السياسة

رندة رفعت شاركت جمهورية العراق في اجتماعات الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين، التي عُقدت يوم السبت الموافق 5 أيلول 2026، بوفد ترأسه السفير أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية. وعُقد الاجتماع برئاسة الجمهورية التونسية، التي مثّلها السفير الهاشمي العجيلي، مدير عام المنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية، وبحضور السفير شريف كامل، المشرف على مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والشؤون العربية والأمن القومي العربي، والشؤون السياسية الدولية، إلى جانب الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والقانونية، فضلاً عن الشؤون الإدارية والمالية.   ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 7 أيلول 2026، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

  القاهرة – رندة رفعت تسلمت الجمهورية التونسية رئاسة الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التنسيق العربي وتوحيد المواقف تجاه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.   وأكدت تونس، في كلمة افتتاح أعمال الدورة، أن الرئاسة الجديدة تأتي في ظل ظرف إقليمي بالغ الحساسية، يتطلب تكثيف التشاور بين الدول العربية وتعزيز قدرة جامعة الدول العربية على التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.   وأعربت تونس عن تقديرها لمملكة البحرين، التي ترأست الدورة السابقة، لما بذلته من جهود في دعم مسار العمل العربي المشترك، كما ثمنت دور جمهورية العراق، رئيس القمة العربية، في دعم القضايا والأولويات العربية.   وفي رسالة سياسية لافتة، أكدت تونس أن رئاستها للدورة ستقوم على التوافق والانفتاح والحفاظ على وحدة الصف العربي، مع التشديد على ثوابت السياسة التونسية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.   كما جددت تونس تمسكها بمبدأ سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، معتبرة أن تعزيز التضامن العربي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة التحولات الإقليمية المتزايدة.   وتزامن بدء الرئاسة التونسية مع تولي نبيل فهمي مهامه، حيث أعربت تونس عن تطلعها إلى التعاون الوثيق معه ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير آليات العمل العربي المشترك.   وشددت تونس كذلك على أهمية تحديث منظومة العمل العربي المشترك وآليات جامعة الدول العربية بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الراهنة وتطلعات الشعوب العربية.   ومن المقرر أن تبحث الدورة عددًا من مشاريع القرارات والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة، وسط تأكيد تونسي على أهمية الوصول إلى صيغ توافقية تعكس الأولويات والمصالح المشتركة للدول العربية.   وتعكس الرئاسة التونسية للدورة الجديدة توجهًا نحو تعزيز الحوار والتنسيق داخل المنظومة العربية، في وقت تواجه فيه المنطقة ملفات سياسية وأمنية متشابكة تتطلب، وفق الرؤية التونسية، موقفًا عربيًا أكثر تنسيقًا وقدرة على التحرك الجماعي.

القاهرة – رندة رفعت اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وشهدت انتقال الرئاسة الدورية للمجلس من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المملكة العربية السعودية، وسط أجندة اقتصادية وتنموية ركزت على تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس مشاركة عدد من الوزراء العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة، برئاسة عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، وبحضور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وفي مستهل أعمال الدورة، نقل السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، التي تناولت حصيلة الرئاسة الجزائرية للمجلس، مؤكدًا أن بلاده ركزت خلال فترة رئاستها على توسيع نطاق التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، وصولًا إلى قرارات توافقية تدعم مسار التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.   وأكدت الجزائر أن النتائج التي تحققت خلال الدورة السابقة جاءت انعكاسًا للتعاون بين الدول العربية والدعم الذي وفرته الأمانة العامة للجامعة، بما أسهم في دفع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.   السعودية: الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ ومع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الجديدة، برز توجه واضح نحو تحويل القرارات العربية من أطر التنسيق وتبادل الرؤى إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.   وأكد عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الجماعية للدول العربية على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، مشددًا على ضرورة تطوير آليات أكثر فاعلية للتنفيذ والمتابعة، وربط المبادرات بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس.   ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظومة العمل العربي المشترك والمنظمات العربية المتخصصة، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي وتنموي للدول العربية.   نبيل فهمي يطرح أولويات جديدة للعمل العربي المشترك من جانبه، طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رؤية للمرحلة المقبلة، تركز على تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة، وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة الدول العربية التي تواجه أوضاعًا غير مستقرة.   وشملت الأولويات التي طرحها الأمين العام قضايا الأمن الغذائي العربي، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، ومعالجة قضايا الهجرة والنزوح، إلى جانب وضع أجندة عمل سنوية للمنظمات العربية المتخصصة بما يعزز التكامل بين أدوارها واختصاصاتها.   وأكد فهمي استعداد الأمانة العامة لتوفير الدعم والتنسيق اللازمين أمام الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يساهم في تحويل الأولويات المطروحة إلى مسارات عملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.   دعم الاقتصاد الفلسطيني يتصدر أجندة الدورة وحظي دعم الاقتصاد الفلسطيني بمكانة بارزة في أعمال الدورة، حيث دعا المجلس الدول العربية إلى تبني مقترح دولة فلسطين بشأن إطلاق برنامج عربي متعدد السنوات لدعم بناء القدرات والمساعدات الفنية في المجالات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية.   كما دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية إلى المشاركة في تمويل وتنفيذ برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة إلى دولة فلسطين، كلٌّ في إطار اختصاصه، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات ودعم مسار التنمية.   سوريا واليمن وإعادة الإعمار على أجندة المجلس وتناولت الدورة كذلك ملفات اقتصادية وتنموية مرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار في عدد من الدول العربية، من بينها إعداد استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في سوريا، إلى جانب دعم المعهد الصناعي والتجاري في اليمن لتعزيز قطاع الصادرات في إطار جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.   كما بحث المجلس تطورات الأمن الغذائي العربي، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، إلى جانب عدد من المبادرات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام والتحول الرقمي.   الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة الملفات الجديدة وشهدت أعمال الدورة استعراض تجارب وطنية للمملكة العربية السعودية في مجالات الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تصاعد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية العربية.   كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات العراقية بشأن بناء مقياس عربي موحد للأمن الإنساني، وتعزيز التعاون العربي في التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام، في إطار توجه نحو تطوير أدوات عربية مشتركة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.   منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي واحتفظت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي بموقع محوري في أعمال المجلس، الذي يواصل متابعة مسار التكامل التجاري بين الدول العربية وما تحقق من خطوات في هذا الإطار.   كما استعرض المجلس الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقترحة ضمن أجندة القمة العربية المقبلة، إلى جانب تقارير المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، فضلًا عن متابعة الجهود العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.   ومع انتقال رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية، تتجه الدورة الجديدة إلى البناء على ما تحقق خلال الرئاسة الجزائرية، مع تركيز متزايد على التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بما يعزز فاعلية منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويمنح التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة مساحة أوسع في أجندة العمل العربي المشترك.

الإمارات تعزّي مصر والأردن في ضحايا حادث انقلاب حافلة بجنوب سيناء وتتمنى الشفاء للمصابين أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، إثر حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.   وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، وقوف دولة الإمارات إلى جانب مصر والأردن في هذا الظرف الأليم، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.   كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل والسلامة لجميع المصابين، سائلةً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.   ويعكس الموقف الإماراتي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بكل من مصر والأردن، وحرصها على مساندة البلدين في مواجهة الظروف الإنسانية الطارئة.

رندة رفعت أكد السفير محمد سفيان، مندوب الجزائر لدى جامعة الدول العربية، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية تستدعي مزيدًا من الالتزام وتوحيد الجهود وبلورة رؤى مشتركة وحلول عملية تستجيب لتطلعات الشعوب.   جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اليوم بالقاهرة، في ختام رئاسة الجزائر للدورة السابعة بعد المائة للمجلس، حيث سلمت الجزائر رئاسة الدورة إلى المملكة العربية السعودية.   وهنأ السفير الجزائري المملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة العادية الثامنة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا للرئاسة الجديدة التوفيق والنجاح، ومؤكدًا دعم الجزائر الكامل لها في أداء مهامها ومواصلة ما تحقق خلال الدورة السابقة.   وأشار إلى أن الجزائر حرصت خلال فترة رئاستها للمجلس على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما أسهم في دفع عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.   وأوضح أن بلاده أولت اهتمامًا بتطوير سوق العمل وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية والتكافل الاجتماعي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة البينية، إلى جانب دعم الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية له.   ولفت إلى أن الجزائر اهتمت كذلك بالقضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعم جهود التعافي وتعزيز الاستقرار وبناء المؤسسات في عدد من الدول العربية، خاصة اليمن وسوريا والسودان والصومال.   كما أشار إلى إسهام الجزائر في التحضير للقمة العربية في دورتها الخامسة والثلاثين، المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية، بما يعزز التنسيق العربي ويدعم أولويات العمل العربي المشترك.   وأكد السفير محمد سفيان أن اجتماع المجلس ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، تتزايد فيها التحديات التي تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات الدول العربية والأوضاع الاجتماعية لشعوبها، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون العربي وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف.   وجددت الجزائر دعمها للمبادرات الرامية إلى تطوير الاقتصاد العربي وتعزيز التجارة والاستثمار ودفع مسار التنمية المستدامة وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، مؤكدة استعدادها للتعاون مع المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية لتحقيق هذه الأهداف.   واختتم السفير الجزائري كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح التوافق والتشاور البنّاء، بما يفضي إلى مخرجات تدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتستجيب لأولويات الدول وتطلعات الشعوب.

كتب – رندة رفعت أكد الدكتور مصطفى الزائدي أمين عام الحركة الوطنية الشعبية الليبية أن إحياء الشباب الليبي لذكرى ثورة الفاتح هذا العام يمثل “رسالة قوية للداخل والخارج بأن الشعب الليبي موجود وقادر على إعادة الأمور إلى نصابها”.   وقال الزائدي، في تصريحات صحفية، إن ما يميز احتفالات هذا العام، بعد استشهاد الدكتور سيف الإسلام، هو أنها تعكس أن الاحتفال بثورة الفاتح بالنسبة لليبيين “يعني الإيمان بمشروعها الوطني التحرري، وليس تشبثًا بأشخاص أو بحثًا عن حصة في الحكم”.   وأوضح أن ثورة الفاتح، تمثل “عنوان الاستقلال والسيادة والمساواة والتنمية الحقيقية، ومجانية الخدمات، وتوفير الطاقة والغذاء والوقود بأسعار مناسبة”.   وأضاف الزائدي أن الاحتفالات هذا العام توجه “لطمة قوية للماكينة الدعائية الرجعية المرتبطة بالغرب والصهيونية”، معتبرًا أنها حاولت التشكيك في الشعب الليبي وثورته وقياداته الوطنية.   ووجه الزائدي التحية إلى ثورة الفاتح، والقوات المسلحة العربية الليبية التي “صنعت ذلك الحدث العظيم”، كما حيّا الشهداء والأسرى، وهاجم من وصفهم بـ”الخونة والعملاء” الذين اتهمهم بتسليم ليبيا لأعدائها، والإضرار بسيادتها ومحاولة إذلال الشعب الليبي وإخضاعه.