السياسة

خطابي يكشف عن إطار قانوني استرشادي لصناع المحتوى، ومبادرة للتربية الإعلامية، وتواصل مباشر مع الصحفيين.. والأفلام الفلسطينية تحقق مشاهدات قياسية القاهرة – رندة رفعت في إحاطة إعلامية حملت رسائل تتجاوز حدود التطوير التقليدي للأداء الإعلامي، كشف السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، عن ملامح تحرك عربي متعدد المسارات لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، يقوم على تحديث الأطر المنظمة للإعلام الرقمي، والتعامل مع تنامي نفوذ المؤثرين وصناع المحتوى، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التضليل المعلوماتي، بالتوازي مع تطوير قنوات التواصل بين الأمانة العامة والمؤسسات الصحفية والإعلامية.   وتعكس التصريحات التي أدلى بها خطابي، على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، توجهاً نحو التعامل مع الإعلام باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المعرفي والوعي المجتمعي وصناعة الرأي العام، وليس مجرد أداة لنقل الأخبار والمواقف الرسمية.   تنظيم المؤثرين.. نحو مرجعية عربية للإعلام الرقمي   وفي مقدمة الملفات التي كشف عنها خطابي، مناقشة مشروع إطار قانوني استرشادي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الإعلامي، في استجابة للتحولات العميقة التي أحدثتها المنصات الرقمية في طبيعة الاتصال الجماهيري، واتساع تأثير الأفراد والكيانات الرقمية في تشكيل اتجاهات الرأي العام.   وأوضح أن الفضاء الرقمي بات مفتوحاً بلا حدود، الأمر الذي دفع عدداً من الدول إلى وضع تشريعات وقواعد تنظم الممارسات الإعلامية عبر المنصات الإلكترونية، مشيراً إلى أن التحرك العربي يستهدف إعداد إطار استرشادي يشكل أرضية مشتركة يمكن للدول الاستفادة منها والبناء عليها وصولاً إلى تطوير تشريعات أكثر تكاملاً.   كما أشار إلى مناقشة مجلس وزراء الإعلام العرب مشروع إطار قانوني لتنظيم الإعلام الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة ويستجيب للتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى.   وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل اتساع الفجوة بين سرعة انتشار المحتوى الرقمي وتطور الأطر التنظيمية والقانونية الحاكمة له، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، وحماية الجمهور من التضليل، دون الإخلال بتعددية الفضاء الإعلامي.   التربية الإعلامية.. معركة الوعي في عصر الذكاء الاصطناعي   ولم يقتصر التحرك العربي على الجانب التشريعي، إذ وضع خطابي مسألة بناء الوعي الإعلامي لدى الأجيال الصاعدة ضمن أولويات المرحلة، مؤكداً أهمية تنمية قدرات النشء والشباب على التعامل النقدي مع التدفقات المتزايدة من الأخبار والمعلومات، والتمييز بين المحتوى الموثوق والمعلومات المضللة، لا سيما مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.   وفي هذا الإطار، كشف عن توجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنظيم ورشة عمل أو ندوة رفيعة المستوى حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، بمشاركة إعلاميين وأكاديميين ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تعزيز الثقافة الإعلامية وتطوير مهارات التحقق من المعلومات وفهم طبيعة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.   وتبرز أهمية هذا المسار في أن تحديات الإعلام الحديث لم تعد مرتبطة فقط بامتلاك أدوات النشر والوصول إلى الجمهور، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة المجتمعات على التحقق من مصادر المعلومات، ومواجهة الأخبار الزائفة، والتعامل مع المحتوى الذي تنتجه أو تعيد تشكيله تطبيقات الذكاء الاصطناعي.   انفتاح مؤسسي.. لقاءات دورية مع قيادات الجامعة والإعلاميين   وعلى صعيد تطوير الاتصال المؤسسي، أعلن خطابي عن توجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تدشين تقليد جديد يقوم على التواصل المباشر والدوري مع الصحفيين والإعلاميين، تنفيذاً لرؤية الأمين العام الدكتور نبيل فهمي الرامية إلى تعزيز الانفتاح على المؤسسات الإعلامية وتطوير قنوات الاتصال معها.   وأوضح أن اللقاء الذي جمعه بعدد من الإعلاميين يمثل بداية لهذا المسار، على أن تتضمن اللقاءات المقبلة مشاركة أمناء عامين مساعدين آخرين، كل في نطاق اختصاصه، بما يتيح للصحفيين الاطلاع بصورة مباشرة على الملفات والقضايا التي تتولاها قطاعات الأمانة العامة.   وشدد على أن الإعلام يمثل مرآة جامعة الدول العربية والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، وأن التواصل المباشر مع الصحفيين يسهم في توضيح أنشطة الجامعة ومواقفها، وتعزيز تدفق المعلومات، وتوسيع مساحة الحوار مع مختلف المؤسسات الصحفية، الوطنية والمحلية والأجنبية المعتمدة.   ويحمل هذا التوجه دلالة مؤسسية مهمة، تتمثل في الانتقال من الاكتفاء بقنوات الاتصال التقليدية إلى إتاحة مساحة أوسع للتفاعل المباشر مع الإعلام، بما يعزز الشفافية المعلوماتية ويساعد على تقديم صورة أكثر وضوحاً عن طبيعة العمل العربي المشترك.   فلسطين في صدارة المشهد.. الوثائقيات تتحول إلى أداة للوعي والتوثيق   وفي الملف الفلسطيني، كشف خطابي عن تحقيق الأفلام التوثيقية التي أنتجتها أو نشرتها منصات جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية مشاهدات قياسية عبر حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة، بما يعكس اتساع الاهتمام الجماهيري بالمحتوى الذي يوثق الأبعاد التاريخية والإنسانية والسياسية للقضية.   وأكد أن الإعلام يتحمل مسؤولية محورية في نقل حقيقة القضية الفلسطينية إلى الأجيال الجديدة، وتعريفها بجذورها التاريخية ومكانة القدس الدينية والتاريخية، فضلاً عن توضيح طبيعة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.   وأشار إلى أن الأمانة العامة تولي أهمية متزايدة لتوظيف الوسائط الإعلامية الحديثة والأفلام الوثائقية في توثيق الأحداث وتقديم الرواية القائمة على الحقائق، وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية في مواجهة محاولات تغييب أبعادها التاريخية والإنسانية.   وفي السياق ذاته، تصدرت القضية الفلسطينية أعمال الدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمختلف أبعادها، في ضوء التطورات المتسارعة بالأراضي الفلسطينية، وهو ما انعكس في إصدار المجلس بياناً خاصاً بشأن المستجدات الميدانية.   مقاربة عربية متعددة المسارات لمستقبل الإعلام   وتكشف مجمل الملفات التي استعرضها السفير أحمد رشيد خطابي عن ملامح مقاربة عربية تتعامل مع التحولات الإعلامية من زوايا متكاملة؛ تبدأ بتطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل الرقمي، ولا تنفصل عن الاستثمار في الوعي الإعلامي والمعلوماتي، وصولاً إلى تعزيز الحضور المؤسسي لجامعة الدول العربية وتطوير أدواتها في مخاطبة الرأي العام.   كما تطرح هذه التحركات أهمية بناء بيئة إعلامية عربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع التحديات المهنية والأخلاقية والقانونية التي تفرضها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.   وبين تنظيم عمل المؤثرين، ومواجهة التضليل، وتأهيل الأجيال الجديدة، وتطوير التواصل مع الصحفيين، وتوظيف الإعلام الحديث في خدمة القضية الفلسطينية، تبدو الرسالة الأساسية للإحاطة أن مستقبل الإعلام العربي لن يتحدد فقط بامتلاك منصات النشر، وإنما بمدى القدرة على بناء منظومة مهنية ومؤسسية وتشريعية تضمن مصداقية المحتوى، وتحمي الوعي، وتعزز حضور القضايا العربية في المجال العام الدولي.

بمشاركة أكثر من 31 دولة.. مؤتمر برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية يفتح مساراً للتعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي ويضع مقترحات عملية لمواجهة التحديات العابرة للحدود بنغازي – رندة رفعت في رسالة تتجاوز حدود النقاش التقليدي حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، احتضنت مدينة بنغازي أعمال مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية، برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتنظيم مؤسسة 2030، وبالتعاون مع جامعة بنغازي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 31 دولة، ونخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين والمتخصصين في الملفات الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والدولية. وعلى مدار أيام انعقاده، من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، تحول المؤتمر إلى منصة للحوار متعدد الأطراف حول واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في المشهد الإقليمي والدولي، حيث لم تقتصر المناقشات على التدابير الأمنية ومراقبة الحدود، بل امتدت إلى بحث الجذور الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وعلاقة شبكات التهريب والجريمة المنظمة بالتحديات الأمنية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات في بناء منظومة أكثر كفاءة للوقاية والاستجابة.   وشهدت أعمال المؤتمر حضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأمنيين وعسكريين وأكاديميين، فيما عكست المشاركة الدولية اتساع الاهتمام بضرورة بناء آليات تعاون تتعامل مع الظاهرتين باعتبارهما تحديين عابريْن للحدود، لا يمكن لأي دولة مواجهتهما بمعزل عن محيطها الإقليمي وشركائها الدوليين.   بنغازي.. من مواجهة التحديات إلى استضافة الحوار الدولي يحمل انعقاد المؤتمر في بنغازي دلالة تتجاوز اختيار المدينة مقراً لاستضافة فعالية دولية؛ إذ يضعها في قلب نقاش إقليمي ودولي يتصل بأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز الاستقرار في منطقة تتشابك فيها الاعتبارات الأمنية مع المصالح الاقتصادية والتنموية. وتبرز أهمية هذا المسار في ظل الموقع الجغرافي لليبيا، وما يفرضه من مسؤوليات وتحديات ترتبط بأمن المجال الإقليمي ومسارات الهجرة وحركة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، فضلاً عن انعكاسات الأوضاع في دول الجوار على استقرار المنطقة.   ومن هذا المنطلق، اكتسبت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة للمؤتمر بعداً مؤسسياً واستراتيجياً، من حيث إتاحة مساحة للحوار بين الخبرات الأمنية والعلمية والدولية، وربط الاعتبارات المرتبطة بأمن الحدود برؤية أوسع للتعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات.   الأمن وحده لا يكفي.. التنمية شريك أساسي في مواجهة الهجرة ومن أبرز القضايا التي فرضت حضورها خلال المناقشات ضرورة الانتقال من التعامل مع الهجرة غير النظامية باعتبارها ملفاً أمنياً منفرداً إلى مقاربة شاملة تربط بين حماية الحدود، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المنشأ والعبور.   فالهجرة غير النظامية ليست مجرد تحركات سكانية، بل تتداخل معها شبكات تهريب واتجار بالبشر، وأوضاع اقتصادية وتنموية معقدة، الأمر الذي يجعل المعالجة المستدامة مرهونة بتكامل الأدوار الأمنية والاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية.   كما برزت أهمية التمييز بين المهاجرين الذين تدفعهم الظروف إلى البحث عن فرص للحياة، وبين الشبكات الإجرامية التي تستغل أوضاعهم وتحوّل مسارات الهجرة إلى أنشطة غير مشروعة، بما يستدعي توجيه المواجهة نحو تفكيك تلك الشبكات وملاحقة مصادر تمويلها وتعزيز التعاون القضائي والأمني بشأنها.   خالد الكاديكي: مستقبل مكافحة الهجرة يرتبط بمنظومة تجمع الأمن والتكنولوجيا والتنمية والاستثمار وفي حوار خاص على هامش المؤتمر، وبعد انتهاء فعالياته، قدم المستشار الدكتور خالد الكاديكي، الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية تتجاوز المعالجة التقليدية لملف الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن مستقبل المواجهة يرتبط ببناء منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والشراكات الدولية. ورداً على ما إذا كان مستقبل مكافحة الهجرة غير النظامية يعتمد على منظومة متكاملة تجمع التكنولوجيا والتنمية والاستثمار والشراكة الدولية، قال الكاديكي:   «بالتأكيد، لأن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي. نحن بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل في مناطق العبور والمناطق الأكثر تأثراً بالهجرة».   وطرح الكاديكي تصوراً عملياً يمكن أن يشكل أحد المسارات المستقبلية للتعاون الإقليمي، يتمثل في تأسيس منصة إقليمية مشتركة للإنذار المبكر وتبادل المعلومات حول الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بمشاركة ليبيا والدول العربية والإفريقية والشركاء الدوليين.   وأوضح أن أهمية هذه المنصة لا تقتصر على جمع المعلومات أو رصد التحركات، وإنما تمتد إلى تكاملها مع برامج التنمية والاستثمار والتدريب، لتتحول إلى نموذج قابل للتطبيق والتوسع، يربط بين سرعة الاستجابة الأمنية ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تفاقم الظاهرة.   وفي قراءة لنتائج المؤتمر وما ينبغي أن يترتب عليها، شدد الكاديكي على أن معيار النجاح الحقيقي لا يتمثل في حجم المشاركة أو عدد الجلسات، وإنما في القدرة على تحويل النقاشات إلى مشروعات وشراكات وبرامج قابلة للتنفيذ، قائلاً:   «نجاح هذا المؤتمر لا يُقاس بعدد الجلسات أو المشاركين، وإنما بمدى قدرتنا على تحويل ما طُرح خلال الأيام الثلاثة إلى شراكات ومشروعات وبرامج تنفيذية على أرض الواقع».   واختتم رؤيته بالتأكيد على أن ليبيا لا ينبغي النظر إليها باعتبارها دولة تواجه تحديات الهجرة فحسب، بل يمكنها أن تكون شريكاً محورياً في بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر أمناً واستقراراً.   من أوراق البحث إلى آليات التنفيذ وعكست المناقشات العلمية للمؤتمر أهمية توظيف الدراسات المتخصصة والخبرات الميدانية في صياغة سياسات أكثر ارتباطاً بطبيعة التحديات القائمة، حيث تناولت الأوراق البحثية أبعاداً أمنية وقانونية واقتصادية وتقنية وإنسانية، إلى جانب قضايا أمن الحدود والتنسيق المؤسسي ومكافحة تمويل الإرهاب وتطوير آليات الإنذار المبكر.   كما أكدت مخرجات المؤتمر أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات إقليمياً ودولياً، وتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة المخرجات وإعداد خطة تنفيذية تستند إلى توصيات الباحثين والخبراء.   الشراكة الدولية.. الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المؤتمر إن القيمة الاستراتيجية لمؤتمر بنغازي لا تتوقف عند انعقاد جلساته أو اتساع المشاركة الدولية، بل تتصل بما يمكن أن يترتب عليه من مسارات تعاون مؤسسي مستدام، وتطوير قدرات تبادل المعلومات، وإطلاق برامج تنموية تستهدف المناطق الأكثر تأثراً، وتعزيز التنسيق بين الدول المعنية بمواجهة التحديات العابرة للحدود.   وتكشف التجربة التي طرحها المؤتمر عن حقيقة أساسية، مفادها أن أمن الحدود لا ينفصل عن أمن المجتمعات، وأن مواجهة الإرهاب وشبكات التهريب لا يمكن أن تحقق أهدافها بعيدة المدى دون مؤسسات قوية، واقتصاد قادر على توفير الفرص، وشراكات دولية تقوم على تبادل المسؤوليات والمصالح.   ومن هنا، تبرز بنغازي باعتبارها مساحة للحوار حول مستقبل التعاون الإقليمي، وفرصة لإعادة وضع ليبيا في موقع الشريك الفاعل في صياغة المقاربات الأمنية والتنموية، بما يفتح المجال أمام انتقال مخرجات المؤتمر من مستوى التوصيات إلى مستوى السياسات والبرامج والمشروعات القابلة للقياس والتنفيذ.   فالرهان الحقيقي ليس فقط على مواجهة التهديدات القائمة، وإنما على بناء منظومة تحول دون إنتاجها من جديد، وتؤسس لأمن مستدام تتكامل فيه قوة المؤسسات مع فرص التنمية والتعاون الدولي.

القاهرة – رندة رفعت   احتفلت إحدى الجمعيات المغربية بجمهورية مصر العربية بالذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، في احتفالية وطنية أُقيمت بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور معالي السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بمصر، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة. وبهذه المناسبة، أكد معالي السفير محمد آيت وعلي أن ذكرى المسيرة الخضراء تمثل محطة تاريخية بارزة في وجدان الشعب المغربي، وملحمة وطنية خالدة جسدت روح التضامن والتلاحم والوحدة الوطنية، واستحضرت مسيرة شعب التف حول قيادته من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية.   وأشار السفير إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكل فرصة لتجديد الاعتزاز بما تحقق للمملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومواصلة مسيرة التنمية والتحديث وتعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا.   كما أعرب معاليه عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.   وأكد السفير أن احتفال أبناء الجالية المغربية بهذه الذكرى الوطنية على أرض مصر يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، ويجسد حرص المغاربة المقيمين بمصر على الحفاظ على هويتهم الوطنية ونقل قيم الانتماء والوفاء للوطن إلى الأجيال الجديدة.   وشهدت الاحتفالية أجواء وطنية عكست الاعتزاز بالهوية المغربية والتمسك بالذاكرة التاريخية للمملكة، وسط مشاركة من أبناء الجالية المغربية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية.   واختُتمت الفعالية بتبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية، والتأكيد على مثانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية

  عبد الفتاح قاسم محمود: القضية الفلسطينية أولوية إعلامية.. وندعو إلى استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع المنصات الدولية وتوظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية   رندة رقعت أكد معالي السيد عبد الفتاح قاسم محمود، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، أن تطوير منظومة الإعلام العربي وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية بات ضرورة ملحة، في ظل التحديات المتسارعة المرتبطة بتشكيل الوعي والتأثير في الرأي العام، مشددًا على أهمية توحيد الجهود العربية لبناء إعلام مهني موثوق قادر على الدفاع عن قضايا الأمة وإبراز مصالح شعوبها. جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث نقل تحيات فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وتمنياته بنجاح أعمال الدورة، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا المشتركة، والعمل على تحويل الأولويات العربية إلى خطوات تنفيذية تسهم في الارتقاء بالإعلام العربي.   وأعرب الوزير الصومالي عن تقديره للجمهورية العربية السورية، برئاسة معالي الدكتور خالد فواز زعرور، وزير الإعلام، على جهودها خلال رئاسة الدورة السابقة، كما وجه الشكر إلى جمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع ودورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك، مثمنًا جهود معالي السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تعزيز التضامن العربي وتنسيق المواقف، إلى جانب جهود قطاع الإعلام والاتصال واللجان المعنية في الإعداد للدورة.   فلسطين في صدارة الأولويات الإعلامية العربية وشدد محمود على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات العمل الإعلامي العربي، مؤكدًا دعم الصومال الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.   وأكد ضرورة اضطلاع المؤسسات الإعلامية العربية بمسؤوليتها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وإيصال صوته إلى الرأي العام الدولي، وحفظ ذاكرته، والدفاع عن الصحفيين وحقهم في الحماية، فضلًا عن التصدي إعلاميًا للاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية وانتهاكات سيادتها وسلامة أراضيها.   ودعا في هذا السياق إلى تفعيل خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، من خلال إنتاج محتوى موثوق ومتعدد اللغات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والبعثات الدبلوماسية العربية، بما يضمن وصول الرواية العربية إلى المنصات الدولية ومخاطبة الرأي العام العالمي بفاعلية.   استراتيجية عربية لمواجهة التضليل الرقمي وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد وزير الإعلام الصومالي أهمية تفعيل دور اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وتطوير المحتوى العربي، وتعزيز آليات التحقق من المعلومات ومواجهة الأخبار المضللة، مع المضي قدمًا في إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، بما يواكب التطورات التقنية ويحمي الحقوق ويرسخ المسؤولية المهنية.   كما دعا إلى بلورة استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام والمنصات الدولية، تضمن عدالة التعامل مع المحتوى العربي، وشفافية سياسات النشر، وحماية الملكية الفكرية، وتفعيل آليات الاعتراض والتظلم.   الإعلام ومواجهة الإرهاب وبناء الوعي المجتمعي واستعرض الوزير الصومالي تجربة بلاده في توظيف الإعلام لدعم بناء الدولة وصون السيادة والوحدة الوطنية وتعزيز المصالحة والسلام، مشيرًا إلى الدور المحوري للخطاب الإعلامي المهني في مواجهة الإرهاب، وكشف أساليب التضليل والتجنيد التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة.   ودعا إلى توسيع نطاق تبادل الخبرات العربية في مواجهة الدعاية الإرهابية، وإبراز أصوات العلماء والضحايا والمجتمعات المحلية، مع تجنب التغطيات التي قد تسهم في إعادة نشر رسائل التنظيمات المتطرفة أو خدمة أهدافها.   كما شدد على أهمية تنفيذ الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية وخطتها التنفيذية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية، بما يمكن الأجيال الجديدة والأسر من التحقق من المصادر وفهم المحتوى والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية.   الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة وفي محور التنمية المستدامة، أكد محمود أن تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 يتطلب إعلامًا قادرًا على ربط السياسات التنموية بحياة المواطنين، وتبسيط المعلومات، وإبراز الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الدول العربية، ولا سيما في مجالات الاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة والصناعات الثقافية، إلى جانب صون التراث وتعزيز التواصل بين الشعوب.   ولفت إلى أهمية الخطة العربية الموحدة للتعاطي الإعلامي مع قضايا البيئة، مستشهدًا بالتحديات التي تواجه الصومال جراء الجفاف والفيضانات وتأثيراتها على حياة السكان وسبل معيشتهم، مؤكدًا ضرورة تطوير إعلام بيئي متخصص يدعم الإنذار المبكر، وينشر المعرفة المناخية، ويقدم الإرشادات الموثوقة ويبرز تجارب التكيف والحلول.   وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح أنه يفتح آفاقًا واسعة أمام تطوير الإنتاج الإعلامي والترجمة والأرشفة، لكنه يتطلب وضع ضوابط تضمن حماية المصداقية والخصوصية وحقوق المبدعين، مشددًا على ضرورة بقاء المسؤولية التحريرية بشرية وواضحة، مع الاستثمار في تدريب الإعلاميين وتطوير أدوات تقنية تخدم اللغة العربية وتنوعها الثقافي.   متابعة تنفيذ القرارات العربية واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي كلمته بالتأكيد على أن رئاسة بلاده للدورة الحالية ستعمل، بالتعاون مع الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على متابعة القرارات ذات الأولوية، وتحديد مسارات تنفيذها، واستعراض ما يتحقق من تقدم أمام المجلس، بما يعزز استمرارية العمل العربي المشترك ويترجم التوافقات إلى نتائج ملموسة.   وأكد تطلعه إلى أن تمثل الدورة الـ56 محطة جديدة لتعزيز ثقة الشعوب العربية بإعلامها، وتوسيع الحضور الإعلامي للقضايا العربية على الساحة الدولية، وتوظيف الإمكانات المشتركة في دعم السلام والتنمية ومستقبل المنطقة.

رندة رفعت أكد السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، رفض بلاده القاطع وإدانتها الشديدة لما أقدمت عليه إسرائيل من اعتماد سفير لها في إقليم أرض الصومال.   وشدد السفير الصومالي في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدا أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.   وأكد المندوب الدائم للصومال لدى جامعة الدول العربية أن جمهورية الصومال الفيدرالية ستواصل التمسك بحقوقها السيادية الكاملة، والدفاع عن وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة، ولن تقبل بأي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادتها أو يمس وحدة شعبها وأرضها.

رندة رفعت حصدت الصحفية والباحثة المصرية مونيكا عياد على جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها العاشرة لعام 2026، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) برعاية دولة الكويت، وذلك عن التحقيق الاستقصائي المنشور بجريدة تحت عنوان: «”الوفد” تفك شفرة “الصندوق الأسود” لبنك الأهداف السيبرانية الصهيو-أمريكية.. حرب الخوارزميات وصراع السيليكون».  وجاء تتويج التحقيق في فئة «الصحافة المكتوبة» بعد منافسة عربية غير مسبوقة، حيث شهدت النسخة العاشرة من الجائزة –التي أُقيمت هذا العام تحت شعار محوري هو «الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات»– إقبالاً قياسياً منذ انطلاق الجائزة عام 2016، باستقبال الأمانة الفنية 154 ترشيحاً من مختلف الدول الأعضاء والمؤسسات الإعلامية العربية، توزعت بين 62 ترشيحاً في الإعلام الرقمي، و41 ترشيحاً في الصحافة المكتوبة، و36 في الأعمال الإذاعية، و15 في الأعمال التلفزيونية.     تطابق الرؤية الاستقصائية مع أجندة الجائزة مثّل التحقيق الفائز، الذي نُشر في جريدة «الوفد» على حلقتين متتاليتين ، و لم يكتفِ برصد تطبيقات الذكاء الاصطناعي من منظور تقني مجرد، بل خاض في أعقد التحديات الجيوسياسية والأخلاقية والمهنية التي يفرضها توظيف الخوارزميات في الحروب الحديثة، وكيف استُخدمت صحافة المصادر المفتوحة (OSINT) وصحافة البيانات لتفكيك آلة القتل السيبرانية.     واستند التحقيق الفائز إلى منهجية علمية وميدانية دقيقة، شملت تحليل 25 مقطع فيديو لغارات جوية ومطابقتها جغرافياً ومكانياً، وتقاطع البيانات مع خرائط وصور الأقمار الصناعية الصادرة عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، إلى جانب تفكيك وثائق مسربة وتقارير دولية استقصائية، وإجراء حوارات تحليلية حصرية مع نخبة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، وهم اللواء دكتور سمير فرج، واللواء نضال أبوزيد، واللواء دكتور أحمد زغلول مهران.     محاور التحقيق الفائز: كشف كواليس «حرب الخوارزميات» نجح التحقيق عبر حلقتيه في تقديم وثيقة صحفية شاملة حول تحول الذكاء الاصطناعي إلى شريك قتالي في الميدان؛ ففي حلقته الأولى، فكك العمل آلية «مصنع الاغتيالات» الآلي عبر كشف الأنظمة الخوارزمية الإسرائيلية، وفي مقدمتها نظام «لافندر» (Lavender) الذي صنف نحو 37 ألف فلسطيني كأهداف على قوائم الاغتيال مع القبول بهامش خطأ يصل إلى 10%، ونظام «أين والدي؟» (Where’s Daddy?) المصمم لتعقب الأهداف واستهدافها داخل منازل العائلات ليلاً.   كما استعرضت الحلقة منظومة «ذا جوسبل / الإنجيل» (The Gospel) التي ضاعفت إنتاج بنك الأهداف من 50 هدفاً سنوياً إلى 100 هدف يومياً، مع تقليص دور الضابط البشري إلى مجرد مصادق آلي في 20 ثانية فقط.   وفي الحلقة الثانية، وثق التحقيق شراكة «وادي السيليكون» و«العقل السحابي» في «حرب الخوارزميات» عبر مشروع «نيمبوس» (Project Nimbus)، كاشفاً كيف وفرت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت البنية السحابية اللازمة لتخزين ومعالجة ملايين المكالمات والبيانات الاستخباراتية التي تجمعها «الوحدة 8200». كما رصد التحقيق تطويع النماذج التوليدية السلمية في غرف العمليات، من خلال دمج نماذج مثل (ChatGPT-4) و(Claude) مع أنظمة شركة «بالانتير» (Palantir) لتحليل البيانات الضخمة والترجمة الفورية والتنبؤ بتحركات الأهداف، فضلاً عن استخدام شبكات المراقبة البيومترية مثل «الذئاب الملونة» وأسراب المسيرات الانتحارية التي تديرها «وحدة سكوربيون».   واختتم التحقيق محاوره بطرح إشكالية الفراغ التشريعي والمساءلة الدولية عبر تساؤل قانوني وأخلاقي محوري حول «من يُحاسب عندما تقتل الخوارزمية؟»، مسلطاً الضوء على عجز القوانين الدولية أمام تغوّل الكود البرمجي ورفض القوى الكبرى، وعلى رأسها واشنطن وتل أبيب، التوقيع على اتفاقيات ملزمة تقيد الأسلحة ذاتية التشغيل.   معايير تحكيمية صارمة وحوكمة عربية جاء اختيار هذا التحقيق بعد اجتيازه مراحل تقييم دقيقة أجرتها لجنة التحكيم المنعقدة بالقاهرة برئاسة طلال الهيفي، والتي عملت وفق ضوابط مهنية صارمة استبعدت الأعمال غير المستوفية للمعايير، وركزت على الموضوعية والحياد والشفافية والقدرة على استشراف التحولات الرقمية العالمية.   وكان السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، قد أكد خلال انطلاق أعمال اللجنة أن هذه الدورة تجسد رؤية استشرافية لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجويد المحتوى الإعلامي وتطوير الأداء المهني بما يتماشى مع الأجندة الأممية 2030، مشيداً بالرعاية الكريمة لدولة الكويت وجهود وزارة الإعلام الكويتية في إطلاق مبادرة تشكيل «مجلس للأمناء» لتعزيز أسس الحكامة والجودة والمصداقية في تقييم الكفاءات الإعلامية العربية، تنفيذاً لتوصيات الدورة الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

رندة رفعت أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في الخليج العربي، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية يعرض سلامة الملاحة البحرية وأطقم السفن للخطر، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي.   وأكدت الجامعة تضامنها مع دولة قطر، ودعمها للجهود الرامية إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، مشددة على ضرورة احترام حرية الملاحة وضمان سلامة السفن وحماية التجارة الدولية.   وحذرت الجامعة من تداعيات تكرار مثل هذه الاعتداءات على أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق، فضلًا عن المخاطر البيئية المحتملة لاستهداف ناقلات الطاقة، وما قد ينجم عنها من أضرار بالبيئة البحرية والموارد المائية لدول المنطقة.   ودعت الجامعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الملاحة البحرية والممرات التجارية، ووقف الأعمال التي تعرض السفن والمنشآت المدنية للخطر، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.