السياسة

رندة رفعت أصدرت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقريرا حول حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع. وكشف التقرير أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى فلسطين خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، لتتصدر بذلك قائمة الدول الأكثر دعماً للشعب الفلسطيني خلال تلك الفترة.   وأوضح التقرير أن قيمة المساعدات بلغت نحو 630 مليون دولار خلال عام 2023، فيما ارتفعت خلال عام 2024 إلى نحو 713 مليون دولار، بما يعكس استمرارية الجهود الإماراتية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة.   وأشار التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية استحوذت على 94.54% من إجمالي الدعم المقدم، بقيمة بلغت نحو 1.27 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المساعدات التنموية نحو 71 مليون دولار بنسبة 5.28%، بينما سجلت المساعدات الخيرية نحو 2.4 مليون دولار بنسبة 0.18%.   كما نفذت دولة الإمارات 166 مشروعا إنسانيا شملت قطاعات الغذاء والصحة والمياه والإيواء والخدمات الاجتماعية، إلى جانب 36 مشروعا تنمويا و14 مشروعا خيريا، فضلا عن 15 مشروعا للتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية.   ولفت التقرير إلى أن المساعدات الإماراتية ركزت على القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطا باحتياجات السكان داخل قطاع غزة، وفي مقدمتها دعم الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، وتأمين المياه الصالحة للشرب، وتعزيز خدمات الإيواء، ودعم الأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجا.   ويتم تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3″، إلى جانب المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، والمستشفى الميداني الإماراتي داخل قطاع غزة، ومشروعات تحلية المياه، والجسور الإنسانية البرية والبحرية والجوية التي تضمن استمرار تدفق المساعدات إلى مستحقيها.   وأكد التقرير استمرار التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في إدارة الملف الإغاثي، بما يسهم في ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة إلى قطاع غزة رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة.

  بقلم: محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية   تواصل الجزائر، في ظل مسار الإصلاحات العميقة التي تشهدها تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بناء معالم “الجمهورية الجديدة” القائمة على تعزيز دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوسيع فضاءات المشاركة الشعبية.   وفي صميم هذا التوجه، تبرز المواطنة بوصفها قيمة عملية وسلوكًا مسؤولًا يتجسد في مساهمة المواطن في صناعة القرار الوطني والمشاركة في رسم مستقبل بلاده. وتُعدّ الانتخابات إحدى أهم الآليات الديمقراطية التي تمكّن المواطن من التعبير عن إرادته والإسهام في بناء المؤسسات الدستورية للدولة.   ومن هذا المنطلق، تكتسي الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية/يوليو 2026 أهمية بالغة، باعتبارها محطة سياسية مفصلية تعكس حيوية المسار الديمقراطي في الجزائر، وتؤكد التزام الدولة بمواصلة تعزيز الشرعية الشعبية وترسيخ دولة المؤسسات.   ويأتي هذا الاستحقاق الوطني في سياق رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء البرلماني، وتجديد النخب السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجزائر ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو مؤسسات أكثر كفاءة وتمثيلًا وفاعلية.   وفي هذا الإطار، تحتل الجالية الجزائرية بالخارج مكانة متميزة في الوجدان الوطني وفي السياسات العمومية للدولة الجزائرية، باعتبارها امتدادًا طبيعيًا للأمة الجزائرية، وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء الوطني.   فالمواطن الجزائري المقيم خارج الوطن يظل مرتبطًا بقضايا بلاده وطموحاتها، ومساهمًا في إشعاعها وحضورها على الساحة الدولية، بما يجعله جزءًا أصيلًا من مسارها السياسي والاقتصادي والثقافي.   ومن ثم، فإن مشاركة أفراد الجالية الوطنية في الانتخابات التشريعية لا تمثل مجرد ممارسة لحق دستوري مكفول، وإنما تعكس كذلك عمق ارتباطهم بالوطن وتمسكهم بالإسهام في صياغة مستقبله، من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان، بما يضمن نقل انشغالاتهم وتطلعاتهم والدفاع عنها عبر المؤسسات الدستورية والقنوات الديمقراطية.   وانسجامًا مع هذا التوجه، أولت الدولة الجزائرية اهتمامًا متزايدًا بتمثيل الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز حضورها في الحياة السياسية.   وقد تجسد ذلك من خلال رفع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للجالية من ثمانية إلى اثني عشر مقعدًا، إلى جانب إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بالخارج بما يضمن تمثيلًا أكثر توازنًا وإنصافًا لمختلف التجمعات الجزائرية عبر العالم.   كما حرصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بصفتها الهيئة الدستورية المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها، على توفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الوطني، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والتصويت والترشح، وتوفير الضمانات القانونية والتنظيمية التي تعزز الشفافية والنزاهة، وتكفل تكافؤ الفرص بين المترشحين.   وقد تعززت هذه الإصلاحات بجملة من التدابير الرامية إلى تجديد النخب السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي، عبر تشجيع مشاركة الشباب والمرأة، وإفساح المجال أمام الكفاءات الجامعية والخبرات الوطنية للإسهام بصورة أكبر في العمل التشريعي والرقابي.   ويعكس هذا التوجه إرادة سياسية واضحة لبناء مؤسسات أكثر تمثيلًا وديناميكية، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة والاستجابة لتطلعات المواطنين داخل الوطن وخارجه.   إن نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي يظل رهينًا بدرجة انخراط المواطنين في أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الانتخابي.   فكل صوت يُدلى به يمثل مساهمة مباشرة في تعزيز شرعية المؤسسات وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية، ويؤكد أن بناء الجزائر القوية والحديثة والمزدهرة هو مشروع جماعي يتقاسمه جميع أبنائها أينما وجدوا.   ومن هذا المنطلق، أتوجه بنداء إلى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية مصر العربية للمشاركة المكثفة في هذا الموعد الوطني الهام، والتوجه إلى مكاتب الاقتراع المخصصة لذلك بكل من القاهرة، بمقر سفارة الجزائر الكائن بـ 14 شارع البرازيل بالزمالك، والإسكندرية بفندق ستايجنبرجر سيسيل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 2 جويلية 2026.   إن مشاركة الجالية الجزائرية بمصر في هذا الاستحقاق الوطني تمثل رسالة وفاء متجددة للوطن، وتجسيدًا حيًا لعمق الروابط التي تجمع أبناء الجزائر بأرضهم وتاريخهم ومصيرهم المشترك.   وهي في الوقت ذاته تعبير عن الثقة في مؤسسات الدولة وإيمان راسخ بدور المواطن في دعم مسيرة الإصلاح والبناء، وتعزيز المكاسب الديمقراطية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.   وإنني على يقين بأن أبناء الجالية الجزائرية بمصر، كما عهدناهم دائمًا، سيكونون في مستوى هذا الموعد الوطني، مساهمين بأصواتهم في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة، وبناء جزائر أكثر قوة وازدهارًا وتماسكًا، تستمد نجاحها من وحدة شعبها وثقة مواطنيها في مؤسساتها، ومن عطاء أبنائها داخل الوطن وخارجه في صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها.

القاهرة – رندة رفعت رحبت جمهورية مصر العربية بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتماد تعيين الدكتور نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، خلفًا لـ أحمد أبو الغيط، معتبرة أن القرار يعكس حالة التوافق العربي والإرادة المشتركة لتعزيز دور الجامعة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. وأكدت مصر أن اختيار نبيل فهمي لهذا المنصب الرفيع يجسد ما تحظى به الدبلوماسية المصرية من تقدير وثقة على المستوى العربي، استنادًا إلى ما يمتلكه من خبرات سياسية ودبلوماسية ممتدة، وسجل حافل في إدارة ملفات العلاقات الدولية والقضايا العربية ذات الأولوية. وأشارت القاهرة إلى أن التوافق الذي أفضى إلى اعتماد التعيين يعكس حرص الدول العربية على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير آليات عملها، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والدفاع عن المصالح العربية، وترسيخ أطر التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء. ومن المنتظر أن يتسلم نبيل فهمي مهام منصبه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لولاية تمتد خمس سنوات، خلفًا لأحمد أبو الغيط، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة داخل جامعة الدول العربية. ويُنظر إلى الأمين العام الجديد باعتباره أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، حيث شغل منصب وزير الخارجية، وعمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما اضطلع بأدوار أكاديمية ودبلوماسية متعددة، ما أكسبه خبرة واسعة في ملفات السياسة الخارجية والعلاقات العربية والدولية.

  رندة رفعت حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة العربية، مؤكداً أن الأمن القومي العربي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتضامن بين الدول العربية، وذلك في آخر كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قبل انتهاء ولايته التي استمرت عشر سنوات. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية المستأنفة الـ165 لمجلس الجامعة العربية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، استعرض أبو الغيط أبرز التحولات والأزمات التي شهدتها المنطقة منذ توليه منصبه عام 2016، مشيراً إلى تداعيات الصراعات الداخلية والحروب التي عصفت بعدد من الدول العربية وما خلفته من نزوح ولجوء وتفكك مجتمعي، فضلاً عن التدخلات الإقليمية التي طالت شؤون دول عربية وأثرت على استقرارها وأمنها.   وأكد الأمين العام أن القضية الفلسطينية ظلت في صدارة الاهتمام العربي رغم ما شهدته المنطقة من أزمات متلاحقة، مشدداً على أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، أدت إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض فرص السلام. وجدد تمسك الجامعة العربية بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القادر على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.   وفي سياق حديثه عن التحديات الإقليمية، شدد أبو الغيط على أهمية بناء رؤية عربية مشتركة للأمن القومي تستوعب أولويات ومصالح جميع الدول العربية، معتبراً أن جامعة الدول العربية تمثل المنصة الأنسب لإدارة هذا الحوار وتعزيز التنسيق الجماعي في مواجهة التهديدات المتزايدة.   كما أكد أن الجامعة العربية ستظل الإطار الجامع للعمل العربي المشترك، واصفاً إياها بأنها مؤسسة لا بديل لها ورمز لوحدة الأمة العربية، مشيراً إلى دورها المحوري في تنسيق المواقف السياسية العربية وإدارة شبكة واسعة من مؤسسات التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي بين الدول الأعضاء.   واختتم أبو الغيط كلمته بتوجيه الشكر إلى القادة العرب ووزراء الخارجية والعاملين بالأمانة العامة للجامعة العربية، معرباً عن ثقته في قدرة المنظمة على مواصلة أداء رسالتها خلال المرحلة المقبلة، ومتمنياً التوفيق للأمين العام الجديد في قيادة العمل العربي المشترك وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.  

رندة رفعت أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير مالية كيان الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية وإعادة الاستيطان فيه، مؤكدًا أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتحريضًا مباشرًا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومخططًا استعماريًا خطيرًا يهدف إلى إعادة احتلال القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.   وأكد اليماحي أن هذه الدعوات تمثل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على أن دعوات إعادة الاستيطان في قطاع غزة تقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنجاح مسار التفاوض، وتهدد فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتعرقل جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.   ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة ضد وزير كيان الاحتلال وفرض عقوبات دولية عليه وعلى جميع مسؤولي كيان الاحتلال المحرضين على الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاتهم وتحريضهم جزءًا من الجرائم المستمرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسات الاحتلال الاستعمارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس. *فيديو الخبر* https://youtu.be/e0_huNluqvs