الاقتصاد

  رندة رفعت قام السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية بزيارة مدينة دار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، حيث التقى بكبار مسؤولي شركات القطاع الخاص في اطار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب. في هذا السياق، زار السفير المصري مصنع شركة Edita المصرية للصناعات الغذائية الذي بدأ إنتاجه عام ٢٠٢١ في اطار شراكةً مع شركة Dislog التابعة لمجموعة شركات H& S المغربية.   وكان في استقباله السيد/ باسم فيلبس مدير الشركة بالمغرب، والسيد/ على التازي ممثل الشريك المغربي، ورئيس مجلس الأعمال المصري/ المغربي عن الجانب المغربي.   هذا وقام السفير المصري بتفقد مصنع الشركة التي يقدر استثماراتها بنحو 37 مليون دولار وتعمل في مجال إنتاج الصناعات الغذائية (٢١ منتج أبرزهم الكيك) وتحتل منتجاتها المرتبة الثانية في السوق المغربي في هذا المجال.   هذا وأعرب السفير المصري عن تقديره لنجاح شركة Edita في المغرب باعتبارها نموذجاً للاستثمارات المثمرة والشراكة الناجحة بين القطاع الخاص المصري والمغربي القائمة على التكامل في الخبرات والموارد، بما يشمل استهداف النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية.   من جانب آخر، زار السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف مقر شركة Intelcia المغربية وهي من كبري الشركات العالمية في مجال التعهيد الخارجي outsourcing تُوظف أكثر من 40 ألف موظف في ١٩ دولة من ضمنها مصر.   وكان في استقباله المهندس كريم برنوسي الرئيس التنفيذي للشركة الذي أعرب عن تقديره للشراكة الناجحة مع الحكومة المصرية مشيرا إلى أن الشركة تخطط لخلق 1500 فرصة عمل جديدة في مصر بحيث يصل أحمالي عدد العاملين فيها إلى خمسة الأف شخص بنهاية هذا العام.   وأكد أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمار بفضل الكفاءات المهنية والتطور التكنولوجي.   وعبر السفير المصري عن تقديره للإنجازات التي حققتها شركة Intelcia مثمنا حرصها على تعزيز تواجدها في السوق المصري.   هذا وأكد السفير المصري خلال هذه الزيارات على اهتمام السفارة بتعزيز التواصل مع كبار المستثمرين، ومختلف جمعيات الأعمال المغربية لتطوير “شراكات” جديدة في اطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما ويحقق المنفعة المتبادلة، منوها في هذا السياق الي حرص السفارة علي تقديم كافة التسهيلات من اجل تحقيق هذا الهدف.

  اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، منتداها العربي الرابع للتنمية الاقتصادية “فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية ” والذي عُقد خلال الفترة من 2-4 أبريل 2026، في طنجة- المملكة المغربية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، من مختلف الدول العربية. وشهد المنتدى عرض تجارب متميزة في الاستثمار في مجال الطاقة، من المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، المملكة المغربية، جمهوية مصر العربية، والجمهورية التونسية.   كما ناقش المنتدى على مدار أيامه وجلساته عدد من القضايا من بينها، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية، تأثير مصادر الطاقة العربية على الاقتصاد العالمي، تنمية القدرات الإدارية وبناء الكفاءات البشرية في قطاع الطاقة، ودور الشراكات والذكاء الاصطناعي في تنشيط الاستثمار بين الدول العربية، وغيرها. كما خلص المشاركون والخبراء بالمنتدى، بعد مناقشات معمقة تناولت واقع قطاع الطاقة في الدول العربية والتحديات والفرص الاستثمارية، وأهمية التحول نحو الطاقة المستدامة، خلصوا إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التكامل العربي، وبناء قدرات بشرية قادرة على قيادة التحول الطاقي في المنطقة، ومن بين تلك التوصيات، ضرورة تبني رؤية استراتيجية عربية موحدة لإدارة الأزمات وصياغة استراتيجيات الطاقة، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز الأمن الطاقي العربي، تسريع التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة مشاريع الطاقة، من خلال:   تأهيل وتدريب الكوادر العربية المتخصصة، إنشاء مراكز تميز عربية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، لدعم الابتكار ونقل المعرفة، تعزيز كفاءة إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الإقليمية والعالمية، دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات الطاقة المستدامة، وتشجيع الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، تحفيز الاستثمارات العربية المشتركة في مشاريع الطاقة، وتهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة تواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وتلبي احتياجات سوق العمل العربي.

القاهرة – رندة محمد في إطار دوره الريادي في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في مصر، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من السيد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع الدكتور أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومن جانب الهيئة د.آية نصار نائب رئيس الهيئة، د. محمد السايس القائم بأعمال المدير التنفيذي، المستشار كريم عرفة المستشار القانوني للهيئة، ولفيف متميز من قيادات المؤسستين. ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية مُيسرة تُمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.   كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.   وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد عكاشه على أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.   وصرح الأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا، ” أن التعاون مع “بنك مصر”، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة الاعتماد و الرقابة الصحية ، مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين.   وأضاف “طه” أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية، مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري. هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع ، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.

  القاهرة-رندة محمد وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في دعم الأشقاء العرب، وبما يتماشى مع خطط وتوجهات المشير/ خليفة بلقاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية وبدعم الدكتور اسامة حماد رئيس مجلس الوزراء الليبي في دعم التدريب والتاهيل للشباب الليبي في مختلف القطاعات، وفي إطار مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين وزارة العمل ومنظومة omc الاقتصادية في مايو ٢٠٢٤ ، وما نتج عنها من برامج تدريبية وتأهيلية ناجحة، ودراسات وخطط وبعد نجاح المرحلة الأولى من تنفيذ هذه المذكرة ببرامج تدريبية متخصصة.   عقد الأمس بمقر مجمع عمال مصر بالمنطقة الصناعية بالمنطقه الصناعيه بالسادس من أكتوبر اجتماعا موسعاً ترأسه من الجانب المصري المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر ومن الجانب الليبي معالي الوزير الدكتور عيد الله الشارق أرحومة وزير العمل والتاهيل بالحكومة الليبية الرسميه المعتمده بوجه عام.   وتناول اللقاء مناقشة الذوات المتخصصة المتقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الإعلامي الشامل حيث تم استعراض التحديات التى تواجه سوق العمل وكيفيه رفع كفاءة العاملين من خلال دورات تدريبية وسلوكية تساهم في رفع قدرات العاملين بالمنظومه بشكل عام .   من جانبه أكد معالي الوزير الدكتور عبد الله الشارف أرحومة أن الوزارة تهدف لتدريب ٢٥ الف شاب باحث عن العمل في الداخل و ١٠٠٠ باحث عن العمل في الداخل وذلك من خلال التدريب على تخصصات توفر فرص العمل في القطاعين العام والخاص مثل التمريض البيطري وتقييم الأضرار بالأراضي الزراعية وغيرها من التخصصات والتى أطلقت بناء على توجيهات سيادة القايد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أح حليفة بن جاسم حفتر وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد رئيس مجلس الوزراء   من جانبه أكد المهندس هيثم حسين رئيس مجلس ادارة مجمع عمال مصر عن سعادة باللقاء وبمعالي الوزير الذي يكن لمصر كل تقرير واحترام ويحرص على اعطاء الدورات التدريبية من خلال كفاءات مصرية واعدة. وأشار حسين ان المجمع سيوفر افضل العناصر التدريبية في المرحلة المقبلة وحريصون على تقديم كل ما هو جديد في في الامن السبيراني والذكاء الاصطناعي.   حضر اللقاء من قيادات مجمع عمال مصر المهندس محمد البشلاوي والمستشار أحمد خالد والأستاذ محمد القط والأستاذ عيد المنعم والأستاذ محمد ابو غزالة والأستاذ عيد الرحمن محروس والعقيد حسام مجدي. وقد حضر ايضاََ من خبراء التدريب في مصر، اللواء دكتور أسامة راغب المستشار بالاكاديمية العسكرية واللواء أحمد عيد الحافظ خبير الامن السيبراني والشيخ إبراهيم رضا من علماء وزارة الاوقاف والإعلامي أيمن عدلي رئيس قطاع العلاقات الخارجيه.  

أعلنت قطر للطاقة عن بدء مرحلة جديدة في مشروعها الاستراتيجي “غولدن باس” في ولاية تكساس الأمريكية، لتؤكد سيادة قطر على خريطة الطاقة العالمية. ويشمل المشروع توسيع نطاق الإنتاج عبر ثلاثة خطوط جديدة، مع استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات، مما يعزز مكانة قطر كشريك أساسي في أسواق الطاقة الدولية. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية قطر الطموحة لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وضمان تدفق مستدام للطاقة، مع الالتزام بالمعايير البيئية وتقنيات الاستدامة الحديثة.   ويُتوقع أن يسهم التوسع في “غولدن باس” في زيادة القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، ويدعم الاقتصاد القطري ويعزز مكانة الدولة كمحرك رئيسي للطاقة على الصعيد العالمي. كما أشاد خبراء الطاقة بدور قطر الريادي في الاستثمارات العالمية، معتبرين أن هذا المشروع يعكس قدرة الدولة على الجمع بين السيادة الوطنية والاستثمار الاستراتيجي في الطاقة، ما يرسخ دورها كمركز محوري في الأسواق الدولية.

رندة رفعت يواصل المغرب ترسيخ رؤية طموحة تستهدف بناء اقتصاد رقمي إفريقي تنافسي وشامل ومستدام، من خلال تسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر القارة ، وذلك في وقت يستعد فيه مجتمع التكنولوجيا العالمي للتجمع في مراكش، احتضانًا لأكبر حدث تكنولوجي وشركات ناشئة في إفريقيا خلال الأسبوع المقبل. وتنعقد الدورة الرابعة من جيتكس أفريقيا المغرب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أبريل 2026، بمشاركة تفوق 1450 شركة عارضة وشركة ناشئة، إلى جانب مشاركين من أكثر من 130 دولة. وتشهد نسخة 2026 حضورًا دوليًا موسعًا، مع انضمام دول جديدة من بينها كرواتيا، التشيك، الدنمارك، غينيا، المجر، لوكسمبورغ، تايلاند وزامبيا. وفي هذه الدورة، ينتقل الحدث القاري البارز من مرحلة تبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، ليغدو منصة استراتيجية للتعاون الإفريقي، حيث تتقاطع الابتكارات العالمية مع متطلبات السيادة الرقمية للقارة، ويتم تسريع تطوير حلول رقمية ذات أثر ملموس، من شأنها إرساء أسس متينة لمرونة الاقتصاد الإفريقي في المستقبل. ومع التقديرات التي تشير إلى إمكانية مساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 1.2 تريليون دولار في اقتصاد إفريقيا بحلول عام 2030، يسعى جيتكس أفريقيا المغرب إلى تعبئة الإمكانات المشتركة للابتكار، وتعزيز الاندماج الإفريقي، وترسيخ موقع القارة كفاعل صاعد في قيادة التحول التكنولوجي على المستوى العالمي. وشهدت الندوة الصحفية الرسمية التمهيدية للحدث، التي انعقدت اليوم، حضور كل من السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، وتريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لجيتكس أفريقيا المغرب. وأكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني أن: “في ظل التحولات الرقمية المتسارعة عالميًا، يبرز الذكاء الاصطناعي كفرصة هيكلية حقيقية لإفريقيا، مدعومًا برأسمال بشري شاب، ومنظومات ابتكار في توسع مستمر، واستثمارات متنامية في البنية التحتية الرقمية. وتتمثل طموحات المملكة المغربية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جعل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، ودعم التنافسية الاقتصادية، وتحقيق الإدماج المجالي، وذلك من خلال تنمية الكفاءات، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وترسيخ منظومة ابتكار مسؤولة ومتكاملة.” من جهته، أوضح أمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، قائلاً: “يجسد جيتكس أفريقيا المغرب الطموح الاستراتيجي للمملكة في ترسيخ مكانتها كمركز تكنولوجي محوري يخدم القارة الإفريقية. وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدينامية التي يخلقها النظام البيئي للشركات الناشئة والمقاولات المبتكرة، إلى جانب الشراكات المتينة بين القطاعين العام والخاص، يعزز هذا الحدث موقع المغرب كمنصة تتقاطع فيها المواهب والاستثمارات والابتكار. كما يشكل رافعة أساسية لدعم بروز أبطال رقميين أفارقة، ومواكبة إدماج القارة بشكل مستدام في الاقتصاد الرقمي العالمي.” بدورها، صرحت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لجيتكس أفريقيا المغرب، قائلة: ” في غضون أربع سنوات فقط، تطور جيتكس أفريقيا المغرب من إطلاق جريء إلى محرك قوي للزخم في المغرب، حيث جذب شركات عالمية جديدة ومستثمرين وشراكات عابرة للحدود تعيد تشكيل مشهد الابتكار في البلاد. ما نشهده ليس مجرد نمو لحدث، بل هو صعود متسارع للمغرب على الساحة العالمية، مما يعزز مكانته التنافسية، ويعمّق اقتصاده الرقمي، ويضعه بثبات على الخريطة كمركز رائد للابتكار في إفريقيا وخارجها .” تمكين الجيل القادم من المشاريع الإفريقية الواعدة في أعقاب سنة استثنائية خلال عام 2025، بلغ فيها حجم تمويل الشركات الناشئة الإفريقية 3.9 مليار دولار، يواصل جيتكس أفريقيا المغرب جهوده لدعم موجة جديدة من المشاريع ذات النمو المرتفع، من خلال مبادرة “نورث ستار أفريقيا”، التي تعد أكبر منصة لعرض الشركات الناشئة في القارة. ومن خلال برامج تسريع النمو، وأكاديميات تطوير المواهب، ومبادرات إشراك الكفاءات الإفريقية المقيمة بالخارج، إلى جانب ورشات التكوين التطبيقية، يوفر الحدث بيئة متكاملة لتمكين رواد الأعمال في المغرب وإفريقيا. كما يتيح لأكثر من 800 شركة ناشئة محلية ودولية عرض مشاريعها، وتوسيع نطاق أعمالها، والحصول على التمويلات اللازمة. بإشراف جماعي على أصول تتجاوز قيمتها 350 مليار دولار أمريكي، يشارك أكثر من 400 مستثمر عالمي من أكثر من 40 دولة، بحثًا عن فرص استثمارية عالية النمو وجاهزة للتمويل، وقادرة على التوسع عبر إفريقيا وخارجها. وفي موازاة ذلك، سيتم تنفيذ برنامج نوعي عالي التأثير يهدف إلى دعم النمو وتعزيز الحضور الدولي لأبرز المبتكرين المغاربة. وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، تسعى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى تسريع انفتاح الشركات المحلية على الأسواق العالمية، من خلال توسيع مبادرة “Morocco 300″، التي تشهد زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة بمبادرة “Morocco 200” لسنة 2025، بما يتيح لهذه الشركات عرض حلولها أمام شبكة دولية من المستثمرين وصناع القرار في قطاع التكنولوجيا والمشترين من الشركات الكبرى. إبراز القطاعات المحورية في تشكيل مستقبل إفريقيا الرقمي تقدم دورة 2026 من جيتكس أفريقيا المغرب مجموعة موسعة من الفضاءات القطاعية الجديدة، تعكس أولويات النمو التكنولوجي في القارة. وتشمل هذه الفضاءات البنية التحتية الذكية لمراكز البيانات، التي تعالج التحديات المرتبطة بالفجوات الرقمية، وقطاع التكنولوجيا المالية ومستقبل التمويل، الذي يسلط الضوء على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، والشمول المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الدفع العابرة للحدود. كما يتضمن البرنامج فضاءً مخصصًا للتنقل المستقبلي، يستعرض أحدث الابتكارات في مجالات النقل الكهربائي والذاتي والمتصل، إضافة إلى تكنولوجيا الرياضة، التي تقدم حلولًا متقدمة تشمل الملاعب الذكية، وتقنيات تحسين أداء الرياضيين، وتجارب تفاعلية متطورة للجماهير. ستسلط المنصة الرئيسية لـ جيتكس أفريقيا المغرب الضوء مجددًا على الأمن السيبراني، من خلال برنامج مخصص يُنظم بالشراكة مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) في المغرب. وسيجمع مؤتمر Strategic Digital Defence AI Readiness (STAR) حوارات رفيعة المستوى تهدف إلى تزويد الشركات والصناعات والاقتصادات الرقمية الناشئة في إفريقيا بالأطر اللازمة لحماية البنى التحتية الحيوية من التهديدات المتزايدة التعقيد والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وباعتباره منصة محورية للتعاون الرقمي الدولي، يواصل جيتكس أفريقيا المغرب تعزيز دوره كقوة هيكلية تدعم بناء إفريقيا رقمية طموحة ومبتكرة وذات سيادة. واستنادًا إلى النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة، يمضي الحدث في توسيع نطاق شراكاته واستكشاف مجالات تكنولوجية متقدمة، بما يعزز مكانته ويعمق أثره عبر مختلف مكونات المنظومة الرقمية الإفريقية.  

رندة محمد أعلن بنك مصر عن تعيين الخبير المصرفي عمرو محمد زكي النقلي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بالبنك. ويمتلك عمرو النقلي خبرة مصرفية ممتدة، حيث شغل منصب كبير مسؤولي الأعمال للشركات والمؤسسات المالية والحكومات في بنك ABC، وقاد خلال هذه الفترة العديد من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تطوير الأعمال المصرفية وتعزيز نموها.   كما يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاستثمار، وائتمان الشركات، والقروض المشتركة، حيث تولى قيادة أنشطة الأعمال المصرفية عبر أكثر من 15 سوقًا في خمس قارات، محققًا نموًا ملحوظًا في حجم الأعمال، إلى جانب قيادته لعدد من مبادرات التحول الرقمي في العمليات المصرفية وتجربة العملاء.   وشغل النقلي كذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنكين تابعين لمجموعة بنوك ABC، من بينهما بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث اضطلع بدور محوري في الإشراف الاستراتيجي وتعزيز الحوكمة وتوجيه القرارات التشغيلية والتجارية.   كما تولى سابقًا عددًا من المناصب القيادية في كلٍ من سيتي بنك وبنك المشرق، واكتسب خلالها خبرات متقدمة في مجالات التمويل الهيكلي وتطوير الأعمال على المستوى الإقليمي.