الاقتصاد

رندة محمد في طفره غير مسبوقه لمجموعه اي فاينانس للاستثمارات الماليه مع البنك الزراعي المصري، وفي إطار سعي البنك الزراعي المصري لتعزيز خدماته المالية الرقمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تطوير وتفعيل الخدمات المالية الرقمية، وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين منها، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الطرفين لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وتيسير الوصول إليها، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   وقع مذكرة التفاهم، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، وذلك بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد السويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، وعادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة اي أسواق التابعة للمجموعة، والمهندس ياسر عزت، رئيس أول قطاع المشروعات بشركة اي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، وعدد من قيادات البنك والمجموعة.   وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الاتفاق على التوسع في إتاحة واستخدام المنصة الرقمية لأصحاب المعاشات، وزيادة قاعدة العملاء المنضمين إليها عبر استقطاب شرائح جديدة، من خلال تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لهم مثل المدفوعات، والقروض، والادخار، الخدمات الحكومية. كما تنص مذكرة التفاهم على تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من الاعتماد عليها في معاملاتهم اليومية عبر استخدامها في نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، مع ربطها بخدمات التمويل الزراعي.   واتفق الطرفان على التعاون في إطلاق منصات رقمية متخصصة تستهدف قطاعات مختلفة، مثل النقابات والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، وتقديم حلول متكاملة لهم تشمل الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والخدمات الحكومية. وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى مجموعة “إي فاينانس” تطوير وتشغيل البنية التكنولوجية والحلول الرقمية، ودعم خدمات الدفع الإلكتروني،.فيما يقوم البنك الزراعي المصري بإدارة العملاء، وإصدار البطاقات، وتقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق التكامل بينهما في تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.   وخلال مراسم التوقيع أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومجموعة “إي فاينانس” نظراً لدورها المحوري في دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وهو ما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للبنك لتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تعزيز أداء البنك، والارتقاء بجودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات كافة عملائه، واستقطاب عملاء جدد من مختلف الفئات والشرائح، نحو الوصول الي مجتمع لا نقدي بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.   وأشار أبو السعود، إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم يتمثل في تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من استخدامها كبطاقة مدفوعات لتسهيل معاملتهم اليومية، ما يسهم في ربط أصحاب الحيازات الزراعية بالأسواق، لتعزيز قدراتهم المالية والخدمات المقدمة لهم هو ما يعد محوراً أساسياً في تنمية القطاع الزراعي في مصر والتي يسهم فيها البنك بشكل كبير باعتباره الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري.   مؤكداً أن التعاون بين البنك وأي فاينانس سيتضمن أيضاً تطوير منصات رقمية موجهة لقطاعات مختلفة من المجتمع، مثل أصحاب المعاشات، وأعضاء النقابات المهنية، والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، لتقديم الخدمات المصرفية والحلول الرقمية مثل نظم الدفع الإلكتروني، وخدمات التمويل، والمحافظ الرقمية، والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، تماشياً مع تنامي الطلب على استخدام المدفوعات الرقمية وإيجاد قنوات دفع بديلة لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي.   ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الزراعي المصري سيسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات من خلال إتاحة منصات رقمية تسهل حصولهم على خدمات الدفع والخدمات الحكومية.   وذلك بالإضافة إلى دعم تفعيل “بطاقة الفلاح” الإلكترونية الجديده لتصبح أداة دفع إلكترونية متكاملة تُمكّن المزارعين او الفلاحين عمرماََ من إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان، وربطهم بالخدمات التمويلية والزراعية. وأضاف أن المجموعة ستواصل تطوير بنية تحتية رقمية قوية تضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل بشكل عام .

  القاهره – رندة محمد استمرارًا لمسيرة التميز والكفاءة، والتزامًا من بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مختلف عملياته، حصل بنك مصر – القطاع الهندسي – على شهادة الأيزو ISO 41001:2018 في مجال نظم إدارة المرافق والصيانة، وذلك من مؤسسة Global Inter Certification الأمريكية من خلال وكيلها شركة GIC Egypt for Certification، بهدف تعزيز منظومة الجودة ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، عقب اجتياز البنك عمليات تدقيق ومراجعة شاملة للتحقق من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة.   وقام السيد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بتسلم الشهادة من السيد الدكتور/ محمد عمرو أبو العلا، مدير عام شركة GIC Egypt for Certification، وذلك بحضور المهندس/ هانئ الدسوقي مستشار وزير الصناعة للمواصفات والجودة والاعتماد، والمهندس/ إيهاب ماهر رئيس قطاع الشئون الهندسية والعقارية ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والجهة المانحة للشهادة بشكل عام .   وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بأن حصول بنك مصر على شهادة ISO 41001:2018، والتي تُعد المعيار الدولي المعتمد لنظم إدارة المرافق، يهدف إلى تنظيم وإدارة أنشطة المرافق والصيانة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن كفاءة التشغيل، واستدامة الأصول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.   وأضاف أن تطبيق هذا النظام يعكس التزام البنك بتبني نظم حديثة وفعالة في إدارة المرافق والصيانة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.   كما أثنى سيادته على الجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بالقطاع الهندسي وكافة قطاعات البنك، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق المعايير الدولية لنظم الإدارة، ويعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة والاستدامة.   وأكد أن حصول بنك مصر على هذه الشهادة الدولية المرموقة يعكس ثقة العملاء الذين يضعهم البنك في صدارة أولوياته وشركاء نجاحه، والتزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة تحقق نموًا مستدامًا يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية. ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد عمرو أبو العلا، مدير عام شركة GIC Egypt for Certification، بأن منح شهادة ISO 41001:2018 للقطاع الهندسي ببنك مصر جاء بعد عمليات مراجعة وتدقيق شاملة، مؤكدًا أن النظام المطبق يعكس كفاءة تشغيلية عالية، ومنهجية عمل احترافية، ودعمًا واضحًا من الإدارة العليا.   كما صرّح المهندس هانئ الدسوقي، مستشار وزير الصناعة للمواصفات والجودة والاعتماد، بأن حصول بنك مصر على الشهادة يعكس التزامه بتطبيق المعايير الدولية لنظم إدارة المرافق، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، ويعزز ثقافة الجودة والاستدامة داخل المؤسسات، هذا ويُعد حصول بنك مصر على هذه الشهادة الدولية المرموقة تأكيدًا لثقة العملاء الذين يضعهم البنك في صدارة أولوياته وشركاء نجاحه، ويعكس التزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجاتهم، وتحقيق نمو مستدام يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز الازدهار المالي لمصر.

  سجلت ثروات أعضاء نادي المليارديرات في القارة الأفريقية قفزة غير مسبوقة خلال عام 2025، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، في مؤشر واضح على تنامي قوة رؤوس الأموال الأفريقية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقًا لبيانات حديثة، أضاف المليارديرات الأفارقة مجتمعين نحو 20.3 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام الماضي، مدفوعين بانتعاش قطاعات رئيسية مثل الاتصالات، والأسمدة، والطاقة، والاستثمارات المالية. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، فرضت مصر نفسها بقوة على قائمة أغنى الشخصيات العربية في أفريقيا لعام 2026، بعدما حصدت 6 مراكز ضمن القائمة، متقدمة على المغرب التي جاءت بـ3 شخصيات، فيما سجلت الجزائر حضورًا بشخصية واحدة. وتصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس القائمة بثروة بلغت 9.6 مليار دولار، مستفيدًا من استثماراته الواسعة في قطاعي الإنشاءات والأسمدة، إلى جانب حصصه الدولية في كبرى الشركات العالمية. وجاء في المرتبة الثانية شقيقه نجيب ساويرس بثروة وصلت إلى 5.6 مليار دولار، مدعومة بنشاطه في قطاع الاتصالات والاستثمار في الذهب والإعلام. ويعكس هذا التقدم اللافت هيمنة رجال الأعمال المصريين على المشهد الاقتصادي العربي داخل القارة، في ظل توسع استثماراتهم الإقليمية والدولية، وقدرتهم على تنويع مصادر الدخل ومواجهة تقلبات الأسواق. كما تعكس هذه الأرقام تحولات أوسع في خريطة الثروة داخل أفريقيا، حيث باتت الاقتصادات الناشئة في شمال القارة، وعلى رأسها مصر والمغرب، لاعبًا رئيسيًا في صناعة الثروات، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واستثمارات استراتيجية طويلة الأجل. ويُتوقع أن تستمر هذه الديناميكية خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الفرص في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يعزز من فرص نمو ثروات الأفراد والشركات على حد سواء داخل القارة السمراء.

رندة محمد انطلقت بجامعة الإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي الأول للغذاء والتغذية، الذي تنظمه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتستضيفه كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية على مدار يومين، وسط مشاركة واسعة من نخبة الخبراء والباحثين والمتخصصين من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات العربية و الدولية. سلامة الغذاء وافتتح المؤتمر الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتورة هبة سلامة، عميدة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، التي أكدت في كلمتها أهمية استضافة هذا الحدث العلمي، باعتباره منصة دولية لتبادل الخبرات ودعم البحث العلمي في مجالي الزراعة والغذاء.   التحديات العالمية وأكد الهوبي، خلال كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المتسارعة التي تواجه منظومة الغذاء، وعلى رأسها التغيرات المناخية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتطور الكبير في تقنيات التصنيع الغذائي والتكنولوجيا الحيوية.   وأشار إلى أن مفهوم سلامة الغذاء لم يعد يقتصر على الدور الرقابي التقليدي، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية.   رؤية متكاملة وأوضح أن الهيئة تتبنى رؤية متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة وتشجيع الابتكار، بما يدعم بناء صناعة غذائية آمنة ومستدامة، قادرة على مواكبة المعايير العالمية والتغيرات المتلاحقة. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، باعتباره أساس تطوير منظومة الغذاء، مؤكدًا أهمية التحول نحو نماذج تنظيمية أكثر مرونة وذكاءً تستوعب التطور التكنولوجي المتسارع.   تنمية المجتمعات و أكد الدكتور عادل رحومة، رئيس منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، أن سلامة الغذاء تمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وترتبط بشكل مباشر بتطوير منظومة التنمية الزراعية المستدامة. وأوضح أن بناء نظام غذائي آمن يبدأ من تطبيق ممارسات زراعية حديثة قائمة على أسس علمية، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج وتقليل المخاطر الصحية، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.   الوعى المجتمعى وأضاف رحومة أن تحقيق سلامة الغذاء يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مختلف الأطراف، من خلال إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد، وتطبيق المعايير الدولية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الآمن.   التنمية الزراعية وأكد أن الربط بين سلامة الغذاء والتنمية الزراعية يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات القضاء على الجوع، وتحسين الصحة العامة، ودعم الاقتصاد، داعيًا إلى تبني سياسات متكاملة تضمن استدامة الموارد وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. واختتم الدكتور عادل رحومة كلمته بالمؤتمر ، بالتأكيد على دعم المنظمة لكل المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاعين الزراعي والغذائي في العالم العربي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة.   برنامج المؤتمر وتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متنوعًا يضم عددًا من الجلسات المتخصصة، التي تناقش قضايا محورية، منها: دمج الابتكار مع الأطر التنظيمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في سلامة الغذاء، والتكنولوجيا الحيوية، والتغليف الذكي، والتغذية المستدامة، فضلًا عن عرض أحدث الأبحاث في مجالات جودة الغذاء والصحة العامة.   وخرج المؤتمر بحزمة من التوصيات العملية التي تسهم في تطوير السياسات الغذائية، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.

  كتب – رندة رفعت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنعقد الدورة الخامسة من معرض المغرب للطب 2026 (Morocco Medical Expo)، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 أبريل 2026، بالمركز الدولي للمعارض والملتقيات (ICEC) بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، في تأكيد جديد على المكانة الاستراتيجية لهذا الحدث كموعد سنوي بارز في قطاع الصحة على الصعيدين الوطني والدولي.   وقال عماد بنجلون، مدير عام شركة “أطولي فيتا” المنظمة للمعرض، إن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق النجاحات المتتالية التي حققتها الدورات السابقة، حيث أضحى المعرض منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، من مهنيين ومؤسسات عمومية وخاصة، إلى جانب الشركات الصناعية والمزودين والخبراء، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي.   وأضاف بنجلون أن المعرض يغطي طيفاً واسعاً من المجالات الحيوية، تشمل الصناعات الدوائية، والمستشفيات والعيادات، والتجهيزات والمعدات الطبية، والتصوير الطبي، والمستهلكات الطبية وشبه الطبية، والصيدلة والبصريات، إضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية، ومعدات المختبرات، والنقل الصحي، ومؤسسات التكوين، والمنظمات الوطنية والدولية، بما يعكس شمولية المنظومة الصحية وتنوع مكوناتها.   ويشكل هذا الحدث فضاءً مثالياً لتطوير الشراكات وعقد الصفقات، واستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية والطبية، بما يعزز تنافسية الفاعلين المغاربة ويواكب الدينامية التي يعرفها القطاع الصحي بالمملكة.   وأكد بنجلون أن تنظيم المعرض يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الحكامة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي للتعاون جنوب–جنوب في المجال الصحي.   وعلى هامش المعرض، سيتم تنظيم برنامج علمي غني ومتعدد التخصصات، يتضمن الدورة الحادية عشرة من المنتدى الإفريقي العالمي للصحة، والدورة العاشرة لأيام العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والدورة التاسعة للأيام الوطنية للهندسة الطبية الحيوية، إضافة إلى عدد من الندوات والورشات العلمية التي يؤطرها خبراء وأطباء من داخل المغرب وخارجه.   ومن المرتقب أن يعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 130 خبيراً ومتدخلاً، من خلال 23 جلسة علمية تناقش أكثر من 70 موضوعاً في مختلف التخصصات الطبية والتقنية، ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل الصحة الإفريقية، وتكوين الأطر الصحية، والعلاج الطبيعي، والهندسة الطبية الحيوية، ونظم المعلومات الصحية.   ويمتد فضاء المعرض على مساحة تقارب 8000 متر مربع، مع تنظيم نحو 100 مؤتمر علمي موزعة على خمس قاعات كبرى، واستقبال أكثر من 12,000 زائر مهني، إلى جانب مشاركة حوالي 120 عارضاً يمثلون 20 دولة، ما يعكس البعد الدولي المتنامي لهذا الموعد.   ويُعد معرض المغرب للطب 2026 فرصة متميزة للمهنيين والمهتمين للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين.   ويكرّس هذا الحدث مكانة المغرب كمنصة Is إقليمية ودولية مرجعية في مجال الصحة والابتكار الطبي، ويعزز إشعاعه القاري والدولي في هذا المجال الحيوي.