جميع الاخبار

  كتب عادل البكل  ​تغادر بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه إلى مدينة “تارانتو” الإيطالية، للمشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل، ببعثة تضم 10 لاعبين ولاعبات من صفوة أبطال مصر والعالم.     ​يدخل الفراعنة البطولة بعزيمة صلبة ورغبة جامحة في مواصلة السيطرة على المنصات القارية والدولية، معتمدين على جاهزية فنية وبدنية عالية تعكس مكانة الكاراتيه المصري كأحد القوى العظمى في اللعبة.     ​دعم إداري وثقة بالغة   ​أكد الأستاذ محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، ثقته المطلقة في قدرة أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية على حصد الميداليات المتنوعة واعتلاء منصات التتويج، مشدداً على أن الاتحاد يسخر كافة إمكانياته لتوفير المناخ المثالي للعبور نحو الذهب ورفع علم مصر خفاقاً في المحفل المتوسطي.     ​قيادة البعثة والجاهزية   ​يترأس الوفد المصري للكاراتيه المشارك في الدورة المحاسب خليفة السيد عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، والذي أنهى كافة الترتيبات الخاصة بإنهاء إجراءات السفر وإقامة البعثة لتوفير أعلى درجات التركيز للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.     ​وتضم قائمة “10 أبطال” النخبة المختارة لتمثيل مصر في مختلف الأوزان والمنافسات، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الميداليات وإضافة إنجاز جديد لسجلات الرياضة المصرية.

في نموذج يعكس مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة على أرض الواقع، تواصل مجموعة لافندر لايف للتصدير، برئاسة الدكتورة مي الدراوي، دعم السيدات من خلال مصنعها المقام بحاضنة أعمال المنصورة، حيث تمثل النساء نحو 80% من إجمالي العاملين بالمصنع. ويضم فريق العمل سيدات معيلات وأرامل ومحاربات سرطان، حصلن على فرصة جديدة للاندماج في سوق العمل من خلال وظائف مستقرة وبرامج تدريبية متخصصة تبدأ من الصفر، بما يتيح لهن اكتساب المهارات اللازمة والتحول إلى عاملات ماهرات يتمتعن بدخل ثابت وفرص حقيقية للاستقلال الاقتصادي. وتتبنى لافندر لايف رؤية تقوم على الاستثمار في الإنسان إلى جانب الاستثمار في الصناعة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تمكين المرأة اقتصاديًا ومنحها الأدوات التي تساعدها على بناء مستقبل أفضل لها ولأسرتها. ولا يقتصر دور مصنع لافندر لايف على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى التدريب العملي والتأهيل المهني المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة العاملات وإكسابهن خبرات متخصصة تساعدهن على تطوير مهاراتهن والمنافسة في سوق العمل. وأكدت الدكتورة مي الدراوي أن دعم المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المجموعة، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الأعمال، وإنما بقدرة المؤسسات على إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. ويعكس مصنع لافندر لايف بالمنصورة نموذجًا للتنمية المستدامة القائمة على دمج السيدات في العملية الإنتاجية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للعمل والتدريب، بما يسهم في دعم الأسر وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

في خطوة استراتيجية تعكس توجهًا نحو تعزيز الزراعة المستدامة وبناء نموذج اقتصادي قائم على النباتات الطبية والعطرية، أطلقت الدكتورة مي الدراوي مشروع زراعة اللافندر داخل جامعة شرق بورسعيد الأهلية، ضمن رؤية أوسع تتبناها مجموعة لافندر لايف لنشر ثقافة زراعة اللافندر في مصر. ويأتي المشروع كأحد النماذج التطبيقية التي تهدف إلى تحويل زراعة اللافندر من مجرد نشاط زراعي تقليدي إلى صناعة متكاملة تشمل استخلاص الزيوت الطبيعية والتصنيع والتدريب، بما يعزز من القيمة الاقتصادية لهذا النبات في السوق المصري والإقليمي. ويتم تنفيذ المشروع داخل الحرم الجامعي في إطار بروتوكول تعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية، حيث تم تخصيص قطعة أرض لبدء زراعة شتلات اللافندر كنموذج تعليمي تطبيقي. وتقود مجموعة لافندر لايف هذا التوجه من خلال تقديم خبراتها الفنية والصناعية في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع، إلى جانب تدريب الطلاب على أحدث النظم العملية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي. ويعكس المشروع رؤية لافندر لايف في التوسع في نشر ثقافة زراعة اللافندر في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الزراعي القائم على القيمة المضافة

رندة رفعت استنكر السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف ايران لناقلة نفط تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة أثناء عبورها مضيق هرمز صباح اليوم السبت.     واعتبر فهمي الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الايرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مشدداً على أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن- وعلى رأسها القرار 2817 – التي أقرت مبدأ حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية.     وحمل فهمي طهران المسئولية كاملة عن هذه الاعتداءات على المقدرات العربية، والتي تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وسيكون لها تداعيات عديدة علي امن واستقرار المنطقة.

  بقلم: فيناي كواترا سفير الهند لدى الولايات المتحدة   قبل بضعة أسابيع، عقدت حكومة باكستان مؤتمرًا في إسلام آباد للاحتجاج على قرار الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند.     وخلال ذلك المؤتمر، هدد وزير خارجية باكستاني سابق بشن حرب على الهند إذا لم يتم تلبية مطالب باكستان المتعلقة بمنظومة نهر السند.     وقد أصبح التهديد بالحرب ضد الهند، لصرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، أحد الخيارات السياسية المعتادة في إسلام آباد.     وكانت الهند قد أعلنت تعليق العمل بالمعاهدة بعد يوم واحد من تنفيذ إرهابيين باكستانيين وآخرين تلقوا تدريبًا في باكستان، ينتمون إلى منظمة «لشكر طيبة» المصنفة كمنظمة إرهابية، هجومًا وحشيًا استهدف سياحًا في منطقة باهالجام بجامو وكشمير في الهند، في 22 أبريل 2025.     وأسفر الهجوم عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 مواطنًا هنديًا ومواطن نيبالي واحد، في أكبر حصيلة من الضحايا المدنيين في هجوم إرهابي تشهده الهند منذ هجمات مومباي في 26 نوفمبر 2008.     وقد وُقِّعت معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان عام 1960، ونصت على تقسيم الأنهار الستة الرئيسية في حوض السند إلى مجموعتين: مجموعة الأنهار الشرقية الثلاثة التي تحمل نحو 20% من مياه الحوض وحصلت عليها الهند، ومجموعة الأنهار الغربية الثلاثة التي تحمل نحو 80% من المياه وحصلت عليها باكستان.     وقد أدى هذا التوزيع غير المتكافئ لعقود طويلة لإعاقة التنمية في المناطق الهندية التي كان يمكن أن تستفيد من حقوق مائية أفضل. ومع ذلك، التزمت الهند بالمعاهدة.     وكيف كان رد باكستان؟ كان ردها شن حروب ضد الهند في أعوام 1965 و1971 و1999، إلى جانب عقود من العداء المستمر والإرهاب العابر للحدود، بما في ذلك الهجوم على البرلمان الهندي عام 2001، ومجزرة مومباي الإرهابية عام 2008، وهجمات أوري وباثانكوت عام 2016، وهجوم بولواما عام 2019، وهجوم باهالجام عام 2025. وقد أودت الحملة الإرهابية المستمرة التي تشنها باكستان بحياة أكثر من 40 ألف مدني في الهند.     أما فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في معاهدة مياه نهر السند، فقد كان التعطيل والمماطلة البيروقراطية هما الرد الأساسي من جانب باكستان على أي مشروع تبادر به الهند.     ولا حاجة إلى استعراض جميع مشروعات الطاقة الكهرومائية التي شرعت الهند في تنفيذها في إطار أحكام المعاهدة، ليتضح كيف عمدت باكستان إلى إغراقها في إجراءات لا تنتهي لتسوية النزاعات.     كما أن الهجمات المتكررة على مواقع المشروعات الهندية، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي استهدف مشروع الملاحة في تولبول عام 2012، حالت تمامًا دون ممارسة الهند لحقوقها التي تكفلها المعاهدة.     كما دأبت باكستان على عرقلة المبادرات الهندية الرامية إلى إعادة التفاوض بشأن المعاهدة في ضوء ستة عقود من التطورات التكنولوجية، وهي مبادرات كانت ستتيح للهند تطوير إمكاناتها في مجال الطاقة الكهرومائية.     وشيئًا فشيئًا، بددت باكستان ثقة الهند في قدرتها على ممارسة حقوقها التي تكفلها المعاهدة، وفي إمكانية التوصل إلى معاهدة أفضل تتلاءم مع واقع اليوم.     ومن الجدير بالذكر أن ديباجة المعاهدة تنص على أنها أُبرمت «بروح من حسن النية والصداقة»، إلا أن باكستان أمضت نصف قرن في تقويض تلك الروح. وما تعليق العمل بالمعاهدة إلا إقرار بهذا الوضع الذي نشأ عن تقويض باكستان لهذه الروح.     أما الذين يدعون إلى إجراء محادثات بين الهند وباكستان، فإما أنهم لم يلتفتوا إلى تاريخ هذه المحادثات في الماضي، أو أنهم يعتقدون أن تكرار الشيء نفسه مرارًا وتوقع نتائج مختلفة ليس ضربًا من الجنون.     وقد عبّر رئيس الوزراء ناريندرا مودي بوضوح عن موقف الهند بقوله: «لا يمكن للإرهاب والحوار أن يجتمعا معاً… كذلك لا يمكن للإرهاب والتجارة أن يجتمعا… ولا أن يجري الماء والدم معًا. »     إن الخطاب التحريضي العدائي الذي تنتهجه باكستان، وتصويرها للهند على أنها «معتدية على المياه»، يخفي الحقيقة المتمثلة في أن أزمة شح المياه التي يعاني منها الباكستانيون اليوم هي نتاج سوء إدارة حكومتهم.     فمن بين المياه التي تحصل عليها باكستان، لا يصل إلى مزارعها سوى نحو 40% فقط، بينما يُفقد أكثر من 30% أثناء النقل، ويذهب الباقي إلى البحر دون استفادة.     وفي ضوء ما تقدم، سيكون من الأفضل لحكومة باكستان أن تعمل على معالجة ضعف كفاءة استخدام المياه لديها، بدلًا من تنظيم المؤتمرات لإلقاء اللوم على الهند وإطلاق التهديدات.     إن استمرار باكستان في تحميل جارتها الهند مسؤولية كل إخفاق داخلي لديها أصبح نهجًا باليًا. وينبغي للعالم أن يقول ذلك بوضوح ودون مواربة.     وإذا كانت باكستان ترغب فعلًا في التعاون مع الهند بشأن القضايا الثنائية، فعليها أولًا تفكيك البنية التحتية للإرهاب التي أنشأتها.