السياسة

  سلوفينيا تمتلك ينابيع طبيعية غنية بالمياه المعدنية ذات الخصائص العلاجية   رندة رفعت أكدت سعادة سابينا شتادلر، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والعلمية.   وأشارت إلى وجود فرص واعدة لإقامة شراكات في قطاعات الخدمات اللوجستية والضيافة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.   وقالت السفيرة، في مقابلة مع «جلف توريزم نيوز» (gulftourism.news)، إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً ملهماً في القيادة ذات الرؤية المستقبلية، والاستثمار في الشباب والتعليم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.   وأكدت أن من أولوياتها خلال فترة عملها في الدولة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.   وأوضحت أن سلوفينيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاستثماري لدى مجتمع الأعمال الإماراتي، وإحراز تقدم نحو إبرام اتفاقية ثنائية للاستثمار، بما يدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة ويوفر فرصاً لإقامة شراكات طويلة الأمد.   ويُعد قطاع الخدمات اللوجستية من أبرز المجالات الواعدة للتعاون، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لميناء كوبر السلوفيني على البحر الأدرياتيكي، الذي يشكل بوابة رئيسية لنقل البضائع والحاويات إلى وسط أوروبا، ويوفر مسارات تجارية مهمة للوصول إلى الأسواق الإقليمية، بما فيها جنوب ألمانيا.   كما سلطت الضوء على فرص التعاون في قطاعات السياحة والفنادق والمنتجعات الصحية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، مؤكدة أهمية الاستثمارات الإماراتية في دعم الشركات السلوفينية الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع أنشطتها، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير.   السياحة والضيافة وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، دعت السفيرة مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وزوارها، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيارة سلوفينيا واكتشاف مقوماتها الطبيعية والسياحية المتنوعة.   ووصفت سلوفينيا بأنها وجهة مثالية لقضاء العطلات على مدار العام، لما تتمتع به من تنوع يجمع بين الجبال والشواطئ والغابات والسهول ومزارع العنب والمنتجعات الصحية.   وتوفر سلوفينيا مجموعة واسعة من التجارب السياحية، تشمل الرياضات الشتوية والتزلج وتسلق الجبال والتنزه في المسارات الطبيعية واستكشاف المدن والأنشطة البيئية والسياحة الساحلية. وتتراوح درجات الحرارة خلال فصل الصيف عموماً حول 30 درجة مئوية، ما يجعل البلاد وجهة جاذبة لزوار منطقة الخليج.   وأشارت إلى أن الغابات تغطي نحو ثلثي مساحة سلوفينيا، التي تتمتع أيضاً بموارد مائية وفيرة وتنوع طبيعي وبيئي لافت، الأمر الذي يعزز جاذبيتها السياحية.   وسجلت سلوفينيا نمواً متواصلاً في أعداد الزوار الدوليين على مدى أكثر من عقد، تراوحت نسبته بين 2 و5% سنوياً، ووصلت إلى 10% في بعض الأعوام.   وأكدت السفيرة حرص بلادها على تحقيق التوازن بين نمو القطاع السياحي وحماية البيئة والحفاظ على هويتها الطبيعية، مع تجنب السياحة الجماعية ذات الكثافة المرتفعة.   وأضافت أن سلوفينيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي، وتوفر فرصاً لتطوير الفنادق والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب تجديد المنشآت الفندقية القائمة وإعادة تقديمها تحت علامات فندقية عالمية، شريطة الالتزام بالمعايير البيئية.   وأشارت إلى حاجة البلاد إلى المزيد من الفنادق التي توفر مستويات أعلى من الفخامة والراحة وجودة خدمات الضيافة.   السياحة العلاجية وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية والاستجمامية، أوضحت السفيرة أن سلوفينيا تتميز بوجود ينابيع طبيعية غنية بالمياه المعدنية ذات الخصائص العلاجية.   وتقدم منتجعاتها الصحية مجموعة واسعة من البرامج التي تشمل العناية بالصحة والجمال والعلاج التأهيلي واستعادة النشاط والحيوية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والترفيهية.   وأكدت أن هذه المقومات توفر فرصاً لتطوير برامج متخصصة في السياحة العلاجية والاستجمامية تستهدف الزوار من دولة الإمارات ومنطقة الخليج عموماً، والاستفادة في ذلك من الخبرات السلوفينية الراسخة في هذا المجال.   الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي وفي مجال التعاون العلمي والتكنولوجي، سلطت السفيرة الضوء على الخبرة الطويلة التي تمتلكها سلوفينيا في مجالي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مشيرة إلى أن العاصمة ليوبليانا وجامعتها كانتا قبل نحو 70 عاماً من بين المراكز البحثية المهمة في هذا المجال.   وقالت إن سلوفينيا تعمل حالياً على تطوير تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية والطب والروبوتات، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإماراتية في مجالات البحث العلمي والتعليم والتبادل الأكاديمي.   وأوضحت أن الجامعات والمعاهد البحثية السلوفينية، ولا سيما جامعة ليوبليانا، ومعهد يوزيف ستيفان، والمعهد الوطني للأحياء، والمعهد الوطني للكيمياء، توفر فرصاً للتعاون مع الباحثين والطلاب من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات ومنطقة الخليج.   كما أشارت إلى التطورات التي حققتها سلوفينيا في مجال التكنولوجيا الطبية والعلاجات الشخصية، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بأمراض السرطان والأمراض الفيروسية، مؤكدة أهمية الاستثمار والشراكات مع الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة لتطوير هذه التقنيات وتوسيع نطاق تطبيقاتها.   ولفتت السفيرة إلى أن سلوفينيا أطلقت قمرين صناعيين إلى الفضاء، وتمتلك مكتباً متخصصاً يُعنى بهذا القطاع، بما في ذلك التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية.   وأضافت أن بلادها تحتضن شركات متخصصة في قطاعات الفضاء والأمن والدفاع والتكنولوجيات المتقدمة، الأمر الذي يفتح آفاقاً إضافية للتعاون مع دولة الإمارات.   الاستدامة وجودة الحياة وأكدت السفيرة أن حماية البيئة والاستدامة تمثلان محوراً أساسياً في السياسات التنموية لسلوفينيا، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث مساحة البلاد يتمتع بحماية بيئية، ويشمل ذلك الحدائق الوطنية والإقليمية.   وسلطت الضوء على التزام بلادها بإعادة التدوير والحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلاً عن دورها في دعم إطلاق اليوم العالمي للنحل، الذي يُحتفل به سنوياً في 20 مايو، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الملقحات في حماية الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن البيئي.   كما أكدت تميز سلوفينيا في مجالي التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى شمولية نظام التأمين الصحي وارتفاع معايير الخدمات الطبية، ولا سيما في مجالي رعاية حديثي الولادة وطب الأطفال.   وفي ختام المقابلة، جددت السفيرة دعوتها لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في الإمارات إلى زيارة سلوفينيا، والاستمتاع بجمالها الطبيعي الاستثنائي وما تتمتع به من أمن واستدامة وتنوع في المقومات السياحية، إلى جانب ما توفره من فرص استثمارية وعلمية واعدة.

القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس امتداد الشراكة المصرية الأمريكية إلى مجال حماية التراث الإنساني ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جددت الولايات المتحدة ومصر اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لمدة خمس سنوات إضافية، بما يعزز التعاون المشترك لمواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية واسترداد القطع المهربة إلى الخارج.   وجرت مراسم التجديد بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي، حيث وقع الجانبان على تمديد الاتفاقية التي تفرض قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، وتوفر إطارًا للتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين لحماية الممتلكات الثقافية.   وأكد القائم بالأعمال الأمريكي روبرت سيلفرمان أن تجديد الاتفاقية يعكس التزام واشنطن بمواصلة دعم جهود القاهرة في التصدي للاتجار غير المشروع بكنوزها الأثرية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية حققت نتائج عملية وملموسة، وستظل أداة مهمة لحماية التراث المصري من النهب والبيع غير القانوني.   5 آلاف قطعة أثرية تعود إلى مصر وتكشف حصيلة التعاون المصري الأمريكي عن نتائج ملموسة، إذ أسهمت جهود جهات إنفاذ القانون الأمريكية في إعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية، من بينها مجموعات أثرية ومخطوطات قبطية ويونانية، وغطاء تابوت الكاهن «عنخ» الذي يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين، ويزيد طوله على ثلاثة أمتار، فضلًا عن شاهد حجري أثري من معبد حتشبسوت، فُقد منذ عام 1930.   وفي تطور يعكس استمرار التنسيق الأمني والقانوني بين البلدين، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق من العام الجاري، 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس.   مواجهة تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب ولا تنحصر أهمية الاتفاقية في حماية الآثار باعتبارها مكونًا أصيلًا من الهوية والتاريخ المصري، بل تمتد إلى مواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل تجارة الممتلكات الثقافية المنهوبة في تمويل أنشطة غير مشروعة، تشمل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والبشر.   وفي هذا السياق، تسهم القيود المفروضة على دخول القطع الأثرية المصرية إلى السوق الأمريكية في تضييق المنافذ التجارية أمام شبكات التهريب، فضلًا عن تعزيز قدرة السلطات المختصة في البلدين على تتبع المتورطين والمستفيدين من هذه الأنشطة والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا.   تعاون جديد لحماية المواقع الأثرية وتطوير المتاحف ومع التجديد الثاني للاتفاقية، تدخل الشراكة المصرية الأمريكية مرحلة جديدة تمتد لخمس سنوات، تستهدف توسيع التعاون في حماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي.   كما تستفيد مصر من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية، والذي دعم في سبتمبر 2024، بالتعاون بين السفارة الأمريكية بالقاهرة ومركز البحوث الأمريكي في مصر، مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار.   ويستهدف المشروع تطوير قدرات العاملين بالمتاحف المصرية في توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإنشاء نظام موحد لتتبع القطع الأثرية وحمايتها في خمسة متاحف رئيسية بالقاهرة الكبرى، هي المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.   شراكة تتجاوز حماية الماضي إلى تأمين المستقبل ويحمل تجديد الاتفاقية دلالة تتجاوز بعدها الثنائي، إذ يعكس تنامي الاعتراف الدولي بأن حماية التراث الثقافي لم تعد مسؤولية وطنية منفردة، بل أصبحت جزءًا من منظومة الأمن الثقافي والتعاون الدولي ومواجهة الاقتصاد الإجرامي العابر للحدود.   وبالنسبة لمصر، التي تمتلك أحد أغنى الموروثات الحضارية في العالم، يمثل استمرار هذه الشراكة دعمًا لجهود صون آثارها واستعادة ما خرج منها بصورة غير مشروعة، وترسيخ مبدأ أن الممتلكات الثقافية ليست سلعًا قابلة للتداول خارج القانون، وإنما جزء من الذاكرة الإنسانية التي يتعين الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

محيي الدين بدراوي نائبا لرئيس لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين بحزب الوفد بقرار من السيد البدوي   د . محمد سعد    أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد المصري القرار رقم 274 لسنة 2026 بتعيين محيي الدين نبيل محيي الدين بدراوي نائبا لرئيس لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين المركزية بالحزب وذلك في إطار القرارات التنظيمية المتعلقة بتشكيل لجان الحزب وتفعيل أدوارها   وجاء القرار الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 2026 استنادا إلى لائحة النظام الأساسي لحزب الوفد وقرار رئيس الحزب رقم 33 الصادر في 26 فبراير 2026 ونص على تولي محيي الدين بدراوي منصبه الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة   وعقب صدور القرار أعرب محيي الدين بدراوي عن اعتزازه بثقة رئيس الحزب وقياداته مؤكدا أن هذه المسؤولية تمثل تكليفا يتطلب العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية   وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما بتفعيل دور لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشارع بما يدعم دور الحزب في التفاعل مع القضايا المجتمعية والتعبير عن تطلعات المواطنين   وأكد محيي الدين بدراوي حرصه على التعاون مع قيادات وأعضاء حزب الوفد والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف اللجنة وتطوير آليات أدائها بما يعزز حضور الحزب المجتمعي والسياسي ويترجم دوره في خدمة المواطنين