السياسة

رندة رفعت استقبل عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى برئاسة السيدة إليزابيث بيرنز كورن، وبحضور السيد ويليام داروف، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد. وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بـ الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والفكر المتطرف.   وأوضح السفير محمد الشناوي أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.   وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن احتواء التصعيد الإقليمي، مؤكدًا دعم القاهرة للمسار التفاوضي الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف إنهاء الأزمة الحالية وتجنب تداعياتها السياسية والاقتصادية على المنطقة والعالم.   كما شدد الرئيس على أن التسوية الشاملة والعادلة لـ القضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية واستنادًا إلى حل الدولتين، تمثل المسار الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي.   من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن تقديرهم للدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمنين رؤية الرئيس السيسي وجهود مصر المتواصلة لخفض التصعيد وتعزيز فرص السلام في المنطقة، إلى جانب تأكيدهم أهمية العلاقات المصرية الأمريكية والتنسيق المستمر بين البلدين للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

رندة رفعت استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بوم الاثنين ٢٥ مايو، النائب “إبراهام حمادة”، عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الكونجرس بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.   وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن وخفض التوتر ودعم المسار التفاوضي الامريكى – الايرانى والدفع بالحلول الدبلوماسية.   كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصري إزاء التطورات فى غزة والضفة الغربية، مبرزاً الجهود التي تبذلها مصر لدعم الاستقرار الإقليمي.   ومن جانبه، أعرب النائب “إبراهام حمادة” عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مؤكداً حرصه على دعم أطر التعاون المشترك، ومواصلة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رندة رفعت شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من التوتر الأمني غير المسبوق، بعد حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض، مساء السبت، بالتزامن مع تطورات سياسية حساسة تتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان الرئيس الأمريكي Donald Trump وجود “تقدم كبير” في جهود التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة.   الحادث، الذي وقع على بعد أمتار من المجمع الرئاسي الأمريكي، دفع قوات الخدمة السرية إلى فرض طوق أمني واسع وإغلاق عدد من الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض، وسط تقارير عن سماع دوي عدة طلقات نارية وإجلاء الصحفيين والعاملين بالمقر الرئاسي بشكل عاجل.   وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تعاملت قوات الأمن بسرعة مع شخص مسلح حاول الاقتراب من المنطقة الأمنية المحظورة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه والسيطرة على الموقف خلال دقائق، فيما أكدت السلطات فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.    توقيت حساس يثير التساؤلات وجاء حادث إطلاق النار في توقيت بالغ الحساسية، بعد ساعات فقط من تصريحات للرئيس الأمريكي تحدث فيها عن “اختراق مهم” في الاتصالات المتعلقة بخفض التصعيد مع إيران، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.   هذا التزامن فتح الباب أمام تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول ما إذا كان الحادث يحمل أبعادًا سياسية أو رسائل مرتبطة بالتطورات الجارية بين واشنطن وطهران، خاصة مع تصاعد حالة الاستقطاب الداخلي في الولايات المتحدة بشأن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الملف الإيراني.   ورغم عدم وجود أي دلائل رسمية حتى الآن تربط الحادث بالمفاوضات الجارية، فإن خبراء أمنيين أكدوا أن الأجهزة الأمريكية تتعامل بحذر شديد مع أي تهديد أمني يحدث بالتزامن مع ملفات السياسة الخارجية الحساسة، خصوصًا تلك المتعلقة بإيران أو الصراعات الإقليمية.   استنفار أمني غير مسبوق شهود عيان أكدوا أن محيط البيت الأبيض تحول خلال دقائق إلى منطقة عسكرية مغلقة، مع انتشار مكثف لعناصر الخدمة السرية والشرطة الفيدرالية، بينما حلقت مروحيات أمنية فوق المنطقة لساعات.   كما تم نقل عدد من الصحفيين وموظفي البيت الأبيض إلى مناطق آمنة داخل المجمع الرئاسي، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات الارتباك الأمني وإغلاق الطرق المؤدية إلى شارع بنسلفانيا.   وتحدثت تقارير إعلامية عن سماع عشرات الطلقات النارية، بينما لم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن عن وجود إصابات خطيرة داخل البيت الأبيض أو بين فريق الحماية الرئاسية.    هل تتأثر مفاوضات التهدئة؟ ويرى مراقبون أن الحادث، حتى وإن ثبت أنه جنائي أو فردي، قد يلقي بظلاله على أجواء المفاوضات السياسية الحالية، خصوصًا في ظل التوتر الأمني الذي يحيط بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران منذ سنوات.   كما يخشى البعض من استغلال أي تصعيد أمني داخل واشنطن سياسيًا، سواء من قبل معارضي التهدئة مع إيران أو من التيارات الداعية لتشديد الموقف الأمريكي تجاه طهران.   في المقابل، تؤكد مصادر دبلوماسية أن الاتصالات السياسية لم تتوقف، وأن جهود الوسطاء الإقليميين لا تزال مستمرة للوصول إلى تفاهمات تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.   ترقب لنتائج التحقيقات حتى الآن، لا تزال السلطات الأمريكية تلتزم الحذر في الكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث، بينما يترقب الشارع الأمريكي نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة ما إذا كان إطلاق النار مجرد حادث أمني معزول أم أنه يحمل أبعادًا أوسع مرتبطة بالمشهد السياسي والدولي المتوتر حاليًا.    

  الجزء الأول: هيكل غير متوازن… عندما تحوّل حسن النية الهندي إلى التزامات أحادية   1. الخلفية التاريخية: تقسيم نهر… وتقاسم غير متكافئ للمياه   يتكوّن نظام نهر السند من ستة أنهار رئيسية هي: السند، وتشيناب، وجهلم، ورافي، وبياس، وسوتلج، وتشكل هذه الأنهار شريانًا حيويًا لملايين السكان في كلٍّ من الهند وباكستان، سواء في مجالات مياه الشرب أو الزراعة أو توليد الطاقة.   وعقب تقسيم الهند البريطانية عام 1947، انتقل نظام نهر السند إلى قلب التوازنات الجيوسياسية بين الدولتين الناشئتين. فقد احتفظت الهند، بصفتها دولة المنبع، بالسيطرة الجغرافية على منابع معظم الأنهار، بينما أصبحت المناطق الزراعية الأكثر اعتمادًا على المياه داخل باكستان مرتبطة باستمرار تدفقات المياه القادمة من الأراضي الهندية.   وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، كانت الهند تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية في البنجاب وراجستان، بالتوازي مع تثبيت الاستقرار الإقليمي وتأسيس علاقات مستقرة مع جارتها الغربية. ومن هذا المنطلق، وقّعت نيودلهي معاهدة مياه السند في 19 سبتمبر 1960 بوساطة من البنك الدولي، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه سخاءً في التاريخ الحديث.   2. مسار المفاوضات: عندما دفعت الهند ثمن المرونة السياسية   2.1 المماطلة الباكستانية ومقترح البنك الدولي لعام 1954   اتسمت المفاوضات الخاصة بمعاهدة مياه السند منذ بدايتها بحالة واضحة من عدم التوازن بين المقاربة الهندية المرنة والنهج الباكستاني القائم على التشدد وإطالة أمد التفاوض، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على طبيعة التسوية النهائية.   ففي المقترح الأساسي الذي قدمه البنك الدولي في 5 فبراير 1954، طُرحت مجموعة من الالتزامات التي حمّلت الهند أعباءً كبيرة، من أبرزها:   التخلي عن عدد من المشروعات المخطط لها على المجاري العليا لنهرَي السند وتشيناب.   التنازل عن تحويل ما يقارب 6 ملايين قدم-فدان من مياه نهر تشيناب.   فرض قيود على استخدام مياه تشيناب في منطقة ميرالا.   الحد من أي تطوير مائي مرتبط بمنطقة كوتش ضمن إطار النظام النهري.   ورغم ضخامة هذه التنازلات، وافقت الهند على المقترح بصورة سريعة تعبيرًا عن رغبتها في الوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة. في المقابل، استغرقت باكستان ما يقرب من خمس سنوات لإعلان قبولها الرسمي للمقترح، حتى ديسمبر 1958.   وترى القراءة الهندية لمسار المفاوضات أن هذه السابقة أسست لنمط تفاوضي سمح لباكستان بتحقيق مكاسب إضافية عبر التعطيل والمماطلة، في الوقت الذي تحمّلت فيه الهند كلفة المرونة السياسية وحسن النية التفاوضية.   3. حجم التنازلات الهندية في معاهدة مياه السند   3.1 توزيع المياه: 80% من التدفقات لصالح باكستان   بموجب المعاهدة، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الحصري للأنهار الشرقية الثلاثة: رافي وبياس وسوتلج، بينما خُصصت الأنهار الغربية الثلاثة — السند وتشيناب وجهلم — لصالح باكستان.   ورغم السماح للهند ببعض الاستخدامات المحدودة وغير الاستهلاكية على الأنهار الغربية، خاصة في مجال مشروعات الطاقة الكهرومائية بنظام “الجريان النهري”، فإن هذه الحقوق خضعت لقيود تشغيلية وفنية صارمة.   ومن حيث الحصص المائية، تحمل الأنهار الشرقية نحو 33 مليون قدم-فدان سنويًا، في حين تنقل الأنهار الغربية قرابة 135 مليون قدم-فدان، ما يعني عمليًا حصول باكستان على ما يقارب 80% من إجمالي موارد النظام النهري، مقابل 20% فقط للهند.   وتشير الرؤية الهندية إلى أن نيودلهي لم تحصل فعليًا على موارد إضافية بموجب الاتفاق، بل جرى فقط تثبيت استخدامها القائم للأنهار الشرقية، مقابل تخليها عن المطالبة بالاستفادة الكاملة من النظام الغربي الأكبر والأكثر غزارة.   3.2 التنازل المالي: الهند موّلت الاتفاق الذي قيّد حقوقها   من أكثر البنود إثارة للجدل في معاهدة مياه السند الجانب المالي المرتبط بتنفيذها، إذ وافقت الهند على دفع نحو 62 مليون جنيه إسترليني — ما يعادل حاليًا نحو 2.5 مليار دولار — للمساهمة في إنشاء بنية تحتية مائية لصالح باكستان.   ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها سابقة نادرة في اتفاقيات الأنهار الدولية، حيث قامت دولة المنبع، التي تنازلت بالفعل عن الحصة الأكبر من المياه، بتقديم دعم مالي إضافي للطرف الآخر من أجل تسهيل تنفيذ الاتفاق.   وبحسب التقييم الهندي، فقد أدى ذلك إلى ترسيخ معادلة غير متوازنة، جمعت بين التنازل المائي والالتزام المالي والقيود التشغيلية في آن واحد.   4. الخلل الهيكلي في المعاهدة   4.1 قيود أحادية على الهند دون التزامات مقابلة   تفرض معاهدة مياه السند مجموعة من القيود التفصيلية على استخدام الهند للأنهار الغربية داخل أراضيها، تشمل:   تحديد سقف لمساحات الأراضي الزراعية التي يمكن ريّها.   فرض قيود صارمة على قدرات تخزين المياه.   إلزام المشروعات الكهرومائية الهندية بمعايير تصميم وتشغيل محددة بدقة.   وترى الهند أن هذه القيود جاءت ذات طابع أحادي، إذ فُرضت على دولة المنبع دون وجود التزامات مقابلة تتعلق بالشفافية أو الضوابط الفنية على الجانب الباكستاني.   وبالتالي، تحولت المعاهدة — وفق هذا المنظور — إلى إطار يمنح باكستان تدفقات مائية مضمونة، بينما يفرض على الهند قيودًا ممتدة على استغلال موارد تقع داخل حدودها السيادية.