السياسة

رندة رفعت في إطار التواصل والتنسيق مع البرلمان العربي، تلقى معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسالة رسمية من سفارة جمهورية الصين الشعبية، تضمنت مذكرة تؤكد فيها الصين دعمها الكامل للدول العربية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن حقوقها المشروعة، ورفض وإدانة الاعتداءات على المدنيين ومنشآت البنية التحتية.   وأعربت المذكرة عن قلق الجانب الصيني من تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة، وما يمثله من تهديد لاستقرار منطقة الخليج، مؤكدة أهمية العمل المشترك لتجنب اتساع رقعة النزاع وحماية المدنيين.   وأشارت المذكرة إلى اللقاء الذي تم بين الجانبين الصيني والباكستاني في ٣١ مارس ٢٠٢٦م، والمبادرة التي تضمنها هذا اللقاء، والتي أكدت على أهمية وقف التصعيد الجاري واستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.   وأكدت المذكرة بشكل خاص على أن سلامة الممرات المائية تعد أولوية، مشددة على أن مضيق هرمز يعد ممرًا دوليًا مهمًا لتجارة السلع والطاقة، داعية إلى تأمين السفن العابرة داخله وتنظيم عبور السفن المدنية والتجارية بشكل آمن، والعمل على استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق في أقرب وقت ممكن .   كما أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع كافة الأطراف، بما في ذلك البرلمان العربي، لدعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

القاهرة – رندة رفعت في مشهد سياسي يعكس تصاعد القلق العربي من تطورات الأوضاع في القدس، انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بناءً على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة مملكة البحرين، لبحث الانتهاكات المتواصلة في المسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي المتسارع، إلى جانب تداعيات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاء انعقاد الاجتماع في ظل تصاعد غير مسبوق في الإجراءات الإسرائيلية داخل مدينة القدس، حيث ناقش المندوبون استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وما يمثله ذلك من تقويض مباشر لحرية العبادة والشعائر الدينية، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة، بما يعكس – وفق توصيف دبلوماسي – استهدافًا ممنهجًا للوجودين الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة. كما تناول الاجتماع خطورة القانون الذي أقره الكنيست بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي قوبل برفض عربي ودولي واسع، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه – بحسب وصف المشاركين – يكرس نظامًا قانونيًا تمييزيًا يُطبق على الفلسطينيين دون غيرهم. وفي حوار خاص لوكالة “كاليفورنيا تايمز”، أكد السفير مهند العكلوك أن المجلس لم يكتفِ بالإدانة التقليدية، بل انتقل إلى تبني مسار عملي متعدد المستويات، يجمع بين التحرك القانوني والدبلوماسي والبرلماني، في محاولة لخلق ضغط دولي حقيقي لوقف هذه السياسات. وأوضح العكلوك أن المجلس دعا بشكل مباشر المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في إقرار هذا القانون، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عنه باعتباره جريمة حرب تُكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى ملاحقة هؤلاء المسؤولين أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وفي خطوة تعكس تصعيدًا قانونيًا منظمًا، طالب المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في ممارسات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية، والعمل على الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز لرصد الانتهاكات ميدانيًا. كما وجّه المجلس نداءً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكثيف تدخلها والقيام بواجبها وفق نظامها الأساسي، بما يضمن الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل تقارير متزايدة عن انتهاكات خطيرة بحق الأسرى. وفي الإطار المؤسسي، شدد المجلس على ضرورة تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق قانون الإعدام، تمهيدًا لاستخدام هذه الأدلة أمام المحاكم الدولية، إلى جانب دعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. ولم يغفل الاجتماع البعد البرلماني، حيث طالب البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية بالتحرك لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره – وفق نص القرار – مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة احتلال غير شرعي ومتواطئة في سن قوانين تكرس نظام الفصل العنصري. وأشار العكلوك إلى أن التحرك العربي سيتجاوز حدود المنطقة، مؤكدًا تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب بالتحرك العاجل في العواصم العالمية، لنقل مضامين القرار عبر القنوات الدبلوماسية، من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يعزز فرص تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع. واختتم بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل تحولًا نوعيًا في آليات التحرك العربي، قائلًا إن “المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل تتطلب أدوات ضغط حقيقية قادرة على مساءلة الاحتلال ووقف انتهاكاته، خاصة في ظل ما تشهده القدس من تصعيد يمس جوهر الصراع وحقوق الإنسان الأساسية.”

القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس تحركًا عربيًا متصاعدًا على الساحة الدولية، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب ويجسد ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في سنّ هذا القانون، في إطار المساءلة القانونية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة. كما دعا المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية هذا القانون الذي وصفه المجلس بـ”العنصري”. وفي سياق متصل، حثّ المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة التابعة لـ مجلس حقوق الإنسان على فتح تحقيق شامل في الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التعذيب والتجويع وفرض ظروف احتجاز غير إنسانية، مع التأكيد على ضرورة تمكينها من الوصول المباشر إلى مراكز الاحتجاز لرصد هذه الممارسات. ودعا المجلس كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف جهودها والقيام بدورها وفق ولايتها، لضمان الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع السجون، بما يسهم في مراقبة أوضاع الأسرى والتحقق من الانتهاكات. وفي إطار تعزيز المسار القانوني، طالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق هذا القانون وجمع الأدلة اللازمة لعرضها أمام المحاكم الدولية، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى إعداد تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. كما دعا المجلس كلًا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى التحرك لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية، وفرض إجراءات عقابية على أعضائه، باعتبارهم جزءًا من منظومة تشريعية تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. واختتم المجلس بالتأكيد على ضرورة تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب حول العالم، لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والهيئات الدولية عبر مختلف القنوات الدبلوماسية، بما يعزز الضغط الدولي لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.