السياسة

مقالة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان المرسلة من قبل إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية    وقعت إحدى أكثر محاولات الانقلاب قسوةً في التاريخ السياسي التركي قبل عشرة أعوام، في الـ 15 من تموز/يوليو 2016. وكان هدف هذه المحاولة، التي نفذتها شبكة إرهابية تسللت بمكرٍ إلى مؤسسات الدولة، جرَّ تركيا إلى حالة من الفوضى طويلة الأمد وإخضاع مستقبل شعبها لهيمنتها. إلا أن شعبنا الأبي، الذي تمسّك باستقلال وطنه ومستقبل أمته، تصدّى للانقلابيين بمقاومة بطولية، معلنًا أمام العالم أجمع أن الإرادة الوطنية في هذه الأرض لا يمكن أن تُستعبد أو تُصادر.   ولا شك أن ما أظهره الشعب التركي في ليلة الـ 15 من تموز/يوليو من حكمةٍ وشجاعةٍ وبصيرة يُعدّ حدثاً فريدًا في تاريخ الديمقراطية العالمية.   لقد كانت هذه المحاولة الخائنة، التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي (فتو)، تتجاوز كونها انقلابًا عسكريًا تقليديًا، إذ مثّلت محاولة احتلال شاملة هددت استقلال بلادنا وسيادتها. وكان الهدف الأول للانقلابيين هو المجمع الرئاسي ومجلس الأمة التركي الكبير، بوصفهما المؤسستين اللتين تجسدان الإرادة الوطنية واستقلال الشعب التركي.   وفي التصريح الذي أدليت به ليلة الـ 15 من تموز/يوليو، أكدت أنني لم أُؤمن يومًا بوجود قوة تفوق قوة الشعب. وقد قلت ذلك وأنا على يقين بأن الشعب التركي سيحمي إرادته الحرة.   وبالفعل، فقد خرج أبناء شعبنا في تلك الليلة إلى الشوارع بإيمان راسخ وثقة كبيرة بالنفس، رافضين الخضوع لهيمنة العصابة الإرهابية.   وقد خاض شعبنا، دفاعًا عن استقلال وطنه، ومكتسباته الديمقراطية، وإرادته الحرة، مقاومةً باسلةً ضحّى فيها بالغالي والنفيس، حتى تمكن من دحر الانقلابيين، مسطرًا ملحمةً وطنيةً في صون الإرادة الشعبية ستظل مصدر فخر تتناقله الأجيال.   استلهمنا من الموقف الشجاع الذي أبداه شعبنا العزم على التحرك سريعًا لإزالة الآثار السلبية التي خلّفتها هذه المحاولة الخائنة. وبادرنا على وجه السرعة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تكفل تجريد أي تشكيلات داخل مؤسسات الدولة من قدرتها على تهديد سير العمل الديمقراطي عبر وسائل خارجة عن الإطار السياسي.   وعقب ذلك، حققنا نجاحات حاسمة في العمليات التي نفذناها داخل البلاد وخارجها، في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية الاخرى التي واجهناها.   وفي نهاية المطاف، أطلقنا مبادرة تركيا خالية من الإرهاب، بوصفها صفحةً جديدةً في مسيرة وحدتنا وتلاحمنا الوطني.   ويُعد هذا المسار أحد المرتكزات الأساسية لرؤية المئوية التركية، وهو يمضي، بفضل الله، بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافه، مستندًا إلى نهج شامل واحتوائي، وإلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه المؤسسات السياسية.   وأؤمن بأن نجاح مسار تركيا الخالية من الإرهاب لن ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار بلادنا فحسب، بل سيسهم أيضًا في تعزيز السلم والاستقرار في منطقتنا.   لقد اتخذنا خطوات راسخة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا من خلال المشاريع التي أطلقناها في قطاعات الطاقة، والنقل، والصحة، والزراعة، والتكنولوجيا، والدفاع، وذلك في إطار نضالنا ضد محاولة الانقلاب التي استهدفت أيضًا الرفاه الاقتصادي والتنمية في بلادنا.   وخلال السنوات العشر الماضية، أحرزنا طفرةً نوعية في صناعات الدفاع والطيران والفضاء عبر المبادرة الوطنية للتكنولوجيا. كما طورنا أنظمة نقل كهربائية وذكية، وعملنا على تنفيذ استثمارات كبيرة في مجالي الصحة والزراعة، سعيًا إلى أن نكون على قدر التضحيات التي قدمها شعبنا.   وخلال هذه المرحلة، واصلنا أيضًا تطوير منتجات التي أصبحت علامة تجارية تحظى بتقدير واسع على المستوى العالمي. ومن أبرزها السيارة الكهربائية TOGG، والطائرة القتالية الوطنية KAAN، والكورفيتات الوطنية، والطائرات المسيّرة.     ومن جهة أخرى، وخلال السنوات العشر التي مضت، برزت تركيا، بفضل نهجها القائم على الدبلوماسية المبادِرة، بوصفها فاعلًا مؤثرًا في إيجاد الحلول للأزمات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي.   ولم نتردد في تحمّل مسؤولياتنا من أجل إرساء السلام والاستقرار، فوقفنا في جميع مناطق الأزمات إلى جانب المظلوم وصاحب الحق، لا إلى جانب الأقوى. وكلما وقع ظلم أو انتهاك للعدالة، كانت تركيا صوتًا للقانون الدولي، والعدالة، والضمير الإنساني.   وإذا كانت تركيا اليوم تُعدُّ دولة يُعوَّل على إسهاماتها في القضايا الإقليمية والدولية، وتحظى كلمتها بالثقة، وتُؤخذ آراؤها بعين الاعتبار، فإن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى الإرادة الراسخة لشعبنا الأبي، الذي دافع، مضحيًا بنفسه، عن استقلال وطنه ومستقبل أمته في ليلة الـ15 من تموز/يوليو.   لا تزال مكافحة الإرهاب، التي تتطلب تعاونًا دوليًا، تأتي في مقدمة جدول أعمال سياستنا الخارجية. وكما هو معلوم، فقد تسارعت خلال العامين الماضيين وتيرة التفكك الداخلي في البنية الخارجية لتنظيم غولن الإرهابي (فتو). ومع ذلك، فإننا على علم أن بعض الدول لا تزال، ولو بصورة غير معلنة، تقدم الدعم لهذا التنظيم وتأوي عناصره.   وأود بهذه المناسبة أن أؤكد ضرورة توخي الحذر إزاء تنظيم غولن الإرهابي(فتو)، الذي لا يتورع عن سلوك أي سبيل لتحقيق أهدافه، ويتخفى في شتى الصور، ويستغل مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وغيرها من القيم لتحقيق مآربه.   وبوصفنا شعبًا فقد في ليلة الخامس عشر من تموز 253 من أبنائه كشهداء على يد الانقلابيين، فإن تطلعنا الأساسي إلى المجتمع الدولي يتمثل في دعم نضال تركيا المشروع.   وبوصفنا شعبًا استُشهد 253 من أبنائه على يد الانقلابيين في ليلة الـ 15 من تموز/يوليو، فإننا نتطلع إلى أن يساند المجتمع الدولي النضال المشروع الذي تخوضه تركيا.   فإرساء السلام والأمن والازدهار على المستوى العالمي لن يتحقق إلا من خلال مكافحة حازمة لا هوادة فيها ضد التنظيمات الإرهابية، دون أي تمييز، وبالاستناد إلى تعاون صادق.      

رندة رفعت صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السيد نبيل فهمي بعث اليوم برسالتين رسميتين، وجه أولاهما إلى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا السيد توني كايزر، والثانية إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، وذلك على خلفية التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء السلوفيني بشأن اعتزام حكومته سحب اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.     وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام دعا في رسالته إلى الوزير السلوفيني حكومة بلاده إلى إعادة النظر بعناية في هذا التوجه السلبي والمرفوض، مؤكدًا أنه لا سند في القانون الدولي لما يسمى “سحب الاعتراف” بدولة تعترف بها أكثر من ثلاثة أرباع المجموعة الدولية، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قاعدة آمرة ملزمة لجميع الدول وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 19 يوليو 2024، التي ألزمت الدول كافة بعدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعدم تقديم أي عون له.     وشدّد الأمين العام على أن نقل السفارة السلوفينية إلى القدس يشكّل انتهاكًا صريحًا لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي اعتبر ضمّ إسرائيل للقدس باطلًا ولاغيًا ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، فضلًا عن تعارضه مع القرارات 242 و338 و2334 ومع الموقف الأوروبي الموحّد الذي يعتبر القدس مسألة من مسائل الوضع النهائي التي لا تحسم سوى بالتفاوض، وعاصمة مستقبلية للدولتين.د   وأشار المتحدث إلى أن رسالة الأمين العام إلى الممثلة السامية كايا كالاس حملت تحذيرًا من خطورة السابقة السلوفينية، كونها قد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ نهج مماثل، إذ إن السماح لدولة عضو بالتعامل مع الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره قرارًا قابلًا للتراجع عنه تبعًا لتغيّر الحكومات من شأنه أن يفتح الباب أمام تكرار الأمر، وبما ينال من صدقية الالتزامات الأوروبية بحل الدولتين ومن الموقف الأوروبي الجماعي الداعم للحق الفلسطيني، وهو الموقف الذي يحظى بتقدير عربي كبير.     وقال المتحدث إن الأمين العام أكد في رسالته أن الجامعة تعول على الاتحاد الأوروبي في اتخاذ الوجهة الصحيحة، داعيًا مؤسسات الاتحاد إلى التأكيد مجددًا وبوضوح وعلى أعلى المستويات أن اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين لا تراجع عنه ولا رجعة فيه، وأن نقل السفارات إلى القدس يتنافى مع الموقف الأوروبي الموحّد ومع قرارات مجلس الأمن الملزمة.     وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات المعلنة تأتي في لحظة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لمعاناة تفوق الوصف، وأن أية إجراءات تستبق تحديد وضع القدس أو تنتقص من المكانة الدولية لدولة فلسطين لن تخدم السلام بل ستشجع قوى الاحتلال ومشروع الضم، مجددًا التزام جامعة الدول العربية بالعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وبقاء الأمانة العامة على استعداد دائم للحوار مع الشركاء الأوروبيين انطلاقًا من هذه المبادئ والأسس.

رندة رفعت نكّست سفارة الهند بالقاهرة علم بلادها حدادًا على وفاة الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعرب سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية سوريش كيه ريدي ، عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد، مشيدًا بمسيرته القيادية وإسهاماته في نهضة دولة قطر.   وقال السفير الهندي: “نعرب عن بالغ حزننا لوفاة الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لقد كان قائدًا استثنائيًا ورؤيويًا قاد دولة قطر إلى آفاق واسعة من التنمية والازدهار، كما أذكره بكل تقدير كصديق عزيز تشرفت بلقائه خلال زيارتي الأخيرة إلى دولة قطر في فبراير 2024.”   وأضاف أن السفارة قامت بتنكيس العلم الهندي بمقرها في القاهرة تعبيرًا عن الحداد والتضامن مع دولة قطر في هذا المصاب الجلل.   وتقدم السفير بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري جميل الصبر والسلوان، مختتمًا بقوله: “إنا لله وإنا إليه راجعون.”   ويأتي هذا الموقف متسقًا مع رسالة التعزية التي بعث بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتي أشاد فيها بالدور التاريخي للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واصفًا إياه بأنه قائد ذو رؤية أسهم في تحقيق نهضة قطر وتعزيز مكانتها، معربًا عن خالص تعازيه لأمير دولة قطر والأسرة الحاكمة والشعب القطري.

  القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز التكامل الإفريقي وترسيخ دورها الريادي في دعم المؤسسات القضائية بالقارة، شهد مقر مجلس الدولة بالقاهرة توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعاون القضائي وبناء القدرات المؤسسية على المستوى الإفريقي. وقّع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية، وسفراء الدول العربية والإفريقية، وأعضاء مجلس الدولة.   ويستهدف الاتفاق تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، ودعم البرامج المتخصصة في إعداد وتأهيل القضاة الإداريين الأفارقة، من خلال تنظيم برامج تدريبية متقدمة يستضيفها مجلس الدولة المصري، بما يسهم في نقل الخبرات القضائية المصرية وتبادل أفضل الممارسات القانونية والإدارية داخل القارة   ويأتي هذا التعاون امتدادًا للدور الذي يضطلع به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، الذي تأسس عام 2022 برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم التعاون القضائي الإفريقي وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية بين الدول الأعضاء.   وأكد المستشار محمود أبو الدهب أن الاتفاق يعكس حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع الأشقاء في إفريقيا، مثمنًا الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الخارجية لجهود مجلس الدولة في تعزيز الشراكات القضائية، بما يرسخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا لتبادل الخبرات القانونية والقضائية.   من جانبه، أشاد المستشار ناصر رضا عبد القادر بالدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنفيذ برامج التعاون الفني وبناء القدرات، مؤكدًا أن الاتفاق يجسد تكامل مؤسسات الدولة المصرية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الحضور المصري داخل القارة الإفريقية.   بدوره، وصف المستشار خالد العتريس الاتفاق بأنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية الإفريقية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومبادرات معرفية تسهم في تطوير منظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون، بما يواكب تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية والاستقرار.