كتلة البرلمانيين الليبيين الأحرار تدعو لانعقاد مجلس النواب في طرابلس
رندة محمد دعت كتلة البرلمانيين الأحرار وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية في ليبيا إلى انعقاد مجلس النواب في العاصمة طرابلس، في جلسات علنية وشفافة تكفل لجميع النواب حرية التعبير والتصويت، بعيدًا عن أي تهديد أو وصاية أو إملاءات. وأكدت الكتلة، في بيان صادر اليوم الخميس بمدينة طرابلس، أن ليبيا أمام مرحلة حاسمة لا تحتمل مزيدًا من الانقسام أو التمديد أو فرض الأمر الواقع، مشددة على ضرورة استعادة القرار السياسي وإعادته إلى إرادة الشعب الليبي باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية. وطالبت بإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسته بإرادة أعضائه الحرة، دون تدخل من أي جهة عسكرية أو أمنية أو سياسية، مؤكدة أن البرلمان يمثل الشعب ولا يخضع لسلطة السلاح. كما رفضت استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي حماية الوطن ومؤسساته، وليس التحكم في قراره السياسي أو تحديد مستقبل سلطاته. ودعت الكتلة إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وفق قاعدة دستورية وقانونية واضحة، لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع. وأكدت أهمية استقلال القضاء ووحدة مؤسساته، ورفض كل ما من شأنه تعميق الانقسام القضائي أو المساس بسيادة القانون. وشددت على أن دعوتها لانعقاد مجلس النواب في طرابلس ليست انحيازًا لمدينة ضد أخرى، وإنما تهدف إلى تحرير القرار التشريعي من الضغوط وإعادة الاعتبار للمؤسسات المدنية ولإرادة ممثلي الشعب. وقالت الكتلة إن «طرابلس وبنغازي وفزان لكل الليبيين»، مؤكدة أنه «لا مستقبل لوطن تُصنع فيه القرارات تحت تهديد السلاح، ولا شرعية لمؤسسة تستمد بقاءها من التمديد بدلًا من إرادة الشعب». ودعت جميع أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وتغليب مصلحة الوطن والعمل على توحيد المؤسسة التشريعية وفتح الطريق أمام الانتخابات. وأكدت أن «ليبيا أكبر من الأشخاص، وأقوى من مراكز النفوذ، وإرادة شعبها فوق كل اعتبار»، وأنه «لا وصاية على البرلمان، ولا سلطة فوق القانون، ولا شرعية دائمة إلا شرعية الشعب». وفي سياق متصل، أعلن النائب علي بوزريبة، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم اعترافهم بشرعية الجلسة المنعقدة في بنغازي، داعين إلى عقد جلسة لمجلس النواب في العاصمة طرابلس، بما يضمن مشاركة النواب في إطار من الشفافية والحرية، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات. حفظ الله ليبيا حرة موحدة.
رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في فلسطين مخطط لتصفية القضية.. ووقف إطلاق النار في غزة محطة مؤقتة
رندة رفعت حذّر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي من أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية لا يمثل أحداثًا متفرقة، وإنما يأتي في إطار مخطط متكامل يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات واضحة وملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليماحي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ153، المنعقدة بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا. وقال رئيس البرلمان العربي إن ملامح هذا المخطط تتكشف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن مشروعات التوسع الاستيطاني الرامية إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الأراضي الفلسطينية، وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وأضاف أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية، «محطة مؤقتة بين جولة وأخرى» من القتل والتدمير والتجويع، مؤكدًا أن معالجة الأزمة تتطلب موقفًا دوليًا يتجاوز البيانات السياسية إلى خطوات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأكد اليماحي أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن ينتظر اكتمال حلقات المخطط القائم ثم يتساءل عن كيفية الوصول إلى الوضع الراهن، مشددًا على ضرورة تبني موقف دولي قوي يضع حدًا لسياسة فرض الأمر الواقع، ويلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. تصعيد إقليمي وتهديد لأمن المنطقة وفي سياق متصل، تناول رئيس البرلمان العربي خلال كلمته حالة التصعيد العسكري في المنطقة، وما ترتب عليها من تهديدات مباشرة لأمن الدول العربية، متطرقًا إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية، وما صاحبها من مخاطر على المدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية. كما أدان الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية والمنشآت المدنية والمنشآت النفطية، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية يمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها. وشهدت الجلسة اعتراضًا من الوفد الإيراني على إدانة هجمات الحوثيين ضد السعودية، وطالب الوفد بالرد على ما ورد في كلمة رئيس البرلمان العربي. وردت رئاسة الجمعية العامة بالتأكيد على أن لكل وفد وقتًا مخصصًا للتعبير عن مواقفه وآرائه، في إطار القواعد المنظمة لأعمال الجمعية. دعوة إلى وقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية واختتم اليماحي كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يقوم على منطق القوة أو التهديد للملاحة والطاقة والتجارة الدولية. ودعا إلى وقف جميع أشكال التصعيد، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية الدولية، مؤكدًا أهمية العودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأكثر فاعلية لتسوية النزاعات ومنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة.
جامعة الدول العربية تدين التصعيد الحوثي واستهداف مطاري أبها والملك خالد
رندة رفعت أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداءان اللذان استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وأسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن أضرار مادية بالمطارين. وأكدت الجامعة أن استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من خطورة استمرار هذه الاعتداءات واتساع نطاقها واستهدافها المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية. وجددت الجامعة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.