السياسة

  القاهرة – رندة رفعت   انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة جمهورية مصر العربية، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لبحث عدد من القضايا ذات الأولوية على أجندة التعاون الصحي العربي، ومناقشة آليات تطوير التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الصحية الراهنة.   ويأتي الاجتماع في إطار الحراك المتواصل لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك في القطاع الصحي، واستكمالاً للمناقشات التي شهدتها الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، التي استضافتها القاهرة بمقر الجامعة العربية، بما يعكس اتساع نطاق التحرك نحو تنويع الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز قدرات النظم الصحية العربية.   ويكتسب اجتماع المكتب التنفيذي أهمية خاصة باعتباره إحدى المحطات المؤسسية الرئيسية في مسار عمل مجلس وزراء الصحة العرب، إذ يضطلع بدور محوري في دراسة الملفات الصحية المشتركة، ومتابعة تنفيذ التوجهات والقرارات الوزارية، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، فضلاً عن بحث المبادرات والمقترحات التي تتطلب إحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.   وتتصدر أجندة التعاون الصحي العربي أهمية متزايدة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه الأنظمة الصحية بالمنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الجاهزية والاستجابة للأزمات، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الشراكات في مجالات الرعاية الصحية والوقاية والتطوير المؤسسي.   وتأتي رئاسة مصر للاجتماع في سياق مشاركتها في دفع مسارات التنسيق الصحي العربي، والعمل على تعزيز آليات التعاون بين وزارات الصحة، بما يتيح الانتقال من تبادل الرؤى والخبرات إلى بلورة مسارات عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتدعم استدامة النظم الصحية في الدول العربية.   ويعكس انعقاد الاجتماع حرص المؤسسات العربية المعنية على إبقاء الملف الصحي ضمن أولويات العمل العربي المشترك، باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الإنساني والتنمية المستدامة، ويتطلب تنسيقاً مؤسسياً مستمراً وتعاوناً يتجاوز الحدود الوطنية.

خطابي يكشف عن إطار قانوني استرشادي لصناع المحتوى، ومبادرة للتربية الإعلامية، وتواصل مباشر مع الصحفيين.. والأفلام الفلسطينية تحقق مشاهدات قياسية القاهرة – رندة رفعت في إحاطة إعلامية حملت رسائل تتجاوز حدود التطوير التقليدي للأداء الإعلامي، كشف السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، عن ملامح تحرك عربي متعدد المسارات لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، يقوم على تحديث الأطر المنظمة للإعلام الرقمي، والتعامل مع تنامي نفوذ المؤثرين وصناع المحتوى، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التضليل المعلوماتي، بالتوازي مع تطوير قنوات التواصل بين الأمانة العامة والمؤسسات الصحفية والإعلامية.   وتعكس التصريحات التي أدلى بها خطابي، على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، توجهاً نحو التعامل مع الإعلام باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المعرفي والوعي المجتمعي وصناعة الرأي العام، وليس مجرد أداة لنقل الأخبار والمواقف الرسمية.   تنظيم المؤثرين.. نحو مرجعية عربية للإعلام الرقمي   وفي مقدمة الملفات التي كشف عنها خطابي، مناقشة مشروع إطار قانوني استرشادي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الإعلامي، في استجابة للتحولات العميقة التي أحدثتها المنصات الرقمية في طبيعة الاتصال الجماهيري، واتساع تأثير الأفراد والكيانات الرقمية في تشكيل اتجاهات الرأي العام.   وأوضح أن الفضاء الرقمي بات مفتوحاً بلا حدود، الأمر الذي دفع عدداً من الدول إلى وضع تشريعات وقواعد تنظم الممارسات الإعلامية عبر المنصات الإلكترونية، مشيراً إلى أن التحرك العربي يستهدف إعداد إطار استرشادي يشكل أرضية مشتركة يمكن للدول الاستفادة منها والبناء عليها وصولاً إلى تطوير تشريعات أكثر تكاملاً.   كما أشار إلى مناقشة مجلس وزراء الإعلام العرب مشروع إطار قانوني لتنظيم الإعلام الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة ويستجيب للتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى.   وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل اتساع الفجوة بين سرعة انتشار المحتوى الرقمي وتطور الأطر التنظيمية والقانونية الحاكمة له، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، وحماية الجمهور من التضليل، دون الإخلال بتعددية الفضاء الإعلامي.   التربية الإعلامية.. معركة الوعي في عصر الذكاء الاصطناعي   ولم يقتصر التحرك العربي على الجانب التشريعي، إذ وضع خطابي مسألة بناء الوعي الإعلامي لدى الأجيال الصاعدة ضمن أولويات المرحلة، مؤكداً أهمية تنمية قدرات النشء والشباب على التعامل النقدي مع التدفقات المتزايدة من الأخبار والمعلومات، والتمييز بين المحتوى الموثوق والمعلومات المضللة، لا سيما مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.   وفي هذا الإطار، كشف عن توجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنظيم ورشة عمل أو ندوة رفيعة المستوى حول التربية الإعلامية والمعلوماتية، بمشاركة إعلاميين وأكاديميين ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تعزيز الثقافة الإعلامية وتطوير مهارات التحقق من المعلومات وفهم طبيعة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.   وتبرز أهمية هذا المسار في أن تحديات الإعلام الحديث لم تعد مرتبطة فقط بامتلاك أدوات النشر والوصول إلى الجمهور، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بقدرة المجتمعات على التحقق من مصادر المعلومات، ومواجهة الأخبار الزائفة، والتعامل مع المحتوى الذي تنتجه أو تعيد تشكيله تطبيقات الذكاء الاصطناعي.   انفتاح مؤسسي.. لقاءات دورية مع قيادات الجامعة والإعلاميين   وعلى صعيد تطوير الاتصال المؤسسي، أعلن خطابي عن توجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تدشين تقليد جديد يقوم على التواصل المباشر والدوري مع الصحفيين والإعلاميين، تنفيذاً لرؤية الأمين العام الدكتور نبيل فهمي الرامية إلى تعزيز الانفتاح على المؤسسات الإعلامية وتطوير قنوات الاتصال معها.   وأوضح أن اللقاء الذي جمعه بعدد من الإعلاميين يمثل بداية لهذا المسار، على أن تتضمن اللقاءات المقبلة مشاركة أمناء عامين مساعدين آخرين، كل في نطاق اختصاصه، بما يتيح للصحفيين الاطلاع بصورة مباشرة على الملفات والقضايا التي تتولاها قطاعات الأمانة العامة.   وشدد على أن الإعلام يمثل مرآة جامعة الدول العربية والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، وأن التواصل المباشر مع الصحفيين يسهم في توضيح أنشطة الجامعة ومواقفها، وتعزيز تدفق المعلومات، وتوسيع مساحة الحوار مع مختلف المؤسسات الصحفية، الوطنية والمحلية والأجنبية المعتمدة.   ويحمل هذا التوجه دلالة مؤسسية مهمة، تتمثل في الانتقال من الاكتفاء بقنوات الاتصال التقليدية إلى إتاحة مساحة أوسع للتفاعل المباشر مع الإعلام، بما يعزز الشفافية المعلوماتية ويساعد على تقديم صورة أكثر وضوحاً عن طبيعة العمل العربي المشترك.   فلسطين في صدارة المشهد.. الوثائقيات تتحول إلى أداة للوعي والتوثيق   وفي الملف الفلسطيني، كشف خطابي عن تحقيق الأفلام التوثيقية التي أنتجتها أو نشرتها منصات جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية مشاهدات قياسية عبر حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة، بما يعكس اتساع الاهتمام الجماهيري بالمحتوى الذي يوثق الأبعاد التاريخية والإنسانية والسياسية للقضية.   وأكد أن الإعلام يتحمل مسؤولية محورية في نقل حقيقة القضية الفلسطينية إلى الأجيال الجديدة، وتعريفها بجذورها التاريخية ومكانة القدس الدينية والتاريخية، فضلاً عن توضيح طبيعة الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.   وأشار إلى أن الأمانة العامة تولي أهمية متزايدة لتوظيف الوسائط الإعلامية الحديثة والأفلام الوثائقية في توثيق الأحداث وتقديم الرواية القائمة على الحقائق، وتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية في مواجهة محاولات تغييب أبعادها التاريخية والإنسانية.   وفي السياق ذاته، تصدرت القضية الفلسطينية أعمال الدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمختلف أبعادها، في ضوء التطورات المتسارعة بالأراضي الفلسطينية، وهو ما انعكس في إصدار المجلس بياناً خاصاً بشأن المستجدات الميدانية.   مقاربة عربية متعددة المسارات لمستقبل الإعلام   وتكشف مجمل الملفات التي استعرضها السفير أحمد رشيد خطابي عن ملامح مقاربة عربية تتعامل مع التحولات الإعلامية من زوايا متكاملة؛ تبدأ بتطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل الرقمي، ولا تنفصل عن الاستثمار في الوعي الإعلامي والمعلوماتي، وصولاً إلى تعزيز الحضور المؤسسي لجامعة الدول العربية وتطوير أدواتها في مخاطبة الرأي العام.   كما تطرح هذه التحركات أهمية بناء بيئة إعلامية عربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع التحديات المهنية والأخلاقية والقانونية التي تفرضها المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.   وبين تنظيم عمل المؤثرين، ومواجهة التضليل، وتأهيل الأجيال الجديدة، وتطوير التواصل مع الصحفيين، وتوظيف الإعلام الحديث في خدمة القضية الفلسطينية، تبدو الرسالة الأساسية للإحاطة أن مستقبل الإعلام العربي لن يتحدد فقط بامتلاك منصات النشر، وإنما بمدى القدرة على بناء منظومة مهنية ومؤسسية وتشريعية تضمن مصداقية المحتوى، وتحمي الوعي، وتعزز حضور القضايا العربية في المجال العام الدولي.

بمشاركة أكثر من 31 دولة.. مؤتمر برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية يفتح مساراً للتعاون الأمني والاقتصادي والتكنولوجي ويضع مقترحات عملية لمواجهة التحديات العابرة للحدود بنغازي – رندة رفعت في رسالة تتجاوز حدود النقاش التقليدي حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، احتضنت مدينة بنغازي أعمال مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية، برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتنظيم مؤسسة 2030، وبالتعاون مع جامعة بنغازي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 31 دولة، ونخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين والمتخصصين في الملفات الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية والدولية. وعلى مدار أيام انعقاده، من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري، تحول المؤتمر إلى منصة للحوار متعدد الأطراف حول واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في المشهد الإقليمي والدولي، حيث لم تقتصر المناقشات على التدابير الأمنية ومراقبة الحدود، بل امتدت إلى بحث الجذور الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وعلاقة شبكات التهريب والجريمة المنظمة بالتحديات الأمنية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات في بناء منظومة أكثر كفاءة للوقاية والاستجابة.   وشهدت أعمال المؤتمر حضور رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، إلى جانب مسؤولين حكوميين وأمنيين وعسكريين وأكاديميين، فيما عكست المشاركة الدولية اتساع الاهتمام بضرورة بناء آليات تعاون تتعامل مع الظاهرتين باعتبارهما تحديين عابريْن للحدود، لا يمكن لأي دولة مواجهتهما بمعزل عن محيطها الإقليمي وشركائها الدوليين.   بنغازي.. من مواجهة التحديات إلى استضافة الحوار الدولي يحمل انعقاد المؤتمر في بنغازي دلالة تتجاوز اختيار المدينة مقراً لاستضافة فعالية دولية؛ إذ يضعها في قلب نقاش إقليمي ودولي يتصل بأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز الاستقرار في منطقة تتشابك فيها الاعتبارات الأمنية مع المصالح الاقتصادية والتنموية. وتبرز أهمية هذا المسار في ظل الموقع الجغرافي لليبيا، وما يفرضه من مسؤوليات وتحديات ترتبط بأمن المجال الإقليمي ومسارات الهجرة وحركة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، فضلاً عن انعكاسات الأوضاع في دول الجوار على استقرار المنطقة.   ومن هذا المنطلق، اكتسبت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة للمؤتمر بعداً مؤسسياً واستراتيجياً، من حيث إتاحة مساحة للحوار بين الخبرات الأمنية والعلمية والدولية، وربط الاعتبارات المرتبطة بأمن الحدود برؤية أوسع للتعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات.   الأمن وحده لا يكفي.. التنمية شريك أساسي في مواجهة الهجرة ومن أبرز القضايا التي فرضت حضورها خلال المناقشات ضرورة الانتقال من التعامل مع الهجرة غير النظامية باعتبارها ملفاً أمنياً منفرداً إلى مقاربة شاملة تربط بين حماية الحدود، وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المنشأ والعبور.   فالهجرة غير النظامية ليست مجرد تحركات سكانية، بل تتداخل معها شبكات تهريب واتجار بالبشر، وأوضاع اقتصادية وتنموية معقدة، الأمر الذي يجعل المعالجة المستدامة مرهونة بتكامل الأدوار الأمنية والاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية.   كما برزت أهمية التمييز بين المهاجرين الذين تدفعهم الظروف إلى البحث عن فرص للحياة، وبين الشبكات الإجرامية التي تستغل أوضاعهم وتحوّل مسارات الهجرة إلى أنشطة غير مشروعة، بما يستدعي توجيه المواجهة نحو تفكيك تلك الشبكات وملاحقة مصادر تمويلها وتعزيز التعاون القضائي والأمني بشأنها.   خالد الكاديكي: مستقبل مكافحة الهجرة يرتبط بمنظومة تجمع الأمن والتكنولوجيا والتنمية والاستثمار وفي حوار خاص على هامش المؤتمر، وبعد انتهاء فعالياته، قدم المستشار الدكتور خالد الكاديكي، الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية تتجاوز المعالجة التقليدية لملف الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن مستقبل المواجهة يرتبط ببناء منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والشراكات الدولية. ورداً على ما إذا كان مستقبل مكافحة الهجرة غير النظامية يعتمد على منظومة متكاملة تجمع التكنولوجيا والتنمية والاستثمار والشراكة الدولية، قال الكاديكي:   «بالتأكيد، لأن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي. نحن بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين الأمن والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل في مناطق العبور والمناطق الأكثر تأثراً بالهجرة».   وطرح الكاديكي تصوراً عملياً يمكن أن يشكل أحد المسارات المستقبلية للتعاون الإقليمي، يتمثل في تأسيس منصة إقليمية مشتركة للإنذار المبكر وتبادل المعلومات حول الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بمشاركة ليبيا والدول العربية والإفريقية والشركاء الدوليين.   وأوضح أن أهمية هذه المنصة لا تقتصر على جمع المعلومات أو رصد التحركات، وإنما تمتد إلى تكاملها مع برامج التنمية والاستثمار والتدريب، لتتحول إلى نموذج قابل للتطبيق والتوسع، يربط بين سرعة الاستجابة الأمنية ومعالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تفاقم الظاهرة.   وفي قراءة لنتائج المؤتمر وما ينبغي أن يترتب عليها، شدد الكاديكي على أن معيار النجاح الحقيقي لا يتمثل في حجم المشاركة أو عدد الجلسات، وإنما في القدرة على تحويل النقاشات إلى مشروعات وشراكات وبرامج قابلة للتنفيذ، قائلاً:   «نجاح هذا المؤتمر لا يُقاس بعدد الجلسات أو المشاركين، وإنما بمدى قدرتنا على تحويل ما طُرح خلال الأيام الثلاثة إلى شراكات ومشروعات وبرامج تنفيذية على أرض الواقع».   واختتم رؤيته بالتأكيد على أن ليبيا لا ينبغي النظر إليها باعتبارها دولة تواجه تحديات الهجرة فحسب، بل يمكنها أن تكون شريكاً محورياً في بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر أمناً واستقراراً.   من أوراق البحث إلى آليات التنفيذ وعكست المناقشات العلمية للمؤتمر أهمية توظيف الدراسات المتخصصة والخبرات الميدانية في صياغة سياسات أكثر ارتباطاً بطبيعة التحديات القائمة، حيث تناولت الأوراق البحثية أبعاداً أمنية وقانونية واقتصادية وتقنية وإنسانية، إلى جانب قضايا أمن الحدود والتنسيق المؤسسي ومكافحة تمويل الإرهاب وتطوير آليات الإنذار المبكر.   كما أكدت مخرجات المؤتمر أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات إقليمياً ودولياً، وتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة المخرجات وإعداد خطة تنفيذية تستند إلى توصيات الباحثين والخبراء.   الشراكة الدولية.. الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء المؤتمر إن القيمة الاستراتيجية لمؤتمر بنغازي لا تتوقف عند انعقاد جلساته أو اتساع المشاركة الدولية، بل تتصل بما يمكن أن يترتب عليه من مسارات تعاون مؤسسي مستدام، وتطوير قدرات تبادل المعلومات، وإطلاق برامج تنموية تستهدف المناطق الأكثر تأثراً، وتعزيز التنسيق بين الدول المعنية بمواجهة التحديات العابرة للحدود.   وتكشف التجربة التي طرحها المؤتمر عن حقيقة أساسية، مفادها أن أمن الحدود لا ينفصل عن أمن المجتمعات، وأن مواجهة الإرهاب وشبكات التهريب لا يمكن أن تحقق أهدافها بعيدة المدى دون مؤسسات قوية، واقتصاد قادر على توفير الفرص، وشراكات دولية تقوم على تبادل المسؤوليات والمصالح.   ومن هنا، تبرز بنغازي باعتبارها مساحة للحوار حول مستقبل التعاون الإقليمي، وفرصة لإعادة وضع ليبيا في موقع الشريك الفاعل في صياغة المقاربات الأمنية والتنموية، بما يفتح المجال أمام انتقال مخرجات المؤتمر من مستوى التوصيات إلى مستوى السياسات والبرامج والمشروعات القابلة للقياس والتنفيذ.   فالرهان الحقيقي ليس فقط على مواجهة التهديدات القائمة، وإنما على بناء منظومة تحول دون إنتاجها من جديد، وتؤسس لأمن مستدام تتكامل فيه قوة المؤسسات مع فرص التنمية والتعاون الدولي.

القاهرة – رندة رفعت   احتفلت إحدى الجمعيات المغربية بجمهورية مصر العربية بالذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، في احتفالية وطنية أُقيمت بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور معالي السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بمصر، وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة. وبهذه المناسبة، أكد معالي السفير محمد آيت وعلي أن ذكرى المسيرة الخضراء تمثل محطة تاريخية بارزة في وجدان الشعب المغربي، وملحمة وطنية خالدة جسدت روح التضامن والتلاحم والوحدة الوطنية، واستحضرت مسيرة شعب التف حول قيادته من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية.   وأشار السفير إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكل فرصة لتجديد الاعتزاز بما تحقق للمملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومواصلة مسيرة التنمية والتحديث وتعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا.   كما أعرب معاليه عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.   وأكد السفير أن احتفال أبناء الجالية المغربية بهذه الذكرى الوطنية على أرض مصر يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، ويجسد حرص المغاربة المقيمين بمصر على الحفاظ على هويتهم الوطنية ونقل قيم الانتماء والوفاء للوطن إلى الأجيال الجديدة.   وشهدت الاحتفالية أجواء وطنية عكست الاعتزاز بالهوية المغربية والتمسك بالذاكرة التاريخية للمملكة، وسط مشاركة من أبناء الجالية المغربية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية.   واختُتمت الفعالية بتبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية، والتأكيد على مثانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية