السياسة

  القاهرة – رندة رفعت فاز سعد بن صليب العتيبي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، في الانتخابات التي جرت صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ضمن أعمال الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، في خطوة تفتح مرحلة جديدة أمام العمل البرلماني العربي في ظل تحديات إقليمية متصاعدة.   ويعكس فوز العتيبي بالتزكية توافقاً برلمانياً على توليه قيادة البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة، بما يضع على عاتقه مسؤولية تعزيز التنسيق بين المجالس التشريعية العربية، وتكثيف الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن المصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية.   وتأتي رئاسة العتيبي في توقيت بالغ الحساسية، تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، تتطلب مواقف عربية أكثر تنسيقاً وقدرة على التعامل مع الأزمات، ودعم الأمن والاستقرار، وصون سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.   وتتصدر القضية الفلسطينية أولويات العمل البرلماني العربي، في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وتداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بما يستدعي تحركاً برلمانياً عربياً فاعلاً لحشد الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية، وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.   ومن المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الجديد مواصلة الجهود الرامية إلى توحيد المواقف البرلمانية العربية، وتوسيع مجالات التعاون بين المجالس التشريعية، وتعزيز حضور القضايا العربية في المحافل الدولية، بما يدعم منظومة العمل العربي المشترك ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.   ويضع انتخاب العتيبي بالتزكية اختباراً مهماً أمام البرلمان العربي لترجمة التوافق السياسي إلى تحركات عملية ومبادرات مؤثرة، تعزز التضامن العربي وتدعم القضايا الاستراتيجية للدول والشعوب العربية.

رندة رفعت ترفض جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي، واستهدفت مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، فضلاً عن أضرار مادية بالمنشآت المستهدفة.   وتؤكد الجامعة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية، وما تمثله من انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.   وتشدد على أن تكرار استهداف المطارات والمنشآت النفطية والمدنية يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، يهدد سلامة الطيران المدني وأمن الطاقة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.   وتجدد جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي العربي.   كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

رندة رفعت أعلن الحزب القومي الليبي برئاسة السيد صبري المبروك في بيان أصدره مكتبه السياسي بطرابلس أنه يتابع ببالغ القلق والاهتمام الجلسة الأخيرة لمجلس النواب ومصادقته على مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية الموقعة مع الجمهورية التركية عام 2019.  وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والتاريخية تجاة حماية السيادة الليبية وصون الأمن القومي للبلاد، يؤكد الحزب للرأي العام الوطني والإقليمي على ما يلي:   أولاً : رفض الحزب القومي الليبي رفضاً قاطعاً خطوة مصادقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية البحرية، وأنه يرى فيها تجاوزاً لمتطلبات التوافق الإقليمي والدولي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويؤكد أن مثل هذه الاتفاقايات المصيرية التي تمس حدود الدولة وجرفها القاري لا ينبغي إقرارها في ظل مناخات الاستقطاب أو دون مراعاة التوازنات الحيوية لجيراننا في المتوسط.   ثانياً : يؤكد الحزب أن أي اتفاق حقيقي ودائم حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط يجب ألا ينفرد به طرفان دون غيرهما، بل يستوجب بالضرورة جلوس ومشاركة الأطراف المعنية مباشرة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، وذلك للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى مبادئ الإنصاف وقانون البحار الدولي، وتضمن عدم المساس بالحقوق السيادية لأي دولة.   ثالثاً : يشدد الحزب على المبدأ الثابت بأن الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري هما كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بالحدود أو الترتيبات الأمنية والبحرية دون تنسيق كامل مع العمق الاستراتيجي المتمثل في الشقيقة مصر يمثل إخلالاً بمعادلة الاستقرار الإقليمي، فالتاريخ والجغرافيا يفرضان ترابطاً مصيرياً يجعل من أمن البلدين واحداً.   رابعاً: يلفت الحزب القومي الليبي انتباه أبناء الشعب الليبي إلى أن هذه الاتفاقية البحرية ليست معزولة عن سياقها، بل لها ارتباط وثيق ومباشر باتفاقات وترتيبات عسكرية وأمنية موازية، بما في ذلك شرعنة وتثبيت القواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي اللبيية، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلاً، حرصاً على استقلال القرار الوطني ومنعاً لتحول ليبيا إلى ساحة للصراعات الدولية ومحاور النفوذ الإقليمي.   بناءً على ما تقدم، طالب الحزب القومي الليبي مجلس النواب بضرورة مراجعة هذا القرار وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي مع الدول الجارة للوصول إلى صيغ قانونية تحمي مقدرات ليبيا وثرواتها البحرية دون إقحام البلاد في محاور تضر بعلاقاتها الاستراتيجية والتاريخية.

  القاهرة – رندة رفعت   أجرى السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، زيارة إلى مقابر الشهداء العرب بالمنطقة المركزية العسكرية، المعروفة باسم «مقابر الغفير» بمنطقة صلاح سالم، تخليدًا لذكرى الشهداء وتقديرًا لتضحياتهم، وذلك في إطار فعاليات إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. ورافق السفير الليبي خلال الزيارة اللواء أركان حرب متقاعد خالد مصطفى توفيق، رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سابقًا.   واستُهلت الزيارة بمراسم تكريم الشهداء أمام النصب التذكاري، حيث عُزف سلام الشهيد ووُضع إكليل من الزهور، في تقليد يجسد التقدير لتضحيات من قدموا أرواحهم دفاعًا عن أوطانهم وقضاياهم الوطنية والعربية.   وفي محطة بارزة من الزيارة، تفقد السفير عبدالمطلب ثابت مقابر الشهداء الليبيين الستة عشر، وقرأ الفاتحة على أرواحهم، مستحضرًا ما قدموه من تضحيات، ومؤكدًا ما تمثله ذكراهم من قيمة وطنية وإنسانية راسخة في الوجدان الليبي.   كما شملت الزيارة مقابر الرئيس المصري الراحل محمد نجيب، والمشير أحمد بدوي، والمشير أحمد إسماعيل، تقديرًا لمسيرتهم الوطنية وما ارتبط بها من محطات في تاريخ مصر العسكري والسياسي.   وتعكس الزيارة امتداد الروابط التاريخية بين مصر وليبيا، وما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتضامن عربي، كما تجدد التأكيد على أهمية صون ذاكرة الشهداء وتخليد تضحياتهم باعتبارها جزءًا من التاريخ المشترك للأمة العربية.   وتأتي هذه الفعالية في سياق إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، بما تحمله من دلالات تتجاوز استذكار الأحداث العسكرية إلى استحضار قيم التضحية والوفاء والتكاتف العربي.

القاهرة – رندة رفعت دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز التحرك الدولي لحماية الأرشيف الوطني الفلسطيني وصون التراث والذاكرة الفلسطينية، في ظل التداعيات الخطيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، وما خلفته من أضرار طالت مختلف جوانب الحياة ومقومات الهوية الوطنية الفلسطينية. جاء ذلك خلال فعاليات «يوم الوثيقة العربية 2026»، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «الأرشيف الوطني الفلسطيني.. ذاكرة تحت الاحتلال من المحو إلى الحفظ»، بمشاركة المكتبة الوطنية الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية الوثائق والأرشيف في حماية الذاكرة الوطنية وصون الموروث التاريخي والثقافي الفلسطيني.   وأكدت الفعالية أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية للحفاظ على الوثائق الفلسطينية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لصون الهوية الوطنية وحماية الحقوق التاريخية، في ظل ما يتعرض له قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية من تداعيات مدمرة طالت المؤسسات والممتلكات والمواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية.   من جانبه، شدد رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية مروان عورتاني على ضرورة حماية الأرشيف والذاكرة الفلسطينية، وتعزيز التعاون المهني مع المؤسسات العربية المعنية بالأرشفة والتوثيق، داعيًا إلى بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الوثيقة الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة امتدت آثارها إلى مختلف مناحي الحياة.   وأكد عورتاني أهمية توحيد الخبرات والإمكانات الوطنية الفلسطينية، وجمع الوثائق والمصادر التاريخية وحمايتها، والعمل على إتاحتها أمام الجمهور من خلال منصات رقمية متكاملة، بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وضمان استمرارية وصول الأجيال المقبلة إلى مصادرها التاريخية والثقافية.   وشهدت الفعالية تكريم عدد من المؤسسات والشخصيات الفلسطينية تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في الحفاظ على الذاكرة والهوية الفلسطينية، من بينهم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الراحل دياب اللوح، والفنان التشكيلي سليمان منصور، الذي جسدت أعماله الفنية ملامح الهوية الفلسطينية وأبعادها الثقافية والوطنية، إلى جانب شخصيات أخرى أسهمت في صون التراث الفلسطيني وتوثيق مكوناته.   وتأتي هذه الفعالية في وقت تتزايد فيه أهمية حماية الأرشيف الفلسطيني من الفقدان والتلف، وتعزيز التنسيق العربي والدولي لتوثيق الذاكرة التاريخية والثقافية الفلسطينية، وضمان حفظ الوثائق وإتاحتها بوصفها جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني.

القاهرة – رندة رفعت أحيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، يوم الوثيقة العربية لعام 2026، تحت رعاية الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة، تحت عنوان «الأرشيف الوطني الفلسطيني: ذاكرة تحت الاحتلال… من المحو إلى الحفظ»، في فعالية استضافها مقر الجامعة بالقاهرة، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، وبمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومؤسسات الوثائق والأرشيف العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين والمندوبين الدائمين وممثلي الدول الأعضاء.   وأكدت الفعالية مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، وأهمية حماية الذاكرة الوطنية الفلسطينية وصون تراثها الوثائقي والحضاري، في ظل ما تتعرض له من مخاطر الاستهداف والطمس والتزوير، بما يهدد الهوية الفلسطينية ويستهدف الحقائق التاريخية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.   وفي هذا السياق، شهدت الفعالية تنظيم معرض وثائقي بعنوان «فلسطين في الوثائق العربية»، استعرض مستنسخات من الوثائق المتاحة لدى مؤسسات الأرشيف والوثائق العربية الأعضاء في الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، بما يعكس أهمية الوثائق التاريخية في توثيق القضية الفلسطينية وحفظ الذاكرة العربية للأجيال القادمة.   كما تضمنت الفعالية تكريم مؤسسات وشخصيات فلسطينية تقديرًا لإسهاماتها في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية، إلى جانب تكريم جامعة الدول العربية تقديرًا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وصون الذاكرة الوثائقية العربية منذ تأسيسها.   وشملت الفعاليات ندوة نقاشية بعنوان «فلسطين في الذاكرة الوثائقية العربية»، ناقشت دور جامعة الدول العربية في حفظ الوثائق الفلسطينية، والجهود المبذولة لإتاحة التراث الوثائقي الفلسطيني في إطار العمل العربي المشترك، وإسهامات مؤسسات الأرشيف العربية في توثيق مواقف الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، فضلًا عن سبل حماية الذاكرة الوطنية الفلسطينية من الإبادة، مع تسليط الضوء على قطاع غزة نموذجًا.   وفي خطوة لتعزيز إتاحة المصادر التاريخية المتعلقة بفلسطين، أُطلقت النسخة المزيدة من كتاب «فلسطين في الوثائق العربية»، الذي يضم مجموعة واسعة من الوثائق المحفوظة والمتاحة لدى مؤسسات الوثائق والأرشيف العربية، بالتعاون مع دار الوثائق القومية المصرية، بما يدعم جهود التوثيق التاريخي ويحافظ على الشواهد الوثائقية للقضية الفلسطينية.   وتكتسب احتفالية هذا العام أهمية خاصة، إذ تتزامن مع مرور 25 عامًا على إطلاق مبادرة يوم الوثيقة العربية، التي أسستها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 2001، بهدف تعزيز الوعي بقيمة الوثائق والأرشيف في حفظ الذاكرة التاريخية وصون الهوية والتراث العربيين.   وتجسد الفعالية توجهًا عربيًا نحو تعزيز التعاون المؤسسي في مجال الأرشفة والتوثيق، باعتبار حماية الوثائق الفلسطينية مسؤولية ثقافية وتاريخية تسهم في صون الهوية الوطنية، وتثبيت الحقائق، ومواجهة محاولات طمس الذاكرة الفلسطينية.

  القاهرة – رندة رفعت عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اليوم الأربعاء، دورته الـ91 على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط العربية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة برامج الدعم الفني وإعادة الإعمار في عدد من الدول العربية.   وتناول الاجتماع التحضيرات الخاصة بالمنتدى الوزاري العربي السابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، المقرر عقده في الجمهورية التونسية عام 2027، واختيار شعار يوم الإسكان العربي للعام نفسه، فضلًا عن بحث أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.   كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن الإسكان الاجتماعي ومعالجة ظاهرة السكن العشوائي، واستعراض المشروعات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية بالدول العربية.   وفي هذا السياق، بحث المكتب التنفيذي المسودة النهائية لدراسة الإسكان الاجتماعي التي تتولى جمهورية مصر العربية إعدادها، إلى جانب تحديد محور أعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بما يدعم تطوير السياسات الإسكانية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العمرانية.   واحتل ملف الدعم الفني وإعادة الإعمار جانبًا مهمًا من المناقشات، حيث تناول الاجتماع دعم جمهورية الصومال في تدريب الكوادر العاملة بقطاع الإسكان والتعمير، ومساندة الجمهورية اليمنية في جهود إعادة الإعمار، ودعم الجمهورية العربية السورية لتحسين الواقع العمراني، إلى جانب بحث تقديم الدعم الفني للجمهورية اللبنانية في مجال إعادة الإعمار.   كما بحث الاجتماع البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة، والاستفادة من الدراسات والتجارب العربية والدولية بشأن إعادة تأهيل المدن المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، فضلًا عن مناقشة سبل دعم فلسطين في تحقيق الإسكان المستدام للمواطن الفلسطيني، في ظل التحديات التي تواجه التنمية العمرانية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.   ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عضويته كلًا من مملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ويضطلع بدور في متابعة ملفات التعاون العربي المشترك وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.