السياسة

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، بمقر الأمانة العامة، السيد ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.     وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً للرؤى حول تطورات القضية الفلسطينية، حيث ثمّن الأمين العام التطور المهم في الموقف البريطاني، ولا سيما الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال دور سياسي أكثر فاعلية وحسماً، بما يسهم في وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها، بما يحفظ أفق حل الدولتين ويهيئ لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.     وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام شدد على أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون مساءلة أو رادع حقيقي، لم يعد يمثل تهديداً للشعب الفلسطيني وحده، وإنما بات يشكل تحدياً مباشراً لمصداقية المنظومة الدولية برمتها، محذراً من أن التآكل المتزايد في احترام قواعد القانون الدولي وأعرافه، وانتقائية تطبيقها أو التغاضي عن انتهاكها، من شأنه أن يكرس منطق القوة على حساب القانون، ويقوض أسس النظام الدولي وقدرته على حفظ السلم والأمن.   وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات في الخليج العربي، حيث أكد الأمين العام إدانة الجامعة للاعتداءات والهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج العربية ومنشآتها المدنية والحيوية، مشدداً على أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وعلى رفض المساس بسيادة أي دولة عربية تحت أي مبرر.     كما أكد أهمية الحفاظ على حرية وأمن الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وتجنب استخدامها كأداة للضغط أو التصعيد، أخذاً في الاعتبار ما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة والتجارة الدولية وأسواق الطاقة.     وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان واليمن، حيث أكد الأمين العام أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، ودعم الحلول السياسية التي تضع حداً للصراعات وتخفف معاناة المدنيين.      واختتم اللقاء ببحث آفاق تطوير التعاون بين جامعة الدول العربية والمملكة المتحدة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    القاهرة – رندة رفعت عقدت جامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة مملكة البحرين، لبحث الإجراءات المنظمة لانتخابات أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، وآليات ضمان تطبيق مبدأ التداول بين الدول الأطراف في عضوية اللجنة.     وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، المستشار حسام دخيل، خلال افتتاح الاجتماع، أن انعقاده يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ164، التي عُقدت في سبتمبر 2025، بشأن إعداد تصور يتضمن مبادئ استرشادية لوضع الفقرة الثالثة من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.     وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، تلقت مقترحات من عدد من الدول العربية بشأن المبادئ الاسترشادية الخاصة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 45، ولا سيما ما يتعلق بمراعاة مبدأ التداول بين الدول الأطراف عند انتخاب أعضاء اللجنة.     وتنص المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ألا تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من مواطني الدولة الطرف، مع السماح بإعادة انتخاب العضو مرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول بين الدول.     ويُنتخب أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية لمدة أربع سنوات، فيما يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة الدول الأطراف إلى تقديم مرشحيها قبل موعد الانتخابات بستة أشهر، وفقًا لأحكام الميثاق.     ويأتي إعداد المبادئ الاسترشادية استجابةً لطلب تقدمت به دولة ليبيا، أعقبه صدور توصية عن الاجتماع الأول للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، قبل أن يعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري توصية بعقد هذه الاجتماعات في سبتمبر 2025.     ويستهدف الاجتماع تعزيز آليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع إطار أكثر تنظيمًا ووضوحًا لعملية انتخاب أعضاء اللجنة، بما يضمن الالتزام بأحكام الميثاق وترسيخ مبدأ التداول بين الدول الأطراف.  

رندة رفعت أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الخطير في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تتعرض له الضفة الغربية والقدس من اقتحامات واعتقالات وهدم للمنازل، بالتوازي مع عنف منفلت من جانب المستوطنين يستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.     ومنها ما بات يشهده المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات شبه يومية تُنفذها جماعات المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع فرض قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين إليه، في مسعى ممنهج لفرض واقع جديد يمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.       وأشار فهمي إلى ما شهدته بلدة قُصرة جنوب نابلس، حيث أقام مستوطنون بؤرة أمام منازل فلسطينية وحاصروا عائلات داخل بيوتها، مؤكدًا أن اعتداءات قوات الاحتلال وعنف المستوطنين يصبان في مسار واحد يستهدف ابتلاع الأرض وفرض وقائع جديدة عليها وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.     وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، بوصفها سلطة احتلال يقع عليها، بموجب القانون الدولي، واجب حماية السكان المدنيين في الأرض المحتلة.     ووصف الأمين العام كذلك استمرار الاعتداءات على جنوب لبنان أنها حلقة ممتدة من التجاوزات الإسرائيلية واللجوء إلى العنف، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة للأطفال وعدد من المنازل، مشددًا على أن الاستهداف الممنهج لبنى تحتية ومرافق مدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا للتفاهمات القائمة، ويعرقل انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.     وحذر فهمي من أن استمرار هذا التصعيد يدفع المنطقة نحو مسار من الانزلاق يصعب احتواؤه، داعيًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن في مقدمته، إلى التحرك العاجل للتصدي لإسرائيل إزاء ممارستها غير المشروعة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.

رندة رفعت أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق مبادرة التنمية العالمية (GDI) التي طرحها فخامة الرئيس شي جين بينغ، بالنتائج الإيجابية والملموسة التي حققتها المبادرة على مدار السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أنها أصبحت منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، ومجالًا فاعلًا لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية.     وأكد رئيس البرلمان العربي أن ما حققته مبادرة التنمية العالمية خلال السنوات الخمس الماضية يعكس أهمية الرؤية التي انطلقت منها، والتي تضع التنمية في صميم الأجندة الدولية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه شعوب العالم، ولا سيما الدول النامية ودول الجنوب العالمي.     وأكد رئيس البرلمان العربي أن انضمام عدد كبير من الدول العربية إلى مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية يعكس بوضوح الاهتمام العربي المتزايد بقضايا التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والحرص على توحيد الجهود الدولية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة، بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.     كما أكد أن هذا الاهتمام العربي بالمبادرة يعكس أيضًا حرص الدول العربية على مواصلة تطوير وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، التي تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للدول العربية، في ظل ما تشهده العلاقات العربية–الصينية من تطور متسارع على مختلف المستويات، وما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى مشتركة بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي، ودعم التنمية، واحترام مبدأ التعددية، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.     وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه الكبير بالمقترحات الأربعة التي طرحها معالي السيد وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني، خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن مبادرة التنمية العالمية الذي عقد في بكين في 28 يوليو 2026م، والتي ركزت على تعزيز التضامن والتعاون لتوفير بيئة سلمية للتنمية، وتوحيد الجهود لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الانفتاح والتعلم المتبادل لدعم الابتكار باعتباره محركًا للتنمية، وممارسة التعددية لتحسين نظام الحوكمة العالمية.     وأكد أن هذه المقترحات تتوافق بدرجة كبيرة مع تطلعات الدول العربية وأولوياتها التنموية، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ووضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، وتوفير الموارد اللازمة للدول النامية، وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من الفرص التي تتيحها التحولات التكنولوجية المتسارعة.     وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي الكامل لمبادرة التنمية العالمية، ولمختلف الجهود والمقترحات الرامية إلى تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع جمهورية الصين الشعبية، ومع مختلف الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز التعاون العربي–الصيني في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتكنولوجية والعلمية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس 13/8/2026، السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.   وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات المتصلة بأمن واستقرار دول الخليج العربي، وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، إلى جانب عدد من القضايا العربية ذات الأولوية، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجامعة ومجلس التعاون في التعامل معها.      وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، ويدعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المصالح العربية.     كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون بين الأمانتين العامتين، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.