كتاب الرأي

تعرضت المرأة عبر التاريخ لأشد أنواع القمع والاضطهاد عبر آلة العنف الممنهج بفعل السلطة المدركة بأن تحويل المجتمعات إلى قطيع والتحكم بزمامها يمر عبر استعباد واضطهاد المرأة، وعلى هذا الأساس عملت السلطة على بناء جميع استراتيجياتها وفق هذه العقلية.حيث لجأت السلطات إلى تبني استراتيجيات وسياسات شتى ومتغيرة ومتكيفة مع المتغيرات والتطورات التي تعتري المجتمعات عبر صيرورتها التاريخية بفعل تطور الوعي والإدراك وعامل الحضارة والنضالات المتطلعة نحو التحرر، مع سابق الإصرار بالإبقاء على أداتها المتمثلة بالعنف التي أثبتت فاعليتها عبر العصور مع تطوير أساليبه وأشكاله وفق الظروف الزمكانية، مسخرة جميع العلوم والمعارف والتكنولوجيا لشرعنته على أنه حالة طبيعية وجزء من سلوكيات الحياة اليومية ويجب التكيف والتعايش معه.حتى الآن حققت مكتسبات عظيمة في هذا المنحى إلا أن تلك الاستراتيجيات والسياسات في جميع المراحل التاريخية جوبهت ولم يتم التكيف معها، كونها مناهضة للطبيعة البشرية الحرة بالفطرة. وعلى هذا الأساس وبالرغم من اتباع السلطات سياسات التجويع في مسعى منها لحصر اهتمام وتفكير شعوبها في إطار تأمين الحاجات البيولوجية الضرورية فقط، إلا أنها وبسبب الإفراط في فرضها على المجتمعات تحولت إلى براكين للانفجار في وجهها مطالبة بالتغيير والدمقرطة والمواطنة الكريمة.حظيت تلك الانتفاضات بالمشاركات النسوية الواسعة عبر العصور والأمكنة لكونها أكثر الشرائح المجتمعية تعرضاً للاضطهاد، وبفعل النضالات التي خاضتها والتضحيات التي قدمتها حققت مكتسبات كبيرة وصانتها عبر دساتير بلدانها والارتقاء بها شيئاً فشيئاً كما هو في الغرب. وما زالت ماضية في نضالها ومناهضتها لجميع سياسات التمييز الجنسي وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات.ومع اجتياح ثورات الربيع للمجتمعات الشرق أوسطية وأفريقية سرعان ما انخرطت فيها المرأة على أوسع نطاق ممكن، لعلها تتمكن من تحقيق تقدم في سلم تحررها وضمان حقوقها دستورياً عبر تغيير بنية أنظمة الحكم التي بنيت في جوهرها على استعباد المرأة واضطهادها.وبعد عقد من الزمن على الفوضى الخلاقة التي تعمّ المنطقة بأسرها ونحن مقبلون على الاحتفال بيوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، لما يحمله هذا اليوم من رمزية لانتصارات ومكتسبات المرأة نتيجة التضحيات والنضالات التي قدمتها عبر العصور.. بعد عقد من الزمن حيث كانت المرأة تستبشر خيراً بتغيير واقعها نحو الأفضل وإحداث طفرات نوعية على صعيد تحررها وكسر الصورة النمطية المصطنعة عنها، وتحطيم التابوهات وإعادة تصويب المفاهيم والتصورات التي تناولت قضية المرأة ونمط حياتها اليومية ودورها داخل المجتمع في مسعى منها لإعادة كتابة التاريخ من جديد وتصويب الانحرافات والمغالطات وإزالة التشوهات التي كانت وما زالت حجر عثرة أمام تحرر المرأة، ومن ثم المجتمع، وكانت كفيلة بإيصال المجتمعات إلى ما نحن عليه من تخلف وجهل وفقر وتشرذم وغيرها من الأزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا الشرق الأوسطية والأفريقية.وبعد عقد من الزمن على انتفاضات الشعوب وحالة الفوضى الخلاقة المستشرية في عموم المنطقة والتضحيات الجمة التي قدمتها المرأة، ما زالت بدلاً من تحقيق المرأة لتحررها ونيل حقوقها غاصت في مستنقع العبودية أكثر مما كانت عليه في بعض المناطق بفعل عوامل داخلية وخارجية للإبقاء على شرق أوسط وأفريقي متخلف وجاهل. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر استعباد واضطهاد المرأة، وكانت أدواتهم هذه المرة عبر إطلاق التنظيمات الإسلاموية المتطرفة الإرهابية والحروب الأهلية بالوكالة.استراتيجيات وسياسات أنهكت البلاد والعباد وعملت على استنزاف البلدان وتهديم البنى التحتية وارتفاع معدلات التضخم وخط الفقر وحالة التشرذم التي تعاني منها شعوب المجتمع الواحد والفوضى العارمة وغياب العدالة والقانون وعدم وجود مشاريع بديلة لإدارة البلدان وتكرار الماضي واجتراره واستنساخه وحرفية تطبيقه دون مراعاة لتغير الظروف والتطورات، كل ذلك أثبت فشله على جميع الصعد وسبب الكوارث والأزمات التي نعاني منها في حاضرنا.سياسات واستراتيجيات نجحت في إيصال الغالبية من المجتمعات والشعوب إلى حالة الإنهاك والتبعية وأصبح محور همه وهدفه الوحيد الخروج من الأزمة مهما كلفه ذلك من تضحيات. والقبول بالجلوس على طاولة التفاوض وفق شروط وإملاءات الخارج والتي تكرس أجنداتها ومصالحها دون أدنى مراعاة لخصوصيات وإرادة شعوبها في رسم سياسات واستراتيجيات تحمل في طياتها أهدافها الرئيسية وهي الإبقاء على مجتمعات مليئة بالتناقضات. وهذا ما لم يكن ممكناً إلا عبر استعباد المرأة وتعنيفها. هذه السياسات المتبعة في حلحلة أزمات المجتمعات وطرح دساتير وتغيير أنظمة غير ممكنة إلا من خلال تغييب دور المرأة في صياغتها للدستور وغالباً ما تكون تعديلات وتغييرات شكلية وعرضية دون المساس بالجوهر، وتأجيل قضايا المرأة لما بعد الانتهاء من الأزمات على أنها قضايا ثانوية وليست أساسية وسبب ما تعانيه المجتمعات. مع العلم أن تحرر المجتمعات وتقدمها يبدأ من تحرر وتقدم المرأة. وعلى هذا الأساس وبعد سنوات من الأزمة التي تعاني منها المنطقة وبدلاً من استمرار المرأة في مسيرتها النضالية السياسية الهادفة إلى تغيير بنية أنظمة الحكم، توجهت نحو العمل في حقل المجتمع المدني في الغالب كنوع من الآليات الدفاعية حيال ما تتعرض له من قمع وعنف أثناء العمل في المعترك السياسي وصداماتها مع الذهنية الذكورية والسلطة وفقدان ثقتها بالقوى القائدة للتغيير والتطور والمستقبل الذي لن يكون إلا صورة مستنسخة من الماضي.لذا نجد بالرغم من بعض التغييرات التي طرأت على بعض المجتمعات عبر إسقاط الأنظمة والإتيان بالجديد وتشكيل حكومات إلا أنها لم تتمكن من إيصال مجتمعاتها إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وبقيت تعيش في دوامة الصراعات على السلطة والمناصب وغاصت أكثر بمجتمعاتها في المستنقعات والعقد الكأداء التي يصعب الخروج منها، كون جميع الحلول التي تطرح تكون من أجل اللاحل وبعيدة كل البعد عن متطلبات وخصوصية المجتمعات.وحتى في الحكومات الجديدة المتشكلة يتم التركيز على حضور ومشاركة المرأة فيها، ولكن الحقيقة في الغالب تكون مشاركة المرأة كنوع من البروبوغاندا الدعائية ولا تتعدى وجودها إلا من الناحية الصورية دون المساس بطرح قضايا المرأة وضمان حقوقها دستورياً. لذا نشاهد معدلات العنف الممارسة ضد المرأة في تزايد مستمر.بالمقابل يوجد مناطق أخرى حاولت استخلاص الدروس من التاريخ وقراءة الحاضر والعبر من تجارب الشعوب الأخرى كما في مناطق شمالي وشرقي سوريا، حيث قادت المرأة تجربة مختلفة نوعاً ما لضمان مكتسباتها وحقوقها دستورياً، ومنذ الأيام الأولى من الحراك السوري وإيماناً منها بأن نجاح أي ثورة يتوقف بالدرجة الأولى على انخراط جميع الشرائح المجتمعية وفي مقدمتها المرأة وعلى كافة الأصعدة وبشكل خاص حضورها الفعلي على صعيد مراكز صناع القرار وبأن قضايا المرأة ومعالجتها تكون من قبل المرأة نفسها لأنها أعلم بأهدافها واحتياجاتها. وتمكنت بفضل التضحيات العظيمة التي قدمتها أن تحافظ على سلم وأمان واستقرار مناطقها، بل وحماية الإنسانية جمعاء من إرهاب داعش ومحاربة ذهنيته المتطرفة. هذا النموذج أفشل العديد من السياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية المحاكة ضد المنطقة. لذا تحارب من قبلهم وما زالت، ولكنها استطاعت الاستمرارية والحفاظ على الثبات والمقاومة لكونها انتهجت الطريق الصحيح وانطلقت من مقدمات صحيحة. وحتى تضمن بقاء هذا النموذج وتعمميه على بقية المجتمعات لا بد من دعمه واستخلاص الدروس منه وتحويله من تجربة فردية خاصة إلى حالة ثقافية ومجتمعية عامة.هذه التجربة في جوهرها تناسب

أحمد شيخو- الكاتب والمحلل السياسيبعد سقوط أو انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينات ولأسباب متعددة ومختلفة، أصبح النظام العالمي الذي تشكل بعد حرب العالمية الأولى والثانية أحادي القطب وهو مستمر إلى اليوم الحالي، وهو في الوقت نفسه يشكل امتداد لنظام الهيمنة السلطوي والدولتي والذكوري الذي تشكل أول مرة منذ أيام السومرين من صارغون الأكادي إلى الرئيس الامريكي الحالي بايدن ، وإن تبدلت الجغرافيات وتغيرت القوى المركزية فيها بين الشرق والغرب، بسبب توفر وعي الحقيقة في الجغرافيات الجديدة التي كانت تنتقل لها نظام الهيمنة العالمي. إلا أنه مازال يحتفظ بالأهداف نفسها وإن تبدلت الأدوات في النهب والهيمنة.منذ حوالي ثلاث عقود ويعيش نظام الهيمنة العالمي حالة الأزمة وتحديداً الحداثة الرأسمالية التي تمتد جذورها واصطلاحها إلى القرن السادس عشر في أوربا ومع حروب الثلاثين سنة التي مرت بها وتبلور بعدها الدول القومية، كوسيلة ناجعة ومحققة لأهداف الدولتية والسلطة والهيمنة والنهب وبالضد من المجتمعات والشعوب أو بالتمويه على أهدافها الحقيقة في حالة الخداع والتضليل .إن الحرب الحالية التي تجري في أوكرانيا منذ أسبوع بين روسيا ودول حلف الناتو ، هي امتداد للحروب في الشرق الأوسط و المنطقة عامة كما هي أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأرمينيا وازربيجان وغيرهم و علاوة على أنها استمرار لحالات الأزمة في بلدان المنطقة والعالم المختلفة وحالة الإبادة وممارسات التطهير العرقي والثقافي والتغير الديموغرافي التي تمارسها تركيا بحق الشعب الكردي وتدخلها واحتلالها لبعض بلدان المنطقة و حالة التدخل الإيراني ونفوذها وأذرعها . وذلك كون نظام الهيمنة العالمي يعاني من أزمات بنيوية حادة مختلفة وفي كافة المجالات الفكرية والسلوكية ولا يستطيع الاستمرار والبقاء من دون افتعال وإشعال فتيل الحروب والأزمات وإفساح المجال لأدواتها في المنطقة والعالم بخلق الحروب وحالات الفوضى وتهيئة ظروف للإرهاب والقتل المختلفة.إن الحرب في أوكرانيا هي حرب داخل نظام الهيمنة العالمي الواحد وليس صحيحاً وصفها بأنها حرب بين قطبين حيث أن روسيا الآن ليست الاتحاد السوفيتي وحتى أمريكا ليست كما كانت قبل حوالي 30 سنة. وبل نستطيع القول أنه من يعتقد أن هناك قطبين ويستطيع ان يعتمد على أحدهم في مقابل الأخر وبذلك يحقيق أهدافه والاستمرار في مصالحه وسلطاته فهو واهم وكما أنه سوف ينتهي ويعاني اصعب الظروف كون هذه القراءة ليست صحيحة وناقصة وتجسد حالة الابتعاد عن الذات والثقة بالشعوب والمجتمعات، ولعل حالة الإدارة الأوكرانية ورئيسها زيلينسكي الآن وهي تعد أيامها بعد أن كان السبب في ماحصل لأوكرانيا كونه ظن أنه يستطيع و بالاعتماد على الناتو والمنظومة الغربية في البقاء والحكم ومواجهة الطرف الروسي وفرض شروطه عليه. لكن ما حصل هو أنهم تركوه وحده يصارع الموت والانتهاء وهم يترقبون المشهد ويصفقون له وهو يدمر بلده وشعبه بسياسته وسلوكه.إن كمية الزخم الأوربي والغربي لدول الناتو ومن يدور في فلكه في إرسال الأسلحة والذخائر وفرض العقوبات على روسيا والتهيج الإعلامي والتجيش لا يعبر إلا عن أن الناتو وأمريكا يريدون تحويل أوكرانيا إلى بؤرة توتر ومستنقع ليتم استخدامه لتحقيق الأهداف المطلوبة ومنها أن يبقى ويستمر النظام العالمي وربما إعادة ترتيب بعض الأدوات وإعادة تشغليها وتموضعها وإعطائها أدوار جديدة حسب المرحلة الجديدة وكذلك استمرار ضخ القيم والأفكار والسلوكيات أي الحداثة التي تخدم أهمية ووجود نظام القطب الواحد ومؤسساته الدولية والإقليمية التي اصبحت لامعنى لها سوى إعطاء الشرعية لنظام القطب الواحد وتسهيل أموره وسياساته.إن الهجمات الروسية لا تملك المبررات والحق وكذلك موقف الناتو وأمريكا والاتحاد الأوربي ليس صحيحاً من الأزمة والحرب، ولعل الأخطر هو موقف حكومة زيلينسكي التابع للغرب والذي لا يعبر بالضرورة عن إرادة الشعب الأوكراني. إنها حرب الهيمنة والاحتلال وتقاسم النفوذ والربح بين القوى الدولية في أوكرانيا وليس صحيحاً أو مطلوباً أو مجبوراً من أحد الوقوف مع أحد الطرفين المتصارعين.إن مفهوم الاستقلال للدول القومية والسيادة غير صحيحة فهم أدوات ومؤسسات عميلة لنظام الهيمنة العالمية ولا يوجد دولة قومية إلا ويتم ربطها وأخذ شرعيتها ووجودها من نظام الهيمنة العالمية وكلامها عن الاستقلال والسيادة هراء ونفاق كبير. فأين هي الاستقلال والسيادة الأوكرانية ولماذا كل هذه التبعية من قبل حكومة زيلينسكي وأمثالها لنظام الهيمنة العالمية والملاحظ أنه تم ترك زيلينسكي وحيداً رغم كل تعويله وأرتباطه بنظام الهيمنة العالمية ودولها وقواها المركزية. ولماذا هذا التدخل والتجاوز الروسي إن كان هناك شيء اسمه السيادة للدول. ولعل كان من الممكن تجنب كل هذه الوضع لو كانت القيادة الأوكرانية تعتمد على مصالح شعبها دون خضوعها للأجندات الخارجية ومع اختيارها الخط الثالث بين الجهتين وليس التبعية لإحداها إن تم تركها طبعاً من قبل روسيا والناتو.لقد اصاب أردوغان والسلطة التركية التوتر والقلق وحتى الذعر من مصير ووضع زيلينسكي والحكومة الأوكرانية وحالة أوكرانيا التي تركت لوحدها مع بدء الحرب ولعل أردوغان ظن ويظن نفسه التالي كونه يمشي في طريق زيلينسكي، كما أن تركيا هي الدولة الثانية التي تعاني و ستعاني من أكثر تحديات الحرب في أوكرانيا نظراً للترابط والموقع الجغرافي وحالة الاقتصاد التركي وتفاعله مع روسيا وأوكرانيا علاوة على إمكانية تقليص المساحة الرمادية التي يلعب بها أردوغان بين أمريكا وروسيا في العديد من ملفات المنطقة والعالم وتدخله واحتلالها لشعوب ودول المنطقة ووجوده على البحر الاسود ووجود المضائق في تركيا.رغم أن السلطة التركية تحاول أن تمشي مع جهتي الحرب وتعطي إنطباع ورسائل أنها في المنتصف بين الجهتين المتصارعتين ، لكن من الوارد ومع ارتفاع حدة الاشتباكات والاستقطابات وفرض العقوبات والدعم اللوجستي والعسكري والأمني وتزايد التوتر في العلاقات ومحاولة استخدام كل طرف لأوراقه ضد الأخر في الحرب، أن لا تستطيع السلطة التركية أن تكمل مشوارها في الملعب الرمادي ولابد من الرجوع إلى مشغلها الأساسي وهو حلف الناتو وأمريكا وهو الأرجح أو المسير مع الدب الروسي وإعطاء إنطباع مختلف بانه حيادي وهنا ستكون تركيا ومستقبل السلطة وخاصة أردوغان في مفترق طرق ووضع صعب وربما كل تركيا وكيان الدولة ستكون في مهب الريح وستصبح سوريا الثانية.إن تداعيات حرب الهيمنة والنهب والتقسيم والنفوذ الدولي والإقليمي في أوكرانيا يصيب كل دول المنطقة والعالم وشعوبها ومجتمعاتها وفي النواحي المختلفة من الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية وحتى الثقافية والاجتماعية، من تدهور العملات الوطنية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والحاجة للقمح وللسلع المختلفة وحالات منع الأجواء أمام الطيران لبعض الدول إلى العقوبات التي تتزايد بشكل يومي وبشكل متبادل بين طرفي الصراع مما سيجلب اثار سيئة كبيرة إن لم تتوقف هذه الحرب ومناكفاتها وصراعاتها الجانبية التي تتزايد و التي من الصعب أن تتوقف في فترة قصيرة أو متوسطة .لا يفترض من شعوب ودول المنطقة أن تكون مجبورة الاختيار في الوقوف مع أحد طرفي الصراع في أوكرانيا، بل أن الوقوف مع أحد الجانبين هو موقف غير صحيح كون الصراع هو ليس حق وباطل أو فقط احتلال، بل ان هناك نظام هيمنة عالمي باطل ومتجاوز على الشعوب والمجتمعات والبلدان ويجري الصراع بين قواه

أحمد شيخونتيجة حالة الانسداد أو الأزمة أو ربما الحرب العالمية الثالثة التي تعصف بالمنطقة والعالم، نلاحظ ثمة تحركات للقوى الإقليمية في ظل الانطباع الموجود لدى البعض أن القوى العالمية بدأت بتحجيم ظهورها والاعتماد على وسائل جديدة للحضور والتأثير أقل تكلفة وإنتقاداً لتحقيق أهدافها واستمرارية مصالحها العليا، أو اعتقاد البعض أن الوقت قد حان لظهور نظام إقليمي جديد يتم الإعداد له أو كحالة طبيعية لفشل الأنظمة الموجودة والشرعية الدولية في إيجاد الحلول للقضايا العالقة.من هذه القوى، نجد الدولة التركية وسلطتها المشكلة من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية تتمدد في السنوات الأخيرة في المنطقة مخلفة مزيد من التوتر والقلق في ظل حفاظها على حالات الفوضى وعدم تسهيلها لعوامل الاستقرار والحلول الديمقراطية.أحد الساحات التي تتزايد فيها الشكوك والريبة حول الدور التركي المتزايد فيها هي القارة السمراء، حيث كان لتركيا فيها عام 2009 حالي 12 سفارة لكن في الأعوام الأخيرة اصبحت لديها ما يقارب 43 سفارة من أصل 53 مع وجود أكثر من 37 مكتب عسكري والعديد من المراكز الاستخباراتية تحت اسماء وهمية و إعلامية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الخيرية والملحقين الدينين و الأئمة وغيرها.في السنوات العشرة الأخيرة ومع انشغال الدول العربية وحالة الربيع العربي والفراغات الأمنية وحالة البحث، تسللت تركيا وعبر الإخوان الإرهابيين وغيرها من التنظيمات والأحزاب الإسلاموية وحتى عبر بعض الليبرالين والقوميين المتعاونين مع الإخوان إلى عدد من الدول العربية و الإفريقية علاوة على دخولها واحتلالها لبعض الدول مثل سوريا والعراق وغيرها.الذي يدعوا إلى الملاحظة و التركيز هو التواجد والحضور التركي المتزايد عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وعدد الاتفاقيات التي يقوم أردوغان بتوقيعها في كل فترة مع الدول الافريقية سواء في القرن الأفريقي في شرق أفريقيا أو في غربها ووسطها.إن زيارة أردوغان ومعه وزير الدفاع والداخلية والاستخبارات ومسؤول الأمن القومي التركي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية و قبلها إلى العديد من الدول مثل النيجر وتشاد وبركينا فاسو ومالي ونيجيريا و ليبيا وغيرها تزيد الشكوك وعدم نزاهة هذه الزيارات وأوقاتها.صرح أردوغان في العديد من المناسبات عند الحديث عن أفريقيا أن أغلب القادة الأفارقة يتحدثون معه وهم يطلبون الطائرات التركية المسيرة وهذا يشير إلى الرغبة التركية في الدخول واستغلال الصراعات بين القوى في أفريقيا ودعم حالات عدم الاستقرار والحروب.تشكل حالياً ليبيا وأثيوبيا والصومال أهم القواعد العسكرية لتركيا في أفريقيا حيث ونتيجة استغلال أزمات هذه البلدان الثلاثة تمكن أردوغان وباتفاقيات التي يقول عنها أنها رسمية ومع حكومات رسمية استطاع من إنشاء قواعد عسكرية برية وبحرية في هذه البلدان الثلاثة، كانت في البداية عادة مراكز تنسيق وتعاون ومساعدة للمخابرات التركية مع بعض القوى في هذه البلدان وثم تم تطويرها وتزويدها بالمضادات الجوية والطائرات المسيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومعدات المراقبة والتجسس.إن ظهور معدات وآليات عسكرية تركية في تشاد في الاسبوع الأخير وقبلها في الصومال وليبيا ربما سيتكرر في مالي وكونغو ونيجيريا وفي اثيوبيا التي ساعدت فيها تركيا الحكومة الاثيوبية بطائرات مسيرة ومضادات وأسلحة أخرى غيرت الحرب التي كادت أن تنتصر فيها جبهة تيغراي على الحكومة المركزية وعلى اثرها أتهمت منظمات دولية القوات الأثيوبية بقتل اكثر من 56 لاجئ في مخيم ديديبت بشمالي غربي تيغراي بالطائرات المسيرة التركية لكن ماذا تريد تركيا من التمدد في أفريقيا:1- امتلاك أوراق جديدة للضغط والتفاوض مع الدول العربية المحورية و القوى الإقليمية والعالمية عند اللزوم في الملفات الإقليمية والدولية والداخلية التركية.2- محاولة تقديم نفسها كخادم وكوكيل مطيع لنظام الهيمنة العالمية وسريع الاستجابة عند اللزوم و تلبية الأوامر وأن صلاحيته في السلطة والحكم في تركيا وأدواره لم تنتهي بعد.3- الاستفادة الاقتصادية من التبادل التجاري واستغلال هذه الدول وأوضاع بعضها الغير المستقرة في ظل أزمة تركيا ومحاولة تخفيف الازمة الاقتصادية في الداخل التركي وما كلام وزير خارجية أردوغان عن رغبتهم في إيصال التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار إلا دلالة على ذلك بالإضافة إلى كثرة الاتفاقيات وعقود الشركات التركية في البناء والإنشاء والتصنيع والطرقات والموانئ والكهرباء والمياه في هذه الدول الأفريقية.4- الوصول إلى الانتخابات التركية وفي يد السلطة الأردوغانية الكثير من ما تسميها الإنجازات الإقليمية والدولية لاستعمالها ضد المعارضة التركية للدخول والفوز في الانتخابات التي ستكون صعبة على أردوغان وحكومته.5- خلق مناطق نزاع وتنافس جديدة مع الاتحاد الأوربي وروسيا والدول العربية لتمكين تثبيت حضورها واحتلالها ووجودها ووجود أدواتها على الأقل في سوريا والعراق وليبيا ولبنان والصومال والجزائر والسودان وغيرها.6- تشكيل جيش إنكشاري جديد ومتعدد الجوانب وبآليات مختلفة بين عسكري وأمني وثقافي وإعلامي وفني بأسماء تختاره الاستخبارات التركية وتكون اذرع للتمدد التركي وتثبيت نفوذها ونهبها لثروات وخيرات الشعوب الأفريقية والعربية. وصف برلمان الاتحاد الأوربي قبل أيام أن تركيا تهدد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي تعليقاً على سياسات تركيا الخارجية وكذلك أشارت الجامعة العربية وتشير في كل مناسبة على رفض التدخلات الإقليمية في الدول العربية وشؤونها الداخلية ومنها التدخلات التركية والإيرانية، وأيضا يحاول العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي تنبيه وتحذير الإدارة الأمريكية إلى خطورة الدور التركي وسلبيته على الاستقرار وعلى الجهود الدولية لمحاربة داعش في سوريا والعراق والمنطقة بشكل عام وكذلك على التأثير السلبي والمثير للقلق للطائرات التركية المسيرة واسلحتها التي من الوارد أن تركيا تزود أدواتها بها كما تفعل مع الفصائل والجماعات الإرهابية في سوريا والعديد من دول المنطقة والتي ترتكب الجرائم والتجاوزات العديدة.رغم نظر الكثير من الخبراء والمحللين وحتى الدول بشك وريبة إلى الدور والتمدد التركي في أفريقيا ورؤيتهم عدم نزاهة هذه التحركات، لكن مازالت المواقف غير متبلورة بالشكل اللزم لرؤية الأهداف التركية الفعلية التي ستهدد الأمن والسلام والاستقرار في كل القارة الأفريقية ودولها فما تسمى الجماعات التركية الخيرية اصبحت ومنذ فترة تنشط في مناطق بوكو حرام وداعش في أفريقيا والدول الخمسة التي تحارب داعش وبوكوحرام وهذا يشير إلى أن خطورة الحضور العسكري الذي يزاد في غرب ليبيا مترافقة بإنشاء قواعد بحرية.أن مشروع التمدد التركي أو العثمانية الجديدة من ليبيا إلى مالي وإلى الصومال ماهو إلا جزء من مشروع لتحويل القارة السمراء إلى بؤرة لداعش وبالدعم والتنسيق التركي مع الجماعات الإسلاموية وما تركيا وأردوغان سوى وكلاء وبيادق وعملاء لنظام الهيمنة العالمية أو ما يقوله البعض الشرعية الدولية كما يحلو لهم تسميته و الذي يحاول ترتيب النظام الإقليمي والعالمي من أفغانستان إلى أوكرانيا وسوريا والعراق إلى مالي وأثيوبيا والصومال. وهنا تظهر أهمية التحركات المبكرة والسريعة من شعوب المنطقة ودولها و خاصة في أسيا وأفريقيا والتي تستوجب الفهم والإدراك الصحيح لحقيقة الدور التخريبي التركي وتوافقه مع المشاريع الخارجية لضرب المنطقة وشعوبها ودولها وكذلك بناء تحالفات و امتلاك أدوات وأوراق ضغط مضادة لتركيا حتى في داخل تركيا ومحيطها ، وما المحاولات التركية في الأشهر الأخيرة وتودده لبعض الدول التي ربما تكون هي أيضاً أدوات في نفس المشاريع كما تركيا إلا لإعطاء انطباعات غير صحيحة وتقليل النقد والتشهير بالدور