السياسة

  القاهرة – رندة رفعت   أكد السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين تمثل مرتكزات أساسية لصون الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشدداً على ضرورة تغليب سيادة القانون على منطق القوة، وتكثيف التحرك العربي المشترك لحماية الحقوق العربية ومواجهة الانتهاكات. جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري، وبمشاركة وزراء العدل العرب.   وفي كلمته أمام المجلس، شدد فهمي على أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مؤكداً أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب حماية المدنيين، تشكل مبادئ لا غنى عنها في العمل العربي المشترك، وأن التطبيق العادل والمتساوي للقانون الدولي يمثل ضمانة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار.   وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا الأمين العام إلى مواصلة التحركين القانوني والدبلوماسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدودها وعاصمتها القدس الشرقية.   وأكد أهمية الانتقال من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى بناء ملفات قانونية متكاملة تستند إلى الأدلة الموثقة، من خلال جمعها وحفظها وتحليلها وفق المعايير القانونية المعتمدة، بما يعزز مسارات المساءلة والمطالبة بالتعويض وجبر الضرر.   وفي سياق متصل، أشار فهمي إلى ما عاينه خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان من مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها المدنيون، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية للاعتداءات على المناطق السكنية والبنية الأساسية.   وعلى صعيد تطوير منظومة العمل القانوني العربي، أكد الأمين العام ضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية، وتقريب التشريعات الوطنية، ومتابعة تنفيذها بما يعزز التعاون القضائي بين الدول العربية وينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين.   كما لفت إلى أهمية مواكبة التشريعات للتحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون الخصوصية، داعياً إلى توسيع الاستفادة من إمكانات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والتوثيق والتحليل القانوني، بما يخدم القضايا العربية ويدعم آليات العمل القانوني المشترك.   وتعكس مشاركة الأمين العام في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب أهمية الدور الذي تضطلع به المنظومة القانونية والقضائية العربية في تعزيز التنسيق التشريعي، وتطوير أدوات التعاون بين الدول، وتوظيف القانون الدولي والآليات القضائية في الدفاع عن الحقوق العربية.

رندة رفعت “ما زالت غزة تنزف ألماً وجوعاً ودماراً ونقصاً حاداً في الدواء والماء والغذاء، وقد توقفت كافة مناحي الحياة الإنسانية جراء السياسة التي تنتهجها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد أكثر من مليوني فلسطيني، منذ 7 أكتوبر 2023.   وقد حل فصل الشتاء وبدأت معاناة آلاف النازحين مجدداً من الأمطار والسيول التي نتج عنها تدمير ما تبقى من البنية التحتية الهشة من آثار العدوان الإسرائيلي المستمر، وأغرقت ودمرت 40 ألف مأوى للنازحين، و70 ألف خيمة، وألحقت الضرر بما يزيد على 200 ألف فلسطيني بقطاع غزة، من بينهم المصابين والأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وخلّفت آلاف العائلات في العراء بلا مأوى وبدون وسائل تدفئة أو حتى أغطية مناسبة.   وفي ظل هذه الأوضاع المتفاقمة التي تهدد الحياة في قطاع غزة، أدعو اليوم، بشكل عاجل، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما أدعو المنظمات الإنسانية العربية والدولية كذلك إلى التحرك العاجل والفوري المنسق لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنقاذ حياة الضحايا والمتضررين في قطاع غزة، وتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية الضرورية والملحة لهم، في ظل هذه الأوضاع الإنسانية التي لن ينساها التاريخ ولن تغفرها الأجيال القادمة.   واليوم، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تبادر جامعة الدول العربية بالاعلان عن إنشاء شبكة للإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ، وتدعو كافة الجهات المعنية بالشأن الإنساني إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، التي تأتي في إطار حرص الجامعة على التحرك الفوري والعاجل للاستجابة للأزمات الإنسانية في المنطقة العربية، مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء وكافة الأطراف المعنية بالعمل الإنساني.   وفي إطار هذه المبادرة، سوف تقوم جامعة الدول العربية بالتواصل الفوري مع كافة المستجيبين لهذا النداء الإنساني العاجل لدعم الشعب الفلسطيني”.

رندة رفعت ألقى السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة بمقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، تحت عنوان «التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها»، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.   وأدار المحاضرة السيد سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بحضور عدد من السفراء الحاليين والسابقين، وشباب الدبلوماسيين، وكبار المسؤولين بالوزارة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الدولية.   واستعرض الأمين العام، خلال المحاضرة، أبرز التحولات التي يشهدها النظام الدولي، في ظل تغير موازين القوة وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية، مشددًا على ضرورة إعلاء قوة القانون على قانون القوة، وتعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة الفاعلة في صياغة الترتيبات الإقليمية، بما يحفظ مصالحها ويعزز حضورها في مواجهة المتغيرات الدولية.   وتطرق فهمي إلى أبرز التحديات والأزمات التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان وليبيا ولبنان واليمن، مؤكدًا أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات، بما يدعم فرص التوصل إلى تسويات مستدامة.   كما أكد الترابط الوثيق بين الأمن العربي والأمن الدولي، وأهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العابرة للحدود، إلى جانب إيلاء اهتمام متزايد بملفات الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي، باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.   وفي سياق متصل، استعرض الأمين العام ملامح مبادرة «الأجندة العربية المتجددة»، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: التصدي والتطوير والتنمية، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدول العربية على التحرك الاستباقي، والارتقاء بفاعلية منظومة العمل العربي المشترك.   وشدد فهمي على أهمية تنسيق المواقف العربية وتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، بما يضمن الانتقال من المواقف المشتركة إلى خطوات تنفيذية وعملية تسهم في التعامل مع الأزمات وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.   وفي ختام المحاضرة، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للدور الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية، ولحضورها المؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق معها والاستفادة من خبراتها الدبلوماسية في دعم جهود التسوية السياسية وتعزيز مسارات العمل العربي المشترك.

  رندة رفعت   في تحرك يستهدف تعزيز التشاور السياسي العربي وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، أجرى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مباحثات ثنائية مع أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجزائر، تناولت أبرز الملفات الإقليمية والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.   وجاءت المباحثات خلال زيارة فهمي، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالتنسيق العربي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا ذات الأولوية، في ضوء تعقيدات المشهد الإقليمي وتزايد الحاجة إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عربي أكثر فاعلية.   وأكد الأمين العام تقديره للدور الجزائري في دعم العمل العربي المشترك، مشيدًا بثوابت السياسة الجزائرية تجاه القضايا العربية، وما تمتلكه الجزائر من ثقل سياسي ودبلوماسي وحضور مؤثر على المستويين العربي والإفريقي، معتبرًا أن تعزيز الشراكة مع الجزائر يمثل ركيزة مهمة لدعم قدرة الجامعة العربية على التعامل مع الأزمات والتحديات الراهنة.   من جانبه، أشاد وزير الخارجية الجزائري بالرؤية التي طرحها نبيل فهمي بشأن إعادة تنشيط منظومة العمل العربي المشترك، ولا سيما الدعوة إلى تجاوز نمط الاستجابة للأزمات بعد وقوعها، والانتقال إلى نهج يقوم على المبادرة والاستباق وتفعيل أدوات التحرك الجماعي.   وتصدرت القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان واليمن جدول المباحثات، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي. وشدد فهمي على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى تسويات تحافظ على سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها واستقرار مؤسساتها، مثمنًا إسهامات الجزائر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.   وعكست المباحثات اهتمامًا مشتركًا بتعزيز دور الجزائر في منظومة التشاور العربي، والبناء على علاقاتها الوثيقة بجامعة الدول العربية، بما يدعم بلورة مواقف عربية أكثر تنسيقًا وقدرة على التعامل مع الأزمات، ويعزز حضور الجامعة بوصفها إطارًا للعمل الجماعي والدفاع عن المصالح العربية المشتركة.

  القاهرة – رندة رفعت   انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة جمهورية مصر العربية، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لبحث عدد من القضايا ذات الأولوية على أجندة التعاون الصحي العربي، ومناقشة آليات تطوير التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الصحية الراهنة.   ويأتي الاجتماع في إطار الحراك المتواصل لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك في القطاع الصحي، واستكمالاً للمناقشات التي شهدتها الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، التي استضافتها القاهرة بمقر الجامعة العربية، بما يعكس اتساع نطاق التحرك نحو تنويع الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز قدرات النظم الصحية العربية.   ويكتسب اجتماع المكتب التنفيذي أهمية خاصة باعتباره إحدى المحطات المؤسسية الرئيسية في مسار عمل مجلس وزراء الصحة العرب، إذ يضطلع بدور محوري في دراسة الملفات الصحية المشتركة، ومتابعة تنفيذ التوجهات والقرارات الوزارية، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، فضلاً عن بحث المبادرات والمقترحات التي تتطلب إحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.   وتتصدر أجندة التعاون الصحي العربي أهمية متزايدة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه الأنظمة الصحية بالمنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الجاهزية والاستجابة للأزمات، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الشراكات في مجالات الرعاية الصحية والوقاية والتطوير المؤسسي.   وتأتي رئاسة مصر للاجتماع في سياق مشاركتها في دفع مسارات التنسيق الصحي العربي، والعمل على تعزيز آليات التعاون بين وزارات الصحة، بما يتيح الانتقال من تبادل الرؤى والخبرات إلى بلورة مسارات عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم استدامة النظم الصحية في الدول العربية.   ويعكس انعقاد الاجتماع حرص المؤسسات العربية المعنية على إبقاء الملف الصحي ضمن أولويات العمل العربي المشترك، باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الإنساني والتنمية المستدامة، ويتطلب تنسيقاً مؤسسياً مستمراً وتعاوناً يتجاوز الحدود الوطنية.