التعاون الإسلامي والجامعة العربية والإتحاد الافريقي يحذرون من خطورة تصاعد وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
القاهرة – وفا أدانت كل من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الإتحاد الأفريقي،قيام الوزير المتطرف في حكومة الإحتلال الإسرائيلي، “بن غفير” بإقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الإحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الاقتحام يشكل إستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وإعتداءً سافرًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وإنتهاكا صارخا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وحذر البيان المشترك الصادر عن المنظمات الثلاثة اليوم الأربعاء، من خطورة تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، كما حذرت من خطورة إستمرار إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين لليوم الأربعين على التوالي في إطار تصعيد وتيرة الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما يشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما أكدت المنظمات الثلاث، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجدّدت رفضها القاطع لجميع القرارات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة، وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وتقويض السيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني. وأكدت المنظمات الثلاث، ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، بمساحته البالغة 144 دونمًا، باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين فقط، داعيةً، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي باحترام الحق في حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا أمام المصلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول المواطنين الفلسطينيين إليه. كما أكدت، موقفها الثابت والداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة دعمها الكامل لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
