السياسة

رندة رفعت استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في العاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان، وأولويات المرحلة الراهنة، في ضوء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.   وأكد نبيل فهمي خلال اللقاء دعم جامعة الدول العربية لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وترسيخ دور المؤسسات الوطنية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.   وشدد الأمين العام على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، بما يدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار.   كما أكد حرص جامعة الدول العربية على مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية، والعمل على حشد الدعم العربي لجهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يساعد على تجاوز التداعيات الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة أداء مهامها، والاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني إلى الأمن والاستقرار.   ويأتي اللقاء في إطار التشاور العربي بشأن تطورات الأوضاع في لبنان، ودعم الجهود الرامية إلى صون سيادته ووحدة أراضيه وتعزيز استقراره.

رندة رفعت يصل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد 18 أكتوبر، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقيادات السياسية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وجامعة الدول العربية، والتشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.   وتأتي الزيارة تأكيداً على المكانة المهمة التي يحتلها لبنان، باعتباره إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وحرص الأمين العام على تعزيز دوره ومساهمته الفاعلة في مسيرة العمل العربي المشترك، والبناء على إسهاماته التاريخية في دعم التضامن العربي وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية.   ومن المقرر أن تتناول اللقاءات سبل دعم لبنان ومؤسساته الوطنية، ومساندة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيما في الجنوب اللبناني، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، بما يعزز قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.   كما تؤكد الزيارة تضامن جامعة الدول العربية مع لبنان، ودعمها الكامل لسيادته ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره، ومساندتها لجهوده في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على وقفها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701.

رندة رفعت     في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة التدريب والتأهيل القانوني، وقّعت المحكمة العربية للتحكيم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة الدكتور شعبان رأفت للمحاماة والتحكيم، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون في التحكيم وتسوية المنازعات والخدمات القانونية. وقّع المذكرة عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعن المؤسسة الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، عضومجلس الشيوخ, ورئيس مجلس إدارة المؤسسة, وعضو المحكمة العربية للتحكيم.   شهد حفل التوقيع حضور المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمستشار الدكتور أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومستشار التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة، والمستشار محمد المعداوي، مستشار التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم، والمستشار بلال النمس، مستشار إدارة الاتصال السياسي والمتابعة بالمحكمة.   كما حضر المستشار الدكتور زايد سعيد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين, وعضو المحكمة العربية للتحكيم.، والمستشار شعبان سليمان، المحامي بالنقض ومدير مركز تحكيم اتحاد المحامين العرب سابقًا.   وتتضمن المذكرة التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبراء والمتخصصين.   ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكات المهنية، وتنمية الكوادر القانونية، ونشر ثقافة التحكيم، وتطوير المهارات العلمية والعملية للمتخصصين، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وترسيخ آليات تسوية المنازعات وفقًا للمعايير المهنية والقانونية.   وتؤكد هذه الخطوة أهمية التكامل بين المؤسسات القانونية ومؤسسات المحاماة والتحكيم، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم القطاع القانوني ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

رندة رفعت تدين جامعة الدول العربية الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية في عدن، ومطار عدن الدولي، والأحياء السكنية في مدينة مأرب، وما أسفرت عنه من ضحايا ومصابين، وتعريض حياة المدنيين لخطر جسيم. وتعرب الجامعة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني.   وتؤكد الجامعة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن استمرار استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية يعكس إصراراً على المضي في نهج التصعيد، بما يهدد أمن اليمن واستقراره، ويقوض الجهود الرامية إلى التهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.   وتجدد جامعة الدول العربية موقفها الثابت في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ومساندة الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة الشرعية، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ مواقف وإجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية المدنيين وصون مؤسسات الدولة.   كما ترحب جامعة الدول العربية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026، وما تضمنه من إدانة للاعتداءات الحوثية المتصاعدة، والدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد والهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.   وتشدد الجامعة على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

رندة رفعت استقبل السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الوزير المفوض عبدالملك علي دحان، القائم بأعمال المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة الجديد للمجلس في القاهرة.   وأعرب السفير محمدي أحمد الني عن تقديره لزيارة المندوب اليمني ومباركته افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس والجمهورية اليمنية.   وتناول اللقاء التباحث والتشاور حول مختلف أوجه التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والجمهورية اليمنية، بما يدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.   وثمّن الأمين العام الدعم الذي تقدمه الجمهورية اليمنية للأمانة العامة للمجلس، مشيدًا بمساندتها للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس.   حضر اللقاء المستشار وليد عبد العزيز عبد الغني، المستشار الاقتصادي للمندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، والدكتور علي العولقي.

  القاهرة – رندة رفعت أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مشروع جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس، المقرر عقدها في مصر، كما بحث الترتيبات الخاصة بتنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية، وذلك في ختام أعمال دورته الـ84، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.   وترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي، حيث تصدرت قضايا مكافحة الفقر، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة أخطار المخدرات، مناقشات الاجتماع في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك.   وبحث الوزراء مقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات، ضمن جهود تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، مع التركيز على خفض الطلب على المخدرات، وتوسيع فرص التعافي، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمتعافين.   كما استعرض المكتب التنفيذي مستجدات تنفيذ إعلان عمّان–برلين الصادر عن القمة العالمية للإعاقة، وبيان عمّان المتعلق بالبيان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة عام 2025، بما يعزز متابعة الالتزامات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.   وفي سياق التضامن العربي، أكد الاجتماع مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في معالجة التداعيات الاجتماعية للأحداث في لبنان، إلى جانب مساندة المشروعات والمبادرات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية، وتعزيز آليات الاستجابة للتحديات الإنسانية والاجتماعية في المنطقة.   وتناولت المناقشات سبل دعم المركز العربي للدراسات الاجتماعية والتنموية، وتوسيع التعاون العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الأكثر هشاشة، فضلًا عن متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، مع إعطاء أولوية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتطوير سياسات اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمعات العربية.   وفي إطار تحديث منظومة العمل الاجتماعي، بحث الوزراء عددًا من المبادرات، من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الشمول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير السياسات الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   كما ناقش الاجتماع أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة 2030، وسبل بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة، وتعزيز دور الأسرة وتمكينها، وتقديم الدعم اللازم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم.   وامتدت المناقشات إلى قضايا حوكمة التشغيل وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، في إطار رؤية تستهدف الربط بين سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.   وتعكس الموضوعات المطروحة توجهًا نحو تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتنموية، وتطوير أدوات العمل المشترك بما يدعم العدالة الاجتماعية، ويرفع كفاءة الخدمات، ويوسع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

القاهرة – رندة رفعت انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، لبحث التحرك العربي والدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، وصون المكانة القانونية لمدينة القدس في إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.   ويبحث الاجتماع سبل بلورة تحرك عربي فاعل على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين، وما أشار إليه السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بشأن ما توفره حكومة الاحتلال وجيشها من حماية ودعم لهذه الاعتداءات.   كما يسلط الاجتماع الضوء على الانتهاكات التي تمس الوضع القانوني لمدينة القدس، في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة، وما يثيره ذلك من إشكاليات تتعلق بمدى الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تشكل الإطار المرجعي للموقف الدولي من القدس والقضية الفلسطينية.   وتكتسب المناقشات أهمية خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وما تفرضه من ضرورة تنسيق المواقف العربية وتكثيف الاتصالات الدولية لدعم توفير الحماية للمدنيين، ومواجهة الإجراءات التي تمس الحقوق الفلسطينية والمكانة القانونية للأراضي المحتلة.   ويأتي الاجتماع في سياق الجهود العربية الرامية إلى توحيد الموقف إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.