، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع التبادل التعليمي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والتايلاندية، لا سيما في التخصصات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأرميني
هبه محمد تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين ١٢ أكتوبر، اتصالا هاتفيا من السيد آرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، في ضوء الحرص المشترك على دفع أطر التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر وأرمينيا، وأهمية تكثيف التواصل والتشاور بين الجانبين لدفع التعاون المشترك، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بانعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بالقاهرة في ديسمبر الماضي، معرباً عن التطلع إلى عقد الدورة المقبلة في أرمينيا، والتنسيق لتنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامشها، بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي والسياحي، وتوسيع مجالات الشراكة بين مجتمعي الأعمال. وتناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل متعددة الأطراف، بما يعكس تقارب وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
«فارس الإتيكيت 2026» يختتم مساره الثالث في دبي ويستعد للقمة الختامية لتعزيز مهارات القيادة والبروتوكول الدولي
رندة رفعت اختتم برنامج «فارس الإتيكيت 2026» مساره التدريبي الثالث في دبي، تحت عنوان «فن الإتيكيت الاجتماعي»، مواصلًا جهوده الرامية إلى تطوير المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز ثقافة الإتيكيت والبروتوكول الدولي، بما يدعم بناء الشخصية القيادية والارتقاء بأساليب التواصل والتفاعل في البيئات الاجتماعية والمهنية. ويستعد البرنامج للانتقال إلى محطته الختامية من خلال «قمة فرسان الإتيكيت 2026»، التي ينظمها معهد بصمة للتدريب في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «هيبة القيادة وصناعة التأثير»، بمشاركة تستهدف الجمع بين التأهيل المعرفي والتطبيق العملي وتبادل الخبرات. وركز المسار الثالث على ترسيخ قواعد السلوك الاجتماعي الراقي، وتنمية مهارات التواصل الفعال، وتطبيق مفاهيم الإتيكيت في المواقف اليومية والمهنية، بما يعزز الثقة بالنفس، ويطور القدرة على إدارة العلاقات الإنسانية، ويكرس أهمية السلوك الحضاري بوصفه أحد مقومات الحضور المهني والتأثير الإيجابي. وأكد الدكتور خالد الظنحاني، الرئيس التنفيذي لمعهد بصمة للتدريب، أن البرنامج يعكس توجه المعهد نحو تقديم تجارب تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتستجيب لاحتياجات الأفراد والمؤسسات في مجالات تطوير المهارات القيادية والسلوكية. وقال الظنحاني إن اختتام المسار الثالث يمثل محطة مهمة في رحلة البرنامج، ويجسد الحرص على إعداد كوادر تمتلك الوعي والمهارة والقدرة على تمثيل نفسها ومؤسساتها بصورة احترافية، مشيرًا إلى أن الإتيكيت يتجاوز المظاهر الشكلية ليصبح ممارسة يومية تعزز جودة العلاقات الإنسانية، وترتقي بأساليب التواصل والتعامل مع الآخرين. وأضاف أن القمة الختامية تمثل فرصة لاستكمال المسار التدريبي وتعميق المعارف وتبادل الخبرات، ضمن تجربة تجمع بين التعلم والتفاعل والتكريم، وتدعم تطوير القدرات الشخصية والمهنية للمشاركين. من جانبه، أوضح المستشار الدكتور محمد المرزوقي، خبير الإتيكيت والبروتوكول الدولي والمشرف العام على البرنامج، أن المسارات التدريبية صُممت لربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية، بما يتيح للمشاركين توظيف قواعد الإتيكيت والبروتوكول في المواقف الواقعية، سواء في محيط العمل أو في الحياة الاجتماعية. وأكد المرزوقي أن الإتيكيت والبروتوكول يمثلان منظومة متكاملة تقوم على احترام الذات والآخرين، وتنعكس في السلوك وأسلوب الحوار ولغة الجسد وآليات التعامل مع المواقف المختلفة، لافتًا إلى أن البرنامج يركز على تحويل المعرفة إلى ممارسات عملية تعزز الثقة والاحترافية. وأشار إلى أن «قمة فرسان الإتيكيت 2026» ستشكل المحطة النهائية للبرنامج، من خلال إتاحة فرص للتعلم والتفاعل وتطوير المهارات، وترسيخ المكتسبات التدريبية، وتعزيز حضور المشاركين في مجالات الإتيكيت والبروتوكول الدولي. وتتيح القمة مسارين للمشاركة؛ الأول مخصص للمشاركين في برنامج «فارس الإتيكيت 2026»، والثاني للراغبين في التعرف إلى فنون الإتيكيت والبروتوكول. وتشمل المزايا المعلنة للمشاركين، بحسب فئة المشاركة، فرصًا للتحدث ضمن المسار الأول، وشهادات ودرعًا ووسام «فرسان الإتيكيت»، إلى جانب مزايا مهنية وتدريبية أخرى. وتأتي القمة في إطار الاهتمام المتنامي بتطوير المهارات السلوكية والاتصالية، وتعزيز ثقافة الاحتراف في التعامل، باعتبارها عناصر مساندة للقيادة الفاعلة وبناء العلاقات المهنية والاجتماعية على أسس من الاحترام والثقة والتأثير الإيجابي.